3 گزیده 15 آذر -95
خبر ويژه
آژانس بهانه جور كرد تا بتوانيم ايران را متهم كنيم
خبر ويژه
آژانس بهانه جور كرد تا بتوانيم ايران را متهم كنيم
نشريات
غربي گزارش مغرضانه يوکيا آمانو را دليل قاطعي بر اثبات متهم بودن ايران در زمينه
تلاش براي ساخت بمب اتمي توصيف کرده اند. اين در حالي است که برخي محافل داخلي از
گزارش سياه آمانوابراز ذوق زدگي مي کنند.
روزنامه فرانسوي ليبراسيون با ادعاي اينکه «ايران واقعاً خواهان ساخت بمب اتمي بود» نوشت: در گزارشي که آژانس تهيه کرده، بطور واضحي مطرح شده است که ايراني ها لااقل تا سال 2003 با همه انکارها و تکذيب هاي قاطع خيلي جدي در حال ساختن بمب اتم بوده اند. با خواندن اين سند مي شود خوشحال بود که پس از 13 سال جدال ميان يک تشکيلات وابسته به سازمان ملل يعني آژانس بين المللي انرژي اتمي و يک دولت حيله گر، سرانجام حقيقت پيروز شده است، چرا که معلوم مي شود دولتي که همه قراردادهاي بين المللي را امضاء کرده بود، فعاليت هايش را در عرصه هسته اي از جهانيان پنهان مي کرده است.(!)
ليبراسيون با ادعاي اينکه «ايران دروغ مي گفته»! مي افزايد: در هر حال اينک براساس گزارش آژانس مي شود گفت ايراني ها بمب اتمي مي خواسته اند اما نتوانسته اند آن را به دست آورند.
ابراز ذوق زدگي ليبراسيون از موضع مغرضانه آژانس عليه ايران در حالي است که همين روزنامه در حاشيه مطلب اصلي خود از قول رابرت کلي (بازرس سابق آژانس در عراق) اذعان کرد: تهيه کنندگان گزارش آژانس بايد اخراج شوند. در اين گزارش از هيچ منبع موثقي استفاده نشده است که به ياري آن بتوان جمهوري اسلامي را متهم کرد. همه اتهام هاي اين گزارش باصطلاح «بي طرفانه»، بر آن نوع منابع اطلاعاتي متکي هستند که ادعاي اسرائيلي ها و آمريکايي هاست و در نتيجه اعتبار اين سند را مخدوش مي کنند.
همزمان روزنامه فاننشال تايمز مدعي شد براساس گزارش آژانس، ايران تا قبل از 2009 بر روي فناوري سلاح هسته اي کار مي کرده است اما بعد از سال 2009 نشانه اي درباره ادامه اين روند وجود ندارد. آژانس در سال 2011 اعلام کرد اطلاعاتي در دست دارد که نشان مي دهد ايران تحقيقاتي در زمينه ساخت سلاح هاي هسته اي انجام داده است. اين يکي از افشاگري ها درباره برنامه هسته اي ايران بود که به شکل گيري حمايت بين المللي از نظام تحريم هاي گسترده عليه اين کشور کمک کرد. در يک بررسي اطلاعاتي آمريکا در سال 2007 نتيجه گيري شده بود که ايران برنامه هسته اي تسليحاتي خود را در سال 2003 متوقف کرده اماتهران همچنان دست خود را در اين زمينه باز گذاشته است.
اين روزنامه از قول ديويد آلبرايت مدعي شد: گزارش آژانس تنها بخشي کوچک از تلاش ايراني ها براي فريب آژانس را آشکار مي سازد. در حقيقت فعاليت هاي ايران بر روي سلاح هسته اي احتمالاً بسيار گسترده تر از آن چيزهايي است که آژانس اشاره کرده است. ته ماجرا اين است که تحقيقات آژانس در مورد ابعاد نظامي برنامه هسته اي ايران نمي تواند بسته شود.
روزنامه فرانسوي ليبراسيون با ادعاي اينکه «ايران واقعاً خواهان ساخت بمب اتمي بود» نوشت: در گزارشي که آژانس تهيه کرده، بطور واضحي مطرح شده است که ايراني ها لااقل تا سال 2003 با همه انکارها و تکذيب هاي قاطع خيلي جدي در حال ساختن بمب اتم بوده اند. با خواندن اين سند مي شود خوشحال بود که پس از 13 سال جدال ميان يک تشکيلات وابسته به سازمان ملل يعني آژانس بين المللي انرژي اتمي و يک دولت حيله گر، سرانجام حقيقت پيروز شده است، چرا که معلوم مي شود دولتي که همه قراردادهاي بين المللي را امضاء کرده بود، فعاليت هايش را در عرصه هسته اي از جهانيان پنهان مي کرده است.(!)
ليبراسيون با ادعاي اينکه «ايران دروغ مي گفته»! مي افزايد: در هر حال اينک براساس گزارش آژانس مي شود گفت ايراني ها بمب اتمي مي خواسته اند اما نتوانسته اند آن را به دست آورند.
ابراز ذوق زدگي ليبراسيون از موضع مغرضانه آژانس عليه ايران در حالي است که همين روزنامه در حاشيه مطلب اصلي خود از قول رابرت کلي (بازرس سابق آژانس در عراق) اذعان کرد: تهيه کنندگان گزارش آژانس بايد اخراج شوند. در اين گزارش از هيچ منبع موثقي استفاده نشده است که به ياري آن بتوان جمهوري اسلامي را متهم کرد. همه اتهام هاي اين گزارش باصطلاح «بي طرفانه»، بر آن نوع منابع اطلاعاتي متکي هستند که ادعاي اسرائيلي ها و آمريکايي هاست و در نتيجه اعتبار اين سند را مخدوش مي کنند.
همزمان روزنامه فاننشال تايمز مدعي شد براساس گزارش آژانس، ايران تا قبل از 2009 بر روي فناوري سلاح هسته اي کار مي کرده است اما بعد از سال 2009 نشانه اي درباره ادامه اين روند وجود ندارد. آژانس در سال 2011 اعلام کرد اطلاعاتي در دست دارد که نشان مي دهد ايران تحقيقاتي در زمينه ساخت سلاح هاي هسته اي انجام داده است. اين يکي از افشاگري ها درباره برنامه هسته اي ايران بود که به شکل گيري حمايت بين المللي از نظام تحريم هاي گسترده عليه اين کشور کمک کرد. در يک بررسي اطلاعاتي آمريکا در سال 2007 نتيجه گيري شده بود که ايران برنامه هسته اي تسليحاتي خود را در سال 2003 متوقف کرده اماتهران همچنان دست خود را در اين زمينه باز گذاشته است.
اين روزنامه از قول ديويد آلبرايت مدعي شد: گزارش آژانس تنها بخشي کوچک از تلاش ايراني ها براي فريب آژانس را آشکار مي سازد. در حقيقت فعاليت هاي ايران بر روي سلاح هسته اي احتمالاً بسيار گسترده تر از آن چيزهايي است که آژانس اشاره کرده است. ته ماجرا اين است که تحقيقات آژانس در مورد ابعاد نظامي برنامه هسته اي ايران نمي تواند بسته شود.
خبر ويژه
دولت براي گران كردن ارز دنبال بهانه مي گردد
دولت براي گران كردن ارز دنبال بهانه مي گردد
يک استاد
دانشگاه با اشاره به سخنان رئيس بانک مرکزي درباره طبيعي بودن شرايط بازار ارز
گفت: «ما با اين عبارات خيلي آشنا هستيم به طوري که هر وقت دولت مي خواهد ارز را
گران کند دنبال بهانه اي مي گردد که يکي از آنها تقاضاي بازار است.» رئيس کل بانک مرکزي اخيراً با اشاره به اينکه در سال گذشته به
دليل تقاضاهاي فصلي، قيمت ارز به 3600 تومان افزايش اما در پايان سال کاهش يافت،
گفت: شرايط فعلي بازار ارز طبيعي است.
حسين راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در واکنش به اين اظهارات گفت: «چند عامل باعث افزايش قيمت ارز در هفته هاي اخير شد. عامل اول اجراي بسته خروج از رکود بود که طي آن ظرف 4 روز 120 هزار خودرو فروخته شد که بهترين مدل آن کمتر از 40 درصد توليد داخل است و باقي آن وارداتي است که تقاضاي کاذب ارز را از سوي خودروسازان دامن مي زند. عامل دوم سفر بيش از دو ميليون نفر از مردم به کربلااست که تقاضاي ارز داشتند و دولت نيز براي تامين خدمات آنها تقاضاي ارز داشته است.»
وي در مصاحبه با فرارو افزود: «از سوي ديگر افزايش قيمت ارز مي تواند دولت را در تامين بدهي هاي خود کمک کند. افزايش قيمت ارز به نفع دولت است و لذا وعده کاهش آن خيلي قابل توجه نخواهد بود و قيمت دلار در حول و حوش 3650 تومان باقي خواهد ماند.»
راغفر در پاسخ به اين سوال که آيا ايجاد بورس نقدي ارز مي تواند منجر به ايجاد تعادل در بازار ارز و پوشش ريسک معاملات ارزي شود؟ گفت: «ما با اين عبارات خيلي آشنا هستيم به طوري که هر وقت دولت مي خواهد ارز را گران کند دنبال بهانه اي مي گردد که يکي از آنها تقاضاي بازار است.»
وي ادامه داد: «در حالي که هيچ پايه و اساسي براي قيمت گذاري ارزي وجود ندارد و عمده تامين ارز آن از سوي دولت صورت مي گيرد، ايجاد بورس نقدي ارز تنها مي تواند دست دولت را براي افزايش يا کاهش قيمت ارز (هر وقت که لازم دارد) باز بگذارد.»
وي افزود: «آيا بورس ارز جز اين است که اکنون صراف ها در حال عرضه ارز هستند و منابع ارز آنها را هم بانک مرکزي تامين مي کند؟ لذا ايجاد بورس نقدي ارز اقدامي براي آزادسازي اقتصاد کشور است و اگرچه با افزايش قيمت ارز ممکن است دولت هزينه هاي خود را تامين کند اما زيان هاي آن متوجه مردم و توليد کننده ها خواهد شد که بايد مواد اوليه را وارد کنند و لذا مجبور مي شوند از بازار خارج شوند.»
حسين راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در واکنش به اين اظهارات گفت: «چند عامل باعث افزايش قيمت ارز در هفته هاي اخير شد. عامل اول اجراي بسته خروج از رکود بود که طي آن ظرف 4 روز 120 هزار خودرو فروخته شد که بهترين مدل آن کمتر از 40 درصد توليد داخل است و باقي آن وارداتي است که تقاضاي کاذب ارز را از سوي خودروسازان دامن مي زند. عامل دوم سفر بيش از دو ميليون نفر از مردم به کربلااست که تقاضاي ارز داشتند و دولت نيز براي تامين خدمات آنها تقاضاي ارز داشته است.»
وي در مصاحبه با فرارو افزود: «از سوي ديگر افزايش قيمت ارز مي تواند دولت را در تامين بدهي هاي خود کمک کند. افزايش قيمت ارز به نفع دولت است و لذا وعده کاهش آن خيلي قابل توجه نخواهد بود و قيمت دلار در حول و حوش 3650 تومان باقي خواهد ماند.»
راغفر در پاسخ به اين سوال که آيا ايجاد بورس نقدي ارز مي تواند منجر به ايجاد تعادل در بازار ارز و پوشش ريسک معاملات ارزي شود؟ گفت: «ما با اين عبارات خيلي آشنا هستيم به طوري که هر وقت دولت مي خواهد ارز را گران کند دنبال بهانه اي مي گردد که يکي از آنها تقاضاي بازار است.»
وي ادامه داد: «در حالي که هيچ پايه و اساسي براي قيمت گذاري ارزي وجود ندارد و عمده تامين ارز آن از سوي دولت صورت مي گيرد، ايجاد بورس نقدي ارز تنها مي تواند دست دولت را براي افزايش يا کاهش قيمت ارز (هر وقت که لازم دارد) باز بگذارد.»
وي افزود: «آيا بورس ارز جز اين است که اکنون صراف ها در حال عرضه ارز هستند و منابع ارز آنها را هم بانک مرکزي تامين مي کند؟ لذا ايجاد بورس نقدي ارز اقدامي براي آزادسازي اقتصاد کشور است و اگرچه با افزايش قيمت ارز ممکن است دولت هزينه هاي خود را تامين کند اما زيان هاي آن متوجه مردم و توليد کننده ها خواهد شد که بايد مواد اوليه را وارد کنند و لذا مجبور مي شوند از بازار خارج شوند.»
خبر ويژه
جدا شدگان از اصولگرايي به راديكال هاي اصلاح طلب خواهند پيوست
جدا شدگان از اصولگرايي به راديكال هاي اصلاح طلب خواهند پيوست
اصولگراياني
که به اسم اعتدال از بدنه اين جبهه جدا شوند، نوبت بعد به اصلاح طلبان داراي سابقه
راديکاليسم ملحق خواهند شد. سايت الف در تحليلي نوشت: مدتي است که اصلاح طلبان احساس وظيفه
ملي کرده اند تا پالايش دروني در جناح اصولگرا به راه انداخته و «اعتداليون» آنها
را از تندروها جدا کنند و در جهت خدمت و حمايت از اصولگرايان(!!) راهي را براي
بقاي آنها در صحنه سياست براي آينده پيدا نمايند!! که در اين رابطه نام برخي
بزرگان اصولگرا مانند حضرات ناطق نوري و لاريجاني و ولايتي را هم مي برند. مضمون اين حرکت اصلاح طلبان بدان معناست که جناح آنها مبرا از
هر گونه تندروي است و آنها چون از گذشته «معتدل» بوده اند(!!) تلاش مي کنند تا
براي تلطيف جناح مقابل، آنها را نيز به سلک خود درآورند و اصولگرايان را که ذاتاً
تندرو هستند، پالايش نمايند! اين در حالي است که سابقه تندروي دوم خردادي ها در
هشت سال دولت اصلاحات و نيز وقايع سال 88 هنوز به عنوان نقطه سياهي در پرونده آنها
باقي است و اصلاح طلبان هرگز از راديکاليسم افسارگسيخته خود اظهار ندامت نکرده اند
و بلکه هنوز هم بسياري از آن تندروها در مصادر مهم تاثيرگذاري در جناح اصلاح طلب
حضور دارند.
الف مي افزايد: سناريوي جديد اصلاح طلبان صرفاً با هدف انشقاق در جبهه اصولگرايان پيگيري مي شود. آنها تلاش دارند اصولگرايان را چند پاره کنند تا در انتخابات به هدف خود يعني کسب بيشترين کرسي ها برسند. آنگاه راحت تر مي توانند برخي اصولگرايان را که فريب سناريوي اعتدال سازي را خوردند، حذف نمايند. ايجاد شکاف در صف اصولگرايان توسط اصلاح طلبان با شناسايي دقيق نقاط ضعف آنها و افراد دلخور و مسئله دار با جناح اصولگرا و نيز تطميع آنها به واگذاري بخشي از قدرت به آنها در آينده صورت مي گيرد. البته دوستان اصولگرا و شخصيت هاي موثر آنها حافظه تاريخي خود را از دست نداده اند که به ياد بياورند همين اصلاح طلبان طي دو دهه اخير با برخي چهره ها که از جماعت عقب ماندند، چه کردند و چگونه آنها را پاره پاره نمودند!
اين تحليل خاطرنشان مي کند: کلمه «اعتدال» اسم رمز «جناح دولت» است. فقط کافي است نام برخي از اصولگرايان را «اصولگراي معتدل» بگذارند. در اين صورت اولاً جناح دولت داراي عده و عده بيشتري در انتخابات مي شود و ثانياً اصولگرايان جدا شده، هراسي به خود راه نمي دهند که به جناح اصلاح طلب پيوسته اند و نوعي آرامش خيال براي مرحله انتقالي پيدا مي کنند! در واقع کريدوري که نام آن «اعتدال» هست براي مرحله انتقال از اصولگرايي به اصلاح طلبي راديکال است که در اين برهه زماني نام آن را اعتدال نهاده اند. به بيان ديگر اعتدالي که اصلاح طلبان منادي آن باشند، همان راديکاليسم گذشته است که با توجه به مقتضيات زمان، کمي آن را بزک کرده اند!
الف مي افزايد: سناريوي جديد اصلاح طلبان صرفاً با هدف انشقاق در جبهه اصولگرايان پيگيري مي شود. آنها تلاش دارند اصولگرايان را چند پاره کنند تا در انتخابات به هدف خود يعني کسب بيشترين کرسي ها برسند. آنگاه راحت تر مي توانند برخي اصولگرايان را که فريب سناريوي اعتدال سازي را خوردند، حذف نمايند. ايجاد شکاف در صف اصولگرايان توسط اصلاح طلبان با شناسايي دقيق نقاط ضعف آنها و افراد دلخور و مسئله دار با جناح اصولگرا و نيز تطميع آنها به واگذاري بخشي از قدرت به آنها در آينده صورت مي گيرد. البته دوستان اصولگرا و شخصيت هاي موثر آنها حافظه تاريخي خود را از دست نداده اند که به ياد بياورند همين اصلاح طلبان طي دو دهه اخير با برخي چهره ها که از جماعت عقب ماندند، چه کردند و چگونه آنها را پاره پاره نمودند!
اين تحليل خاطرنشان مي کند: کلمه «اعتدال» اسم رمز «جناح دولت» است. فقط کافي است نام برخي از اصولگرايان را «اصولگراي معتدل» بگذارند. در اين صورت اولاً جناح دولت داراي عده و عده بيشتري در انتخابات مي شود و ثانياً اصولگرايان جدا شده، هراسي به خود راه نمي دهند که به جناح اصلاح طلب پيوسته اند و نوعي آرامش خيال براي مرحله انتقالي پيدا مي کنند! در واقع کريدوري که نام آن «اعتدال» هست براي مرحله انتقال از اصولگرايي به اصلاح طلبي راديکال است که در اين برهه زماني نام آن را اعتدال نهاده اند. به بيان ديگر اعتدالي که اصلاح طلبان منادي آن باشند، همان راديکاليسم گذشته است که با توجه به مقتضيات زمان، کمي آن را بزک کرده اند!