هیات رئیسه مجلس طرح تحقیق و تفحص جدیدی را نمی‌پذیرد

هیات رئیسه مجلس طرح تحقیق و تفحص جدیدی را نمی‌پذیرد 10 آذر- 94
بااین حساب تیغ باند دلواپسان هسته ای نگران حامی مصباح یزدی در مجلس ا رتجاع که از سوی پاسداران پشتیبانی و بسیجی سابق علیرضا زاکانی نمایندگی می شود در  پیگیری  با مخالفت برجام   دیگر برایی وکاربرد ندارد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: هیات رئیسه مجلس به دلیل آن که ممکن است مجلس نتواند طرح تحقیق و تفحص جدیدی را تا پایان دوره نهم بررسی کند، طرح تحقیق و تفحص جدیدی را از سوی کمیسیون‌ها قبول نمی‌کند.
ضرغام صادقی در گفتگو با ایرنا در مورد روند بررسی تحقیق و تفحص‌ها در مجلس اظهار داشت: به دلیل آن که در کل، روند بررسی تحقیق و تفحص‌ها در مجلس طولانی است و همچنین ما به انتهای مجلس نهم نزدیک می‌شویم، هیات رئیسه مجلس تصمیم گرفت که دیگر تحقیق و تفحص جدیدی را از سوی نمایندگان نپذیرد.
وی افزود: درست است که تحقیق و تفحص اهرم نظارتی مجلس است، ولی نمایندگان در این راستا به جای تحقیق و تفحص می‌توانند از طریق ماده 236 آیین نامه داخلی عمل کنند؛ بدین شکل که موضوع مطروحه را در کمیسیون تخصصی مطرح کرده و سپس گزارش آن در جلسه علنی مجلس قرائت شود. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: تفاوت این نوع گزارش با تحقیق و تفحص در این است که این گزارش پروسه کوتاه‌تری را برای قرائت در صحن مجلس طی می‌کند و جمع بندی آن راحت‌تر است.
بر اساس ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس، هرگاه حداقل 10 نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور، یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیات رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی ربط ارجاع می‌شود.
کمیسیون حداکثر ظرف 10 روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیات رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
در تبصره 1 ماده 236 آمده است: چنانچه نظر مجلس بر تایید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.
بر اساس تبصره 2 ماده 236، درصورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت رای به وارد بودن گزارش بدهد، طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم(89) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.