تصاویر سخنرانی آذرمنصوری در اصفهان ، سکوت در برابر برادر خوانده ها 12 آذر-94
بدون شک هرچه به اسفندزمان برگزاری انتخابات مجلس ارتجاع دهم وخبرگان نزدیک تر می شود .دامنه ی تنش های جناحی و باندی همراه با برخوردوها و تهدیدها افزایش می یابد .به ویژه اینکه این دو انتخابات مجلس ارتجاع دهم وخبرگان برای جناح وباندها بسیار مهم وسرنوشت ساز است . برای اینکه صف آرایی و رو درویی ها رقبا مقابل همدیگر بسیار جدی وتند وتیزتر ازگذشته می باشد
زیرا موضوع کلیدی برجام یا برنامه ی هسته ای تبدیل به موضوع کلیدی مخالفان وموافقانش شده است . چون از یک سو بحران اقتصادی اگرمهارنشود وراه حل برایش یافت نشود . هرلحظه ممکن است ناراضیان محروم و اقشارآسیب پذیرجامعه به تنگ آمده از روندتورم وگرانی وبیکاری وفقر را توی خیابان ها بکشاند و اعتراضات گسترده ی ضد حکومتی برپادارند.
راه حل مقطعی عبورازبحران اقتصادی ورکود می تواند اجرایی کردن برجام برای لغو تحریم ها باشد . درحالیکه پاسداران سلاح هسته ای می خواهند .برای همین پیوسته از طریق دلواپسان نگران هسته ای برای دولت روحانی اخلال می کنند و مشکل سازشده اند ومانع ازا جرای برجام می شوند.
مهمتراینکه برگزاری انتخابات اسفند مزید برعلت شده است . چون رفسنجانی اعلام آمادگی حضور در انتخابات خبرگان کرده است . البته این حضور از منظر خامنه ای ومخالفان حوزوی و سیاسی رفسنجانی قابل تحمل نیست .
از طرف دیگر خامنه ای اشراف کامل دارد که خیلی بیش ازگذشته نیاز به حضور سیاهی لشکر برای مشروعیت تراشی کاذب در انتخابات اسفند دارد تا بتواند رأی سازی های تقلباتی از سوی پاسداران و بسیج به نفع مهره هایش راتوجیه کند. ولی چون تجربه ی واکنش های اعتراضی دامنه دارضدحکومتی 8 ماهه ی 88 را دارد .نگران تکرارش هست که در صورت وقوع قابل پیش بینی نیست سرانجامش به کجاختم می شود .چون پاسداران به دلیل کشته هایی که در سوریه داده وهمچنان تلفات می دهند .به ویژه اینکه رابطه اشان در غارتگری و اختلاس با بابک زنجانی فاش شده است.لذاتضعیف شده اند .
به خصوص چون پاسداران مخالفت پیگیر با برجام می کنند.پس بیشتر مشخص شده که عامل مهم بحران اقتصادی پاسداران اند که مورد حمایت کامل خامنه ای اند .زیرا که لازم وملزوم هم دیگرند.
بنابراین برای خامنه ای وشورای نگهبان آلت دستش قلع وقمع کردن نامزدان رقیب نمی تواند بی هزینه یا کم هزینه باشد.
بهرحال پس از برهم زدن همایش موسوی لاری وزیرکشوردوران خاتمی در ورامین از سوی لباس شخصی هایی که واردصحنه ودوباره فعال شده اندهمراه با ساندیس خوران که ازسوی حسین نقوی سازماندهی شده بودند که عضو مجلس ارتجاع ومخالف برجام ومنتقددولت روحانی می باشند.
در ادامه مراسم سخنرانی آذر منصوری فعال سیاسی اصلاح طلب در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج به واسطه برخورد فیزیکی با این عضو حزب اتحاد ملت نیمه کاره ماند. وی برای افتتاح دفتر انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه آزاد واحد یاسوج در این دانشگاه حضور پیدا کرده و قرار بود ضمن افتتاح این دفتر در جمع دانشجویان سخنرانی کند که با برخورد فیزیکی برخی از حاضران مراسم نیمه کاره رها شدگفته می شود که وی با چاقو مورد حمله واقع شده بود . اما وی در دانشگاه اصفهان حضور یافت وسخنرانی کرد.
جالب اینکه احمد پورنجاتی که دوران وزارت اطلاعات آخوندریشهری معاونش بود ولی اکنون فعال سیاسی اصلاح‌طلب است درمقاله ای باعنوان "سکوت دربرابر برادرخوانده ها" که در روزنامه بهارانتشاریافته به نکات جالبی اشاره کرده است.چون وی گفته است: تنها در کشور بی‌دولت -به مفهوم حاکمیت-است که هر اتفاقی بیفتد ربطی به دولت ندارد، چون دولت، مرده است! دولت ها- با همان گستره مفهومی-جز حریم خصوصی شهروندان، در زمینه هر رخدادی در عرصه عمومی جامعه، مسئولیت دارند و ذره‌ای خونسردی و پاپس‌کشی و شانه خالی کردن آنان، با هیچ توجیه و ماله کشی،پذیرفته نیست. نظام سیاسی برخوردار از مشروعیت حقوقی و مقبولیت ملی، برای پیشبرد برنامه‌ها و به‌نتیجه‌رساندن هدف‌هایش هم حق دارد و هم تکلیف که از دو راه سر راست و بی‌حرف و حدیث اقدام کند:
درادامه ی این مقاله آمده: برای «تصمیم‌گیری» در هر زمینه، تنها به اتکا و در چارچوب قانون و با بهره‌گیری از سازوکارها و نهادهای«قانونی» گام بردارد؛ در «اجرای تصمیم‌های قانونی»اش، با هیچ شخص، گروه، محفل یا جریان بی‌نام و با نام، نه «برادرخواندگی» و نه «پدرکشتگی» داشته باشد. من این پدیده را «رانت دو‌گانه مثبت و منفی» نام‌گذاری می‌کنم که در یک موقعیت مشابه، «عدم تمکین و سرسپاری به قانون» برای یک جریان سیاسی، «فرصت بی‌دغدغه» و برای جریان سیاسی رقیب، حتی اتهام آن به مثابه «تهدید پر هزینه» باشد!
«رانت» به مفهوم «امکان یا موقعیت ویژه» تنها در عرصه اقتصادی نیست که جولانگاه فساد سیستماتیک می‌شود. رودربایستی، ملاحظه‌کاری، ترس خوردگی و خلاصه هر رفتار مماشات گونه دستگاه‌های مسئول قانونی در برخورد با «سرکشی مصون پندارانه محفل‌ها یا گروه‌های فشار، خواسته و ناخواسته دو پیام ناگوار را به افکار عمومی به‌ویژه به طرف‌های مسئله منتقل می‌کند:
دربخش دیگرمقاله اشاره شده است :«ما» کاره‌ای نیستیم. پس انگاری که اصلا نیستیم! بدترین نتیجه این پیام، نومیدی «طرف قانون‌پذیر» ازحمایت «قدرت مشروع و قانونی» از یک‌سو و جسارت لجام گسیخته «طرف قانون‌شکن» دربرابر آن ازسوی دیگراست.
. اکنون پرسش مهم این است که مگر نظام یا نهادهای قانونی و مسئول برای بیان شفاف و بی‌پرده پوشی «راهبرد و سیاست و برنامه و مواضع» مورد نظر خویش پیرامون «گستره میدان سیاست‌داخلی» و الگوی مطلوب شان در زمینه «کنشگری تک صدایی یا چند صدایی» مانع، ملاحظه و محدودیتی دارند یا تاکنون باشخص حقیقی یا حقوقی یا جناح و جریانی که به‌هر دلیل موجه یا ناموجه، آن را برنتابیده‌اند، رودربایستی داشته‌اند که به‌گونه‌ای رسمی و بی‌رودربایستی، اعلام کنند: ایهاالناس، این فهرست نام اشخاصی است که بنا به فلان دلایل و مستندات قانونی، ممنوع‌البیان، ممنوع القلم، ممنوع الحضور در همایش‌ها و خلاصه ممنوع الفلان‌اند یا حق فعالیت سیاسی یا اجتماعی یا انتخاباتی ندارند؟! نمونه‌های تکرار شونده‌ای که از «خودسرانگی لجام گسیخته» گروه‌های فشارشاهد بوده‌ایم، علی الاصول هر دولت(حاکمیت) مشروع و قانونی را نگران می‌کند. عرض اندام گروهکی برخی محافل برای ایجاد«تنگ نفس سیاسی» یک جریان پر دامنه اجتماعی در آستانه انتخابات اگر برای کاهش‌انگیزه حضور بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان یا واداشتن آنان به عصبانیت وواکنش‌های مشابه است حتی اگر به فرض نتیجه بخش هم باشد-که نیست- بیش و پیش از آنکه به جریان اصلاح‌طلب آسیب برساند- که به‌این شیوه‌های نخ نمای تخته قاپو شدن عادت دارد و آبدیده شده و همواره کوشیده است بر مدار قانون و هماهنگ با سازوکارهای قانونی رفتار کند- موجب تاثیرگذاری منفی بر افکار عمومی و آسیب به اعتماد مردم می‌شود. این است که به گمان من، برخلاف آن فراز مشهور، سنگ روی سنگ بند «می‌شود» اما هرگز ستونی بر این سنگ‌های «زورکی» بر هم نهاده شده نمی‌توان زد. چاره کار-اگربنا بر ادامه همین شیوه «بوروکرات مابانه» و «دستور رسیدگی داده‌ایم» و «کج‌دار و مریز» و مجمل گویی و توجیه «برادرخوانده وار» رفتارهای غیرقانونی باشد، چیزی در حد «هیچ» است و سراب!اما، اگر به واقع، اراده‌ای برای پاسداشت «قانون» و نفی عملی «رانتخواری سیاسی» باشد، چاره کار چندان مشکل نیست. کافی است .....مقاله ضمیمه شده است.
«رانت» به مفهوم «امکان یا موقعیت ویژه» تنها در عرصه اقتصادی نیست که جولانگاه فساد سیستماتیک می‌شود. رودربایستی، ملاحظه‌کاری، ترس خوردگی و خلاصه هر رفتار مماشات گونه دستگاه‌های مسئول قانونی در برخورد با «سرکشی مصون پندارانه محفل‌ها یا گروه‌های فشار، خواسته و ناخواسته دو پیام ناگوار را به افکار عمومی به‌ویژه به طرف‌های مسئله منتقل می‌کند:
دربخش دیگرمقاله اشاره شده است :«ما» کاره‌ای نیستیم. پس انگاری که اصلا نیستیم! بدترین نتیجه این پیام، نومیدی «طرف قانون‌پذیر» ازحمایت «قدرت مشروع و قانونی» از یک‌سو و جسارت لجام گسیخته «طرف قانون‌شکن» دربرابر آن ازسوی دیگراست.
. اکنون پرسش مهم این است که مگر نظام یا نهادهای قانونی و مسئول برای بیان شفاف و بی‌پرده پوشی «راهبرد و سیاست و برنامه و مواضع» مورد نظر خویش پیرامون «گستره میدان سیاست‌داخلی» و الگوی مطلوب شان در زمینه «کنشگری تک صدایی یا چند صدایی» مانع، ملاحظه و محدودیتی دارند یا تاکنون باشخص حقیقی یا حقوقی یا جناح و جریانی که به‌هر دلیل موجه یا ناموجه، آن را برنتابیده‌اند، رودربایستی داشته‌اند که به‌گونه‌ای رسمی و بی‌رودربایستی، اعلام کنند: ایهاالناس، این فهرست نام اشخاصی است که بنا به فلان دلایل و مستندات قانونی، ممنوع‌البیان، ممنوع القلم، ممنوع الحضور در همایش‌ها و خلاصه ممنوع الفلان‌اند یا حق فعالیت سیاسی یا اجتماعی یا انتخاباتی ندارند؟! نمونه‌های تکرار شونده‌ای که از «خودسرانگی لجام گسیخته» گروه‌های فشارشاهد بوده‌ایم، علی الاصول هر دولت(حاکمیت) مشروع و قانونی را نگران می‌کند. عرض اندام گروهکی برخی محافل برای ایجاد«تنگ نفس سیاسی» یک جریان پر دامنه اجتماعی در آستانه انتخابات اگر برای کاهش‌انگیزه حضور بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان یا واداشتن آنان به عصبانیت وواکنش‌های مشابه است حتی اگر به فرض نتیجه بخش هم باشد-که نیست- بیش و پیش از آنکه به جریان اصلاح‌طلب آسیب برساند- که به‌این شیوه‌های نخ نمای تخته قاپو شدن عادت دارد و آبدیده شده و همواره کوشیده است بر مدار قانون و هماهنگ با سازوکارهای قانونی رفتار کند- موجب تاثیرگذاری منفی بر افکار عمومی و آسیب به اعتماد مردم می‌شود. این است که به گمان من، برخلاف آن فراز مشهور، سنگ روی سنگ بند «می‌شود» اما هرگز ستونی بر این سنگ‌های «زورکی» بر هم نهاده شده نمی‌توان زد. چاره کار-اگربنا بر ادامه همین شیوه «بوروکرات مابانه» و «دستور رسیدگی داده‌ایم» و «کج‌دار و مریز» و مجمل گویی و توجیه «برادرخوانده وار» رفتارهای غیرقانونی باشد، چیزی در حد «هیچ» است و سراب!اما، اگر به واقع، اراده‌ای برای پاسداشت «قانون» و نفی عملی «رانتخواری سیاسی» باشد، چاره کار چندان مشکل نیست. کافی است .....مقاله ضمیمه شده است.
فرارو- در حالیکه مراسم سخنرانی آذر منصوری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج به واسطه برخورد فیزیکی با این عضو حزب اتحاد ملت نیمه کاره مانده بود وی روز گذشته در دانشگاه اصفهان سخنرانی کرد.به گزارش فرارو، آذر منصوری فعال سیاسی اصلاح‌طلب، عصر دیروز در دانشگاه اصفهان برای دانشجویان این دانشگاه سخنرانی کرد. این در حالی است که روز یکشنبه وی برای افتتاح دفتر انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه آزاد واحد یاسوج در این دانشگاه حضور پیدا کرده و قرار بود ضمن افتتاح این دفتر در جمع دانشجویان سخنرانی کند که با برخورد فیزیکی برخی از حاضران مراسم نیمه کاره رها شد. امیرحسن زاده عکاس ایسنا عکس‌های این سخنرانی را عکاسی کرده است.
احمد پورنجاتی - فعال سیاسی اصلاح‌طلب در روزنامه بهار نوشت: تنها در کشور بی‌دولت -به مفهوم حاکمیت-است که هر اتفاقی بیفتد ربطی به دولت ندارد، چون دولت، مرده است! دولت ها- با همان گستره مفهومی-جز حریم خصوصی شهروندان، در زمینه هر رخدادی در عرصه عمومی جامعه، مسئولیت دارند و ذره‌ای خونسردی و پاپس‌کشی و شانه خالی کردن آنان، با هیچ توجیه و ماله کشی،پذیرفته نیست. نظام سیاسی برخوردار از مشروعیت حقوقی و مقبولیت ملی، برای پیشبرد برنامه‌ها و به‌نتیجه‌رساندن هدف‌هایش هم حق دارد و هم تکلیف که از دو راه سر راست و بی‌حرف و حدیث اقدام کند:
1- برای «تصمیم‌گیری» در هر زمینه، تنها به اتکا و در چارچوب قانون و با بهره‌گیری از سازوکارها و نهادهای«قانونی» گام بردارد؛
2- در «اجرای تصمیم‌های قانونی»اش، با هیچ شخص، گروه، محفل یا جریان بی‌نام و با نام، نه «برادرخواندگی» و نه «پدرکشتگی» داشته باشد. من این پدیده را «رانت دو‌گانه مثبت و منفی» نام‌گذاری می‌کنم که در یک موقعیت مشابه، «عدم تمکین و سرسپاری به قانون» برای یک جریان سیاسی، «فرصت بی‌دغدغه» و برای جریان سیاسی رقیب، حتی اتهام آن به مثابه «تهدید پر هزینه» باشد!
«رانت» به مفهوم «امکان یا موقعیت ویژه» تنها در عرصه اقتصادی نیست که جولانگاه فساد سیستماتیک می‌شود. رودربایستی، ملاحظه‌کاری، ترس خوردگی و خلاصه هر رفتار مماشات گونه دستگاه‌های مسئول قانونی در برخورد با «سرکشی مصون پندارانه محفل‌ها یا گروه‌های فشار، خواسته و ناخواسته دو پیام ناگوار را به افکار عمومی به‌ویژه به طرف‌های مسئله منتقل می‌کند:
1-«ما» کاره‌ای نیستیم. پس انگاری که اصلا نیستیم! بدترین نتیجه این پیام، نومیدی «طرف قانون‌پذیر» ازحمایت «قدرت مشروع و قانونی» از یک‌سو و جسارت لجام گسیخته «طرف قانون‌شکن» دربرابر آن ازسوی دیگراست.
2-«برادر خوانده ها» گرچه تندروی کرده‌اند و تخطی از قانون، اما چون نیت خیر دارند پس بی‌خیال، اما بهتر است که «آن طرف دیگر» بهانه برای واکنش این «برادر خوانده ها» فراهم نکند. این، یعنی «رانت دو گانه»!به گمان این قلم، واکاوی دقیق و بی‌طرفانه همه یا بیشینه حرکت‌های خشونت‌آمیز که در همه این سال‌ها به‌ویژه در برهه‌های خاص پیشاانتخابات، ازسوی «گروه‌های فشار» رقم خورده که بی‌استثنا وابسته، دلبسته یا همسوی یک جریان سیاسی خاص بوده‌اند، متاسفانه ما را به همان دو رهیافت پیش گفته رهنمون می‌شود. اکنون پرسش مهم این است که مگر نظام یا نهادهای قانونی و مسئول برای بیان شفاف و بی‌پرده پوشی «راهبرد و سیاست و برنامه و مواضع» مورد نظر خویش پیرامون «گستره میدان سیاست‌داخلی» و الگوی مطلوبشان در زمینه «کنشگری تک صدایی یا چند صدایی» مانع، ملاحظه و محدودیتی دارند یا تاکنون باشخص حقیقی یا حقوقی یا جناح و جریانی که به‌هر دلیل موجه یا ناموجه، آن را برنتابیده‌اند، رودربایستی داشته‌اند که به‌گونه‌ای رسمی و بی‌رودربایستی، اعلام کنند: ایهاالناس، این فهرست نام اشخاصی است که بنا به فلان دلایل و مستندات قانونی، ممنوع‌البیان، ممنوع القلم، ممنوع الحضور در همایش‌ها و خلاصه ممنوع الفلان‌اند یا حق فعالیت سیاسی یا اجتماعی یا انتخاباتی ندارند؟! نمونه‌های تکرار شونده‌ای که از «خودسرانگی لجام گسیخته» گروه‌های فشارشاهد بوده‌ایم، علی الاصول هر دولت(حاکمیت) مشروع و قانونی را نگران می‌کند. عرض اندام گروهکی برخی محافل برای ایجاد«تنگ نفس سیاسی» یک جریان پر دامنه اجتماعی در آستانه انتخابات اگر برای کاهش‌انگیزه حضور بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان یا واداشتن آنان به عصبانیت وواکنش‌های مشابه است حتی اگر به فرض نتیجه بخش هم باشد-که نیست- بیش و پیش از آنکه به جریان اصلاح‌طلب آسیب برساند- که به‌این شیوه‌های نخ نمای تخته قاپو شدن عادت دارد و آبدیده شده و همواره کوشیده است بر مدار قانون و هماهنگ با سازوکارهای قانونی رفتار کند- موجب تاثیرگذاری منفی بر افکار عمومی و آسیب به اعتماد مردم می‌شود. این است که به گمان من، برخلاف آن فراز مشهور، سنگ روی سنگ بند «می‌شود» اما هرگز ستونی بر این سنگ‌های «زورکی» بر هم نهاده شده نمی‌توان زد. چاره کار-اگربنا بر ادامه همین شیوه «بوروکرات مابانه» و «دستور رسیدگی داده‌ایم» و «کج‌دار و مریز» و مجمل گویی و توجیه «برادرخوانده وار» رفتارهای غیرقانونی باشد، چیزی در حد «هیچ» است و سراب!اما، اگر به واقع، اراده‌ای برای پاسداشت «قانون» و نفی عملی «رانتخواری سیاسی» باشد، چاره کار چندان مشکل نیست. کافی است که: 1- بی‌درنگ و باقاطعیت قانونی، عوامل حاضر در برهم زدن هر همایش قانونی و تهدید و تعدی به حرمت اشخاص و حتی اقدام به ضرب و شتم آنان را روانه دادگاه و پیگرد بی‌ملاحظه قانونی کنند؛
2-امکان تکرار برگزاری همان همایش یا برنامه را البته با تمهیدات لازم و اطمینان بخش، فراهم سازند تا این پیام به گرو‌های فشار منتقل شود که: بی‌قانونی و گردن کلفتی، ممنوع است حتی اگر کسانی خود را «برادر خوانده دردانه» بدانند و جریان رقیب سیاسی را «طعمه بی‌پشت و پناه» بشمارند! فراموش نکنیم که: مهم‌ترین قربانی «خودسرانگی گروه‌های فشار»، نه یک جریان سیاسی بلکه «اعتماد مردم» به مجموعه حاکمیت(نظام)است. اجازه ندهیم، کسانی نظام و ارزش‌های انقلاب را سپر رفتارهای جسورانه و ضدقانونی خود کنند.
1- برای «تصمیم‌گیری» در هر زمینه، تنها به اتکا و در چارچوب قانون و با بهره‌گیری از سازوکارها و نهادهای«قانونی» گام بردارد؛
2- در «اجرای تصمیم‌های قانونی»اش، با هیچ شخص، گروه، محفل یا جریان بی‌نام و با نام، نه «برادرخواندگی» و نه «پدرکشتگی» داشته باشد. من این پدیده را «رانت دو‌گانه مثبت و منفی» نام‌گذاری می‌کنم که در یک موقعیت مشابه، «عدم تمکین و سرسپاری به قانون» برای یک جریان سیاسی، «فرصت بی‌دغدغه» و برای جریان سیاسی رقیب، حتی اتهام آن به مثابه «تهدید پر هزینه» باشد!
«رانت» به مفهوم «امکان یا موقعیت ویژه» تنها در عرصه اقتصادی نیست که جولانگاه فساد سیستماتیک می‌شود. رودربایستی، ملاحظه‌کاری، ترس خوردگی و خلاصه هر رفتار مماشات گونه دستگاه‌های مسئول قانونی در برخورد با «سرکشی مصون پندارانه محفل‌ها یا گروه‌های فشار، خواسته و ناخواسته دو پیام ناگوار را به افکار عمومی به‌ویژه به طرف‌های مسئله منتقل می‌کند:
1-«ما» کاره‌ای نیستیم. پس انگاری که اصلا نیستیم! بدترین نتیجه این پیام، نومیدی «طرف قانون‌پذیر» ازحمایت «قدرت مشروع و قانونی» از یک‌سو و جسارت لجام گسیخته «طرف قانون‌شکن» دربرابر آن ازسوی دیگراست.
2-«برادر خوانده ها» گرچه تندروی کرده‌اند و تخطی از قانون، اما چون نیت خیر دارند پس بی‌خیال، اما بهتر است که «آن طرف دیگر» بهانه برای واکنش این «برادر خوانده ها» فراهم نکند. این، یعنی «رانت دو گانه»!به گمان این قلم، واکاوی دقیق و بی‌طرفانه همه یا بیشینه حرکت‌های خشونت‌آمیز که در همه این سال‌ها به‌ویژه در برهه‌های خاص پیشاانتخابات، ازسوی «گروه‌های فشار» رقم خورده که بی‌استثنا وابسته، دلبسته یا همسوی یک جریان سیاسی خاص بوده‌اند، متاسفانه ما را به همان دو رهیافت پیش گفته رهنمون می‌شود. اکنون پرسش مهم این است که مگر نظام یا نهادهای قانونی و مسئول برای بیان شفاف و بی‌پرده پوشی «راهبرد و سیاست و برنامه و مواضع» مورد نظر خویش پیرامون «گستره میدان سیاست‌داخلی» و الگوی مطلوبشان در زمینه «کنشگری تک صدایی یا چند صدایی» مانع، ملاحظه و محدودیتی دارند یا تاکنون باشخص حقیقی یا حقوقی یا جناح و جریانی که به‌هر دلیل موجه یا ناموجه، آن را برنتابیده‌اند، رودربایستی داشته‌اند که به‌گونه‌ای رسمی و بی‌رودربایستی، اعلام کنند: ایهاالناس، این فهرست نام اشخاصی است که بنا به فلان دلایل و مستندات قانونی، ممنوع‌البیان، ممنوع القلم، ممنوع الحضور در همایش‌ها و خلاصه ممنوع الفلان‌اند یا حق فعالیت سیاسی یا اجتماعی یا انتخاباتی ندارند؟! نمونه‌های تکرار شونده‌ای که از «خودسرانگی لجام گسیخته» گروه‌های فشارشاهد بوده‌ایم، علی الاصول هر دولت(حاکمیت) مشروع و قانونی را نگران می‌کند. عرض اندام گروهکی برخی محافل برای ایجاد«تنگ نفس سیاسی» یک جریان پر دامنه اجتماعی در آستانه انتخابات اگر برای کاهش‌انگیزه حضور بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان یا واداشتن آنان به عصبانیت وواکنش‌های مشابه است حتی اگر به فرض نتیجه بخش هم باشد-که نیست- بیش و پیش از آنکه به جریان اصلاح‌طلب آسیب برساند- که به‌این شیوه‌های نخ نمای تخته قاپو شدن عادت دارد و آبدیده شده و همواره کوشیده است بر مدار قانون و هماهنگ با سازوکارهای قانونی رفتار کند- موجب تاثیرگذاری منفی بر افکار عمومی و آسیب به اعتماد مردم می‌شود. این است که به گمان من، برخلاف آن فراز مشهور، سنگ روی سنگ بند «می‌شود» اما هرگز ستونی بر این سنگ‌های «زورکی» بر هم نهاده شده نمی‌توان زد. چاره کار-اگربنا بر ادامه همین شیوه «بوروکرات مابانه» و «دستور رسیدگی داده‌ایم» و «کج‌دار و مریز» و مجمل گویی و توجیه «برادرخوانده وار» رفتارهای غیرقانونی باشد، چیزی در حد «هیچ» است و سراب!اما، اگر به واقع، اراده‌ای برای پاسداشت «قانون» و نفی عملی «رانتخواری سیاسی» باشد، چاره کار چندان مشکل نیست. کافی است که: 1- بی‌درنگ و باقاطعیت قانونی، عوامل حاضر در برهم زدن هر همایش قانونی و تهدید و تعدی به حرمت اشخاص و حتی اقدام به ضرب و شتم آنان را روانه دادگاه و پیگرد بی‌ملاحظه قانونی کنند؛
2-امکان تکرار برگزاری همان همایش یا برنامه را البته با تمهیدات لازم و اطمینان بخش، فراهم سازند تا این پیام به گرو‌های فشار منتقل شود که: بی‌قانونی و گردن کلفتی، ممنوع است حتی اگر کسانی خود را «برادر خوانده دردانه» بدانند و جریان رقیب سیاسی را «طعمه بی‌پشت و پناه» بشمارند! فراموش نکنیم که: مهم‌ترین قربانی «خودسرانگی گروه‌های فشار»، نه یک جریان سیاسی بلکه «اعتماد مردم» به مجموعه حاکمیت(نظام)است. اجازه ندهیم، کسانی نظام و ارزش‌های انقلاب را سپر رفتارهای جسورانه و ضدقانونی خود کنند.