اوین
نامه ی کیهان 5 شنبه 11 شهریورماه سال 1395
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "شيشليك چند خاكريز
عقب تر! "
آشکارااعتراف
شده است که سرنخ غوغا وجنجال برپاشده محور فیش های حقوقی نجومی فقط مختص به دولت
روحانی نمی باشد چون حداقل بازمی گردد به دوران خمینی شیاد وقاضی القضات بودن
اردبیلی که قراربود طبق قانون اساسی کارگزاران رژیم میزان دارایی های شان رااعلام
کنند ولی به جز خمینی شیاد هیچ مسئول دیگری اقدام نکرد.
1- آيت الله موسوي اردبيلي رئيس
وقت دستگاه قضايي کشور نقل مي کند؛ «وقتي قرار شد طبق اصل قانون اساسي مسئولين
صورت دارايي خود را بدهند اول کسي که صورت دارايي خود و متعلقين خود را داد امام
بود و تمام موجوديش را نوشت و فرستاد که الحمدلله هم، موجودي درست و حسابي و چيزي
نداشت! ما اقدام نکرديم از امام نخواستيم ولي امام خودش اول کسي بود که اقدام کرد.
از تاريخش معلوم است.الآن در صندوق ديوانعالي کشور هست. درست مقابل اين شيوه امام،
بني صدر قرار داشت که تا آخر (ليست اموالش را) نداد. هر چه گفتيم بابا اين قانون
است! گفت اگر بناي قانون باشد خيلي حرف ها هست و از اين جدل هايي که مي کرد. جدل
کرد و بالاخره نداد.»
حال پس از گذشت بيش از سه دهه از انقلاب و در حالي که دولت يازدهم وارد آخرين سال عمر خود شده، هنوز دو نفر از وزراي آن حاضر به اعلام ليست اموال خود به دستگاه قضايي نشده اند و بعيد است در چند ماه باقيمانده هم به قانون گردن نهند که اگر مي خواستند چنين کنند در اين سه سال و اندي کرده بودند. شايد هم اموال و دارايي آنها چنان است که در اين مدت نتوانسته اند ليستي از منقول و غيرمنقول آن تهيه کنند!
2- اين روزها افکار عمومي با اخبار تلخ و نگران کننده اي مانند فيش هاي حقوقي نجومي - که ماه ها از افشاي آن مي گذرد- فساد چند هزار ميلياردي در صندوق ذخيره فرهنگيان و برخي واگذاري هاي قابل تامل در شهرداري تهران دست به گريبان است. اخباري که نخستين و اصلي ترين تاثير آن خدشه جدي و ضربه به اعتماد ميان مردم و مسئولان است. رهبر معظم انقلاب اسلامي هفته گذشته در ديدار با اعضاي هيئت دولت با تاکيد بر اينکه نبايد از ماجراي فيش هاي نجومي به آساني عبور کرد، فرمودند: «اعتماد مردم در اين قضيه ضربه فراواني خورده است، زيرا مردم و جوانان تحصيلکرده، دريافت هاي خود را با اين دريافت هاي غيرعادلانه مقايسه مي کنند و اين سوال را مي پرسند که براساس چه معيار و امتيازي و به دليل انجام کدام کار ويژه اين حقوق ها پرداخت شده است؟»
نوع برخورد دولت با اين قضيه هم جالب و قابل تامل است! سخنگوي محترم چند روز پيش در پاسخ به سوالي درباره فرجام پرونده فيش هاي حقوقي نجومي مي گويد؛ ما به اندازه کافي در اين مورد حرف زده ايم و جامعه اشباع شده و به فرموده رهبر انقلاب دولت نبايد وارد حاشيه ها شود! آيا از نظر دولت محترم ضربه به اعتماد عمومي حاشيه است؟ و از کجاي بيانات صريح رهبر انقلاب چنين برداشتي مي توان کرد؟! اگر ماجراي حقوق هاي نجومي حاشيه است، پس سينه چاک کردن براي تعطيلي يک درصد از کنسرت ها در کشور چيست؟!
3- متاسفانه يکي از آفات جدي مبارزه با فساد و رانت در کشور، برخورد جناحي و سياسي با اين ماجراست. هرگاه سخن از فساد و رانت و ريخت و پاشي مي شود، فريادها برمي خيزد و قلم ها به چرخش مي افتند که ماجرا سياسي است، مي خواهند فلان جناح را بزنند، هدف انتخاباتي دارند و از اين قبيل هوچي گري ها و جنجال ها. مبارزه با فساد و اشرافي گري چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا و آبي و قرمز ندارد. فرمان هشت ماده اي رهبر معظم انقلاب خطاب به سران قوا و مسئولان کشور در ارديبهشت سال 1380 که از آن مي توان به عنوان منشور جامع و نقشه راه مبارزه با فساد و حرکت به سوي قسط و عدل ياد کرد، در اين باره بياني صريح و روشن دارد. در بند هفتم اين پيام تاريخي آمده است؛ «در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچکس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادي نمي تواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشي معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يکسان صورت گيرد.» نگاه سياسي به مقوله مبارزه با فساد خود بسترساز فساد است.
4- شاه کليد ماجرا در شفافيت است. مديران کشور بايد خود را در اتاق شيشه اي ببينند. قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات سال 1388 در مجمع تشخيص به تصويب رسيد و فاصله اين تصويب تا تصويب آيين نامه اجرايي و ابلاغ آن بيش از 5 سال بود. آيا امروز مي توان گفت نهادها و دستگاه ها اين قانون را اجرا مي کنند؟ اگر اين قانون به شکل واقعي و فراگير اجرا شود، بدون شک زمينه هاي بسياري از مفاسد و رانت هاي اقتصادي از ميان خواهد رفت. مجمع تشخيص سال گذشته مصوبه مهم ديگري هم درباره رسيدگي به اموال و دارايي مسئولين کشور داشت. مصوبه اي که راهي 10 ساله را طي کرد و فرجامي قابل تامل داشت. بر اساس يکي از بندهاي اين مصوبه کساني که «مبادرت به افشاء، چاپ و يا انتشار اطلاعات مزبور (دارايي مسئولين) نموده و يا موجبات افشاء، چاپ و يا انتشار آنها را فراهم نمايند» محکوم به يکي از مجازات هاي درجه 6 مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مي شوند. يعني اگر کسي دارايي مسئولي را فاش کند ممکن است 74 ضربه شلاق بخورد، تا 5 سال از شغل و فعاليت اجتماعي خود محروم شود و يا دو سال به زندان برود! بند 19 سياست هاي کلان اقتصاد مقاومتي ناظر به موضوع شفافيت است. مصوبه مجمع چه سنخيتي با اين اصل کليدي داشته و چه عواقبي به همراه دارد؟ نگاهي به تجربه ساير کشورها که در زمينه شفافيت و مبارزه با فساد اقتصادي و اداري موفق بوده اند، در اين زمينه موثر و مفيد است. يکي از مهم ترين محاسن شفافيت آن است که بازار شايعات را کساد مي کند و دامن مديران پاکدست که غالب مديران جامعه را تشکيل مي دهند، از آماج بدگماني و سوءظن پاک مي شود و بزرگ ترين پاداش به خدمت آنان است.
5- ساده انديشانه است اگر تصور کنيم دامنه فساد به حوزه اقتصاد محدود خواهد ماند. سال هاست که اتاق فرماندهي مخاصمه و جنگ با جمهوري اسلامي ايران از سيا و پنتاگون به وزارت خزانه داري آمريکا منتقل شده است. آفتاب تابان برجام پيش از طلوع غروب کرده و شکي باقي نمانده که دشمن از ابزار تحريم و فشار اقتصادي دست نخواهد کشيد. اين جنگ ناجوانمردانه و غيرانساني مردم کشور را هدف گرفته است و درصدد ايجاد يک دوراهي است؛ يا دست از مقاومت و آرمان ها و اعتقادات خود برداريد تا به رفاه برسيد يا زير بار فشارها خرد شويد. تجربه تلخ و وضعيت ملت هايي که کشورشان دربست در اختيار اهداف آمريکايي ها بوده و هست، نشان مي دهد چقدر راه نخست واقعي است. در چنين ميداني مردم به حق انتظار دارند مسئولان و مديران جامعه را در کنار خود و شرايطي مشابه ببينند. نمي شود در شرايط جنگي نيروي خط مقدم نان خشک بخورد و فرمانده اش چند خاکريز عقب تر شيشليک! در چنين شرايطي مبارزه صحيح، اصولي و بدون حب و بغض هاي سياسي با مفاسد اقتصادي، يکي از کارآمدترين عمليات ها عليه طرح و نقشه دشمن است و دفاع از مديري که به هر دليلي پايش لغزيده و به رانت و تخلف آلوده شده، به هر بهانه و توجيهي هم که باشد عين تکميل پازل دشمن است. چنين دفاعي آگاهانه اش خيانت است و ناآگاهانه اش خامي. نويسنده: محمد صرفي
حال پس از گذشت بيش از سه دهه از انقلاب و در حالي که دولت يازدهم وارد آخرين سال عمر خود شده، هنوز دو نفر از وزراي آن حاضر به اعلام ليست اموال خود به دستگاه قضايي نشده اند و بعيد است در چند ماه باقيمانده هم به قانون گردن نهند که اگر مي خواستند چنين کنند در اين سه سال و اندي کرده بودند. شايد هم اموال و دارايي آنها چنان است که در اين مدت نتوانسته اند ليستي از منقول و غيرمنقول آن تهيه کنند!
2- اين روزها افکار عمومي با اخبار تلخ و نگران کننده اي مانند فيش هاي حقوقي نجومي - که ماه ها از افشاي آن مي گذرد- فساد چند هزار ميلياردي در صندوق ذخيره فرهنگيان و برخي واگذاري هاي قابل تامل در شهرداري تهران دست به گريبان است. اخباري که نخستين و اصلي ترين تاثير آن خدشه جدي و ضربه به اعتماد ميان مردم و مسئولان است. رهبر معظم انقلاب اسلامي هفته گذشته در ديدار با اعضاي هيئت دولت با تاکيد بر اينکه نبايد از ماجراي فيش هاي نجومي به آساني عبور کرد، فرمودند: «اعتماد مردم در اين قضيه ضربه فراواني خورده است، زيرا مردم و جوانان تحصيلکرده، دريافت هاي خود را با اين دريافت هاي غيرعادلانه مقايسه مي کنند و اين سوال را مي پرسند که براساس چه معيار و امتيازي و به دليل انجام کدام کار ويژه اين حقوق ها پرداخت شده است؟»
نوع برخورد دولت با اين قضيه هم جالب و قابل تامل است! سخنگوي محترم چند روز پيش در پاسخ به سوالي درباره فرجام پرونده فيش هاي حقوقي نجومي مي گويد؛ ما به اندازه کافي در اين مورد حرف زده ايم و جامعه اشباع شده و به فرموده رهبر انقلاب دولت نبايد وارد حاشيه ها شود! آيا از نظر دولت محترم ضربه به اعتماد عمومي حاشيه است؟ و از کجاي بيانات صريح رهبر انقلاب چنين برداشتي مي توان کرد؟! اگر ماجراي حقوق هاي نجومي حاشيه است، پس سينه چاک کردن براي تعطيلي يک درصد از کنسرت ها در کشور چيست؟!
3- متاسفانه يکي از آفات جدي مبارزه با فساد و رانت در کشور، برخورد جناحي و سياسي با اين ماجراست. هرگاه سخن از فساد و رانت و ريخت و پاشي مي شود، فريادها برمي خيزد و قلم ها به چرخش مي افتند که ماجرا سياسي است، مي خواهند فلان جناح را بزنند، هدف انتخاباتي دارند و از اين قبيل هوچي گري ها و جنجال ها. مبارزه با فساد و اشرافي گري چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا و آبي و قرمز ندارد. فرمان هشت ماده اي رهبر معظم انقلاب خطاب به سران قوا و مسئولان کشور در ارديبهشت سال 1380 که از آن مي توان به عنوان منشور جامع و نقشه راه مبارزه با فساد و حرکت به سوي قسط و عدل ياد کرد، در اين باره بياني صريح و روشن دارد. در بند هفتم اين پيام تاريخي آمده است؛ «در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچکس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادي نمي تواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشي معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يکسان صورت گيرد.» نگاه سياسي به مقوله مبارزه با فساد خود بسترساز فساد است.
4- شاه کليد ماجرا در شفافيت است. مديران کشور بايد خود را در اتاق شيشه اي ببينند. قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات سال 1388 در مجمع تشخيص به تصويب رسيد و فاصله اين تصويب تا تصويب آيين نامه اجرايي و ابلاغ آن بيش از 5 سال بود. آيا امروز مي توان گفت نهادها و دستگاه ها اين قانون را اجرا مي کنند؟ اگر اين قانون به شکل واقعي و فراگير اجرا شود، بدون شک زمينه هاي بسياري از مفاسد و رانت هاي اقتصادي از ميان خواهد رفت. مجمع تشخيص سال گذشته مصوبه مهم ديگري هم درباره رسيدگي به اموال و دارايي مسئولين کشور داشت. مصوبه اي که راهي 10 ساله را طي کرد و فرجامي قابل تامل داشت. بر اساس يکي از بندهاي اين مصوبه کساني که «مبادرت به افشاء، چاپ و يا انتشار اطلاعات مزبور (دارايي مسئولين) نموده و يا موجبات افشاء، چاپ و يا انتشار آنها را فراهم نمايند» محکوم به يکي از مجازات هاي درجه 6 مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مي شوند. يعني اگر کسي دارايي مسئولي را فاش کند ممکن است 74 ضربه شلاق بخورد، تا 5 سال از شغل و فعاليت اجتماعي خود محروم شود و يا دو سال به زندان برود! بند 19 سياست هاي کلان اقتصاد مقاومتي ناظر به موضوع شفافيت است. مصوبه مجمع چه سنخيتي با اين اصل کليدي داشته و چه عواقبي به همراه دارد؟ نگاهي به تجربه ساير کشورها که در زمينه شفافيت و مبارزه با فساد اقتصادي و اداري موفق بوده اند، در اين زمينه موثر و مفيد است. يکي از مهم ترين محاسن شفافيت آن است که بازار شايعات را کساد مي کند و دامن مديران پاکدست که غالب مديران جامعه را تشکيل مي دهند، از آماج بدگماني و سوءظن پاک مي شود و بزرگ ترين پاداش به خدمت آنان است.
5- ساده انديشانه است اگر تصور کنيم دامنه فساد به حوزه اقتصاد محدود خواهد ماند. سال هاست که اتاق فرماندهي مخاصمه و جنگ با جمهوري اسلامي ايران از سيا و پنتاگون به وزارت خزانه داري آمريکا منتقل شده است. آفتاب تابان برجام پيش از طلوع غروب کرده و شکي باقي نمانده که دشمن از ابزار تحريم و فشار اقتصادي دست نخواهد کشيد. اين جنگ ناجوانمردانه و غيرانساني مردم کشور را هدف گرفته است و درصدد ايجاد يک دوراهي است؛ يا دست از مقاومت و آرمان ها و اعتقادات خود برداريد تا به رفاه برسيد يا زير بار فشارها خرد شويد. تجربه تلخ و وضعيت ملت هايي که کشورشان دربست در اختيار اهداف آمريکايي ها بوده و هست، نشان مي دهد چقدر راه نخست واقعي است. در چنين ميداني مردم به حق انتظار دارند مسئولان و مديران جامعه را در کنار خود و شرايطي مشابه ببينند. نمي شود در شرايط جنگي نيروي خط مقدم نان خشک بخورد و فرمانده اش چند خاکريز عقب تر شيشليک! در چنين شرايطي مبارزه صحيح، اصولي و بدون حب و بغض هاي سياسي با مفاسد اقتصادي، يکي از کارآمدترين عمليات ها عليه طرح و نقشه دشمن است و دفاع از مديري که به هر دليلي پايش لغزيده و به رانت و تخلف آلوده شده، به هر بهانه و توجيهي هم که باشد عين تکميل پازل دشمن است. چنين دفاعي آگاهانه اش خيانت است و ناآگاهانه اش خامي. نويسنده: محمد صرفي