گزیده ها قسمت دوم 10 دی - 95
جواد کریمی قدوسی از افرادی که به اتهام افشای اسرار نظام و همدستی با بیگانگان از او شکایت کرده بودند، شکایت کرد.
به گزارش میزان مصاحبه جواد کریمی قدوسی پیرامون جلسه محرمانه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان را به خاطر داخلی بودن جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس و حساسیت مطالب طرح شده منتشر نکرد، وی در حاشیه جلسه علنی چهارشنبه (1 دی ماه) مجلس، بخشی از اظهارات منتسب به ظریف در کمیسیون امنیت ملی را در برگه های چاپ شده در اختیار خبرنگاران قرار داد.
بعد از این اتفاق دهقانی نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در این خصوص اعلام کرد که از نماینده مشهد برای این کار شکایت خواهد شد و همچنین مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، گفت: جواد کریمی قدوسی به‌منظور پاسخگویی در خصوص انتشار مطالب جلسه وزیر امور خارجه با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و برخی ادعاها در این خصوص از سوی وی، در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان حاضر می‌شود.
جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از افرادی که به اتهام افشای اسرار نظام و همدستی با بیگانگان از او شکایت کرده بودند، شکایت کرده است. این خبری بود که حسن بیکی به میزان داد.
به گفته حسن بیکی اتهاماتی از قبیل "انحراف در مباحث سیاسی" و "به خطر انداختن منافع ملی"، توسط برخی از نمایندگان به کریمی قدوسی نسبت داده شده است.
آنطور که ابوالفضل حسن بیکی نایب رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به میزان، گفت: شکایت کریمی قدوسی ابتدا در کمیسیون تخلفات مجلس و سپس به دلیل شخصی بودن موضوع شکایت، در دادگاه بررسی می شود، وی همچنین در مورد نکاتی که به بیرون درز کرده می تواند اعاده حیثیت کند.
وی با تاکید بر اینکه اقدام قدوسی مورد تایید اعضای کمیسیون امنیت ملی نیست، اظهار کرد: پس از انتشار صحبت های ظریف توسط کریمی قدوسی چندین جلسه برگزار کردیم اما در رأی گیری به این مطلب که کریمی قدوسی تخلف کرده و باید از او شکایت شود، نرسیدیم و طبق آیین نامه، در موارد از این دست، افراد مجاز به شکایت نیستند و تنها کمیسیون می تواند شکایت کند.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اینکه به طور کلی چهار طبقه بندی در کمیسیون وجود دارد، تأکید کرد: طبق یک توافق نانوشته تعیین شده که مباحث عادی را سخنگو اعلام کند ولی از نظر قانونی هیچ ممنوعیتی ندارد که هر یک از اعضا بخواهند آن را اعلام کنند.
حسن بیکی که با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان گفت و گو می کرد، با اشاره به ایجاد دوگانگی در مجلس و کمیسیون امنیت ملی بعد از اتفاقات اخیر، با تاکید بر اینکه موضوع طرح شده از سوی کریمی قدوسی موضوع مهمی نبوده، اضافه کرد: نکته محرمانه ای در مطالب مطروحه قدوسی پیرامون تمدید تحریم ها وجود نداشت، اگر هم اکنون از وزیر خارجه هم در این مورد سوال پرسیده شود، خواهد گفت "ما با اینها تعهدی داشتیم که مصوبات جدید سنا را وتو کنند."
وی ادامه داد: به رئیس کمیسیون امنیت ملی گفتم اگر اینها(نمایندگان شکایت کننده از قدوسی) تا روز شنبه(11 دی ماه) اتفاقات اخیر را جبران نکنند، مسائل پشت پرده را در مجلس بازگو خواهم کرد.
حسن بیکی با بیان اینکه اگر مطلبی هم پیش آمده وزیر خارجه می تواند شکایت کند و نه ما نمایندگان! خاطر نشان کرد: بنابر این، این مسئله از نظر حقوقی هیچ ارتباطی به دیگران ندارد ولی الان عده ای در حال تبدیل این مسائل به مسئله حقوقی هستند.
وی اقدام برخی نمایندگان مبنی بر نسبت افشای اسرار نظام به کریمی قدوسی را به منظور پیشبرد اهداف سیاسی خواند که نتیجه آن درگیر شدن کشور با مسائل حاشیه ای است.نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به زمانی که برجام در سازمان ملل تصویب شد، اظهار داشت: در بند 36 آمده بود که از این پس هیچ کس مجاز نیست تحریمی را علیه ایران انجام دهد واگر انجام دهد نقض برجام است و هر ایرانی مجاز است از این حق خود دفاع کند.
جلسه ظریف و نمایندگان در محل کمیسیون امنیت ملی برگزار نشده بود/ پس مسئول نیستیم
وی در خصوص جلسه ظریف با نمایندگان نیز، گفت: جلسه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و نمایندگان در محل کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برگزار نشده بود، از این جهت ما، در مورد درز مسائل از نظر قانونی و حقوقی هیچ مسئولیتی نداریم، با همه این تفاسیر، از نظر اخلاقی می دانیم که چه مشکلی برای کشور پیش می آید، از این رو همه تلاشمان را کردیم که این موضوعات برای کشور پیش نیاید.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به پخش فایل صوتی سخنان ظریف در حضور عده ای دیگر از نمایندگان بیان داشت: به آنها هم گفتیم که بخشی از این سخنان طبقه بندی است وهر کسی که بیرون بگوید ما نسبت به آن اعلام جرم می کنیم وآقایانی هم که گوش کردند نتوانستند شواهدی بیاورند که کریمی قدوسی طبقه بندی را رعایت نکرده است.
به گزارش میزان مصاحبه جواد کریمی قدوسی پیرامون جلسه محرمانه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان را به خاطر داخلی بودن جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس و حساسیت مطالب طرح شده منتشر نکرد، وی در حاشیه جلسه علنی چهارشنبه (1 دی ماه) مجلس، بخشی از اظهارات منتسب به ظریف در کمیسیون امنیت ملی را در برگه های چاپ شده در اختیار خبرنگاران قرار داد.
بعد از این اتفاق دهقانی نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در این خصوص اعلام کرد که از نماینده مشهد برای این کار شکایت خواهد شد و همچنین مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، گفت: جواد کریمی قدوسی به‌منظور پاسخگویی در خصوص انتشار مطالب جلسه وزیر امور خارجه با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و برخی ادعاها در این خصوص از سوی وی، در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان حاضر می‌شود.
جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از افرادی که به اتهام افشای اسرار نظام و همدستی با بیگانگان از او شکایت کرده بودند، شکایت کرده است. این خبری بود که حسن بیکی به میزان داد.
به گفته حسن بیکی اتهاماتی از قبیل "انحراف در مباحث سیاسی" و "به خطر انداختن منافع ملی"، توسط برخی از نمایندگان به کریمی قدوسی نسبت داده شده است.
آنطور که ابوالفضل حسن بیکی نایب رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به میزان، گفت: شکایت کریمی قدوسی ابتدا در کمیسیون تخلفات مجلس و سپس به دلیل شخصی بودن موضوع شکایت، در دادگاه بررسی می شود، وی همچنین در مورد نکاتی که به بیرون درز کرده می تواند اعاده حیثیت کند.
وی با تاکید بر اینکه اقدام قدوسی مورد تایید اعضای کمیسیون امنیت ملی نیست، اظهار کرد: پس از انتشار صحبت های ظریف توسط کریمی قدوسی چندین جلسه برگزار کردیم اما در رأی گیری به این مطلب که کریمی قدوسی تخلف کرده و باید از او شکایت شود، نرسیدیم و طبق آیین نامه، در موارد از این دست، افراد مجاز به شکایت نیستند و تنها کمیسیون می تواند شکایت کند.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اینکه به طور کلی چهار طبقه بندی در کمیسیون وجود دارد، تأکید کرد: طبق یک توافق نانوشته تعیین شده که مباحث عادی را سخنگو اعلام کند ولی از نظر قانونی هیچ ممنوعیتی ندارد که هر یک از اعضا بخواهند آن را اعلام کنند.
حسن بیکی که با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان گفت و گو می کرد، با اشاره به ایجاد دوگانگی در مجلس و کمیسیون امنیت ملی بعد از اتفاقات اخیر، با تاکید بر اینکه موضوع طرح شده از سوی کریمی قدوسی موضوع مهمی نبوده، اضافه کرد: نکته محرمانه ای در مطالب مطروحه قدوسی پیرامون تمدید تحریم ها وجود نداشت، اگر هم اکنون از وزیر خارجه هم در این مورد سوال پرسیده شود، خواهد گفت "ما با اینها تعهدی داشتیم که مصوبات جدید سنا را وتو کنند."
وی ادامه داد: به رئیس کمیسیون امنیت ملی گفتم اگر اینها(نمایندگان شکایت کننده از قدوسی) تا روز شنبه(11 دی ماه) اتفاقات اخیر را جبران نکنند، مسائل پشت پرده را در مجلس بازگو خواهم کرد.
حسن بیکی با بیان اینکه اگر مطلبی هم پیش آمده وزیر خارجه می تواند شکایت کند و نه ما نمایندگان! خاطر نشان کرد: بنابر این، این مسئله از نظر حقوقی هیچ ارتباطی به دیگران ندارد ولی الان عده ای در حال تبدیل این مسائل به مسئله حقوقی هستند.
وی اقدام برخی نمایندگان مبنی بر نسبت افشای اسرار نظام به کریمی قدوسی را به منظور پیشبرد اهداف سیاسی خواند که نتیجه آن درگیر شدن کشور با مسائل حاشیه ای است.نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به زمانی که برجام در سازمان ملل تصویب شد، اظهار داشت: در بند 36 آمده بود که از این پس هیچ کس مجاز نیست تحریمی را علیه ایران انجام دهد واگر انجام دهد نقض برجام است و هر ایرانی مجاز است از این حق خود دفاع کند.
جلسه ظریف و نمایندگان در محل کمیسیون امنیت ملی برگزار نشده بود/ پس مسئول نیستیم
وی در خصوص جلسه ظریف با نمایندگان نیز، گفت: جلسه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و نمایندگان در محل کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برگزار نشده بود، از این جهت ما، در مورد درز مسائل از نظر قانونی و حقوقی هیچ مسئولیتی نداریم، با همه این تفاسیر، از نظر اخلاقی می دانیم که چه مشکلی برای کشور پیش می آید، از این رو همه تلاشمان را کردیم که این موضوعات برای کشور پیش نیاید.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به پخش فایل صوتی سخنان ظریف در حضور عده ای دیگر از نمایندگان بیان داشت: به آنها هم گفتیم که بخشی از این سخنان طبقه بندی است وهر کسی که بیرون بگوید ما نسبت به آن اعلام جرم می کنیم وآقایانی هم که گوش کردند نتوانستند شواهدی بیاورند که کریمی قدوسی طبقه بندی را رعایت نکرده است.
فرارو- کامران پرهوده؛ پس از حدود 3 سال تثبیت نرخ دلار در بازار تهران در محدوده قیمتی 3500 تومان که از آن به عنوان یکی از توفیقات اصلی دولت تدبیر و امید نام برده می شد، به ناگاه قیمت این ارز تاثیر گذار خارجی در دوره زمانی 2 ماهه اخیر با روندی شتابان و غیر قابل مهار که البته با عدم مداخله دولت و بانک مرکزی نیز همراه بوده است به قیمتی بیش از 4100 تومان افزایش یافته است؛ رشدی 17 درصدی که توانسته است مرز روانی 4 هزار تومان را نیز با قدرت پشت سر گذارد و این به معنی کاهش 17 درصدی ارزش ریال واحد پول ملی ایران بوده است. هر چند تا لحظه انتشار این مطلب ممکن است دلار مرزهای جدیدی قیمتی را نیز در نوردیده باشد.
سوالی که اکنون ذهن تمام صاحب نظران و تحلیل گران و حتی مردم عادی کوچه و بازار را نیز به خود به جلب نموده است چرایی این میزان افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر است. آن هم در شرایطی که به دلیل سیر صعودی قیمت نفت از یکسو و همچنین افزایش میزان صادرات نفت خام ایران به دوران پیش از تحریم ها قاعدتا نباید این اتفاق می افتاد چرا که دست دولت به عنوان بزرگترین تامین کننده ارز کشور در مقایسه با سنوات گذشته بازتر بوده است.
در تحلیل این اتفاق و به صورت عمده می توان 6 روایت مختلف را از چرایی قیمت دلار در روزهای اخیر بیان داشت:
اول ) سیاست دولت برای تامین کسری منابع مالی و تنظیم بودجه:
تحلیل اول ناظر بر این موضوع است که دولت به دلیل شرایط سخت مالی در چند سال گذشته و همچنین عدم وصول درآمدهای پیش بینی شده در بودجه، با انباشتی از بدهی های سنواتی و کسری بودجه مواجه شده است.
از بدهی های چند هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران گرفته تا استقراض از بانک ها و سر رسید اوراق قرضه و مشارکت. ضمن آنکه پرداخت ماهانه بیش از 3 هزار میلیارد تومان در قالب یارانه نقدی که مقامات دولتی شب پرداخت یارانه را شب عزای دولت نامیده اند، پرداخت به موقع حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی، تعهدات مالی دولت و به سر انجام رساندن پروژه های عمرانی از دیگر عواملی است که می تواند در چارچوب این بند مورد توجه قرار گیرد.
از این منظر این دولت هم به سان سایر دولت های پیش از خود تصمیم می گیرد از طریق بازی با نرخ ارز، کمبود بودجه خود را جبران نماید و صد البته شکی نیست که این محتمل ترین گزینه می تواند باشد خاصه آنکه دولت عملا ورود و مداخله ای به منظور جلوگیری از روند شتابان قیمت ارز نداشته و نخواهد داشت.
دوم ) سیاست دولت برای خروج کاذب از رکود:
تحلیل دوم ناظر بر این موضوع است که دولت در حالی که عملا نتوانسته تا راهی عملیاتی را برای خروج عینی و واقعی از رکود اقتصادی یافته و پیاده نماید به ناچار با عدم تزریق مناسب و کافی ارز به بازار پرتقاضای ارز تهران تلاش نموده است تا با افزایش نرخ دلار و آثار بعدی حاصل از این تغییر، زمینه تحریک تقاضا را به منظور به حرکت در آوردن چرخ های اصلی بازارهای موازی و موثر بر اقتصاد ایران از قبیل: صادرات غیر نفتی، مسکن، طلا، بورس و ... و در نهایت زمینه خروج از رکود را فراهم آورد.
هر چند این خروج از رکود، کاذب و غیر واقعی بوده و می تواند مهم ترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم یعنی کنترل تورم را با چالش جدی مواجه نماید اما از سوی دیگر می تواند در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری آینده در بهار سال 96 اسباب تبلیغاتی مناسبی را برای دولت با عنوان خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی پدید آورد.
سوم) به حرکت در آمدن سونامی نقدینگی:
تحلیل سوم ناظر بر این موضوع است که فارغ از انگیزه و خواست دولت، سونامی نقدینگی کشور که آمارهای رسمی رقم آنرا بیش از یک میلیون میلیارد تومان (بله درست خوانده اید یک میلیون میلیارد تومان) تخمین زده اند، پس از چند سال خواب زمستانی به ناگاه شروع به بیداری و حرکت نموده و هر آن ممکن است اقتصاد رنجور و بیمار ایران را با طوفان سهمگینی مواجه نماید.
بدیهی است این حجم وحشتناک از نقدینگی اگر مدیریت نشود آثار بسیار خطرناکی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. البته در همین راستا برخی نیز اعتقاد دارند که دولت عامدانه زمینه افزایش نرخ دلار را پدید آورده تا بتواند نقدینگی ریالی در اختیار مردم را از این طریق جمع آوری و تا حد امکان مدیریت نماید تا بتواند از آثار سوء آن جلوگیری کند.
چهارم) عدم تناسب قیمت دلار با نرخ تورم در چند سال گذشته:
تحلیل چهارم ناظر بر این موضوع است که متاسفانه نقش و جایگاه دلار در بازار ایران عملا از یک ارز صرف، بسیار فراتر رفته و به عنوان یک کالای سرمایه ای مورد استفاده قرار گرفته است و از این رو بسیاری از مردم از آن برای تقویت سرمایه های خود و جلوگیری از کاهش دارایی ها و داشته های خود بهره می گیرند.
طبیعی است در چارچوب یاد شده، این مهم در صورتی روند درستی را در پیش خواهد گرفت که تغییرات قیمتی آن در طول سالیان و متناسب با نرخ تورم اقتصادی حرکت کند تا از بروز پدیده شوک ارزی قیمت دلار و حرکت فنر گونه جلوگیری شود.
با این حال بررسی ها عکس این موضوع را نشان می دهد؛ از میانه های سال 92 به عنوان سال استقرار دولت جدید تا امروز که حدود 3 سال و نیم را شامل می شود مجموع نرخ تورم رسمی این سالها حدود 50 درصد بوده است حال آنکه نرخ ارز عملا تثبیت شده و یا در محدوده مشخص و معینی حرکت نموده است؛ نتیجه آنکه امروزه امروز فنر قیمتی دلار که مدتها محبوس مانده بود راه رهایی در پیش گرفته و به واقع ترمز بریده است.
پنجم ) آغاز سال جدید میلادی و افزایش تقاضا:
تحلیل پنجم ناظر بر این موضوع است که دوره زمانی فعلی که مصادف با روزهای منتهی به پایان سال 2016 و تعطیلات سال جدید میلادی است سبب افزایش بی رویه تقاضا در بازار ارز کشور شده است.
از یکسو تعداد سفرهای خارجی در این ایام بشدت افزایش یافته و از سوی دیگر بسیاری از شرکت ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور که دارای تعاملات اقتصادی با طرف های خارجی هستند در این روزها باید نسبت به تسویه حساب مطالبات ارزی خود با این مجموعه ها اقدام نمایند که این مهم سبب شده است تا در کنار کاهش شدید عرضه از سوی بانک مرکزی، با افزایش تقاضا نیز مواجه باشیم؛ نتیجه عقلانی و منطقی آنکه نرخ دلار روندی صعودی را در پیش گرفته است.
ششم ) سایر عوامل:
تحلیل پایانی نیز ناظر بر این موضوع است که در کنار عوامل اصلی یاد شده، برخی عوامل جانبی نیز می توانند موثر باشند. از جمله این موارد می توان آثار روانی ناشی از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و مشخص نبودن آینده برجام، تمدید 10 ساله تحریم های آمریکا علیه ایران در قالب قانون ایسا، سفته بازی همیشگی در بازار ارز و جولان دلالان و ... را نام برد.
کلام پایانی:
مدیریت نرخ ارز و نتایج و تبعات متاثر از این مولفه مهم بر اقتصاد جامعه همواره یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی دولت های مختلف در ایران بوده و خواهد بود و به نظر می رسد با تداوم روند فعلی ، این چالش تا سالهای سال همچنان باقی خواهد ماند.
اما نکته بسیار مهم در این بین میزان تاثیر گذاری نرخ ارز بر وضعیت درآمدی و البته معیشت مردم بویژه اقشار آسیب پذیر و سپس اقشار متوسط جامعه خواهد بود که می بایست مورد توجه ویژه سیاست گذاران و برنامه ریزان ارشد اقتصاد کشور قرار گیرد.
سوالی که اکنون ذهن تمام صاحب نظران و تحلیل گران و حتی مردم عادی کوچه و بازار را نیز به خود به جلب نموده است چرایی این میزان افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر است. آن هم در شرایطی که به دلیل سیر صعودی قیمت نفت از یکسو و همچنین افزایش میزان صادرات نفت خام ایران به دوران پیش از تحریم ها قاعدتا نباید این اتفاق می افتاد چرا که دست دولت به عنوان بزرگترین تامین کننده ارز کشور در مقایسه با سنوات گذشته بازتر بوده است.
در تحلیل این اتفاق و به صورت عمده می توان 6 روایت مختلف را از چرایی قیمت دلار در روزهای اخیر بیان داشت:
اول ) سیاست دولت برای تامین کسری منابع مالی و تنظیم بودجه:
تحلیل اول ناظر بر این موضوع است که دولت به دلیل شرایط سخت مالی در چند سال گذشته و همچنین عدم وصول درآمدهای پیش بینی شده در بودجه، با انباشتی از بدهی های سنواتی و کسری بودجه مواجه شده است.
از بدهی های چند هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران گرفته تا استقراض از بانک ها و سر رسید اوراق قرضه و مشارکت. ضمن آنکه پرداخت ماهانه بیش از 3 هزار میلیارد تومان در قالب یارانه نقدی که مقامات دولتی شب پرداخت یارانه را شب عزای دولت نامیده اند، پرداخت به موقع حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی، تعهدات مالی دولت و به سر انجام رساندن پروژه های عمرانی از دیگر عواملی است که می تواند در چارچوب این بند مورد توجه قرار گیرد.
از این منظر این دولت هم به سان سایر دولت های پیش از خود تصمیم می گیرد از طریق بازی با نرخ ارز، کمبود بودجه خود را جبران نماید و صد البته شکی نیست که این محتمل ترین گزینه می تواند باشد خاصه آنکه دولت عملا ورود و مداخله ای به منظور جلوگیری از روند شتابان قیمت ارز نداشته و نخواهد داشت.
دوم ) سیاست دولت برای خروج کاذب از رکود:
تحلیل دوم ناظر بر این موضوع است که دولت در حالی که عملا نتوانسته تا راهی عملیاتی را برای خروج عینی و واقعی از رکود اقتصادی یافته و پیاده نماید به ناچار با عدم تزریق مناسب و کافی ارز به بازار پرتقاضای ارز تهران تلاش نموده است تا با افزایش نرخ دلار و آثار بعدی حاصل از این تغییر، زمینه تحریک تقاضا را به منظور به حرکت در آوردن چرخ های اصلی بازارهای موازی و موثر بر اقتصاد ایران از قبیل: صادرات غیر نفتی، مسکن، طلا، بورس و ... و در نهایت زمینه خروج از رکود را فراهم آورد.
هر چند این خروج از رکود، کاذب و غیر واقعی بوده و می تواند مهم ترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم یعنی کنترل تورم را با چالش جدی مواجه نماید اما از سوی دیگر می تواند در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری آینده در بهار سال 96 اسباب تبلیغاتی مناسبی را برای دولت با عنوان خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی پدید آورد.
سوم) به حرکت در آمدن سونامی نقدینگی:
تحلیل سوم ناظر بر این موضوع است که فارغ از انگیزه و خواست دولت، سونامی نقدینگی کشور که آمارهای رسمی رقم آنرا بیش از یک میلیون میلیارد تومان (بله درست خوانده اید یک میلیون میلیارد تومان) تخمین زده اند، پس از چند سال خواب زمستانی به ناگاه شروع به بیداری و حرکت نموده و هر آن ممکن است اقتصاد رنجور و بیمار ایران را با طوفان سهمگینی مواجه نماید.
بدیهی است این حجم وحشتناک از نقدینگی اگر مدیریت نشود آثار بسیار خطرناکی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. البته در همین راستا برخی نیز اعتقاد دارند که دولت عامدانه زمینه افزایش نرخ دلار را پدید آورده تا بتواند نقدینگی ریالی در اختیار مردم را از این طریق جمع آوری و تا حد امکان مدیریت نماید تا بتواند از آثار سوء آن جلوگیری کند.
چهارم) عدم تناسب قیمت دلار با نرخ تورم در چند سال گذشته:
تحلیل چهارم ناظر بر این موضوع است که متاسفانه نقش و جایگاه دلار در بازار ایران عملا از یک ارز صرف، بسیار فراتر رفته و به عنوان یک کالای سرمایه ای مورد استفاده قرار گرفته است و از این رو بسیاری از مردم از آن برای تقویت سرمایه های خود و جلوگیری از کاهش دارایی ها و داشته های خود بهره می گیرند.
طبیعی است در چارچوب یاد شده، این مهم در صورتی روند درستی را در پیش خواهد گرفت که تغییرات قیمتی آن در طول سالیان و متناسب با نرخ تورم اقتصادی حرکت کند تا از بروز پدیده شوک ارزی قیمت دلار و حرکت فنر گونه جلوگیری شود.
با این حال بررسی ها عکس این موضوع را نشان می دهد؛ از میانه های سال 92 به عنوان سال استقرار دولت جدید تا امروز که حدود 3 سال و نیم را شامل می شود مجموع نرخ تورم رسمی این سالها حدود 50 درصد بوده است حال آنکه نرخ ارز عملا تثبیت شده و یا در محدوده مشخص و معینی حرکت نموده است؛ نتیجه آنکه امروزه امروز فنر قیمتی دلار که مدتها محبوس مانده بود راه رهایی در پیش گرفته و به واقع ترمز بریده است.
پنجم ) آغاز سال جدید میلادی و افزایش تقاضا:
تحلیل پنجم ناظر بر این موضوع است که دوره زمانی فعلی که مصادف با روزهای منتهی به پایان سال 2016 و تعطیلات سال جدید میلادی است سبب افزایش بی رویه تقاضا در بازار ارز کشور شده است.
از یکسو تعداد سفرهای خارجی در این ایام بشدت افزایش یافته و از سوی دیگر بسیاری از شرکت ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور که دارای تعاملات اقتصادی با طرف های خارجی هستند در این روزها باید نسبت به تسویه حساب مطالبات ارزی خود با این مجموعه ها اقدام نمایند که این مهم سبب شده است تا در کنار کاهش شدید عرضه از سوی بانک مرکزی، با افزایش تقاضا نیز مواجه باشیم؛ نتیجه عقلانی و منطقی آنکه نرخ دلار روندی صعودی را در پیش گرفته است.
ششم ) سایر عوامل:
تحلیل پایانی نیز ناظر بر این موضوع است که در کنار عوامل اصلی یاد شده، برخی عوامل جانبی نیز می توانند موثر باشند. از جمله این موارد می توان آثار روانی ناشی از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و مشخص نبودن آینده برجام، تمدید 10 ساله تحریم های آمریکا علیه ایران در قالب قانون ایسا، سفته بازی همیشگی در بازار ارز و جولان دلالان و ... را نام برد.
کلام پایانی:
مدیریت نرخ ارز و نتایج و تبعات متاثر از این مولفه مهم بر اقتصاد جامعه همواره یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی دولت های مختلف در ایران بوده و خواهد بود و به نظر می رسد با تداوم روند فعلی ، این چالش تا سالهای سال همچنان باقی خواهد ماند.
اما نکته بسیار مهم در این بین میزان تاثیر گذاری نرخ ارز بر وضعیت درآمدی و البته معیشت مردم بویژه اقشار آسیب پذیر و سپس اقشار متوسط جامعه خواهد بود که می بایست مورد توجه ویژه سیاست گذاران و برنامه ریزان ارشد اقتصاد کشور قرار گیرد.
*دانشجوی دکترای تخصصی علوم سیاسی – گرایش مسایل ایران
مقام مسئول در بهزیستی استان تهران از صدور فراخوان جمع‌آوری معتادان از سطح خیابان‌های شهرستان شهریار خبر داد و گفت: دادستان همه معتادان گورستان نصیرآباد را مورد بازجویی قرار داده است.
به گزارش فارس، حمیدرضا شمسی معاون پیشگیری سازمان بهزیستی استان تهران در رابطه با ماجرای جمع آوری معتادان از گورستان نصیرآباد گفت: معضلات اجتماعی در همه جا دیده می‌شوند و مختص به یک جا و مکان خاصی نیستند.
وی ادامه داد: انعکاس ماجرای گورستان نصیرآباد که یک معضل اجتماعی است و نمی‌توان آن را کتمان کرد.
شمسی افزود: از روز گذشته که نیروهای مختلفی در حالت آماده‌باش هستند کودک یا زن در بین این افراد بی‌خانمان و معتادان متجاهر دیده نشده است.
وی گفت: تمام افرادی که از گورستان نصیرآباد جمع‌آوری شدند ساماندهی شده اند و در صورت لزوم به کمپ اخوان منتقل می‌شوند. فراخوانی نیز در این زمینه داده شده که نیروی انتظامی و شهرداری از کل شهرستان شهریار اقدامات لازم را به عمل بیاورند تا دیگر معتاد متجاهر در سطح خیابان‌ها وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد: تعداد افرادی که از گورستان نصیرآباد توسط نیروی انتظامی جمع‌آوری شده از سوی دادستانی به صورت یک به یک مورد بازجویی قرار گرفته است و افرادی که دارای خانواده بوده به خانواده‌هایشان معرفی و در صورت نیاز دستور بستری آنها صادر شده است.
معاون پیشگیری سازمان بهزیستی استان تهران گفت:آنهایی هم که بدون خانواده بوده و خانواده‌ای نداشته اند به دستور قضایی به مرکز اخوان (مرکز نگهداری معتادان) شهرستان ملارد برده شده‌اند.
وی تصریح کرد: در زمینه معتادان ماده 15 یعنی معتادانی که با میل و اراده خود برای ترک اقدام می‌کنند، از جمله برنامه‌هایی است که در بهزیستی دنبال می‌شود حتی آنهایی که بضاعت مالی ندارند نیز به صورت یارانه به آنها کمک می‌شود برای مراکز ماده 16 نیز که قوانین خاص خود را دارد سازمان‌های مرتبط هماهنگی‌های لازم را با بهزیستی دارند.
شمسی گفت:اغلب معتادان متجاهری که در شهریار ساکن هستند بومی این شهرستان نیستند و اغلب از شهرستان‌های همجوار آمده‌اند، اما آنچه اهمیت دارد این است که بتوانیم برای ترک و ایجاد اشتغال این افراد راهنمایی بگیریم و به آنها یاری برسانیم.
امسال مسئولان ترکیه بیش از هر کشوری خبرنگار بازداشت کرده‌اند؛ اقدامی که با واکنش منفی جهانی مواجه شده است.
به گزارش دویچه وله، انجمن روزنامه نگاران ترکیه اعلام کرد در حال حاضر 148 روزنامه نگار در این کشور در زندان به سر می‌برند و بسیاری از رسانه‌ها بسته شده‌اند.
براساس اعلام گزارشگران بدون مرز، دولت آنکارا در حال "کشتن روزنامه نگاری" است. ترکیه بدترین کشور برای آزاد رسانه در سال 2016 است.
ارول اندر اوغلو، نماینده گزارشگران بدون مرز در ترکیه، اعلام کرد: بعد از دو سال ترکیه بار دیگر به بزرگترین زندان برای خبرنگاران تبدیل شده است.
همچنین براساس اعلام انجمن روزنامه نگاران ترکیه، 148 خبرنگار در حال حاضر در زندان به سر می‌برند و بسیاری هم منتظر برگزاری دادگاه خود هستند و صدها نفر از آنها تلاش می‌کنند که خود را از اتهاماتی مانند جاسوسی و وابستگی به سازمان‌های تروریستی برهانند.
اندر اوغلو که نماینده گزارشگران بدون مرز در ترکیه است خود در ماه ژوئن 2016 به مدت 10 روز به اتهام تبلیغ در حمایت از سازمان‌های تروریستی در زندان بود.
بعد از اعلام حالت فوق‌العاده در ترکیه که پس از وقوع کودتای 15 ژوئیه اتخاذ شد، نزدیک به 160 رسانه از جمله روزنامه، شبکه تلویزیونی، رادیو آژانس خبری، مجله و انتشارات مختلف بسته شده‌اند.
اندر اوغلو اضافه کرد: من در طول 20 سال گذشته به یاد نمی‌آورم که وضعیت بدین شکل شده باشد.
به نظر می‌رسد خبرنگاران ترکیه دیگر امیدی به سالهای پیش رو نداشته و نگران افزایش فشارها به خصوص با نزدیک شدن به زمان برگزاری رفراندوم درباره اصلاحات قانون اساسی هستند.
به گزارش دویچه وله، انجمن روزنامه نگاران ترکیه اعلام کرد در حال حاضر 148 روزنامه نگار در این کشور در زندان به سر می‌برند و بسیاری از رسانه‌ها بسته شده‌اند.
براساس اعلام گزارشگران بدون مرز، دولت آنکارا در حال "کشتن روزنامه نگاری" است. ترکیه بدترین کشور برای آزاد رسانه در سال 2016 است.
ارول اندر اوغلو، نماینده گزارشگران بدون مرز در ترکیه، اعلام کرد: بعد از دو سال ترکیه بار دیگر به بزرگترین زندان برای خبرنگاران تبدیل شده است.
همچنین براساس اعلام انجمن روزنامه نگاران ترکیه، 148 خبرنگار در حال حاضر در زندان به سر می‌برند و بسیاری هم منتظر برگزاری دادگاه خود هستند و صدها نفر از آنها تلاش می‌کنند که خود را از اتهاماتی مانند جاسوسی و وابستگی به سازمان‌های تروریستی برهانند.
اندر اوغلو که نماینده گزارشگران بدون مرز در ترکیه است خود در ماه ژوئن 2016 به مدت 10 روز به اتهام تبلیغ در حمایت از سازمان‌های تروریستی در زندان بود.
بعد از اعلام حالت فوق‌العاده در ترکیه که پس از وقوع کودتای 15 ژوئیه اتخاذ شد، نزدیک به 160 رسانه از جمله روزنامه، شبکه تلویزیونی، رادیو آژانس خبری، مجله و انتشارات مختلف بسته شده‌اند.
اندر اوغلو اضافه کرد: من در طول 20 سال گذشته به یاد نمی‌آورم که وضعیت بدین شکل شده باشد.
به نظر می‌رسد خبرنگاران ترکیه دیگر امیدی به سالهای پیش رو نداشته و نگران افزایش فشارها به خصوص با نزدیک شدن به زمان برگزاری رفراندوم درباره اصلاحات قانون اساسی هستند.