اوین نامه ی کیهان 6
شهریور - 96
گزارش خبري تحليلي اوین نامه كيهان
انتظار مردم از دولت دوازدهم حذف فاصله آمارها با زندگي مردم
انتظار مردم از دولت دوازدهم حذف فاصله آمارها با زندگي مردم
گفته می شود ترک عادت موجب مرض می شود .
مگر امکان دارد بطور ناگهانی معجزه شود واعتیاد مزمن 39 ساله آمار های گوناگون
دروغ ارائه کردن وبازتاب دادن عوض شود که همگام باو عده های د روغین دادن است
تاجوابگوی انتظار مردم ازدولت دوازدهم باشد .یعنی اختلاف ادعاهای آماری با شرایط زندگی مردم حذف
شود؟
بررسي
آمارهاي رسمي دولت و مقايسه آن با واقعيت هاي اقتصادي زندگي مردم و بنگاه ها نشان
مي دهد بسياري از اين آمارها بيانگر وضع موجود اقتصاد نيستند.
سرويس اقتصادي-دولت يازدهم به پايان رسيد و حسن روحاني با توسل به برخي آمارهاي اقتصادي از انتخابات عبور کرد و دولت دوازدهم را تشکيل داد. هر چند نقدها درباره مناقشه هاي انتخاباتي و بويژه آمارهايي که در آن ايام مطرح شد همچنان باقي است، ولي به هر تقدير بايد به آينده نگاه کرد و اگر هم تسامحي در ارائه آمارها در آن روزها وجود داشت، در مسير چهار ساله پيش رو اصلاح گردد.
آمار و ارقامي که از سوي دولت در حوزه هاي مختلف ارائه مي شود معيار اصلي سنجش و تحليل هاي کارشناسي در آن حوزه به شمار مي رود و در اين بين حوزه اقتصاد به دليل ارتباط تنگاتنگي که با زندگي و معيشت آحاد مردم دارد از حساسيت دوچندان برخوردار است، به همين دليل، دقت و قوت اين آمارها و تناسبي که با واقعيت زندگي مردم دارند نيز اهميت بيشتري پيدا مي کند.
در چهار سال دولت يازدهم، آمارهايي منتشر شد که بعضي از آنها از حيث محتوا با زندگي آحاد جامعه نسبت درستي نداشت و يا از نظر زمان و نحوه انتشار، داراي شائبه سياسي کاري بود.
دوگانه «تورم تک رقمي» «جيب مردم»
يکي از مهم ترين آمارهايي که به عنوان دستاورد محوري دولت يازدهم مطرح بوده، تورم تک رقمي است به طوري که دولت روحاني در چهار سال گذشته تقريبا سياست اصلي خود را در حوزه اقتصاد بر اين موضوع قرار داد. اما بررسي گزارش ها و آمارهايي که به موازات آمار تورم منتشر شد نشان مي دهد کاهش تورم در زندگي مردم احساس نشده است. اين وضعيت با اظهارات رئيس جمهور که مي گفت معيار تورم جيب مردم است، تناقض دارد.
اين روزها هر کيلوگرم گوشت قرمز در حوالي کانال 50 هزار تومان نوسان مي کند و به يک کالاي لوکس باي طبقه متوسط و کالايي دست نيافتني براي برخي اقشار ضعيف تبديل گرديده است. اين گروه از مردم ناچارند سهم گوشت مرغ را براي تامين پروتئين خانواده جايگزين کنند ولي همان نيز کيلويي 8 هزار تومان را تجربه کرد تا خريد مرغ هم براي بسياري افراد سخت تر شود. برنج، روغن، شکر و ساير اقلام اساسي مورد استفاده خانوارها، همگي تورمي بالاتر از آنچه آمارهاي رسمي نشان مي دهند را تجربه مي کنند.
شاهد مثال اين موضوع، گزارش هاي رسمي است که از گراني کالاهاي اساسي در يک سال پاياني دولت روحاني حکايت دارد. بررسي هاي بانک مرکزي نشان داد، قيمت تخم مرغ در اين مدت 42 درصد، برنج 31 درصد، حبوب 19 درصد، ميوه هاي تازه 34 درصد، سبزي هاي تازه 26 درصد، گوشت قرمز 8 درصد، مرغ 35 درصد، قند و شکر 20 درصد، چاي 13 درصد و روغن نباتي 8 درصد افزايش يافته است.
مهمتر از همه اين موارد تغييرات نرخ اجاره است که امسال در فصل جابجايي ها نوسانات شديدي را تجربه کرد. نايب رييس کميسيون عمران مجلس روز گذشته گفت که «با وجود تک رقمي شدن تورم، رشد اجاره بها دورقمي شده است.» مجيد کيان پور اين را هم گفته است که «از ابتداي تابستان تاکنون نرخ اجاره بها در برخي مناطق تهران تا 46 درصد رشد داشته که با هيچ منطقي سازگار نيست.» به اين ترتيب هرچند گفته مي شود تورم تک رقمي شده، اما اقلامي که ارتباط تنگاتنگ با زندگي روزمره آنان دارد بيش از اين حرف ها گران شده و در يک کلام تقويت قدرت خريد مردم زير سوال است.
در کنار همه اين موارد تناقض هاي آماري بخش هاي مختلف دولت را هم در نظر بگيريد. به عنوان مثال در حالي که روز گذشته مرکز آمار ايران تورم شهري مرداد ماه را ۷.۷ درصد اعلام کرد، بانک مرکزي از تورم شهري ۱۰ درصدي در اين ماه خبر داده است!
تناقض رونق و تعطيلي بنگاه ها
دولت معتقد است که به توليد بها داده و براي اين ادعا به آمار تسهيلاتي که به برخي صنايع تزريق کرده استناد مي کند و حتي رئيس جمهور از رشد اقتصادي دو رقمي در سال 95 که در جهان نظير ندارد، سخن مي گويد. اين درحالي است که رکود شديد در کنار واردات گسترده انواع کالاهاي ريز و درشتي که بسياري از آنها به راحتي در کشور قابل توليد است، کمر برخي صنايع را خم کرده است.
صحت اين سخن با بررسي آمار واردات که از سوي گمرک منتشر شده روشن مي شود. بر اين اساس، دولت قبلي روحاني با واردات ۴۰ ميليارد دلار معادل ۱۱۱ هزار ميليارد تومان کالا از چين در ۴۲ ماه، رکورددار واردات اجناس چيني در ميان همه دولت ها است. تاسف بار آنکه در اين ميان، واردات چندين ميليون دلار اقلامي همچون سنگ پا، بوق ماشين، تشک و ... به چشم مي خورد.
علاوه بر اين آمارهاي نگران کننده اي که از تعطيلي بنگاه هاي توليدي در صنايع مختلف منتشر مي شود. همچنين اخباري که به طور مستمر در طول سال گذشته از بيکاري يا مرخصي اجباري کارگران به گوش رسيد همگي مويد اين حقيقت است که حال و روز صنايع کشور با آنچه مسئولان دولت از آمار رشد و رونق مي گويند همخواني ندارد.
همچنين دولت مدعي است فضاي کسب و کار در سال هاي اخير بهبود يافته و در کنار کاهش تورم، در ايجاد اشتغال خوب عمل کرده، اما آمارهايي که صندوق بين المللي پول ارائه کرده نشان مي دهد رتبه بيکاري ايران از 29 در آغاز به کار دولت يازدهم به 18 رسيده يعني بيکاري بدتر شده است. به اين ترتيب نرخ بيکاري که در سال 92 حدود 10.4 درصد بود در پايان دولت قبلي روحاني به12/6 درصد رسيده است.
سياسي کاري در انتشار آمارها
پاي آمارهاي دولت و عدم تناسب آن با واقعيت هاي اقتصادي به ساير وزارتخانه هاي غير اقتصادي هم کشيده شده است تا آنجا که وزير خارجه در ايام راي اعتماد در مجلس با اظهاراتي عجيب درباره آمار سرمايه گذاري خارجي، رقم سرمايه گذاري «مصوب» شده در سال گذشته را به جاي رقم سرمايه گذاري «جذب» شده عنوان کرد و گفت: «طبق آخرين آمار 11 ميليارد و 800 ميليون دلار سرمايه خارجي در طول دولت يازدهم وارد کشور شده است»(!) اظهاراتي که بلافاصله از سوي بانک مرکزي اصلاح شد.پديده جالب توجه ديگري که در دولت روحاني اجرا شد، مهندسي نحوه و زمان انتشار آمارهاي اقتصادي حساس بود. در برخي موارد مشاهده شد که دولت يازدهم در مواردي که آمار مورد نظر اميدبخش و موفقيت آميز بود، آن را به سرعت منتشر مي کرد و در مواردي که موجب انتقاد از دولت مي شد، با لطايف الحيلي انتشار را به تعويق مي انداخت. يک مثال بسيار روشن، رشد اقتصادي است. در حالي که که آمار رشد سال 94 هنوز اعلام نشده بود، آمار سال 95 بصورت فصلي و بطور منظم منتشر مي شد(!) در نهايت هم بالاخره معاونت اقتصادي بانک مرکزي اسفند ماه 95 درجلسه اي که با حذف رسانه هايي مانند کيهان تشکيل داد، رشد منفي سال 94 را در لابلاي چند خبر ديگر اعلام کرد!همه اين موارد نشان مي دهد چنانچه رهبري معظم انقلاب در ديدار اخير با هيئت دولت فرمودند «آمارهاي ارائه شده در بخش اقتصاد بر اساس مباني علمي مطرح مي شود، اما اين آمارها به طور کامل و در همه جا، نشان دهنده وضع واقعي کشور و زندگي مردم نيست، بنابراين در اين ميان مشکلي وجود دارد که بايد آن را شناخت و حل کرد.» بنابراين دولت دوازدهم که ديگر به هر تقدير از سد انتخابات هم عبور کرده، بايد در توليد آمارها و استناد به آنها، تناسب آن با واقعيت زندگي مردم را مورد نظر قرار دهد.
سرويس اقتصادي-دولت يازدهم به پايان رسيد و حسن روحاني با توسل به برخي آمارهاي اقتصادي از انتخابات عبور کرد و دولت دوازدهم را تشکيل داد. هر چند نقدها درباره مناقشه هاي انتخاباتي و بويژه آمارهايي که در آن ايام مطرح شد همچنان باقي است، ولي به هر تقدير بايد به آينده نگاه کرد و اگر هم تسامحي در ارائه آمارها در آن روزها وجود داشت، در مسير چهار ساله پيش رو اصلاح گردد.
آمار و ارقامي که از سوي دولت در حوزه هاي مختلف ارائه مي شود معيار اصلي سنجش و تحليل هاي کارشناسي در آن حوزه به شمار مي رود و در اين بين حوزه اقتصاد به دليل ارتباط تنگاتنگي که با زندگي و معيشت آحاد مردم دارد از حساسيت دوچندان برخوردار است، به همين دليل، دقت و قوت اين آمارها و تناسبي که با واقعيت زندگي مردم دارند نيز اهميت بيشتري پيدا مي کند.
در چهار سال دولت يازدهم، آمارهايي منتشر شد که بعضي از آنها از حيث محتوا با زندگي آحاد جامعه نسبت درستي نداشت و يا از نظر زمان و نحوه انتشار، داراي شائبه سياسي کاري بود.
دوگانه «تورم تک رقمي» «جيب مردم»
يکي از مهم ترين آمارهايي که به عنوان دستاورد محوري دولت يازدهم مطرح بوده، تورم تک رقمي است به طوري که دولت روحاني در چهار سال گذشته تقريبا سياست اصلي خود را در حوزه اقتصاد بر اين موضوع قرار داد. اما بررسي گزارش ها و آمارهايي که به موازات آمار تورم منتشر شد نشان مي دهد کاهش تورم در زندگي مردم احساس نشده است. اين وضعيت با اظهارات رئيس جمهور که مي گفت معيار تورم جيب مردم است، تناقض دارد.
اين روزها هر کيلوگرم گوشت قرمز در حوالي کانال 50 هزار تومان نوسان مي کند و به يک کالاي لوکس باي طبقه متوسط و کالايي دست نيافتني براي برخي اقشار ضعيف تبديل گرديده است. اين گروه از مردم ناچارند سهم گوشت مرغ را براي تامين پروتئين خانواده جايگزين کنند ولي همان نيز کيلويي 8 هزار تومان را تجربه کرد تا خريد مرغ هم براي بسياري افراد سخت تر شود. برنج، روغن، شکر و ساير اقلام اساسي مورد استفاده خانوارها، همگي تورمي بالاتر از آنچه آمارهاي رسمي نشان مي دهند را تجربه مي کنند.
شاهد مثال اين موضوع، گزارش هاي رسمي است که از گراني کالاهاي اساسي در يک سال پاياني دولت روحاني حکايت دارد. بررسي هاي بانک مرکزي نشان داد، قيمت تخم مرغ در اين مدت 42 درصد، برنج 31 درصد، حبوب 19 درصد، ميوه هاي تازه 34 درصد، سبزي هاي تازه 26 درصد، گوشت قرمز 8 درصد، مرغ 35 درصد، قند و شکر 20 درصد، چاي 13 درصد و روغن نباتي 8 درصد افزايش يافته است.
مهمتر از همه اين موارد تغييرات نرخ اجاره است که امسال در فصل جابجايي ها نوسانات شديدي را تجربه کرد. نايب رييس کميسيون عمران مجلس روز گذشته گفت که «با وجود تک رقمي شدن تورم، رشد اجاره بها دورقمي شده است.» مجيد کيان پور اين را هم گفته است که «از ابتداي تابستان تاکنون نرخ اجاره بها در برخي مناطق تهران تا 46 درصد رشد داشته که با هيچ منطقي سازگار نيست.» به اين ترتيب هرچند گفته مي شود تورم تک رقمي شده، اما اقلامي که ارتباط تنگاتنگ با زندگي روزمره آنان دارد بيش از اين حرف ها گران شده و در يک کلام تقويت قدرت خريد مردم زير سوال است.
در کنار همه اين موارد تناقض هاي آماري بخش هاي مختلف دولت را هم در نظر بگيريد. به عنوان مثال در حالي که روز گذشته مرکز آمار ايران تورم شهري مرداد ماه را ۷.۷ درصد اعلام کرد، بانک مرکزي از تورم شهري ۱۰ درصدي در اين ماه خبر داده است!
تناقض رونق و تعطيلي بنگاه ها
دولت معتقد است که به توليد بها داده و براي اين ادعا به آمار تسهيلاتي که به برخي صنايع تزريق کرده استناد مي کند و حتي رئيس جمهور از رشد اقتصادي دو رقمي در سال 95 که در جهان نظير ندارد، سخن مي گويد. اين درحالي است که رکود شديد در کنار واردات گسترده انواع کالاهاي ريز و درشتي که بسياري از آنها به راحتي در کشور قابل توليد است، کمر برخي صنايع را خم کرده است.
صحت اين سخن با بررسي آمار واردات که از سوي گمرک منتشر شده روشن مي شود. بر اين اساس، دولت قبلي روحاني با واردات ۴۰ ميليارد دلار معادل ۱۱۱ هزار ميليارد تومان کالا از چين در ۴۲ ماه، رکورددار واردات اجناس چيني در ميان همه دولت ها است. تاسف بار آنکه در اين ميان، واردات چندين ميليون دلار اقلامي همچون سنگ پا، بوق ماشين، تشک و ... به چشم مي خورد.
علاوه بر اين آمارهاي نگران کننده اي که از تعطيلي بنگاه هاي توليدي در صنايع مختلف منتشر مي شود. همچنين اخباري که به طور مستمر در طول سال گذشته از بيکاري يا مرخصي اجباري کارگران به گوش رسيد همگي مويد اين حقيقت است که حال و روز صنايع کشور با آنچه مسئولان دولت از آمار رشد و رونق مي گويند همخواني ندارد.
همچنين دولت مدعي است فضاي کسب و کار در سال هاي اخير بهبود يافته و در کنار کاهش تورم، در ايجاد اشتغال خوب عمل کرده، اما آمارهايي که صندوق بين المللي پول ارائه کرده نشان مي دهد رتبه بيکاري ايران از 29 در آغاز به کار دولت يازدهم به 18 رسيده يعني بيکاري بدتر شده است. به اين ترتيب نرخ بيکاري که در سال 92 حدود 10.4 درصد بود در پايان دولت قبلي روحاني به12/6 درصد رسيده است.
سياسي کاري در انتشار آمارها
پاي آمارهاي دولت و عدم تناسب آن با واقعيت هاي اقتصادي به ساير وزارتخانه هاي غير اقتصادي هم کشيده شده است تا آنجا که وزير خارجه در ايام راي اعتماد در مجلس با اظهاراتي عجيب درباره آمار سرمايه گذاري خارجي، رقم سرمايه گذاري «مصوب» شده در سال گذشته را به جاي رقم سرمايه گذاري «جذب» شده عنوان کرد و گفت: «طبق آخرين آمار 11 ميليارد و 800 ميليون دلار سرمايه خارجي در طول دولت يازدهم وارد کشور شده است»(!) اظهاراتي که بلافاصله از سوي بانک مرکزي اصلاح شد.پديده جالب توجه ديگري که در دولت روحاني اجرا شد، مهندسي نحوه و زمان انتشار آمارهاي اقتصادي حساس بود. در برخي موارد مشاهده شد که دولت يازدهم در مواردي که آمار مورد نظر اميدبخش و موفقيت آميز بود، آن را به سرعت منتشر مي کرد و در مواردي که موجب انتقاد از دولت مي شد، با لطايف الحيلي انتشار را به تعويق مي انداخت. يک مثال بسيار روشن، رشد اقتصادي است. در حالي که که آمار رشد سال 94 هنوز اعلام نشده بود، آمار سال 95 بصورت فصلي و بطور منظم منتشر مي شد(!) در نهايت هم بالاخره معاونت اقتصادي بانک مرکزي اسفند ماه 95 درجلسه اي که با حذف رسانه هايي مانند کيهان تشکيل داد، رشد منفي سال 94 را در لابلاي چند خبر ديگر اعلام کرد!همه اين موارد نشان مي دهد چنانچه رهبري معظم انقلاب در ديدار اخير با هيئت دولت فرمودند «آمارهاي ارائه شده در بخش اقتصاد بر اساس مباني علمي مطرح مي شود، اما اين آمارها به طور کامل و در همه جا، نشان دهنده وضع واقعي کشور و زندگي مردم نيست، بنابراين در اين ميان مشکلي وجود دارد که بايد آن را شناخت و حل کرد.» بنابراين دولت دوازدهم که ديگر به هر تقدير از سد انتخابات هم عبور کرده، بايد در توليد آمارها و استناد به آنها، تناسب آن با واقعيت زندگي مردم را مورد نظر قرار دهد.