گزیده
ها 11 شهریور -96
خبر ويژه
مجله كارگزاران: فراكسيون اميد فاقد درك و درايت است
مجله كارگزاران: فراكسيون اميد فاقد درك و درايت است
يک مجله
اصلاح طلب، اتفاقات مجلس و ناکارآمدي فراکسيون اميد را «آب در خانه اميد» توصيف
کرد.
مجله کارگزاراني صدا در گزارشي با همين عنوان مي نويسد: بيطرف قرباني اصلاح طلبان و دوستان خود شد. آنها بيطرف را «اصلاح طلب ترين» عضو کابينه پيشنهادي معرفي کرده و از او به عنوان موفق ترين و بهترين وزير نيروي تاريخ جمهوري اسلامي نام بردند. تعاريفي غلوآميز که باعث شد از او شخصيت غيرقابل انعطافي بسازد، مگر مي توان او را اصلاح طلب ترين عضو کابينه روحاني ناميد وقتي جهانگيري، ظريف، حجتي و ابتکار در کابينه روحاني حضور دارند؟ مگر بيطرف در دوره اصلاحات چه عمل سياسي انجام داده بود که از او به عنوان اصلاح طلب ترين عضو کابينه نام بردند؟... نطق بيطرف در مجلس نشان داد که او هنوز در دهه 70 مانده است. هنوز از سدسازي دفاع مي کند و به مقتضيات دهه 90 و تلاش براي محيط زيست علاقه اي ندارد. شايد همين تعاريف اصلاح طلبان بود که باعث شد وقتي او با نمايندگان مناطق زاگرس نشين و جنوبي بر سر يک ميز نشستند، او نتواند دغدغه و نگراني آن نمايندگان را جدي بگيرد و سياست هاي 12 سال پيش خود را اشتباه بداند.
... بيطرف، قرباني بي عملي فراکسيون اميد شد. در طول دو سال گذشته يک رفتار حسابي از اميدي ها سر نزد. از ناعملي سياسي فراکسيون اميد در دو سال گذشته رنج برديم. فراکسيون اميد به مانند هرمي است که راس ندارد.
فراکسيون وقتي راسي ندارد، ممکن است منافع غيرمشروع جايگزين منافع مشروع شود. ممکن است نماينده همه جور به نفع خود عمل کند. هم با دولت ببندد، هم با مخالف دولت ببندد، هم از منافع تشکيلات بهره مند شود و هم منافع شخصي خود را پيگيري کند.
در روزي که مراسم تحليف به يادماندني رئيس جمهور برگزار مي شد، عده اي از نمايندگان و اعضاي اين فراکسيون گرد خانم موگريني جمع شدند تا به يادگار عکس سلفي بگيرند. تمام آن شکوه با اين عکس و حواشي آن فرو ريخت. حاشيه بر متن غلبه کرد و رئيس فراکسيون ناپديدتر از هميشه شد. نه دفاعي و نه تذکري. حواشي هميشه فراکسيون را تحت تاثير خود قرار داده است. از استخدام پسر نماينده اصلاح طلب در يک شرکت تا دفاع دختر از پدري که ماهيانه 56 ميليون تومان حقوق مي گرفت.
در ماجراي راي اعتماد به وزرا نيز نه درايتي از فراکسيون اميد ديديم و نه رفتار سياسي و پخته از آنها. گويي همه مکلف بودند که به وزرا راي بدهند. بدون آنکه بدانند چرا. تابع دولت بودن با خامي دولت بودن فرق دارد. نماينده مي تواند حامي دولت باشد اما نبايد تابع بي چون و چراي آن شود. نماينده ناظر است بر رفتار دولت. ناظر نمي تواند تابع و مطيع باشد.
نمايندگان اميد فقط مي دانستند که بايد به تک تک وزرا راي اعتماد بدهند. چرا؟ اگر وزيري همچون علي ربيعي که در دوره وزارتش مشکلاتي داشته و حتي نتوانسته يکي از وعده هاي رئيس جمهور را محقق کند بايد همچنان وزير بماند؟
آقايان اصلاح طلب و اعتدال گراي فراکسيون اميد، بر چه اساسي شما بايد سمعا و طاعتا به امثال ربيعي راي بدهيد؟
... شايد بي دليل نيست که افراد موثر دولت، دل شان را به دل علي لاريجاني گره زده اند تا دل محمدرضا عارف. شايد براي همين است که مي دانند علي لاريجاني رئيس مجلس هم سياست ورزي حرفه اي است و هم مي داند چه موقع بايد موافقت کند و چه موقع مخالفت. در پارلمان «علي لاريجاني» بودن بسيار مهمتر و بهتر از آن است که «محمدرضا عارف» باشي. دولت بازيگر سياسي مي خواهد نه مرد اخلاق. عارف بسيار انسان شريفي است اما پارلمان مدرسه اخلاق نيست، خانه سياست است. دولت، مجلس بي طرف نمي خواهد.
مجله کارگزاراني صدا در گزارشي با همين عنوان مي نويسد: بيطرف قرباني اصلاح طلبان و دوستان خود شد. آنها بيطرف را «اصلاح طلب ترين» عضو کابينه پيشنهادي معرفي کرده و از او به عنوان موفق ترين و بهترين وزير نيروي تاريخ جمهوري اسلامي نام بردند. تعاريفي غلوآميز که باعث شد از او شخصيت غيرقابل انعطافي بسازد، مگر مي توان او را اصلاح طلب ترين عضو کابينه روحاني ناميد وقتي جهانگيري، ظريف، حجتي و ابتکار در کابينه روحاني حضور دارند؟ مگر بيطرف در دوره اصلاحات چه عمل سياسي انجام داده بود که از او به عنوان اصلاح طلب ترين عضو کابينه نام بردند؟... نطق بيطرف در مجلس نشان داد که او هنوز در دهه 70 مانده است. هنوز از سدسازي دفاع مي کند و به مقتضيات دهه 90 و تلاش براي محيط زيست علاقه اي ندارد. شايد همين تعاريف اصلاح طلبان بود که باعث شد وقتي او با نمايندگان مناطق زاگرس نشين و جنوبي بر سر يک ميز نشستند، او نتواند دغدغه و نگراني آن نمايندگان را جدي بگيرد و سياست هاي 12 سال پيش خود را اشتباه بداند.
... بيطرف، قرباني بي عملي فراکسيون اميد شد. در طول دو سال گذشته يک رفتار حسابي از اميدي ها سر نزد. از ناعملي سياسي فراکسيون اميد در دو سال گذشته رنج برديم. فراکسيون اميد به مانند هرمي است که راس ندارد.
فراکسيون وقتي راسي ندارد، ممکن است منافع غيرمشروع جايگزين منافع مشروع شود. ممکن است نماينده همه جور به نفع خود عمل کند. هم با دولت ببندد، هم با مخالف دولت ببندد، هم از منافع تشکيلات بهره مند شود و هم منافع شخصي خود را پيگيري کند.
در روزي که مراسم تحليف به يادماندني رئيس جمهور برگزار مي شد، عده اي از نمايندگان و اعضاي اين فراکسيون گرد خانم موگريني جمع شدند تا به يادگار عکس سلفي بگيرند. تمام آن شکوه با اين عکس و حواشي آن فرو ريخت. حاشيه بر متن غلبه کرد و رئيس فراکسيون ناپديدتر از هميشه شد. نه دفاعي و نه تذکري. حواشي هميشه فراکسيون را تحت تاثير خود قرار داده است. از استخدام پسر نماينده اصلاح طلب در يک شرکت تا دفاع دختر از پدري که ماهيانه 56 ميليون تومان حقوق مي گرفت.
در ماجراي راي اعتماد به وزرا نيز نه درايتي از فراکسيون اميد ديديم و نه رفتار سياسي و پخته از آنها. گويي همه مکلف بودند که به وزرا راي بدهند. بدون آنکه بدانند چرا. تابع دولت بودن با خامي دولت بودن فرق دارد. نماينده مي تواند حامي دولت باشد اما نبايد تابع بي چون و چراي آن شود. نماينده ناظر است بر رفتار دولت. ناظر نمي تواند تابع و مطيع باشد.
نمايندگان اميد فقط مي دانستند که بايد به تک تک وزرا راي اعتماد بدهند. چرا؟ اگر وزيري همچون علي ربيعي که در دوره وزارتش مشکلاتي داشته و حتي نتوانسته يکي از وعده هاي رئيس جمهور را محقق کند بايد همچنان وزير بماند؟
آقايان اصلاح طلب و اعتدال گراي فراکسيون اميد، بر چه اساسي شما بايد سمعا و طاعتا به امثال ربيعي راي بدهيد؟
... شايد بي دليل نيست که افراد موثر دولت، دل شان را به دل علي لاريجاني گره زده اند تا دل محمدرضا عارف. شايد براي همين است که مي دانند علي لاريجاني رئيس مجلس هم سياست ورزي حرفه اي است و هم مي داند چه موقع بايد موافقت کند و چه موقع مخالفت. در پارلمان «علي لاريجاني» بودن بسيار مهمتر و بهتر از آن است که «محمدرضا عارف» باشي. دولت بازيگر سياسي مي خواهد نه مرد اخلاق. عارف بسيار انسان شريفي است اما پارلمان مدرسه اخلاق نيست، خانه سياست است. دولت، مجلس بي طرف نمي خواهد.
خبر ويژه
روحاني درباره كنار زدن طيب نيا و حجيم شدن تيم اقتصادي توضيح دهد
روحاني درباره كنار زدن طيب نيا و حجيم شدن تيم اقتصادي توضيح دهد
يک
روزنامه حامي دولت مي گويد، رئيس جمهور درباره «جابه جايي هاي نمايشي در کابينه»،
«به کارگيري وزراي ضعيف»، «حجيم شدن بخش اقتصادي کابينه» و «کنار زدن طيب نيا»
توضيح دهد.
روزنامه آفتاب يزد با تاکيد بر اينکه ابهاماتي درباره عملکرد اخير روحاني در تيم اطراف وي وجود دارد، مي نويسد: عدم حضور برخي وزرا در کابينه دوازدهم به راستي که به يک مطالبه ملي تبديل شده بود و حتي خود روحاني هم در خلال اظهارنظرهايش در مراسم ها و نشست ها ي گوناگون به عملکرد آنها خرده مي گرفت. به طوري که پيرامون برخي از آن ها هم اظهار داشت که « آن ها که در ايام انتخابات لخ لخ مي کردند و پاشنه گيوه شان را ورنکشيده بودند در کابينه جايي نخواهند داشت» که اتفاقا همين پاشنه خوابانده ها در وزارتخانه هاي مهم امروز مشغول به کار هستند.
آفتاب يزد همچنين مي نويسد: دولت دوازدهم داراي 5 وزارتخانه اقتصادي است. خود روحاني هم مشاور اقتصادي دارد. معاون اولش نيز دبير ستادي به نام اقتصاد مقاومتي است . يک سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز وجود دارد. ستادي تحت عنوان ستاد هماهنگي اقتصادي نيز در دولت قرار دارد. با وجود اين 9 مجموعه عنوان شده باز هم معاونتي در متن دولت احياء شده است و بهتر بگوييم ايجاد شده تحت عنوان معاونت اقتصادي که رياست آن بر عهده محمد نهاونديان بوده است. آقاي رئيس جمهوري بايد تبيين کند آيا افزايش تعداد نهادها ي اقتصادي قوه مجريه به بهبود اوضاع اقتصادي کشور مي انجامد يا صرفاً حجم دولت را افزايش مي دهد؟
اين روزنامه همچنين خاطر نشان کرد: بنيانگذار مبارزه با فساد در دولت يازدهم و همين طور درمانگر طبيب تورم 41 درصدي، از دولت دوازدهم بدون بيان هيچ توضيحي کنار گذاشته شد. بنا به گفته بسياري از اقتصاددانان برجسته کشور، علي طيب نيا نخستين کسي در دولت يازدهم بود که در دستگاه خود مبارزه با فساد اقتصادي را آغاز کرد. او همان کسي بود که تورم بالاي 41 درصد را به تورم تک رقمي رساند اما امروز فردي در مجموعه دولت چرايي کنار گذاشتن اين وزير اصلاح طلب و مشاور اقتصادي محمدرضا عارف در انتخابات 92 را توضيح نداده است.
روزنامه آفتاب يزد با تاکيد بر اينکه ابهاماتي درباره عملکرد اخير روحاني در تيم اطراف وي وجود دارد، مي نويسد: عدم حضور برخي وزرا در کابينه دوازدهم به راستي که به يک مطالبه ملي تبديل شده بود و حتي خود روحاني هم در خلال اظهارنظرهايش در مراسم ها و نشست ها ي گوناگون به عملکرد آنها خرده مي گرفت. به طوري که پيرامون برخي از آن ها هم اظهار داشت که « آن ها که در ايام انتخابات لخ لخ مي کردند و پاشنه گيوه شان را ورنکشيده بودند در کابينه جايي نخواهند داشت» که اتفاقا همين پاشنه خوابانده ها در وزارتخانه هاي مهم امروز مشغول به کار هستند.
آفتاب يزد همچنين مي نويسد: دولت دوازدهم داراي 5 وزارتخانه اقتصادي است. خود روحاني هم مشاور اقتصادي دارد. معاون اولش نيز دبير ستادي به نام اقتصاد مقاومتي است . يک سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز وجود دارد. ستادي تحت عنوان ستاد هماهنگي اقتصادي نيز در دولت قرار دارد. با وجود اين 9 مجموعه عنوان شده باز هم معاونتي در متن دولت احياء شده است و بهتر بگوييم ايجاد شده تحت عنوان معاونت اقتصادي که رياست آن بر عهده محمد نهاونديان بوده است. آقاي رئيس جمهوري بايد تبيين کند آيا افزايش تعداد نهادها ي اقتصادي قوه مجريه به بهبود اوضاع اقتصادي کشور مي انجامد يا صرفاً حجم دولت را افزايش مي دهد؟
اين روزنامه همچنين خاطر نشان کرد: بنيانگذار مبارزه با فساد در دولت يازدهم و همين طور درمانگر طبيب تورم 41 درصدي، از دولت دوازدهم بدون بيان هيچ توضيحي کنار گذاشته شد. بنا به گفته بسياري از اقتصاددانان برجسته کشور، علي طيب نيا نخستين کسي در دولت يازدهم بود که در دستگاه خود مبارزه با فساد اقتصادي را آغاز کرد. او همان کسي بود که تورم بالاي 41 درصد را به تورم تک رقمي رساند اما امروز فردي در مجموعه دولت چرايي کنار گذاشتن اين وزير اصلاح طلب و مشاور اقتصادي محمدرضا عارف در انتخابات 92 را توضيح نداده است.
خبر ويژه
دستكاري در آمار به اقتصاد و صادرات رونق نمي دهد
دستكاري در آمار به اقتصاد و صادرات رونق نمي دهد
يک
روزنامه اصلاح طلب حامي دولت مي گويد برخي مراکز دولتي آمار را دستکاري مي کنند.
روزنامه جهان صنعت در گزارشي درباره آمارهاي مربوط به صادرات نوشت: سال گذشته که دولت از مثبت شدن تراز تجاري و افزايش صادرات غيرنفتي کشور خوشحال بود، فکرش را هم نمي کرد که سال بعد اوضاع جور ديگري رقم بخورد. اما همانطور که کارشناسان هشدار داده بودند، دستکاري آمار صادراتي و جابه جا کردن کالاها در گروه هاي مختلف نمي تواند حقيقت ماجرا را تغيير دهد و اوضاع صادرات را با بهبود مواجه کند بلکه تنها بيان واقعيت را به تاخير مي اندازد.
با وجود اينکه تراز تجاري کشور تا فروردين ماه مثبت بود اما آمار تجارت خارجي چهارماهه اول سال از کاهش قابل توجه صادرات غيرنفتي و همچنين تراز تجاري منفي حکايت داشت. اين در حالي است که اين روزها بايد آمار پنج ماهه تجارت خارجي توسط گمرک اعلام شود اما حتي اگر آمار، شرايط صادرات را خوب جلوه دهد، واقعيت تغيير نخواهد کرد، چرا که به گفته رئيس کنفدراسيون صادرات ايران براي بهبود صادرات، بايد پنج اولويت واقعي سازي نرخ ارز، منطقي شدن نرخ تسهيلات بانکي، ساماندهي وضعيت حمل ونقل، احياي ارتباطات بانکي با ساير کشورها و ارائه بسته هاي حمايتي در صدر برنامه هاي دولت قرار گيرد. در غير اين صورت با توجه به اينکه دولت پول چنداني در بساط ندارد و همچنين بودجه محدودي را براي صادرات در نظر گرفته است ، از اين پس شرايط صادرات وخيم تر نيز خواهد شد.
البته بخش خصوصي و فعالان اقتصادي بارها در نشست هاي گوناگون چالش هاي صادراتي را مطرح کرده و نسبت به آينده تجارت خارجي کشور هشدار داده اند اما دولت به جاي اينکه براي توسعه صادرات فکري جدي کند، در توهم صادراتي به سر مي برد.
فراز جبلي دبيرکل انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ايران در رابطه با ميزان صادرات غير نفتي کشور در چهار ماهه امسال بيان کرد: افتي که در آمارهاي مربوط به چهار ماهه سال 96 شاهد بوديم، مسئله جديدي نبود و ما مدت هاست که نسبت به اين موضوع هشدار داده ايم.
وي با بيان اينکه عادت کرده ايم خودمان را پشت يکسري آمار مخفي کنيم، گفت: چند سالي مي شود که ميعانات گازي، پتروشيمي، گاز طبيعي و محصولاتي از اين دست به گروه صادرات غير نفتي اضافه شده تا با کمک اينها آمار مربوط به صادرات غير نفتي رشد کند اما واقعيت اين است که اگر عدد صادراتي مربوط به اين گروه ها را از آمار صادرات غير نفتي کم کنيم، صادرات در سال هاي قبل هم عدد خوبي نداشته است.
وي با اشاره به اينکه بخش کوچکي از صادرات که مربوط به نفت و فرآورده هاي آن نبود، از اول هم شرايط خوبي نداشت، افزود: مشکلاتي که طي چند ماه اخير بر سر راه صادرات چند قلم کالاي صادراتي قابل توجه ايران همچون پتروشيمي به وجود آمد، افت صادرات را رقم زد.
روزنامه جهان صنعت در گزارشي درباره آمارهاي مربوط به صادرات نوشت: سال گذشته که دولت از مثبت شدن تراز تجاري و افزايش صادرات غيرنفتي کشور خوشحال بود، فکرش را هم نمي کرد که سال بعد اوضاع جور ديگري رقم بخورد. اما همانطور که کارشناسان هشدار داده بودند، دستکاري آمار صادراتي و جابه جا کردن کالاها در گروه هاي مختلف نمي تواند حقيقت ماجرا را تغيير دهد و اوضاع صادرات را با بهبود مواجه کند بلکه تنها بيان واقعيت را به تاخير مي اندازد.
با وجود اينکه تراز تجاري کشور تا فروردين ماه مثبت بود اما آمار تجارت خارجي چهارماهه اول سال از کاهش قابل توجه صادرات غيرنفتي و همچنين تراز تجاري منفي حکايت داشت. اين در حالي است که اين روزها بايد آمار پنج ماهه تجارت خارجي توسط گمرک اعلام شود اما حتي اگر آمار، شرايط صادرات را خوب جلوه دهد، واقعيت تغيير نخواهد کرد، چرا که به گفته رئيس کنفدراسيون صادرات ايران براي بهبود صادرات، بايد پنج اولويت واقعي سازي نرخ ارز، منطقي شدن نرخ تسهيلات بانکي، ساماندهي وضعيت حمل ونقل، احياي ارتباطات بانکي با ساير کشورها و ارائه بسته هاي حمايتي در صدر برنامه هاي دولت قرار گيرد. در غير اين صورت با توجه به اينکه دولت پول چنداني در بساط ندارد و همچنين بودجه محدودي را براي صادرات در نظر گرفته است ، از اين پس شرايط صادرات وخيم تر نيز خواهد شد.
البته بخش خصوصي و فعالان اقتصادي بارها در نشست هاي گوناگون چالش هاي صادراتي را مطرح کرده و نسبت به آينده تجارت خارجي کشور هشدار داده اند اما دولت به جاي اينکه براي توسعه صادرات فکري جدي کند، در توهم صادراتي به سر مي برد.
فراز جبلي دبيرکل انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ايران در رابطه با ميزان صادرات غير نفتي کشور در چهار ماهه امسال بيان کرد: افتي که در آمارهاي مربوط به چهار ماهه سال 96 شاهد بوديم، مسئله جديدي نبود و ما مدت هاست که نسبت به اين موضوع هشدار داده ايم.
وي با بيان اينکه عادت کرده ايم خودمان را پشت يکسري آمار مخفي کنيم، گفت: چند سالي مي شود که ميعانات گازي، پتروشيمي، گاز طبيعي و محصولاتي از اين دست به گروه صادرات غير نفتي اضافه شده تا با کمک اينها آمار مربوط به صادرات غير نفتي رشد کند اما واقعيت اين است که اگر عدد صادراتي مربوط به اين گروه ها را از آمار صادرات غير نفتي کم کنيم، صادرات در سال هاي قبل هم عدد خوبي نداشته است.
وي با اشاره به اينکه بخش کوچکي از صادرات که مربوط به نفت و فرآورده هاي آن نبود، از اول هم شرايط خوبي نداشت، افزود: مشکلاتي که طي چند ماه اخير بر سر راه صادرات چند قلم کالاي صادراتي قابل توجه ايران همچون پتروشيمي به وجود آمد، افت صادرات را رقم زد.
كارشناس اقتصادي: مقابله با واردات بي رويه شرط بازگشت رونق به اقتصاد
کارشناسان
معتقدند اختصاص 50 هزار ميليارد تومان تسهيلات به بنگاه هاي کوچک و متوسط صنعتي،
بدون مقابله با واردات بي رويه و قاچاق اثربخشي چنداني بر بازگشت رونق به صنايع
ندارد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، چند روز پيش با تصميم بانک مرکزي، مقرر شد امسال 50 هزار ميليارد تومان تسهيلات از سوي بانک هاي عامل به بنگاه هاي کوچک اقتصادي اختصاص يابد. سال گذشته نيز 20 هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش ها و مراکز توليدي تزريق شد که البته در ارتباط با نتيجه و اثربخشي آن، مباحث و ابهامات بسياري مطرح است.
مصطفي آل احمد، دانش آموخته رشته اقتصاد در اين رابطه گفت:عمده ترين چالش تسهيلات مذکور به نرخ سود بالاي آن معطوف مي شود و تا زماني که شاهد چنين سودهايي مي باشيم، نمي توان به اثربخشي اين قبيل وام ها اميدوار بود و صرفا اين تسهيلات در مقام مسکني محسوب مي شوند که التيام بخش موقت دردها و آلام اقتصادي مراکز و بنگاه هاي توليدي خواهند بود.
وي با اشاره به تسهيلاتي که در سال گذشته به برخي از بنگاه هاي توليدي و صنعتي کوچک و متوسط اختصاص داده شد، گفت: برخي از اين مراکز، تسهيلات اشاره شده را صرف پرداخت بدهي ها و معوقات گذشته خود کردند که عملا در چنين شرايطي نمي توان به برون رفت از مشکلات واحدها و مراکز توليدي اميد چنداني داشت.
آل احمد گفت: نگته حائز اهميت بعدي به ميزان تسهيلاتي معطوف مي شود که مقرر است به مراکز و بنگاه هاي توليدي و صنعتي اختصاص پيدا کند. در شرايطي که يک مرکز يا بنگاه صنعتي و توليدي، با 400 ميليون تومان و بنگاهي ديگر حداقل با يک ميليارد تومان هزينه اداره مي شود نبايد تسهيلات اعطايي به هر دو، به ميزان مساوي اختصاص يابد.
اين دانش آموخته رشته اقتصاد گفت: اگرچه در اين شيوه، شاهد پرداخت تسهيلات به اندازه مساوي خواهيم بود، اما با در نظر گرفتن ضريب هزينه هاي اين مجموعه ها، انتظار مي رود متناسب با نياز واحدها و بنگاه هاي مذکور نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام شود.
وي يادآور شد: براي تحقق اهداف از پيش تعيين شده در اين خصوص بايد با واردات بي رويه و قاچاق بصورت جدي تري برخورد شود تا رونق به اقتصاد کشور بازگردد که در چنين شرايطي تاثير وام ها و تسهيلات اعطائي نيز چندين برابر خواهد شد، در غير اينصورت تحقق اهداف پيش بيني شده و شکوفايي و اقتصادي کشور، دشوار و دور از انتظار خواهد بود.
فهيمه ميرزاد، دانش آموخته رشته اقتصاد هم با اشاره به نقش اثرگذار تسهيلات اعطائي به واحدها و بنگاههاي توليد و صنعتي اظهار کرد: با اين وجود نبايد تنها راهکار برون رفت از محدوديت هاي پيش رو در مجموعه هاي توليد و صنعتي را به تسهيلات خلاصه کرد و صرفا با تزريق وام و تسهيلات نمي توان به موفقيت و توفيق چنداني در اين خصوص نائل شد.
وي افزود: به واقع تزريق تسهيلات در ايجاد رونق و کمک به واحدها و بنگاه هاي کوچک صنعتي، به تنهايي تعيين کننده نمي باشد و در صورت عملياتي شدن اقدامات و تدابير ديگر به عنوان مکمل، مي توان بستر موفقيت در اين حوزه را فراهم نمود.
ميرزاد عنوان کرد: يکي از ضرورت هاي حائز اهميت در اين خصوص، به موضوع کاهش نرخ سود تسهيلات معطوف مي شود در غير اين صورت وام ها و تسهيلات اشاره شده، نتيجه اي جز بدهکارتر شدن متوليان مجموعه هاي اينچنيني در پي نخواهد داشت.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: زماني مي توان به حصول توفيق در عرصه تسهيلات اعطائي اميدوار بود که به موازات آن تمهيدات ديگري همچون معافيت هاي مالياتي در دوران رکود نيز مد نظر قرار گيرد.
ميرزاد گفت: انتظار مي رود کاهش نرخ سود تسهيلات نيز، متناسب با نرخ تورم، تعريف و اجرايي شود در غير اين صورت اخذ سود 18 درصدي تسهيلات در نرخ رکود 10 درصد، منطقي و عاقلانه نمي باشد و بايد در اين خصوص بازبيني و تجديد نظر لازم لحاظ شود.
وي افزود: البته در اين ميان، برخي معتقدند نرخ سود تسهيلات وام مذکور، عملا 25 درصد محاسبه مي شود، زيرا 20 درصد از کل تسهيلات تا زمان تسويه وام در حساب بانک عامل باقي مي ماند که اين رقم معادل يک پنجم ميزان تسهيلات اعطايي به متقاضيان و واجدين شرايط اخذ و برخورداري از اين وام مي باشد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، چند روز پيش با تصميم بانک مرکزي، مقرر شد امسال 50 هزار ميليارد تومان تسهيلات از سوي بانک هاي عامل به بنگاه هاي کوچک اقتصادي اختصاص يابد. سال گذشته نيز 20 هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش ها و مراکز توليدي تزريق شد که البته در ارتباط با نتيجه و اثربخشي آن، مباحث و ابهامات بسياري مطرح است.
مصطفي آل احمد، دانش آموخته رشته اقتصاد در اين رابطه گفت:عمده ترين چالش تسهيلات مذکور به نرخ سود بالاي آن معطوف مي شود و تا زماني که شاهد چنين سودهايي مي باشيم، نمي توان به اثربخشي اين قبيل وام ها اميدوار بود و صرفا اين تسهيلات در مقام مسکني محسوب مي شوند که التيام بخش موقت دردها و آلام اقتصادي مراکز و بنگاه هاي توليدي خواهند بود.
وي با اشاره به تسهيلاتي که در سال گذشته به برخي از بنگاه هاي توليدي و صنعتي کوچک و متوسط اختصاص داده شد، گفت: برخي از اين مراکز، تسهيلات اشاره شده را صرف پرداخت بدهي ها و معوقات گذشته خود کردند که عملا در چنين شرايطي نمي توان به برون رفت از مشکلات واحدها و مراکز توليدي اميد چنداني داشت.
آل احمد گفت: نگته حائز اهميت بعدي به ميزان تسهيلاتي معطوف مي شود که مقرر است به مراکز و بنگاه هاي توليدي و صنعتي اختصاص پيدا کند. در شرايطي که يک مرکز يا بنگاه صنعتي و توليدي، با 400 ميليون تومان و بنگاهي ديگر حداقل با يک ميليارد تومان هزينه اداره مي شود نبايد تسهيلات اعطايي به هر دو، به ميزان مساوي اختصاص يابد.
اين دانش آموخته رشته اقتصاد گفت: اگرچه در اين شيوه، شاهد پرداخت تسهيلات به اندازه مساوي خواهيم بود، اما با در نظر گرفتن ضريب هزينه هاي اين مجموعه ها، انتظار مي رود متناسب با نياز واحدها و بنگاه هاي مذکور نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام شود.
وي يادآور شد: براي تحقق اهداف از پيش تعيين شده در اين خصوص بايد با واردات بي رويه و قاچاق بصورت جدي تري برخورد شود تا رونق به اقتصاد کشور بازگردد که در چنين شرايطي تاثير وام ها و تسهيلات اعطائي نيز چندين برابر خواهد شد، در غير اينصورت تحقق اهداف پيش بيني شده و شکوفايي و اقتصادي کشور، دشوار و دور از انتظار خواهد بود.
فهيمه ميرزاد، دانش آموخته رشته اقتصاد هم با اشاره به نقش اثرگذار تسهيلات اعطائي به واحدها و بنگاههاي توليد و صنعتي اظهار کرد: با اين وجود نبايد تنها راهکار برون رفت از محدوديت هاي پيش رو در مجموعه هاي توليد و صنعتي را به تسهيلات خلاصه کرد و صرفا با تزريق وام و تسهيلات نمي توان به موفقيت و توفيق چنداني در اين خصوص نائل شد.
وي افزود: به واقع تزريق تسهيلات در ايجاد رونق و کمک به واحدها و بنگاه هاي کوچک صنعتي، به تنهايي تعيين کننده نمي باشد و در صورت عملياتي شدن اقدامات و تدابير ديگر به عنوان مکمل، مي توان بستر موفقيت در اين حوزه را فراهم نمود.
ميرزاد عنوان کرد: يکي از ضرورت هاي حائز اهميت در اين خصوص، به موضوع کاهش نرخ سود تسهيلات معطوف مي شود در غير اين صورت وام ها و تسهيلات اشاره شده، نتيجه اي جز بدهکارتر شدن متوليان مجموعه هاي اينچنيني در پي نخواهد داشت.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: زماني مي توان به حصول توفيق در عرصه تسهيلات اعطائي اميدوار بود که به موازات آن تمهيدات ديگري همچون معافيت هاي مالياتي در دوران رکود نيز مد نظر قرار گيرد.
ميرزاد گفت: انتظار مي رود کاهش نرخ سود تسهيلات نيز، متناسب با نرخ تورم، تعريف و اجرايي شود در غير اين صورت اخذ سود 18 درصدي تسهيلات در نرخ رکود 10 درصد، منطقي و عاقلانه نمي باشد و بايد در اين خصوص بازبيني و تجديد نظر لازم لحاظ شود.
وي افزود: البته در اين ميان، برخي معتقدند نرخ سود تسهيلات وام مذکور، عملا 25 درصد محاسبه مي شود، زيرا 20 درصد از کل تسهيلات تا زمان تسويه وام در حساب بانک عامل باقي مي ماند که اين رقم معادل يک پنجم ميزان تسهيلات اعطايي به متقاضيان و واجدين شرايط اخذ و برخورداري از اين وام مي باشد.