شفافیت برای
همه 13شهریور-96
شفافیت زمانی معنی ومفهوم دارد که خامنه
ای ا ز هاله مقدس مآبی خارج و زمینی شود و از چارچوب فصل الخطاب بودن گفته ها
وقانون شکنی بیرون آید وانتقاد پذیر گردد
.درغیر اینصورت ادعای شفافیت داشتن ترفند تبلیغاتی برای عوامفریبی کردن است.
تهران- ایرنا- در جریان رای اعتماد به وزرا
برای چندمین‌بار از سوی بخشی از نیروهای اصولگرا درخواست شد که وزرای دولت و نیز
شخص آقای روحانی لیست اموال خود را منتشر کنند.
روزنامه اعتماد درسرمقاله ای، آورده
است: در واقع ذهنیت درخواست کنندگان این است که برخی آقایان وزرای فعلی و سابق
آنقدر ثروت دارند که در صورت انتشار مجبورند پاسخ دهند که این ثروت را از کجا
آورده‌اند؟! و آیا مالیات و حقوق آن را پرداخته‌اند یا خیر؟ آنان گمان می‌کنند که
اگر چنین شفاف‌سازی‌ای صورت گیرد، چه‌بسا این افراد نتوانند رای اعتماد بگیرند.
به این درخواست چند ایراد اصولی وارد است، که اگر درخواست‌کنندگان شفافیت این چند ایراد را پاسخ دهند، ما نیز به حمایت از این خواسته آنان برخواهیم خاست و اگر در این درخواست صادق هستند، باید این ایرادات را یا رد و یا پیشنهاد خود را مطابق آن اصلاح کنند.
نخستین ایراد این است که وزرا و رییس‌جمهور، مطابق اصل ١٤٢ قانون اساسی و قانون عادی موظف هستند که لیست اموال خود را به قوه قضاییه بدهند تا اگر در پایان دوران ماموریت آنان به این دارایی‌ها، بناحق اضافه شده باشد، به موضوع رسیدگی شود. حال پرسش این است که در ٣٨ سال گذشته هیچگاه چنین اتفاقی رخ نداده است؟ اگر رخ نداده که بسیار خوب است و نشان می‌دهد هیچ‌کدام از مسوولان از این جهت تخلفی نداشته‌اند. ولی به ظاهر از منظر درخواست‌کنندگان چنین برداشت می‌شود که چنین تخلفاتی رخ داده پس اگر این برداشت درست است، چرا دستگاه قضایی اقدامی موثر علیه متخلف نکرده است؟
آیا این مساله مهم‌تر از اصل تخلف نیست؟ به علاوه طبق قانونی که دو سال پیش تصویب شده لیست کسانی که باید دارایی‌های خود را به دستگاه قضایی بدهند افزایش یافته است چرا فقط وزرا لیست اموال خود را علنی کنند؟ آیا بهتر نیست که درباره همه افرادی که طبق قانون می‌باید لیست اموال خود را داده باشند شفاف‌سازی شود؟ آیا فکر نمی‌کنید که اگر اعلام دارایی‌ها به دستگاه قضایی برای جلوگیری از فساد کفایت نمی‌کند و باید شفافیت کامل صورت گیرد پس چرا این درخواست را درباره اموال همه صاحبان قدرت نکنیم؟ چه ایرادی دارد که حق دسترسی آزاد به اطلاعات راه به اموال مسوولان دولتی از یک رده به بالاتر را تسری دهیم؟
ایراد دیگری که می‌توان طرح کرد عدم کفایت شفافیت دارایی‌های مسوولان است. در واقع اگر جامعه و روزنامه‌نگاران حق پیگیری و تحقیق از اموال این افراد را نداشته باشند، چه‌بسا آنان در این مورد گزارش خلاف واقع دهند. بنابراین لازم است که همراه با درخواست شفافیت در اعلام ثروت افراد، حق دسترسی آزاد به اطلاعات و نیز کنکاش درباره اموال افراد و صاحبان قدرت را محترم شمرد و بر آن تاکید کرد. در غیر این صورت این درخواست نوعی تبعیض قایل شدن میان مسوولان و صاحبان قدرت است.
از همه مهم‌تر اینکه چرا اعلام اطلاعات مالی شهروندان، اعم از صاحبان قدرت یا مردم عادی، مجاز نیست؟ چرا از این شفافیت دفاع نکنیم؟ اموال مردم عموما به صورت ملک، سهام، پول نقد، خودرو، وسایل خانه و... است به جز موارد آخر بقیه موارد ثبت رسمی می‌شود یا در بانک‌ها وجود دارند، چه مشکی دارد که امکان دسترسی به این موارد برای نهاده‌های مدنی و نظارتی و افراد فراهم شود؟ این کار به‌شدت ضد فساد است و می‌تواند مانع از اقدامات فاسد و نیز پولشویی شود. ضمن اینکه باید زمینه را برای رفتار و گفتار صادقانه فراهم کنیم. بدین معنا که هر کس هر چقدر ثروت دارد و از راه مشروع به دست آورده است، نه‌تنها نباید او را زشت شمرد، بلکه این کار می‌تواند مورد احترام هم باشد. تولید ثروت امری پسندیده و به نفع همه است. بعید است که کسی بیش از ١٠ درصد ثروتی را که به صورت مشروع تولید می‌کند، در مالکیت خودش درآورد.
فرض کنید کل سهام ایران‌خودرو مال یک نفر باشد. تولید ثروت آن ده‌ها هزار نفر را منتفع می‌کند، حالا بخشی از آن هم برای خودش باشد. به علاوه کسی که ثروت را با خود به آن دنیا نمی‌برد، آن هم برای ورثه و مردم و مالیات و دولت می‌ماند. پس بیاییم چند کار را با یکدیگر انجام دهیم. اول از همه بدون شک و تردید از شفافیت دفاع کنیم، البته بدون تبعیض، دوم داشتن ثروت مشروع را ضدارزش ندانیم. در این صورت دیگر هیچ کس کوششی برای پنهان کردن ثروت خود نخواهد کرد. در پایان یک سوال مهم را هم باید پاسخ داد. چرا این همه روی ثروت حساس هستیم ولی نسبت به اتلاف آن نه؟ در واقع چرا رفتار مسوولانی که ثروت نیندوزند ولی به جایش صدها میلیارد دلار مملکت را دود کنند پرسشی ایجاد نمی‌کند؟ اگر به این پرسش جواب داده شود تا حدی اولویت‌های ما تکمیل خواهد شد.
*منبع:روزنامه اعتماد،1396،6،12
**گروه اطلاع رسانی**1893**9131**انتشاردهنده:شهربانو جمعه
به این درخواست چند ایراد اصولی وارد است، که اگر درخواست‌کنندگان شفافیت این چند ایراد را پاسخ دهند، ما نیز به حمایت از این خواسته آنان برخواهیم خاست و اگر در این درخواست صادق هستند، باید این ایرادات را یا رد و یا پیشنهاد خود را مطابق آن اصلاح کنند.
نخستین ایراد این است که وزرا و رییس‌جمهور، مطابق اصل ١٤٢ قانون اساسی و قانون عادی موظف هستند که لیست اموال خود را به قوه قضاییه بدهند تا اگر در پایان دوران ماموریت آنان به این دارایی‌ها، بناحق اضافه شده باشد، به موضوع رسیدگی شود. حال پرسش این است که در ٣٨ سال گذشته هیچگاه چنین اتفاقی رخ نداده است؟ اگر رخ نداده که بسیار خوب است و نشان می‌دهد هیچ‌کدام از مسوولان از این جهت تخلفی نداشته‌اند. ولی به ظاهر از منظر درخواست‌کنندگان چنین برداشت می‌شود که چنین تخلفاتی رخ داده پس اگر این برداشت درست است، چرا دستگاه قضایی اقدامی موثر علیه متخلف نکرده است؟
آیا این مساله مهم‌تر از اصل تخلف نیست؟ به علاوه طبق قانونی که دو سال پیش تصویب شده لیست کسانی که باید دارایی‌های خود را به دستگاه قضایی بدهند افزایش یافته است چرا فقط وزرا لیست اموال خود را علنی کنند؟ آیا بهتر نیست که درباره همه افرادی که طبق قانون می‌باید لیست اموال خود را داده باشند شفاف‌سازی شود؟ آیا فکر نمی‌کنید که اگر اعلام دارایی‌ها به دستگاه قضایی برای جلوگیری از فساد کفایت نمی‌کند و باید شفافیت کامل صورت گیرد پس چرا این درخواست را درباره اموال همه صاحبان قدرت نکنیم؟ چه ایرادی دارد که حق دسترسی آزاد به اطلاعات راه به اموال مسوولان دولتی از یک رده به بالاتر را تسری دهیم؟
ایراد دیگری که می‌توان طرح کرد عدم کفایت شفافیت دارایی‌های مسوولان است. در واقع اگر جامعه و روزنامه‌نگاران حق پیگیری و تحقیق از اموال این افراد را نداشته باشند، چه‌بسا آنان در این مورد گزارش خلاف واقع دهند. بنابراین لازم است که همراه با درخواست شفافیت در اعلام ثروت افراد، حق دسترسی آزاد به اطلاعات و نیز کنکاش درباره اموال افراد و صاحبان قدرت را محترم شمرد و بر آن تاکید کرد. در غیر این صورت این درخواست نوعی تبعیض قایل شدن میان مسوولان و صاحبان قدرت است.
از همه مهم‌تر اینکه چرا اعلام اطلاعات مالی شهروندان، اعم از صاحبان قدرت یا مردم عادی، مجاز نیست؟ چرا از این شفافیت دفاع نکنیم؟ اموال مردم عموما به صورت ملک، سهام، پول نقد، خودرو، وسایل خانه و... است به جز موارد آخر بقیه موارد ثبت رسمی می‌شود یا در بانک‌ها وجود دارند، چه مشکی دارد که امکان دسترسی به این موارد برای نهاده‌های مدنی و نظارتی و افراد فراهم شود؟ این کار به‌شدت ضد فساد است و می‌تواند مانع از اقدامات فاسد و نیز پولشویی شود. ضمن اینکه باید زمینه را برای رفتار و گفتار صادقانه فراهم کنیم. بدین معنا که هر کس هر چقدر ثروت دارد و از راه مشروع به دست آورده است، نه‌تنها نباید او را زشت شمرد، بلکه این کار می‌تواند مورد احترام هم باشد. تولید ثروت امری پسندیده و به نفع همه است. بعید است که کسی بیش از ١٠ درصد ثروتی را که به صورت مشروع تولید می‌کند، در مالکیت خودش درآورد.
فرض کنید کل سهام ایران‌خودرو مال یک نفر باشد. تولید ثروت آن ده‌ها هزار نفر را منتفع می‌کند، حالا بخشی از آن هم برای خودش باشد. به علاوه کسی که ثروت را با خود به آن دنیا نمی‌برد، آن هم برای ورثه و مردم و مالیات و دولت می‌ماند. پس بیاییم چند کار را با یکدیگر انجام دهیم. اول از همه بدون شک و تردید از شفافیت دفاع کنیم، البته بدون تبعیض، دوم داشتن ثروت مشروع را ضدارزش ندانیم. در این صورت دیگر هیچ کس کوششی برای پنهان کردن ثروت خود نخواهد کرد. در پایان یک سوال مهم را هم باید پاسخ داد. چرا این همه روی ثروت حساس هستیم ولی نسبت به اتلاف آن نه؟ در واقع چرا رفتار مسوولانی که ثروت نیندوزند ولی به جایش صدها میلیارد دلار مملکت را دود کنند پرسشی ایجاد نمی‌کند؟ اگر به این پرسش جواب داده شود تا حدی اولویت‌های ما تکمیل خواهد شد.
*منبع:روزنامه اعتماد،1396،6،12
**گروه اطلاع رسانی**1893**9131**انتشاردهنده:شهربانو جمعه