خطر تقلّب
در استفاده از مجوزهای قانونی 13شهریور-96
اگر قانونی
درکار بود وبدون تبعیض اجرا می شد دیگر دلیلی برای دور زدن قانون وخطر تقلب استفاده با مجوزهای قانونی درکارنبود.
تهران- ایرنا- این روزها خبرهای
گوناگونی از تقلّب در کسب مجوزها و سوءاستفاده ازضوابط قانونی درمحیط کسب و کار به
گوش می رسد که برای مردم و جامعه تولیدکنندگان قانونگرا نگران کننده است.
روزنامه اطلاعات دریادداشتی به قلم کامران
نرجه، آورده است:سازمان ملی استاندارد از مشاهده برخی اجناس در بازار با تاییدیه
جعلی «علامت کیفیت کالا» خبر می دهد و اتحادیه صنف لوازم خانگی اعلام کرده بسیاری
از برگه‌های گارانتی و ضمانت نامه‌های فروش کالاهای وارداتی در سطح شهر تقلبی است.
از طرف دیگر آمار رسمی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان نشان می دهد که تعداد
شکایات مردمی از فروش کالاهای تقلبی و فاقد برچسب مشخصات فنی بالاست و گزارش
بازرسی‌های سازمان غذا و دارو هم از رواج سوء استفاده در تولید و عرضه محصولات
غذایی فاسد یا تاریخ مصرف گذشته حکایت دارد.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تقریبا هرهفته تعداد زیادی از کشفیات قاچاق را با موارد متعددی از تخطی ضوابط فنی و بهداشتی افشا می کند و تعداد پرونده‌های تخلف اقتصادی در محاکم تعزیرات حکومتی افزایش یافته است و همه این موارد مؤید رشد تقلب و تخلف در فعالیت‌های اقتصادی است که تبعات نامطلوبی برای سایر حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی کشور به همراه دارد.
البته شکی نیست که تعداد تخلفات و مواردغیرقانونی نسبت به کل حجم تولید و توزیع کالا در کشور بسیار پایین است، اما با این وجود نمی توان رشد آمار تخلف در رعایت ضوابط کسب و کار را منکر شد. این حرکت خزنده و خطرناک که موجب کاهش اطمینان مصرف کنندگان از رعایت ضوابط کیفی در تولید اقلامی نظیر فرآورده‌های غذایی، لوازم الکترونیکی، مصالح ساختمانی و پوشاک می شود، هرگز برای ادامه توسعه اقتصادملی مناسب نیست و می تواند کل بنیان‌های تولید و تجارت را تحت تاثیرخود قراردهد. از سوی دیگر تداوم قانونگریزی متخلفان اقتصادی باعث دلسردی و یأس صنعتگران و تجاری می شود که برای حضور سالم در فضای کسب و کار، کوشش و هزینه‌های فراوانی کرده اند.
آنچه مسلم است، دلایل رشد چنین رفتار خطرناکی در حوزه تولید و توزیع کالا فارغ از این دو مقوله نیست: یا فرآیند اخذ مجوزهای رسمی و تاییدیه‌های فنی و بهداشتی در فضای کسب و کار آنچنان دشوار و زمان بر است که متقاضیان را به انتخاب گزینه‌های غیرقانونی و جعل مجوزها ترغیب می کند یا نظارت رسمی و برخورد قضایی با متخلفان از جامعیت و ممانعت کافی برخوردار نیست که ترس از عواقب قانونگریزی را کاهش داده است. دولت ظرف یک سال و نیم گذشته درعمل به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار حدود 2000 مجوز زاید و ضوابط دست و پاگیر برای فعالیت‌های اقتصادی را حذف کرده ولی همچنان آمار موارد حذف شده نسبت به تعداد موانع و ایستگاه‌های موجود در فضای اقتصادی بسیار ناچیز است.
کُندی بررسی موارد تداخل و تعارض قوانین اقتصادی در مراجعی نظیر 'کمیته ماده 12 احکام دائمی برنامه‌های توسعه' به این قانون گریزی و تخلف گرایی فعالان محیط کسب و کار دامن زده و عملاً آنها را به مراجعی فرمایشی و بی تأثیر در بهبود محیط کسب و کار مبدل ساخته است و در طرف مقابل، نقص تصمیمات قضایی در برخورد با متخلفان و قانون گریزان، رفتار سالم در محیط کسب و کار را غیر موجه کرده است.نتایج یک تحقیق رسانه ای نشان می دهد که تقریبا عمده مردم معتقدند بین حجم گسترده تخلفات اقتصادی و جرایم در نظرگرفته شده برای متخلفان تناسبی وجود ندارد و هزینه قانونگریزی در محیط کسب و کار ایران پایین است.
گزارش‌های سازمان حمایت مصرف کنندگان اثبات می کند که کسر ناچیزی از پرونده‌های تخلف صنفی در کشور منجر به صدور رأی در تعزیرات حکومتی می شود و آرای تنبیهی صادره برای متهمان پرونده‌های اقتصادی آنقدر محکم و مانع نیست که جلوی ارتکاب مجدد جرایم مذکور را بگیرد. همه این موارد باعث شده تا این روزها اخبار مرتبط با رشد تقلب در استفاده از مجوزهای لازم برای فعالیت در محیط کسب و کار کشور افزایش یابد و مسلماً مادامی که چاره ای برای رفع زمینه‌های بروز این معضل اندیشده نشود، نباید به توقف یا کاهش این موج خزنده و خطرناک امیدوار بود.
*منبع:روزنامه اطلاعات،1396،6،12
**گروه اطلاع رسانی**1893**9131**انتشاردهنده:شهربانو جمعه
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تقریبا هرهفته تعداد زیادی از کشفیات قاچاق را با موارد متعددی از تخطی ضوابط فنی و بهداشتی افشا می کند و تعداد پرونده‌های تخلف اقتصادی در محاکم تعزیرات حکومتی افزایش یافته است و همه این موارد مؤید رشد تقلب و تخلف در فعالیت‌های اقتصادی است که تبعات نامطلوبی برای سایر حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی کشور به همراه دارد.
البته شکی نیست که تعداد تخلفات و مواردغیرقانونی نسبت به کل حجم تولید و توزیع کالا در کشور بسیار پایین است، اما با این وجود نمی توان رشد آمار تخلف در رعایت ضوابط کسب و کار را منکر شد. این حرکت خزنده و خطرناک که موجب کاهش اطمینان مصرف کنندگان از رعایت ضوابط کیفی در تولید اقلامی نظیر فرآورده‌های غذایی، لوازم الکترونیکی، مصالح ساختمانی و پوشاک می شود، هرگز برای ادامه توسعه اقتصادملی مناسب نیست و می تواند کل بنیان‌های تولید و تجارت را تحت تاثیرخود قراردهد. از سوی دیگر تداوم قانونگریزی متخلفان اقتصادی باعث دلسردی و یأس صنعتگران و تجاری می شود که برای حضور سالم در فضای کسب و کار، کوشش و هزینه‌های فراوانی کرده اند.
آنچه مسلم است، دلایل رشد چنین رفتار خطرناکی در حوزه تولید و توزیع کالا فارغ از این دو مقوله نیست: یا فرآیند اخذ مجوزهای رسمی و تاییدیه‌های فنی و بهداشتی در فضای کسب و کار آنچنان دشوار و زمان بر است که متقاضیان را به انتخاب گزینه‌های غیرقانونی و جعل مجوزها ترغیب می کند یا نظارت رسمی و برخورد قضایی با متخلفان از جامعیت و ممانعت کافی برخوردار نیست که ترس از عواقب قانونگریزی را کاهش داده است. دولت ظرف یک سال و نیم گذشته درعمل به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار حدود 2000 مجوز زاید و ضوابط دست و پاگیر برای فعالیت‌های اقتصادی را حذف کرده ولی همچنان آمار موارد حذف شده نسبت به تعداد موانع و ایستگاه‌های موجود در فضای اقتصادی بسیار ناچیز است.
کُندی بررسی موارد تداخل و تعارض قوانین اقتصادی در مراجعی نظیر 'کمیته ماده 12 احکام دائمی برنامه‌های توسعه' به این قانون گریزی و تخلف گرایی فعالان محیط کسب و کار دامن زده و عملاً آنها را به مراجعی فرمایشی و بی تأثیر در بهبود محیط کسب و کار مبدل ساخته است و در طرف مقابل، نقص تصمیمات قضایی در برخورد با متخلفان و قانون گریزان، رفتار سالم در محیط کسب و کار را غیر موجه کرده است.نتایج یک تحقیق رسانه ای نشان می دهد که تقریبا عمده مردم معتقدند بین حجم گسترده تخلفات اقتصادی و جرایم در نظرگرفته شده برای متخلفان تناسبی وجود ندارد و هزینه قانونگریزی در محیط کسب و کار ایران پایین است.
گزارش‌های سازمان حمایت مصرف کنندگان اثبات می کند که کسر ناچیزی از پرونده‌های تخلف صنفی در کشور منجر به صدور رأی در تعزیرات حکومتی می شود و آرای تنبیهی صادره برای متهمان پرونده‌های اقتصادی آنقدر محکم و مانع نیست که جلوی ارتکاب مجدد جرایم مذکور را بگیرد. همه این موارد باعث شده تا این روزها اخبار مرتبط با رشد تقلب در استفاده از مجوزهای لازم برای فعالیت در محیط کسب و کار کشور افزایش یابد و مسلماً مادامی که چاره ای برای رفع زمینه‌های بروز این معضل اندیشده نشود، نباید به توقف یا کاهش این موج خزنده و خطرناک امیدوار بود.
*منبع:روزنامه اطلاعات،1396،6،12
**گروه اطلاع رسانی**1893**9131**انتشاردهنده:شهربانو جمعه