ارزيابي نمايندگان از بودجه 97: سفره مردم كوچك تر مي شود 3دی-96
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مصاحبه هاي مختلف انتقادهاي خود
را نسبت به لايحه بودجه دولت اعلام کردند که از آن ميان به عدم شفافيت، کم شدن
منابع عمراني، راهکار غلط دولت براي قطع يارانه ها، تصميم هاي اقتصادي که به
کوچکتر شدن سفره مردم مي انجامد و ريل گذاري غلط فرهنگي مي توان اشاره کرد.
حميدرضا حاجي بابايي عضو کميسيون برنامه و بودجه در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ با بيان اينکه مجلس تلاش مي کند شفافيت در همه بخش هاي لايحه بودجه 97 لحاظ شده و درآمدهاي دولت در لايحه بودجه گنجانده شود، گفت: يکي از مولفه هاي اساسي در پيدايش فساد، نبود شفافيت در بودجه بخش هاي مختلف و ميزان منابع و مصارف است.
وي با اشاره به اينکه متاسفانه بودجه سالانه ما شفافيت لازم را ندارد، ادامه داد: در اين باره مي توان به ميزان اعتبارات هدفمندي يارانه ها اشاره کرد که در بودجه نيامده و مصارف آن هم مشخص نيست.
عضو کميسيون برنامه و بودجه با بيان اينکه ما بودجه سال 97 را عملياتي نمي دانيم، ادامه داد: گويا دولت عملياتي کردن بودجه را صرفا درخصوصي سازي مدارس، فرار از بار مسئوليت وزارت آموزش و پرورش و احاله آن به استان ها مي داند.
حاجي بابايي افزود: از يک سو گفته مي شود مدارس خصوصي سازي شود چراکه قيمت مدرسه بالاست و آن را بايد به بخش خصوصي بدهيم تا دولت خرجش کم شود، اما از سوي ديگر 12/5 درصد پول نفت که مي خواهد به صندوق توسعه واريز شود تا براي سرمايه گذاري به بخش خصوصي تعلق گيرد به دولت داده مي شود که در نهايت خرج هزينه هاي جاري کند.
وي درباره وضعيت بودجه وزارت آموزش و پرورش در لايحه بودجه سال آينده اظهار کرد: بودجه اين وزارتخانه امسال رشد قابل توجهي نسبت به سال گذشته نداشته و در بخش عمراني هم حدود 30 درصد کاهش پيدا کرده است.
کوچک تر شدن سفره مردم
عبدالرضا مصري، نماينده مردم کرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي گفت: قطع يارانه ۳۸ ميليون نفر از جمعيت کشور از يکسو و افزايش قيمت حامل هاي انرژي از سوي ديگر موجب کوچک تر شدن سفره بخش زيادي از خانوارهاي ايراني مي شود.
وي در نشست با جمعي از فعالين اقتصادي استان کرمانشاه در محل اتاق بازرگاني کرمانشاه، با اشاره به پيش بيني کاهش منابع پرداختي بابت يارانه ها در لايحه بودجه ۱۳۹۷، اظهار کرد: بر اين اساس سال آينده حدود ۳۸ ميليون نفر از يارانه بگيران حذف مي شوند.
وي افزود: از سوي ديگر قرار است قيمت حامل هاي انرژي نيز افزايش يابد که معتقدم جامعه ظرفيت تحمل اين دو شوک را ندارد و در صورت انجام، سفره خانوارهاي ايراني کوچک تر خواهد شد.
مصري به بزرگ بودن دولت و مشکلاتي که به اين واسطه براي کشور ايجاد شده نيز اشاره کرد و گفت: اين امر باعث شده ۹۰ درصد درآمدهاي دولت صرف پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان شود.
اين نماينده مجلس از سهم کم اعتبارات عمراني از بودجه کشور هم انتقاد کرد و گفت: امسال ۶۰ هزار ميليارد تومان منابع عمراني در لايحه بودجه تعريف شده که عمدتا غيربودجه اي است.
مصري به قانون حمايت از توسعه و ايجاداشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي نيز اشاره کرد و گفت: با پيگيري انجام شده و تعريف شاخص هايي نظير نرخ بيکاري و جمعيت روستايي، سهم خوبي از اين محل به استان کرمانشاه تخصيص داده شده و رتبه سوم را بين استانهاي کشور داريم.
راهکار غلط دولت در حذف يارانه ها
اصغر سليمي، نماينده مردم سميرم در مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با ايسنا درخصوص احتمال حذف يارانه هاي ۳۴ ميليون نفر، اظهار کرد: البته اين موضوع قرار است در بودجه کل کشور بيايد و بايد در نهايت به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. اما درخصوص کليت موضوع بايد گفت که حذف يارانه هاي ۳۴ ميليون نفر اصلاً منطقي نيست، ولي افرادي که از نظر مالي وضعيت مناسبي دارند و يارانه ها تاثيري در زندگي آنها ندارد مي توان طبق يک فرمول خاص، يارانه هاي آنان را حذف کرد.
وي گفت: اگر ۸ تا ۱۰ ميليون نفر از گرفتن يارانه منع شوند منطقي است. اين ۱۰ ميليون نفر تقريباً ۲ ميليون خانوار مي شود. هم اکنون حدود ۷۰ ميليون نفر يارانه مي گيرند، اما آن کسي که کارخانه دار، استاد دانشگاه يا پزشک است و در پست هاي مديريتي است نيازي به دريافت يارانه ندارد.
سليمي تصريح کرد: بدون شک مجلس در اين خصوص دخالت خواهد کرد و از تصويب چنين طرحي که يک دفعه ۳۴ ميليون نفر از گرفتن يارانه محروم شوند جلوگيري و اين طرح را منطقي خواهد کرد. در کميسيون تلفيق اين موضوع بررسي خواهد شد و در صحن علني مجلس به اين موضوع پرداخته مي شود.
اين عضو کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس، خاطرنشان کرد: هم اکنون قانون مشخص کرده است که مبالغ حاصل از حذف يارانه ها بايد در پروژه هاي عمراني، سلامت جامعه و کسب و کار هزينه شود. يارانه بايد به قشر خاص داده مي شد، اما اينکه به همه افراد جامعه تعلق گرفت چيزي است که خودشان بايد پاسخگو باشند. از اول هم قرار بر اين نبود که به همه مردم يارانه داده شود.
لزوم شفاف بودن بودجه
محمدرضا نجفي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرگزاري فارس، درباره لايحه بودجه 97 کل کشور، گفت: در قانون بودجه حتما بايد منابع و سرفصل هاي درآمدي شفاف باشد.
وي با تاکيد بر ضرورت وجود اسناد پشتيبان براي بودجه اظهار داشت: اگر تضاميني که بر بودجه بار شده است به اندازه کافي شفاف نباشد عوارض و فسادهاي فراواني با خود خواهد داشت.
نجفي از ضرورت توجه به الزامات فوق به عنوان مقدمات پرداختن به بودجه سخن گفت و عنوان داشت: اگر اين مقدمات پيش بيني نشده باشد موجب نگراني خواهد بود.
وي بر ضرورت اصالت، قابليت تحقق و پيش بيني تمهيدات در قبال آثار تورمي و رکودي بودجه 97 تاکيد کرد و افزود: اگر اين تمهيدات انديشيده نشود ممکن است از ناحيه منابع دچار آسيب جدي شويم.
عضو فراکسيون اميد مجلس گفت: سرفصل هاي درآمدي به ويژه در حوزه افزايش قيمت ها و موضوع يارانه ها بايد حتماً در لايحه بودجه 97 مورد توجه قرار گيرد.
ريل گذاري غلط در بودجه فرهنگي
حجت الاسلام و المسلمين نصرالله پژمان فر در گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره وضعيت اعتبارات فرهنگي کشور در لايحه بودجه سال آينده که اخيراً به مجلس تقديم شده، اظهار داشت: در لايحه بودجه ۹۷ با کاهش اعتبارات در بخش هاي مختلف فرهنگي مواجه هستيم.
وي افزود: بودجه بخش هايي که امروز ماموريت فرهنگ سازي و اسلامي سازي جامعه را بر عهده دارند، از جمله حوزه هاي علميه و ديگر مراکز فرهنگي مرتبط، افزايشي که متناسب با ماموريت اين بخش ها باشد، ندارد و در اين ميان، بخش هايي مانند جامعه المصطفي وضعيت سخت تري دارند.
نايب رئيس کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي عنوان کرد: جامعه المصطفي با بودجه هاي ريالي بايد از بازار آزاد آن هم با اين وضعيت نابسامان ارزي، ارز مورد نياز خود را تهيه کند تا در ماموريت هاي بين المللي از آن استفاده کند، اما با افزايش تنها ۱۰ درصدي که در بودجه آنها صورت گرفته، به نوعي مي توان گفت با تبديل ريال به دلار، بودجه آنها از سال قبل نيز کمتر شده است و مشکلات عديده اي خواهند داشت.
پژمان فر تاکيد کرد: معتقدم يک نوع ريل گذاري غلط در زمينه بودجه فرهنگي در حال اتفاق افتادن است و با اين وضعيت، سال آينده در حوزه مديريت فرهنگي کشور، اتفاقات ناخوشايندي را شاهد خواهيم بود.
وي همچنين درباره بودجه فعاليت هاي قرآني هم خاطرنشان کرد: در حوزه قرآني، نگراني هاي شديدتري داريم؛ چراکه در سال هاي ۹۳ و ۹۴ نسبت به بودجه ۲۰۰ ميليارد توماني آن سال ها اعتراض داشتيم، اما امروز آن اعتبار به ۴۰ ميليارد تومان در لايحه بودجه ۹۷ کاهش يافته است.
نايب رئيس کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: با اين وضعيت اعتبارات، قابل پيش بيني است که وضعيت فعاليت هاي فرهنگي و قرآني در سال آينده چگونه خواهد بود.
پژمان فر درباره ميزان تخصيص هاي صورت گرفته در بودجه فرهنگي در سال هاي ۹۵ و ۹۶ نيز گفت: متوسط تخصيص ها در بخش فرهنگي نسبت به ساير بخش هاي کشور به مراتب کمتر بوده است.
افزايش برداشت از صندوق توسعه ملي
محمد حسيني عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرگزاري فارس، درباره لايحه بودجه سال 97 کل کشور، گفت: امسال بودجه از مسائل و مشکلات کمتري برخوردار است و دولت تا حدي آن را واقع بينانه ارائه کرده است ولي در عين حال در اين لايحه، تعرض زيادي به صندوق توسعه ملي صورت گرفته است.
وي اظهار داشت: به صلاح کشور نيست که برداشت از اين صندوق به عنوان يک اهرم و راهکار در تبصره هاي قانون بودجه بيايد.
حسيني گفت: مجوز براي برداشت از صندوق توسعه ملي در بودجه سال گذشته 2/3 ميليارد دلار بود، اما امسال، اين ميزان حدود دو برابر يعني 5 ميليارد دلار در لايحه پيش بيني شده است؛ يعني مي خواهند حدود 12 درصد منابع را از اين صندوق بردارند.
نماينده مردم تفرش در مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه اين ميزان برداشت از صندوق توسعه ملي مغاير با سياست هاي کلي ابلاغي است، خاطرنشان کرد: در کميسيون تلفيق لايحه بودجه حتماً اين موضوع مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
حميدرضا حاجي بابايي عضو کميسيون برنامه و بودجه در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ با بيان اينکه مجلس تلاش مي کند شفافيت در همه بخش هاي لايحه بودجه 97 لحاظ شده و درآمدهاي دولت در لايحه بودجه گنجانده شود، گفت: يکي از مولفه هاي اساسي در پيدايش فساد، نبود شفافيت در بودجه بخش هاي مختلف و ميزان منابع و مصارف است.
وي با اشاره به اينکه متاسفانه بودجه سالانه ما شفافيت لازم را ندارد، ادامه داد: در اين باره مي توان به ميزان اعتبارات هدفمندي يارانه ها اشاره کرد که در بودجه نيامده و مصارف آن هم مشخص نيست.
عضو کميسيون برنامه و بودجه با بيان اينکه ما بودجه سال 97 را عملياتي نمي دانيم، ادامه داد: گويا دولت عملياتي کردن بودجه را صرفا درخصوصي سازي مدارس، فرار از بار مسئوليت وزارت آموزش و پرورش و احاله آن به استان ها مي داند.
حاجي بابايي افزود: از يک سو گفته مي شود مدارس خصوصي سازي شود چراکه قيمت مدرسه بالاست و آن را بايد به بخش خصوصي بدهيم تا دولت خرجش کم شود، اما از سوي ديگر 12/5 درصد پول نفت که مي خواهد به صندوق توسعه واريز شود تا براي سرمايه گذاري به بخش خصوصي تعلق گيرد به دولت داده مي شود که در نهايت خرج هزينه هاي جاري کند.
وي درباره وضعيت بودجه وزارت آموزش و پرورش در لايحه بودجه سال آينده اظهار کرد: بودجه اين وزارتخانه امسال رشد قابل توجهي نسبت به سال گذشته نداشته و در بخش عمراني هم حدود 30 درصد کاهش پيدا کرده است.
کوچک تر شدن سفره مردم
عبدالرضا مصري، نماينده مردم کرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي گفت: قطع يارانه ۳۸ ميليون نفر از جمعيت کشور از يکسو و افزايش قيمت حامل هاي انرژي از سوي ديگر موجب کوچک تر شدن سفره بخش زيادي از خانوارهاي ايراني مي شود.
وي در نشست با جمعي از فعالين اقتصادي استان کرمانشاه در محل اتاق بازرگاني کرمانشاه، با اشاره به پيش بيني کاهش منابع پرداختي بابت يارانه ها در لايحه بودجه ۱۳۹۷، اظهار کرد: بر اين اساس سال آينده حدود ۳۸ ميليون نفر از يارانه بگيران حذف مي شوند.
وي افزود: از سوي ديگر قرار است قيمت حامل هاي انرژي نيز افزايش يابد که معتقدم جامعه ظرفيت تحمل اين دو شوک را ندارد و در صورت انجام، سفره خانوارهاي ايراني کوچک تر خواهد شد.
مصري به بزرگ بودن دولت و مشکلاتي که به اين واسطه براي کشور ايجاد شده نيز اشاره کرد و گفت: اين امر باعث شده ۹۰ درصد درآمدهاي دولت صرف پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان شود.
اين نماينده مجلس از سهم کم اعتبارات عمراني از بودجه کشور هم انتقاد کرد و گفت: امسال ۶۰ هزار ميليارد تومان منابع عمراني در لايحه بودجه تعريف شده که عمدتا غيربودجه اي است.
مصري به قانون حمايت از توسعه و ايجاداشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي نيز اشاره کرد و گفت: با پيگيري انجام شده و تعريف شاخص هايي نظير نرخ بيکاري و جمعيت روستايي، سهم خوبي از اين محل به استان کرمانشاه تخصيص داده شده و رتبه سوم را بين استانهاي کشور داريم.
راهکار غلط دولت در حذف يارانه ها
اصغر سليمي، نماينده مردم سميرم در مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با ايسنا درخصوص احتمال حذف يارانه هاي ۳۴ ميليون نفر، اظهار کرد: البته اين موضوع قرار است در بودجه کل کشور بيايد و بايد در نهايت به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. اما درخصوص کليت موضوع بايد گفت که حذف يارانه هاي ۳۴ ميليون نفر اصلاً منطقي نيست، ولي افرادي که از نظر مالي وضعيت مناسبي دارند و يارانه ها تاثيري در زندگي آنها ندارد مي توان طبق يک فرمول خاص، يارانه هاي آنان را حذف کرد.
وي گفت: اگر ۸ تا ۱۰ ميليون نفر از گرفتن يارانه منع شوند منطقي است. اين ۱۰ ميليون نفر تقريباً ۲ ميليون خانوار مي شود. هم اکنون حدود ۷۰ ميليون نفر يارانه مي گيرند، اما آن کسي که کارخانه دار، استاد دانشگاه يا پزشک است و در پست هاي مديريتي است نيازي به دريافت يارانه ندارد.
سليمي تصريح کرد: بدون شک مجلس در اين خصوص دخالت خواهد کرد و از تصويب چنين طرحي که يک دفعه ۳۴ ميليون نفر از گرفتن يارانه محروم شوند جلوگيري و اين طرح را منطقي خواهد کرد. در کميسيون تلفيق اين موضوع بررسي خواهد شد و در صحن علني مجلس به اين موضوع پرداخته مي شود.
اين عضو کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس، خاطرنشان کرد: هم اکنون قانون مشخص کرده است که مبالغ حاصل از حذف يارانه ها بايد در پروژه هاي عمراني، سلامت جامعه و کسب و کار هزينه شود. يارانه بايد به قشر خاص داده مي شد، اما اينکه به همه افراد جامعه تعلق گرفت چيزي است که خودشان بايد پاسخگو باشند. از اول هم قرار بر اين نبود که به همه مردم يارانه داده شود.
لزوم شفاف بودن بودجه
محمدرضا نجفي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرگزاري فارس، درباره لايحه بودجه 97 کل کشور، گفت: در قانون بودجه حتما بايد منابع و سرفصل هاي درآمدي شفاف باشد.
وي با تاکيد بر ضرورت وجود اسناد پشتيبان براي بودجه اظهار داشت: اگر تضاميني که بر بودجه بار شده است به اندازه کافي شفاف نباشد عوارض و فسادهاي فراواني با خود خواهد داشت.
نجفي از ضرورت توجه به الزامات فوق به عنوان مقدمات پرداختن به بودجه سخن گفت و عنوان داشت: اگر اين مقدمات پيش بيني نشده باشد موجب نگراني خواهد بود.
وي بر ضرورت اصالت، قابليت تحقق و پيش بيني تمهيدات در قبال آثار تورمي و رکودي بودجه 97 تاکيد کرد و افزود: اگر اين تمهيدات انديشيده نشود ممکن است از ناحيه منابع دچار آسيب جدي شويم.
عضو فراکسيون اميد مجلس گفت: سرفصل هاي درآمدي به ويژه در حوزه افزايش قيمت ها و موضوع يارانه ها بايد حتماً در لايحه بودجه 97 مورد توجه قرار گيرد.
ريل گذاري غلط در بودجه فرهنگي
حجت الاسلام و المسلمين نصرالله پژمان فر در گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره وضعيت اعتبارات فرهنگي کشور در لايحه بودجه سال آينده که اخيراً به مجلس تقديم شده، اظهار داشت: در لايحه بودجه ۹۷ با کاهش اعتبارات در بخش هاي مختلف فرهنگي مواجه هستيم.
وي افزود: بودجه بخش هايي که امروز ماموريت فرهنگ سازي و اسلامي سازي جامعه را بر عهده دارند، از جمله حوزه هاي علميه و ديگر مراکز فرهنگي مرتبط، افزايشي که متناسب با ماموريت اين بخش ها باشد، ندارد و در اين ميان، بخش هايي مانند جامعه المصطفي وضعيت سخت تري دارند.
نايب رئيس کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي عنوان کرد: جامعه المصطفي با بودجه هاي ريالي بايد از بازار آزاد آن هم با اين وضعيت نابسامان ارزي، ارز مورد نياز خود را تهيه کند تا در ماموريت هاي بين المللي از آن استفاده کند، اما با افزايش تنها ۱۰ درصدي که در بودجه آنها صورت گرفته، به نوعي مي توان گفت با تبديل ريال به دلار، بودجه آنها از سال قبل نيز کمتر شده است و مشکلات عديده اي خواهند داشت.
پژمان فر تاکيد کرد: معتقدم يک نوع ريل گذاري غلط در زمينه بودجه فرهنگي در حال اتفاق افتادن است و با اين وضعيت، سال آينده در حوزه مديريت فرهنگي کشور، اتفاقات ناخوشايندي را شاهد خواهيم بود.
وي همچنين درباره بودجه فعاليت هاي قرآني هم خاطرنشان کرد: در حوزه قرآني، نگراني هاي شديدتري داريم؛ چراکه در سال هاي ۹۳ و ۹۴ نسبت به بودجه ۲۰۰ ميليارد توماني آن سال ها اعتراض داشتيم، اما امروز آن اعتبار به ۴۰ ميليارد تومان در لايحه بودجه ۹۷ کاهش يافته است.
نايب رئيس کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: با اين وضعيت اعتبارات، قابل پيش بيني است که وضعيت فعاليت هاي فرهنگي و قرآني در سال آينده چگونه خواهد بود.
پژمان فر درباره ميزان تخصيص هاي صورت گرفته در بودجه فرهنگي در سال هاي ۹۵ و ۹۶ نيز گفت: متوسط تخصيص ها در بخش فرهنگي نسبت به ساير بخش هاي کشور به مراتب کمتر بوده است.
افزايش برداشت از صندوق توسعه ملي
محمد حسيني عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرگزاري فارس، درباره لايحه بودجه سال 97 کل کشور، گفت: امسال بودجه از مسائل و مشکلات کمتري برخوردار است و دولت تا حدي آن را واقع بينانه ارائه کرده است ولي در عين حال در اين لايحه، تعرض زيادي به صندوق توسعه ملي صورت گرفته است.
وي اظهار داشت: به صلاح کشور نيست که برداشت از اين صندوق به عنوان يک اهرم و راهکار در تبصره هاي قانون بودجه بيايد.
حسيني گفت: مجوز براي برداشت از صندوق توسعه ملي در بودجه سال گذشته 2/3 ميليارد دلار بود، اما امسال، اين ميزان حدود دو برابر يعني 5 ميليارد دلار در لايحه پيش بيني شده است؛ يعني مي خواهند حدود 12 درصد منابع را از اين صندوق بردارند.
نماينده مردم تفرش در مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه اين ميزان برداشت از صندوق توسعه ملي مغاير با سياست هاي کلي ابلاغي است، خاطرنشان کرد: در کميسيون تلفيق لايحه بودجه حتماً اين موضوع مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.