حساب هاي بانكي مردم ، از نامحرم بودن دولت تا محرم شدن بيگانگان 4 دی – 96
مردم
ایران هم 4 دهه است که نامحرم اند و دانستن حق شان نیست .
خيراً
دولت دوازدهم لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين المللي
مقابله با تامين مالي تروريسم را به مجلس شوراي اسلامي ارسال کرده است.
ارسال اين لايحه به مجلس، درست يک روز پس از زلزله کرمانشاه و در بحبوحه توجه رسانه ها به پوشش خبري حادثه و امدادرساني مردم به آن اتفاق افتاد. در سايه اين سکوت خبري بود که جامعه از تناقضات و ابهامات اين لايحه غافل شد.
پرده اول: بررسي حساب هاي بانکي مردم
براي حذف يارانه پردرآمدها
ماجراي بررسي حساب ها و تراکنش هاي بانکي از زماني آغاز شد که 17 فروردين ماه 1393، شاپور محمدي معاون وقت امور اقتصادي وزير امور اقتصاد و دارايي (رئيس کنوني سازمان بورس) با حضور در برنامه تلويزيوني «پايش»، ضمن تشريح فرآيند ثبت نام مردم براي دريافت يارانه نقدي گفت: «تکميل فرم خوداظهاري به معناي اجازه مردم به دولت براي سرکشي به حساب ها و دارايي هاي شخصي آنها محسوب مي شود». اين اظهارات واکنش هاي مثبت و منفي متعددي را در پي داشت.
پرده دوم: بررسي حساب هاي بانکي مردم خط قرمز مي شود؛ حتي براي دولت!
در تاريخ 22 فروردين ماه 93، يعني کمتر از يک هفته پس از صحبت هاي محمدي، اسحاق جهانگيري معاون اول دولت، با خط قرمز خواندن اطلاعات حساب هاي مردم گفت: «برخي از بانک هاي اطلاعاتي خط قرمز دولت هستند و دولت حاضر نيست که اقتصاد کشور را با بهره گيري از اين بانک ها با مشکل مواجه کند که يکي از آنها حساب هاي مردم در بانک هاست و در هيچ مقطعي استفاده از آن ها، مدنظر نبوده و معتقديم که بهره گيري از اطلاعات محرمانه به مصلحت دولت و مملکت نيست».
چند روز بعد (2 ارديبهشت ماه)، شاپور محمدي در حاشيه اولين جلسه بهبود فضاي کسب وکار، با عقب نشيني آشکار از سخنان قبلي خود درباره نحوه حذف افراد پردرآمد از دريافت يارانه، گفت: «به هيچ وجه احتمال ورود به حساب هاي بانکي وجود ندارد و دولت بارها اعلام کرده که به اطلاعات اقتصادي افراد ورود نمي کند اما در چارچوب قانوني راستي آزمايي انجام مي دهد».درنهايت حسن روحاني در يک برنامه تلويزيوني در تاريخ 21 مهرماه 93 با اشاره به مشکلات دولت براي شناسايي افراد غيرنيازمند به دريافت يارانه نقدي، گفت: «البته يک راه براي اينکه همه را شناسايي کنيم وجود داشت اما من تاکنون با آن موافقت نکرده ام و آن سرک کشيدن به زندگي خصوصي و اموال مردم است. ضرر سرک کشيدن به زندگي خصوصي و اموال مردم، بيش از نفع آن است. هرچند ممکن است اين راه، يک عده از يارانه بگيران را کم کند و آن مقدار، به کمک بخش هاي نيازمند کشور بيايد، اما اعتماد مردم به دولت و اينکه مردم در زندگي خصوصي خود احساس راحتي بکنند، چه مي شود»؟
يک سال پس از ماجراي حذف يارانه پردرآمدها، اين بار قانون اصلاح ماليات هاي مستقيم بود که حاشيه ساز شد. رسانه اي شدن اين قانون موجب بروز سوءتفاهم هايي در جامعه مبني بر درز اطلاعات اقتصادي و محرمانه مردم شد. پيرو همين حساسيت ها درباره محرمانه بودن حساب هاي بانکي مردم، روابط عمومي بانک مرکزي با انتشار مصاحبه اي، به مردم در اين رابطه اطمينان داد.
پرده سوم: بيگانگان محرم حساب هاي بانکي مردم مي شود!
پس از اجراي برجام از سوي ايران و باقي ماندن مشکلات تراکنش هاي بانکي که موجب عدم دسترسي آزاد ايران به بخش بزرگي از درآمد حاصل از فروش نفت خود شد، فاز دوم هدايت ايران به سمت سازوکارهاي طراحي شده آمريکا اجرا شد. در همين راستا، غرب با منوط کردن رفع مشکلات بانکي به رعايت استانداردهاي FATF در ايران، زمينه را براي اجراي سناريويي فراهم کردند که تحريم هاي اخير کاتسا يکي از مراحل آن بود. در اين سناريو، آمريکا تلاش مي کند با شناسايي مراودات بانکي ايران، تحريم هاي آتي را هدفمندتر و راه هاي دور زدن آن را کمتر و البته دشوارتر کند. مي توان به طور خلاصه گفت که آمريکا با اين سناريو سعي در «بالا بردن کيفيت و اثرگذاري تحريم ها» دارد. در ايران نيز دولتمردان در تيرماه 95 سعي کردند با پذيرش برنامه پيشنهادي FATF که به معناي شفاف سازي مبادلات مالي بانک هاي ايراني بود، از ليست سياه اين نهاد بين المللي خارج شوند تا ارتباطات بانکي ايران با ساير کشورها به حالت عادي بازگردد. در همين راستا، بانک هاي ايراني با قبول يک سازوکار نرم افزاري در سيستم سوئيفت به نام «نظارت بر تحريم ها»، اطلاعات بانکي خود را در معرض سوءاستفاده قرار دادند. شايان ذکر است که تاکنون گزارش هاي متعددي از سوءاستفاده اطلاعاتي آمريکا از سيستم سوئيفت منتشر شده است.
پرده آخر: سوالات بي پاسخ
دقت در تناقض هاي روي داده در «مخالفت دولت با بررسي حساب هاي اقتصادي مردم توسط دولت و نهادهاي مسئول داخلي» با عملکرد دولتمردان در تلاش براي «الحاق ايران به کنوانسيون بين المللي مقابله با تامين مالي تروريسم»، عمق فاجعه رخ داده را به وضوح نمايان مي کند. دولتمرداني که خود بارها و با تاکيدات فراوان بر محرمانه بودن حساب هاي مردم تصريح کرده، به گونه اي که حتي بررسي آن توسط نهادهاي ناظر دولتي و ملي را خط قرمز خود مي خوانند، چگونه به ارائه همين اطلاعات آن هم به نهادهاي بيگانه راضي شدند؟
سوال مبنايي ديگر آنکه آيا همين سازمان هاي بين المللي از گذشته تاکنون بارها وابستگي خود به سياست هاي کشورهاي غربي را نشان نداده اند؟ اخيراً و در جريان تجاوز رژيم سعودي به مردم مظلوم يمن و افشاي حق السکوت چند ميليون دلاري همين سازمان ملل در برابر کودک کشي هاي سعودي ها، ننگ وابستگي مالي نيز به وابستگي سياسي افزوده شد. باوجوداين، چگونه مي توان به صداقت و امانت داري اين سازمان هاي معلوم الحال مطمئن بوده و از سوءاستفاده آنان از اطلاعات مردم بيمناک نبود؟
سوال ديگر اينکه آيا عوايد و گشايش هاي حاصل از شفاف شدن دارايي ها و تبادلات مردم براي نهادهاي نظارتي دولتي و ملي کمتر از گشايش هاي حاصل از تحميل نظارت بيگانگان است؟ زيرا با ايجاد نظارت بر تبادلات داخلي، نيازمند از غيرنيازمند، توليدکننده از قاچاقچي و... قابل شناسايي بوده و درنتيجه، هم شاهد افزايش درآمدها بر اثر کاهش قابل توجه فرار مالياتي خواهيم بود و هم به خاطر هدفمند شدن واقعي يارانه ها، تخصيص بهينه منابع صورت گرفته و بخشي از تنگناهاي مالي کنوني دولت رفع مي شود.
ارسال اين لايحه به مجلس، درست يک روز پس از زلزله کرمانشاه و در بحبوحه توجه رسانه ها به پوشش خبري حادثه و امدادرساني مردم به آن اتفاق افتاد. در سايه اين سکوت خبري بود که جامعه از تناقضات و ابهامات اين لايحه غافل شد.
پرده اول: بررسي حساب هاي بانکي مردم
براي حذف يارانه پردرآمدها
ماجراي بررسي حساب ها و تراکنش هاي بانکي از زماني آغاز شد که 17 فروردين ماه 1393، شاپور محمدي معاون وقت امور اقتصادي وزير امور اقتصاد و دارايي (رئيس کنوني سازمان بورس) با حضور در برنامه تلويزيوني «پايش»، ضمن تشريح فرآيند ثبت نام مردم براي دريافت يارانه نقدي گفت: «تکميل فرم خوداظهاري به معناي اجازه مردم به دولت براي سرکشي به حساب ها و دارايي هاي شخصي آنها محسوب مي شود». اين اظهارات واکنش هاي مثبت و منفي متعددي را در پي داشت.
پرده دوم: بررسي حساب هاي بانکي مردم خط قرمز مي شود؛ حتي براي دولت!
در تاريخ 22 فروردين ماه 93، يعني کمتر از يک هفته پس از صحبت هاي محمدي، اسحاق جهانگيري معاون اول دولت، با خط قرمز خواندن اطلاعات حساب هاي مردم گفت: «برخي از بانک هاي اطلاعاتي خط قرمز دولت هستند و دولت حاضر نيست که اقتصاد کشور را با بهره گيري از اين بانک ها با مشکل مواجه کند که يکي از آنها حساب هاي مردم در بانک هاست و در هيچ مقطعي استفاده از آن ها، مدنظر نبوده و معتقديم که بهره گيري از اطلاعات محرمانه به مصلحت دولت و مملکت نيست».
چند روز بعد (2 ارديبهشت ماه)، شاپور محمدي در حاشيه اولين جلسه بهبود فضاي کسب وکار، با عقب نشيني آشکار از سخنان قبلي خود درباره نحوه حذف افراد پردرآمد از دريافت يارانه، گفت: «به هيچ وجه احتمال ورود به حساب هاي بانکي وجود ندارد و دولت بارها اعلام کرده که به اطلاعات اقتصادي افراد ورود نمي کند اما در چارچوب قانوني راستي آزمايي انجام مي دهد».درنهايت حسن روحاني در يک برنامه تلويزيوني در تاريخ 21 مهرماه 93 با اشاره به مشکلات دولت براي شناسايي افراد غيرنيازمند به دريافت يارانه نقدي، گفت: «البته يک راه براي اينکه همه را شناسايي کنيم وجود داشت اما من تاکنون با آن موافقت نکرده ام و آن سرک کشيدن به زندگي خصوصي و اموال مردم است. ضرر سرک کشيدن به زندگي خصوصي و اموال مردم، بيش از نفع آن است. هرچند ممکن است اين راه، يک عده از يارانه بگيران را کم کند و آن مقدار، به کمک بخش هاي نيازمند کشور بيايد، اما اعتماد مردم به دولت و اينکه مردم در زندگي خصوصي خود احساس راحتي بکنند، چه مي شود»؟
يک سال پس از ماجراي حذف يارانه پردرآمدها، اين بار قانون اصلاح ماليات هاي مستقيم بود که حاشيه ساز شد. رسانه اي شدن اين قانون موجب بروز سوءتفاهم هايي در جامعه مبني بر درز اطلاعات اقتصادي و محرمانه مردم شد. پيرو همين حساسيت ها درباره محرمانه بودن حساب هاي بانکي مردم، روابط عمومي بانک مرکزي با انتشار مصاحبه اي، به مردم در اين رابطه اطمينان داد.
پرده سوم: بيگانگان محرم حساب هاي بانکي مردم مي شود!
پس از اجراي برجام از سوي ايران و باقي ماندن مشکلات تراکنش هاي بانکي که موجب عدم دسترسي آزاد ايران به بخش بزرگي از درآمد حاصل از فروش نفت خود شد، فاز دوم هدايت ايران به سمت سازوکارهاي طراحي شده آمريکا اجرا شد. در همين راستا، غرب با منوط کردن رفع مشکلات بانکي به رعايت استانداردهاي FATF در ايران، زمينه را براي اجراي سناريويي فراهم کردند که تحريم هاي اخير کاتسا يکي از مراحل آن بود. در اين سناريو، آمريکا تلاش مي کند با شناسايي مراودات بانکي ايران، تحريم هاي آتي را هدفمندتر و راه هاي دور زدن آن را کمتر و البته دشوارتر کند. مي توان به طور خلاصه گفت که آمريکا با اين سناريو سعي در «بالا بردن کيفيت و اثرگذاري تحريم ها» دارد. در ايران نيز دولتمردان در تيرماه 95 سعي کردند با پذيرش برنامه پيشنهادي FATF که به معناي شفاف سازي مبادلات مالي بانک هاي ايراني بود، از ليست سياه اين نهاد بين المللي خارج شوند تا ارتباطات بانکي ايران با ساير کشورها به حالت عادي بازگردد. در همين راستا، بانک هاي ايراني با قبول يک سازوکار نرم افزاري در سيستم سوئيفت به نام «نظارت بر تحريم ها»، اطلاعات بانکي خود را در معرض سوءاستفاده قرار دادند. شايان ذکر است که تاکنون گزارش هاي متعددي از سوءاستفاده اطلاعاتي آمريکا از سيستم سوئيفت منتشر شده است.
پرده آخر: سوالات بي پاسخ
دقت در تناقض هاي روي داده در «مخالفت دولت با بررسي حساب هاي اقتصادي مردم توسط دولت و نهادهاي مسئول داخلي» با عملکرد دولتمردان در تلاش براي «الحاق ايران به کنوانسيون بين المللي مقابله با تامين مالي تروريسم»، عمق فاجعه رخ داده را به وضوح نمايان مي کند. دولتمرداني که خود بارها و با تاکيدات فراوان بر محرمانه بودن حساب هاي مردم تصريح کرده، به گونه اي که حتي بررسي آن توسط نهادهاي ناظر دولتي و ملي را خط قرمز خود مي خوانند، چگونه به ارائه همين اطلاعات آن هم به نهادهاي بيگانه راضي شدند؟
سوال مبنايي ديگر آنکه آيا همين سازمان هاي بين المللي از گذشته تاکنون بارها وابستگي خود به سياست هاي کشورهاي غربي را نشان نداده اند؟ اخيراً و در جريان تجاوز رژيم سعودي به مردم مظلوم يمن و افشاي حق السکوت چند ميليون دلاري همين سازمان ملل در برابر کودک کشي هاي سعودي ها، ننگ وابستگي مالي نيز به وابستگي سياسي افزوده شد. باوجوداين، چگونه مي توان به صداقت و امانت داري اين سازمان هاي معلوم الحال مطمئن بوده و از سوءاستفاده آنان از اطلاعات مردم بيمناک نبود؟
سوال ديگر اينکه آيا عوايد و گشايش هاي حاصل از شفاف شدن دارايي ها و تبادلات مردم براي نهادهاي نظارتي دولتي و ملي کمتر از گشايش هاي حاصل از تحميل نظارت بيگانگان است؟ زيرا با ايجاد نظارت بر تبادلات داخلي، نيازمند از غيرنيازمند، توليدکننده از قاچاقچي و... قابل شناسايي بوده و درنتيجه، هم شاهد افزايش درآمدها بر اثر کاهش قابل توجه فرار مالياتي خواهيم بود و هم به خاطر هدفمند شدن واقعي يارانه ها، تخصيص بهينه منابع صورت گرفته و بخشي از تنگناهاي مالي کنوني دولت رفع مي شود.