اوین
نامه ی کیهان سه شنبه 5 دی ماه سال 1396
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "شعور عمومي و مسئله
پوپوليسم"
مدتیست که یادداشت روز نویس
های اوین نامه ی کیهان بطور عریان در قامت سربازجوی درون زندان با متهمان شان یعنی
روحانی و دولت وحامیان شان ظاهر می شوند و برخورد می کنند چون کیفرخواست های بالا
بلند همراه با اتهامات سنگین 10 تا 20
بند وتبصره تهیه وتنظیم می کنند.
1- صد روز اول هر دولت، اوج نشاط و پويايي و پيوند آن با مردم است.
اما مقارن صد روزگي دولت دوازدهم، در حالي که گزارش رئيس دولت هيجاني در ميان اغلب
مردم بر نمي انگيخت، زمزمه پشيماني برخي هنرمندان و ورزشکاران و روزنامه نگاران
اوج گرفت؟ لابد به خاطر داريد که برخي دولتمردان تا همين اواخر مي گفتند مردم
خودشان درک و شعورشان مي رسد. بنابراين نبايد درفضاي رسانه اي و مجازي سخت گرفت.
2- با اين تلقي غلط بايد نظام مهندسي و نظام پزشکي و نظارت هاي بهداشتي و استانداردي بر ساخت و ساز و طبابت و رستوران داري و قصابي و نانوايي کلا حذف شود؛ چون خود مردم شعور دارند. خيابان و اتوبان هم پليس و دوربين و خط کشي و سرعت گير و تابلو نمي خواهد، چون همه مردم شعور دارند. اما اگر کساني از همين مردم گفتند از راي به فلاني پشيمانيم، شعورشان زير سوال مي رود و متهم به دسيسه مي شوند. روباه عزيز! شما که مي گفتيد خروس و روباه در دنياي جديد فاميل شده اند و «ادعاي توطئه، توهم دايي جان ناپلئوني است»؟ يعني قرار بوده افراد مشهور صرفا مانند آدم آهني کوکي، راي جمع کنند؟
3- طي ساليان اخير با ژست تخطئه پوپوليسم، غليظ ترين رفتارهاي پوپوليستي بر مشي برخي مديران حاکم شد. فلان دولتمرد در انتخابات به جاي اينکه کارنامه ارائه کند، ادعا کرد شما اينها را نمي شناسيد، 38 سال است که مي خواهند در پياده روها ديوار بکشند! اين هم نوعي دهشت افکني (تروريسم) پيشرفته بود. با کدام سند، چنين گزافه اي گفته شد؟ يا مثلا چه کسي گفته فضاي مجازي را ببنديد که فلان دولتمرد، دشمن فرضي مي تراشد و دون کيشوت وار حمله مي کند؟
4- کجا ولو به يک نفر که کنتور برق مي خواسته، گفته اند برق را براي درس خواندن مي خواهي يا کار خلاف!؟ چرا به اين آساني و انبوهي مطالب خلاف پمپاژ مي کنند؟ هدف از انتساب مطلب خلاف واقع به ديگران و سپس حمله به آنها چيست؟ چرا اصرار به غيرتراشي دارند؟ مردم براي دريافت کنتور برق واقعا مشکل دارند و استنطاق مي شوند يا اينکه تحميق مردم، اسباب طفره از توضيح درباره افزايش بي قاعده قيمت هاست؟
5- چهارسال کوشيدند سوءمديريت خود را پشت جملاتي مانند «صبر کنيد مذاکرات به سرانجام برسد»، «صبر کنيد برجام اجرا شود» و «ديدن آثار توافق چند سال طول مي کشد»، پنهان کنند. اما هر قدر هم ديوار حاشا و بهانه تراشي بلند باشد، نمي توان پشت هم اندازي را ابدي کرد. وعده هاي دولت براي سال 97 وارونه از آب درآمده است. اواخر آذر 94 وقتي از دستيار ارشد روحاني پرسيدند گشايش اقتصادي ناشي از برجام کي قابل مشاهده است، او مخاطبان را به سال 97 حوالت داد. دولتمردان در آستانه انتخابات ادعا مي کردند امسال سال رشد اقتصادي بيشتر و سال 97، سال رونق خواهد بود. اکنون اما لايحه بودجه و خبر گران کردن حامل هاي انرژي و حذف يارانه ها نشان مي دهد خبري از وعده ها نيست. ارکان دولت فعلي در انتخابات 92 مي گفتند «70 تا 90 درصد علت نابساماني اقتصادي، سوءمديريت دولت است و فقط 10 تا 30 درصد علت، به تحريم ها برمي گردد».
6- دولت يازدهم با تحريم ها سرکار آمد و مدعي بود مي خواهد تحريم ها را بردارد. چهار سال تمام شد در حالي که تحريم ها بعضا حتي شدت يافت و مشکلات اقتصادي حادترشد. تحريم ها، بازخورد شکست فتنه و آشوب نيابتي سال 88 و حاصل همفکري پياده نظام داخلي با اتاق فرماندهي در خارج بود. فتنه گران در پاسخ اين معما که چرا مردم پاي کودتاي مخملين نيامدند و چه تدبيري بايد انديشيد، گرا دادند: بايد به معيشت مردم بزنيد. آنها با مرزبندي برخي دولتمردان مواجه نشدند و حتي دولت را «رحم اجاره اي» خود خواندند. گراي تحريم را براي زدن نظام و انقلاب داده بودند اما با قيام مردمي 9 دي به هزيمت افتادند. بنابراين آنها و اتاق فرماندهي خارجي، چرا بايد مي پذيرفتند که فشار تحريم ها برداشته شود؟
7- روزنامه لس آنجلس تايمز 28 مهر 88 از رايزني مقام آمريکايي با سران اپوزيسيون و نمايندگان سران جنبش سبز خبر داد. جان هانا به اين روزنامه مي گويد «مطمئناً پيامي که من از گردهمايي اخير فعالان اپوزيسيون ايران- که در ميان آنها بعضي شخصيت هاي نزديک به رهبري جنبش سبز حضور داشتند- شنيدم، اين بود که تحريم بايد اعمال شود و هرچه شديدتر باشد؛ تحريم تدريجي، فقط به رژيم اين امکان را مي دهد که خود را با وضعيت جديد تطبيق دهد. آنها گفتند براي اينکه تحريم موثر باشد، بايد به صورت شوک وارد شود که فلج کند، نه مانند واکسن. برخي از آنها نگرانند رژيم بر اثر حمله نظامي فلج نشود و به جاي آن، جنبش سرکوب شود. با وجود اين نگراني پيشنهاد دادند بمباران تاسيسات هسته اي و مراکز سپاه پاسداران و بسيج - هر چند که تعدادي از مردم را هم نابود کند- موجبات براندازي را تسريع خواهد کرد»
8- چنين خيانت پيشگاني راضي مي شوند که دولت جمهوري اسلامي، موانع رونق اقتصادي را بردارد؟ يا ايده آلشان اين است که مردم را ناراضي کند؟ اگر از نگاه آنها دولت صرفا نقش «رحم اجاره اي» دارد، بنابراين بايد ناکارآمد شود. به وقتش مي شود از دولت هم عبور کرد؛ چنانکه دچار توهم شدند و با اهانت تمام (القابي مانند عاليجناب سرخپوش، پدرخوانده، اردک فلج، بي عرضه) از خاتمي و هاشمي عبور کردند. افراطيون مدعي اصلاح طلبي، نقش اول را در توليد ناکارآمدي و ناراضي کردن مردم دارند اما همان ها دولت را به سمت درگيري با اجزاء نظام و هدررفت فرصت ها هل مي دهند.
9- به خاطر افزايش واردات بي رويه و تضعيف توليد، قدرت اقتصاد ملي با چالش مواجه شده است. در حالي که القا مي شد پس از توافق، نرخ دلار500 يا هزار تومان مي شود، 4200 تومان شده است. اين روند، ضداشتغال و توليد و تورم زاست، همچنانکه خود از تضعيف توليد جان مي گيرد. يک مسئله مهم در اين ميان، اتکاي پروژه بي ثبات سازي به ظرفيت هاي داخلي است. برخي تئوريسين هاي غربي کودتاي مخملي در بحبوحه آشوب نيابتي 88 گفتند اين پروژه با اقتباس از فنون جوجيتسو، نيروي خود را از ظرفيت هاي دروني حاکميتِ هدف مي گيرد؛ مشابه کاري که برخي دستگاه ها و بانک ها در ايجاد تورم انتظاري در سال 90 و 91 در بازار سکه و ارز کردند. اکنون به اعتبار اصرار بر سوءمديريت، تورم در حال ادغام با رکود و توليد رکود تورمي است. محمد هاشمي اواخر سال 95تصريح کرد «تورم از نگاه مردم50 درصد است نه تک رقمي». اما برخي مديران با قاطعيت مي گويند تورم 8 درصد است. شبيه آن دزد زده مغرور که مي گفت زين و افسار اسب دست من است، کجا دزديده اند؟!
10- «گراني در عوض اشتغال»؛ اين آخرين توجيه پايگاه اطلاع رساني دولت درباره گران کردن 50 درصدي بنزين است. مي گويند گراني اگر به اشتغال منتهي شود، پذيرفتني است. «گراني در عوض اشتغال» که تيتر سايت قائم مقام وزير ارشاد (خبر آن لاين) شده، به معناي اعلام غلط بودن سياست 4ساله دولت است. کاهش تورم يا مهار رکود اقتصادي؛ کدام اولويت است؟ اين سوال مهمي بود که دولت يازدهم در پاسخ به آن، برخلاف نظر اکثر اقتصاددانان عمل کرد و اولويت را کاهش تورم به هر قيمت قرار داد و بديت ترتيب، رمق را از اقتصاد گرفت و رکود را حاکم کرد. متعاقبا کاهش تقاضا و معاملات، وتعطيلي کارخانه ها سربرآورد و بيکاري شدت گرفت. همين روند به کاهش ارزش پول ملي (قدرت خريد مردم) و افزايش تورم انجاميد.
11- چالش بعدي، سياسي کاري به جاي رويکرد کارشناسي بود که موجب شد دولت از يکسو شيب افزايش تدريجي و سالانه قيمت بنزين را رعايت نکند (و ناگهان جبران چند سال را يکجا بکند) و از سوي ديگر، با تزريق مُسکّن هاي مالي در شب انتخابات، توهم ثبات اقتصادي را پمپاژ نمايد. اکنون اما مي خواهند با گران کردن بنزين و گاز و آب و برق و گازوئيل، و حذف يارانه هاي مختلف، پول همان مُسکن هايي را که به عنوان شوک انتخاباتي هزينه کردند، پس بگيرند! در انتخابات گفتند حذف يارانه 24 ميليون نفر، دروغ رقباي انتخاباتي است و حالا از حذف يارانه 34 ميليون نفر خبر مي دهند تا دروغ نگفته باشند!
12- مي گويند کسري بودجه دارند و مي خواهند آن را تامين کنند اما بايد پاسخ دهند اولا وعده رونق اقتصاد در حد بي نياز شدن مردم از يارانه و سرريز سالانه 60 ميليارد دلار درآمد (روزانه 170 ميليون دلار) به کشور چرا برعکس از آب درآمده؛ بي صداقتي در ميان بوده يا بي برنامگي و آرزوانديشي؟ ثانيا چرا هروقت مضيقه پيش مي آيد، فورا دست در جيب طبقات پايين مي کنند اما سراغ «بيش برخورداران» و پردرآمدها که ده ها هزارميليارد تومان فرار مالياتي دارند نمي روند؟ چرا ازهزينه هاي جاري رو به تزايد دولت نمي کاهند؟ چرا سراغي از معوقات بانکي 105 هزار ميليارد توماني که عمده آن مربوط به کلاهبرداران با نفوذ و طرف معامله برخي مديران بانکي و فرابانکي (قبيل حسين-ف) است، نمي گيرند؟
13- با رفتار پوپوليستي در انتخابات 94 و 96، آدرس گمراه کننده به مردم داده شد؛ حتي پيامک برقراري مجدد يارانه به خانوارهايي که ظاهرا بي نياز از يارانه شناخته شده بودند، فرستادند! پول پاشي در ميان بازنشستگان و فرهنگيان و مستمري بگيران استارت خورد و در مقابل، در برخي مناطق محروم شايعه شد اگر راي منطقه براي نامزد ديگري باشد، يارانه و بودجه شان قطع خواهد شد. با همين رويکرد -برخلاف قانون که شيب معقول و کم تورم را براي افزايش سالانه تعبيه کرده بود- قيمت بنزين چند سال ثابت ماند. اما حالا که از پل انتخابات گذشته اند، حريصانه و توام با دهن کجي اعلام مي کنند بنزين را 50 درصد گران مي کنند. آقاي روحاني حتي منت گذاشت که قيمت واقعي 3 هزار تومان است؛ يعني مردم 1500 تومان هم بدهکار مي شوند! شما بگوييد تکليف سرمايه اجتماعي که پايه ثبات و پويايي و اصلاح و پيشرفت است، چه مي شود؟ رئيس دفتر رئيس جمهور مي گويد«آقاي روحاني گفتند دولت در زمينه بودجه تابع نظر اکثريت مردم است» اما آيا واقعا اين گونه است؟
14- ظلم بزرگ و چند لايه اي بر سر حذف تکبر آميز «کارت سوخت» صورت گرفت و اکنون مي خواهند ضرر و کسري بودجه ناشي از آن را از جيب طبقات ضعيف و نه «بيش برخورداران» جبران کنند. حذف کارت سوخت موجب عدم شفافيت، افزايش مصرف و تشديد آلودگي هوا شد. مردم مصرف را با همان 60 ليتر سهميه مديريت مي کردند. هرکس هم مي خواست بيشتر مصرف کند، هزينه بنزين آزاد را مي پرداخت که سرمايه بزرگي براي ايجاداشتغال مي شد. اما به دليل همان سياست بازي، کارت سوخت حذف شد؛ فقط به اين خاطر که دستاورد دولت قبل بود و اگر مي گفتند کار خوبي بوده، نمي توانستند از مديريت قبلي ديو بسازند و خود را دلبر جا بزنند. همين جفا را درباره مسکن مهر مرتکب شدند، بي آنکه حتي يک واحد مسکوني جايگزين بسازند. قلب هر انسان منصفي، از اين سياست زدگي و بي صداقتي بدون مرز به درد مي آيد.
15- طبق نص صريح قانون اساسي، دولت بايد از سوي خانه ملت بازخواست و هدايت شود. اما ائتلاف مدعيان اصلاح طلبي و اعتدال و شبه اصولگرايي، تقريبا اين شان نظارتي را تعطيل کرده و مجلس را به ميزان زيادي از موضوعيت انداخته اند. چنين کارکردي در دهمين سال رياست آقاي لاريجاني، يک پسرفت حتي در مقايسه با نوع تعامل سختگيرانه تيم وي در قبال دولت نهم و دهم است. همه اين ناکارآمدي ها، پاي رئيس مجلس و ائتلاف همسو با وي نوشته خواهد شد. در اين ميان نبايد نقش نظارتي مجمع تشخيص مصلحت، شوراي نگهبان، قوه قضائيه و صاحب نظران دانشگاه و حوزه را فراموش کرد. اگر هر کدام اين نهادها و شخصيت ها به مسئوليت نظارتي مطالبه گرانه اهتمام کنند، دولتمردان وادار به جبران و اصلاح سوءمديريت خويش خواهند شد. نويسنده: محمد ايماني
2- با اين تلقي غلط بايد نظام مهندسي و نظام پزشکي و نظارت هاي بهداشتي و استانداردي بر ساخت و ساز و طبابت و رستوران داري و قصابي و نانوايي کلا حذف شود؛ چون خود مردم شعور دارند. خيابان و اتوبان هم پليس و دوربين و خط کشي و سرعت گير و تابلو نمي خواهد، چون همه مردم شعور دارند. اما اگر کساني از همين مردم گفتند از راي به فلاني پشيمانيم، شعورشان زير سوال مي رود و متهم به دسيسه مي شوند. روباه عزيز! شما که مي گفتيد خروس و روباه در دنياي جديد فاميل شده اند و «ادعاي توطئه، توهم دايي جان ناپلئوني است»؟ يعني قرار بوده افراد مشهور صرفا مانند آدم آهني کوکي، راي جمع کنند؟
3- طي ساليان اخير با ژست تخطئه پوپوليسم، غليظ ترين رفتارهاي پوپوليستي بر مشي برخي مديران حاکم شد. فلان دولتمرد در انتخابات به جاي اينکه کارنامه ارائه کند، ادعا کرد شما اينها را نمي شناسيد، 38 سال است که مي خواهند در پياده روها ديوار بکشند! اين هم نوعي دهشت افکني (تروريسم) پيشرفته بود. با کدام سند، چنين گزافه اي گفته شد؟ يا مثلا چه کسي گفته فضاي مجازي را ببنديد که فلان دولتمرد، دشمن فرضي مي تراشد و دون کيشوت وار حمله مي کند؟
4- کجا ولو به يک نفر که کنتور برق مي خواسته، گفته اند برق را براي درس خواندن مي خواهي يا کار خلاف!؟ چرا به اين آساني و انبوهي مطالب خلاف پمپاژ مي کنند؟ هدف از انتساب مطلب خلاف واقع به ديگران و سپس حمله به آنها چيست؟ چرا اصرار به غيرتراشي دارند؟ مردم براي دريافت کنتور برق واقعا مشکل دارند و استنطاق مي شوند يا اينکه تحميق مردم، اسباب طفره از توضيح درباره افزايش بي قاعده قيمت هاست؟
5- چهارسال کوشيدند سوءمديريت خود را پشت جملاتي مانند «صبر کنيد مذاکرات به سرانجام برسد»، «صبر کنيد برجام اجرا شود» و «ديدن آثار توافق چند سال طول مي کشد»، پنهان کنند. اما هر قدر هم ديوار حاشا و بهانه تراشي بلند باشد، نمي توان پشت هم اندازي را ابدي کرد. وعده هاي دولت براي سال 97 وارونه از آب درآمده است. اواخر آذر 94 وقتي از دستيار ارشد روحاني پرسيدند گشايش اقتصادي ناشي از برجام کي قابل مشاهده است، او مخاطبان را به سال 97 حوالت داد. دولتمردان در آستانه انتخابات ادعا مي کردند امسال سال رشد اقتصادي بيشتر و سال 97، سال رونق خواهد بود. اکنون اما لايحه بودجه و خبر گران کردن حامل هاي انرژي و حذف يارانه ها نشان مي دهد خبري از وعده ها نيست. ارکان دولت فعلي در انتخابات 92 مي گفتند «70 تا 90 درصد علت نابساماني اقتصادي، سوءمديريت دولت است و فقط 10 تا 30 درصد علت، به تحريم ها برمي گردد».
6- دولت يازدهم با تحريم ها سرکار آمد و مدعي بود مي خواهد تحريم ها را بردارد. چهار سال تمام شد در حالي که تحريم ها بعضا حتي شدت يافت و مشکلات اقتصادي حادترشد. تحريم ها، بازخورد شکست فتنه و آشوب نيابتي سال 88 و حاصل همفکري پياده نظام داخلي با اتاق فرماندهي در خارج بود. فتنه گران در پاسخ اين معما که چرا مردم پاي کودتاي مخملين نيامدند و چه تدبيري بايد انديشيد، گرا دادند: بايد به معيشت مردم بزنيد. آنها با مرزبندي برخي دولتمردان مواجه نشدند و حتي دولت را «رحم اجاره اي» خود خواندند. گراي تحريم را براي زدن نظام و انقلاب داده بودند اما با قيام مردمي 9 دي به هزيمت افتادند. بنابراين آنها و اتاق فرماندهي خارجي، چرا بايد مي پذيرفتند که فشار تحريم ها برداشته شود؟
7- روزنامه لس آنجلس تايمز 28 مهر 88 از رايزني مقام آمريکايي با سران اپوزيسيون و نمايندگان سران جنبش سبز خبر داد. جان هانا به اين روزنامه مي گويد «مطمئناً پيامي که من از گردهمايي اخير فعالان اپوزيسيون ايران- که در ميان آنها بعضي شخصيت هاي نزديک به رهبري جنبش سبز حضور داشتند- شنيدم، اين بود که تحريم بايد اعمال شود و هرچه شديدتر باشد؛ تحريم تدريجي، فقط به رژيم اين امکان را مي دهد که خود را با وضعيت جديد تطبيق دهد. آنها گفتند براي اينکه تحريم موثر باشد، بايد به صورت شوک وارد شود که فلج کند، نه مانند واکسن. برخي از آنها نگرانند رژيم بر اثر حمله نظامي فلج نشود و به جاي آن، جنبش سرکوب شود. با وجود اين نگراني پيشنهاد دادند بمباران تاسيسات هسته اي و مراکز سپاه پاسداران و بسيج - هر چند که تعدادي از مردم را هم نابود کند- موجبات براندازي را تسريع خواهد کرد»
8- چنين خيانت پيشگاني راضي مي شوند که دولت جمهوري اسلامي، موانع رونق اقتصادي را بردارد؟ يا ايده آلشان اين است که مردم را ناراضي کند؟ اگر از نگاه آنها دولت صرفا نقش «رحم اجاره اي» دارد، بنابراين بايد ناکارآمد شود. به وقتش مي شود از دولت هم عبور کرد؛ چنانکه دچار توهم شدند و با اهانت تمام (القابي مانند عاليجناب سرخپوش، پدرخوانده، اردک فلج، بي عرضه) از خاتمي و هاشمي عبور کردند. افراطيون مدعي اصلاح طلبي، نقش اول را در توليد ناکارآمدي و ناراضي کردن مردم دارند اما همان ها دولت را به سمت درگيري با اجزاء نظام و هدررفت فرصت ها هل مي دهند.
9- به خاطر افزايش واردات بي رويه و تضعيف توليد، قدرت اقتصاد ملي با چالش مواجه شده است. در حالي که القا مي شد پس از توافق، نرخ دلار500 يا هزار تومان مي شود، 4200 تومان شده است. اين روند، ضداشتغال و توليد و تورم زاست، همچنانکه خود از تضعيف توليد جان مي گيرد. يک مسئله مهم در اين ميان، اتکاي پروژه بي ثبات سازي به ظرفيت هاي داخلي است. برخي تئوريسين هاي غربي کودتاي مخملي در بحبوحه آشوب نيابتي 88 گفتند اين پروژه با اقتباس از فنون جوجيتسو، نيروي خود را از ظرفيت هاي دروني حاکميتِ هدف مي گيرد؛ مشابه کاري که برخي دستگاه ها و بانک ها در ايجاد تورم انتظاري در سال 90 و 91 در بازار سکه و ارز کردند. اکنون به اعتبار اصرار بر سوءمديريت، تورم در حال ادغام با رکود و توليد رکود تورمي است. محمد هاشمي اواخر سال 95تصريح کرد «تورم از نگاه مردم50 درصد است نه تک رقمي». اما برخي مديران با قاطعيت مي گويند تورم 8 درصد است. شبيه آن دزد زده مغرور که مي گفت زين و افسار اسب دست من است، کجا دزديده اند؟!
10- «گراني در عوض اشتغال»؛ اين آخرين توجيه پايگاه اطلاع رساني دولت درباره گران کردن 50 درصدي بنزين است. مي گويند گراني اگر به اشتغال منتهي شود، پذيرفتني است. «گراني در عوض اشتغال» که تيتر سايت قائم مقام وزير ارشاد (خبر آن لاين) شده، به معناي اعلام غلط بودن سياست 4ساله دولت است. کاهش تورم يا مهار رکود اقتصادي؛ کدام اولويت است؟ اين سوال مهمي بود که دولت يازدهم در پاسخ به آن، برخلاف نظر اکثر اقتصاددانان عمل کرد و اولويت را کاهش تورم به هر قيمت قرار داد و بديت ترتيب، رمق را از اقتصاد گرفت و رکود را حاکم کرد. متعاقبا کاهش تقاضا و معاملات، وتعطيلي کارخانه ها سربرآورد و بيکاري شدت گرفت. همين روند به کاهش ارزش پول ملي (قدرت خريد مردم) و افزايش تورم انجاميد.
11- چالش بعدي، سياسي کاري به جاي رويکرد کارشناسي بود که موجب شد دولت از يکسو شيب افزايش تدريجي و سالانه قيمت بنزين را رعايت نکند (و ناگهان جبران چند سال را يکجا بکند) و از سوي ديگر، با تزريق مُسکّن هاي مالي در شب انتخابات، توهم ثبات اقتصادي را پمپاژ نمايد. اکنون اما مي خواهند با گران کردن بنزين و گاز و آب و برق و گازوئيل، و حذف يارانه هاي مختلف، پول همان مُسکن هايي را که به عنوان شوک انتخاباتي هزينه کردند، پس بگيرند! در انتخابات گفتند حذف يارانه 24 ميليون نفر، دروغ رقباي انتخاباتي است و حالا از حذف يارانه 34 ميليون نفر خبر مي دهند تا دروغ نگفته باشند!
12- مي گويند کسري بودجه دارند و مي خواهند آن را تامين کنند اما بايد پاسخ دهند اولا وعده رونق اقتصاد در حد بي نياز شدن مردم از يارانه و سرريز سالانه 60 ميليارد دلار درآمد (روزانه 170 ميليون دلار) به کشور چرا برعکس از آب درآمده؛ بي صداقتي در ميان بوده يا بي برنامگي و آرزوانديشي؟ ثانيا چرا هروقت مضيقه پيش مي آيد، فورا دست در جيب طبقات پايين مي کنند اما سراغ «بيش برخورداران» و پردرآمدها که ده ها هزارميليارد تومان فرار مالياتي دارند نمي روند؟ چرا ازهزينه هاي جاري رو به تزايد دولت نمي کاهند؟ چرا سراغي از معوقات بانکي 105 هزار ميليارد توماني که عمده آن مربوط به کلاهبرداران با نفوذ و طرف معامله برخي مديران بانکي و فرابانکي (قبيل حسين-ف) است، نمي گيرند؟
13- با رفتار پوپوليستي در انتخابات 94 و 96، آدرس گمراه کننده به مردم داده شد؛ حتي پيامک برقراري مجدد يارانه به خانوارهايي که ظاهرا بي نياز از يارانه شناخته شده بودند، فرستادند! پول پاشي در ميان بازنشستگان و فرهنگيان و مستمري بگيران استارت خورد و در مقابل، در برخي مناطق محروم شايعه شد اگر راي منطقه براي نامزد ديگري باشد، يارانه و بودجه شان قطع خواهد شد. با همين رويکرد -برخلاف قانون که شيب معقول و کم تورم را براي افزايش سالانه تعبيه کرده بود- قيمت بنزين چند سال ثابت ماند. اما حالا که از پل انتخابات گذشته اند، حريصانه و توام با دهن کجي اعلام مي کنند بنزين را 50 درصد گران مي کنند. آقاي روحاني حتي منت گذاشت که قيمت واقعي 3 هزار تومان است؛ يعني مردم 1500 تومان هم بدهکار مي شوند! شما بگوييد تکليف سرمايه اجتماعي که پايه ثبات و پويايي و اصلاح و پيشرفت است، چه مي شود؟ رئيس دفتر رئيس جمهور مي گويد«آقاي روحاني گفتند دولت در زمينه بودجه تابع نظر اکثريت مردم است» اما آيا واقعا اين گونه است؟
14- ظلم بزرگ و چند لايه اي بر سر حذف تکبر آميز «کارت سوخت» صورت گرفت و اکنون مي خواهند ضرر و کسري بودجه ناشي از آن را از جيب طبقات ضعيف و نه «بيش برخورداران» جبران کنند. حذف کارت سوخت موجب عدم شفافيت، افزايش مصرف و تشديد آلودگي هوا شد. مردم مصرف را با همان 60 ليتر سهميه مديريت مي کردند. هرکس هم مي خواست بيشتر مصرف کند، هزينه بنزين آزاد را مي پرداخت که سرمايه بزرگي براي ايجاداشتغال مي شد. اما به دليل همان سياست بازي، کارت سوخت حذف شد؛ فقط به اين خاطر که دستاورد دولت قبل بود و اگر مي گفتند کار خوبي بوده، نمي توانستند از مديريت قبلي ديو بسازند و خود را دلبر جا بزنند. همين جفا را درباره مسکن مهر مرتکب شدند، بي آنکه حتي يک واحد مسکوني جايگزين بسازند. قلب هر انسان منصفي، از اين سياست زدگي و بي صداقتي بدون مرز به درد مي آيد.
15- طبق نص صريح قانون اساسي، دولت بايد از سوي خانه ملت بازخواست و هدايت شود. اما ائتلاف مدعيان اصلاح طلبي و اعتدال و شبه اصولگرايي، تقريبا اين شان نظارتي را تعطيل کرده و مجلس را به ميزان زيادي از موضوعيت انداخته اند. چنين کارکردي در دهمين سال رياست آقاي لاريجاني، يک پسرفت حتي در مقايسه با نوع تعامل سختگيرانه تيم وي در قبال دولت نهم و دهم است. همه اين ناکارآمدي ها، پاي رئيس مجلس و ائتلاف همسو با وي نوشته خواهد شد. در اين ميان نبايد نقش نظارتي مجمع تشخيص مصلحت، شوراي نگهبان، قوه قضائيه و صاحب نظران دانشگاه و حوزه را فراموش کرد. اگر هر کدام اين نهادها و شخصيت ها به مسئوليت نظارتي مطالبه گرانه اهتمام کنند، دولتمردان وادار به جبران و اصلاح سوءمديريت خويش خواهند شد. نويسنده: محمد ايماني