نگاه بازجویانه اوین نامه کیهان سربازجو شریعت نداري به ديروز نامه هاي
زنجيره اي جناح رقیب . 8 اسفند –
96
هيچ جاي
جهان قوه قضائيه پاسخگوي رسانه ها نيست چرا در ايران نشست خبري برگزار مي کنند!
« صادق زيباکلام » که هستي خود را در مخالف خواني و اظهار نظرهاي مضحک مي بيند در گفت و گويي با روزنامه زنجيره اي اعتماد اين بار از اينکه قوه قضائيه علي رغم ديگر کشورهاي جهان به رسانه ها پاسخگو بوده و نشست خبري برگزار مي کند انتقاد کرد!
سرويس سياسي -
وي گفته است: «اگر دقت كنيد در هيچ كشور ديگري اين سبك از اطلاع رساني نداريم كه سخنگوي دستگاه قضا به صورت هفتگي و با اين سبك و سياق اطلاع رساني كند. اصولا در كشورها سخنگوي دولت، وزارت خارجه، نخست وزيري يا... نشست خبري برگزار نمي كنند. مثلا در ژاپن، هند، آلمان يا انگلستان، حتي در تركيه و پاكستان چنين نشست هايي وجود ندارد كه سخنگوي قوه قضاييه يا رئيس اين دستگاه به صورت هفتگي مصاحبه مطبوعاتي داشته باشند.»
اظهارات اين مدعي اصلاحات نيازي به نقد ندارد، او که تا ديروز از پاسخگو نبودن نهادهاي جمهوري اسلامي به مردم گلايه داشت امروز پاسخگو بودن را دليل انتقادهاي خود کرده است!
براي اين گونه افراد ديده شدن مهم بوده و بايستي به هر بهانه اي انتقاد و هتاکي کنند روزي به بهانه پاسخگو نبودن يک نهاد به يک روزنامه خاص و روز ديگر به دليل پاسخگو بودن قوه قضائيه به رسانه ها!
لطفاً به کارتان برسيد!
روزنامه بهار در واکنش به اظهارات حاشيه ساز و بي ارتباط با امور اجرايي کشور روحاني در سي و يکمين جشنواره بين المللي خوارزمي در گزارشي با عنوان «لطفا به کارتان برسيد» نوشت : « همين آقاي سخنران از تابستان92 به اين سو به دليل همراهي و اطمينان مردم به جريان اصلاحات بر صندلي رئيس قوه مجريه تکيه زده است و همان طور که از نام اين قوه مشخص است وظيفه رئيس دولت اجراي قانون است. اينجا همان جايي است که سخنور بودن جناب رئيس جمهور کمترين اهميتي ندارد و حتي مي تواند سبب ايجاداشکالاتي در روند کارها شود.»
اين روزنامه در ادامه ضمن اذعان به اين مسئله که روحاني هنوز در حال هواي ايام تبليغات انتخاباتي است، نوشت: «مشکل از آنجايي شروع مي شود که الان پنج سال از تابستان92 و روي کار آمدن دولت اعتدال مي گذرد و جامعه بيشتر از آنکه تشنه شنيدن «بايد چنين بشود» باشد منتظر شنيدن گزارش «چنين شد» ها است، دوران جلب توجه با سخنان زيبا حداقل براي دولتي که بيشتر از نيمي از عمر هشت ساله (مجموع زمان دولت هاي يازدهم و دوازدهم) خود را گذرانده است گذشته است و حالا ديگر وقت گزارش عملکردهاست.»
اين روزنامه زنجيره اي در ادامه بنا به ويژگي ذاتي مدعيان اصلاحات در علاقمندي به زير سوال بردن مباحث و موضوعات مربوط به دين، نتوانسته خرسندي خود از ماهيت چنين مباحثي را پنهان کند و در عين حال نوشته است: «اساسا چنين مباحث تئوريکي چه ارتباطي به جايگاه رئيس قوه اجرايي کشور دارد؟»
روزنامه بهار در ادامه نوشته است: «به نظر مي رسد که بيان چنين اظهاراتي که تنها مي تواند چند صباحي موج رسانه اي ايجاد کند ناشي از آن است که رئيس جمهور به خوبي به اين نکته آگاه است که توان و اختيارات او و دولتش آنقدرها نيست که بتواند تغييري در برخي روندهاي موجود در کشور ايجاد کند و به همين دليل تنها در پشت تريبون ها به ذکر مصيبت مي پردازد تا همدردي اجتماعي را برانگيزد! »
پاسخ روزنامه زنجيره اي به ادعاهاي قبلي؛ رئيس جمهور اختيارات زيادي دارد!
با وجود ادعاي روزنامه زنجيره اي بهار مبني بر بي اختيار بودن رئيس جمهور روزنامه شرق در يادداشتي به اين ادعا واکنش نشان داده و نوشته است : رئيس جمهور در تمام امور کشور حق تذکر و تعيين نماينده را دارد. تعيين کميته هايي براي پيگيري مسائل زندان ها، حادثه پلاسکو، برخي ناامني هاي اجتماعي و... در همين راستا صورت مي گيرد. اگر مسئول عالي اجرايي کشور تشخيص بدهد مي تواند اين گزارش ها را در اختيار افکار عمومي قرار دهد. رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي کشور است و «مسئوليت اجراي قانون اساسي» را جز در اموري که مستقيما به رهبري مربوط مي شود، برعهده دارد». اصل ١١٣ قانون اساسي با اين صراحت اختيار رياست جمهوري را مشخص کرده و در ٤٢ اصل بعدي هم بر وظايف و اختيارات او تصريح شده است. رئيس جمهور مستقيما مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي کشور را برعهده دارد. افزون بر ٤٣ اصل قانون اساسي، وظايف و اختيارات رئيس جمهور به موجب قوانين متعدد ديگر هم بيان شده است. رئيس جمهور حق عزل هريک از وزرا و مقاماتي را که با حکم او منصوب مي شوند، دارد و در اداره امور کشور در مقابل ملت، در همه زمينه ها بايد پاسخ گو باشد.
فارغ از اينکه در ادامه اين يادداشت به تفاسير گوناگون از قانون اساسي و اختيارات رئيس جمهور در زمينه اجراي قانون اساسي پرداخته شده است که در سال هاي گذشته محل نزاع و بحث بسياري بوده است بايد به اين نکته اشاره کرد که روزنامه هاي زنجيره اي علي رغم برخي ادعاها مبني بر بي اختيار بودن رئيس جمهور هر از گاهي براي رسيدن به برخي نتايج خاص اذعان مي کنند که رئيس جمهور تنها تدارکاتچي نبوده و اختيارات موسع و زيادي طبق قانون اساسي بر عهده دارد.
با اين وجود مشخص نيست که رئيس جمهور با اين اختيارات گسترده چرا وظايف اساسي خود را رها کرده و به نظريه پردازي که بابت آن ازمردم راي نگرفته است مي پردازد؟!
رئيس جمهوري گرفتار هستند، ما هم دنبال کار خودمان هستيم!
محمدرضا عارف رئيس فراکسيون اميد به مناسبت سالگرد انتخابات مجلس دهم طي گفت و گويي با روزنامه زنجيره اي شرق به ارتباط اين فراکسيون با رئيس جمهور پرداخته و نوشت: رئيس جمهوري گرفتار هستند، ما هم دنبال کار خودمان هستيم.
در بخشي از اين گفت و گو عارف با اشاره به روابط فراکسيون اميد با دولت اظهار داشته است: « در دوره دوم درباره اينکه پشت سر چه کسي باشيم و اينکه آقاي روحاني را حمايت کنيم يا کانديداي خودمان را داشته باشيم، خيلي بحث داشتيم و تصميم منطقي و عقلايي گرفتيم که در ظرفيت گفتمان ما بود. شايد گفتمان رقيب اين ظرفيت را نداشته باشد. تقريبا به اتفاق آرا شوراي عالي سياست گذاري از آقاي روحاني حمايت کرد. تقريبا همه نمايندگان ليست اميد يا فراکسيون اميد هم جدي به اين سمت آمدند. ما اين رويکرد را رويکرد درستي مي دانيم. متاسفانه بعضا با نامهرباني هايي در دولت روبه رو هستيم و توقع نمايندگان اميد اين بود که دولت قدر اين حمايت را بيشتر بداند و از فکر و نظر گفتمان اصلاحات و شوراي عالي سياست گذاري و فراکسيون اميد براي پيشبرد منويات و کارهاي خودش بيشتر استفاده کند. اين بحثي است که داريم و انتظارمان هم همين است که دولت تعامل و همکاري بيشتري با فراکسيون اميد و شوراي عالي سياست گذاري اصلاحات داشته باشد.»
وي ادامه داده است: «اينکه به عنوان رئيس فراکسيون اميد يا رئيس شوراي اصلاح طلبان هفته اي يا دو هفته اي يک بار جلسه داشته باشيم، خير اين طور نيست. ايشان گرفتار هستند و ما هم دنبال کار خودمان هستيم.»
عارف در حالي از نحوه تعامل دولت با اصلاح طلبان گلايه مي کند و انتظارات اين جريان را از دولت بازگو مي کند که بررسي ها نشان مي دهد اکثريت اعضاي کابينه از مدعيان اصلاحات و يا متحدين اين جريان از جمله کارگزاران سازندگي بوده و جريان اصلاحات سهم خود را در نهايت حد ممکن از دولت دريافت کرده است، اصلاح طلبان با گذشت زمان و عيان شدن ضعف و ناکارآمدي دولت مي خواهند سفره خود را از آن جدا کرده و در عمل به فکر انتخابات مجلس و رياست جمهوري آينده هستند و از اين رو انتقادات خود را شدت بخشيده اند بدون هيچ اشاره اي به اينکه بخش عظيمي از مشکلات دولت حاصل از وجود و حضور مدعيان اصلاحات است و آنان به جاي طلبکاري بايستي پاسخگوي اين ناکارآمدي ها باشند.
بهره برداري سياسي از يک موضوع غيرسياسي
روزنامه آرمان در مطلبي نوشت:«پس از سال ها تلاش خستگي ناپذير، زنان توانستند ديدار تيم هاي بسکتبال ايران و عراق را از نزديک تماشا کنند...امروز مطالبات زنان نسبت به گذشته نه تنها که کاهش نيافته بلکه اين مطالبات از جمله حضور آزادانه زنان در ورزشگاه ها افزايش يافته است».
موضوع حضور زنان در ورزشگاه ها از آن دسته مسائلي است که هر چندوقت يک بار توسط روزنامه هاي زنجيره اي با آب و تاب پرداخته مي شود. اما مدعيان اصلاحات هيچ گاه پاسخ نمي دهند که در دوره اي که بانوان جامعه دغدغه هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي عديده اي داشته و معضلات بسيار مهم تري براي حل و فصل دارند، آيا حضور بانوان در فضاي نامناسب ورزشگاه به راستي دغدغه چند درصد از بانوان جامعه است؟! آيا يک زن سرپرست خانواده که با حجم مشکلات بسيار براي تغذيه، تحصيل و مسکن فرزندانش روبه روست، نايي براي رفتن به ورزشگاه و تشويق دارد؟!
به راستي جرياني که اين قدر براي حضور زنان در ورزشگاه در جايگاه تماشاچي خود را به آب و آتش مي زند و نگران نشاط و سلامت روح و روان و جسم زن ايراني هستند با خود انديشيده اند که اولويت با کدام است؟ ورزش يا به تماشاي ورزش مردان نشستن؟ چقدر کار درست و درمان و اصولي براي رواج ورزشهاي همگاني، سالم و کم هزينه زنان انجام داده اند؟ آيا زنان مسلمان جامعه ما بيش از آنکه مشتاق حضور در ورزشگاه مردان باشند به دنبال مکاني مناسب و استاندارد براي ورزش کردن نيستند ؟
ترديدي نيست که طرح دغدغه هاي کاذبي از اين دست جزو آنهايي است که فقط تقاضايش براي مقاصد سياسي هست و هيچ زيرساخت فرهنگي، مذهبي و اجتماعي براي آن مهيا نيست و گروه ها و رسانه هاي زنجيره اي مدعي اصلاحات که به موضوع حضور زنان در ورزشگاه مردان دامن مي زنند، با سياه نمايي وضعيت زنان در جامعه ايراني در صدد بهره برداري سياسي و جناحي از يک موضوع غيرسياسي هستند.
سايه بيکاري بر سر ۲ ميليون دانشگاهي
روزنامه آرمان در مطلبي نوشت:«رشد بيکاري، آلودگي هاي محيط زيست، کاهش منابع آبي، مسائل اقتصادي، بهره وري و کارآيي نامناسب در بخش صنعت و کشاورزي و سرانه بالاي مصرف و انرژي بخشي از بحران هاي موجود است...بيشترين جمعيت کشور در دهه ۶۰ وجود داشته و معضل اصلي افراد اين دهه، بيکاري است.کل بيکاران کشور ۳ ميليون و ۲۵۸ هزار نفر است که از اين تعداد يک ميليون و ۹۳۶ هزار و ۴۰۷ نفر بيکار دانشگاهي هستند».
لازم به ذکر است که در روزهاي گذشته،روزنامه اعتماد در گزارشي نوشته بود:«آمار بيكاري در پاييز امسال نشان مي دهد همچنان بازار كار ايران به رغم طرح هايي چون اشتغال فراگير و كارورزي از تامين نيازهاي شغلي جامعه ناتوان است. از يك سو اقتصاد ايران هنوز با مشكل جذب سرمايه گذاري مواجه است و از طرف ديگر تقاضا براي شغل و بهبود وضعيت معيشتي به يك مطالبه جدي جامعه تبديل شده است. مسئله اساسي اين است كه سياستگذاران بايد تغييري در نگاه خود نسبت به مسائل مربوط به بازار كار به وجود آورند».
چندي پيش «علي قنبري» کارشناس اقتصادي حامي دولت گفته بود:«دولت با توجه به مشکلات اقتصادي که دارد بودجه عمراني کشور را کاهش داده است. کاهش رقم بودجه عمراني سال ۱۳۹۷ نسبت به سال جاري در نهايت اشتغال را متاثر خواهد کرد و به نظر من موجب کاهش اشتغال از اين طريق خواهد شد».
« صادق زيباکلام » که هستي خود را در مخالف خواني و اظهار نظرهاي مضحک مي بيند در گفت و گويي با روزنامه زنجيره اي اعتماد اين بار از اينکه قوه قضائيه علي رغم ديگر کشورهاي جهان به رسانه ها پاسخگو بوده و نشست خبري برگزار مي کند انتقاد کرد!
سرويس سياسي -
وي گفته است: «اگر دقت كنيد در هيچ كشور ديگري اين سبك از اطلاع رساني نداريم كه سخنگوي دستگاه قضا به صورت هفتگي و با اين سبك و سياق اطلاع رساني كند. اصولا در كشورها سخنگوي دولت، وزارت خارجه، نخست وزيري يا... نشست خبري برگزار نمي كنند. مثلا در ژاپن، هند، آلمان يا انگلستان، حتي در تركيه و پاكستان چنين نشست هايي وجود ندارد كه سخنگوي قوه قضاييه يا رئيس اين دستگاه به صورت هفتگي مصاحبه مطبوعاتي داشته باشند.»
اظهارات اين مدعي اصلاحات نيازي به نقد ندارد، او که تا ديروز از پاسخگو نبودن نهادهاي جمهوري اسلامي به مردم گلايه داشت امروز پاسخگو بودن را دليل انتقادهاي خود کرده است!
براي اين گونه افراد ديده شدن مهم بوده و بايستي به هر بهانه اي انتقاد و هتاکي کنند روزي به بهانه پاسخگو نبودن يک نهاد به يک روزنامه خاص و روز ديگر به دليل پاسخگو بودن قوه قضائيه به رسانه ها!
لطفاً به کارتان برسيد!
روزنامه بهار در واکنش به اظهارات حاشيه ساز و بي ارتباط با امور اجرايي کشور روحاني در سي و يکمين جشنواره بين المللي خوارزمي در گزارشي با عنوان «لطفا به کارتان برسيد» نوشت : « همين آقاي سخنران از تابستان92 به اين سو به دليل همراهي و اطمينان مردم به جريان اصلاحات بر صندلي رئيس قوه مجريه تکيه زده است و همان طور که از نام اين قوه مشخص است وظيفه رئيس دولت اجراي قانون است. اينجا همان جايي است که سخنور بودن جناب رئيس جمهور کمترين اهميتي ندارد و حتي مي تواند سبب ايجاداشکالاتي در روند کارها شود.»
اين روزنامه در ادامه ضمن اذعان به اين مسئله که روحاني هنوز در حال هواي ايام تبليغات انتخاباتي است، نوشت: «مشکل از آنجايي شروع مي شود که الان پنج سال از تابستان92 و روي کار آمدن دولت اعتدال مي گذرد و جامعه بيشتر از آنکه تشنه شنيدن «بايد چنين بشود» باشد منتظر شنيدن گزارش «چنين شد» ها است، دوران جلب توجه با سخنان زيبا حداقل براي دولتي که بيشتر از نيمي از عمر هشت ساله (مجموع زمان دولت هاي يازدهم و دوازدهم) خود را گذرانده است گذشته است و حالا ديگر وقت گزارش عملکردهاست.»
اين روزنامه زنجيره اي در ادامه بنا به ويژگي ذاتي مدعيان اصلاحات در علاقمندي به زير سوال بردن مباحث و موضوعات مربوط به دين، نتوانسته خرسندي خود از ماهيت چنين مباحثي را پنهان کند و در عين حال نوشته است: «اساسا چنين مباحث تئوريکي چه ارتباطي به جايگاه رئيس قوه اجرايي کشور دارد؟»
روزنامه بهار در ادامه نوشته است: «به نظر مي رسد که بيان چنين اظهاراتي که تنها مي تواند چند صباحي موج رسانه اي ايجاد کند ناشي از آن است که رئيس جمهور به خوبي به اين نکته آگاه است که توان و اختيارات او و دولتش آنقدرها نيست که بتواند تغييري در برخي روندهاي موجود در کشور ايجاد کند و به همين دليل تنها در پشت تريبون ها به ذکر مصيبت مي پردازد تا همدردي اجتماعي را برانگيزد! »
پاسخ روزنامه زنجيره اي به ادعاهاي قبلي؛ رئيس جمهور اختيارات زيادي دارد!
با وجود ادعاي روزنامه زنجيره اي بهار مبني بر بي اختيار بودن رئيس جمهور روزنامه شرق در يادداشتي به اين ادعا واکنش نشان داده و نوشته است : رئيس جمهور در تمام امور کشور حق تذکر و تعيين نماينده را دارد. تعيين کميته هايي براي پيگيري مسائل زندان ها، حادثه پلاسکو، برخي ناامني هاي اجتماعي و... در همين راستا صورت مي گيرد. اگر مسئول عالي اجرايي کشور تشخيص بدهد مي تواند اين گزارش ها را در اختيار افکار عمومي قرار دهد. رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي کشور است و «مسئوليت اجراي قانون اساسي» را جز در اموري که مستقيما به رهبري مربوط مي شود، برعهده دارد». اصل ١١٣ قانون اساسي با اين صراحت اختيار رياست جمهوري را مشخص کرده و در ٤٢ اصل بعدي هم بر وظايف و اختيارات او تصريح شده است. رئيس جمهور مستقيما مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي کشور را برعهده دارد. افزون بر ٤٣ اصل قانون اساسي، وظايف و اختيارات رئيس جمهور به موجب قوانين متعدد ديگر هم بيان شده است. رئيس جمهور حق عزل هريک از وزرا و مقاماتي را که با حکم او منصوب مي شوند، دارد و در اداره امور کشور در مقابل ملت، در همه زمينه ها بايد پاسخ گو باشد.
فارغ از اينکه در ادامه اين يادداشت به تفاسير گوناگون از قانون اساسي و اختيارات رئيس جمهور در زمينه اجراي قانون اساسي پرداخته شده است که در سال هاي گذشته محل نزاع و بحث بسياري بوده است بايد به اين نکته اشاره کرد که روزنامه هاي زنجيره اي علي رغم برخي ادعاها مبني بر بي اختيار بودن رئيس جمهور هر از گاهي براي رسيدن به برخي نتايج خاص اذعان مي کنند که رئيس جمهور تنها تدارکاتچي نبوده و اختيارات موسع و زيادي طبق قانون اساسي بر عهده دارد.
با اين وجود مشخص نيست که رئيس جمهور با اين اختيارات گسترده چرا وظايف اساسي خود را رها کرده و به نظريه پردازي که بابت آن ازمردم راي نگرفته است مي پردازد؟!
رئيس جمهوري گرفتار هستند، ما هم دنبال کار خودمان هستيم!
محمدرضا عارف رئيس فراکسيون اميد به مناسبت سالگرد انتخابات مجلس دهم طي گفت و گويي با روزنامه زنجيره اي شرق به ارتباط اين فراکسيون با رئيس جمهور پرداخته و نوشت: رئيس جمهوري گرفتار هستند، ما هم دنبال کار خودمان هستيم.
در بخشي از اين گفت و گو عارف با اشاره به روابط فراکسيون اميد با دولت اظهار داشته است: « در دوره دوم درباره اينکه پشت سر چه کسي باشيم و اينکه آقاي روحاني را حمايت کنيم يا کانديداي خودمان را داشته باشيم، خيلي بحث داشتيم و تصميم منطقي و عقلايي گرفتيم که در ظرفيت گفتمان ما بود. شايد گفتمان رقيب اين ظرفيت را نداشته باشد. تقريبا به اتفاق آرا شوراي عالي سياست گذاري از آقاي روحاني حمايت کرد. تقريبا همه نمايندگان ليست اميد يا فراکسيون اميد هم جدي به اين سمت آمدند. ما اين رويکرد را رويکرد درستي مي دانيم. متاسفانه بعضا با نامهرباني هايي در دولت روبه رو هستيم و توقع نمايندگان اميد اين بود که دولت قدر اين حمايت را بيشتر بداند و از فکر و نظر گفتمان اصلاحات و شوراي عالي سياست گذاري و فراکسيون اميد براي پيشبرد منويات و کارهاي خودش بيشتر استفاده کند. اين بحثي است که داريم و انتظارمان هم همين است که دولت تعامل و همکاري بيشتري با فراکسيون اميد و شوراي عالي سياست گذاري اصلاحات داشته باشد.»
وي ادامه داده است: «اينکه به عنوان رئيس فراکسيون اميد يا رئيس شوراي اصلاح طلبان هفته اي يا دو هفته اي يک بار جلسه داشته باشيم، خير اين طور نيست. ايشان گرفتار هستند و ما هم دنبال کار خودمان هستيم.»
عارف در حالي از نحوه تعامل دولت با اصلاح طلبان گلايه مي کند و انتظارات اين جريان را از دولت بازگو مي کند که بررسي ها نشان مي دهد اکثريت اعضاي کابينه از مدعيان اصلاحات و يا متحدين اين جريان از جمله کارگزاران سازندگي بوده و جريان اصلاحات سهم خود را در نهايت حد ممکن از دولت دريافت کرده است، اصلاح طلبان با گذشت زمان و عيان شدن ضعف و ناکارآمدي دولت مي خواهند سفره خود را از آن جدا کرده و در عمل به فکر انتخابات مجلس و رياست جمهوري آينده هستند و از اين رو انتقادات خود را شدت بخشيده اند بدون هيچ اشاره اي به اينکه بخش عظيمي از مشکلات دولت حاصل از وجود و حضور مدعيان اصلاحات است و آنان به جاي طلبکاري بايستي پاسخگوي اين ناکارآمدي ها باشند.
بهره برداري سياسي از يک موضوع غيرسياسي
روزنامه آرمان در مطلبي نوشت:«پس از سال ها تلاش خستگي ناپذير، زنان توانستند ديدار تيم هاي بسکتبال ايران و عراق را از نزديک تماشا کنند...امروز مطالبات زنان نسبت به گذشته نه تنها که کاهش نيافته بلکه اين مطالبات از جمله حضور آزادانه زنان در ورزشگاه ها افزايش يافته است».
موضوع حضور زنان در ورزشگاه ها از آن دسته مسائلي است که هر چندوقت يک بار توسط روزنامه هاي زنجيره اي با آب و تاب پرداخته مي شود. اما مدعيان اصلاحات هيچ گاه پاسخ نمي دهند که در دوره اي که بانوان جامعه دغدغه هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي عديده اي داشته و معضلات بسيار مهم تري براي حل و فصل دارند، آيا حضور بانوان در فضاي نامناسب ورزشگاه به راستي دغدغه چند درصد از بانوان جامعه است؟! آيا يک زن سرپرست خانواده که با حجم مشکلات بسيار براي تغذيه، تحصيل و مسکن فرزندانش روبه روست، نايي براي رفتن به ورزشگاه و تشويق دارد؟!
به راستي جرياني که اين قدر براي حضور زنان در ورزشگاه در جايگاه تماشاچي خود را به آب و آتش مي زند و نگران نشاط و سلامت روح و روان و جسم زن ايراني هستند با خود انديشيده اند که اولويت با کدام است؟ ورزش يا به تماشاي ورزش مردان نشستن؟ چقدر کار درست و درمان و اصولي براي رواج ورزشهاي همگاني، سالم و کم هزينه زنان انجام داده اند؟ آيا زنان مسلمان جامعه ما بيش از آنکه مشتاق حضور در ورزشگاه مردان باشند به دنبال مکاني مناسب و استاندارد براي ورزش کردن نيستند ؟
ترديدي نيست که طرح دغدغه هاي کاذبي از اين دست جزو آنهايي است که فقط تقاضايش براي مقاصد سياسي هست و هيچ زيرساخت فرهنگي، مذهبي و اجتماعي براي آن مهيا نيست و گروه ها و رسانه هاي زنجيره اي مدعي اصلاحات که به موضوع حضور زنان در ورزشگاه مردان دامن مي زنند، با سياه نمايي وضعيت زنان در جامعه ايراني در صدد بهره برداري سياسي و جناحي از يک موضوع غيرسياسي هستند.
سايه بيکاري بر سر ۲ ميليون دانشگاهي
روزنامه آرمان در مطلبي نوشت:«رشد بيکاري، آلودگي هاي محيط زيست، کاهش منابع آبي، مسائل اقتصادي، بهره وري و کارآيي نامناسب در بخش صنعت و کشاورزي و سرانه بالاي مصرف و انرژي بخشي از بحران هاي موجود است...بيشترين جمعيت کشور در دهه ۶۰ وجود داشته و معضل اصلي افراد اين دهه، بيکاري است.کل بيکاران کشور ۳ ميليون و ۲۵۸ هزار نفر است که از اين تعداد يک ميليون و ۹۳۶ هزار و ۴۰۷ نفر بيکار دانشگاهي هستند».
لازم به ذکر است که در روزهاي گذشته،روزنامه اعتماد در گزارشي نوشته بود:«آمار بيكاري در پاييز امسال نشان مي دهد همچنان بازار كار ايران به رغم طرح هايي چون اشتغال فراگير و كارورزي از تامين نيازهاي شغلي جامعه ناتوان است. از يك سو اقتصاد ايران هنوز با مشكل جذب سرمايه گذاري مواجه است و از طرف ديگر تقاضا براي شغل و بهبود وضعيت معيشتي به يك مطالبه جدي جامعه تبديل شده است. مسئله اساسي اين است كه سياستگذاران بايد تغييري در نگاه خود نسبت به مسائل مربوط به بازار كار به وجود آورند».
چندي پيش «علي قنبري» کارشناس اقتصادي حامي دولت گفته بود:«دولت با توجه به مشکلات اقتصادي که دارد بودجه عمراني کشور را کاهش داده است. کاهش رقم بودجه عمراني سال ۱۳۹۷ نسبت به سال جاري در نهايت اشتغال را متاثر خواهد کرد و به نظر من موجب کاهش اشتغال از اين طريق خواهد شد».