نمايندگان مجلس ارتجاع در گفت و گو
با اوین نامه كيهان: تا مديران نجومي بگير
هستند عدالت اجتماعي محقق نمي شود 5
اسفند -96
بدون شک مشخص است که نمایندگان مجلس
ارتجاع که با اوین نامه ی کیهان گفت گو کرده اند از قماش هم فکران سربازجو شریعت
نداری و مدافعان پاسداران اند . برای همین بدون آنکه کوچک ترین اشاره به غارتگران هنگفت حامی خامنه ای و پاسداران وآقازاده های
شان کنند سراغ مدیران حقوق بگیران نجومی دولتی رفته و گفته اند که اینان مانع اجرای عدالت اجتماعی اند .
البته گفته نشده تعداد اینان مگر چقدر است وچقدر حقوق می گیرنددرحالی که همه کاره
کشوره رهبر ولی فقیه و اقتصاد کشور هم در دست دولت با تفنگ ورسانه پاسداران است.
نمايندگان
مجلس در گفت و گو با کيهان با تاکيد بر اينکه تا برخي مديران حقوق هاي نجومي مي
گيرند نبايد انتظار تحقق عدالت اجتماعي را داشت تصريح کردند : مجلس شوراي اسلامي
بايستي در جهت کاهش فاصله طبقاتي که از دولت سازندگي به اين سو پايه آن گذاشته شد
فعاليت کند.
سرويس سياسي -
ضياءالله اعزازي ملکي نماينده بناب نيز در گفت و گو با خبرنگار کيهان اظهار داشت : با آغاز موج رفاه زدگي و اشرافي گري در کشور که ريشه در دولت سازندگي دارد فاصله طبقاتي بيشتر شده و در جامعه اي که اختلاف طبقاتي وجود داشته باشد از عدالت خبري نيست.
وي ادامه داد : اگر اراده اي وجود داشته باشد مجلس مي تواند نقش مهمي در رسيدن به هدف تحقق عدالت اجتماعي داشته باشد، بايد مردم لمس کنند که مسئولين به دنبال کاهش فاصله طبقاتي ايجاد شده هستد.
اعزازي گفت : با حقوق هاي نجومي برخي مديران مديريت جهادي و تحقق عدالت اجتماعي ميسر نيست و مسئولين و از جمله مجلس بايستي فکري به حال مديران نجومي بکنند.
بايدبراي رسيدن به عدالت اجتماعي جلوي تورم قانون گذاري را گرفت
معصومه آقاپور نماينده شبستر در گفت و گو با خبرنگار کيهان با اشاره به اينکه در رابطه با عدالت اجتماعي به اهداف اصلي نرسيده ايم اظهار داشت: با وجود تلاش هاي گسترده صورت گرفته به ايده آل مد نظر در حوزه عدالت اجتماعي نرسيده ايم و در اين حوزه همه مقصر هستيم.
وي ادامه داد : از تک تک جمعيت 80 ميليوني کشور تا کليه مسئولين و سران قوا در حوزه عدالت اجتماعي کم کاري کرده اند و نتوانسته اند تلاش هاي خود را در يک هدف متمرکز کنند.
اين نماينده مجلس با اشاره به اينکه وقتي خود را به برنامه ها و بخصوص چشم انداز مقيد نمي دانيم به نتيجه نمي رسيم گفت : تک تک نمايندگان مجلس در جبران کم کاري براي رسيدن به ايده آل و هدف عدالت اجتماعي مي توانند نقش ايفا کنند، مجلس موظف است قوانين را با صراحت، شفافيت و صداقت به تصويب رسانده و مانع تورم قانونگذاري گردد.
وي در پايان گفت : بايد الگوريتم اجراي قوانين نيز از سوي نمايندگان مشخص شود.
شفاف نبودن حوزه اقتصادي يکي از دلايل عدم تحقق عدالت اجتماعي
علي ابراهيمي نماينده شازند نيز در گفت و گو با کيهان و در پاسخ به اين سوال که « دليل عدم تحقق عدالت اجتماعي در کشور و پيشرفت نکردن در اين حوزه چه بوده است » اظهار داشت: شايد از مهم ترين علل عقب ماندگي در موضوع عدالت در کشور بتوان به عدم توجه کافي به آموزه هاي ديني و عمل به قانون اساسي و نبود شفافيت در حوزه اقتصادي و به تبع آن بروز فضاهاي سواستفاده و رانت دانست.
وي ادامه داد : اين موضوع در سخنراني اخير مقام معظم رهبري نيز بخوبي تبيين شد و اينک کارشناسان امر بايد موضوعات کليدي و راهبردي نگاه ايشان به موضوع عدالت و عقب ماندگي کشور در اين زمينه را به طور مصداقي بررسي و براي برون رفت از وضع موجود پيشنهادهاي عملي و اجرايي ارائه کنند. واژه هايي مانند «اشرافي گري و امتياز طلبي مسئولان»، «بي مبالاتي نسبت به بيت المال» و «بي توجهي به طبقه مستضعف» که اخيرا از سوي رهبر معظم انقلاب به کار رفت، نشان مي دهد که ما در زمينه تحقق عدالت اجتماعي کم تر موفق بوده ايم و فاصله داريم.
اين نماينده مجلس در ادامه گفت : عدم دستيابي به هدف اصلي و بنيادين عدالت اجتماعي در حوزه هاي اقتصادي و معيشتي به خوبي قابل مشاهده است ، رهبر معظم انقلاب نيز در تبيين «اولويت هاي کنوني کشور»، مسئله «اقتصاد» را بسيار مهم دانستند. بنابر اين در اين خصوص اگر چنانچه به دو معقوله مهم» شفافيت در فعاليت هاي اقتصادي» و « عدالت واقعي در رفاه اجتماعي» توجه شود بدون شک وضع و شرايط کشور از وضعيتي که الان در آن قرار داريم مناسب تر خواهد شد.
وي ادامه داد : امروزه توقع از مديران و مسئولان کشور اين است که با رفتار خود بستر ايجاد فرهنگ عدالت اجتماعي را در کشور فراهم نمايند. از طرفي نهادهاي آموزشي و فرهنگي نيز بايد در اين مسير گام بردارند.مجلس نيز مي تواند با از بين بردن خلا هاي قانوني، ترميم قوانين و برطرف نمودن حفره هايي که مانع تحقق عدالت اجتماعي هستند و همچنين با اعمال نظارت دقيق بر عملکرد دستگاه هاي مربوطه مسير تحقق عدالت در کشور را فراهم نموده و عقب ماندگي گذشته را از حيث قوانين روشن و شفافيت زا و بي ملاحظه جبران کنند.
ضرورت آسيب شناسي در همه سطوح
محمد حسين فرهنگي نماينده تبريز نيز در گفت و گو با خبرنگار کيهان با تصريح به اينکه عمل به عدالت کار آساني نيست گفت : همواره کساني که نفع و منفعت خاصي داشته و از بي عدالتي بهره برده اند مانع تحقق عدالت شده اند.
وي ادامه داد : بايستي به آسيب شناسي عدم تحقق عدالت اجتماعي در کشور در همه سطوح بپردازيم و مجلس نيز از اين قاعده مستثني نيست.
گفتني است رهبر معظم انقلاب در ديدار اخير مردم آذربايجان شرقي با ايشان تصريح کردند: درمورد عدالت ما عقب مانده هستيم؛ در اين ترديدي نيست؛ خودمان اعتراف مي کنيم، اقرار مي کنيم. در دهه پيشرفت و عدالت بايستي هم در پيشرفت موفّق مي شديم، هم در عدالت؛ در پيشرفت به معناي واقعي کلمه موفّق شديم، واقعاً پيشرفت کرديم و در همه زمينه ها پيشرفت اتّفاق افتاده است؛ [امّا] در زمينه عدالت، بايد تلاش کنيم، بايد کار کنيم، بايد از خداي متعال و از مردم عزيز عذرخواهي کنيم. درمورد عدالت مشکل داريم و ان شاءالله با همّت مردان و زنان کارآمد و مومن، در اين ناحيه هم پيشرفت خواهيم کرد امّا در زمينه پيشرفت مادّي انصافاً کارهاي بسيار زياد و بسيار مهمّي انجام گرفته.
سرويس سياسي -
ضياءالله اعزازي ملکي نماينده بناب نيز در گفت و گو با خبرنگار کيهان اظهار داشت : با آغاز موج رفاه زدگي و اشرافي گري در کشور که ريشه در دولت سازندگي دارد فاصله طبقاتي بيشتر شده و در جامعه اي که اختلاف طبقاتي وجود داشته باشد از عدالت خبري نيست.
وي ادامه داد : اگر اراده اي وجود داشته باشد مجلس مي تواند نقش مهمي در رسيدن به هدف تحقق عدالت اجتماعي داشته باشد، بايد مردم لمس کنند که مسئولين به دنبال کاهش فاصله طبقاتي ايجاد شده هستد.
اعزازي گفت : با حقوق هاي نجومي برخي مديران مديريت جهادي و تحقق عدالت اجتماعي ميسر نيست و مسئولين و از جمله مجلس بايستي فکري به حال مديران نجومي بکنند.
بايدبراي رسيدن به عدالت اجتماعي جلوي تورم قانون گذاري را گرفت
معصومه آقاپور نماينده شبستر در گفت و گو با خبرنگار کيهان با اشاره به اينکه در رابطه با عدالت اجتماعي به اهداف اصلي نرسيده ايم اظهار داشت: با وجود تلاش هاي گسترده صورت گرفته به ايده آل مد نظر در حوزه عدالت اجتماعي نرسيده ايم و در اين حوزه همه مقصر هستيم.
وي ادامه داد : از تک تک جمعيت 80 ميليوني کشور تا کليه مسئولين و سران قوا در حوزه عدالت اجتماعي کم کاري کرده اند و نتوانسته اند تلاش هاي خود را در يک هدف متمرکز کنند.
اين نماينده مجلس با اشاره به اينکه وقتي خود را به برنامه ها و بخصوص چشم انداز مقيد نمي دانيم به نتيجه نمي رسيم گفت : تک تک نمايندگان مجلس در جبران کم کاري براي رسيدن به ايده آل و هدف عدالت اجتماعي مي توانند نقش ايفا کنند، مجلس موظف است قوانين را با صراحت، شفافيت و صداقت به تصويب رسانده و مانع تورم قانونگذاري گردد.
وي در پايان گفت : بايد الگوريتم اجراي قوانين نيز از سوي نمايندگان مشخص شود.
شفاف نبودن حوزه اقتصادي يکي از دلايل عدم تحقق عدالت اجتماعي
علي ابراهيمي نماينده شازند نيز در گفت و گو با کيهان و در پاسخ به اين سوال که « دليل عدم تحقق عدالت اجتماعي در کشور و پيشرفت نکردن در اين حوزه چه بوده است » اظهار داشت: شايد از مهم ترين علل عقب ماندگي در موضوع عدالت در کشور بتوان به عدم توجه کافي به آموزه هاي ديني و عمل به قانون اساسي و نبود شفافيت در حوزه اقتصادي و به تبع آن بروز فضاهاي سواستفاده و رانت دانست.
وي ادامه داد : اين موضوع در سخنراني اخير مقام معظم رهبري نيز بخوبي تبيين شد و اينک کارشناسان امر بايد موضوعات کليدي و راهبردي نگاه ايشان به موضوع عدالت و عقب ماندگي کشور در اين زمينه را به طور مصداقي بررسي و براي برون رفت از وضع موجود پيشنهادهاي عملي و اجرايي ارائه کنند. واژه هايي مانند «اشرافي گري و امتياز طلبي مسئولان»، «بي مبالاتي نسبت به بيت المال» و «بي توجهي به طبقه مستضعف» که اخيرا از سوي رهبر معظم انقلاب به کار رفت، نشان مي دهد که ما در زمينه تحقق عدالت اجتماعي کم تر موفق بوده ايم و فاصله داريم.
اين نماينده مجلس در ادامه گفت : عدم دستيابي به هدف اصلي و بنيادين عدالت اجتماعي در حوزه هاي اقتصادي و معيشتي به خوبي قابل مشاهده است ، رهبر معظم انقلاب نيز در تبيين «اولويت هاي کنوني کشور»، مسئله «اقتصاد» را بسيار مهم دانستند. بنابر اين در اين خصوص اگر چنانچه به دو معقوله مهم» شفافيت در فعاليت هاي اقتصادي» و « عدالت واقعي در رفاه اجتماعي» توجه شود بدون شک وضع و شرايط کشور از وضعيتي که الان در آن قرار داريم مناسب تر خواهد شد.
وي ادامه داد : امروزه توقع از مديران و مسئولان کشور اين است که با رفتار خود بستر ايجاد فرهنگ عدالت اجتماعي را در کشور فراهم نمايند. از طرفي نهادهاي آموزشي و فرهنگي نيز بايد در اين مسير گام بردارند.مجلس نيز مي تواند با از بين بردن خلا هاي قانوني، ترميم قوانين و برطرف نمودن حفره هايي که مانع تحقق عدالت اجتماعي هستند و همچنين با اعمال نظارت دقيق بر عملکرد دستگاه هاي مربوطه مسير تحقق عدالت در کشور را فراهم نموده و عقب ماندگي گذشته را از حيث قوانين روشن و شفافيت زا و بي ملاحظه جبران کنند.
ضرورت آسيب شناسي در همه سطوح
محمد حسين فرهنگي نماينده تبريز نيز در گفت و گو با خبرنگار کيهان با تصريح به اينکه عمل به عدالت کار آساني نيست گفت : همواره کساني که نفع و منفعت خاصي داشته و از بي عدالتي بهره برده اند مانع تحقق عدالت شده اند.
وي ادامه داد : بايستي به آسيب شناسي عدم تحقق عدالت اجتماعي در کشور در همه سطوح بپردازيم و مجلس نيز از اين قاعده مستثني نيست.
گفتني است رهبر معظم انقلاب در ديدار اخير مردم آذربايجان شرقي با ايشان تصريح کردند: درمورد عدالت ما عقب مانده هستيم؛ در اين ترديدي نيست؛ خودمان اعتراف مي کنيم، اقرار مي کنيم. در دهه پيشرفت و عدالت بايستي هم در پيشرفت موفّق مي شديم، هم در عدالت؛ در پيشرفت به معناي واقعي کلمه موفّق شديم، واقعاً پيشرفت کرديم و در همه زمينه ها پيشرفت اتّفاق افتاده است؛ [امّا] در زمينه عدالت، بايد تلاش کنيم، بايد کار کنيم، بايد از خداي متعال و از مردم عزيز عذرخواهي کنيم. درمورد عدالت مشکل داريم و ان شاءالله با همّت مردان و زنان کارآمد و مومن، در اين ناحيه هم پيشرفت خواهيم کرد امّا در زمينه پيشرفت مادّي انصافاً کارهاي بسيار زياد و بسيار مهمّي انجام گرفته.