: ماموران پلیس سارقی را که با استفاده از یدک کش غیرمجاز اقدام به سرقت خودروها در سطح شهر کرده بود، دستگیر کردند.در ساعت 23 روز یازدهم اردیبهشت ماه یکی از شهروندان منطقه حکیمیه تهرانپارس با مراجعه به گشت کلانتری 146حکیمیه به ماموران گفت که یک دستگاه خودرو نیسان جرثقیل به شماره انتظامی معلوم در حال بکسل کردن یک پراید است اما این خودرو فاقد هرگونه صندلی و چهار در خودرو است و به همین علت احتمالا مسروقه بودن آن وجود دارد. ماموران با حضور در محل مشاهده کردند که راننده خودرو نیسان با مشاهده ماموران اقدام به رها کردن خودرو پراید کرده و خودش نیز قصد ترک محل را داشت که با دستور ماموران متوقف شد. ارکان هویتی پراید نیز بررسی و مشخص شد که این خودرو دارای سابقه سرقت بوده و در تاریخ 30 فروردین ماه در منطقه تهرانپارس سرقت شده است.با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع سرقت خودرو و ارجاع پرونده به پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ، تحقیقات در خصوص این پرونده در دستور کار کارآگاهان تیم مبارزه با سرقت خودرو در این پایگاه قرار گرفت و متهم پرونده که خودش را ابتدا به نام محمد احمدی به ماموران معرفی کرده بود، پس از انتقال به پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ به عنوان یکی از مجرمان سابقه‌دار و با هویت واقعی محسن. ح 32 ساله مورد شناسایی قرار گرفت و مشخص شد که در حال حاضر به اتهام سرقت خودرو و فروش خودرو به شیوه سند نمره تحت تعقیب پلیس آگاهی قرار دارد.با شناسایی محسن به عنوان یکی از مجرمان حرفه‌ای در زمینه سرقت خودرو و سند نمره کار، تحقیقات از وی آغاز اما او اساسا منکر هرگونه انجام سرقت و حتی سرقت پراید کشف شده در زمان دستگیری شد که به همین منظور به منظور شناسایی دیگر سرقت‌ها، کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ با انجام اقدامات پلیسی موفق به شناسایی یک دستگاه خودروی پژو 206 سفیدرنگی شدند که متهم پس از سرقت آن در مهرماه سال گذشته و سند نمره کردن، خودرو را در اختیار خواهرش گذاشته بود. در ادامه، با کشف قطعات مسروقه متعلق به یک دستگاه خودرو تیبای دارای سابقه سرقت در داخل مخفیگاه متهم، کارآگاهان موفق به شناسایی دومین شیوه و شگرد انجام سرقت خودرو توسط متهم شدند.مالک خودرو تیبا در زمان تشکیل پرونده سرقت عنوان کرده بود که فردی در پوشش خریدار اقدام به سرقت خودروی وی کرده است؛لذا مالک خودرو تیبا به پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ دعوت شد و پس از مواجهه حضوری با متهم (محسن. ح) صراحتا وی را مورد شناسایی قرار داد.وی در توضیح نحوه سرقت خودرو به کارآگاهان گفت: خودروی شخصی‌ام را برای فروش در سایت دیوار و شیپور آگهی کرده بودم تا اینکه فردی با من تماس گرفت و ضمن معرفی خودش به عنوان خریدار و نهایتا توافق بر سر قیمت خرید خودرو، برای بازدید خودرو با من قرار ملاقات گذاشت. روز سرقت، متهم برای انجام تست فنی خودرو پشت فرمان ماشین نشست؛هنوز چند دقیقه‌ای از حرکت ما نگذشته بود که ناگهان ماشین شروع به ریپ زدن کرد و خاموش شد. متهم مدعی شد که ماشین دارای نقص فنی است و به این ترفند مرا از ماشین پیاده کرد تا نگاهی به موتور ماشین بیندازم اما به محض پیاده شدن از ماشین بود که وی مجددا ماشین را روشن کرد و به سرعت از محل متواری شد. پس از گذشت چند روز از زمان سرقت به من اطلاع دادند که خودروی بنده به صورت رها شده در جاده دماوند کشف شده اما تعداد قابل توجهی از قطعات آنرا سرقت کرده بودند.در تحقیقات بعدی مشخص شد که متهم علاوه بر انجام سرقت خودرو در پوشش خریدار خودرو و شناسایی مالباختگان از طریق سایت‌های ویژه خرید و فروش کالا مانند دیوار و شیپور با خرید یک دستگاه خودرو نیسان و تجهیز آن به جرثقیل، بدون داشتن هرگونه مجوز قانونی در خصوص فعالیت در این زمان و در واقع در پوشش فوق، اقدام به سرقت خودروهای پارک شده در سطح شهر تهران بویژه در مناطق شرق تهران کرده است.براساس اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی پایتخت، سرهنگ فخرالدین افراسیابی، رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ با تایید این خبر گفت: با توجه به حرفه‌ای بودن متهم در سرقت خودرو به شیوه و شگردهای مختلف و بویژه با توجه به فعالیت متهم در زمینه سند نمره کردن خودروهای مسروقه، هماهنگی لازم با بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه 4 تهران انجام و متهم برای ادامه تحقیقات تخصصی در این زمینه در اختیار اداره دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.
خبر ويژه
شوخي كاهش تورم همزمان با تشديد ركود!
شوخي كاهش تورم همزمان با تشديد ركود!
يک روزنامه حامي دولت تاکيد کرد رويکرد تورم تک نرخي در مقابل تشديد رکود ارزشي ندارد.
جهان صنعت در يادداشتي نوشت: نگاهي به عملکرد دولت از سال 92 تا امروز بيانگر آن است که دولت روحاني تنها کليد اميدش تورم تک رقمي است. اين درحالي است که تورم تک رقمي در مقابل رکود هيچ سود و بازخورد مثبتي براي اقتصاد کشور ندارد. چگونه مي توان به کاهش تورم اميدوار بود آن هم در زماني که رکود همچنان مويرگ گونه در حال رشد است.
کنترل رکود اقتصادي در گرو توسعه کسب وکار و چرخش اقتصادي مثبت است. در شرايطي که اين گزينه ها در اقتصاد کشور فعال نيستند چگونه مي توان به کاهش تورم و رکود اميدوار بود؟ در چنين شرايطي بايد واردات و اقلام آن را مورد بررسي قرار داد و در مقايسه اي بر اساس آمار واقعي واردات و صادرات کشور به اين نتيجه خواهيم رسيد که حجم بالاي واردات کالاهاي مصرفي و از سويي ديگر صادرات مواد نفتي که صرفا از طرف دولت انجام شده اقتصاد را با آسيب مواجه کرده است.
ازطرفي عدم ثبات اقتصادي موجب آشفتگي وضعيت توليد نيز شده است. از آنجاکه توليدکنندگان داخلي براي تامين بخشي از مواد اوليه خود ارز پرداخت مي کنند با افزايش 30 درصدي بهاي ارز براي ترخيص کالاي خود از گمرک مواجه شده اند. در چنين شرايطي چگونه مي توان انتظار تعادل و منطق اقتصادي داشت. بنابراين اگر شرايط فعلي با همين رويه ادامه پيدا کند طبيعي است که آسيب هاي اقتصادي هر سال نسبت به گذشته بدتر شود و سال 97 هم مشکلات پيچيده تري در انتظار اقتصاد کشور باشد.
شرايط فعلي موجب شده افرادي که فعاليت اقتصادي انجام مي دهند هيچ آينده اي را براي برنامه هاي تجاري و اقتصادي خود متصور نباشند و اين موضوع را بارها زماني که با توليدکنندگان وارد گفت وگو شده ايم از زبان آنها شنيده ايم. شرايط به گونه اي است که نمي توان نسبت به آينده اقتصادي خوش بين بود و اين موضوع به بي توجهي دولت در سال هايي بازمي گردد که بايد اقتصاد مقاومتي را به جد مورد توجه قرار مي داد.
اقتصاد دچار روزمرگي شده و گويي مديران اقتصادي نه تنها بر اساس سليقه شخصي خود بلکه به شکل باري به هر جهت و بر اساس تصور هرچه پيش آيد خوش آيد پيش مي روند. تيم دولت نيز در طول سال هاي گذشته هماهنگي و کارآمدي کافي براي مديريت جريان اقتصادي کشور نداشته و اين موضوع خود يکي ديگر از دلايلي است که اقتصاد کشور رو به توسعه و پيشرفت حرکت نمي کند و در همين راستا روزبه روز سبد خانوار کوچک تر شده و قدرت اقتصادي خانواده ها کاهش يافته و نقدينگي در گردش افراد نيز به شدت کمتر شده است.
نبايد فراموش کرد که مردم مطالباتي جدي از دولت و مجلس دارند و خواهان رسيدگي به آنها هستند درحالي که اين دو نهاد مهم به اين موضوع کاملا بي توجه است و در مسير بهبود قدم برنمي دارد.
جهان صنعت در يادداشتي نوشت: نگاهي به عملکرد دولت از سال 92 تا امروز بيانگر آن است که دولت روحاني تنها کليد اميدش تورم تک رقمي است. اين درحالي است که تورم تک رقمي در مقابل رکود هيچ سود و بازخورد مثبتي براي اقتصاد کشور ندارد. چگونه مي توان به کاهش تورم اميدوار بود آن هم در زماني که رکود همچنان مويرگ گونه در حال رشد است.
کنترل رکود اقتصادي در گرو توسعه کسب وکار و چرخش اقتصادي مثبت است. در شرايطي که اين گزينه ها در اقتصاد کشور فعال نيستند چگونه مي توان به کاهش تورم و رکود اميدوار بود؟ در چنين شرايطي بايد واردات و اقلام آن را مورد بررسي قرار داد و در مقايسه اي بر اساس آمار واقعي واردات و صادرات کشور به اين نتيجه خواهيم رسيد که حجم بالاي واردات کالاهاي مصرفي و از سويي ديگر صادرات مواد نفتي که صرفا از طرف دولت انجام شده اقتصاد را با آسيب مواجه کرده است.
ازطرفي عدم ثبات اقتصادي موجب آشفتگي وضعيت توليد نيز شده است. از آنجاکه توليدکنندگان داخلي براي تامين بخشي از مواد اوليه خود ارز پرداخت مي کنند با افزايش 30 درصدي بهاي ارز براي ترخيص کالاي خود از گمرک مواجه شده اند. در چنين شرايطي چگونه مي توان انتظار تعادل و منطق اقتصادي داشت. بنابراين اگر شرايط فعلي با همين رويه ادامه پيدا کند طبيعي است که آسيب هاي اقتصادي هر سال نسبت به گذشته بدتر شود و سال 97 هم مشکلات پيچيده تري در انتظار اقتصاد کشور باشد.
شرايط فعلي موجب شده افرادي که فعاليت اقتصادي انجام مي دهند هيچ آينده اي را براي برنامه هاي تجاري و اقتصادي خود متصور نباشند و اين موضوع را بارها زماني که با توليدکنندگان وارد گفت وگو شده ايم از زبان آنها شنيده ايم. شرايط به گونه اي است که نمي توان نسبت به آينده اقتصادي خوش بين بود و اين موضوع به بي توجهي دولت در سال هايي بازمي گردد که بايد اقتصاد مقاومتي را به جد مورد توجه قرار مي داد.
اقتصاد دچار روزمرگي شده و گويي مديران اقتصادي نه تنها بر اساس سليقه شخصي خود بلکه به شکل باري به هر جهت و بر اساس تصور هرچه پيش آيد خوش آيد پيش مي روند. تيم دولت نيز در طول سال هاي گذشته هماهنگي و کارآمدي کافي براي مديريت جريان اقتصادي کشور نداشته و اين موضوع خود يکي ديگر از دلايلي است که اقتصاد کشور رو به توسعه و پيشرفت حرکت نمي کند و در همين راستا روزبه روز سبد خانوار کوچک تر شده و قدرت اقتصادي خانواده ها کاهش يافته و نقدينگي در گردش افراد نيز به شدت کمتر شده است.
نبايد فراموش کرد که مردم مطالباتي جدي از دولت و مجلس دارند و خواهان رسيدگي به آنها هستند درحالي که اين دو نهاد مهم به اين موضوع کاملا بي توجه است و در مسير بهبود قدم برنمي دارد.
خبر ويژه
30 درصد گراني خانه حاصل لج بازي با مسكن مهر
30 درصد گراني خانه حاصل لج بازي با مسكن مهر
در حالي که روزنامه دولتي ايران از «افزايش بي رويه قيمت و رکود جديد در بازار مسکن خبر مي دهد»، روزنامه دولتي شهروند، خيز قيمت مسکن را «باور نکردني» خواند.
روزنامه ايران با بيان اينکه کارشناسان نسبت به افزايش بي رويه قيمت مسکن و کمين رکود براي اين بازار خبر مي دهند، نوشت: بازار مسکن اين روزها از فروشنده خالي شده است و خريداران شاکي از بهم خوردن قرارهاي فروش، فروشندگان در انتظار افزايش بيشتر قيمت ها هستند و مي گويند حاضر نيستند ريسک کنند اين در حالي است که قيمت مسکن از فروردين سال گذشته تا فروردين امسال طبق گفته کارشناسان و بر اساس آمار 20 تا 30 درصد افزايش يافته و بالا رفتن دوباره قيمت خطر بازگشت رکود به بازار مسکن و به تبع آن بازارهاي وابسته را بيشتر مي کند.
بيت الله ستاري کارشناس بازار مسکن در گفت وگو با «ايران» در پاسخ به اين سوال که آيا قيمت مسکن در حال حاضر حباب دارد يا واقعي است، مي گويد پيش بيني اين بود که قيمت مسکن بعد از چند سال رکود اواخر سال 95 افزايش يابد اما افزايش قيمت به تاخير افتاد و از شهريور 96 قيمت ها بالا رفت و در زمستان با افزايش قيمت دلار جهش قيمتي در بازار مسکن رخ داد.
به گفته ستاري الزاما رشد قيمت مسکن ادامه دارد و شهريور ماه افزايش دوباره قيمت ها محرز است مگر اينکه براي آن تدبيري انديشيده شود و اگر براي آن فکري نشود بازار مسکن دوباره وارد رکود مي شود. تدبير جلوگيري از افزايش قيمت مسکن برنامه اي مانند افزايش توليد است يعني بايد اينقدر توليد داشته باشيم که با تقاضا سربه سر شود.
در همين حال روزنامه شهروند نوشت: خيز قيمت در بازار مسکن باورنکردني است. حالا در شرايطي که سود سپرده هاي بانکي چنگي به دل نمي زند، دلار بازار مبهمي را تجربه مي کند و معاملات دلاري تقريبا متوقف شده است و بورس ريزش هاي پي درپي را تجربه مي کند، بازار مسکن بي صدا پيشروي مي کند.
آخرين گزارش بانک مرکزي از وضع معاملات ملکي، رقم عجيبي را به ثبت رساند. بر اساس اين گزارش، قيمت هر مترمربع مسکن تهران در فروردين 97 نسبت به فروردين 96 نزديک به 30 درصد رشد داشته است.
اين افزايش قيمت در حالي است که فعالان بازار مي گويند بازار مصالح ساختماني رشد بيش از 30 درصد را شاهد بوده است.
بي ثباتي بازار مسکن در حالي است که برخي مديران دولتي از جمله وزير راه علي الدوام در طول 5 سال گذشته، به بدگويي عليه مسکن مهر پرداختند و عملا آن را به رکود و تعطيلي کشاندند. و اين در حالي بود که اگر سياستگذاري درستي در اين زمينه انجام مي شد، هم سرمايه ها و نقدينگي سرگردان به جاي هجوم به بازار ارز و طلا، به حوزه توليد و اشتغال گسيل مي شد، هم مشکل اشتغال براي چند ميليون نفر برطرف مي شد و هم با افزايش حجم عرضه، هم حجم تقاضا کاهش پيدا مي کرد و هم حباب کاذب قيمت اجبارا شکسته مي شد.
روزنامه ايران با بيان اينکه کارشناسان نسبت به افزايش بي رويه قيمت مسکن و کمين رکود براي اين بازار خبر مي دهند، نوشت: بازار مسکن اين روزها از فروشنده خالي شده است و خريداران شاکي از بهم خوردن قرارهاي فروش، فروشندگان در انتظار افزايش بيشتر قيمت ها هستند و مي گويند حاضر نيستند ريسک کنند اين در حالي است که قيمت مسکن از فروردين سال گذشته تا فروردين امسال طبق گفته کارشناسان و بر اساس آمار 20 تا 30 درصد افزايش يافته و بالا رفتن دوباره قيمت خطر بازگشت رکود به بازار مسکن و به تبع آن بازارهاي وابسته را بيشتر مي کند.
بيت الله ستاري کارشناس بازار مسکن در گفت وگو با «ايران» در پاسخ به اين سوال که آيا قيمت مسکن در حال حاضر حباب دارد يا واقعي است، مي گويد پيش بيني اين بود که قيمت مسکن بعد از چند سال رکود اواخر سال 95 افزايش يابد اما افزايش قيمت به تاخير افتاد و از شهريور 96 قيمت ها بالا رفت و در زمستان با افزايش قيمت دلار جهش قيمتي در بازار مسکن رخ داد.
به گفته ستاري الزاما رشد قيمت مسکن ادامه دارد و شهريور ماه افزايش دوباره قيمت ها محرز است مگر اينکه براي آن تدبيري انديشيده شود و اگر براي آن فکري نشود بازار مسکن دوباره وارد رکود مي شود. تدبير جلوگيري از افزايش قيمت مسکن برنامه اي مانند افزايش توليد است يعني بايد اينقدر توليد داشته باشيم که با تقاضا سربه سر شود.
در همين حال روزنامه شهروند نوشت: خيز قيمت در بازار مسکن باورنکردني است. حالا در شرايطي که سود سپرده هاي بانکي چنگي به دل نمي زند، دلار بازار مبهمي را تجربه مي کند و معاملات دلاري تقريبا متوقف شده است و بورس ريزش هاي پي درپي را تجربه مي کند، بازار مسکن بي صدا پيشروي مي کند.
آخرين گزارش بانک مرکزي از وضع معاملات ملکي، رقم عجيبي را به ثبت رساند. بر اساس اين گزارش، قيمت هر مترمربع مسکن تهران در فروردين 97 نسبت به فروردين 96 نزديک به 30 درصد رشد داشته است.
اين افزايش قيمت در حالي است که فعالان بازار مي گويند بازار مصالح ساختماني رشد بيش از 30 درصد را شاهد بوده است.
بي ثباتي بازار مسکن در حالي است که برخي مديران دولتي از جمله وزير راه علي الدوام در طول 5 سال گذشته، به بدگويي عليه مسکن مهر پرداختند و عملا آن را به رکود و تعطيلي کشاندند. و اين در حالي بود که اگر سياستگذاري درستي در اين زمينه انجام مي شد، هم سرمايه ها و نقدينگي سرگردان به جاي هجوم به بازار ارز و طلا، به حوزه توليد و اشتغال گسيل مي شد، هم مشکل اشتغال براي چند ميليون نفر برطرف مي شد و هم با افزايش حجم عرضه، هم حجم تقاضا کاهش پيدا مي کرد و هم حباب کاذب قيمت اجبارا شکسته مي شد.
ذخاير ارزي ايران دو سال پس از برجام ۲۰ ميليارد دلار آب رفته است
گزارش صندوق بين المللي پول نشان داد
با گذشت بيش از دوسال از اجراي برجام ،صندوق بين المللي پول از کاهش 20ميليارد دلاري ذخاير ارزي ايران طي اين دوسال خبرداد.
به گزارش مشرق، صندوق بين المللي پول در جديدترين گزارش خود موسوم به چشم انداز اقتصادي منطقه خاورميانه اعلام کرد ذخاير ارزي ايران در پايان سال 2017 به 95/1 ميليارد دلار رسيده که اين رقم نسبت به دو سال قبل از آن 20/6 ميليارد دلار کاهش يافته است. ذخاير ارزي ايران در پايان سال 2015 بالغ بر 115/7 ميليارد دلار برآورد شده بود.
اين کاهش بيش از 20ميليارد دلاري ذخائر ارزي کشور در حالي طي دوسال اخير صورت گرفته که مقامات دولت روحاني وعده مي دادند با اجراي برجام وضعيت ارزي کشور بهتر خواهدشد اما حالا با گزارش صندوق بين المللي پول مشخص شده نه تنها اين وعده محقق نشده بلکه برعکس ذخاير ارزي کشور در پسابرجام بدتر هم شده است.
از سوي ديگر، آمار بانک مرکزي که چندي پيش منتشر شد از منفي شدن حساب سرمايه کشور پس از برجام خبر داد به طوري که خالص حساب سرمايه کشور در سال هاي ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ منفي ۳۲ ميليارد دلار شده است.به عبارتي قبل از اجراي برجام در دي ماه سال ۱۳۹۴، خالص حساب سرمايه کشور مثبت شده بود به طوري که تا پايان دي ماه سال ۱۳۹۴ خالص حساب سرمايه به مثبت يک ميليارد و ۸۹۴ ميليون دلار رسيده بود. اما با اجراي برجام، خالص حساب سرمايه، منفي شد به طوري که در پايان سال ۱۳۹۴ اين شاخص به منفي ۲ ميليارد و ۵۱۳ ميليون دلار رسيد.
در سال ۱۳۹۵ که آثار اجراي برجام، بيشتر نمايان شد خالص حساب سرمايه از کشور به شدت منفي شد و به منفي ۱۸ ميليارد و ۲۸۸ ميليون دلار رسيد؛ به عبارتي در سال اول اجراي برجام، بيش از آن که سرمايه خارجي به کشور جذب شود، منابع ارزي از ايران خارج شد.
در سال ۱۳۹۶ نيز آنطور که آمار بانک مرکزي نشان مي دهد تا پايان آذرماه خالص حساب سرمايه منفي ۱۴ ميليارد و ۱۱۰ ميليون دلار شده است. بنابراين با احتساب مجموع خالص حساب سرمايه در سال هاي ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مي توان گفت که در دو سال پس از برجام، به طور خالص ۳۲ ميليارد دلار سرمايه از کشور خارج شده است.
اين آمار کاملاً برخلاف جهت تبليغات مستمر دولتي ها درباره آثار برجام در گشايش ورود سرمايه گذاري خارجي به کشور است. اگر آنطور که در تبليغات و وعده هاي مسئولان دولتي بيان مي شد، با اجراي برجام موج جذب سرمايه خارجي به کشور راه افتاده بود و ميلياردها دلار سرمايه گذاري خارجي در کشور صورت گرفته بود، خالص حساب سرمايه بايد ده بيست ميليارد دلار مثبت مي شد، نه اين که در دو سال اخير به منفي ۳۲ ميليارد دلار برسد
به گزارش مشرق، صندوق بين المللي پول در جديدترين گزارش خود موسوم به چشم انداز اقتصادي منطقه خاورميانه اعلام کرد ذخاير ارزي ايران در پايان سال 2017 به 95/1 ميليارد دلار رسيده که اين رقم نسبت به دو سال قبل از آن 20/6 ميليارد دلار کاهش يافته است. ذخاير ارزي ايران در پايان سال 2015 بالغ بر 115/7 ميليارد دلار برآورد شده بود.
اين کاهش بيش از 20ميليارد دلاري ذخائر ارزي کشور در حالي طي دوسال اخير صورت گرفته که مقامات دولت روحاني وعده مي دادند با اجراي برجام وضعيت ارزي کشور بهتر خواهدشد اما حالا با گزارش صندوق بين المللي پول مشخص شده نه تنها اين وعده محقق نشده بلکه برعکس ذخاير ارزي کشور در پسابرجام بدتر هم شده است.
از سوي ديگر، آمار بانک مرکزي که چندي پيش منتشر شد از منفي شدن حساب سرمايه کشور پس از برجام خبر داد به طوري که خالص حساب سرمايه کشور در سال هاي ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ منفي ۳۲ ميليارد دلار شده است.به عبارتي قبل از اجراي برجام در دي ماه سال ۱۳۹۴، خالص حساب سرمايه کشور مثبت شده بود به طوري که تا پايان دي ماه سال ۱۳۹۴ خالص حساب سرمايه به مثبت يک ميليارد و ۸۹۴ ميليون دلار رسيده بود. اما با اجراي برجام، خالص حساب سرمايه، منفي شد به طوري که در پايان سال ۱۳۹۴ اين شاخص به منفي ۲ ميليارد و ۵۱۳ ميليون دلار رسيد.
در سال ۱۳۹۵ که آثار اجراي برجام، بيشتر نمايان شد خالص حساب سرمايه از کشور به شدت منفي شد و به منفي ۱۸ ميليارد و ۲۸۸ ميليون دلار رسيد؛ به عبارتي در سال اول اجراي برجام، بيش از آن که سرمايه خارجي به کشور جذب شود، منابع ارزي از ايران خارج شد.
در سال ۱۳۹۶ نيز آنطور که آمار بانک مرکزي نشان مي دهد تا پايان آذرماه خالص حساب سرمايه منفي ۱۴ ميليارد و ۱۱۰ ميليون دلار شده است. بنابراين با احتساب مجموع خالص حساب سرمايه در سال هاي ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مي توان گفت که در دو سال پس از برجام، به طور خالص ۳۲ ميليارد دلار سرمايه از کشور خارج شده است.
اين آمار کاملاً برخلاف جهت تبليغات مستمر دولتي ها درباره آثار برجام در گشايش ورود سرمايه گذاري خارجي به کشور است. اگر آنطور که در تبليغات و وعده هاي مسئولان دولتي بيان مي شد، با اجراي برجام موج جذب سرمايه خارجي به کشور راه افتاده بود و ميلياردها دلار سرمايه گذاري خارجي در کشور صورت گرفته بود، خالص حساب سرمايه بايد ده بيست ميليارد دلار مثبت مي شد، نه اين که در دو سال اخير به منفي ۳۲ ميليارد دلار برسد