گزیده ها قسمت پنجم 6 خرداد - 97
دولت ترکیه معتقد است، مخالفین اردوغان در تلاش هستند با سفتهبازی ارزش لیر را کاهش دهند تا او در انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده میلادی شکست بخورد.بانک مرکزی ترکیه ۴ خرداد در اطلاعیهای به یکباره سود بانکی را ۳ درصد افزایش و به ۱۶.۵ درصد رساند تا با بحران کاهش روزافزون ارزش پول ملی این کشور مقابله کند.
دولت ترکیه معتقد است، مخالفین اردوغان در تلاش هستند با سفتهبازی ارزش لیر را کاهش دهند تا او در انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده میلادی شکست بخورد.بانک مرکزی ترکیه ۴ خرداد در اطلاعیهای به یکباره سود بانکی را ۳ درصد افزایش و به ۱۶.۵ درصد رساند تا با بحران کاهش روزافزون ارزش پول ملی این کشور مقابله کند.
به گزارش یورونیوز، رجب طیب اردوغان از مردم این کشور خواست ارزهای خارجی خود را به پول ملی تبدیل کنند.
رئيس جمهوری ترکیه روز شنبه ۵ خرداد در واکنش به کاهش ارزش پول ملی این کشور، در صحبتهایی گفت: «برادران من که دلار و یورو در زیر بالشتهای خود نگه داشتهاید، بروید و این ارزها را به پول ملی (لیر) تبدیل کنید.»
اردوغان که این صحبتها را در شهر ارزروم ترکیه به زبان میآورد همچنین به مردم وعده داد که با همراهی آنها، این بازی (کاهش ارزش پول ملی ترکیه) را خنثی خواهند کرد.
اشاره اردوغان درباره خنثی کردن این بازی از آن جهت است که دولت ترکیه معتقد است، مخالفین اردوغان در تلاش هستند با سفتهبازی ارزش لیر را کاهش دهند تا او در انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده میلادی شکست بخورد.
گفتنی است بانک مرکزی ترکیه ۴ خرداد در اطلاعیهای به یکباره سود بانکی را ۳ درصد افزایش و به ۱۶.۵ درصد رساند تا با بحران کاهش روزافزون ارزش پول ملی این کشور مقابله کند.
در حال حاضر لیر ترکیه تقریبا ۱۹ درصد از ارزش خود را از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون در برابر دلار آمریکا از دست داده است.
برای واریز همه درآمد گاز به خزانه، تکلیف قانونی نداشتیم
وزارت نفت در واکنش به گزارش دیوان محاسبات درباره تخلف 11 هزار و 540 میلیارد ریالی این وزارتخانه تاکید کرد «قانون برای واریز همه درآمد حاصل از فروش نفتگاز در سال 1395، به وزارت و وزیر نفت مسوولیتی تکلیف نکرده است».
به گزارش ایرنا، در این اطلاعیه آمده است: در ماده 70 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب بیست و ششم اسفندماه 1394 درباره اخذ 20 درصد از قیمت نفتگاز (گازوییل) و واریز به خزانه، بهصراحت نام «شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی» آمده است. این شرکت، به شرکت ملی نفت ایران متعلق بوده، بنابراین قانون به وزارت و وزیر نفت در این باره مسوولیتی تکلیف نکرده است.
در ادامه اطلاعیه وزارت نفت تصریح شده است: شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی همه درآمد حاصل از فروش نفتگاز (گازوییل) در سال 1395 را به خزانهداری کل کشور واریز کرده و طبق آییننامه تبصره 14 قانون بودجه سال 1395، بهصراحت با اولویت مخارج هدفمندی یارانهها هزینه شده است.
«حکم ماده 70 قانون یاد شده مبنی بر (اخذ) عوارض و تخصیص به وزارت راه، توسط رییس سازمان برنامه و بودجه به مفهوم افزایش قیمت نفتگاز (گازوییل)، به عنوان عوارض تلقی شده و به علت افزایش نیافتن قیمت نفتگاز (گازوییل) بلامحل تشخیص داده شده است».
در این اطلاعیه تصریح شده است: تاکنون حکم، ابلاغیه یا استفساریهای در این باره از طرف دیوان محاسبات کشور به وزیر نفت واصل نشده است، بنابراین بیان این مورد تحت عنوان صدور حکم برای وی (بیژن زنگنه)، مقرون به صحت نیست.
دادستان دیوان محاسبات امروز (شنبه) با اشاره به نشست هفته گذشته کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره تخلف شرکت ملی پالایش و پخش فناوری های نفتی ایران در سال های 1394 و 1395 توضیح داد: در سال 1394 و 1395 حکم «ماده 70 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موسوم به الحاق 2» از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اجرا نشده بود، براساس تحقیقاتی که دادسرای دیوان محاسبات توسط شعبه هفتم دادیاری انجام داد به این جمع بندی رسید که این تخلف رخ داده و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به این تکلیف قانونی عمل نکرده است.
«فیاض شجاعی» گفت: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران دلایلی اعلام کرد، از جمله اینکه این قانون به تایید هیات وزیران نرسیده است که پس از بررسی ها مشخص شد اجرای این حکم منوط به تایید هیات وزیران نیست و به محض ابلاغ این قانون باید توسط مسوول ذیربط اجرا می شد.
دادستان دیوان محاسبات یادآور شد: دادستانی دیوان محاسبات اجرا نشدن قانون را تخلف تشخیص داد و به صدور ادعانامه و دادخواست علیه «عباس کاظمی» مدیرعامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، مبادرت ورزید. در محکمه نیز این رای یعنی محکومیت آقای کاظمی قطعی شد.
زن و شوهری که با طراحی و اجرای یک سناریوی شیطانی مرد جوانی را به خانه سیاه کشانده بودند، تا از او اخاذی کنند محکوم به حبس شدند.
در این پرونده که در شعبه هفتم دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد متهم مرد به اتهام آدم ربایی به 21 سال حبس و زن جوان که در این سناریو مشارکت داشت به 8 سال حبس محکوم شدند اما دادرسان دادگاه مرد جوانی را که بهعنوان مأمور پلیس در این پرونده متهم بود تبرئه کردند.
به گزارش ایران، ماجرای این خانه سیاه شهریور سال 95 در پی مراجعه مردجوانی به اداره پلیس قرچک فاش شد.
این مرد در بازجویی به مأموران گفت: من از تجار بازار میوه و تره بار هستم، روز قبل با خودروی شخصیام در مسیر بازگشت به خانه زن جوانی را کنار خیابان سوار کردم که ظاهراً در انتظار رسیدن تاکسی ایستاده بود. این زن لحظاتی بعد سر صحبت را باز کرد و گفت که اسمش پریسا است و به تنهایی زندگی میکند، او پیشنهاد دوستی داد که قبول کردم و بعد مرا به خانهاش دعوت کرد.
ساعت 10شب بود که وارد خانهاش شدم و در حال حرف زدن بودیم که ناگهان زنگ در خانه را زدند.پریسا گفت که برادرش به دیدن او آمده است، برای همین مرا در حمام خانه پنهان کرد. من داخل حمام بودم که صدای زن و مردی را شنیدم. آنها با پریسا شروع به دعوا کردند تا اینکه مردی جوان وارد حمام شد و مرا بشدت کتک زد. او و زنی که همراهش بود با من دعوا کردند که چرا بدون اجازه وارد خانه زن تنهایی شدهام و مرد گفت این زن خواهر اوست و تنها زندگی میکند.
من عذرخواهی کردم و خواستم خانه را ترک کنم که مرد جوان درخواست حق السکوت کرد. من مقداری پول در کارت عابربانکم داشتم که کارت را به همراه رمز آن در اختیار آن مرد گذاشتم. بعد با باجناقم تماس گرفتم و درخواست پول بیشتری کردم.
سپس مرد جوان را به در خانه باجناقم فرستادم و او با 14میلیون تومان پول برگشت. ساعت حدود یکونیم شب بود که خواستم مرا رها کنند، اما قبول نکردند تا اینکه سند سیمکارتم را نیز به نام آنها زدم و بعد رهایم کردند.با اطلاعاتی که شاکی در اختیار پلیس گذاشت تیمی از مأموران پلیس به دستور قاضی راهی خانه مورد نظر شدند. مأموران پلیس امنیت شرق تهران همزمان با ورود به خانه موفق شدند متهمان را هنگام تقسیم پولها بازداشت کنند.
آنها در بررسی خانه متوجه شدند همه جای خانه مجهز به دوربینهای مداربسته است. در جریان تحقیقات بعدی پلیس معلوم شد این افراد یک باند اخاذی تشکیل دادهاند و از مردان فریب خورده پول میگیرند.
در بررسیهای بعدی با صدور قرار منع تعقیب برای پریسا، زن و مرد جوان مجرم شناخته شدند و صبح دیروز قضات شعبه هفتم دادگاه کیفری این مرد جوان را به 21سال حبس و زن جوان همدستش را به 8سال حبس محکوم کردند.
پنج پناهجوی ایرانی، سوار بر قایقی گم شده در آبهای شمال فرانسه نجات یافتند
به گفته مقامات دریایی فرانسوی، روز شنبه، پنج پناهجوی ایرانی که قصد داشتند با قایق بادی کوچکی خود را به سواحل بریتانیا برسانند، درشرایط خطرناک کمدمایی بدن، در سواحل شمالی فرانسه، نجات یافتند.
بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، این پنج پناهجوی ایرانی بلافاصله با دریافت خدمات پزشکی اضطراری مورد مداوا قرار گرفته و به شهر ساحلی بولون-سور-مِردر خاک فرانسه بازگردانده شدند.
اداره "ریاست کانال و دریای شمال"فرانسه، با انتشار بیانیه ای در این باره، نوشت:" این گذرگاهها به رغم نزدیکی ظاهری به سواحل بریتانیا، برای چنین پناهجویانی بسیار خطرناک است."
بنا به همین گزارش، این پنج ایرانی که به دلیل مه و از دست دادن پاروهایشان، مسیر خود را گم کرده بودند، پس از پنج ساعت جستجو از سوی یک هواپیمای امدادی نیروی دریایی، نجات یافتهاند.