نگاه باز جویانه اوین نامه ی کیهان سرباز جو شریعت نداري به ديروزنامه هاي
زنجيره اي جناح رقیب . 12 شهریور – 97
جابه جايي
مديران بدون تغيير رويکرد اقتصادي دولت بي فايده است
روزنامه آرمان در مطلبي نوشت: «در ماههاي اخير شاهد مشکلاتي در بخش اقتصادي کشور بوديم که به دنبال آن تغييراتي در کابينه اقتصادي دولت رخ داد. اين تغييرات نه تنها در بهبود اوضاع اقتصادي مردم و جامعه کمکي نکرد بلکه باعث شد که تيم اقتصادي دولت و برنامههاي آن بيش از پيش زير سوال برود و کارايي لازم را نداشته باشد. مردم نيز نشانههايي از بهبود وضعيت را مشاهده نميکنند. مردم به سفره خود و وضعيت زندگي خود نگاه ميکنند. به عبارتي افراد و شخصيتها نيستند که تعيينکننده موفقيت يا عدم موفقيت دولت هستند. اگرچه نقش افراد مهم است اما نقش سياستها مهمتر است».
سرويس سياسي- اين روزنامه زنجيره اي در ادامه نوشت: «مادامي که سياستها تغيير نکند هيچ تغييري با جابه جايي افراد به وجود نخواهد آمد».
روزنامه هاي مدعي اصلاحات تازه به حرف منتقدان رسيدند. پيش از اين منتقدان دولت بارها اعلام کرده بودند که افراد تنها مهره هايي هستند که رويکرد اقتصادي را اجرايي مي کنند و طبيعي است که بايد ابتدا رويکرد تغيير کند تا در ادامه افرادي که به اين رويکرد جديد ايمان داشته و توان اجرايي کردن آن را داشته باشند سر کار آمده و وظيفه اجرايي کردن اين برنامه را به عهده بگيرند.
مردم و کارشناسان انتظار دارند که تيم اقتصادي دولت و مقدم بر آن رويکرد اقتصادي تغيير يابد تا مشکلات با رويکرد جديد متکي بر توان داخلي و نه چشم دوختن به مساعدت هاي خارجي از جمله اروپا حل شوند.
طرح سوال از رئيس جمهور هيچ ارزش حقوقي ندارد!
روزنامه زنجيره اي شرق طي يادداشتي با طرح سوال از رئيس جمهور در صحن علني مجلس پرداخته و اين سوال را فاقد هيچ گونه ارزش حقوقي دانست!
در بخشي از اين يادداشت آمده است:«طرح سوال از رئيس جمهور و هزينه هاي آن و حواشي به وجود آمده و درنهايت حتي در صورت تاييد آن از سوي قوه قضائيه و سپس صدور راي مبني بر تخلف رئيس جمهور از اجراي قانون يا استنکاف از اجراي قانون، به تنهايي هيچ گونه اثر حقوقي ندارد».
فارغ از مباحث حقوقي پيرامون سوال از رئيس جمهور و اينکه اين سوال به قوه قضائيه ارجاع مي شود و يا نه بايستي به اين نکته پرداخت که مدعيان اصلاحات هيچ گونه ارزشي به فرايندهاي دمکراتيک مندرج در قانون اساسي قائل نيستند.
مردمسالاري ديني آزادي نمايندگان در سوال از رئيس جمهور و هيئت دولت و ضرورت پاسخگويي آنان را تضمين مي کند و اينکه يک روزنامه مدعي اصلاحات و آزادي بيان اين سوال را فاقد هيچ گونه ارزش حقوقي مي داند در جاي خود شگفت انگيز و در عين حال تاسف بار است.
زنجيره اي ها پيش از اين مي گفتند اجازه نمي دهند رئيس جمهور کار کند و ديروز مي گفتند اجازه ندادند در مجلس به سوالات پاسخ دهد و امروز نيز مي گويند سوال نمايندگان اصلا ارزشي نداشت که روحاني خود را به زحمت بيندازد تا به آن پاسخ دهد و اين خود عمق فاجعه را نشان مي دهد فاجعه اي که مدعيان آزادي بيان حقوق مصرح در قانون اساسي براي نمايندگان را منکر مي شوند و براي آن ارزشي قائل نيستند.
مناقشه احزاب حامي دولت بر سر ترميم کابينه
بي برنامگي، کم تحرکي و ناکارآمدي دولتي که محصول ائتلاف نانوشته ميان دو طيف اصلاحات و اعتدال است، به مناقشه و کشمکش ميان آنها و احزاب حامي روحاني دامن زده است.
روزنامه ايران، ديروز در گزارشي نوشت:«طي روزهاي اخير، کارگزاران سازندگي و اعتدال و توسعه، به جاي برگزاري جلسات و حل اختلافات احتمالي (مانند آنچه در انتخابات گذشته شاهد بوديم) در رسانه ها با يکديگر صحبت مي کنند. اين بيانيه ها طي روزهاي 6 و 7 شهريورماه و ابتدا از سوي کارگزاران سازندگي صادر شد. اين حزب در اين بيانيه خود نوشت: حضور رئيس جمهوري در صحن مجلس براي پاسخگويي به پرسش هاي نمايندگان، گرچه نه مجلس را «قانع» کرد نه ملت را «راضي» ساخت، اما مي تواند سرآغازي براي «اصلاحات راهبردي» در دولت از هر دو جهت «سياستگذاري و اجرا» باشد. اين حزب ضمن تاکيد مجدد بر حمايت از روحاني و اذعان به سهم ديگر ارکان حاکميت در شکل گيري وضع موجود، اما دولت را فاقد استراتژي اقتصادي روشن دانست و با بيان اينکه بسياري از دولتمردان، نه تکنوکرات، که بوروکرات هستند، مشخصاً خواستار برکناري محمدباقر نوبخت از سازمان برنامه و بودجه شد و حضور او مانعي براي اصلاحات ضروري در دولت دوازدهم خوانده شد.»
ايران ادامه داد: «اما محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه، از قضا دبيرکل حزب اعتدال و توسعه هم هست. يک روز بعد، کميته سياسي سازمان جوانان و دانشجويان حزب اعتدال و توسعه با صدور بيانيه اي، بيانيه کارگزاران را نوعي تهاجم به اختيارات رئيس محترم جمهوري توصيف کرد و از آنان خواست همزمان با درخواست تغييرات در دولت و جاري شدن خون تازه در آن، درباره عملکرد و ماندن يا رفتن هم حزبي هاي خود که به طور گسترده در لايه هاي مختلف اقتصادي کشور حضور فعال دارند نيز به صراحت پاسخ و موضعگيري کنند. شاخه جوانان اعتدال و توسعه، اولويت بيانيه کارگزاران سازندگي را منحرف کردنِ نگاه مخاطبان از افراد شاخص و برجسته منتسب به اين گروه در دولت دانست و نوشت که نتيجه فرعي اين بيانيه سلب مسئوليت خود از نتايج تصميمات دولت است، آن هم تصميماتي که در عمده آنها نقش افراد شاخص اين حزب در شکل گيري تبعات منفي اين تصميمات کاملاً مبرهن است.»
ارگان دولت در همين زمينه در گفت وگو با سخنگوي حزب کارگزاران نوشت:«بين دو حزب کارگزاران و اعتدال و توسعه هيچ اختلافي وجود ندارد. ما منتقد کارکرد آقاي نوبخت در سازمان برنامه و بودجه شديم. ظاهراً برخي دوستان در حزب اعتدال و توسعه کل حزب را معادل آقاي نوبخت فرض ميکنند که به نظر من حرف دقيقي نيست. بهتر است که آقاي نوبخت از موضع رئيس سازمان برنامه و بودجه به انتقاداتي که وجود دارد، پاسخ دهد. بيانيه ما به معني انتقاد حزب کارگزاران از تمام حزب اعتدال و توسعه نيست. کارگزاران از يک عضو حزب اعتدال و توسعه انتقاد کردهاند که نه به واسطه موضع حزبي آقاي نوبخت بلکه به واسطه اقدامات ايشان در سازمان برنامه و بودجه بوده است. ما از سياست هاي ايشان در سازمان برنامه و بودجه انتقاداتي داشتهايم... ما کوچک ترين صحبتي در مورد حزب اعتدال و توسعه نکردهايم. من وقتي بيانيه حزب اعتدال را ديدم، تعجب کردم. اگر از آقاي نوبخت در موضع رئيس سازمان برنامه و بودجه انتقاد شود يعني منتقد حزب ايشان هستيم؟ ما منتقد حزب ايشان نيستيم. مطلقاً بيانيه ما ناظر به حزب اعتدال و توسعه نبوده است.»
روحاني،آش خاله اصلاح طلبان!
روزنامه زنجيره اي بهار در يادداشت سرمقاله خود با عنوان «روحاني، آش خاله اصلاح طلبان!» نوشت:«بديهي است و بر کسي پوشيده نيست، اصلاح طلبان و بدنه راي آن چاره، آلترناتيو و گزينه اي غير از ايشان نداشتند. اما قسمت قابل تامل وبحث برانگيزي که اين يادداشت معطوف به آن است، «چک سفيد امضايي» بود که اصلاح طلبان در معامله با روحاني تقديم کردند.اکنون اصلاح طلبان با «آش خاله اي» مواجه هستند، که بخورند يا نخورند پاي آنها نوشته شده است. گمانه زني ها درخصوص نيات و دلايل موضع گيري هاي اغلب متضاد آقاي دکتر روحاني با آنچه اصلاح طلبان انتظار دارند زياد و گاه همراه با درک واقع بينانه شرايط خاص کشور است. اکنون و در مواجهه با اين «آش خاله»، اصلاح طلبان راهي جزء تحمل وتعامل از طرفي و تفکر و تامل از سوي ديگر ندارند».
گفتني است چندي پيش يک عضو سابق دفتر تحکيم و انجمن اسلامي دانشگاه اميرکبير، تحليلي درباره رويکرد مزوّرانه و دوگانه مدعيان اصلاح طلبي با روحاني مطرح کرد که گذشت زمان، درستي آن را نشان داد. عابد توانچه گفته بود:«اصلاح طلبان نگاه ابزاري دوگانه به رئيس جمهور منتخب دارند. از يک طرف او را پس مي زنند تا هزينه اي پرداخت نکنند. از طرف ديگر تاييد مي کنند و دو دستي به روحاني چسبيده اند. دست از سر روحاني برنمي دارند مگر مطمئن شوند چيزي به آنها نمي ماسد... اصلاح طلبان به روحاني مثل سانديسي نگاه مي کنند که تا زماني که آخرين قطره ممکن در او را ميک نزنند، لوله سانديس را از آن بيرون نخواهند کشيد. احتمالاً چند نوبت هم حباب و هواي خالي با طعم آبميوه بايد مکيده شود تا مطمئن شوند که ديگر نمي توانند از روحاني استفاده اي کنند. بعد همان کاري را که با هاشمي رفسنجاني کردند با او مي کنند. اصلاح طلبان در وضعيت بدي گرفتار شده اند. از يک طرف بايد به حسن روحاني بچسبند چون تنها شانس بقا و حيات آنان است. آنان به دليل رفتارهاي متناقض خود به شدت به جايگاهي که سابق بر اين داشته اند، آسيب زده اند».
او مي افزايد «از طرف ديگر اصلاح طلبان مطمئن هستند که به زودي بخش هائي که از ترس سعيد جليلي به روحاني راي داده اند يا بر مبناي انتظارات يا توقعاتي که داشته اند به روحاني راي داده اند؛ به زودي از فضاي احساسي خارج شده و کم کم بازار انتقاد و اعلام برائت از روحاني داغ خواهد شد. اصلاح طلبان مي خواهند فاصله لازم از روحاني را حفظ کنند تا به عنوان آلترناتيو روحاني دوباره وارد عرصه شوند. مي خواهند از حسن روحاني نهايت استفاده را بکنند اما جوابگوي کارنامه او نباشند. براي همين است مي گويم اصلاح طلبان به روحاني به چشم سانديس نگاه مي کنند».
دفاع تمام قد روزنامه زنجيره اي از جاسوس دوتابعيتي
روزنامه اعتماد در گزارشي نوشت: «آليستر برت (معاون وزير خارجه انگليس) در حالي به تهران سفر کرده است که پرونده همچنان مفتوح نازنين زاغري شهروند بريتانيايي- ايراني که از سال ۲۰۱۶ در تهران زنداني است به يکي از اصلي ترين مسائل مربوط به ايران در افکار عمومي بريتانيا بدل شده است. نازنين زاغري هفته گذشته براي نخستين بار از زمان آغاز حبس به مرخصي سه روزه آمد و تصوير ديدار وي و دخترش در صفحه يک تمام رسانه هاي انگليسي منتشر شد. بازگرداندن وي به زندان پس از سه روز مرخصي نيز در همين رسانه ها بازتاب بسياري داشت و گفته مي شود که دولت ترزا مي، نخست وزير براي آزادي نازنين زاغري تحت فشار افکار عمومي قرار دارد. درحالي که مسئله زاغري بارها از سوي وزارت خارجه انگليس با مقام هاي ايراني در ميان گذاشته شده است اما وزارت خارجه ايران تاکيد دارد که قوه قضاييه و مجريه در ايران جدا از هم هستند».
اين روزنامه زنجيره اي از به کار بردن عنوان «جاسوس» براي زاغري امتناع کرده است و وي را شهروند بريتانيايي- ايراني زنداني در ايران معرفي کرده و تلاش کرده تا متني احساسي تنظيم کند. اين رويکرد دقيقا مشابه رويکرد رسانه هاي معاند در واکنش به دستگيري اين جاسوس دوتابعيتي است.
اين در حالي است که نازنين زاغري به جرم جاسوسي به ۵ سال حبس قطعي محکوم شده است.
«نازنين زاغري» که به خوبي از ورود به پروژه هاي امنيتي اطلاع داشته با نام مستعار «پريسا» فعاليت مي کرده است. وي خرداد 95 توسط سپاه ثارالله استان کرمان دستگير شد.
زاغري کارمند بنياد اصطلاحاً خيريه تامسون رويترز بود و بنا بر اظهار صريح «ونيک ويا» مدير اجرايي اين بنياد «زاغري روزنامه نگار نيست و در اين بنياد به عنوان «مدير پروژه» کار مي کرده است...». وزير خارجه انگليس- آذر ۹۶- براي آزادي جاسوس هاي دوتابعيتي از جمله «نازنين زاغري» به ايران سفر کرد. حال بايد پيدا کرد «پروژه اي» را که ارزش سفر وزير خارجه انگليس به ايران و اقامت يک شبه و چانه زني هاي مختلف را داشته باشد.
روزنامه هاي زنجيره اي پيش از اين نيز از جاسوسان دوتابعيتي هسته اي و محيط زيستي دفاع کرده و به تبرئه آنان اقدام کرده بودند
روزنامه آرمان در مطلبي نوشت: «در ماههاي اخير شاهد مشکلاتي در بخش اقتصادي کشور بوديم که به دنبال آن تغييراتي در کابينه اقتصادي دولت رخ داد. اين تغييرات نه تنها در بهبود اوضاع اقتصادي مردم و جامعه کمکي نکرد بلکه باعث شد که تيم اقتصادي دولت و برنامههاي آن بيش از پيش زير سوال برود و کارايي لازم را نداشته باشد. مردم نيز نشانههايي از بهبود وضعيت را مشاهده نميکنند. مردم به سفره خود و وضعيت زندگي خود نگاه ميکنند. به عبارتي افراد و شخصيتها نيستند که تعيينکننده موفقيت يا عدم موفقيت دولت هستند. اگرچه نقش افراد مهم است اما نقش سياستها مهمتر است».
سرويس سياسي- اين روزنامه زنجيره اي در ادامه نوشت: «مادامي که سياستها تغيير نکند هيچ تغييري با جابه جايي افراد به وجود نخواهد آمد».
روزنامه هاي مدعي اصلاحات تازه به حرف منتقدان رسيدند. پيش از اين منتقدان دولت بارها اعلام کرده بودند که افراد تنها مهره هايي هستند که رويکرد اقتصادي را اجرايي مي کنند و طبيعي است که بايد ابتدا رويکرد تغيير کند تا در ادامه افرادي که به اين رويکرد جديد ايمان داشته و توان اجرايي کردن آن را داشته باشند سر کار آمده و وظيفه اجرايي کردن اين برنامه را به عهده بگيرند.
مردم و کارشناسان انتظار دارند که تيم اقتصادي دولت و مقدم بر آن رويکرد اقتصادي تغيير يابد تا مشکلات با رويکرد جديد متکي بر توان داخلي و نه چشم دوختن به مساعدت هاي خارجي از جمله اروپا حل شوند.
طرح سوال از رئيس جمهور هيچ ارزش حقوقي ندارد!
روزنامه زنجيره اي شرق طي يادداشتي با طرح سوال از رئيس جمهور در صحن علني مجلس پرداخته و اين سوال را فاقد هيچ گونه ارزش حقوقي دانست!
در بخشي از اين يادداشت آمده است:«طرح سوال از رئيس جمهور و هزينه هاي آن و حواشي به وجود آمده و درنهايت حتي در صورت تاييد آن از سوي قوه قضائيه و سپس صدور راي مبني بر تخلف رئيس جمهور از اجراي قانون يا استنکاف از اجراي قانون، به تنهايي هيچ گونه اثر حقوقي ندارد».
فارغ از مباحث حقوقي پيرامون سوال از رئيس جمهور و اينکه اين سوال به قوه قضائيه ارجاع مي شود و يا نه بايستي به اين نکته پرداخت که مدعيان اصلاحات هيچ گونه ارزشي به فرايندهاي دمکراتيک مندرج در قانون اساسي قائل نيستند.
مردمسالاري ديني آزادي نمايندگان در سوال از رئيس جمهور و هيئت دولت و ضرورت پاسخگويي آنان را تضمين مي کند و اينکه يک روزنامه مدعي اصلاحات و آزادي بيان اين سوال را فاقد هيچ گونه ارزش حقوقي مي داند در جاي خود شگفت انگيز و در عين حال تاسف بار است.
زنجيره اي ها پيش از اين مي گفتند اجازه نمي دهند رئيس جمهور کار کند و ديروز مي گفتند اجازه ندادند در مجلس به سوالات پاسخ دهد و امروز نيز مي گويند سوال نمايندگان اصلا ارزشي نداشت که روحاني خود را به زحمت بيندازد تا به آن پاسخ دهد و اين خود عمق فاجعه را نشان مي دهد فاجعه اي که مدعيان آزادي بيان حقوق مصرح در قانون اساسي براي نمايندگان را منکر مي شوند و براي آن ارزشي قائل نيستند.
مناقشه احزاب حامي دولت بر سر ترميم کابينه
بي برنامگي، کم تحرکي و ناکارآمدي دولتي که محصول ائتلاف نانوشته ميان دو طيف اصلاحات و اعتدال است، به مناقشه و کشمکش ميان آنها و احزاب حامي روحاني دامن زده است.
روزنامه ايران، ديروز در گزارشي نوشت:«طي روزهاي اخير، کارگزاران سازندگي و اعتدال و توسعه، به جاي برگزاري جلسات و حل اختلافات احتمالي (مانند آنچه در انتخابات گذشته شاهد بوديم) در رسانه ها با يکديگر صحبت مي کنند. اين بيانيه ها طي روزهاي 6 و 7 شهريورماه و ابتدا از سوي کارگزاران سازندگي صادر شد. اين حزب در اين بيانيه خود نوشت: حضور رئيس جمهوري در صحن مجلس براي پاسخگويي به پرسش هاي نمايندگان، گرچه نه مجلس را «قانع» کرد نه ملت را «راضي» ساخت، اما مي تواند سرآغازي براي «اصلاحات راهبردي» در دولت از هر دو جهت «سياستگذاري و اجرا» باشد. اين حزب ضمن تاکيد مجدد بر حمايت از روحاني و اذعان به سهم ديگر ارکان حاکميت در شکل گيري وضع موجود، اما دولت را فاقد استراتژي اقتصادي روشن دانست و با بيان اينکه بسياري از دولتمردان، نه تکنوکرات، که بوروکرات هستند، مشخصاً خواستار برکناري محمدباقر نوبخت از سازمان برنامه و بودجه شد و حضور او مانعي براي اصلاحات ضروري در دولت دوازدهم خوانده شد.»
ايران ادامه داد: «اما محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه، از قضا دبيرکل حزب اعتدال و توسعه هم هست. يک روز بعد، کميته سياسي سازمان جوانان و دانشجويان حزب اعتدال و توسعه با صدور بيانيه اي، بيانيه کارگزاران را نوعي تهاجم به اختيارات رئيس محترم جمهوري توصيف کرد و از آنان خواست همزمان با درخواست تغييرات در دولت و جاري شدن خون تازه در آن، درباره عملکرد و ماندن يا رفتن هم حزبي هاي خود که به طور گسترده در لايه هاي مختلف اقتصادي کشور حضور فعال دارند نيز به صراحت پاسخ و موضعگيري کنند. شاخه جوانان اعتدال و توسعه، اولويت بيانيه کارگزاران سازندگي را منحرف کردنِ نگاه مخاطبان از افراد شاخص و برجسته منتسب به اين گروه در دولت دانست و نوشت که نتيجه فرعي اين بيانيه سلب مسئوليت خود از نتايج تصميمات دولت است، آن هم تصميماتي که در عمده آنها نقش افراد شاخص اين حزب در شکل گيري تبعات منفي اين تصميمات کاملاً مبرهن است.»
ارگان دولت در همين زمينه در گفت وگو با سخنگوي حزب کارگزاران نوشت:«بين دو حزب کارگزاران و اعتدال و توسعه هيچ اختلافي وجود ندارد. ما منتقد کارکرد آقاي نوبخت در سازمان برنامه و بودجه شديم. ظاهراً برخي دوستان در حزب اعتدال و توسعه کل حزب را معادل آقاي نوبخت فرض ميکنند که به نظر من حرف دقيقي نيست. بهتر است که آقاي نوبخت از موضع رئيس سازمان برنامه و بودجه به انتقاداتي که وجود دارد، پاسخ دهد. بيانيه ما به معني انتقاد حزب کارگزاران از تمام حزب اعتدال و توسعه نيست. کارگزاران از يک عضو حزب اعتدال و توسعه انتقاد کردهاند که نه به واسطه موضع حزبي آقاي نوبخت بلکه به واسطه اقدامات ايشان در سازمان برنامه و بودجه بوده است. ما از سياست هاي ايشان در سازمان برنامه و بودجه انتقاداتي داشتهايم... ما کوچک ترين صحبتي در مورد حزب اعتدال و توسعه نکردهايم. من وقتي بيانيه حزب اعتدال را ديدم، تعجب کردم. اگر از آقاي نوبخت در موضع رئيس سازمان برنامه و بودجه انتقاد شود يعني منتقد حزب ايشان هستيم؟ ما منتقد حزب ايشان نيستيم. مطلقاً بيانيه ما ناظر به حزب اعتدال و توسعه نبوده است.»
روحاني،آش خاله اصلاح طلبان!
روزنامه زنجيره اي بهار در يادداشت سرمقاله خود با عنوان «روحاني، آش خاله اصلاح طلبان!» نوشت:«بديهي است و بر کسي پوشيده نيست، اصلاح طلبان و بدنه راي آن چاره، آلترناتيو و گزينه اي غير از ايشان نداشتند. اما قسمت قابل تامل وبحث برانگيزي که اين يادداشت معطوف به آن است، «چک سفيد امضايي» بود که اصلاح طلبان در معامله با روحاني تقديم کردند.اکنون اصلاح طلبان با «آش خاله اي» مواجه هستند، که بخورند يا نخورند پاي آنها نوشته شده است. گمانه زني ها درخصوص نيات و دلايل موضع گيري هاي اغلب متضاد آقاي دکتر روحاني با آنچه اصلاح طلبان انتظار دارند زياد و گاه همراه با درک واقع بينانه شرايط خاص کشور است. اکنون و در مواجهه با اين «آش خاله»، اصلاح طلبان راهي جزء تحمل وتعامل از طرفي و تفکر و تامل از سوي ديگر ندارند».
گفتني است چندي پيش يک عضو سابق دفتر تحکيم و انجمن اسلامي دانشگاه اميرکبير، تحليلي درباره رويکرد مزوّرانه و دوگانه مدعيان اصلاح طلبي با روحاني مطرح کرد که گذشت زمان، درستي آن را نشان داد. عابد توانچه گفته بود:«اصلاح طلبان نگاه ابزاري دوگانه به رئيس جمهور منتخب دارند. از يک طرف او را پس مي زنند تا هزينه اي پرداخت نکنند. از طرف ديگر تاييد مي کنند و دو دستي به روحاني چسبيده اند. دست از سر روحاني برنمي دارند مگر مطمئن شوند چيزي به آنها نمي ماسد... اصلاح طلبان به روحاني مثل سانديسي نگاه مي کنند که تا زماني که آخرين قطره ممکن در او را ميک نزنند، لوله سانديس را از آن بيرون نخواهند کشيد. احتمالاً چند نوبت هم حباب و هواي خالي با طعم آبميوه بايد مکيده شود تا مطمئن شوند که ديگر نمي توانند از روحاني استفاده اي کنند. بعد همان کاري را که با هاشمي رفسنجاني کردند با او مي کنند. اصلاح طلبان در وضعيت بدي گرفتار شده اند. از يک طرف بايد به حسن روحاني بچسبند چون تنها شانس بقا و حيات آنان است. آنان به دليل رفتارهاي متناقض خود به شدت به جايگاهي که سابق بر اين داشته اند، آسيب زده اند».
او مي افزايد «از طرف ديگر اصلاح طلبان مطمئن هستند که به زودي بخش هائي که از ترس سعيد جليلي به روحاني راي داده اند يا بر مبناي انتظارات يا توقعاتي که داشته اند به روحاني راي داده اند؛ به زودي از فضاي احساسي خارج شده و کم کم بازار انتقاد و اعلام برائت از روحاني داغ خواهد شد. اصلاح طلبان مي خواهند فاصله لازم از روحاني را حفظ کنند تا به عنوان آلترناتيو روحاني دوباره وارد عرصه شوند. مي خواهند از حسن روحاني نهايت استفاده را بکنند اما جوابگوي کارنامه او نباشند. براي همين است مي گويم اصلاح طلبان به روحاني به چشم سانديس نگاه مي کنند».
دفاع تمام قد روزنامه زنجيره اي از جاسوس دوتابعيتي
روزنامه اعتماد در گزارشي نوشت: «آليستر برت (معاون وزير خارجه انگليس) در حالي به تهران سفر کرده است که پرونده همچنان مفتوح نازنين زاغري شهروند بريتانيايي- ايراني که از سال ۲۰۱۶ در تهران زنداني است به يکي از اصلي ترين مسائل مربوط به ايران در افکار عمومي بريتانيا بدل شده است. نازنين زاغري هفته گذشته براي نخستين بار از زمان آغاز حبس به مرخصي سه روزه آمد و تصوير ديدار وي و دخترش در صفحه يک تمام رسانه هاي انگليسي منتشر شد. بازگرداندن وي به زندان پس از سه روز مرخصي نيز در همين رسانه ها بازتاب بسياري داشت و گفته مي شود که دولت ترزا مي، نخست وزير براي آزادي نازنين زاغري تحت فشار افکار عمومي قرار دارد. درحالي که مسئله زاغري بارها از سوي وزارت خارجه انگليس با مقام هاي ايراني در ميان گذاشته شده است اما وزارت خارجه ايران تاکيد دارد که قوه قضاييه و مجريه در ايران جدا از هم هستند».
اين روزنامه زنجيره اي از به کار بردن عنوان «جاسوس» براي زاغري امتناع کرده است و وي را شهروند بريتانيايي- ايراني زنداني در ايران معرفي کرده و تلاش کرده تا متني احساسي تنظيم کند. اين رويکرد دقيقا مشابه رويکرد رسانه هاي معاند در واکنش به دستگيري اين جاسوس دوتابعيتي است.
اين در حالي است که نازنين زاغري به جرم جاسوسي به ۵ سال حبس قطعي محکوم شده است.
«نازنين زاغري» که به خوبي از ورود به پروژه هاي امنيتي اطلاع داشته با نام مستعار «پريسا» فعاليت مي کرده است. وي خرداد 95 توسط سپاه ثارالله استان کرمان دستگير شد.
زاغري کارمند بنياد اصطلاحاً خيريه تامسون رويترز بود و بنا بر اظهار صريح «ونيک ويا» مدير اجرايي اين بنياد «زاغري روزنامه نگار نيست و در اين بنياد به عنوان «مدير پروژه» کار مي کرده است...». وزير خارجه انگليس- آذر ۹۶- براي آزادي جاسوس هاي دوتابعيتي از جمله «نازنين زاغري» به ايران سفر کرد. حال بايد پيدا کرد «پروژه اي» را که ارزش سفر وزير خارجه انگليس به ايران و اقامت يک شبه و چانه زني هاي مختلف را داشته باشد.
روزنامه هاي زنجيره اي پيش از اين نيز از جاسوسان دوتابعيتي هسته اي و محيط زيستي دفاع کرده و به تبرئه آنان اقدام کرده بودند