گزیده ها قسمت دوم 4 مهر -97
خبر ويژه
واقعيت ها برخلاف ادعاي حفظ برجام ازطريق الحاق به FATF است
واقعيت ها برخلاف ادعاي حفظ برجام ازطريق الحاق به FATF است
درحالي
مقامات اروپايي و برخي نهادهاي حامي دولت از اهميت بالاي تصويب لوايح مرتبط با FATF براي بقاي برجام صحبت مي
کنند که از زمان خروج آمريکا از برجام و بازگشت مجدد تحريم ها، بسياري از شرکت ها
و بانک هاي اروپايي ايران را ترک کرده اند.
به گزارش روزنامه فرهيختگان مسئولان اروپايي براي بقاي برجام و حفظ ارتباطات تجاري با ايران، به صورت مداوم از ضرورت پذيرش خواسته هاي FATF (بخوانيد تصويب لوايح مرتبط با FATF) سخن گفته اند.
همنوا با موضع گيري اين مقام اروپايي، افراد و نهادهاي حامي دولت بر اهميت تصويب لوايح مرتبط با FATF براي حفظ برجام تاکيد کرده اند.
اين درحالي است که بعد از خروج آمريکا از برجام، بسياري از شرکت ها و بانک هاي اروپايي با تاکيد بر اهميت تحريم هاي آمريکا براي ادامه فعاليت هايشان در ايران، کشورمان را ترک کردند. ازجمله زيمنس، توتال، اوبربانک اتريش و بانک بي سي پي سوئيس. موارد فوق به خوبي نشان مي دهد که تحريم ها براي شرکت ها و بانک هاي اروپايي، وزن بسيار بيشتري در مقايسه با FATF دارد.
در ابتداي مذاکرات ايران و اروپا براي حفظ برجام بعد از خروج آمريکا از اين توافق بين المللي، قرار بود بانک سرمايه گذاري اروپا، تامين مالي شرکت هاي کوچک و متوسط اروپايي را در ايران برعهده بگيرد؛ اما اين امر به خاطر نگراني درباره تحريم هاي آمريکا محقق نشد.
به گزارش روزنامه فرهيختگان مسئولان اروپايي براي بقاي برجام و حفظ ارتباطات تجاري با ايران، به صورت مداوم از ضرورت پذيرش خواسته هاي FATF (بخوانيد تصويب لوايح مرتبط با FATF) سخن گفته اند.
همنوا با موضع گيري اين مقام اروپايي، افراد و نهادهاي حامي دولت بر اهميت تصويب لوايح مرتبط با FATF براي حفظ برجام تاکيد کرده اند.
اين درحالي است که بعد از خروج آمريکا از برجام، بسياري از شرکت ها و بانک هاي اروپايي با تاکيد بر اهميت تحريم هاي آمريکا براي ادامه فعاليت هايشان در ايران، کشورمان را ترک کردند. ازجمله زيمنس، توتال، اوبربانک اتريش و بانک بي سي پي سوئيس. موارد فوق به خوبي نشان مي دهد که تحريم ها براي شرکت ها و بانک هاي اروپايي، وزن بسيار بيشتري در مقايسه با FATF دارد.
در ابتداي مذاکرات ايران و اروپا براي حفظ برجام بعد از خروج آمريکا از اين توافق بين المللي، قرار بود بانک سرمايه گذاري اروپا، تامين مالي شرکت هاي کوچک و متوسط اروپايي را در ايران برعهده بگيرد؛ اما اين امر به خاطر نگراني درباره تحريم هاي آمريکا محقق نشد.
خبر ويژه
روايت روزنامه الياس حضرتي از نقش دولت در گراني دلار
روايت روزنامه الياس حضرتي از نقش دولت در گراني دلار
يک
روزنامه اصلاح طلب دولت را مقصر افزايش قيمت دلار معرفي کرد.
روزنامه تعادل (وابسته به الياس حضرتي) نوشت: التهابات دو هفته گذشته بازار ارز به هيچ وجه عادي نبود. شايد در زمستان 96 دولت افزايش قيمت ارز را غيرطبيعي مي ناميد اما واقعيت اين است که از نظر اکثر اقتصاددانان و فعالان اقتصادي اين اتفاق دير يا زود رخ مي داد و روند حوادث هرچند براي عموم جامعه تلخ بود ولي با منطق اقتصادي تطابق کامل داشت.
سناريوي بدبينانه اي در تشريح دليل اتفاقات دو هفته اخير بين فعالان اقتصادي وجود دارد که بعضي در لفافه از آن با رسانه ها سخن گفته اند. با توجه به اينکه بيش از 80 درصد ارز در اختيار دولت است) با احتساب نفت، گاز، ميعانات گازي، پتروشيمي و معادن بزرگ (بعضي معتقد هستند دولت خود در دو هفته اخير به شکل مصنوعي قيمت را افزايش و سپس کاهش داده است. چندين دليل اين شک را تقويت مي کند.
دولت براي پرداخت هزينه هاي ريالي خود نياز به فروش ارز دارد و در عين حال شرايط تورمي به گونه اي است که بايد از فروش ارز به بانک مرکزي و افزايش پايه پولي اجتناب کند پس بهترين روش ايجاد تقاضا براي خريد ارزهاي گران قيمت در داخل است.
زمزمه افزايش حقوق کارکنان از هم اکنون آغاز شده است و در عين حال پس از تشديد تحريم ها در آبان ماه مسئله انتقال ارز و تامين حقوق کارکنان بحثي جدي خواهد بود و اگر دولت منابع ارزي خود را با دلار 15 هزار توماني بفروشد بخش قابل توجهي از منابع لازم را تامين کرده است.
نقدينگي زيادي در دست مردم وجود دارد که حرکت آن در بازارهاي مختلف مشکل ساز است. تصور کنيد اين نقدينگي دلارهاي پانزده هزار توماني خريداري کنند و سپس قيمت دلار به 10 يا 12 هزار تومان کاهش يابد. عملا بخشي از اين نقدينگي مشکل ساز از بين رفته است.
شرايط سياسي دولت به گونه اي است که مي تواند چند هفته انتقاد را تحمل کند. وزير امور اقتصادي و دارايي استيضاح شده و اگر انتقادي از عدم عملکرد صحيح اين وزارتخانه شود دولت توپ را به زمين مجلس مي اندازد. رئيس کل بانک مرکزي تازه تغيير کرده است و طبيعتا همه مي گويند به وي فرصت دهيم. بعد از چند هفته هم قيمت ارز کاهش يافته است و دولتمردان ژست موفق بودن سياست ها را مي گيرند.
اگر چنين فرضيه اي صحيح باشد بايد گفت دولت دست به قمار بزرگي زده است. فراموش نکنيم که آغاز التهابات ارزي سال 96 به خاطر دستکاري هاي کوچک هر ساله به منظور تامين کسري بودجه بود اما در شرايط خاص سال 96 مانند اختلاف شديد نرخ ارز واقعي و اسمي و همچنين خروج سرمايه قابل توجهي که در سال قبل رخ داده بود و در نهايت عدم دسترسي دولت به منابع حاصل از صادرات عملا فنر ارزي در رفت. در اين برهه زماني ديگر فنر جمع شده ارزي وجود ندارد اما اگر واقعا دولت به شکل مصنوعي نرخ را دستکاري کند ممکن است عواقب غيرقابل پيش بيني به بار بيايد که در اين باب بايد گفت: آزموده را آزمودن خطاست.
روزنامه تعادل (وابسته به الياس حضرتي) نوشت: التهابات دو هفته گذشته بازار ارز به هيچ وجه عادي نبود. شايد در زمستان 96 دولت افزايش قيمت ارز را غيرطبيعي مي ناميد اما واقعيت اين است که از نظر اکثر اقتصاددانان و فعالان اقتصادي اين اتفاق دير يا زود رخ مي داد و روند حوادث هرچند براي عموم جامعه تلخ بود ولي با منطق اقتصادي تطابق کامل داشت.
سناريوي بدبينانه اي در تشريح دليل اتفاقات دو هفته اخير بين فعالان اقتصادي وجود دارد که بعضي در لفافه از آن با رسانه ها سخن گفته اند. با توجه به اينکه بيش از 80 درصد ارز در اختيار دولت است) با احتساب نفت، گاز، ميعانات گازي، پتروشيمي و معادن بزرگ (بعضي معتقد هستند دولت خود در دو هفته اخير به شکل مصنوعي قيمت را افزايش و سپس کاهش داده است. چندين دليل اين شک را تقويت مي کند.
دولت براي پرداخت هزينه هاي ريالي خود نياز به فروش ارز دارد و در عين حال شرايط تورمي به گونه اي است که بايد از فروش ارز به بانک مرکزي و افزايش پايه پولي اجتناب کند پس بهترين روش ايجاد تقاضا براي خريد ارزهاي گران قيمت در داخل است.
زمزمه افزايش حقوق کارکنان از هم اکنون آغاز شده است و در عين حال پس از تشديد تحريم ها در آبان ماه مسئله انتقال ارز و تامين حقوق کارکنان بحثي جدي خواهد بود و اگر دولت منابع ارزي خود را با دلار 15 هزار توماني بفروشد بخش قابل توجهي از منابع لازم را تامين کرده است.
نقدينگي زيادي در دست مردم وجود دارد که حرکت آن در بازارهاي مختلف مشکل ساز است. تصور کنيد اين نقدينگي دلارهاي پانزده هزار توماني خريداري کنند و سپس قيمت دلار به 10 يا 12 هزار تومان کاهش يابد. عملا بخشي از اين نقدينگي مشکل ساز از بين رفته است.
شرايط سياسي دولت به گونه اي است که مي تواند چند هفته انتقاد را تحمل کند. وزير امور اقتصادي و دارايي استيضاح شده و اگر انتقادي از عدم عملکرد صحيح اين وزارتخانه شود دولت توپ را به زمين مجلس مي اندازد. رئيس کل بانک مرکزي تازه تغيير کرده است و طبيعتا همه مي گويند به وي فرصت دهيم. بعد از چند هفته هم قيمت ارز کاهش يافته است و دولتمردان ژست موفق بودن سياست ها را مي گيرند.
اگر چنين فرضيه اي صحيح باشد بايد گفت دولت دست به قمار بزرگي زده است. فراموش نکنيم که آغاز التهابات ارزي سال 96 به خاطر دستکاري هاي کوچک هر ساله به منظور تامين کسري بودجه بود اما در شرايط خاص سال 96 مانند اختلاف شديد نرخ ارز واقعي و اسمي و همچنين خروج سرمايه قابل توجهي که در سال قبل رخ داده بود و در نهايت عدم دسترسي دولت به منابع حاصل از صادرات عملا فنر ارزي در رفت. در اين برهه زماني ديگر فنر جمع شده ارزي وجود ندارد اما اگر واقعا دولت به شکل مصنوعي نرخ را دستکاري کند ممکن است عواقب غيرقابل پيش بيني به بار بيايد که در اين باب بايد گفت: آزموده را آزمودن خطاست.
امير عبداللهيان : توطئه هاي خارجي به دنبال خدشه روابط ميان ايران و عراق
هستند
دستيار
ويژه رئيس مجلس در امور بين الملل گفت: روابط ايران و عراق در آن سطحي که به مردم،
دولت و نخبگان عراق برمي گردد نه تنها کاهش نيافته بلکه پيشرفت تدريجي هم داشته
است، اما بازيگران خارجي با توطئه ها به دنبال ايجاد سردي در روابط تهران و بغداد
هستند.
حسين امير عبداللهيان درباره شائبه چرايي کمک به کشورهايي نظير ايران و عراق گفت : در ابتدا کمکي که ايران به عراق مي کند، در يک سطح در راستاي مبارزه با تروريسم است. اگر وزارت دفاع تجهيزات و يا تسليحاتي را در چارچوب مبارزه با تروريسم در اختيار عراق قرار داده، وجه آن را عينا دريافت کرده است.
وي در ادامه تصريح کرد: سطح دوم کمک هاي ما به اين کشور صادرات برق به چند استان عراق است که صادرات برق را نيز به صورت ارزي مبلغش را دريافت مي کنيم. اينطور نيست که به عراق نفت خيز که داراي بنيه اقتصادي بالايي است، کمک بلاعوض کنيم. اين موضوعات کاملا در چارچوب توافقاتي است که براي ما هم توجيه اقتصادي داشته و در حوزه صادرات برق و برخي اقلامي که به عراق مي فروشيم سود هم دارد.
امير عبداللهيان با بيان اينکه مهم ترين کالايي که امروز منطقه عطش آن را دارد امنيت است، افزود : اين امنيت پايداري که در جمهوري اسلامي وجود دارد رايگان به دست نيامده و شما بايد هزينه اين امنيت را بپردازيد چه بسا ما بزرگترين ضربه ها را از عراق بعثي زمان صدام خورديم.
دستيار ويژه رئيس مجلس در امور بين الملل افزود : اگر در مقابل داعش جمهوري اسلامي به سرعت وارد سوريه و عراق نمي شد، امروز بايد در وسط ميادين تهران، ايستگاه هاي مترو و دانشگاه ها با پديده اي مانند بمب گذاري، انفجار و اقدامات تروريستي عوامل داعش مواجه بوديم. اما اگر تصور کنيم به اين کشورها کمک بلاعوض کرده ايم و براي امنيت ملي خودمان چيزي به دست نياورده ايم اين بزرگترين تبليغات غلطي است که آمريکايي ها و صهيونيست ها انجام مي دهند.
اميرعبداللهيان در گفت و گو با الف گفت: چطور مي شود که برخي از مردم خطر ناامني ها و تروريسم را در بيخ گوششان حس نکنند و بگويند که عراق و سوريه به ما چه ارتباطي دارد؟ اينکه لينک بين امنيت ما و امنيت منطقه از سوي برخي القا مي شوند به اين دليل است که جوانان و افکار عمومي ما نتوانند اين موضوع را درک کنند به خاطر اين است که خروجي اش نا امني در ايران شود و آن شود که دشمنان مي خواهند. آن زمان همين افرادي که مي گويند چرا هزينه براي امنيت کرديد خواهند گفت که صد هزار برابر براي امنيت هزينه کنيد ولي اجازه دهيد در کشور ما با آرامش زندگي کنيم، اشتغال داشته باشيم و تحصيل کنيم.
وي تاکيد کرد : به نظرم از اشکالات اساسي است که چه در فضاي مجازي و چه در فضاي رسانه اي مدام به دنبال اين هستيم تا خودمان را تخريب کنيم و دستاوردهاي بزرگ منطقه اي را که توليد قدرت و توليد حداکثري امنيت براي ما کرده است را تحت تاثير افراد سبک مغزي مانند نتانياهو و تبليغات رسانه هاي صهيونيستي و آمريکايي قرار داده و بخواهيم با آنها هم صدا شويم و فراموش کنيم که شهداي مدافع حرم و افرادي که در اوج هياهوي سياسي جانشان را فدا کرده اند براي امنيت کشور امروز چه کرده اند و ما از آنها هيچ يادي نکنيم.اينجا مشکل از مردم ما نيست، مشکل از نخبگان و قلم به دستان و نويسندگان ماست.
حسين امير عبداللهيان درباره شائبه چرايي کمک به کشورهايي نظير ايران و عراق گفت : در ابتدا کمکي که ايران به عراق مي کند، در يک سطح در راستاي مبارزه با تروريسم است. اگر وزارت دفاع تجهيزات و يا تسليحاتي را در چارچوب مبارزه با تروريسم در اختيار عراق قرار داده، وجه آن را عينا دريافت کرده است.
وي در ادامه تصريح کرد: سطح دوم کمک هاي ما به اين کشور صادرات برق به چند استان عراق است که صادرات برق را نيز به صورت ارزي مبلغش را دريافت مي کنيم. اينطور نيست که به عراق نفت خيز که داراي بنيه اقتصادي بالايي است، کمک بلاعوض کنيم. اين موضوعات کاملا در چارچوب توافقاتي است که براي ما هم توجيه اقتصادي داشته و در حوزه صادرات برق و برخي اقلامي که به عراق مي فروشيم سود هم دارد.
امير عبداللهيان با بيان اينکه مهم ترين کالايي که امروز منطقه عطش آن را دارد امنيت است، افزود : اين امنيت پايداري که در جمهوري اسلامي وجود دارد رايگان به دست نيامده و شما بايد هزينه اين امنيت را بپردازيد چه بسا ما بزرگترين ضربه ها را از عراق بعثي زمان صدام خورديم.
دستيار ويژه رئيس مجلس در امور بين الملل افزود : اگر در مقابل داعش جمهوري اسلامي به سرعت وارد سوريه و عراق نمي شد، امروز بايد در وسط ميادين تهران، ايستگاه هاي مترو و دانشگاه ها با پديده اي مانند بمب گذاري، انفجار و اقدامات تروريستي عوامل داعش مواجه بوديم. اما اگر تصور کنيم به اين کشورها کمک بلاعوض کرده ايم و براي امنيت ملي خودمان چيزي به دست نياورده ايم اين بزرگترين تبليغات غلطي است که آمريکايي ها و صهيونيست ها انجام مي دهند.
اميرعبداللهيان در گفت و گو با الف گفت: چطور مي شود که برخي از مردم خطر ناامني ها و تروريسم را در بيخ گوششان حس نکنند و بگويند که عراق و سوريه به ما چه ارتباطي دارد؟ اينکه لينک بين امنيت ما و امنيت منطقه از سوي برخي القا مي شوند به اين دليل است که جوانان و افکار عمومي ما نتوانند اين موضوع را درک کنند به خاطر اين است که خروجي اش نا امني در ايران شود و آن شود که دشمنان مي خواهند. آن زمان همين افرادي که مي گويند چرا هزينه براي امنيت کرديد خواهند گفت که صد هزار برابر براي امنيت هزينه کنيد ولي اجازه دهيد در کشور ما با آرامش زندگي کنيم، اشتغال داشته باشيم و تحصيل کنيم.
وي تاکيد کرد : به نظرم از اشکالات اساسي است که چه در فضاي مجازي و چه در فضاي رسانه اي مدام به دنبال اين هستيم تا خودمان را تخريب کنيم و دستاوردهاي بزرگ منطقه اي را که توليد قدرت و توليد حداکثري امنيت براي ما کرده است را تحت تاثير افراد سبک مغزي مانند نتانياهو و تبليغات رسانه هاي صهيونيستي و آمريکايي قرار داده و بخواهيم با آنها هم صدا شويم و فراموش کنيم که شهداي مدافع حرم و افرادي که در اوج هياهوي سياسي جانشان را فدا کرده اند براي امنيت کشور امروز چه کرده اند و ما از آنها هيچ يادي نکنيم.اينجا مشکل از مردم ما نيست، مشکل از نخبگان و قلم به دستان و نويسندگان ماست.
سرپرست وزارت اقتصاد: سهام عدالت بايد قابل معامله باشد
سرپرست
وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: در موضوع سهام عدالت، زماني سهامداري معني واقعي
خود را پيدا مي کند که به راحتي قابل معامله و فروش باشد.
به گزارش خبرگزاري تسنيم، سيدرحمت اله اکرمي در مجمع عمومي عادي سالانه سازمان خصوصي سازي با بيان اينکه در گذشته برخي از واگذاري ها به بخش خصوصي واقعي نبود تصريح کرد: خوشبختانه در دولت يازدهم و دوازدهم تلاش شد تا واگذاري ها به بخش خصوصي واقعي صورت گيرد که در سال 1396 اين امر صد درصد محقق شده است.
وي با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي که از اصل 44 قانون اساسي به عنوان يک انقلاب اقتصادي نام بردند، گفت: بايد تلاش کنيم اين انقلاب اقتصادي با موفقيت محقق شود.
سرپرست وزارت اقتصاد افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار اعضاي هيئت دولت با ايشان، نسبت به واگذاري اموال مازاد بانک ها و همچنين برخي واگذاري هاي اموال مازاد نيروهاي مسلح نيز تاکيد کردند.
اکرمي با اشاره به لزوم پيگيري جهت قابل معامله کردن صندوق هاي سرمايه گذاري سهام عدالت گفت: در موضوع سهام عدالت، زماني سهامداري معني واقعي خود را پيدا مي کند که به راحتي قابل معامله و خريد و فروش باشد.
وي نسبت به ارائه پاسخ و اطلاع رساني در مقابل برخي انتقادات در خصوص نحوه قيمت گذاري و واگذاري ها از سوي سازمان خصوصي سازي تاکيد کرد.سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي در پايان از تلاش هاي مديرعامل، اعضاي هيئت عامل و کارکنان سازمان خصوصي سازي تقدير کرد.در ادامه، گزارش عملکرد هيئت عامل سازمان خصوصي سازي در مورد عملکرد اين سازمان براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1396 و نيز گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني در خصوص صورت هاي مالي سازمان خصوصي سازي براي دوره مزبور قرائت شد.
گفتني است، مجمع عمومي عادي ساليانه سازمان خصوصي سازي به رياست «سيد رحمت ا... اکرمي»، سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي و با حضور اعضاي مجمع و بازرس قانوني اين سازمان برگزار شد و در اين جلسه صورت هاي مالي منتهي به 29 اسفند سال 96 که با اظهار نظر مقبول حسابرس مستقل و بازرس قانوني همراه گرديده بود، مورد تائيد و تصويب قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاري تسنيم، سيدرحمت اله اکرمي در مجمع عمومي عادي سالانه سازمان خصوصي سازي با بيان اينکه در گذشته برخي از واگذاري ها به بخش خصوصي واقعي نبود تصريح کرد: خوشبختانه در دولت يازدهم و دوازدهم تلاش شد تا واگذاري ها به بخش خصوصي واقعي صورت گيرد که در سال 1396 اين امر صد درصد محقق شده است.
وي با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي که از اصل 44 قانون اساسي به عنوان يک انقلاب اقتصادي نام بردند، گفت: بايد تلاش کنيم اين انقلاب اقتصادي با موفقيت محقق شود.
سرپرست وزارت اقتصاد افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار اعضاي هيئت دولت با ايشان، نسبت به واگذاري اموال مازاد بانک ها و همچنين برخي واگذاري هاي اموال مازاد نيروهاي مسلح نيز تاکيد کردند.
اکرمي با اشاره به لزوم پيگيري جهت قابل معامله کردن صندوق هاي سرمايه گذاري سهام عدالت گفت: در موضوع سهام عدالت، زماني سهامداري معني واقعي خود را پيدا مي کند که به راحتي قابل معامله و خريد و فروش باشد.
وي نسبت به ارائه پاسخ و اطلاع رساني در مقابل برخي انتقادات در خصوص نحوه قيمت گذاري و واگذاري ها از سوي سازمان خصوصي سازي تاکيد کرد.سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي در پايان از تلاش هاي مديرعامل، اعضاي هيئت عامل و کارکنان سازمان خصوصي سازي تقدير کرد.در ادامه، گزارش عملکرد هيئت عامل سازمان خصوصي سازي در مورد عملکرد اين سازمان براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1396 و نيز گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني در خصوص صورت هاي مالي سازمان خصوصي سازي براي دوره مزبور قرائت شد.
گفتني است، مجمع عمومي عادي ساليانه سازمان خصوصي سازي به رياست «سيد رحمت ا... اکرمي»، سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي و با حضور اعضاي مجمع و بازرس قانوني اين سازمان برگزار شد و در اين جلسه صورت هاي مالي منتهي به 29 اسفند سال 96 که با اظهار نظر مقبول حسابرس مستقل و بازرس قانوني همراه گرديده بود، مورد تائيد و تصويب قرار گرفت.