گزیده ها قسمت چهارم 13 شهریور - 97
خبر ويژه
زنجيره اي ها در سوگ غارت گر اقتصاد و فرهنگ ايران
زنجيره اي ها در سوگ غارت گر اقتصاد و فرهنگ ايران
با مرگ احسان يارشاطر در 98 سالگي، کارنامه زندگي يکي ديگر از عناصر غارت گر فرهنگ ايران که در عين حال رهزن بيت المال و اموال عمومي نيز بود بسته شد. يار شاطر که در خانواده بهايي معروف عبدالميثاق ميثاقيه رشد کرده بود و از عناصر دربار شاه به شمار مي رفت، پس از کودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به دستور شخص شاه، موسسه اي را براي ترجمه و ترويج کتب و فرهنگ غربي، به خصوص آمريکايي تحت عنوان «بنگاه ترجمه و نشر کتاب» با همکاري بنياد پهلوي و فراماسون هايي مانند جعفر شريف امامي و حسن تقي زاده تاسيس کرد.
براساس اسناد منتشره و همچنين گفت و گوي دو سال قبل احسان يارشاطر در خارج کشور که در کتابي هم منتشر شد، هم خود وي و هم همسرش، عضو اداره اطلاعات آمريکا در سفارت اين کشور بوده اند. اما يار شاطر از همان اوايل کار «بنگاه ترجمه و نشر کتاب»، به استخدام دانشگاه کلمبيا در آمريکا درآمده و عليرغم دريافت پول و حقوق هنگفت بابت مديريت بنگاه در ايران، در آنجا مقيم شد. ضمن اينکه از طريق وکلاي خود و همچنين همسرش، در ايران به خريد و فروش زمين و املاک هم مشغول شد و هزاران هکتار زمين و باغ و ملک و صدها سهم از شرکت ها و کارخانجات صنعتي و ده ها حساب بانکي را نيز در اختيار گرفت.
يارشاطر به بهانه «بنگاه ترجمه و نشر کتاب»، دفتري هم در محل اقامتش در نيويورک تاسيس کرد و ده ها هزار دلار بابت حقوق کارکنان اين دفتر که هيچگاه تعداد و اسامي شان مشخص نشد، از حساب هاي بنياد پهلوي در ايران دريافت کرد، به طوري که بنا بر برآورد مالي سال هاي اوليه انقلاب، وي بابت همين دفتر نيويورک در سال 1358 حدود 4 ميليون تومان به بنياد پهلوي (که به علوي تغيير نام داده بود) بدهکار بوده و البته هيچ گاه آن را که از بودجه غارت شده بيت المال توسط دربار شاه دريافت کرده بود، پرداخت نکرد.
حيف و ميل يار شاطر از بودجه عمومي کشور آنچنان بود که حتي هزينه سفرهاي تفريحي و اقامت خود و همسرش در کشورهاي اروپايي و همچنين هزينه هاي درمان شان را ازايران و صندوق مالي بنگاه ترجمه و نشر کتاب دريافت مي کرد.
احسان يارشاطر از همان ابتداي کارش، پروژه اي را براي تحريف تاريخ اسلام و ايران و ضعيف و حقير نشان دادن آن دربرابر غرب و فرقه هاي ضاله مانند بهاييت (که خود بدان تعلق داشت) طراحي کرد که در آغاز «دايره المعارف اسلامي» نام داشت و بودجه آن از سوي بنياد پهلوي تامين مي شد و سپس با مهاجرت يارشاطر به آمريکا، اين پروژه به «دانشنامه ايران و اسلام» تغيير نام داد و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي با قطع ارتباط يارشاطر از ايران، «دانشنامه ايرانيکا» نام گرفت و در سال هاي اخير در آمريکا با پول و سرمايه موسسات وابسته به سازمان CIA مانند «موقوفه ملي دمکراسي» (NED) به تحريف تاريخ و فرهنگ و ادبيات ايران و اسلام پرداخت که در طول حيات وي چندين جلد از آن نيز منتشر شد.
عليرغم اين کارنامه سياه، متاسفانه برخي از موسسات و نهادهاي به اصطلاح فرهنگي در داخل مانند دائره المعارف بزرگ اسلامي که توسط جمعي از اصحاب نشريات زنجيره اي اداره مي شود با يار شاطر همکاري داشته اند و به اصطلاح از کمک هاي علمي وي برخوردار گرديده اند! اين همکاري بدان حد بود که يارشاطر طي پيامي تجليل آميز، فعاليت هاي موسسه ياد شده را ستود و مسئولين موسسه فوق نيز در پاسخ تحسين هاي يار شاطر ، وي را «انساني فرهيخته و دانشمند» معرفي کردند که گويا «نقش مهمي در تدوين و انتشار کتب ادبي و مرجع اين مرز و بوم» داشته است! اين روزها نشريات زنجيره اي در سوگ يار شاطر (يا به قول مرحوم جلال آل احمد، « بار قاطر») خواهند نشست و برايش مرثيه سرايي کرده و بر سر و سينه خواهند کوفت و خون خواهندگريست!!
درباره احسان يارشاطر و عملکرد و کارنامه ضدفرهنگي 60 ساله او ، مطالب مفصلي در جلد شصت و چهارم از مجموعه نيمه پنهان مرکز پژوهش هاي کيهان تحت عنوان «فرانکلين در تهران» ارائه گرديده که علاقمندان مي توانند اين کتاب را از فروشگاه هاي انتشارات کيهان خريداري نمايند.
براساس اسناد منتشره و همچنين گفت و گوي دو سال قبل احسان يارشاطر در خارج کشور که در کتابي هم منتشر شد، هم خود وي و هم همسرش، عضو اداره اطلاعات آمريکا در سفارت اين کشور بوده اند. اما يار شاطر از همان اوايل کار «بنگاه ترجمه و نشر کتاب»، به استخدام دانشگاه کلمبيا در آمريکا درآمده و عليرغم دريافت پول و حقوق هنگفت بابت مديريت بنگاه در ايران، در آنجا مقيم شد. ضمن اينکه از طريق وکلاي خود و همچنين همسرش، در ايران به خريد و فروش زمين و املاک هم مشغول شد و هزاران هکتار زمين و باغ و ملک و صدها سهم از شرکت ها و کارخانجات صنعتي و ده ها حساب بانکي را نيز در اختيار گرفت.
يارشاطر به بهانه «بنگاه ترجمه و نشر کتاب»، دفتري هم در محل اقامتش در نيويورک تاسيس کرد و ده ها هزار دلار بابت حقوق کارکنان اين دفتر که هيچگاه تعداد و اسامي شان مشخص نشد، از حساب هاي بنياد پهلوي در ايران دريافت کرد، به طوري که بنا بر برآورد مالي سال هاي اوليه انقلاب، وي بابت همين دفتر نيويورک در سال 1358 حدود 4 ميليون تومان به بنياد پهلوي (که به علوي تغيير نام داده بود) بدهکار بوده و البته هيچ گاه آن را که از بودجه غارت شده بيت المال توسط دربار شاه دريافت کرده بود، پرداخت نکرد.
حيف و ميل يار شاطر از بودجه عمومي کشور آنچنان بود که حتي هزينه سفرهاي تفريحي و اقامت خود و همسرش در کشورهاي اروپايي و همچنين هزينه هاي درمان شان را ازايران و صندوق مالي بنگاه ترجمه و نشر کتاب دريافت مي کرد.
احسان يارشاطر از همان ابتداي کارش، پروژه اي را براي تحريف تاريخ اسلام و ايران و ضعيف و حقير نشان دادن آن دربرابر غرب و فرقه هاي ضاله مانند بهاييت (که خود بدان تعلق داشت) طراحي کرد که در آغاز «دايره المعارف اسلامي» نام داشت و بودجه آن از سوي بنياد پهلوي تامين مي شد و سپس با مهاجرت يارشاطر به آمريکا، اين پروژه به «دانشنامه ايران و اسلام» تغيير نام داد و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي با قطع ارتباط يارشاطر از ايران، «دانشنامه ايرانيکا» نام گرفت و در سال هاي اخير در آمريکا با پول و سرمايه موسسات وابسته به سازمان CIA مانند «موقوفه ملي دمکراسي» (NED) به تحريف تاريخ و فرهنگ و ادبيات ايران و اسلام پرداخت که در طول حيات وي چندين جلد از آن نيز منتشر شد.
عليرغم اين کارنامه سياه، متاسفانه برخي از موسسات و نهادهاي به اصطلاح فرهنگي در داخل مانند دائره المعارف بزرگ اسلامي که توسط جمعي از اصحاب نشريات زنجيره اي اداره مي شود با يار شاطر همکاري داشته اند و به اصطلاح از کمک هاي علمي وي برخوردار گرديده اند! اين همکاري بدان حد بود که يارشاطر طي پيامي تجليل آميز، فعاليت هاي موسسه ياد شده را ستود و مسئولين موسسه فوق نيز در پاسخ تحسين هاي يار شاطر ، وي را «انساني فرهيخته و دانشمند» معرفي کردند که گويا «نقش مهمي در تدوين و انتشار کتب ادبي و مرجع اين مرز و بوم» داشته است! اين روزها نشريات زنجيره اي در سوگ يار شاطر (يا به قول مرحوم جلال آل احمد، « بار قاطر») خواهند نشست و برايش مرثيه سرايي کرده و بر سر و سينه خواهند کوفت و خون خواهندگريست!!
درباره احسان يارشاطر و عملکرد و کارنامه ضدفرهنگي 60 ساله او ، مطالب مفصلي در جلد شصت و چهارم از مجموعه نيمه پنهان مرکز پژوهش هاي کيهان تحت عنوان «فرانکلين در تهران» ارائه گرديده که علاقمندان مي توانند اين کتاب را از فروشگاه هاي انتشارات کيهان خريداري نمايند.
خبر ويژه
نقش وزارت راه و شهرسازي در افزايش 50 درصدي قيمت مسكن
نقش وزارت راه و شهرسازي در افزايش 50 درصدي قيمت مسكن
تعليق سامانه ملي املاک با پيشنهاد وزير راه و شهرسازي از دلايل اصلي افزايش 50درصدي قيمت مسکن در تهران است.
وبسايت الف با انتشار اين خبر نوشت: وزير راه و شهرسازي در روزهاي پاياني تيرماه و اوايل مردادماه طي سه نامه جداگانه به معاون اول رئيس جمهور، پيشنهادهايي را براي تنظيم بازار خريد و اجاره مسکن فرستاد و خواستار بررسي و تصويب فوري آنها در هيئت دولت و ارسال به مجلس در قالب لايحه دو فوريتي شد.
يکي از اين پيشنهادها، پيش نويس لايحه «ماده واحده اصلاح موادي از قانون ماليات هاي مستقيم» است.
آخوندي در قالب اين پيشنهاد درخواست داده است شناسايي خانه هاي خالي و اخذ ماليات بر آنها توسط شهرداري ها انجام شود و همچنين تبصره ۷ماده ۱۶۹ مکرر «قانون ماليات هاي مستقيم» حذف شود.
مجلس در تبصره ۷ماده ۱۶۹مکرر قانون ماليات هاي مستقيم وزارت راه را موظف کرده بود تا پايان بهمن ۹۴، سامانه ملي املاک و اسکان کشور را ايجاد کند.
اين سامانه بايد به گونه اي طراحي مي شد که در هر زمان امکان شناسايي بر خط مالکان و ساکنان يا کاربران واحدهاي مسکوني، تجاري، خدماتي، اداري و پيگيري نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمي، عادي، وکالتي و غيره در تمامي نقاط کشور فراهم شود.
وزارت راه و شهرسازي موظف شده بود امکان دسترسي برخط به سامانه مذکور را براي سازمان امور مالياتي کشور ايجاد کند و اخذ ماليات بر خانه هاي خالي اجرايي شود.
عباس آخوندي در حالي پيشنهاد حذف الزام ايجاد سامانه را داده که مسئولين اين وزارت خانه چند بار وعده تکميل آن را داده بودند. براي مثال در تيرماه سال 96 علي چگيني، مديرکل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسکن با اعلام راه اندازي مقدماتي سامانه املاک و اسکان کشور در تابستان همان سال، از تکميل و بهره برداري کامل سامانه در پايان همان سال خبر داده بود.
اما چند روز پيش سيد کامل تقوي نژاد، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در برنامه تلويزيوني از عدم ايجاد اين سامانه خبر داد و گفت: «بارها با وزارت راه و شهرسازي مکاتبه کرديم اقداماتي را انجام دادند اما کافي نيست و اکنون معطل اين سامانه هستيم».
عدم راه اندازي اين سامانه در اين ۳۰ ماه هزينه هاي بسياري را به دولت و مردم وارد کرده است. اخذ ماليات بر بيش از 2/5 ميليون واحد خالي (مطابق با سرشماري سال ۹۵ مرکز آمار کشور) کشور معطل ايجاد اين سامانه است.
بي شک يکي از عوامل افزايش ۵۰درصدي قيمت مسکن در شهر تهران در تيرماه نسبت به سال گذشته (مطابق گزارش بانک مرکزي)، وجود نزديک به ۵۰۰هزار واحد خالي در اين شهر است.
وبسايت الف با انتشار اين خبر نوشت: وزير راه و شهرسازي در روزهاي پاياني تيرماه و اوايل مردادماه طي سه نامه جداگانه به معاون اول رئيس جمهور، پيشنهادهايي را براي تنظيم بازار خريد و اجاره مسکن فرستاد و خواستار بررسي و تصويب فوري آنها در هيئت دولت و ارسال به مجلس در قالب لايحه دو فوريتي شد.
يکي از اين پيشنهادها، پيش نويس لايحه «ماده واحده اصلاح موادي از قانون ماليات هاي مستقيم» است.
آخوندي در قالب اين پيشنهاد درخواست داده است شناسايي خانه هاي خالي و اخذ ماليات بر آنها توسط شهرداري ها انجام شود و همچنين تبصره ۷ماده ۱۶۹ مکرر «قانون ماليات هاي مستقيم» حذف شود.
مجلس در تبصره ۷ماده ۱۶۹مکرر قانون ماليات هاي مستقيم وزارت راه را موظف کرده بود تا پايان بهمن ۹۴، سامانه ملي املاک و اسکان کشور را ايجاد کند.
اين سامانه بايد به گونه اي طراحي مي شد که در هر زمان امکان شناسايي بر خط مالکان و ساکنان يا کاربران واحدهاي مسکوني، تجاري، خدماتي، اداري و پيگيري نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمي، عادي، وکالتي و غيره در تمامي نقاط کشور فراهم شود.
وزارت راه و شهرسازي موظف شده بود امکان دسترسي برخط به سامانه مذکور را براي سازمان امور مالياتي کشور ايجاد کند و اخذ ماليات بر خانه هاي خالي اجرايي شود.
عباس آخوندي در حالي پيشنهاد حذف الزام ايجاد سامانه را داده که مسئولين اين وزارت خانه چند بار وعده تکميل آن را داده بودند. براي مثال در تيرماه سال 96 علي چگيني، مديرکل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسکن با اعلام راه اندازي مقدماتي سامانه املاک و اسکان کشور در تابستان همان سال، از تکميل و بهره برداري کامل سامانه در پايان همان سال خبر داده بود.
اما چند روز پيش سيد کامل تقوي نژاد، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در برنامه تلويزيوني از عدم ايجاد اين سامانه خبر داد و گفت: «بارها با وزارت راه و شهرسازي مکاتبه کرديم اقداماتي را انجام دادند اما کافي نيست و اکنون معطل اين سامانه هستيم».
عدم راه اندازي اين سامانه در اين ۳۰ ماه هزينه هاي بسياري را به دولت و مردم وارد کرده است. اخذ ماليات بر بيش از 2/5 ميليون واحد خالي (مطابق با سرشماري سال ۹۵ مرکز آمار کشور) کشور معطل ايجاد اين سامانه است.
بي شک يکي از عوامل افزايش ۵۰درصدي قيمت مسکن در شهر تهران در تيرماه نسبت به سال گذشته (مطابق گزارش بانک مرکزي)، وجود نزديک به ۵۰۰هزار واحد خالي در اين شهر است.
خبر ويژه
خلاف گويي معاون وزير خارجه انگليس در حضور عراقچي
خلاف گويي معاون وزير خارجه انگليس در حضور عراقچي
برخلاف ادعاي معاون وزير خارجه انگليس درباره تعهد به اجراي برجام، اين دولت به تعهدات برجامي خود عمل نکرده و بلکه کارشکني کرده است.
رجانيوز با اشاره به سفر معاون وزير خارجه انگليس به ايران و ديدار با عراقچي و اظهار بر اينکه «درصورت اجراي تعهدات ايران در برجام، انگليس نيز متعهد به اجراي برجام خواهد ماند» نوشت: برخلاف اين ادعا، انگليس به لطف عقب نشيني طرف ايراني بدعهدي کرده است.
در ماجراي بدعهدي لندن در اجراي برجام متاسفانه باز هم ردپاي يک عقب نشيني غيرقانوني و بدون مجوز دولت يازدهم به چشم مي خورد، آن هم به اين اميد که عطوفت! کشورهاي غربي شامل حال ايران شود و اين کشورها لطف کنند و اجازه خريد 900 تن کيک زرد از قزاقستان به ايران را صادر نمايند! امري که نهايتاً با مخالفت طرف انگليسي هيچگاه عملياتي نمي شود!
درحالي که در توافق ژنو قراربود تحريم هاي هسته اي به شکل جامع(Comprehensively) لغو گردد در برجام تيم مذاکره کننده محدوديت جديدي را پذيرفت و قرار شد که براي خريد اقلام هسته اي به شکل مورد به مورد(case by case) از کميسيون مشترک اجازه بگيرد!
متناسب با همين مکانيزم سازمان انرژي اتمي قصد خريد کيک زرد از قزاقستان داشت؛در همين راستا بود که روحاني در اظهارات 16 آذر 95 خود در بين دانشجويان بدون درنظرگرفتن حتي احتمال بدعهدي طرف مقابل و با ژست يک پيروز بلامنازع ميدان ديپلماسي اين مسئله را کار عظيمي دانست و گفت: «جوان هاي عزيز بدانند ما بعد از انقلاب يک گرم کيک زرد نتوانستيم وارد کشور کنيم، قبل از انقلاب از آفريقاي جنوبي مقداري گرفته بوديم - در داخل هم البته معادني داريم و مي توانيم کيک زرد توليد کنيم. البته در حد و رقمي - اما تلاش کرديم از خارج بياوريم که نشد. اکنون طبق توافقي که در دو هفته پيش صورت گرفت، قرار است که 900 تن کيک زرد وارد کنيم. اين موفقيت بزرگي براي انرژي هسته اي است و کار عظيمي شده است».
اما آمريکا و غرب در يک اقدام زياده خواهانه که آشکارا بر خلاف برجام بود اين خريد را مشروط به پذيرش سه درخواست خود توسط ايران کردند. اين سه درخواست عبارت بودند از: 1- خروج آب سنگين مازاد از مرزهاي ايران 2- به صفر رساندن اورانيوم باقي مانده در لوله ها 3- مسئله الياف کربن مذاکره کنندگان دولت يازدهم بدون توجه به منع صريح رهبر انقلاب و بدون هماهنگي با نهادهاي تصميم گيرنده راهبردي چون شوراي عالي امنيت ملي، اين عقب نشيني را انجام دادند تا شايد کميسيون مشترک با درخواست خريد اورانيوم از قزاقستان موافقت کند؛ اما اين هم افاقه نکرد چرا که انگليس کشوري بود که با مخالفت خود مانع خريداري کيک زرد توسط ايران شد.
علي اکبر صالحي نوزدهم فروردين سال گذشته و در حاشيه ديدار با معاون نخست وزير مجارستان با اشاره به اين بدعهدي انگليس در خريد کيک زرد مي گويد: قرار شده بود ۹۰۰ تن اورانيوم در يک دوره سه ساله از قزاقستان به ايران منتقل شود که در لحظات آخر با ممانعت انگليس فعلاً معلق شده، اما ما به طور جدي اين درخواست را دنبال مي کنيم.
حال قريب به دو سال از کارشکني لندن در قبال ايران مي گذرد و وزارت خارجه ديگر سخني از فتح الفتوح خود نمي کند! تنها نتيجه اين سکوت و عقب نشيني آن بوده که معاون امور بين الملل وزير خارجه انگليس گامي جلوتر آمده و با وقاحت تمام مدعي شده که پيرامون مسائل منطقه اي نيز خواهان گفت وگو با مقامات ايراني است!
رجانيوز با اشاره به سفر معاون وزير خارجه انگليس به ايران و ديدار با عراقچي و اظهار بر اينکه «درصورت اجراي تعهدات ايران در برجام، انگليس نيز متعهد به اجراي برجام خواهد ماند» نوشت: برخلاف اين ادعا، انگليس به لطف عقب نشيني طرف ايراني بدعهدي کرده است.
در ماجراي بدعهدي لندن در اجراي برجام متاسفانه باز هم ردپاي يک عقب نشيني غيرقانوني و بدون مجوز دولت يازدهم به چشم مي خورد، آن هم به اين اميد که عطوفت! کشورهاي غربي شامل حال ايران شود و اين کشورها لطف کنند و اجازه خريد 900 تن کيک زرد از قزاقستان به ايران را صادر نمايند! امري که نهايتاً با مخالفت طرف انگليسي هيچگاه عملياتي نمي شود!
درحالي که در توافق ژنو قراربود تحريم هاي هسته اي به شکل جامع(Comprehensively) لغو گردد در برجام تيم مذاکره کننده محدوديت جديدي را پذيرفت و قرار شد که براي خريد اقلام هسته اي به شکل مورد به مورد(case by case) از کميسيون مشترک اجازه بگيرد!
متناسب با همين مکانيزم سازمان انرژي اتمي قصد خريد کيک زرد از قزاقستان داشت؛در همين راستا بود که روحاني در اظهارات 16 آذر 95 خود در بين دانشجويان بدون درنظرگرفتن حتي احتمال بدعهدي طرف مقابل و با ژست يک پيروز بلامنازع ميدان ديپلماسي اين مسئله را کار عظيمي دانست و گفت: «جوان هاي عزيز بدانند ما بعد از انقلاب يک گرم کيک زرد نتوانستيم وارد کشور کنيم، قبل از انقلاب از آفريقاي جنوبي مقداري گرفته بوديم - در داخل هم البته معادني داريم و مي توانيم کيک زرد توليد کنيم. البته در حد و رقمي - اما تلاش کرديم از خارج بياوريم که نشد. اکنون طبق توافقي که در دو هفته پيش صورت گرفت، قرار است که 900 تن کيک زرد وارد کنيم. اين موفقيت بزرگي براي انرژي هسته اي است و کار عظيمي شده است».
اما آمريکا و غرب در يک اقدام زياده خواهانه که آشکارا بر خلاف برجام بود اين خريد را مشروط به پذيرش سه درخواست خود توسط ايران کردند. اين سه درخواست عبارت بودند از: 1- خروج آب سنگين مازاد از مرزهاي ايران 2- به صفر رساندن اورانيوم باقي مانده در لوله ها 3- مسئله الياف کربن مذاکره کنندگان دولت يازدهم بدون توجه به منع صريح رهبر انقلاب و بدون هماهنگي با نهادهاي تصميم گيرنده راهبردي چون شوراي عالي امنيت ملي، اين عقب نشيني را انجام دادند تا شايد کميسيون مشترک با درخواست خريد اورانيوم از قزاقستان موافقت کند؛ اما اين هم افاقه نکرد چرا که انگليس کشوري بود که با مخالفت خود مانع خريداري کيک زرد توسط ايران شد.
علي اکبر صالحي نوزدهم فروردين سال گذشته و در حاشيه ديدار با معاون نخست وزير مجارستان با اشاره به اين بدعهدي انگليس در خريد کيک زرد مي گويد: قرار شده بود ۹۰۰ تن اورانيوم در يک دوره سه ساله از قزاقستان به ايران منتقل شود که در لحظات آخر با ممانعت انگليس فعلاً معلق شده، اما ما به طور جدي اين درخواست را دنبال مي کنيم.
حال قريب به دو سال از کارشکني لندن در قبال ايران مي گذرد و وزارت خارجه ديگر سخني از فتح الفتوح خود نمي کند! تنها نتيجه اين سکوت و عقب نشيني آن بوده که معاون امور بين الملل وزير خارجه انگليس گامي جلوتر آمده و با وقاحت تمام مدعي شده که پيرامون مسائل منطقه اي نيز خواهان گفت وگو با مقامات ايراني است!
خبر ويژه
نقش وزارت راه و شهرسازي در افزايش 50 درصدي قيمت مسكن
نقش وزارت راه و شهرسازي در افزايش 50 درصدي قيمت مسكن
تعليق سامانه ملي املاک با پيشنهاد وزير راه و شهرسازي از دلايل اصلي افزايش 50درصدي قيمت مسکن در تهران است.
وبسايت الف با انتشار اين خبر نوشت: وزير راه و شهرسازي در روزهاي پاياني تيرماه و اوايل مردادماه طي سه نامه جداگانه به معاون اول رئيس جمهور، پيشنهادهايي را براي تنظيم بازار خريد و اجاره مسکن فرستاد و خواستار بررسي و تصويب فوري آنها در هيئت دولت و ارسال به مجلس در قالب لايحه دو فوريتي شد.
يکي از اين پيشنهادها، پيش نويس لايحه «ماده واحده اصلاح موادي از قانون ماليات هاي مستقيم» است.
آخوندي در قالب اين پيشنهاد درخواست داده است شناسايي خانه هاي خالي و اخذ ماليات بر آنها توسط شهرداري ها انجام شود و همچنين تبصره ۷ماده ۱۶۹ مکرر «قانون ماليات هاي مستقيم» حذف شود.
مجلس در تبصره ۷ماده ۱۶۹مکرر قانون ماليات هاي مستقيم وزارت راه را موظف کرده بود تا پايان بهمن ۹۴، سامانه ملي املاک و اسکان کشور را ايجاد کند.
اين سامانه بايد به گونه اي طراحي مي شد که در هر زمان امکان شناسايي بر خط مالکان و ساکنان يا کاربران واحدهاي مسکوني، تجاري، خدماتي، اداري و پيگيري نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمي، عادي، وکالتي و غيره در تمامي نقاط کشور فراهم شود.
وزارت راه و شهرسازي موظف شده بود امکان دسترسي برخط به سامانه مذکور را براي سازمان امور مالياتي کشور ايجاد کند و اخذ ماليات بر خانه هاي خالي اجرايي شود.
عباس آخوندي در حالي پيشنهاد حذف الزام ايجاد سامانه را داده که مسئولين اين وزارت خانه چند بار وعده تکميل آن را داده بودند. براي مثال در تيرماه سال 96 علي چگيني، مديرکل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسکن با اعلام راه اندازي مقدماتي سامانه املاک و اسکان کشور در تابستان همان سال، از تکميل و بهره برداري کامل سامانه در پايان همان سال خبر داده بود.
اما چند روز پيش سيد کامل تقوي نژاد، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در برنامه تلويزيوني از عدم ايجاد اين سامانه خبر داد و گفت: «بارها با وزارت راه و شهرسازي مکاتبه کرديم اقداماتي را انجام دادند اما کافي نيست و اکنون معطل اين سامانه هستيم».
عدم راه اندازي اين سامانه در اين ۳۰ ماه هزينه هاي بسياري را به دولت و مردم وارد کرده است. اخذ ماليات بر بيش از 2/5 ميليون واحد خالي (مطابق با سرشماري سال ۹۵ مرکز آمار کشور) کشور معطل ايجاد اين سامانه است.
بي شک يکي از عوامل افزايش ۵۰درصدي قيمت مسکن در شهر تهران در تيرماه نسبت به سال گذشته (مطابق گزارش بانک مرکزي)، وجود نزديک به ۵۰۰هزار واحد خالي در اين شهر است.
وبسايت الف با انتشار اين خبر نوشت: وزير راه و شهرسازي در روزهاي پاياني تيرماه و اوايل مردادماه طي سه نامه جداگانه به معاون اول رئيس جمهور، پيشنهادهايي را براي تنظيم بازار خريد و اجاره مسکن فرستاد و خواستار بررسي و تصويب فوري آنها در هيئت دولت و ارسال به مجلس در قالب لايحه دو فوريتي شد.
يکي از اين پيشنهادها، پيش نويس لايحه «ماده واحده اصلاح موادي از قانون ماليات هاي مستقيم» است.
آخوندي در قالب اين پيشنهاد درخواست داده است شناسايي خانه هاي خالي و اخذ ماليات بر آنها توسط شهرداري ها انجام شود و همچنين تبصره ۷ماده ۱۶۹ مکرر «قانون ماليات هاي مستقيم» حذف شود.
مجلس در تبصره ۷ماده ۱۶۹مکرر قانون ماليات هاي مستقيم وزارت راه را موظف کرده بود تا پايان بهمن ۹۴، سامانه ملي املاک و اسکان کشور را ايجاد کند.
اين سامانه بايد به گونه اي طراحي مي شد که در هر زمان امکان شناسايي بر خط مالکان و ساکنان يا کاربران واحدهاي مسکوني، تجاري، خدماتي، اداري و پيگيري نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمي، عادي، وکالتي و غيره در تمامي نقاط کشور فراهم شود.
وزارت راه و شهرسازي موظف شده بود امکان دسترسي برخط به سامانه مذکور را براي سازمان امور مالياتي کشور ايجاد کند و اخذ ماليات بر خانه هاي خالي اجرايي شود.
عباس آخوندي در حالي پيشنهاد حذف الزام ايجاد سامانه را داده که مسئولين اين وزارت خانه چند بار وعده تکميل آن را داده بودند. براي مثال در تيرماه سال 96 علي چگيني، مديرکل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسکن با اعلام راه اندازي مقدماتي سامانه املاک و اسکان کشور در تابستان همان سال، از تکميل و بهره برداري کامل سامانه در پايان همان سال خبر داده بود.
اما چند روز پيش سيد کامل تقوي نژاد، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در برنامه تلويزيوني از عدم ايجاد اين سامانه خبر داد و گفت: «بارها با وزارت راه و شهرسازي مکاتبه کرديم اقداماتي را انجام دادند اما کافي نيست و اکنون معطل اين سامانه هستيم».
عدم راه اندازي اين سامانه در اين ۳۰ ماه هزينه هاي بسياري را به دولت و مردم وارد کرده است. اخذ ماليات بر بيش از 2/5 ميليون واحد خالي (مطابق با سرشماري سال ۹۵ مرکز آمار کشور) کشور معطل ايجاد اين سامانه است.
بي شک يکي از عوامل افزايش ۵۰درصدي قيمت مسکن در شهر تهران در تيرماه نسبت به سال گذشته (مطابق گزارش بانک مرکزي)، وجود نزديک به ۵۰۰هزار واحد خالي در اين شهر است.