اوین نامه ی کیهان 11 مهر - 97
برجام هسته اي را برد FATF امنيت و اقتصاد را مي برد
اين هشدار جدي است
اين هشدار جدي است
هردو مورد
اشاره شده تابع سیاست هسته ای وموشکی پاسداران
است که از حمایت کامل خامنه ای رهبر ام
الفساد برخوردار بوده است . چون چنددهه
سرمایه ومنابع وذخایر کشور اختصاص به سیاست هسته ای وموشکی داده شد به امیدآنکه
پاسداران بهت وانند برایب اج گیری منطقه
ای وجهانی به سلاح هسته ای و کلاهک هسته
ای حمل کننده سلاح هسته ای دست یابند. درحالی که به دلیل فاش شدن این طرح مخفی مواجه با تهدید تحریم ها و بحران اقتصادی وارزی
وتهدید امنیت ملی شده است. ولی با وقاحت خاص برای مخالفت با تصویب FATF در مجلس ارتجاع ادعای مضحک از بین رفتن اقتصاد وامنیت شده است.
رسانه ها و شخصيت هايي كه پيش از امضاي
برجام و اجرايي شدن آن حل همه مشكلات كشور از اقتصادي تا آب خوردن مردم را به برجام
منوط كرده و هر روز تاخير در تصويب آن را موجب تحميل هزار ميليارد تومان خسارت به
كشور مي دانستند امروز نيز پايان مشكلات را به تصويب FATF مرتبط مي كنند، واقعيت
آن است كه برجام داشته هاي هسته اي را برد و مشكلات اقتصادي را حل نكرد و
FATF نيز امنيت و اقتصاد كشور را قرباني خواهد ساخت.
در سال هاي گذشته و پيش از تصويب برجام
بارها گفته مي شد كه نقطه پايان مشكلات كشور با امضاي توافق هسته اي ميان ايران و
1 گذاشته خواهد شد، برجام امضا شد ، در ايران و با ميان داري برخي شخصيت ها و
گروها در اندك زماني به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و امروز بيش از دو سال از امضاي
برجام مي گذرد و نه تنها مشكلات اقتصادي حل نشده كه بر ميزان اين مشكلات در برخي
حوزه ها نيز افزوده شده است.
همان ها كه ديروز برجام را بزك مي كردند
و امروز روي سخن گفتن با مردم را ندارند در سخنان خود FATF را به ميان كشيده و مي
گويند مشكلات حل نشده با تصويب اين لايحه در بهارستان حل خواهد شد ولي واقعيت آن
است كه نه تنها مشكلي حل نخواهد شد بلكه همانند برجام كه هسته اي را با خود برد
اين بار امنيت و اقتصاد به چالش كشيده شده و ضربات جبران ناپذيري به كشور وارد
خواهد ساخت.
هر چهار دستاورد اصلي تصويب لايحه الحاق
ايران به كنوانسيون CFT يعني برطرف شدن مشكلات بانكي، خروج از ليست سياه
FATF، كاهش نرخ ارز و نهايتا معامله با اروپا كه توسط افراد و رسانه
هاي حامي همكاري گسترده با FATF بخصوص دولتي ها مطرح مي شود، دستاوردهاي غيرواقعي هستند
كه محقق نخواهند شد.
قرار بر اين بود كه بررسي لايحه الحاق
ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) كه چهارمين و آخرين
لايحه درخواستي كارگروه ويژه اقدام مالي (FATF) از ايران است، در هفته
جاري در دستور كار مجلس قرار بگيرد. اما بررسي اين لايحه به روزهاي آينده موكول
شده است.
در شرايطي قرار است لايحه الحاق ايران به
كنوانسيون CFT مجددا در مجلس بررسي شود كه با راي نمايندگان در جلسه
20 خردادماه، بررسي اين لايحه به دليل عدم تعيين تكليف مذاكرات برجامي با اروپا،
به مدت دو ماه به تعويق افتاده بود ولي عليرغم سپري شدن حدود دو ماه از پايان مهلت
مسكوت ماندن اين لايحه، همچنان مذاكرات ايران و اروپا درباره برجام و ارائه تضامين
از سوي اروپا به نتيجه مشخصي نرسيده است. با اين وجود، دولت و برخي افراد و رسانه
ها به شدت حامي اجراي كامل برنامه اقدام FATF هستند و در همين
راستا، اصرار دارند لايحه الحاق ايران به كنوانسيون CFT هر چه سريعتر به تصويب
خانه ملت برسد. با نگاهي به اظهارات آنها در ماه هاي اخير مشخص مي شود كه چهار
دستاورد اصلي تصويب اين لايحه از ديد اين افراد و رسانه ها، عبارتست از: الف-
برطرف شدن مشكلات بانكي، ب- خروج از ليست سياه FATF، ج- كاهش نرخ ارز و د-معامله
با اروپا. در ادامه به بررسي ديدگاه اين افراد مي پردازيم:
روياي نافرجام حل مشكلات بانكي از طريق
همكاري گسترده با FATF
طرفداران همكاري گسترده ايران و
FATF به شدت تلاش دارند اين پيام را به جامعه منتقل كنند كه در صورت تصويب لوايح
الحاق ايران به كنوانسيون هاي پالرمو و CFT، روابط بانكي ايران با كشورهاي خارجي بهبود پيدا مي كند. اما
كارشناسان منتقد اجراي دستورات FATF معتقدند همكاري ايران با اين نهاد بين الدولي هيچ سود
مشخصي براي ايران نخواهد داشت و هرچه ايران بيشتر به مطالبات اين نهاد سياسي پاسخ
بدهد، بيشتر در باتلاق تحريم هاي اقتصادي فرو مي رود. يكي از بهترين ابزارها براي
دستيابي به تحليل صحيح درباره اين موضوع، بررسي وضعيت روابط بانكي كشور در دو سال
اخير و همزمان با همكاري گسترده با FATFاست كه در ادامه به آنها اشاره مي كنيم.
در ابتدا لازم به توضيح است كه اكنون بيش
از دو سال از پذيرش برنامه اقدام FATF توسط دولت و تعليق وضعيت اقدام متقابل توسط
FATF مي گذرد و طبق بيانيه اين نهاد بين الدولي، صرفا اجراي 9 بند از 41 بند اين
برنامه اقدام باقي مانده است. حال اين سؤال مطرح است كه اجراي بخش زيادي از برنامه
اقدام FATF چه نتيجه اي براي ايران داشته است و وضعيت همكاري
بانك هاي خارجي بهتر شده است يا بدتر؟
ابتدا نگاهي به وضعيت كشور چين مي
اندازيم. محدوديت هاي بانكي چين براي ايرانيان مقيم اين كشور در اين دوره زماني،
چنان افزايش يافت كه تعدادي از دانشجويان ايراني ساكن چين در نامه اي به آقاي
ظريف، وزير امورخارجه در اواسط مهرماه 95 نوشتند: «انگيزه از نگارش اين نامه نه
محدوديت هاي غيرقانوني دوران تحريم، كه افزايش اين محدوديت و توهين ها در دوران
پساتحريم (پسابرجام) است?اكنون در بانك هاي چين با ايرانيان نه با زبان تكريم كه
با زبان تحريم و تحقير سخن مي گويند». در فروردين ماه 96، انجمن كارفرمايي صنعت
پتروشيمي در نامه اي خطاب به معاون اول رئيس جمهوري، رسما از ايجاد مشكلات عديده
براي شركت هاي پتروشيمي داخلي درخصوص صادرات محصول و انتقال پول ناشي از آن ابراز
نگراني كرد. در اين نامه با اشاره به صادرات 40 درصد از محصولات پتروشيمي ايران به
كشور چين، تاكيد شد در ماه هاي اخير بنا به دلايل مختلف ازجمله تغيير مقررات داخلي
كشور چين ناشي از فشارهاي عربستان و آمريكا، مشكلات عديده اي براي شركت هاي
پتروشيمي داخلي درخصوص صادرات محصولات و انتقال پول ناشي از آن ايجاد شده است كه
مي تواند اثرات جبران ناپذيري را به شركت هاي داخلي و بازار ارز و اقتصاد ايران
وارد كند. همچنين مجيدرضا حريري، نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين در دي ماه
96 درباره همكاري بانك هاي چيني با ايران گفت: «در سال 2017 بانك هاي چيني محدوديت
هاي زيادي را براساس بخشنامه FATFبراي تجار ايراني، ايرانيان داراي شركت در چين و
دانشجويان و ساكنان ايراني در چين ايجاد كرده و اين محدوديت ها هنوز ادامه دارد».
البته محدوديت هاي جديد بانكي در دوران
پسابرجام و اجراي برنامه اقدام FATF محدود به چين نبود و دولت تركيه نيز به برخي بانك هاي
اين كشور دستور داد از مشتريان ايراني خود بخواهند حساب هاي خود را ببندند، در غير
اين صورت وجوه اين حساب ها بلوكه مي شود. علاوه بر اين، اين محدوديت ها صرفا در
بانك ها نبود و حتي صرافي هاي دبي هم در برخورد با ايراني ها محدوديت هاي زيادي را
قائل مي شوند. دولت امارات با دستورالعملي جديد فشار زيادي را به صرافي هاي دبي
وارد مي كند. دولت از آنان خواسته به ازاي هر پولي كه جابه جا مي كنند پنج
درصد ماليات بر ارزش افزوده بپردازند. درصورتي كه ايران از 40 سال پيش
تاكنون بخش زيادي از عمليات ارزي خود را در دبي انجام مي دهد. دستورالعمل
جديد امارات در راستاي سياست هاي مركز هدف گيري تامين مالي تروريسم
(TFTC) مستقر در عربستان است كه آمريكا ايجاد كرده و براي اعمال فشارهاي اقتصادي
بر ايران، در مسير تبادل ارزي تهران با دبي نقش آفريني مي كند.
در مجموع، بعد از حدود دو سال از اجراي
برنامه اقدام FATF و تعليق وضعيت اقدام متقابل، وضعيت واقعي ما در عرصه
اقتصادي و همكاري بانكي، علي القاعده بايد بهتر مي شد؛ اما مشاهده مي كنيم بانك
هاي چيني، تركيه اي و صرافي هاي اماراتي كه قبلا با ما همكاري مي كردند، امروز با
ما همكاري نمي كنند. اين وضعيت به خوبي نشان مي دهد كه لزوما همكاري با
FATF منجر به بهتر شدن وضعيت همكاري بانك هاي خارجي نمي شود.
مشكل اصلي بانك هاي خارجي تحريم هاي
آمريكاست
نكته مهمي كه حاميان اجراي دستورات
FATF درباره موضوع مشكلات بانكي در نظر نمي گيرند، تحريم هاي آمريكاست. براي
اينكه متوجه شويم تحريم هاي آمريكا مهم تر هستند يا ليست سياه
FATF، بايد ببينيم بانك هاي خارجي براي همكاري با ايران، نسبت به كدام
يك از اين دو اهميت بيشتري قائل هستند؟ مهم ترين مسئله اي كه براي بانك ها در
زمينه همكاري يا عدم همكاري تعيين كننده است، مسئله هزينه-فايده است. بانك هاي
خارجي در شرايطي از همكاري با يك كشور يا بازيگر اقتصادي منصرف مي شوند كه اين
همكاري براي آنها هزينه هاي عيني ايجاد كند يا سود آنها را بسيار كاهش دهد. اگر
مقايسه اي بين دو گزينه، يعني جرائم ناشي از نقض تحريم هاي آمريكا و جرائم ناشي از
نقض استانداردهاي FATF داشته باشيم، متوجه مي شويم كه جرائم ناشي از نقض
تحريم هاي آمريكا به مراتب بيشتر از جرائمي است كه بانك ها به دليل پولشويي
پرداخته اند. به عنوان مثال در دو سال گذشته بيشترين جريمه اي كه 5 بانك مهم در
جهان به دليل پولشويي پرداخت كرده اند، بين دو عدد 4 ميليون دلار و 629 ميليون
دلار است. اما بيشترين جريمه اي كه 5 بانك مهم در جهان به دليل نقض تحريم هاي
آمريكا پرداخت كرده اند، بين دو عدد 1/9 ميليارد و 8/9 ميليارد دلار است. بنابراين
جرائم بانك هاي جهان در زمينه تحريم هاي آمريكا با رقم هاي ميليارد دلار تعيين شده
است اما جرائم اين بانك ها در زمينه پولشويي و عدم رعايت استانداردهاي
FATF با رقم هاي ميليون دلار تعيين شده است و اين مقايسه نشان مي دهد كه هراس
بانك هاي خارجي از تحريم هاي آمريكا به شدت بيشتر از هراس آنها از
FATF است.
«تقريبا هيچ»، احتمال
خروج ايران از ليست سياه FATF
موضوع ديگري كه حاميان اجراي دستورات
FATF بر آن اصرار دارند، ادعاي آنها مبني بر خروج ايران از ليست سياه اين نهاد
بين الدولي در صورت اجراي كامل برنامه اقدام و به خصوص تصويب لوايح الحاق ايران به
دو كنوانسيون پالرمو و CFT در مجلس است. اين ادعا در حالي مطرح مي شود كه ايران
با اجراي كامل برنامه اقدام FATF، از ليست سياه خارج نخواهد شد زيرا در بيانيه هاي
FATF ابدا گفته نشده كه ايران بعد از اجراي كامل برنامه اقدام از ليست سياه خارج
مي شود بلكه گفته شده براي بررسي وضعيت، پرونده ايران به مجمع عمومي ارجاع مي شود
و تازه بحث Next Step يا همان قدم بعدي مطرح مي شود. از سوي
ديگر، خروج ايران از حالت اقدام متقابل يا همان ليست سياه، نياز به اجماع اعضاي
مجمع عمومي دارد. با توجه به عضويت آمريكا در مجمع و عضويت اسرائيل و عربستان از
مجمع آتي، عملا خروج ايران از ليست سياه نياز به راي مثبت همزمان اين سه دارد كه
احتمال آن به صفر ميل مي كند.
توهم معكوس درباره تاثير تصويب لوايح
مربوط به FATF بر نرخ ارز
يكي ديگر از دستاوردهاي تصويب لوايح
الحاق ايران به كنوانسيون هاي پالرمو و CFT در مجلس از ديدگاه حاميان اجراي دستورات
FATF، كاهش نرخ ارز است. اين ادعا در حالي مطرح مي شود كه:
الف- بعد از برجام، فضاي اقتصادي ايران
به دو بخش تحريمي و غيرتحريمي تقسيم شده است و آمريكا براي اينكه بخش تحريمي را
تضعيف كند، به دنبال شناسايي دقيق تر نهادها، شركت ها و افرادي است كه به صورت
پوششي و نامحسوس براي اين بخش تحريمي كار مي كنند. به واسطه اجراي استانداردهاي
FATF در ايران، اطلاعات اقتصادي كشور به خارج منتقل خواهد شد و نتيجه اين روند،
شناسايي راحت تر شركت ها و نهادها براي آمريكا و تحريم آسان تر آنان خواهد بود.
بنابراين امكان دارد تعداد افراد، نهادها و شركت هاي ايراني داخل ليست تحريمي
آمريكا (SDN)، از 285 فرد و نهاد كنوني به چند هزار فرد و نهاد برسد. با افزايش
تعداد افراد و نهادهاي ايراني داخل ليست تحريم هاي آمريكا، ريسك همكاري با ايران
براي بانك هاي خارجي افزايش مي يابد. بنابراين اجراي استانداردهاي
FATF باعث افزايش ليست تحريمي آمريكا و در نتيجه افزايش ريسك همكاري با ايران
خواهد شد و در نتيجه، همكاري هاي بانكي با ايران كمتر مي شود. همكاري بانك هاي
خارجي به اين معنا است كه آنها حاضر هستند در برابر دريافت كارمزد مشخص، پول هاي
دولت يا بخش خصوصي ايران را منتقل كنند. اگر بانك هاي خارجي كمتري حاضر باشند كه
پول هاي ايران را انتقال دهند، دسترسي دولت به منابع ارزي محدودتر خواهد شد و در
نتيجه، شاهد افزايش نرخ دلار خواهيم بود.
ب- بخش زيادي از مبادلات مالي ايران در
شرايط تحريمي، به واسطه صرافي ها انجام مي گيرد، و در شرايطي كه بانك ها حاضر به
همكاري با ايران نيستند، اين صرافي ها هستند كه نقش روزنه هاي تنفسي را در فضاي
تحريمي ايفا مي كنند. برخي از اخبار گوياي اين است كه ارائه اطلاعات مبادلات مالي
خارجي ايران به كشورهاي ديگر در قالب همكاري با FATF در زمستان 96، نقش
موثري در اختلال فعاليت صرافي هاي ايران در دبي و تركيه از ارديبهشت سال جاري تا
به امروز و در نتيجه افزايش قيمت ارز داشته است. وزارت اقتصاد اخيرا تكذيبيه اي در
اين زمينه صادر كرده اما اين تكذيبيه صرفا درباره تعداد اين صرافي ها است و اين
وزارتخانه در تكذيبيه خود، اصل اين ادعا يعني «ارسال اطلاعات صرافي هاي ايران به
كشورهاي خارجي» را تكذيب نكرده است. بنابراين به صراحت مي توان گفت بخش مهمي از
افزايش نرخ ارز و در نتيجه افزايش قيمت هاي اخير به دليل همكاري ايران با
FATF بوده است.
در مجموع، برخلاف ادعاي حاميانFATF،
تصويب لوايح الحاق ايران به كنوانسيون هاي مرتبط با FATF در مجلس، نه تنها به
بهبود نرخ ارز كمكي نخواهد كرد، بلكه به دليل دقيق تر شدن تحريم هاي آمريكا و
اختلال در مبادلات صرافي ها، نهايتا منجر به افزايش نرخ ارز خواهد شد.
دم خروس روياي معامله با اروپا براي
ايستادگي مقابل تحريم هاي آمريكا
قطعي شدن همكاري اروپا با ايران براي حفظ
منافع اقتصادي كشورمان و ايستادگي مقابل تحريم هاي ضدايراني آمريكا، موضوع ديگري
است كه حاميان اجراي دستورات FATF به عنوان دستاورد اجراي كامل برنامه اقدام و به خصوص
تصويب لوايح الحاق ايران به دو كنوانسيون پالرمو و CFT در مجلس مطرح مي كنند.
ماجرا از اين قرار است كه در سال هاي
اخير، اروپا به بهانه سرمايه گذاري در ايران به دنبال اجراي موثر برنامه اقدام
FATF بود، اين موضوع دو ماه بعد از توافق هسته اي (برجام) در گزارش «استراتژي
جديد اروپا در قبال ايران بعد از توافق هسته اي» صراحتا بيان گرديده
بود. در اين گزارش تاكيد شده بود كه افزايش تجارت با ايران مي تواند به افزايش
قدرت اقتصادي، نظامي و سياسي برخي افراد غيرمنتخب (نهادهاي تحريمي) منجر شود.
بنابراين اروپا از ايران مي خواهد كه با عمل به توصيه هاي FATF، محيط مناسب براي سرمايه گذاري
را پديد آورد.
اين موضوع در مواضع مقامات اروپايي در
ماه هاي اخير هم مشاهده مي شود. به عنوان مثال، مايكل كلور برچتولد، سفير آلمان در
تهران در تاريخ 9 ارديبهشت ماه امسال براي پيوستن كامل و حقيقي تر ايران به جامعه
اقتصادي جهان گفت: «بايد موضوع FATF به صورت كامل حل شود و اميدواريم در فرصت باقي مانده
تا ماه ژوئن 2018 ايران بتواند مسائل باقي مانده را نيز حل و فصل كند». همچنين
فدريكا موگريني، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا، در تاريخ 23 خردادماه امسال
گفت: «تهران بايد استانداردهاي خود در مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم را
بهبود بخشد و اصلاحات بانكي را توسعه دهد. اين ها گام هاي اساسي براي جذب بيشتر
بانك ها و شركت هاي اروپايي است». از سوي ديگر، گروه بين المللي بحران
(International Crisis Group) طبق گزارشي كه در 12 ارديبهشت ماه امسال
(چند روز قبل از خروج آمريكا از برجام) منتشر كرد، به اروپا دو بسته سياستي براي
حفظ ايران در برجام پيشنهاد داد و پس از توضيح چارچوب پيشنهادي، گفت كه حتي در
صورت توافق بر سر چنين چارچوبي نيز ايران نمي تواند از مكانيزم بانكي اشاره شده در
اين بسته به شكل مناسب بهره مند شود مگر اينكه گام هاي لازم براي اصلاحات در نظام
مالي و بخش بانكي خود كه رعايت استانداردهاي كارگروه اقدام مالي
(FATF) است، را عملياتي كند.
مطابق با موارد فوق، اروپا اجراي كامل
برنامه اقدام FATF را پيش شرط همكاري با ايران پس از خروج آمريكا از
برجام قرار داده است و به دليل اشتياقي كه در طرف ايراني براي حفظ برجام وجود
دارد، دولت به دنبال پذيرش اين پيش شرط و تصويب كنوانسيون هاي مربوط به آن در مجلس
است. اين درحالي است كه اگر ادامه برجام بدون آمريكا و با اروپا معنايي داشته
باشد، اجراي برنامه اقدام FATF و ايجاد شفافيت براي طرف اروپايي در اين فضا معنايي
نخواهد داشت زيرا هنگامي كه تحريم ها در 14 آبان ماه بازگردد، حدود 600 فرد و نهاد
به ليست تحريمي (SDN) باز خواهند گشت و اين ليست در مجموع شامل
حدود 850 فرد و نهاد ايراني خواهد شد كه نهادها و بانك هاي اصلي و تقريبا همه فضاي
اقتصادي كشور را در بر مي گيرد. اگر اروپا مي خواهد با ايران در برجام بدون آمريكا
همكاري كند، به معناي اراده اروپا براي ايستادگي در مقابل تحريم هاي آمريكاست كه در
اين صورت نيازي به اجراي استانداردهاي FATF نيست. در واقع اجراي استانداردهاي
FATF هنگامي معنادار خواهد بود كه دو گروه تحريمي و غيرتحريمي در داخل ايران
وجود داشته باشند و اروپايي ها براي تفكيك اين دو نياز به استانداردهاي
FATF داشته باشند، اما هنگامي كه تقريبا تمامي نهادهاي ايران مورد تحريم قرار
گرفته باشند، اروپا براي همكاري با ايران نيازي به اين استانداردها نخواهد داشت.
بنابراين سراب FATF كه از سوي اروپا به ايران نشان داده مي شود، فريبي
بيش نيست براي اينكه ايران همه تعهدات باقي مانده از برنامه اقدام را اجرايي كند و
عملا زمينه لازم براي اجراي موثرتر تحريم هاي آمريكا را فراهم كند. بنابراين اين
نگراني وجود دارد كه مشابه اتفاقي كه در برجام افتاد و ايران قبل از رفع تحريم ها،
همه تعهدات خود را انجام داد و پس از آن هم با بدقولي هاي طرف غربي و نهايتا هم
خروج آمريكا از برجام مواجه شد، اكنون نيز ايران به واسطه پيوستن به كنوانسيون هاي
پالرمو و CFT، براي خود تعهد ايجاد كند بدون اينكه مابه ازاي اين امتياز را از
طرف غربي دريافت كند.
بهترين راهكار مجلس
با توجه به آنچه گفته شد، هر چهار
دستاورد اصلي تصويب لايحه الحاق ايران به كنوانسيون CFT يعني برطرف شدن مشكلات
بانكي، خروج از ليست سياه FATF، كاهش نرخ ارز و نهايتا معامله با اروپا كه توسط افراد و رسانه
هاي حامي همكاري گسترده با FATF به خصوص دولتي ها مطرح مي شود، دستاوردهاي غيرواقعي
هستند كه محقق نخواهند شد. علاوه بر اين و همان طور كه در بخشي از اين گزارش هم تا
حدودي توضيح داده شد و تاكنون بارها بيان شده است، تصويب اين لايحه به اجراي
موثرتر تحريم هاي آمريكا كمك شاياني مي كند و مخاطرات امنيتي فراواني دارد. در
نتيجه، ضرورت دارد مجلس در مقابل فشارهاي سنگين دولت براي تصويب لايحه الحاق ايران
به كنوانسيون CFT مقاومت كند و مجددا بررسي اين لايحه را مسكوت بگذارد
و بعد از روشن شدن وضعيت مذاكرات برجامي ايران با اروپا، در اين زمينه تصميم گيري
كند.