نگاه بازجویانه اوین نامه
کیهان سربازجوشریعت نداري به ديروزنامه هاي زنجيره اي جناح رقیب –
12آبان -97
آن وقت كه 80 ميليارد بالا كشيديد نگران سلامتي خود
نبوديد؟!
مدير مسئول روزنامه «قانون» از ابر
بدهكاران كلان بانكي روز گذشته در صفحه نخست اين روزنامه در قالب يك آگهي به شكلي
مضحك و مبتذل به متلك پراكني عليه قوه قضائيه و مظلوم نمايي درباره خود پرداخته
است. وي مدعي شده كه حضورش در اوين موجب تشديد بيماري اش شده است اما توضيح نداده
زماني كه 80 ميليارد تومان پول بي زبان بيت المال را به عنوان وام مي گرفت، نگران
گير كردن اين لقمه بزرگ در گلو و به خطر افتادن سلامتي خود نبود؟!
سرويس سياسي- گفتني است عليرضا
نكويي مدير مسئول روزنامه قانون 80 ميليارد تومان از بانك سرمايه وام گرفته و يكي
از ابر بدهكاران بانكي است كه هيچ اراده اي براي برگرداندن پول نداشته و مطالبه
بانك در اين زمينه نيز موجب اوقات تلخي و عصبانيت وي شده كه در نهايت با ورود قوه
قضائيه به پرونده وي منجر شده است. جالب اينكه همين مفسد اقتصادي در روزنامه تحت
عنوان «قانون» به طور روزانه به انتشار گزارش درباره مفاسد اقتصادي پرداخته و قوه
قضائيه و نهادهاي نظارتي را بدليل عدم برخورد جدي با مفسدين مقصر اصلي در اختلاس
ها و مفاسد اقتصادي كشور معرفي مي كند!
تكرار اتهامات دانمارك عليه ايران در
روزنامه دولت !
روزنامه ارگان دولت ايران در يادداشت
سرمقاله ديروز خود با عنوان «ضرورت پيگيري قاطع در قضيه دانمارك» به تكرار اتهامات
اين كشور عليه جمهوري اسلامي پرداخت و نوشت: «اگر هيچ مسئله اي و هيچ ارتباطي ميان
فرد دستگير شده با شهروندان ايراني وجود نداشته است، در اين صورت دولت بايد
قاطعانه برخورد كند و نسبت به تبليغات ضدايراني برخي از كشورهاي اروپايي واكنش
نشان دهد. ولي حتي اگر چنين باشد، در يك نكته ترديدي نيست و آن وجود ظرفيتي در ما
است كه مي توانند اين گونه برنامه ها را عليه ايران طراحي و اجرا كنند.از سوي ديگر
اگر چنين ارتباطاتي بوده كه به طور قطع خارج از اطلاع مسئولين كشور است، در اين
صورت بايد يك اقدام جدي و قاطع انجام داد تا ريشه اين رفتارهاي خودسرانه سوزانده
شود. تجربه گذشته در قضيه قتل هاي زنجيره اي نشان داد كه در مواردي نيروهاي خودسر
كارهايي مي كنند كه دود آنها به چشم حكومت و مسئولين مي رود. براي حل اين مسئله
بايد قاطع و بدون كوچك ترين اغماض و نيز با شفافيت نسبي برخورد كرد.»
گفتني است كه خوش باوري دولتمردان و
جريان حامي دولت به پروژه موهومي به نام «كانال تجاري با اروپا» يا همان «برجام
اروپايي» باعث شده كه دستگاه ديپلماسي ما آشكارا چشم بر شرارت ها و خباثت هاي
اروپايي ها عليه كشور ببندند و حتي به تكرار اين اتهامات عليه كشورمان بپردازند كه
همين امر موجب تحريص و تحريك بيشتر آنها به سناريوسازي عليه منافع ملي ايران شده
است.
مديران دولت بي انگيزه و براي پايان كار
روزشماري مي كنند!
«روزنامه آرمان» در
يادداشتي به نگاه تشريفاتي دولت به مردم پرداخته و نوشت: ««بحران ناكارآمدي». اين
كليد واژه اي است كه اين روزها گريبان دولت حسن روحاني را گرفته است. به نظر مي
رسد روحاني در يك دايره تنگ گزينش مديران قرار گرفته كه به صورت جبري تنها اين
مهره ها را در يك پازل از پيش تعيين شده جابه جا مي كند. مديراني كه اغلب از
انگيزه كافي و خلاقيت و نوآوري بي بهره هستند و روزشماري مي كنند كه دوران وزارت
آنها به پايان برسد.»
در ادامه اين يادداشت آمده است: «براساس
وعده هاي روحاني به حاميان انتخاباتي اش دولت دوازدهم مي بايست ادامه دهنده رويكرد
مثبت دولت يازدهم مي بود. اين در حالي است كه دولت دوازدهم به وضعيتي براي حسن
روحاني تبديل شده كه نه راه پيش دارد و نه راه پس و تنها خود را در لايه هاي پسين
دولت پنهان كرده تا نقايص و ضعف ها براي افكار عمومي آشكار نشود.»
اين نوشته مي افزايد: «نكته جالب اينكه
همه روساي جمهور ايران در زماني كه به رياست جمهوري دست پيدا مي كنند داعيه تاريخ
سازي و اميركبير شدن دارند اما پس از گذشت چهار و در نهايت هشت سالي كه از دوران
مديريت آنها مي گذرد مشخص مي شود كه تا تاريخ سازي فاصله زيادي دارند و در مقابل
پاسخ هاي زيادي دارند كه بايد به تاريخ بدهند.»
گفتني است اين دولت همان دولتي است كه در
چهارساله ابتدايي نيز شاهد آن بوديم با اين وجود روزنامه هاي زنجيره اي به شدت از
رئيس جمهور در انتخابات ارديبهشت سال گذشته حمايت و منتقدين كه همين گفته هاي اين
روزهاي روزنامه هاي زنجيره اي را بهتر و مستدل تر مي گفتند را به باد ناسزا گرفته
و مورد تخريب قرار دادند.
ماجراي تسخير لانه جاسوسي، سياست خارجي
را گروگان گرفت!
روزنامه همشهري به مناسبت سالروز تسخير
لانه جاسوسي با ابراهيم اصغرزاده مصاحبه كرد. اين در حالي است كه اصغرزاده از
عناصر تندروي مدعي اصلاحات است كه چندي پيش در اقدامي تامل برانگيز به خاطر حضور
در تسخير لانه جاسوسي اعلام پشيماني كرد و از آمريكايي ها نيز عذرخواهي نمود!
اصغرزاده در اين مصاحبه گفت:«دامنه اثر
گروگانگيري در سفارت تا مدت ها سياست خارجي كشور را به گروگان گرفت». وي در بخش
ديگري از اين مصاحبه گفت: «من بارها گفته و نوشته ام كه اعتمادسازي و تعامل با غرب
ضرورت اجتناب ناپذير براي تامين امنيت ملي است».
گفتني است برخلاف ادعاي اصغرزاده مبني بر
تبعات منفي تسخير لانه جاسوسي، اين اقدام عملا كشور را به سمت استقلال پيش برد و
اميد آمريكايي ها براي اينكه ايران را همچنان در چنبره قدرت شان نگه دارند، نااميد
كرد و پل هاي ايران و آمريكا را كه به شكل يك سويه به سمت منافع آمريكا
سنگيني مي كرد، تخريب كرد.
رهبر معظم انقلاب- 8 آبان 1387- فرمودند:
«دانشجويان ما اين حركت بزرگ [تسخير لانه جاسوسي] را انجام دادند. آمريكائيها
هنوز دلپري خودشان را نسبت به اين حركت پنهان نمي كنند. متاسفانه در داخل كشور هم
يك عده آدم هاي پشيمان، آدم هاي خسته، آدم هاي هوسي كه با هوس، حركتي را انجام مي
دهند، بعد دنبال زندگي راحت خودشان كه مي گردند، هوس هايشان عوض مي شود از بين
همان جوانهاي آن روز، آن كار را تخطئه كردند و تخطئه مي كنند! اما بدانيد، كار
بسيار بزرگي بود. همان طور كه امام فرمودند، از انقلاب اول بزرگ تر بود؛ چون فرو
ريختن هيمنه سلطه آمريكائي و استكبار آمريكائي در ايران و در جهان بود».
دليل ناكارآمدي دولت عدم استفاده از
اختيارات است نه كمبود اختيارات
روزنامه حامي دولت اعتماد ديروز در
مصاحبه اي مدعي شد كه «قوه مجريه در كشور كمتر از 20 درصد اختيارات دارد و بديهي
است كه در همين حد مي توان از او انتظار داشت»[!] اين اما تمام ماجرا نبود و اين
روزنامه در همين شماره در يادداشتي خاطرنشان كرد كه «به اعتقاد بسياري از حاميان
هميشگي اين دولت، عمده ناكارآمدي ها و ضعف ها نه از جهت كمبود اختيارات كه ناشي از
ندانم كاري ها و كم كاري ها و در بسياري موارد عدم استفاده از اختيارات قانوني
مسئولان و مديران است.»
اين روزنامه در يادداشتي نوشت: «قوانين
ما در حوزه اختيارات قوه مجريه در طول سه دهه گذشته هيچگاه تيغ تغيير و تحول شامل
حالش نشده و افرادي كه مي خواهند پا در رقابت هاي رياست جمهوري بگذارند از آن بي
اطلاع نبودند... روي سخن در اين نوشته با كساني [است] كه در اين زمينه وقتي به چون
و چراي دولت حسن روحاني مي رسيم به توجيه ميزان اختيارات از قدرت متوسل مي شوند.
لازم نيست به دوستان يادآور شوم كه روحاني چندين دوره نماينده مجلس شوراي اسلامي
بوده و سال ها در مركز مهمي مانند شوراي عالي امنيت ملي و... مسئوليت داشته است و علي
الاصول او بايد با سطر سطر قانون اساسي آشنا باشد. بر اين اساس ميزان اختيارات
چيزي نيست كه بگوييم كمتر يا بيشتر شده است.»
«همه كساني كه مسئوليت
مي پذيرند و رداي رياست جمهوري را به تن مي كنند بر اساس همين قانون سكان قوه
مجريه را به دست مي گيرند، نمي توانند پيش از شروع كار قول و قراري بگذارند و در
بين كار بگويند ما اختيارات نداريم. حال مي خواهد هاشمي رفسنجاني و خاتمي باشد يا
احمدي نژاد و روحاني. وقتي صحبت از عمل به وعده ها به ميان مي آيد در صورتي عذر
كمبود اختيارات مي تواند توجيه پذير باشد كه قانون تغيير كرده و طبق قانون جديد
اختيارات قوه مجريه و رئيس جمهور كاهش پيدا كرده باشد. آيا بعد از سال 68 تا امروز
قوانين ما با چنين تغييراتي رو به رو شده است؟ پاسخ روشن است: خير.»
مقايسه عملكرد آخوندي و نيكزاد
اعتماد نوشت: «به اعتقاد بسياري از
حاميان هميشگي اين دولت، عمده ناكارآمدي ها و ضعف ها نه از جهت كمبود اختيارات كه
ناشي از ندانم كاري ها و كم كاري ها و در بسياري موارد عدم استفاده از اختيارات
قانوني مسئولان و مديران است. مثال ها و موارد در اين زمينه انگشت شمار نيست و
مقايسه برخي عملكردهاي وزرا و مديران با نياكانشان كه با همين قوانين و اختيارات
كاركردهاي موفقي داشته اند، بحث را ملموس تر مي كند. اينكه وزيري يا مسئولي پس از
يك سال كه از حادثه زلزله گذشته سركشي به خانه هاي نيمه تمام نكرده مربوط به كمبود
اختيارات نيست.
گفته مي شود وزير قبلي در مورد
مشابهي هر 10 روز از كارهاي در حال انجام بازديد مي كرده و به همين جهت حتي زودتر
از موعد مقرر پروژه ها به بهره برداري مي رسيد. اين گونه موارد هنوز زبانزد و در
خاطره جمعي مردم هست و مقايسه مي كنند. حتما در نظام اجرايي ما اشكالات جدي
ساختاري هست و عملكرد خوب دولت مي توانست همين نارسايي ها را هم رفع كند، ولي كم
كاري و ناكارآمدي مديران و فرسودگي اراده مسئولاني كه با روال پيرسالاري حاكم بر
تشكيلات اجرايي دست از سر وزارتخانه ها و شهرداري ها و ادارات ديگر برنمي دارند را
نبايد با كمبود اختيارات دولت توجيه كرد.»
گفتني است، بهانه كمبود اختيارات دولت از
ترفندهاي طيف حامي دولت و مدعيان اصلاحات براي پوشاندن نابساماني هاي ناشي از
سوءمديريت دولت روحاني است كه يادداشت فوق با غير قابل توجيه خواندن اين دستاويز،
ناكارآمدي ها و ضعف هاي دولت را نه به دليل كمبود اختيارات كه ناشي از ندانم كاري
ها و كم كاري ها و در بسياري موارد عدم استفاده از اختيارات قانوني مسئولان و
مديران مي داند. البته يادآور مي شود كه همين طيف خود را تضمين روحاني هم مي
دانستند.
اعتماد در بخشي از يادداشت خود، به
مقايسه عملكرد عباس آخوندي، وزير ناكارآمد و مستعفي راه و شهرسازي دولت روحاني و
علي نيكزاد، وزير راه و شهرسازي دولت دهم در سركشي به خانه هاي در حال ساخت در
مناطق زلزله زده پرداخته. از همين زاويه گفتني است كه اگر آخوندي پس از يك سال كه
از حادثه زلزله گذشته سركشي به خانه هاي نيمه تمام نكرد، در عوض درباره ايرانشهري
و نوروز و دريانوردي در روزنامه مدعي اصلاح طلبي قلمفرسايي مي كرد!
توجيه تراشي هاي تازه نماينده ليست اميد
براي عهدشكني آمريكا
روزنامه شرق در بخشي از همان گزارش مذكور
به نوشته اي پرداخته كه توسط نماينده تهران در مجلس دهم در فضاي مجازي منتشر شده
است.علي مطهري (البته نه در قالب شخصيت حقوقي خود كه بايد وكيل مردم باشد بلكه به
نيابت از وكيل دولت) در نوشتارش آورده است كه «مذاكره و توافق برجام كه از ابتدا
تا انتهاي آن با نظر رهبري انجام شد اشتباه نبود بلكه اشتباه بعد از توافق انجام
شد كه بخشي از نظام به خاطر جنگ قدرت و احيانا منافع اقتصادي مصمم به اجرا نشدن
برجام بود...»!
اين نماينده طيف موسوم به اصلاح طلب
اخيرا در حاشيه صحن علني در جمع خبرنگاران وقتي از او درباره شكست برجام پرسيده شد
گفته بود كه برويد از آنها كه روي موشك شعار نوشتند بپرسيد. يعني او به عبارتي
دليل شكست برجام را اين دانسته بود. تاسف انگيز است كه نماينده ليست اميد پس از
توجيه تراشي براي عهدشكني آمريكا اين بار هم به خلاف گويي پرداخته است. در اين
باره ذكر همين نكته كافي است كه چند هفته پس از اين افاضات نماينده ليست اميد رئيس
جمهور در سفر به نيويورك و در پاسخ به سوالي درباره رابطه موشك و سرانجام برجام
گفت كه مگر موشك در متن برجام آمده كه باعث نقض برجام شود.
اين سخنان مطهري يعني اينكه آمريكا
عهدشكني نكرده بلكه اين ايران بوده كه با عملي كه نافي توافق بوده است باعث شكست
آن شده. اين خوش خدمتي نماينده مجلس دهم براي ترامپ اين بار هم در اين معنا ظاهر
شده كه اگر از مواهب برجام بهره مند نشديم دليلش نه بدعهدي غرب بلكه جنگ قدرت در
داخل است!
خوب است اين نماينده براي اثبات اين نكته
كه اين بار ديگر اين حرف ها را نه براي خاطر رضايت حزب خاص بلكه براساس واقعيت
گفته بيايد و مصاديق اين جنگ قدرت را نام برده و بگويد چگونه جنگ قدرت در داخل
توانست از همان ابتداي كار (يعني از زمان صفر شروع اجراي برجام در 26دي) روي هيئت
حاكمه وقت آمريكا (اوباما و دولتش) و هم چنين هيئت حاكمه كنوني آمريكا (ترامپ و
نوچه هايش در دولت آمريكا) اين قدراثرگذار باشند كه بتوانند مانع آمريكا در اجراي
تعهداتش باشند! چرا كه آمريكا از همان روز نخست بسياري از تعهداتش را انجام نداد و
اين چنين كه مطهري مدعي شده يعني همه چيز از منتقدان برجام آب مي خورد!
ضمنا او مدعي شده كه تمام روند توافق
زيرنظر رهبري بوده است. كافي است براي پي بردن به صداقت اين نماينده خطوط قرمزي كه
رهبر معظم انقلاب تعيين كردند و حتي خطوط قرمز تعيين شده توسط مجلس نهم و شوراي
عالي امنيت ملي مطالعه شود.