اوین نامه کیهان سه شنبه 4 دی ماه سال 1397
يادداشت
ميهمان اوین نامه کیهان
"نيمه پنهان معاهده اقليمي پاريس"
یادداشت مشابه یادداشت نویس ثابت اما با عنوان
مهمان که یادداشت هایش کپی یادداشت های
قبلی اش می باشد چون این عضو سابق و مردودشده به ورود مجلس ارتجاع دهم وابسته به
جریان آتش به اختیاران و همگام با سربازجوشریعت نداری است که موضع انتقادی شدید به
د ولت روحانی با مخالفت با برجام دارد.
قدرت هاي جهاني كه با اهرم
NPT توليد
انرژي هسته اي را در جهان در انحصار دارند، اكنون كه ذخاير انرژي فسيلي آنها رو به
اتمام است درصددند به بهانه جلوگيري از گرم شدن زمين، در قالب معاهده اقليمي پاريس
و در چارچوب سند توسعه پايدار 2030 سازمان ملل متحد كه نسخه توسعه هدفمند كشورها
را با اهدافي از قبل طراحي شده پيگيري مي كند با ايجاد محدوديت هاي بين المللي در
توسعه صنايع متكي بر نفت و گاز، اين مزيت مهم را از كشورهاي داراي ذخاير نفت و گاز
سلب نموده و برتري و تسلط آينده خود را در عرصه انرژي و فناوري جهاني حفظ و تثبيت
نمايند.
معاهده اقليمي پاريس كه در سال 2015 در
اجلاس پاريس به تصويب رسيد در حال حاضر با تصويب مجلس شوراي اسلامي(1395/8/23) و
اعاده از سوي شوراي نگهبان، در كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي در دست اقدام و
پيگيري است كه در ذيل به طور مختصر و راهبردي به بررسي ابعاد سياسي، اقتصادي و
امنيتي اين معاهده پرداخته مي شود:
1- هدف اين كنوانسيون كاستن از
افزايش دماي زمين در قرن جاري به زير 2 تا يك و نيم درجه سانتيگراد نسبت به دوران
پيش صنعتي، از طريق كاهش توليد گازهاي گلخانه اي است. اگرچه ظاهرا هدف اين
كنوانسيون جلوگيري از گرم شدن زمين است ليكن در پس پرده پنهان آن، اهداف خاصي
نهفته است كه محدوديت هاي جدي عليه كشورهايي ايجاد مي كند كه محور توسعه و پيشرفت
آنها ذخاير نفت و گاز است.
2- در كنوانسيون مقرر شده است كشورها
براساس تعهدي كه در چارچوب توافق نامه پاريس و در قالب سند مشاركت ملي
NDC ارائه
مي دهند پس از اجراي تمهيدات لازم طي سال هاي 2015 منتهي به 2020 و در فاصله سال
هاي 2020 الي 2030 درصد معيني از گازهاي گلخانه اي خود را كاهش دهند. با توجه به
اينكه اين اقدام تنها با كاهش توليد و مصرف سوخت هاي فسيلي ممكن است، كشورهايي كه
با اتكا به ذخاير نفت و گاز چرخ نيروگاه ها، صنايع پتروشيمي، صنعت حمل ونقل و كشاورزي
خود را مي چرخانند بيشترين محدوديت ها و خسارت ها را متحمل خواهند شد كه جمهوري
اسلامي ايران با رتبه اول ذخاير نفت و گاز در جهان در راس آنها قرار دارد!
3- در حالي آمريكا با توليد
17/89 درصد دي اكسيد كربن جهان بعد از چين در رتبه دوم قرار دارد و ذخاير نفتي آن
طي 14 سال آينده (طبق اعلام دانشگاه استنفورد) به اتمام مي رسد، علي رغم آن، رئيس
جمهور آمريكا براي جلوگيري از كاهش اشتغال 2/7 ميليون نفري در حوزه زغال سنگ و
نفت، خروج اين كشور را به طور مشروط تا رفع محدوديت ها و تامين منافع آمريكا از
توافق نامه پاريس اعلام نموده است؛ در مقابل ايران با توليد 1/30 درصد دي اكسيد
كربن و رتبه اول در ذخاير نفت و گاز جهان، بدون توجه به خسارت هاي سختي كه محدوديت
هاي ناشي از اجراي آن بر صنايع نوپاي كشور وارد مي سازد، پس از تصويب در هيئت
وزيران پيگير تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي است كه جا دارد پس از موضع گيري
متفاوت و ارزشمند رئيس جمهور محترم كه اخيرا اتخاذ گرديده است در رابطه با لايحه
مذكور تجديد نظر عاجل به عمل آيد.
4- در حالي كه كشور عربستان با شرط عدم
ضربه بر اقتصاد كشور و به نحوي مبهم تعهدات خود را ارائه نموده و كشور قطر تعهد به
كاهش گازهاي گلخانه اي از طريق تنوع بخشي به اقتصاد را مطرح نموده و هيچ گونه تعهد
مشخصي ارائه نداده است و عراق با احتياط به كاهش يك درصدي گازهاي گلخانه اي اكتفا
نموده و روسيه تصميم خود را به سال 2020 موكول نموده است - تعهد شفاف، صريح و
سخاوتمندانه دولت جمهوري اسلامي ايران در كاهش داوطلبانه 4 درصدي و حداكثر 12
درصدي گازهاي گلخانه اي (مشروط به رفع تحريم ها كه قابل صحت سنجي نيست) كه منجر به
محدوديت مضاعف بر رشد اقتصادي كشور و توقف پيشرفت صنايع متكي بر نفت و گاز مي
گردد، چنين اقدامي با كدام منطق و اصول مبتني بر حفظ منافع ملي سازگاري دارد!؟
ضربه اي كه اين خود تحريمي نفتي و گازي بر صنايع كشور وارد مي سازد به مراتب
خطرناك تر از محدوديت هايي است كه تاكنون بر كشور تحميل گرديده است. در حالي كه
كشور در شرايط تحريمي نيازمند رشد توليد ملي است آيا ايجاد محدوديت هاي مضاعف در
بهره برداري از صنايع زير ساختي كشور كه در سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي بر آنها
تاكيد گرديده است به صلاح كشور است!
5- از آنجا كه 95 درصد گازهاي
گلخانه اي ناشي از بخار آب و تنها 4 درصد مربوط به توليد دي اكسيد كربن مي باشد كه
از اين مقدار تنها 0/2 درصد آن به گازهاي گلخانه اي انسان ساخت مربوط مي شود،
نظريه گرم شدن زمين بر پايه دي اكسيد كربن، داراي مخالفين جدي است كه تاكنون در
سطح جهان هزاران نفر از متخصصين دانشگاه ها طي طومارهايي مخالفت خود را با اجراي
اين نظريه كه اهداف سياسي اقتصادي برنامه ريزي شده اي را به سود غرب و به زيان
كشورهاي داراي ذخاير عظيم نفت و گاز در جهان پيگيري مي كند، اعلام نموده اند كه
حتي در صورت صحت نظريه مذكور، اجراي اين معاهده موجب مي شود كشورهاي پيشرفته صنعتي
كه ذخاير نفتي آنها رو به پايان است همچنان تسلط و نفوذ خود را بر رقباي آينده به
عنوان دارنده منابع نفت و گاز در عرصه هاي سياسي، اقتصادي و فناوري حفظ كنند !
6- درحالي كه كشورهاي توسعه يافته صنعتي،
طي قرن گذشته با توليد نامحدود دي اكسيد كربن، بيشترين نقش را در گرم شدن زمين
داشته اند، چرا بايد كشورهاي برخوردار از ذخاير عظيم نفت و گاز كه هنوز در آغاز
راه توسعه و پيشرفت صنعتي هستند با توقف پيشرفت صنايع متكي بر نفت و گاز، عوارض
توسعه يافتگي اين كشورها را بپردازند!؟ چرا برخي به جاي آنكه نگران خسارت بر صنعت
كشور باشند، دل نگران گرم شدن زمين هستند !
7- عضويت در معاهدات بين المللي
مي بايست تامين كننده منافع ملي باشد، نه اينكه با اهرم هاي بين المللي منافع ملي
ناديده گرفته شود! اگر قرار باشد براي گرفتن بهانه از دشمن كه حد يقفي بر آن متصور
نيست: يك روز به بهانه نقضNPT چرخ پيشرفت
صنعت هسته اي كشور متوقف و روز ديگر به بهانه FATF چرخ
اقتصاد كشور زير ذره بين جاسوسي دشمن قرار گيرد و روز ديگر تحت عنوان معاهده
اقليمي پاريس، محدوديت در بهره برداري از صنايع نفت و گاز بر كشور اعمال گردد و
روز ديگر با عضويت در اتحاديه جهاني اصلاح ارقام گياهي (UPOV) كه
هم اكنون در كميسيون كشاورزي در دست اقدام است، استقلال كشاورزي كشور در معرض
وابستگي و توطئه غول هاي تامين كننده بذر و نهال جهاني قرار گيرد، آيا چنين روندي
ناقض منافع ملي و عزت و استقلال كشور نخواهد بود!
8- در حالي كه جمهوري اسلامي ايران رتبه
اول ذخاير نفت و گاز جهان را در اختيار دارد و مي بايست اين مزيت مهم را در خدمت
توسعه و پيشرفت كشور قرار دهد و بر همين اساس برطبق بندهاي 13 و 14 سياست هاي كلي
اقتصاد مقاومتي؛ افزايش صادرات گاز، برق، پتروشيمي، فرآورده هاي نفتي و حفظ و
توسعه ظرفيت هاي نفت و گاز از محورهاي اصلي پيشرفت كشور است، آيا تقبل كاهش 4
درصدي و يا 12 درصدي گازهاي گلخانه اي كه محدوديت هاي سختي را در حوزه هاي استخراج
نفت خام، تاسيس پالايشگاه ها، ساخت نيروگاه هاي جديد با سوخت فسيلي، احداث مجتمع
هاي پتروشيمي، حمل و نقل، كشاورزي و عليه هر مصرف كننده نفت و گاز اعمال مي نمايد،
آيا اين محدوديت ها برخلاف سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و در مغايرت با اصول 43
(جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانگان) و 152 قانون اساسي (نفي هرگونه سلطه جويي و
سلطه پذيري) نيست!؟ آيا اين محدوديت ها سد راه رشد اقتصادي و پيشرفت صنعتي كشور
نمي باشد !؟ آيا اكنون كه كشورهاي توسعه يافته صنعتي طي يك قرن بهره برداري از
صنعت نفت و گاز، زير ساخت هاي صنعتي لازم را جهت عبور از سوخت هاي فسيلي فراهم
نموده اند؛ معاهده پاريس اقدامي براي ايجاد محدوديت در بهره برداري ديگركشورها از
ذخاير نفت و گاز و توطئه اي هدفمند در جهت وابستگي اين كشور ها نخواهد بود !؟
9- برخي موافقان از عضويت در
معاهده پاريس با وارونه جلوه دادن بند 7 سياست هاي ابلاغي اصلاح الگوي مصرف از سوي
مقام معظم رهبري كه در كاهش شاخص شدت مصرف بي رويه انرژي دخالت با چشم پوشي از
معادله پيشرفت كشور از لزوم ورود نفت و گاز به چرخه صنعت كشور كه در
سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي به آن تاكيد شده است با خوشبيني و ساده انگاري بر
اين باورند كه هزينه سرمايه گذاري كاهش 4 و يا 12 درصدي توليد گازهاي گلخانه اي
نسبت به شرايط موجود، با بهره گيري از فناوري هاي نوين و استفاده از انرژي هاي
تجديد پذير كه به ترتيب 17/5 و 52/5 ميليارد دلار پيش بيني گرديده از منابع داخلي
و همكاري كشورهاي توسعه يافته تامين خواهد شد! در حالي كه در شرايط دشوار اقتصادي،
دولت محترم با مشكلات عديده مالي مواجه است، صرف نظر از ضربه سختي كه محدوديت هاي
فوق بر صنعت نفت و گاز كشور تحميل خواهد كرد آيا تقبل تعهدات سنگين مالي كه
محدوديت هاي سخت تري را بر كشور تحميل خواهد نمود به صلاح و مصلحت كشور است !؟ آيا
در حالي كه زخم برجام بر پيكره نظام اسلامي بهبود نيافته سزاوار است كه كشور درگير
برجامي ديگر از نوع انرژي فسيلي شود كه نه اينكه اين بار هيچ مابه ازايي براي كشور
ندارد بلكه با «خود تحريمي جديد نفتي و گازي» چرخ پيشرفت كشور كند و كشور با
مشكلات مضاعف مواجه گردد.
10- اگر چه ورود به توافق
نامه اختياري است ولي پس از تصويب در مجلس، الزامي مي گردد و خروج از آن براساس
آنچه كه در ماده 28 معاهده آمده است بسيار سخت تر از خروج از NPT است كه به جاي 3ماه، 3
الي 4 سال به طول مي انجامد، طي اين مدت اين احتمال وجود دارد به بهانه هاي مختلف
و در رفتاري دو گانه و هدفمند، جرايم سختي عليه كشورهاي هدف اجرا گردد، خصوصا اگر
اين كشور ايران اسلامي باشد كه در چالش جدي با منافع قدرت هاي استكباري است.
11- بند 13
كنوانسيون در جهت اجراي صحيح تعهدات، كشورها را موظف به ارائه گزارش كامل شفاف
سازي اطلاعاتي در تك تك حوزه هاي توليد گازهاي گلخانه اي نموده و در بند 15 معاهده
بر تمهيدات لازم براي شفاف سازي در قالب تشكيل يك كميته تاكيد شده است، اين احتمال
مي رود همان گونه كه در هيچ جاي NPT اشاره اي به
تحريم نشده است اين كميته نيز در آينده نقش متناظر شوراي حكام آژانس را اين بار در
شفاف سازي گازهاي گلخانه اي بازي كند و همان بلايي را كه آژانس بين المللي انرژي
اتمي به طور استثنايي و بي سابقه در جهان با اهرم اعتمادسازي و با محوريت NPT بر كشور تحميل نمود، اين بار با اهرم معاهده
اقليمي پاريس در قالب شفاف سازي انرژي هاي فسيلي بر اقتصاد كشور تحميل كنند كه
صنايع نظامي نيز از آن مستثني نخواهد بود !
نويسنده: ابراهيم كارخانه اي
*عضو كميسيون انرژي و رئيس كميته هسته اي مجلس نهم