اوین نامه کیهان یک شنبه 7 بهمن ماه سال 1397
يادداشت ميهمان اوین
نامه کیهان"معامله برد - برد و شفافيت عملكرد نمايندگان"
همچون برخی از دکتر هایی که از قبل
نسخه آماده برای بیماران رجوع کننده دارند تا زیاددرصف نوبت انتظار نباشند . برخی
از قلم بردستان همکار اوین نامه کیهان با چاشن یادداشت نویس مهمان مثل کارخانه ای کیفرخواست تهیه نتنظیم شده اتهامی یک دوجین بندی آماده علیه دولت روحانی دارد تا هرمو قع نوبت وی شد
در ادین نامه کیهان بازتاب داده شود .
مجلس شوراي اسلامي قلب
تپنده نظام اسلامي است كه خون قانون را در شريان هاي حياتي كشور به جريان در مي
آورد، بدون شك هر قدر اين قلب توانمند تر باشد، قوانين مصوب از صلابت و استحكام
بيشتري برخوردار خواهد بود كه لازمه آن ساختاري كارآمد و حضور نمايندگاني توانا در
مجلس شوراي اسلامي است كه در ذيل به ذكر نكاتي در اين باره پرداخته مي شود:
1- در حالي كه وظيفه اصلي
مجلس شوراي اسلامي ريل گذاري براي حركت بسته هاي خدمتي دولت است و در شرايطي كه
كشور در طي 40 سال گذشته در عرصه هاي مختلف دچار تحول اساسي گرديده است، متاسفانه
در مجلس شوراي اسلامي در طول اين مدت تحولي مبتني بر نوآوري و ابتكار رخ نداده
است؛ به گونه اي كه قانون بودجه ريزي كه مهم ترين ركن اساسي اداره كشور است تصويب
آن به سال 1351 برمي گردد، متاسفانه نه دولت و نه مجلس هيچ يك، ساختاري جديد بر
پايه اقتضائات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه در اين خصوص ارائه نكرده اند و
كتاب بودجه كشور هر ساله در قالب يك سناريوي تكراري كه فقط اعداد آن تغيير مي كند
بين مجلس و دولت مبادله مي شود!
2- بدون شك مجلس شوراي
اسلامي نيازمند تغيير و تحول اساسي در شيوه انتخاب نمايندگان و ساختار دروني آن
است، در حالي كه مجلس شوراي اسلامي در قالب 13 كميسيون اختصاصي مسائل مربوط به
ساير دستگاه ها را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي دهد، آيا نبايد كميسيوني
مستقل به رصد و نظارت بر شيوه كارآمدي و تحول و تعالي خود مجلس شوراي اسلامي
بپردازد.!؟ آيا مجلس جداي از مركز پژوهشها كه به بررسي كارشناسي طرحها و لوايح مي
پردازد، نيازمند هيئت هاي انديشه ورز برگزيده از نخبگان وسرآمدان كشور در عرصه هاي
مختلف نيست كه متناظر با كميسيونهاي مختلف مجلس با نوآوري و خلاقيت، موجبات
كارآمدي بيشتر مجلس شوراي اسلامي را فراهم سازد و بر پايه مردم سالاري ديني الگوي
جديدي از مجلس نمايندگان را به جهان اسلام معرفي نمايد!؟
3- آنچه كه در رابطه با
نظارت بر رفتار و اعمال نمايندگان مطرح است صرفا رسيدگي به موضوع احيانا اعمال و
رفتار دور از شان يك نماينده نيست بلكه نظارت بر عملكرد و كارآمدي يك نماينده است
كه موجبات توانمند سازي و شفافيت عملكرد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را فراهم مي
سازد. متاسفانه در ساختار كنوني مجلس شوراي اسلامي عليرغم آنكه يك نماينده مي
تواند همه اعمال و رفتار يك دستگاه را زير سوال ببرد، نه اينكه هيچ نظارتي بر
عملكرد خود او صورت نمي گيرد بلكه هيچ گاه در مجلس، يك نماينده به علت ناكارآمدي
مورد سوال واقع نمي شود! اين در حالي است كه يك نماينده در برابر همه ملت مسئول
است و بر همين اساس بر طبق اصل 84 قانون اساسي (كه چارچوب آن به طور شفاف در مجلس
تعيين نگرديده است) هر نماينده حق دارد در همه امور داخلي و خارجي اظهار نظر كند
بر اين اساس مي بايست ساختاري انديشيده شود كه در چارچوب آن و بر پايه شاخص هايي
معين، ميزان كارآمدي نمايندگان به طور شفاف ارزيابي گرديده و با اعلام در رسانه
هاي خبري، مردم در جريان كامل عملكرد نمايندگاني كه به نيابت از طرف آنان در مجلس
شوراي اسلامي حضور يافته اند قرار گيرند. با اين اقدام به مرور نمايندگان ناكارآمد
حذف و نمايندگاني توانمند جايگزين آنها خواهد شد كه موجبات توانمندسازي هرچه بيشتر
مجلس شوراي اسلامي را نيز فراهم مي سازد.
4- هرگز نبايد خلا
ناكارآمدي يك نماينده تحت شعاع شهرت و وجهه سياسي او، ناديده گرفته شود؛ چه بسا يك
نماينده كه به دلايل مختلف در سطح كشور شناخته شده است در مجلس شوراي اسلامي در
ايفاي وظيفه نمايندگي فردي ناكارآمد و غير موثر باشد در اين صورت تدوين شاخص هاي
ارزيابي عملكرد نمايندگان به دور از جايگاه سياسي، وزن كارآمدي و تاثيرگذاري آنان
را در توانمندسازي مجلس شوراي اسلامي در معرض قضاوت مردم قرار خواهد داد و با اين
اقدام، غوغاسالاران از خدمتگزاران تفكيك خواهند شد.
5- در حالي كه رقابت پذيري
يكي از مولفه هاي اصلي پيشرفت و كارآمدي است، متاسفانه نقش اين مهم در توانمندسازي
مجلس شوراي اسلامي ناديده گرفته شده است و به علت فقدان نظام ارزيابي عملكرد، هيچ
فرقي بين يك نماينده كارآمد و توانمند با يك نماينده ناكارآمد و ناتوان وجود
ندارد، به گونه اي كه تاكنون سابقه نداشته است كه از نمايندگاني كه بيشترين نقش را
در پيشبرد اهداف مجلس شوراي اسلامي ايفا نموده اند، تشويق و يا تقدير به عمل آيد و
يا از يك نماينده به پاس ارائه طرحي مهم و اثرگذار در پيشرفت كشور قدرداني شده
باشد.
6- در حالي كه مجلس شوراي
اسلامي مي بايست سرچشمه اصلاح امور و پيشرفت كشور و كانوني براي رقابت در نوآوري و
خلاقيت در حل مشكلات مردم باشد، اينكه نماينده اي كه در طول دوره چهار ساله
نمايندگي حتي تريبون او روشن نمي شود و تنها در هنگام نطق ادواري صدايش از تريبون
مجلس شنيده مي شود و حضور او صرفا به حد نصاب رسيدن مجلس شوراي اسلامي كمك مي كند؛
اينكه چنين نماينده اي نه اينكه هيچ گاه مورد سوال قرار نمي گيرد بلكه به علت بهره
گيري از شيوه هاي خاص در حوزه انتخابيه به دفعات نيز به مجلس راه پيدا مي كند!
اقدام عاجل در تدوين و تصويب شاخص هاي ارزيابي عملكرد نمايندگان را در جهت شفاف
سازي فعاليت آنان مي طلبد.
7- وقتي مردم مي بينند كه
داوطلب نمايندگي مجلس در تبليغات انتخاباتي خود دائما دم از ارائه طرح هاي عمراني،
صنعتي، كشاورزي و...در حل مشكلات مردم مي زند و نحوه گزارش عملكرد او مانند گزارش
عملكرد يك بخشدار، فرماندار و يا در عالي ترين سطح يك استاندار است كه پروژه هاي
مصوب را به نام خود ثبت و منتشر مي كند؛ طبيعي است كه مردم حل مشكلات خود را در
سيماي نمايندگي مجلس جست وجو كنند! چنين شيوه اي موجب مي شود وظيفه اصلي يك
نماينده كه قانون گذاري است در حاشيه قرار گرفته و دغدغه اصلي نمايندگي چيزي غير
از قانون گذاري باشد و بر همين اساس اكثر قوانين از استحكام و پايداري لازم
برخوردار نبوده و قريب پنجاه درصد مصوبات مجلس به بررسي اصلاحيه ها برمي گردد.!
8- وقتي نماينده اي براي
عمل به وعده ها و كسب حمايت مردم، خود را وام دار دستگاه اجرايي مي سازد و سعي مي
كند در كنار يك مسئول ارشد اجرايي ديده شود، بدون شك استقلال راي چنين نماينده اي
به زير سوال خواهد رفت؛ اينكه با ارائه طرح سوال و استيضاح از يك دستگاه اجرايي به
يكباره ده ها نفر از تعداد امضا كنندگان كاسته مي شود و طرح از اكثريت ساقط مي شود
ناشي از معامله اي برد-برد بين نمايندگان مجلس و دستگاه اجرايي بر سر منافع مشترك
و تضييع حق مردم است.!
9- در حالي كه ساختاري
مستحكم و ثمربخش براي اعمال حق نظارت نمايندگان بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي تدوين
نگرديده و حضور نمايندگان مجلس به عنوان ناظر در شوراهاي مختلف هرگز پاسخگوي نظارت
مجلس شوراي اسلامي بر مصوبات مجلس نمي باشد و شيوه تذكر، سوال، استيضاح و تحقيق و
تفحص نيز در قالب سليقه شخصي نمايندگان و بدور از هر گونه چارچوب برنامه ريزي شده
كه حد و مرز آن را صرفا اراده نماينده و تعداد نفرات مشخص مي كند، كارآمدي لازم را
از خود نشان نداده است؛ آيا نبايد براي مهم ترين ركن بنيادي كشور كه ضامن اجراي
قانون در جامعه است چاره انديشي اساسي شود و با تدوين ساختاري قوي و قدرتمند در
عرصه نظارت، موجبات كارآمدي بيشتر مجلس شوراي اسلامي فراهم گردد!؟
10- در حالي كه نطق هاي
ميان دستور مي بايست متناسب با نقش كليدي مجلس در پيشرفت كشور، راهگشاي بستر لازم
براي تصويب قوانين كارآمد و مستحكم در حل مشكلات مردم باشد؛ متاسفانه به علت عدم
تبيين جايگاه اصل 84 قانون اساسي و امكان سوءاستفاده از آن، ايراد نطق در مواردي
به اهرمي براي دعوا هاي سياسي و تخطئه نظام اسلامي تبديل مي شود. چنين اقدامي ظلم
مضاعف به مردمي است كه چنين نمايندگاني را به اميد ارائه طريق براي رفع مشكلات خود
راهي مجلس كرده اند.
شكي نيست كه نمايند
گان مجلس مي بايست تمامي مولفه هاي لازم را در قالب قانون براي حل مشكلات مردم و
شتاب دولت در خدمت رساني به مردم به كار گيرند و به دور از هرگونه مسامحه و معامله
اي ياريگر دولت در انجام وظايف قانوني اش باشند، ليكن در صورت تعلل دولت در خدمت و
ناكارآمدي در حل مشكلات، تذكر، سوال، تحقيق و تفحص و استيضاح حق مردم بر نمايندگان
است كه كوتاه آمدن از آن تضييع حق مردم و كمك به ناكارآمدي دولت است.
11- از آنجا كه مجلس در راس
امور كشور است بدون شك شيوه انتخابات مجلس شوراي اسلامي نيز مي بايست به گونه اي
باشد كه توانمندترين ها در راس نظام قانونگذاري كشور قرار گيرند براي نيل به اين
مهم، شيوه انتخابات مجلس خبرگان الگوي مناسبي است كه بر پايه آن با برگزاري يك
آزمون جامع، بستر لازم براي اعلام داوطلبي نيروهاي توانمند و كارآمد كه حد نصاب
لازم براي ورود به مجلس شوراي اسلامي كسب نموده باشند، فراهم مي گردد. با اين شيوه
و با مشخص شدن نوع كميسيون انتخابي در زمان ثبت نام، اين امكان فراهم مي گردد كه كميسيون
هاي تخصصي بر پايه نمرات كسب شده توسط راه يافتگان به مجلس مورد انتخاب واقع شوند.
چنين اقدامي موجبات توانمندسازي و پربار شدن هر چه بيشتر كميسيون هاي تخصصي مجلس
شوراي اسلامي را فراهم مي سازد.
نويسنده:
دكتر ابراهيم كارخانه اي
__________________________
* نماينده دوره هاي هفتم
و نهم مجلس شوراي اسلامي