گزیده ها 9 اردیبهشت - 98
انتقاد مردم از نابساماني
قيمت ها در بازار خودرو
برخي مشتريان دو شركت ايران خودرو و
سايپا كه در زمان هاي مختلف اقدام به پيش خريد محصولات اين دو شركت كرده اند، به
قيمت هاي اعلام شده براي تحويل اين خودروها اعتراض دارند.
به گزارش ايسنا، در روزهاي اخير تعدادي
از مشتريان معترض دو شركت ايران خودرو و سايپا از مشكلات خود در رابطه با خودروهاي
پيش خريد شده در حدود يك سال اخير كه موعد تحويل آنها بهمن و اسفند 97 بوده است،
سخن گفتند.
در اين رابطه يكي از مشتريان معترض شركت
ايران خودرو گفت: مردادماه 97 خودروي دنا را با پيش پرداخت 23 ميليون و 500 هزار
تومان با موعد تحويل بهمن ماه با قيد جلب رضايت مشتري در صورت تاخير در تحويل ثبت
نام كردم. قيمت اين خودرو در زمان ثبت نام در كارخانه 47 ميليون تومان و در بازار
60 ميليون تومان بود.
اين مشتري معترض ايران خودرو ادامه داد:
در بهمن ماه كه موعد تحويل خودرو بوده، در نهايت قيمت اعلام شده براي خودروي دنا
75 ميليون اعلام شده است اما تحويل داده نشده است. بعد از آن قرار شد خودروهاي ثبت
نامي بهمن 75 ميليون و اسفند ماه به قيمت 85 ميليون تومان تحويل شوند.
برخي مشتريان سايپا نيز اعتراضاتي در
همين زمينه دارند. مشتريان معترض اند كه با وجود افزايش قيمت ها و فروش فوري
محصولات اين شركت ، اينكه مدت حداقل شش ماهه پول هاي پيش پرداخت واريزي در دست
شركت باشد و از سود آن استفاده كند و نهايت هم خودرو را با قيمت بالاتر از مصوبات
بهمن و اسفند تحويل دهند، درست نيست.
يكي از مشتريان ناراضي سايپا در اين
زمينه به ايسنا اظهار كرد: پانزدهم شهريور 97 يك دستگاه خودروي تيبا صندوق دار با
وديعه 14 ميليون تومان به صورت پيش فروش نقدي با موعد تحويل بهمن 97، ثبت نام
كردم. طبق قرارداد و همچنين با استناد به قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو
مصوب سال 95، قيمت خودرو، با قيمت زمان تحويل محاسبه شده است البته در صورتي كه
قيمت مصوب به صورت شفاف و روشن در سايت خودروساز اطلاع رساني شود.
او اظهار مي كند: جالب است كه حال سايپا
اقدام به صدور دعوت نامه براي تعهدات بهمن 97 به قيمت حاشيه بازار كرده در حالي كه
بارها وزير صنعت و رياست سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اعلام كرده اند
قيمت حاشيه بازار صرفا براي فروش فوري بوده و شامل تعهدات پيش فروش نمي شود.
اين مشتري معترض سايپا خاطرنشان مي كند:
در چنين اوضاع و احوالي نكته جالب تر اين است كه سايپا به مشتريان اعلام كرده در
صورت تكميل وجه، خودروهاي پيش فروش شده را 60 روز كاري بعد تحويل خواهند گرفت اين
در حالي است كه زمان تحويل خودروي ما بهمن 97 بوده كه بيش از سه ماه از آن گذشته
است و در صورت واريز وجه بايد حداقل دو ماه ديگر نيز صبر كنيم تا خودرو تحويل داده
شود. در اين شرايط اين پرسش مطرح است كه اگر سايپا خودرو ندارد چرا هر روز فروش
فوري با تحويل 30 روزه دارد!؟
قابل ذكر است كه ايران خودرو در اين
زمينه پاسخي نداد. يكي از مسئولان روابط عمومي سايپا نيز در پاسخ به ايسنا گفت:
گروه خودروسازي سايپا پيش از اين به مشتريان خود كه موعد تحويل خودروي آنان بهمن و
اسفند 97 بود، وعده تخفيف 15 تا 20 درصدي داده بود و به وعده خود عمل كرده است.
گفتني است اين وضعيت قيمتي آشفته، منحصر
به خودروهاي داخلي نيست و بازار خودروهاي خارجي هم هر روز رقمهاي نجومي را ثبت مي
كند.
يكي از فروشندگان خودرو در همين ارتباط
به خبرگزاري تسنيم گفت: رشد قيمت ها در خودروهاي خارجي غير قابل تصور است به نحوي
كه روزانه به صورت متوسط قيمت خودروهاي خارجي 10 تا 20 ميليون تومان افزايش پيدا
مي كند. البته فروشنده اي هم در بازار نيست و فقط هر روز قيمت ها تغيير پيدا مي
كند. وي با بيان اينكه مشكلات ترخيص خودروها، سرنوشت نامعلوم واردات خودرو و
افزايش قيمت ارز را بايد دليل اين مشكلات دانست، گفت: دولت هيچ تصميم روشني براي
تعيين تكليف واردات خودرو ندارد و همين بلاتكليفي بازار اين خودروها را آشفته تر
از ديروز مي كند. به عنوان نمونه در طول 10 روز گذشته سانتافه از 700 ميليون تومان
به 900 ميليون تومان، توسان از 550 ميليون تومان به 750 ميليون تومان، اسپورتيج از
550 ميليون تومان به 800 ميليون تومان و النترا از 400 ميليون تومان به 530 ميليون
تومان رسيده است.فروشنده ديگري هم تصريح كرد: جالب اينجاست هنوز خبري از واحدهاي
نظارتي در بازار نيست و هر كس بنا به سليقه خود قيمتي را براي خودروهاي زير 50
ميليون تومان اعلام مي كند.
فرد ديگري هم مقصر اصلي آشفته بازار
خودروهاي داخلي را خودروسازان در عدم اجراي تعهدات مي داند و با اعلام اينكه اگر
خودروهاي پيش فروش شده تحويل مردم داده مي شد قيمت ها انقدر روند صعودي پيدا نمي
كرد.
شكر 2 برابر قيمت مصوب در
بازار فروخته مي شود
در سايه ضعف نظارت
در سايه ضعف نظارت
با وجود گران فروشي آشكار شكر در بازار
كه تا 2 برابر قيمت مصوب هم فروخته مي شود، ضعف نظارت هاي دولتي در كنترل قيمت شكر
كاملا نمايان است.
در حالي كه نرخ مصوب شكر در كارخانه
كيلويي 3/000 تومان و در بازار مصرف كيلويي 4/400 تومان تعيين شده است، قيمت اين
محصول در بازار به بيش از 9/000 تومان رسيده و اين فاصله حدودا دو برابري قيمت
مصوب تا نرخ بازار مصرف به گفته دبير انجمن صنفي صنايع قند و شكر، به جيب عده اي
دلال، واسطه و برخي واحدهاي بسته بندي مي رود كه دستگاه هاي نظارتي بايد به آن
توجه كنند.
بهمن دانايي در گفت وگو با خبرگزاري
ايسنا، اظهار داشت: هم اكنون نرخ مصوب شكر درب كارخانه و در بازار مصرف تغييري
نكرده و همچنان براساس آخرين مصوبه سوم شهريورماه سال گذشته ستاد تنظيم بازار قيمت
هر كيلوگرم شكر سفيد درب كارخانه براي مصرف كننده 3000 تومان، شكر فله براي مصرف
كننده 3400 تومان، شكر بسته بندي 900 گرمي 4/000 تومان و شكر بسته بندي يك
كيلوگرمي 4/400 تومان تعيين شده است و براساس همين مصوبه عرضه اين محصول با قيمت
بيشتر مصداق گران فروشي بوده و در صورت مشاهده براساس مقررات بايد با آن برخورد
شود.
وي اضافه كرد: اين در حالي است كه هم
اكنون در بازار مصرف هر كيلوگرم شكر بسته بندي بيش از 9,000 تومان در بازار فروخته
مي شود كه بايد گفت هيچ ارتباطي به كارخانه هاي توليدكننده اين محصول نداشته و اين
سود غيرقانوني به جيب عده اي واسطه و دلال و برخي از واحدهاي بسته بندي مي
رود. گفتني است، روز گذشته نيز در همين صفحه از سودجويي كلان دلالان در
بازار خرما خبر داده و از قول علي اصغر موسوي، دبير انجمن خرما نوشته بوديم: در
ابتداي فصل، دلالان هر كيلو خرما را تنها با نرخ 1500 تا 3000 تومان از كشاورزان
خريداري كردند و قيمت منطقي هر كيلو خرما چهار تا پنج هزار تومان مي
باشد، بر اين اساس، فروش هر كيلو خرما با نرخ 30 تا 35 هزار و در برخي موارد
بالاتر بيانگر فروش پنج تا شش برابري قيمت واقعي محصول و سود كاذب دلالان است.
اين در حالي است كه سال گذشته 900 هزار
تا يك ميليون تن خرما در كشور توليد شد كه طبق آمار تنها 500 تا 550 هزار تن از
اين ميزان در داخل مصرف مي شود كه به اين ترتيب كمبود خرما تنها بهانه اي براي
افزايش كاذب قيمت در بازار است.
متاسفانه اين شرايط در بازارهاي ديگري
مانند ميوه ها نيز وجود دارد، به عبارت ديگر دلالي در بازار هاي كشور به يك مشكل
بزرگ تبديل شده كه بايد در خصوص آن راهكار عالمانه اي انديشيده شود تا شاهد اين
گراني ها نباشيم. ضمن اينكه گران فروشي هاي مذكور در شرايطي رخ داده كه از لحاظ
قانوني، دولت موظف است تا نظارت كافي در بازار داشته باشد اما تقريبا هيچ اقدامي
در اين زمينه صورت نمي گيرد.
80 درصد
مدارس غيردولتي كشور استحكام ندارند
مديركل مدارس و مراكز غير دولتي وزارت
آموزش و پرورش گفت: 80 درصد مدارس غير دولتي كشور استحكام و ايمني لازم را ندارند.
به گزارش ايرنا محمد محسن بيگي، در نشست
شوراي آموزش و پرورش قزوين كه در مجتمع فرهنگي و اردويي شهيد بابايي قزوين برگزار
شد، افزود:در سطح كشور بيش از 30 درصد مدارس دولتي كشور تخريبي و 30 درصد نيازمند
مقاوم سازي هستند.
وي يادآور شد: در بخش غيردولتي هم اگر
قوانين به درستي عمل مي شد و زمين مناسب واگذار و تسهيلات پرداخت شده بود، امروز
80 درصد مدارس غير ايمن نداشتيم.
وي اضافه كرد: وقتي زميني با كاربري
آموزشي در طرح تفصيلي معرفي مي شود اما مالك خصوصي دارد آموزش و پرورش قادر به
تملك نخواهد بود.
محسن بيگي افزود: تهاتر فضاهاي آموزشي با
زمين هاي ديگر و واگذاري زمين آموزشي با نرخ منطقه اي به موسسان غير دولتي از
راهكارهاي موثر براي حل مشكلات مدارس غير دولتي كشور است.
وي افزود: بر اساس قانون مجلس مراكز
آموزشي غير دولتي در زمين هاي مسكوني و تجاري امكان استقرار دارند اما به هرحال از
نظر استحكام بايد نكات ايمني در ساخت آنها رعايت شود.
وي اضافه كرد: به خاطر تاثيرات مدارس غير
دولتي در نظام آموزشي تا پايان برنامه ششم توسعه بايد 15 درصد دانش آموزان در
مدارس غيردولتي تحصيل كنند.
محسن بيگي اظهار داشت: قانون شوراهاي
آموزش و پرورش يكي از قوانين جامع براي ارتقاي نظام تعليم و تربيت است كه تاكنون
از اين ظرفيت قانوني به خوبي استفاده نشده و بايد با كمك همه دستگاه ها براي تحقق
اهداف آن اقدام كرد.
جست و جو براي يافتن
ملوانان ناپديد شده در خليج فارس ادامه دارد
رئيس اداره حفاظت و ايمني اداره كل بنادر
و دريانوردي استان بوشهر گفت: جست وجوها براي يافتن چهار ملوان لنج غرق شده در آب
هاي سرزميني خليج فارس ادامه دارد.
احسان گلستاني درگفت وگو با ايرنا افزود:
ششمين روز عمليات جست وجو توسط شناورهاي ناجي 18 اداره كل بنادر و دريانوردي استان
بوشهر ادامه دارد ولي تاكنون هيچ اثري از ناپديد شدگان يافت نشده است. وي بيان
كرد: عمليات جست و جو تا زمان اطلاع از وضعيت چهار خدمه لنج غرق شده ادامه مي
يابد. گلستاني يادآورشد: روز سه شنبه هفته گذشته خبر غرق شدن شناور يادشده از طريق
يك فروند قايق صيادي اطلاع رساني شد كه بلافاصله شناور ناجي 18 از بندر عسلويه به
محل حادثه اعزام شد. وي ادامه داد: به دليل مواج و توفاني بودن دريا شناور ناجي 18
لنج غرق شده را با فاصله زياد از موقعيت واژگوني پيدا كرد و 2 نفر از خدمه در
شرايط جسماني نامساعد را از روي بدنه آن نجات داد. رئيس اداره حفاظت و ايمني اداره
كل بنادر و دريانوردي استان بوشهر اظهارداشت: اين لنج داراي 6 سرنشين بوده كه چهار
نفر از آنها هنگام واژگوني در دريا سقوط كرده و خبري از آنها نيست. وي گفت: لنج
چوبي يادشده در 50 مايلي دريايي (حدود 92 كيلومتري) ساحل عسلويه غرق شده است.
گلستاني افزود: اين شناور از دبي عازم بندر نخل تقي بود و در نزديكي سكوهاي نفتي
بر اثر توفاني شدن دريا غرق شد.