عملیات ساخت
جاده قزوین- کلاچای- رحیم‌آباد متوقف شود9اردیبهشت -98
لابد این عملیات ساخت جاده قزوین- کلارچای- رحیم
آباد به قرازگاه خاتم پاسداران واگذارنشده که درخواست متوقف کردنش شده است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره
به اینکه در روند اجرایی پروژه قزوین- کلاچای- رحیم‌آباد تنها ۵ کیلومتر از پروژه
باید تکمیل شود گفت: بقیۀ اجرای پروژه منوط به دریافت پیوست زیست محیطی است
بنابراین تا زمان آماده شدن پیوست، پروژه قزوین- کلاچای- رحیم‌آباد متوقف شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، حجت‌الاسلام
نورالله قدرتی رئیس کل دادگستری استان در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور
اراضی و منابع طبیعی که در دادسرای قزوین برگزار شد، اظهار کرد: در راستای توسعه
نیازمند به جاده هستیم اما برای اجرای چنین پروژه‌های ملی باید تعهدات زیست محیطی
لحاظ شود.
وی افزود: روستاها و دسترسی‌های فرعی که
در مسیر این پروژه قرار دارند از اجرای آن ناراضی هستند و از این رو باید به منظور
جلوگیری از اتفاقات احتمالی تمهیداتی لحاظ شود.
قدرتی اضافه کرد: ۵ کیلومتر از پروژه که
انجام شده تکمیل شود و ما بقی آن تا زمان دریافت پیوست زیست محیطی باید متوقف شود.
علی فرخزاد معاون امور عمرانی
استانداری قزوین در این جلسه اظهار کرد: محیط زیست از ابتدا با اجرای طرح جاده
رحیم آباد به کلاچای مخالف بود چرا که پیوست محیط زیستی نداشت و البته این در حالی
است که امروز با تمامی هزینه‌های صورت گرفته به نظر میرسد همچنان
نسبت به تعهدات زیست محیطی توجهی نشده است.
وی افزود: ما نیز با ادامه دادن این
پروژه مخالف هستیم چرا که بنا بود تا با اصلاح مسیر موانع زیست محیطی بر طرف شود و
بی‌توجهی به این مسائل منطقی نیست.
بیمارستان رحیمیان
باید فعال شود
رئیس کل دادگستری استان گفت: با
توجه به تصمیمات اتخاذ شده از سوی شورای برنامه‌ریزی بیمارستان رحیمیان باید
فعالیت خود را از سرگیرد.
وی افزود: قرار نیست این مرکز با سود
بخش خصوصی فعالیت کند بنابراین اگر براساس تعرفه‌های قانونی رفتار نکند و در صورت
ادامه‌دار بودن تعطیلی، سلب اختیار انجام می‌شود و بیمارستان را به دولت واگذار می‌کنیم.
قدرتی خاطرنشان کرد: باید برای پرداخت
مطالبات بیمارستان اقدام شود و اگر پس از تسویه همچنان تعطیل باقی بماند برخورد
قانونی خواهد شد.
معاون عمرانی استانداری قزوین با بیان
اینکه بیمارستان رحیمیان خیریه بوده و باید با تعرفه‌های قانونی خدمت‌رسانی کند
گفت: متولی بیمارستان تمایلی به کار کردن با تعرفه های دولتی ندارد.
وی افزود: در شورای برنامه‌ریزی مقرر شد
تا برای پرداخت مطالبات آن اقدام شود.
فرخزاد خاطرنشان کرد: با توجه به نیاز
مردم الوند باید بخش بستری بیمارستان هم به سرعت راه اندازی شود چرا که تعطیلی آن
غیر قانونی است.