گزیده ها قسمت سوم 7 اردیبهشت - 98
وقتي روحاني قيمت گوشت را با FATF گره زد، كجا تشريف داشتيد؟!
وقتي روحاني قيمت گوشت را با FATF گره زد، كجا تشريف داشتيد؟!
معاون سياسي سابق دفتر رئيس جمهور مي گويد: غيركارشناسانه است كه ادعا كنيم اگر به FATF بپيونديم، قيمت گوشت 150 هزار تومان مي شود.
مجيد تخت روانچي كه اخيرا نماينده ايران در سازمان ملل شد، به خبر آن لاين گفت شايعات مربوط به FATF غيركارشناسي است. خبرنگار خبر آنلاين به روانچي گفت: «مي گويند برجام كه تصويب و اجرا شد، نتيجه اش گوشت صدهزار توماني است و اگر به اف اي تي اف بپيونديم وضعيت از اين هم كه هست، بدتر مي شود. در واقع منتقدان برجام هرمشكلي از محيط زيستي گرفته تا اقتصادي و سياست خارجي همه را به برجام پيوند مي دهند.»
تخت روانچي هم پاسخ داد: اينكه هم مسائل و مشكلات اقتصادي را بخواهيم به برجام ارتباط دهيم يا به يك توافق ديگر بين المللي يا اينكه بگوييم اگر در آينده به اين كنوانسيون بپيونديم اقتصادمان اينطوري مي شود، اينها همه از آن مباحثي است كه به صورت غيرتخصصي با آن برخورد مي شود. به نظرم هركسي در اين زمينه ادعايي دارد كه مثلا اقتصاد ما به اين دليل از برجام متضرر شد و به اين دليل اگر به كنوانسيون مرتبط با اف اي تي اف بپيونديم بيشتر متضرر مي شويم، بايد ادعايش مورد بحث علمي واقع شود. وگرنه صرفا اگر كسي ادعا كند گوشت صدهزار تومان است و چنانچه به فلان كنوانسيون بپيونديم صدوپنجاه هزار تومان مي شود، يك بحث غيرعلمي و غيركارشناسانه است.
درباره اظهارات معاون سياسي پيشين دفتر رئيس جمهور بايد يادآور شد؛ اولا قبل از برجام، از سوي دولت و حاميان آن ادعا مي شد «همه تحريم ها و مشكلات اقتصادي با برجام حل خواهد شد»، «اقتصاد چنان رونق خواهد گرفت كه مردم بي نياز از پول يارانه شوند»، «با توافق روزانه 100 تا 150 ميليون دلار درآمد عايد كشور خواهد شد» و... به همين دليل نيز در جشن هاي برجامي، هر دلار آمريكا با اسكناس 500 يا هزار توماني مقايسه مي شد حاكي از اينكه درست دلار از 3700 تومان به 500 يا 1000 تومان سقوط خواهد كرد. اما عملا قيمت دلار تا 18 هزار تومان بالا رفت و حتي قبل از خروج آمريكا از برجام، قيمت دلار به 7-6 هزار تومان رسيده بود. اولين سوال اين است كه آن وعده هاي ضدكارشناسي و برعكس را چرا به مردم مي دادند و آن روز امثال آقاي تخت روانچي ساكت بودند؟
ثانيا از همه بدتر، سخنان آقاي روحاني درباره تاثير عدم تصويب لوايح FATF بر گران شدن گوشت است كه آنجا هم آقاي روانچي اعترافي به اين... عجيب نكرده. روحاني ششم اسفند 97 در جمع مديران بانك مركزي و بانك ها مدعي شده كه عده اي مي خواهند دور دولت ديوار بكشند. ديوار دور بانك هاست. اينكه نمي شود كشور را دست 10 الي 20 نفر داد و بگوييم هرتصميمي گرفتند ما تابع هستيم. نخير! صاحب اين كشور ملت بزرگ ايران است. حتما ملت حرف خواهد زد. حتما بانك مركزي حرف خواهد زد، حتما بانك هاي ما حرف خواهند زد. اگر فردا براي كشور مشكل پيش آمد و نتوانستيم روابط تجاري خود را با دنيا به خوبي انجام دهيم و مشكلات در بازار و قيمت پيش آمد، چه كسي جواب مي دهد؟
وي ادامه داد: «دو هفته سه هفته در اين مسئله مشكلي پيش آمد، دوهفته الي سه هفته در نقل و انتقالات مشكل پيش آمد اين مشكل گوشت پيش آمد. اينطور نيست كه شما فكر كنيد. درست است كه 90 درصد گوشت ما داخلي و كل گوشت مرغ ما به صورت داخلي تامين مي شود. اما همان 10 درصدي كه بايد از خارج بيايد، وقتي نمي آيد در بازار تاثير مي گذارد. گوشت آمده به گمرك رسيده و آنجا هست، اما سيستم بانكي ما نمي تواند اين مشكل را حل كند، گوشت ترخيص نمي شود و عده اي مي آيند و مي گويند عجب دولت بي انصافي است»
اين ادعا درحالي بود كه روابط ما با FATF در دوسال گذشته، عين روابط فعلي ماست و اگر قرار بوده اين تعامل اثري بر قيمت گوشت و ساير كالاها بگذارد بايد دوسال قبل، قيمت گوشت گران مي شد!
بايد از آقاي تخت روانچي پرسيد چرا وقتي در دفتر رئيس جمهور اين سخنان خلاف كارشناسي را كه دنبال توجيه كوتاهي دولت در مسئوليت تنظيم بازار بود شنيد، انتقاد و اعتراضي نكرديد؟
ثالثا اين حرف كاملا علمي است كه با ارائه اطلاعات اقتصادي كشور به FATF كه آمريكا گرداننده آن است، در واقع مجاري دورزدن تحريم ها را به دشمن نشان مي دهيد، بنابراين طبيعي است با مضيقه هايي كه پس از آن ايجاد مي شود، اثرات تورمي با خود به همراه داشته باشد.
فريبكاري ديپلمات انگليسي پس از يك سال بدعهدي آمريكا و اروپا
خبرگزاري دولتي ايرنا ضمن سپردن تريبون به وزير خارجه اسبق انگليس و از زبان وي، يك سال سرپيچي و كوتاهي اروپا نسبت به تعهدات برجامي را توجيه كرد.
ايرنا ضمن گفت و گوي اختصاصي با جك استراو، از قول وي نوشت: انگليس، فرانسه و آلمان همچنان متعهد به برجام بوده و تلاش خواهند كرد سازوكار مالي ويژه اروپا و ايران (اينستكس) را عملياتي كنند.
به گزارش ايرنا، «وزير خارجه اسبق انگليس با اشاره به اينكه از «كلافه بودن محافل داخل ايران به دليل طولاني شدن روند راه اندازي اين سازوكار آگاه است»، با اين حال خواستار درك اين نكته شد كه عملياتي شدن چنين سازوكاري بسيار پيچيده خواهد بود.»!
استراو يادآور شد كه به زودي در كنفرانسي در زمينه تجارت بين الملل شركت مي كند كه آنجا راه هاي عملي چنين سازوكاري بررسي خواهد شد. به گزارش ايرنا اشاره وي به كنفرانسي است كه به همت اتاق بازرگاني ايران و انگليس و وزارت تجارت بين الملل اين كشور در لندن و به منظور پاسخ دادن به نگراني هاي شركت هاي انگليسي در انجام مبادلات مالي با ايران، برگزار خواهد شد.
استراو گفت: «اگر ايران از برجام خارج شود، اين كار منتهي به انزواي شديد ديپلماتيك خواهد شد كه به نفع ايران نيست، چراكه ايران به طوركلي حمايت ديپلماتيك قابل توجهي از سوي انگليس، فرانسه، آلمان و اتحاديه اروپا دريافت مي كند.»
وزير امور خارجه اسبق انگليس در پاسخ به اين سوال كه ?آيا شما فكر مي كنيد اكنون منافع سياسي برجام به منافع اقتصادي آن مي چربد؟» گفت: «به نظر من علاوه بر منافع سياسي، هنوز منافع اقتصادي هم براي ايران وجود دارد. چراكه اگر ايران از برجام خارج شود، هم صدمه اقتصادي خواهد خورد و هم صدمه سياسي، ولي صدمات سياسي بسيار جدي خواهد بود.» نفع ايران در ماندن در برجام است. پيشنهاد من ادامه صبر است(!).
اظهارات فريبكارانه جك استراو در حالي است كه اروپايي ها از ارديبهشت ماه گذشته مدام وعده مي دهند و پشت هم اندازي مي كنند. آنها همه تعهدات برجامي را زير پا گذاشتند و وعده مبادله نفت در برابر كالا را به دولت روحاني دادند اما به همان نيز تا به امروز عمل نكرده اند.
يادآور مي شود جك استراو 16 سال قبل به عنوان وزير خارجه انگليس عضو هيئت تروئيكاي اروپايي در مذاكرات هسته اي با آقاي روحاني بود. اما همان زمان نيز تروئيكاي اروپايي با وجود دو سال تعليق برنامه هسته اي ايران، زير قول و تعهدات خود زد.
عطريانفر: بدون مرزبندي با نهضت آزادي انتظار اعتماد از طرف نظام بي معناست
عضو مركزيت حزب كارگزاران خطاب به اصلاح طلبان مي گويد: شما وقتي هنوز نسبت تان را با مجموعه هايي مانند نهضت آزادي يا جبهه ملي روشن و مشخص نكرده ايد، نبايد از حاكميت انتظار داشته باشيد به طور صددرصد به جريان اصلاح طلبي اعتماد كند.
محمد عطريانفر در گفت وگو با روزنامه «صبح نو»، ضمن رد اظهارات سعيد حجاريان درباره «مشاركت مشروط در انتخابات» اظهار داشت: اقدامات اصلاح طلبان اقداماتي كاملا مشاركت جويانه است. ما در تصميم خود، بايد مجموعه گفت وگوهاي موجود در همه شاخه ها و زيرشاخه هاي جريان اصلاحات را تعقيب كرده و بر اساس آن، به يك گفتمان جمعي برسيم. تجربه تاريخي در طول 40 سال نشان مي دهد كه همواره اصلاح طلبان در انتخابات مشاركت داشته اند و اگر صحبت از حضور مشروط كرده اند، راه به جايي نبرده و زيان ديده اند.
وي درباره شوراي عالي اصلاح طلبان گفت: شوراي عالي اصلاح طلبان هنوز به طور واقعي شكل نگرفته چون با موانعي مواجه شده است. آن شورايي هم كه در سال 94 شكل گرفت، عملا انتصابي بود و در آن منظومه، جمعي به نام شوراي هماهنگي احزاب اصلاحات، با يكديگر توافق نظر نداشتند؛ آثار آن گرفتاري ها هم اين شد كه نتوانستيم به دستاوردهاي مناسب و حداكثري در زمينه انتخاب نامزدها برسيم. بر اساس همين اختلافات و نگاه هاي ثانوي و درجه سه، به راحتي، افراد صاحب صلاحيت موثرتر را از دست داديم.
به صراحت بايد گفت اصلاح طلبي فقط نشستن پشت درهاي بسته و نظريه پردازي صرف نيست. اصلاح طلبان بايد هم در حوزه نظريه پردازي، دستي بر آتش داشته باشند و هم در حوزه عمل اجتماعي، تجارب روشن خود را محك بزنند. مردم، امروز چندان فريفته و دلباخته نظريه هاي كلامي صرف در سياست نيستند بلكه زندگي آنها بيشتر معطوف به حوزه كارآمدي و عمل معطوف به توفيق است.
اعضاي شوراي شهر، در موضوع انتخاب شهردار تهران (اشاره به جانشيني نجفي) در اثر اسارتي كه به برخي تصلب هاي گفتمان سياسي گرفتار و با آن روبه رو بودند، خودشان را از نيرويي كارآمد براي مسئوليت پذيري شهرداري تهران محروم كردند. عارضه اي كه به مدت يك سال ونيم تا دوسال، سوگمندانه از شهر تهران بابت انتخاب شهردار وقت گرفته شد، در واقع ناشي از همين مقاومت هاي بي مورد و تصلب ها بود كه نيروهاي عاقل سياسي، نبايد به بند آن گرفتار شوند.
عطريانفر در پاسخ اين سوال كه آيا نگاه تصلب آميز اصلاح طلبان به موضوعات سياسي، مي تواند تاثيرش را در دوره هاي بعدي انتخابات، روي صندوق راي بگذارد و مردم ديگر به اصلاح طلبان روي خوش نشان ندهند؟ گفت: ممكن است اين اتفاق ناگوار رخ بدهد. متاسفانه در حوزه اصلاحات، بعضا با مصيبتي از جنس فاصله گرفتن افراد از واقعيات مواجه هستيم.
عضو شوراي مركزي كارگزاران درباره به هم خوردن مرزبندي اصلاح طلبان با گروهك هايي نظير نهضت آزادي تصريح كرد: بعد از اتهام سنگيني كه در سال 88 به اصلاح طلبان و اصلاح طلبي وارد شد، ابتدا بايد حاكميت را قانع كنيم كه اين نظريه سياسي (اصلاح طلبي)، قصد براندازي نداشته و اتفاقا دلسوز كشور و نظام سياسي است. شما يا امثال شما وقتي هنوز نسبت تان را با مجموعه هايي مانند نهضت آزادي يا جبهه ملي روشن و مشخص نكرده ايد، نبايد از حاكميت انتظار داشته باشيد به طور صددرصد به جريان اصلاح طلبي اعتماد كند.
دولت بايد در قبال خسارت هاي ارز 4200 توماني پاسخگو باشد
دولت بايد از فتنه ارز 4200 توماني عبور كند وگرنه در درجه اول به خود و سرمايه اجتماعي آسيب مي زند.
روزنامه رسالت در سرمقاله خود نوشت: مسئوليت ارز 4200 توماني را هيچ شخص حقيقي در دولت به عهده نگرفت. رئيس جمهور گفت: «من با آن مخالف بودم.» معاون اول رئيس جمهور هم گفت: «من فقط آن را اعلام كردم.» بانك مركزي كه مسئوليت حفظ ارزش پول ملي را به عهده دارد، اعلام كرد؛ اين تصميم به پيشنهاد ما نبوده و در جاي ديگر پخت وپز شده. شوراي پول و اعتبار در اين تصميم سازي جايگاهي نداشته. هيچ يك از اقتصاددانان و اقتصادفهمان دولت از اين تصميم گيري حمايت نكردند و گفتند: ما نقشي نداشتيم!
چه خوب است رئيس دولت يا يك مقام مسئول به مردم توضيح دهد كه مباني علمي و كارشناسي اين تصميم گيري چه بود كه معيشت مردم را نشانه گرفته است. درست يك سال قبل در چنين روزهايي دولت چنين تصميمي گرفت و همه معادلات و معاملات و مناسبات بودجه 97 را به هم ريخت. بازار را دچار آشفتگي كرد و اغتشاش را در قيمت ها پديد آورد و اين نابساماني همچنان ادامه دارد. آيا پس از گذشت يك سال از اين تصميم نادرست كسي پاسخگو است؟
ما در بودجه 98 با منابعي لاوصول و مصارفي هنگفت روبه رو هستيم ارز 4200 توماني چندين تن طلا از ذخاير بانك مركزي را به تاراج و 18 ميليارد دلار از منابع مالي دولت را در معرض فساد رانت خواران قرار داد كه برخي آن را «غارت ارزي» تعبير مي كنند. هنوز دستگاه قضائي پرده از اين معما برنداشته كه فرآيند تصميم گيري و تصميم سازي در اين باره قانوني بوده يا نه؟!
كار مراجع نظارتي در دولت، مجلس و قوه قضائيه درباره اين تصميم كه معيشت مردم و ارزش پول ملي را نشانه گرفت به كجا كشيد؟
ارز 4200 توماني ماليه عمومي را هدف قرار داده است و همه محاسبات را به هم ريخته است. ارز از 2 نرخي به 5 نرخي رسيده است. به همين دليل صادركنندگان اعم از دولتي و خصوصي ترجيح مي دهند ارز خود را در خارج از كشور نگه دارند و با مابه التفاوت گوناگون آن بازي كنند.
آنچه در تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق كالا به عنوان ساماندهي مديريت منابع ارزي ياد شده آن است كه؛ منابع ارزي را كجا خرج كنيد، به چه امري اختصاص بدهيد و براي چه اموري تخصيص بدهيد. نه اينكه تعيين نرخ كنيد! آن هم به گونه اي كه تير خلاص به ارزش پول ملي بزنيد و تمام قوانين و مقررات موضوعه در مورد تعيين برابري نرخ ارز را ناديده بگيريد!
ارز 4200 توماني يك تهديد جدي است. دولت اين تهديد را بايد با «رونق توليد» و «تقويت زيرساخت هاي صادرات» و «برنامه ريزي براي بازگشت ارز صادرات به كشور» به فرصت تبديل كند. دولت بايد از توليد حمايت كند تا علاوه بر رفع نيازهاي داخلي كشاورز، باغبان، صنعت كار، دامدار و مرغدار بتواند محصول خود را صادر كند. اگر زيرساخت هاي صادرات مهيا نباشد محصول روي دست توليدكنندگان مي ماند و ضايع مي شود. اگر زيرساخت هاي صادرات مهيا باشد اما ارز حاصل از صادرات به كشور برنگردد اقتصاد ملي آسيب مي بيند، كاهش ارزش پول ملي ادامه پيدا مي كند. سلامت فضاي كسب وكار به خطر مي افتد وتورم همچنان سفره مردم را خالي تر مي كند.