گزیده خبرهای ویژه دروغ نامه کیهان 10 مهر -99
آخوندی، قانون اساسی و قوانین مربوط به مسکن را زیرپا گذاشت
عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی با معطل گذاشتن 13 تکلیف قانونی در حوزه مسکن، متهم بزرگ نابسامانی در بازار مسکن است.
روزنامه صبح نو در یادداشتی به قلم دکتر سیدمحمد مهدی غمامی نوشت: نزدیک به هفت سال پیش که عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی دولت تدبیر و امید که از نظریه‌پردازان بزرگ لیبرالیسم علیه ملت، به ویژه بعد از قضایای شوم 88 به مجلس معرفی شد، هیچکس فکر نمی‌کرد در حوزه مسکن رکودی وسیع ایجاد شود. وقتی او وزارت را برعهده گرفت تعداد پروانه‌های ساختمانی رقمی در حدود 222 هزار و 850 واحد بود که در همان سال اول به میزان 135 هزار و 24 واحد سقوط کرد! این کاهش همچنان تداوم داشت تا اینکه در پایان سال 1396 به رقم 131 هزار و 910 واحد رسید. به عبارت دیگر، پروانه‌های ساختمانی در دوره او تقریباً 60 درصد کاهش یافت و در کنار توقف طرح مسکن مهر، عرضه مسکن به شکل چشمگیر کاهش یافت.
او این مدل کاهشی را طوری تنظیم کرد که سیاست‌خانه نساختن که هم محرک اقتصادی کل اقتصاد بود و هم مانع بی‌خانمانی ملت، به طور عمیقی در ساختار اقتصاد صنعتی کشور نهادینه شود. بررسی آمارنشان می‌دهد اگر سالانه یک تا یک و نیم میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شد، تقاضای سالانه مسکن در کشور پاسخ می‌گرفت.
با بحرانی که آرام آرام جلوه کرد دولت اقدام به طرح شعارهایی همانند مسکن ملی، مسکن اجتماعی و اقدام ملی نمود که هیچ گاه نتوانست محقق شود.
در واقع آخوندی ناقض بنیادین منافع ملی از جمله اصل 28 و 43 قانون اساسی است. طبق اصل 28 قانون اساسی «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» و طبق اصل 43 مسکن از زمره حقوق اساسی ملت است. با چنین توضیحاتی طبق ماده 570 قانون مجازات اسلامی،او باید مجازات گردد چرا که طبق این ماده «هر یک از مقامات و ماموران وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
از طرف دیگر آخوندی با اطلاع از قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (1387)، مانع از اجرای احکام این قانون هم شده است. مطابق این قانون، وزارت مسکن و شهرسازی بیش از 13 تکلیف در خصوص تأمین مسکن و نهادهای مربوط و پرداخت تسهیلات و به طور خاص تأمین مسکن برای فاقدان مسکن (جهت هر خانوار یک بار) دارد که همه این تکالیف از سال 1392 توسط آخوندی متوقف شده است. عباس آخوندی که صرفاً یک وزیر در قوه مجریه برای اجرا و نه سیاستگذار محسوب می‌شود در روز تودیع خود اعلام کرد: «افتخار می‌کنم که حتی یک واحد مسکونی هم نساختم.» علاوه بر این سوابق خانه‌سازی‌های او و پسرش (پروژه پردیسان) و مسئولیت‌ها در نظام مهندسی ساختمان، مسئله تزاحم منافع را در این بی‌توجهی‌ها پررنگ‌تر هم می‌کند.
طبق اصل 156 قانون اساسی، قوه قضائیه باید حقوق مردم را احیا کند و دادستان هم طبق مواد 22 و 290 قانون آیین‌دادرسی کل کشور، مدعی‌العموم و حافظ حقوق عامه است. در این موارد دادستان کل کشور مکلف است (و نه مخیر یا مقام مصلحت سنج) برای منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی،از طریق مراجع صالح اقدام به طرح دعوا کند.
خانم بازیگر! گرانی سرسام‌آور را شماها سر سفره مردم گذاشتید
خانم بازیگر که در تبلیغات انتخاباتی در سالن آزادی از خود بیخود شده بودی؛ آیا از قیمت دلار و تخم‌مرغ خبر داری؟!
این سوال اعتراض‌آمیز را امیرمحمد زند بازیگر سینما و تلویزیون خطاب به باران کوثری نوشته که نقش تبلیغاتچی را در میتینگ انتخاباتی اصلاح‌طلبان و روحانی، به عهده گرفته بود. زند با اشاره به ویدئوی مصاحبه کوثری با فریدون جیرانی می‌نویسد: خیلی ممنون که صادقانه و مشخصا دلیل آن همه فریاد با دستبندهای رنگین و آن همه تلاش و سینه‌چاکی را گفتید اما بهتر نبود برای اکران فیلمتون راه دیگری می‌رفتید؟ و از چیزی (سیاست) که سررشته ندارید و مردمی که بعضا چشم بر دهان هنرمندها دوخته‌‌اند، پلی بی‌پایه برای آرزوهاتون نمی‌ساختید؟ آیا بهتر نبود اساسا به فیلم من عصبانی نیستم رای می‌دادید؟ و من و امثال من را گمراه در داشتن دغدغه معیشت مردم نمی‌کردید!؟
شما حتی جسارت و معرفت یه عذرخواهی ساده از مردم را ندارید؟ شما می‌دانستید در قبال آن رای‌هایی که جمع کرده‌اید، تا همیشه مسئولید!؟
تخم‌مرغ دانه‌ای 1500 تومان و دلار تا این لحظه سی هزار تومانی و شرمندگی مردان بسیاری پیش زن و بچه‌هایشان بهترین اکران عصبانیت امثال شما نبود...
ببخشید، من هم به عنوان یه آدم فرهنگی که نه به عنوان یک ایرانی حق خودم می‌دانم که دیگر سکوت نکنم و نظرم را بگویم.
از قدیم گفتن بازی اشکنک داره، باران کوثری روزی که در سالن آزادی از خود بیخود شده بود و داد آنچنانی می‌زد باید فکر باخت در قمار سیاست رو می‌کرد، البته اگه واقعا باخته باشه، شایدم برده کسی چه می‌دونه.
اعتراض این هنرمند به عوام‌فریبی یک بازیگر سینما در حالی است که اغلب سلبریتی‌ها و بازیگران به بازی گرفته شده در ستاد انتخاباتی «اشرافیت مدعی اعتدال و اصلاحات» در هفته‌های اخیر، به طور کامل سکوت اختیار کردهاند. گفته می‌شود برخی از آنها امتیازات هنگفتی در ازای حضور در نمایش‌های انتخاباتی کذایی دریافت کردهاند.
بی‌ثباتی عجیب در صمت جابه‌جایی 3 وزیر ظرف 3 سال!
یک خبرگزاری دولتی می‌گوید: رزم‌حسینی، سومین نفری است که به‌عنوان وزیر صمت در دولت دوم آقای روحانی به این سمت گمارده می‌شود.
خبرآنلاین در گزارشی نوشت: «جلسه رای اعتماد برای وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت بالاخره پس از پنج ماه، پایان خوشی را برای این وزارتخانه رقم زد و تکلیف صندلی وزارت در وازرتخانه صنعت، معدن و تجارت روشن شد.
پس از برکناری رضا رحمانی از سمت خود، حسین مدرس خیابانی ابتدا به‌عنوان سرپرست معرفی و در نهایت به‌عنوان گزینه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی معرفی شد اما نتوانست رای اعتماد نمایندگان را از آن خود کند.
حالا اما در ماه‌های پایانی فعالیت دولت وزیر پیشنهادی صمت، بالاخره ردای وزارت را بر تن کرد. در دولت دوم روحانی، پس از استعفای شریعتمداری، رضا رحمانی تصدی این وزارتخانه را برعهده گرفت و پس از وی نیز دو سرپرست، اولی حسین مدرس خیابانی و دیگری جعفر سرقینی سکان هدایت این وزارتخانه استراتژیک را عهده‌دار شدند».
یادآور می‌شود محمد شریعتمداری در آستانه استیضاح و برکناری در مجلس دهم قرار داشت که توسط روحانی به‌عنوان وزیر رفاه و کار معرفی شد و رای اعتماد گرفت. او رئيس ستاد انتخاباتی آقای روحانی در انتخابات 96 بود. پیش از او نیز نعمت‌زاده وزیر صمت دولت اول روحانی بود که اتفاقا او نیز ریاست ستاد انتخاباتی روحانی در سال 92 را برعهده داشت.
بدون وزیر ماندن وزارت صمت در پنج ماه گذشته موجب به هم ریختگی شدید در بازار شد. رحمانی اردیبهشت امسال در اثر عصبانیت روحانی برکنار شده بود.
ابطحی: برجام که بر باد رفت دولت هم تدبیر دیگری نداشت
معاون حقوقی پارلمانی دولت اصلاحات می‌گوید: دولت روحانی سرمایه‌گذاری زیادی روی برجام کرد که بر باد رفت و ضمنا فاقد انسجام درونی بود.
محمدعلی ابطحی در همشهری نوشت: دولت آقای روحانی در ابتدا سرمایه‌گذاری بسیار زیادی روی برجام انجام داد، اما این سرمایه‌گذاری در دولت دوازدهم بر باد رفت. مهم‌تر از آن فشار حداکثری آمریکا برای از بین بردن زیرساخت‌های اقتصادی کشور و تحریم‌های ناجوانمردانه بود که این هم خارج از اراده دولت ایران رخ داد، اما فشار بسیار سختی را ایجاد کرد که در حقیقت دولت را به دولت زمان جنگ، تبدیل کرد؛ منظور جنگ اقتصادی و سیاسی است.
وی می‌افزاید: یک دلیل دیگر عدم موفقیت دولت به داخل خود دولت بازمی‌گردد. نبود تدبیر و مدیریت کافی و نداشتن یک پشتوانه اجتماعی تاثیر مستقیمی بر ضعف دولت داشت. جریان اصلاحات پشتوانه بسیار قدرتمندی در جامعه به شمار می‌آید و با استفاده از این پشتوانه به کمک دولت رفت، اما متاسفانه بلافاصله پس از پیروزی در انتخابات، این پشتوانه دیگر به رسمیت شناخته نشد. همه مشاوره‌ها و وعده‌های انتخاباتی به فراموشی سپرده یا از اولویت خارج شدند. افرادی که برای کابینه انتخاب شدند هم می‌توانستند افراد بی‌طرف‌تری باشند؛ افرادی که بتوانند شعارهای آقای روحانی را اجرا کنند، اما این چنین نبود. همه این عوامل باعث شد مشکلاتی در داخل کابینه ایجاد شود. نشنیده گرفتن بسیاری از نیازهای دولت و همراهی نکردن رئیس‌جمهوری و اعضای دولت با یکدیگر فضا را متشنج‌تر ساخت. همه این مسائل در کنار یکدیگر، اجماعی ایجاد کرد تا کابینه قابل دفاع
نباشد.
بخش اول اظهارات ابطحی در حالی است که کارشناسان منتقد از همان ابتدا نسبت به اعتماد دولت به آمریکا و نگرفتن تضمین کافی هشدار می‌دادند اما تقدم اجرای همه تعهدات ایران بر وعده‌های نسیه و قابل بازگشت آمریکا و ضمنا وابستگی بیش از حد دولت به برجام، موجب تحریک آمریکا به نقض برجام از همان روز اول و سپس خروج از توافق شد.
بنابراین دولت با ادعای دور کردن سایه جنگ، آن را بر سر کشور آورد. اما درباره بند دوم سخنان ابطحی به اجمال باید گفت بخش بزرگی از مصائبی که سر دولت و به تبع آن به سر زندگی مردم آمد، زیر سر آدرس‌های دروغ و فریبنده اصلاح‌طلبان است. روحانی در واقع در چاه ویلی پا گذاشت که تدارک‌کننده‌اش اصلاح‌طلبان بودند.