روند رشد صعودی واردات در 31 سال گذشته که از میانگین 5سال اول 67 میلیارد دلار به 5 سال
اخیر 288 رسیده است . 14 اردیبهشت.91
این روند رشد واردات به
وضوح نشان می دهد آن زمان که طرح جیره بندی حتی در زمان جنگ رعایت می شد و بازار مصرفی نشده
بود و ارزش ریالهم خیلی بی ارزش نشده بود با وجود اینکه قیمت نفت هم پایین بود .ولی میزان
واردات کمتر از زمانی می باشد که سیاست تعدیل اقتصادی و تز مشکل نه گرانی که
ارزانی شروع شد وحذف بمرور یارانه های دولتی و آزاد شدن قیمت کالاها همگام و همسو با شتاب فاصله ی طبقاتی شد. چون
هدف عضو شدن صندوق بین المللی پول وتجارت آزاد جهانی بود .تا اینکه این رشد صعودی
واردات در دوران خاتمی ومدعیان اصلاح طلبان هم دنبال شد. زیرا که در این دوران ارجحیت به توسعه ی سیاسی به جای
توسعه ی اقتصادی داده شد . تا اینکه نوبت به آنانی رسید که بقول خودشات 26 سال توی
صف نوبت بودند تا باشعار عاشقان خدمت ونه شیفتگان قدرت و تدارک کودتا وحذف رقبا
قدرت را قبضه وانحصاری خودکردند. سپس در کودتای تکمیلی 22 خرداد 88 لایحه حذف
یارانه های دولتی را به بازار مکاره دادند تا تصویب شود و مکمل عدم باور به تئوری
های اقتصادی شود که قبل از سازمان مدیریت
برنامه ریز وبودجه بندی منحل شده بود. در مجموع نه به دلیل افزایش چشم گیر قیمت
نفت روند واردات کالا ها شتاب گرفت ، بلکه با فعال شدن دلالان
وواسطه گران اقتصادی وانباشت حجم نقدینگی بازار نسبت به گذشته موجب شد که روند لجام گسیخته ی
تورم وگرانی روز به روز بیشتر شود
ودستآورد رشد فقر وبیکاری با فاصله ی عمیق طبقاتی را بهمراه داشته با شد .تا آنجا وابستگی
روزا زون به واردات موجب شد تولیدات داخلی
نه روز به روز کاهش بیابد و سرعت تعطیلی
واحدهای تولیدی وبیکاری کار گران را در پی داشته با شد .فراموش نشود که نقش باج
دادن به روس ها به ویژه به چین در ر ابطه
با حمایت از پرونده ی هسته ای در مذاکرات هسته ای گروه 5+1 و همچنین کشور های
اروپایی موجب شد که سیاست چوب حراج بر منابع وذخایر کشور زدن عجیب
رشد صعودی واردات کالا ها بطور بی
رویه را در بر داشته باشد که نه مهار
ومتوقف شدنی می باشد؟
نگاهی
به آمارهای رسمی از خروج بیش از 770 میلیارد دلار ارز از کشور طی 31 سال گذشته
درپی تشدید واردات بی رویه خبر می دهد.به گزارش خبرگزاری فارس، درحالی سال
"تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" را پشت سر می گذرانیم که به
تازگی دولت طی مصوبه ای اجازه واردات 24 میلیارد دلاری را که 10 میلیارد دلار آن
مواد غذایی و کالاهای اساسی مصرفی است، داده است.این در حالی است که اقتصاددانان و
کارشناسان بزرگترین مانع رونق تولید ملی را واردات بی رویه کالاهای مصرفی می
دانند، ضمن اینکه در کنار واردات رسمی این کالاها، قاچاق نیز به شکل گسترده تری هر
روز به تولید ضربه می زند.این مسائل بهانه ای شد تا نگاهی گذرا داشته باشیم به
ارزش واردات به کشور طی سالهای گذشته که به دلیل امکان دسترسی منابع، به آمار 31
سال اخیر اشاره کردیم.بر اساس آمار رسمی گمرک و بانک مرکزی، طی سالهای 61 تا 90
بیش از 770 میلیارد دلار ارز به دلیل واردات از کشور خارج شده است که این رقم به
ویژه در سالهای 83 تا 90 تشدید شده است.بر اساس این گزارش، طی سال 1360 تا 1365 بیش از 67
میلیارد و 312 میلیون دلار کالا از کشور خارج شده و از سالهای 66 تا 70 نیز شاهد
واردات 78 میلیارد و 759 میلیون دلاری بودیم که این رقم طی سالهای 71 تا 75 به بیش از 88
میلیارد دلار افزایش
یافت.به گزارش فارس، مجموع ارزش واردات به کشور طی سالهای 76 تا 80 بیش از 73 میلیارد
و 175 میلیون دلار بوده است که در این سالها واردات بین 12 تا 17 میلیارد دلار در
نوسان بوده است.این در حالی است که واردات در 5 سال بعدی یعنی از سال 81 تا 85 به بیش از 165
میلیارد و 233 میلیون دلار رسد که در مقایسه با 5 سال قبل از آن 2.2 برابر
شده است. طی سالهای 81 تا 85 ارزش واردات از 22 میلیارد دلار تا 41 میلیارد دلار نوسان داشته است.این گزارش حاکی
است: ارزش واردات در پنج ساله پایانی یعنی سالهای 86 تا 90 رشد شدید داشته و
به 286 میلیارد دلار رسید..
