دروغ نامه ی کیهان
4 شنبه 22 آذر ماه سال 1391
نقد وبررسی : " (يادداشت روز)دروغ نامه ی کیهان " گيسو به فريب بافته !"
"آژانس در حالي بر پذيرش پروتكل الحاقي از
سوي ايران اصرار مي ورزد كه اولا؛ مطابق بند مقدماتي پروتكل الحاقي، پذيرش آن
الزامي نيست، ثانيا؛ مشروط به تصويب پارلمان است و حال آن كه مجلس شوراي اسلامي
تعامل فراتر از پادمان را با آژانس ممنوع اعلام كرده است.پس اينهمه اصرار براي
بازديد از مراكز نظامي به چه منظوري است؟! پاسخ را فقط به فقط در اين جمله مي توان
يافت «ارزيابي توان نظامي جمهوري اسلامي ايران»! يعني دقيقا همان خيانتي كه تاكنون
درباره ساير مراكز مورد بازرسي مرتكب شده اند" بالاخره پاسدار سربازجو در
پایان یادداشت خود خطاب به هیأت مذاکره کننده ی هسته ای یا دعوت کنندگان از این
نمایندگان آژانس به تهران با تیغ زیر پالان شان گذاشتن یا گردو بر توی دامان شان
انداختن وسنگ برتو سر شان زدن و تعریف وتحسین کردن چنین سئوال کرده یا اخطار داده است که مذاکره باید دارای چنین شرایطی باشد "
اكنون بايد از تيم محترم مذاكره كننده
كشورمان كه بارها هوشمندي و صلابت آنان اثبات شده است، پرسيد، از مذاكره اي كه
حريف با نقض آشكار مفاد NPT و پادمان مربوطه، نتيجه آن را پيشاپيش اعلام كرده است چه انتظاري
داريد؟! و چرا بايد به اين مذاكره تن داد؟! اگر خروج عزتمندانه از NPT را كه مطابق ماده 10 معاهده ياد شده حق مسلم
كشورمان است به مصلحت نمي دانيد- كه به مصلحت است- چرا نبايد جغرافياي مذاكره را
تغيير داد؟! مثلا؛ اين كه ادامه مذاكرات مشروط به آن باشد كه آژانس، مفاد و بندهاي
غيرقانوني و باج خواهانه گزارش نوامبر را پس بگيرد"
بیشترین
یادداشت های روز پیرامون پروژه هسته ای با دفاع از آن وانتقاد به آژانس و گفتگوهای
مذاکره با گروه 5+1 را پاسدار سربازجو شریعتمداری تهیه وتنظیم کرده است .تا جایی
که در دوران خاتمی تا احساس نمود امکان
عقب نشینی وتوقف غنی سازی اورانیوم می رود . بلافاصله در یادداشت روز خود اخطار
داد که سرنوشت پروژه ی هسته ای نه در پشت میز مذاکره در اروپا که در خیابان های
بغداد وبیروت تعیین وتکلیف می شود .پس از این اخطار بود که موجی از اقدامات تهاجمی و انفجاری
و تروریستی خیابان های بغداد ومطنقه سبز را فرا گرفت . همزمان فرودگاه بیروت از سوی حزب
الله اشغال شد . حال بماند که در ادامه طرح جنگ 33 روزه وترور رفیق حریری اجرا شد
. زیرا هدف عبور از بحران هسته ای بود . اکنون بدلیل خبر ورود نمایندگانی از سوی آژانس
بین المللی انرژی اتمی به تهران سراسیمه شده و خارج از نوبت در این مورد یادداشت روز تهیه کرده است تا مقابل اقدام رئیس جمهور و دولت پیام هشدار دهنده داده باشد . برای همین گفته
است ادامه مذاكرات در اين بستر كه هيچ ضابطه فني و حقوقي تعريف شده اي ندارد كدام
مقصود مطلوبي را انتظار داريم؟! و چرا بايد در ميداني كه عرض و طول آن را حريف به
ميل خود- و نه براساس قوانين و ضوابط پذيرفته شده بين المللي- ترسيم كرده است، به
مذاكرات ادامه دهيم؟! یعنی از هم اکنون پیشاپیش مشخص است که ورود این نمایندگان
آژانس به تهران منجر به شکست می باشد. در ادامه برای اینکه آب پاک برروی تلاش
گران حکومتی و مسئولان پیگیر پرونده هسته ای به دعوت و کشانیدن نمایندگان آژانس به تهران که
باید خارج از قلمرو و محدوده رهبر و حمایت
وی و پاسداران کودتاگر بوده باشد که سرباز جوی پاسدار شریعتمداری نماینده ی ویژه ی
رهبر تلاش کرده از قبل این طرح تدارک دیده
شده از بر سر بازیگران دولتی آوار کرده
باشد گفته است " نگاهي گذرا به پيشرفت ها و دستاوردهاي هسته اي كشورمان به
وضوح نشان مي دهد كه تمامي آنچه امروزه داريم را بيرون از چارچوب تحميلي آژانس و
شوراي امنيت سازمان ملل به دست آورده ايم و اگر قرار بود به شرايط تحميلي و باج
خواهانه حريف در مذاكرات ده ساله تن بدهيم، بايستي تمام فعاليت هاي هسته اي
كشورمان را- درخواست تروئيكاي اروپايي در اجلاس لندن- تعطيل مي كرديم و تأسيسات
هسته اي خود را مانند ليبي- پيشنهاد جك استراو، وزير خارجه وقت انگليس و عضو تيم
مذاكره كننده تروئيكاي اروپايي- با كشتي به آمريكا و اروپا تحويل مي داديم! اين
فرمول جاري و آزمون شده در معادلات بين المللي را نبايد ناديده گرفت كه در عرصه
بين المللي، سهم هر كس را به اندازه قدرت و اقتدارش مي دهند و نه متناسب با ميزان
چانه زني در مذاكرات! اكنون بايد ديد از مذاكرات چه به دست آورده ايم كه از ادامه
آن - با مختصات كنوني- انتظار داشته باشيم؟!" بهرصورت سربازجو پاسدار
شریعتمداری در ادامه تأکید مخالفت وی با
این دعوت و مذاکره چون می داندهدف غنی سازی اورانیوم دست یابی به سلاح هسته ای است و این هدف برای
گفتگو کنندکان هسته ای قابل قبول نیست . بنابراین
گفته است " اگر تمامي مراكز
نظامي غيرنظامي خود را نيز براي بازرسي در اختيار آنها قرار دهيم، بازهم آژانس
حاضر به بستن پرونده هسته اي ايران نخواهد بود! گفتني است، پيش از اين در يادداشتي
با اشاره به مطالبات غيرقانوني آژانس، استدلال كرده بوديم كه حداقل زمان مورد نياز
آژانس براي پايان دادن به پرونده هسته اي كشورمان 200 سال خواهد بود! "
اما مرتبط با تبصره یاد آوری
افزوده است" آژانس در حالي بر پذيرش پروتكل الحاقي از سوي ايران اصرار
مي ورزد كه اولا؛ مطابق بند مقدماتي پروتكل الحاقي، پذيرش آن الزامي نيست، ثانيا؛
مشروط به تصويب پارلمان است و حال آن كه مجلس شوراي اسلامي تعامل فراتر از پادمان
را با آژانس ممنوع اعلام كرده است.پس اينهمه اصرار براي بازديد از مراكز نظامي به
چه منظوري است؟! پاسخ را فقط به فقط در اين جمله مي توان يافت «ارزيابي توان نظامي
جمهوري اسلامي ايران»! يعني دقيقا همان خيانتي كه تاكنون درباره ساير مراكز مورد
بازرسي مرتكب شده اند" بالاخره پاسدار سربازجو در پایان یادداشت خود خطاب به
هیأت مذاکره کننده ی هسته ای یا دعوت کنندگان از این نمایندگان آژانس به تهران با تیغ
زیر زیر پالان گذاشتن یا گردو بر توی دامان شان انداختن وسنگ برتو سر شان زدن و تعریف
وتحسین کردن چنین سئوال کرده یا اخطار داده است که مذاکره باید دارای چنین شرایطی باشد "
اكنون بايد از تيم محترم مذاكره كننده
كشورمان كه بارها هوشمندي و صلابت آنان اثبات شده است، پرسيد، از مذاكره اي كه
حريف با نقض آشكار مفاد NPT و پادمان مربوطه، نتيجه آن را پيشاپيش اعلام كرده است چه انتظاري
داريد؟! و چرا بايد به اين مذاكره تن داد؟! اگر خروج عزتمندانه از NPT را كه مطابق ماده 10 معاهده ياد شده حق مسلم كشورمان است به مصلحت
نمي دانيد- كه به مصلحت است- چرا نبايد جغرافياي مذاكره را تغيير داد؟! مثلا؛ اين
كه ادامه مذاكرات مشروط به آن باشد كه آژانس، مفاد و بندهاي غيرقانوني و باج
خواهانه گزارش نوامبر را پس بگيرد"
" در گلستان سعدي آمده است؛ «يكي گيسوان بافت كه علويم و با
قافله حجاز به شهر اندر آمد، كه از حج همي آيم و شعري به نزد ملك برد، كه خود
سروده ام. يكي از نديمان پادشاه كه آن سال از سفر دريا آمده بود گفت؛ او را عيد
اضحي- عيد قربان- در بصره ديدم، پس حاجي چگونه تواند بود؟! ديگري گفت پدرش نصراني
است، علوي چگونه باشد؟! و شعرش را به ديوان انوري يافتند»!...
فردا نمايندگاني از آژانس بين المللي انرژي اتمي براي مذاكره درباره پرونده هسته اي كشورمان به تهران مي آيند و مذاكراتي را دنبال مي كنند كه از ده سال پيش آغاز شده و در سطوح مختلف ادامه يافته ولي تاكنون كمترين نتيجه اي در پي نداشته است. بازخواني فراز و نشيب هاي طي شده در طول ده سال گذشته و نگاهي به شواهد پيش روي كمترين ترديدي باقي نمي گذارد كه چنانچه از سوي ايران در جغرافياي كنوني مذاكرات تغييري داده نشود، باز هم نتيجه، همان خواهد بود كه تاكنون بوده است. يعني اثبات صلح آميز بودن فعاليت هسته اي ايران اسلامي و انكار اين واقعيت ملموس و شفاف از سوي حريف، بنابراين از ادامه مذاكرات در اين بستر كه هيچ ضابطه فني و حقوقي تعريف شده اي ندارد كدام مقصود مطلوبي را انتظار داريم؟! و چرا بايد در ميداني كه عرض و طول آن را حريف به ميل خود- و نه براساس قوانين و ضوابط پذيرفته شده بين المللي- ترسيم كرده است، به مذاكرات ادامه دهيم؟!نگاهي گذرا به پيشرفت ها و دستاوردهاي هسته اي كشورمان به وضوح نشان مي دهد كه تمامي آنچه امروزه داريم را بيرون از چارچوب تحميلي آژانس و شوراي امنيت سازمان ملل به دست آورده ايم و اگر قرار بود به شرايط تحميلي و باج خواهانه حريف در مذاكرات ده ساله تن بدهيم، بايستي تمام فعاليت هاي هسته اي كشورمان را- درخواست تروئيكاي اروپايي در اجلاس لندن- تعطيل مي كرديم و تأسيسات هسته اي خود را مانند ليبي- پيشنهاد جك استراو، وزير خارجه وقت انگليس و عضو تيم مذاكره كننده تروئيكاي اروپايي- با كشتي به آمريكا و اروپا تحويل مي داديم! اين فرمول جاري و آزمون شده در معادلات بين المللي را نبايد ناديده گرفت كه در عرصه بين المللي، سهم هر كس را به اندازه قدرت و اقتدارش مي دهند و نه متناسب با ميزان چانه زني در مذاكرات! اكنون بايد ديد از مذاكرات چه به دست آورده ايم كه از ادامه آن - با مختصات كنوني- انتظار داشته باشيم؟!ب: مذاكره در عرف سياسي، تعريف پذيرفته شده اي دارد و از آن با عنوان نشست و گفت وگويي ياد مي كنند كه ترجمه ديگر آن «بده بستان» -TAKE GIVE - است. يعني هر يك از طرفين مذاكره امتيازي مي دهند تا امتيازي بگيرند و اگر غير از اين بود، مذاكره مفهوم و معنايي نداشت. حالا صرفنظر از چالش و مذاكرات ده سال گذشته كه در تمامي آنها -بدون استثناء- حريف در پي امتيازگرفتن بوده و حاضر به دادن هيچ امتيازي نبوده است، مروري گذرا بر گزارش اخير آژانس كه روز 26 آبان 91 -17 نوامبر 2012- منتشر شده است نيز به وضوح نشان مي دهد «مذاكره» از نگاه حريف فقط يك «بهانه» است و تصميم ها -بخوانيد تحميل ها- بيرون از اتاق مذاكره طراحي شده و ميز مذاكره براي اعلام -باز هم بخوانيد ابلاغ!- آن است. به چند نمونه از گزارش ياد شده توجه كنيد؛ 1- در مقدمه تمامي گزارش هاي قبلي- اعم از گزارش هاي البرادعي يا آمانو- روي بخش نظامي تأكيد ويژه و خاص نمي شد، چرا كه هيچ نشانه اي از آن نبوده و نيست و تنها اعلام مي شد «اين گزارش درباره آخرين وضعيت هسته اي ايران است» اما در بند 3 گزارش نوامبر تأكيد شده كه «اين گزارش درباره ابعاد نظامي احتمالي فعاليت هسته اي ايران است»! يعني يك گام كينه توزانه و بدون دليل ديگر به جلو!در گزارش نوامبر، چندبار بر لزوم دسترسي بدون تأخير به همه سايت ها، تجهيزات، افراد و اسناد، تاكيد شده است و در بند 4 و 41 علاوه بر موارد قبلي، ضرورت دسترسي آژانس به «اطلاعات» و «مواد» هم اضافه شده است! و نكته درخور توجه آن كه از قول شوراي حكام آمده است «ايران حق هيچگونه پيش شرطي ندارد»! و اين در حالي است كه ايران مطابق قوانين صريح پادمان، براي اجازه بازرسي پارچين خواستار پرسش هاي آژانس شده بود كه آژانس برخلاف روال قانوني از ارائه آن خودداري ورزيده است. و از سوي ديگر قرار بود براي ادامه مذاكرات چارچوب - MODALITY- مشخصي با توافق طرفين تعيين شود. ولي در گزارش اولا؛ حق قانوني ايران در قبول مداليته نفي شد، و ثانيا؛ بازرسي از پارچين قطعي تلقي شده است!- در بند ياد شده، به جاي واژه «سايت»، واژه «سايت ها» به كار رفته كه مفهوم آن اجازه دسترسي بازرسان آژانس به تمامي مراكز نظامي و غيرنظامي جمهوري اسلامي ايران، بدون هيچ استثناء است! و اين نه فقط با مفاد NPT و پادمان مربوطه مغايرت دارد، بلكه در صورت پذيرش پروتكل الحاقي از سوي ايران نيز درخواست ياد شده، غيرقانوني خواهد بود.آيا وقيحانه نيست؟! يعني، چنانچه نتيجه مورد نظر آنها به دست نيامد، ماجرا تمام شده نيست و پرونده هسته اي كشورمان كماكان باز خواهد ماند! در گزارش نوامبر آمده است «آژانس بدون پذيرش پروتكل الحاقي از سوي ايران نمي تواند درباره فقدان مواد و فعاليت هاي هسته اي اعلام نشده تضمين بدهد.» يعني اينكه، اگر تمامي مراكز نظامي و غيرنظامي خود را نيز براي بازرسي در اختيار آنها قرار دهيم، بازهم آژانس حاضر به بستن پرونده هسته اي ايران نخواهد بود! گفتني است، پيش از اين در يادداشتي با اشاره به مطالبات غيرقانوني آژانس، استدلال كرده بوديم كه حداقل زمان مورد نياز آژانس براي پايان دادن به پرونده هسته اي كشورمان 200 سال خواهد بود! آژانس در حالي بر پذيرش پروتكل الحاقي از سوي ايران اصرار مي ورزد كه اولا؛ مطابق بند مقدماتي پروتكل الحاقي، پذيرش آن الزامي نيست، ثانيا؛ مشروط به تصويب پارلمان است و حال آن كه مجلس شوراي اسلامي تعامل فراتر از پادمان را با آژانس ممنوع اعلام كرده است.در اين بندها از گزارش آژانس دقت كنيد؛ در بندهاي 43 ، 44 و 45، به گزارش I.S.I.S- سايت فني وابسته به سيا- درباره پارچين استناد مي كند و مي نويسد بعد از درخواست آژانس براي بازرسي از پارچين، در اطراف ساختمان مورد نظر آژانس در اين سايت نظامي فعاليت هايي صورت پذيرفته است و اين فعاليت ها باعث مي شود كه آژانس پس از دسترسي به پارچين هم قادر به «راستي آزمايي» درباره عدم فعاليت هسته اي نظامي در اين سايت نباشد! آورده است چون تغييراتي در سايت پارچين داده شده، آژانس بعد از بازرسي هم قادر به اعلام نتيجه نهايي «راستي آزمايي» نخواهد بود! يعني اين كه حتي پس از اجازه بازرسي هم، تغييري در ماجرا پديد نمي آيد! پس اينهمه اصرار براي بازديد از مراكز نظامي به چه منظوري است؟! پاسخ را فقط به فقط در اين جمله مي توان يافت «ارزيابي توان نظامي جمهوري اسلامي ايران»! يعني دقيقا همان خيانتي كه تاكنون درباره ساير مراكز مورد بازرسي مرتكب شده اند.اكنون بايد از تيم محترم مذاكره كننده كشورمان كه بارها هوشمندي و صلابت آنان اثبات شده است، پرسيد، از مذاكره اي كه حريف با نقض آشكار مفاد NPT و پادمان مربوطه، نتيجه آن را پيشاپيش اعلام كرده است چه انتظاري داريد؟! و چرا بايد به اين مذاكره تن داد؟! اگر خروج عزتمندانه از NPT را كه مطابق ماده 10 معاهده ياد شده حق مسلم كشورمان است به مصلحت نمي دانيد- كه به مصلحت است- چرا نبايد جغرافياي مذاكره را تغيير داد؟! مثلا؛ اين كه ادامه مذاكرات مشروط به آن باشد كه آژانس، مفاد و بندهاي غيرقانوني و باج خواهانه گزارش نوامبر را پس بگيرد.
فردا نمايندگاني از آژانس بين المللي انرژي اتمي براي مذاكره درباره پرونده هسته اي كشورمان به تهران مي آيند و مذاكراتي را دنبال مي كنند كه از ده سال پيش آغاز شده و در سطوح مختلف ادامه يافته ولي تاكنون كمترين نتيجه اي در پي نداشته است. بازخواني فراز و نشيب هاي طي شده در طول ده سال گذشته و نگاهي به شواهد پيش روي كمترين ترديدي باقي نمي گذارد كه چنانچه از سوي ايران در جغرافياي كنوني مذاكرات تغييري داده نشود، باز هم نتيجه، همان خواهد بود كه تاكنون بوده است. يعني اثبات صلح آميز بودن فعاليت هسته اي ايران اسلامي و انكار اين واقعيت ملموس و شفاف از سوي حريف، بنابراين از ادامه مذاكرات در اين بستر كه هيچ ضابطه فني و حقوقي تعريف شده اي ندارد كدام مقصود مطلوبي را انتظار داريم؟! و چرا بايد در ميداني كه عرض و طول آن را حريف به ميل خود- و نه براساس قوانين و ضوابط پذيرفته شده بين المللي- ترسيم كرده است، به مذاكرات ادامه دهيم؟!نگاهي گذرا به پيشرفت ها و دستاوردهاي هسته اي كشورمان به وضوح نشان مي دهد كه تمامي آنچه امروزه داريم را بيرون از چارچوب تحميلي آژانس و شوراي امنيت سازمان ملل به دست آورده ايم و اگر قرار بود به شرايط تحميلي و باج خواهانه حريف در مذاكرات ده ساله تن بدهيم، بايستي تمام فعاليت هاي هسته اي كشورمان را- درخواست تروئيكاي اروپايي در اجلاس لندن- تعطيل مي كرديم و تأسيسات هسته اي خود را مانند ليبي- پيشنهاد جك استراو، وزير خارجه وقت انگليس و عضو تيم مذاكره كننده تروئيكاي اروپايي- با كشتي به آمريكا و اروپا تحويل مي داديم! اين فرمول جاري و آزمون شده در معادلات بين المللي را نبايد ناديده گرفت كه در عرصه بين المللي، سهم هر كس را به اندازه قدرت و اقتدارش مي دهند و نه متناسب با ميزان چانه زني در مذاكرات! اكنون بايد ديد از مذاكرات چه به دست آورده ايم كه از ادامه آن - با مختصات كنوني- انتظار داشته باشيم؟!ب: مذاكره در عرف سياسي، تعريف پذيرفته شده اي دارد و از آن با عنوان نشست و گفت وگويي ياد مي كنند كه ترجمه ديگر آن «بده بستان» -TAKE GIVE - است. يعني هر يك از طرفين مذاكره امتيازي مي دهند تا امتيازي بگيرند و اگر غير از اين بود، مذاكره مفهوم و معنايي نداشت. حالا صرفنظر از چالش و مذاكرات ده سال گذشته كه در تمامي آنها -بدون استثناء- حريف در پي امتيازگرفتن بوده و حاضر به دادن هيچ امتيازي نبوده است، مروري گذرا بر گزارش اخير آژانس كه روز 26 آبان 91 -17 نوامبر 2012- منتشر شده است نيز به وضوح نشان مي دهد «مذاكره» از نگاه حريف فقط يك «بهانه» است و تصميم ها -بخوانيد تحميل ها- بيرون از اتاق مذاكره طراحي شده و ميز مذاكره براي اعلام -باز هم بخوانيد ابلاغ!- آن است. به چند نمونه از گزارش ياد شده توجه كنيد؛ 1- در مقدمه تمامي گزارش هاي قبلي- اعم از گزارش هاي البرادعي يا آمانو- روي بخش نظامي تأكيد ويژه و خاص نمي شد، چرا كه هيچ نشانه اي از آن نبوده و نيست و تنها اعلام مي شد «اين گزارش درباره آخرين وضعيت هسته اي ايران است» اما در بند 3 گزارش نوامبر تأكيد شده كه «اين گزارش درباره ابعاد نظامي احتمالي فعاليت هسته اي ايران است»! يعني يك گام كينه توزانه و بدون دليل ديگر به جلو!در گزارش نوامبر، چندبار بر لزوم دسترسي بدون تأخير به همه سايت ها، تجهيزات، افراد و اسناد، تاكيد شده است و در بند 4 و 41 علاوه بر موارد قبلي، ضرورت دسترسي آژانس به «اطلاعات» و «مواد» هم اضافه شده است! و نكته درخور توجه آن كه از قول شوراي حكام آمده است «ايران حق هيچگونه پيش شرطي ندارد»! و اين در حالي است كه ايران مطابق قوانين صريح پادمان، براي اجازه بازرسي پارچين خواستار پرسش هاي آژانس شده بود كه آژانس برخلاف روال قانوني از ارائه آن خودداري ورزيده است. و از سوي ديگر قرار بود براي ادامه مذاكرات چارچوب - MODALITY- مشخصي با توافق طرفين تعيين شود. ولي در گزارش اولا؛ حق قانوني ايران در قبول مداليته نفي شد، و ثانيا؛ بازرسي از پارچين قطعي تلقي شده است!- در بند ياد شده، به جاي واژه «سايت»، واژه «سايت ها» به كار رفته كه مفهوم آن اجازه دسترسي بازرسان آژانس به تمامي مراكز نظامي و غيرنظامي جمهوري اسلامي ايران، بدون هيچ استثناء است! و اين نه فقط با مفاد NPT و پادمان مربوطه مغايرت دارد، بلكه در صورت پذيرش پروتكل الحاقي از سوي ايران نيز درخواست ياد شده، غيرقانوني خواهد بود.آيا وقيحانه نيست؟! يعني، چنانچه نتيجه مورد نظر آنها به دست نيامد، ماجرا تمام شده نيست و پرونده هسته اي كشورمان كماكان باز خواهد ماند! در گزارش نوامبر آمده است «آژانس بدون پذيرش پروتكل الحاقي از سوي ايران نمي تواند درباره فقدان مواد و فعاليت هاي هسته اي اعلام نشده تضمين بدهد.» يعني اينكه، اگر تمامي مراكز نظامي و غيرنظامي خود را نيز براي بازرسي در اختيار آنها قرار دهيم، بازهم آژانس حاضر به بستن پرونده هسته اي ايران نخواهد بود! گفتني است، پيش از اين در يادداشتي با اشاره به مطالبات غيرقانوني آژانس، استدلال كرده بوديم كه حداقل زمان مورد نياز آژانس براي پايان دادن به پرونده هسته اي كشورمان 200 سال خواهد بود! آژانس در حالي بر پذيرش پروتكل الحاقي از سوي ايران اصرار مي ورزد كه اولا؛ مطابق بند مقدماتي پروتكل الحاقي، پذيرش آن الزامي نيست، ثانيا؛ مشروط به تصويب پارلمان است و حال آن كه مجلس شوراي اسلامي تعامل فراتر از پادمان را با آژانس ممنوع اعلام كرده است.در اين بندها از گزارش آژانس دقت كنيد؛ در بندهاي 43 ، 44 و 45، به گزارش I.S.I.S- سايت فني وابسته به سيا- درباره پارچين استناد مي كند و مي نويسد بعد از درخواست آژانس براي بازرسي از پارچين، در اطراف ساختمان مورد نظر آژانس در اين سايت نظامي فعاليت هايي صورت پذيرفته است و اين فعاليت ها باعث مي شود كه آژانس پس از دسترسي به پارچين هم قادر به «راستي آزمايي» درباره عدم فعاليت هسته اي نظامي در اين سايت نباشد! آورده است چون تغييراتي در سايت پارچين داده شده، آژانس بعد از بازرسي هم قادر به اعلام نتيجه نهايي «راستي آزمايي» نخواهد بود! يعني اين كه حتي پس از اجازه بازرسي هم، تغييري در ماجرا پديد نمي آيد! پس اينهمه اصرار براي بازديد از مراكز نظامي به چه منظوري است؟! پاسخ را فقط به فقط در اين جمله مي توان يافت «ارزيابي توان نظامي جمهوري اسلامي ايران»! يعني دقيقا همان خيانتي كه تاكنون درباره ساير مراكز مورد بازرسي مرتكب شده اند.اكنون بايد از تيم محترم مذاكره كننده كشورمان كه بارها هوشمندي و صلابت آنان اثبات شده است، پرسيد، از مذاكره اي كه حريف با نقض آشكار مفاد NPT و پادمان مربوطه، نتيجه آن را پيشاپيش اعلام كرده است چه انتظاري داريد؟! و چرا بايد به اين مذاكره تن داد؟! اگر خروج عزتمندانه از NPT را كه مطابق ماده 10 معاهده ياد شده حق مسلم كشورمان است به مصلحت نمي دانيد- كه به مصلحت است- چرا نبايد جغرافياي مذاكره را تغيير داد؟! مثلا؛ اين كه ادامه مذاكرات مشروط به آن باشد كه آژانس، مفاد و بندهاي غيرقانوني و باج خواهانه گزارش نوامبر را پس بگيرد.
هوشنگ بهداد
دروغ
نامه ی کیهان 4 شنبه 22 آذر ماه سال 1391
گيسو به فريب بافته ! (يادداشت روز)
