(يادداشت روز)دروغ نامه ی کیهان " حاميان سينه چاك زورگيران


دروغ نامه ی کیهان 3 شنبه 19 دی ماه سال 1391
نقد و بررسی :   (يادداشت روز)دروغ نامه ی  کیهان  " حاميان سينه چاك زورگيران"
" وکیل تسخیری بدون  آنکه بگوید فقر و احتیاج  و بیکاری و یا اعتیاد وتن فروشی  و دزدی وسرقت و قتل یا زور بگیری در جامه زائده چیست؟  آیا خلافکاری ژنتیکی و ارثی یا نه اکتسابی می باشد؟ بعید است که کسی خلافکار متولد شود . چون این جامعه و روابط حاکم بر خانواده  وفرهنگ اجتماعی است که بستر ساز رشد نا هنجاری های اجتماعی یا خلافکاری ها  می شود؟ مگر  نظم و امنیت  می تواند همزاد با رعایت قانون و وزارت کشور و دادگستری ودستگاه قضایی نباشد؟ مگر  عدالت اجتماعی می تواند رابطه با علم حقوق و اقتصاد وسیاست نداشته باشد؟  مگر  سرکوب و سانسور  تابع سیاست  حاکمان  دیکتاتور مستبد وخود خواه  ایران  نمی باشد ؟ چگونه سرکوب نهادینه شده همراه با سانسور وضرب وشتم و بازداشت و شکنجه و اعتراف گیری وحبس وشلاق و اعدام  که تاریخچه  34 ساله دارد وهدف زهر چشم گرفتن از مخالفان ومنتقدان ودگر اندیشان وناراضیان  بوده است که تلاش پیگیر حاکمان برای ادامه حکومت ننگین وسیاه شان  بوده  است می تواند این روش جدا از سیاست حکومت مداری  رژیم فاشیستی مذهبی کودتایی باشد که وکیل تسخیری شیاد تصویر مار کش ومار قالب کن  دستگیری و محاکمه 4 متهم به زور گیر را که دو متهم اول محکوم به اعدام و دو متهم دیگر محکوم به حبس وتبعید شدند را بطور عمد غیر سیاسی نامیده ومنتقدان ومخالفان را متهم به بی منطقی و استدلال نموده است .در صورتی که  متهم ردیف او در دفاعیه اش گفت .چون بیکار بودم وپدرم سال گذشته فوت کرد ومادرم نه اینکه نمی توانست برود در خانه های د یگران  کار کند و کارش را از دست داد بلکه بیمار بود که نیاز به 4 میلیون  تومان پول برای درمانش بود چون نداشتم مجبور به زور گیری شدم . مشخص است که سایر متهمان دیگر هم کم وبیش وضعیت مشابه داشتند . مهمتر اینکه این جوانان هرچه باشند پرورش یافتگان همین رژیم فاشیستی مذهبی نامشروع می باشند .اگر چنانچه  قانون وعدالت ومنطق واستدلالی در کار بود می بایست به جای قربانی کردن معلول به سراغ علت رفته وبررسی و ریشه یابی می شد که چرا سرنوشت چنین جوانان قربانی چنین شوم شده اند و عاملان ومقصران اصلی صدرنشین محاکمه و مجازات می شدند؟ همچنین اگر  چنانچه اینان در خانواده های حاکمان وشرکای غارت گرشان متولد شده بودند. یا از بدو تولد جای شان عوض می شد .آیا بازهم بدلیل نیاز  زور  بگیران خیابانی می شدند تا طناب دار بوسه بر گردن شان زند . یا نه اینکه.."
 وکیل تسخیری ووارونه گو و یادداشت روز نویس  دروغ نامه ی کیهان  بدون آنکه  تعریفی از جرم  ارائه دهد و بگوید مجرم کیست ؟ یا اینکه  رابطه جرم  و مجرم با بی قانونی وتبعیض  و فقر و تهیدستی و سرکوب  و بی عدالتی را بیان  کند . ولی از موضع همه دانی  و رئیس قاضی القضاتی  مدعی شده  است که موضوع مورد بحث هر چند «سياسي» نيست اما از قضا رسانه هاي جريان مدعي اصلاحات، فتنه، حلقه انحرافي و تا ضدانقلاب و اپوزيسيون خارج نشين رويكرد مشتركي درباره آن دارند كه البته اين همخواني شايد در وهله نخست پرسش برانگيز باشد يا تصادفي جلوه نمايد ولي واكاوي عميق ماجرا حاكي از آن است كه جاي تعجب وجود ندارد چون منطق و استدلال جماعت مورد اشاره مبتني بر قانون و همه جانبه نيست و تنها در اين ميان به دنبال مقصود خود هستند. یعنی اینکه با دست گل بی لام به خود دادن با گرانفروشی کردن  وانمود  کرده که گویا خودش  خیلی اهل منطق و  استدلال می باشد .چون بدون  آنکه بگوید فقر و احتیاج  و بیکاری و یا اعتیاد وتن فروشی  و دزدی وسرقت و قتل یا زور بگیری در جامه زائده چیست؟  آیا خلافکاری ژنتیکی و ارثی یا نه اکتسابی می باشد؟ بعید است که کسی خلافکار متولد شود . چون این جامعه و روابط حاکم بر خانواده  وفرهنگ اجتماعی است که بستر ساز رشد نا هنجاری های اجتماعی یا خلافکاری ها  می شود؟ مگر  نظم و امنیت  می تواند همزاد با رعایت قانون و وزارت کشور و دادگستری ودستگاه قضایی نباشد؟ مگر  عدالت اجتماعی می تواند رابطه با علم حقوق و اقتصاد وسیاست نداشته باشد؟  مگر  سرکوب و سانسور  تابع سیاست  حاکمان  دیکتاتور مستبد وخود خواه  ایران  نمی باشد ؟ چگونه سرکوب نهادینه شده همراه با سانسور وضرب وشتم و بازداشت و شکنجه و اعتراف گیری وحبس وشلاق و اعدام  که تاریخچه  34 ساله دارد وهدف زهر چشم گرفتن از مخالفان ومنتقدان ودگر اندیشان وناراضیان  بوده است که تلاش پیگیر حاکمان برای ادامه حکومت ننگین وسیاه شان  بوده  است می تواند این روش جدا از سیاست حکومت مداری  رژیم فاشیستی مذهبی کودتایی باشد که وکیل تسخیری شیاد تصویر مار کش ومار قالب کن  دستگیری و محاکمه 4 متهم به زور گیر را که دو متهم اول محکوم به اعدام و دو متهم دیگر محکوم به حبس وتبعید شدند را بطور عمد غیر سیاسی نامیده ومنتقدان ومخالفان را متهم به بی منطقی و استدلال نموده است .در صورتی که  متهم ردیف او در دفاعیه اش گفت .چون بیکار بودم وپدرم سال گذشته فوت کرد ومادرم نه اینکه نمی توانست برود در خانه های د یگران  کار کند و کارش را از دست داد بلکه بیمار بود که نیاز به 4 میلیون  تومان پول برای درمانش بود چون نداشتم مجبور به زور گیری شدم . مشخص است که سایر متهمان دیگر هم کم وبیش وضعیت مشابه داشتند . مهمتر اینکه این جوانان هرچه باشند پرورش یافتگان همین رژیم فاشیستی مذهبی نامشروع می باشند .اگر چنانچه  قانون وعدالت ومنطق واستدلالی در کار بود می بایست به جای قربانی کردن معلول به سراغ علت رفته وبررسی و ریشه یابی می شد که چرا سرنوشت چنین جوانان قربانی چنین شوم شده اند و عاملان ومقصران اصلی صدرنشین محاکمه و مجازات می شدند؟ همچنین اگر  چنانچه اینان در خانواده های حاکمان وشرکای غارت گرشان متولد شده بودند. یا از بدو تولد جای شان عوض می شد .آیا بازهم بدلیل نیاز  زور  بگیران خیابانی می شدند تا طناب دار بوسه بر گردن شان زند . یا نه اینکه آنگونه در حاشیه دیوار آهنین امنیتی بودند که بسادگی میلیاردها تومان روزانه یا در ساعت بالا می کشیدند ؟ .ولی مدعی وارونه گو با سفسطه گری یکی به نعل ده تا به میخ   زدن برای عوامفریبی  به بخشی از واقعیت اعتراف کرده است تا بخش اعظم آن را هم به پوشاند . هم بتواند منتقدان را متهم  کند . بنابراین در پاسخ به منتقدان داخلی و بیرونی  چنین گفته است " اينكه بايد «علت»ها را در بروز و ظهور مفاسد اجتماعي شناسايي كرد و اين مهمتر از برخورد با «معلول»ها است اظهر من الشمس است و جاي كمترين ترديدي در اين باره وجود ندارد ولي سؤال اين است كه آيا مي شود بر همين مبنا با مجرمان برخورد نكرد؟ اگر مجرمان و اشرار و سلب كنندگان امنيت اجتماعي به حال خودشان رها شوند، جرم و جنايت افزايش نمي يابد؟ اما مدعی هفت خط وارونه گوی  بدون آنکه  بگوید  که جرم این 4 زور گیر جوان  بیشتر است یا مفسدان اقتصادی که در رژیم از صدر تا ذیل آلوده به فساد آنقدر زیادند که عنصری  غیر فاسد یافت نمی شود و نه اینکه کسی کاری با اینان ندارد چون جزو حامیان رهبرند  بلکه  آن تعداد که بدلیل اختلاف با رئیس جمهور بازداشت ومحاکمه شدند وحکم هم برای شان صادر شده است .ولی معلوم نیست که چرا حکم شان  اجرا نمی شود. در صورتیکه با وقاحت مدل ولایت فقیه   اذعان کرده وقتي مجرمان و زورگيران 4 نفره در كمتر از 72 ساعت شناسايي و دستگير مي شوند و بلافاصله تحقيقات مقدماتي شروع مي شود و كيفرخواست آنها صادر مي گردد و پرونده به دادگاه مي آيد و كمتر از يكماه حكم اوليه آنها قاطعانه و عادلانه صادر مي شود هشدار جدي و عملي به مخلان امنيت اجتماعي نيست؟! واقعاً خیلی  شیادی وپالان ساییدگی وهم کار وهم لهجه  بودن با سربازجو پاسدار شریعتمداری می خواهد که چنین وقیحانه طلبکاری از منتقدان شود و برای توجیه کاری  آویزان  به دوران رقیب گردد و از اینان پرسش گری کند که مگر در دوران شما اینگونه  نبود که سکوت می کردید؟ در نهایت مخالفان را متهم  کرده است که  مظلومي كه مورد هجوم قرار گرفته یعنی دستگاه فاسد قضاییه مظلوم کش و ظالم پرور  و ظالمي كه به وي ستم كرده است یعنی 4 جوان محروم نگون بخت متهم به زور گیر ، حمايت و دفاع از  این ظالمان و جنايتكار را ترجيح داده اید و اینگونه باز هم متهم به بی منطقی واستدلال شده اند که باید پاسخگو به ابن قاضی سربازجو ی باشند ؟ "  بديهي است كه مغرضان و دشمنان نظام از دايره منطق و استدلال و واقعيت خارج اند و بغض و كينه و عداوت آنها نمي گذارد واقعيت ها را ببينند. ولي از برخي رسانه هاي داخلي و مدعيان اصلاحات و مردم دوستي تعجب آور است كه چرا اين واقعيات ملموس را انكار مي كنند؟! جماعتي كه ژست اپوزيسيون در چگونگي برخورد با اشرار و مجرمان مي گيرند بايد به اين سوال پاسخ دهند كه جريان مطلوب آنها زماني كه در قدرت بوده است براي پيشگيري از وقوع جرم چه كرده اند؟بالاخره در پي تحركات و دسيسه هاي رسانه اي جريان هاي ضد انقلاب و بيگانه كه به بهانه موضوع برخورد با مفسدين اجتماعي، تلاش دارند تا سيماي حقوق بشري جمهوري اسلامي را ملكوك نمايند اين پرسش مطرح است كه چرا موقعيت شان را با مردم روشن نمي كنند؟ آيا مدعيان حقوق بشر كه سنگ اشرار و عربده كش ها و سلب كنندگان امنيت را به سينه مي زنند براي مردم و افكار عمومي كه خواسته بحق شان برخورد با زورگيران و اشرار است، حقي قائل هستند؟" آيا تحريف و شانتاژ و قلب واقعيت از كرامات اين مدعيان نيست؟اين نكته نيز گفتني است كه مدعيان مورد اشاره ميان مظلومي كه مورد هجوم قرار گرفته و ظالمي كه به وي ستم كرده است، حمايت و دفاع از ظالم و جنايتكار را ترجيح داده اند. حال تصور نمی رود که دیگر  ابهامی باقی مانده باشد که بی منطق وبی استدلال کیست و چرا  مدعی تصویر مار کش ومار قالب کن بطور عمد وارونه گویی آشکار  نموده است  ؟:
"موضوع مورد بحث هر چند «سياسي» نيست اما از قضا رسانه هاي جريان مدعي اصلاحات، فتنه، حلقه انحرافي و تا ضدانقلاب و اپوزيسيون خارج نشين رويكرد مشتركي درباره آن دارند كه البته اين همخواني شايد در وهله نخست پرسش برانگيز باشد يا تصادفي جلوه نمايد ولي واكاوي عميق ماجرا حاكي از آن است كه جاي تعجب وجود ندارد چون منطق و استدلال جماعت مورد اشاره مبتني بر قانون و همه جانبه نيست و تنها در اين ميان به دنبال مقصود خود هستند.اين موضوع پردامنه، نحوه برخورد با زورگيران، اشرار، مفسدين اجتماعي و سلب كنندگان امنيت عمومي است كه اخيرا با اعلام صدور حكم براي 4 زورگير پايتخت، بحث درباره آن بالا گرفته است.ماجرا از آنجا شروع شد كه چندي پيش يك فايل تصويري اينترنتي از تلويزيون پخش شد كه افرادي با آلات مجرمانه (چاقو و قمه) در حال زورگيري از يك عابر در خيابان بودند و پول هاي او را سرقت كردند كه در پي آن با دستور ويژه رئيس قوه قضاييه مصادف شد و بلافاصله نيروي انتظامي در اقدامي تحسين برانگيز، هر 4 زورگير را دستگير كرده و پرونده آنها پس از رسيدگي در دادسرا و صدور كيفرخواست به دادگاه آمد و هفته گذشته حكم بدوي آنها صادر شد.بنابر اعلام دادستاني؛ 2 نفر از زورگيران به مجازات اعدام و 2 نفر ديگر هر كدام به 10 سال حبس، 5 سال تبعيد و 74 ضربه شلاق محكوم شدند.آنچه در اين ميان قابل تامل و اعتناست مواجهه بعضي از رسانه هاي داخلي است كه همسو با رسانه هاي فارسي زبان خارج نشين تلاش كردند برخورد قاطعانه و به سرعت قوه قضاييه با سلب كنندگان امنيت اجتماعي را كمرنگ و بي فايده - يا حداقل كم فايده- تفسير و القاء نمايند.به عنوان مثال بي بي سي به «مجازات اعدام» براي اشرار و زورگيران حمله كرد و آن را ناشي از آن دانست كه دستگاه قضايي ايران به سادگي حكم اعدام صادر مي كند!عمده استدلال اين جماعت بر اين مسئله استوار است كه برخورد با مجرمان و سلب كنندگان امنيت اجتماعي، برخورد با «معلول» است در حالي كه بايد «علت» ها را شناسايي كرده و مشكل را به صورت اساسي ريشه كن نمود.آنها معتقدند مجرمان، قرباني شرايط اجتماعي شده اند و البته در اين ميان رسانه هاي ضدانقلاب و اپوزيسيون براي اين كه سيماي جمهوري اسلامي را ضد حقوق بشر نشان بدهند، اتهامات و ادعاهاي متعددي عليه ايران پمپاژ مي كنند و القاء مي نمايند مجازات هاي سنگين قضايي در ايران براي اين است كه به حقوق بشر اعتقادي نيست.اينكه بايد «علت»ها را در بروز و ظهور مفاسد اجتماعي شناسايي كرد و اين مهمتر از برخورد با «معلول»ها است اظهر من الشمس است و جاي كمترين ترديدي در اين باره وجود ندارد ولي سؤال اين است كه آيا مي شود بر همين مبنا با مجرمان برخورد نكرد؟ اگر مجرمان و اشرار و سلب كنندگان امنيت اجتماعي به حال خودشان رها شوند، جرم و جنايت افزايش نمي يابد؟بعضي از رسانه هاي مدعي اصلاحات يا حلقه انحرافي بي مورد و سفسطه آميز به دستگاه قضا حمله مي برند كه برخورد قضايي با اشرار كارايي ندارد و با حجم انبوهي از گزارش ها و يادداشت ها و مصاحبه ها صغري و كبري مي چينند، چرا؟ چون وظيفه دستگاه قضايي و ضابطين آن عمل به «قانون» است.آيا نبايد مجرم و جاني در چنگ قانون و عدالت گرفتار شود و براي شرارت ها و جنايت هاي خود پاي ميز محكمه حاضر گردد؟ در كجاي دنيا اين جواز داده شده است كه به بهانه ريشه شناسي و موشكافي معضلات اجتماعي ، مي توان با مجرم برخورد نكرد يا با او فوق العاده به مسامحه رفتار كرد؟اگر برخورد قضايي، كارايي ندارد پس چرا اساساً در كشور قانون وضع شده است؟ آيا همين برخورد اخير دستگاه قضا با 4 زورگير پايتخت، بازدارندگي براي آينده نداشته است؟وقتي مجرمان و زورگيران در كمتر از 72 ساعت شناسايي و دستگير مي شوند و بلافاصله تحقيقات مقدماتي شروع مي شود و كيفرخواست آنها صادر مي گردد و پرونده به دادگاه مي آيد و كمتر از يكماه حكم اوليه آنها قاطعانه و عادلانه صادر مي شود هشدار جدي و عملي به مخلان امنيت اجتماعي نيست؟بديهي است كه مغرضان و دشمنان نظام از دايره منطق و استدلال و واقعيت خارج اند و بغض و كينه و عداوت آنها نمي گذارد واقعيت ها را ببينند. ولي از برخي رسانه هاي داخلي و مدعيان اصلاحات و مردم دوستي تعجب آور است كه چرا اين واقعيات ملموس را انكار مي كنند؟!جماعتي كه ژست اپوزيسيون در چگونگي برخورد با اشرار و مجرمان مي گيرند بايد به اين سوال پاسخ دهند كه جريان مطلوب آنها زماني كه در قدرت بوده است براي پيشگيري از وقوع جرم چه كرده اند؟5- و بالاخره در پي تحركات و دسيسه هاي رسانه اي جريان هاي ضد انقلاب و بيگانه كه به بهانه موضوع برخورد با مفسدين اجتماعي، تلاش دارند تا سيماي حقوق بشري جمهوري اسلامي را ملكوك نمايند اين پرسش مطرح است كه چرا موقعيت شان را با مردم روشن نمي كنند؟ آيا مدعيان حقوق بشر كه سنگ اشرار و عربده كش ها و سلب كنندگان امنيت را به سينه مي زنند براي مردم و افكار عمومي كه خواسته بحق شان برخورد با زورگيران و اشرار است، حقي قائل هستند؟آيا تحريف و شانتاژ و قلب واقعيت از كرامات اين مدعيان نيست؟اين نكته نيز گفتني است كه مدعيان مورد اشاره ميان مظلومي كه مورد هجوم قرار گرفته و ظالمي كه به وي ستم كرده است، حمايت و دفاع از ظالم و جنايتكار را ترجيح داده اند"
هوشنگ بهداد
دروغ نامه ی کیهان 3 شنبه 19 دی ماه سال 1391
حاميان سينه چاك زورگيران (يادداشت روز)