روزی نامه حکومتی
جمهوری اسلامی 2 شنبه 26 فروردین ماه سال 1392
نقد و
بررسی : سرمقاله ی روزی نامه حکومتی جمهوری " ثروتمندترين و بدهكارترين دولت‌ها"
"آمارهاي
رسمي طي سال‌هاي درآمدهاي دولت در 8 سال گذشته به رقمي بالغ بر 20 هزار تن طلا
(برمبناي قيمت جهاني طلا) رسيده است و به اين ترتيب دولت‌هاي نهم و دهم
ثروتمندترين دولت‌هاي ايران حداقل طي سه دهه اخير بوده‌اند. با اين حال، همين
دولت‌ها بدهكارترين دولت‌هاي ايران نيز به حساب مي‌آيند. اوراق مشاركت انتشار يافته‌اي طي 5
سال اخير كه بخش عمده‌اي از آن‌ها در سال‌هاي 91 سررسيد شد يا در سال 92 سررسيد مي‌شود،
گوشه‌اي از اين بدهي‌هاي دولتي را نشان مي‌دهد؛ بنابر آمارهاي منتشر شده ميزان
اوراق مشاركتي كه دولت، سازمان و شركت‌هاي دولتي در سال‌هاي 86 تا 88 فروخته‌اند و
در سال 91 سررسيد شد حدود يكهزار و هفتصد ميليارد تومان است. اوراق
مشاركتي نيز كه طي سال‌هاي 88 و 89 فروخته شده و در سال جاري سررسيد مي‌شود به
رقمي بالغ بر 5 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. همين وضعيت با توجه به اوراق مشاركتي
كه طي سال‌هاي اخير فروخته شده در سال‌هاي آينده تكرار خواهد شد. به اين
ترتيب مشاهده مي‌شود كه دولت‌هايي با بي‌سابقه‌ترين درآمدهاي نفتي، يكي از مقروض‌ترين
دولت‌ها به مردم و بانك مركزي نيز هستند. جالب اینکه سرمقاله نویس بدون توجه به نقش کلیدی سایر
پارامتر ها همچون پروژه ی هسته ای و تحریم های ناشی از آن که موجب تورم و گرانی و
فقر وبیکاری شده است . ولی وی مدعی شده محصول ناديده انگاشتن نقش نهادها و ارگان‌هايي
مانند بانك مركزي و سازمان مديريت موجب شد
تا ثروت مندترین دولت بدهکارترین شود چون عدم ايجاد توازن در هزينه‌ها و درآمدها، بهترين
استفاده‌ها را از فرصت تاريخي افزايش درآمدهاي نفتي براي كشور فراهم شد تبدیل به اوج‌گيري
تورم به بالاي 40 درصد در اثر تزريق بي‌رويه و غيراصولي نقدينگي به جامعه شده است
"
سئوال است که چرا در 7 سال پیش که احمدی
نژاد تصمیم گرفت پس از 60 سال سابقه ی سازمان
برنامه و بودجه یا سازمان مديريت و برنامه ريزي را منحل نماید. آن موقع نه مخالفت
نشد که حمایت شد . زیرا قرار بود برخی از
ار گان های سر کوبگر اطلاعاتی –نظامی که نیاز کلان به بودجه برای پیگیری اهداف
پروژه ی هسته ای و اقدامات تروریستی و جاسوسی برون مرزی ومداخله گری در امور داخلی
کشور های منطقه به خصوص همسایه ها داشته باشند ازا قدام رئیس جمهور حمایت شد . از
طرف دیگر رئیس جمهور نیاز شدید به تأمین
هزینه ی سفرهای استانی وهیأت دولت همراهش به استان ها داشت چون هدف دفاع از انرژی هسته ای
حق مسلم ماست بود . برای همین بازار مکاره دکوری و آلت دست
رهبر هیچگاه بطور مسئولانه چگونگی تأمین
هزینه سفرهای استانی رئیس جمهور وهیأت دولت را پیگیری وبررسی ننمود چون مستقل نیست
. بنا براین اکنون که سرمقاله نویس محور سیاست مالی وپولی دولت قلم زنی انتقاد کرده است.بدلیل رایج شدن
ایپدمی انتقاد از دولت می باشد . زیرا که هدف مسئول ومقصر قلمداد کردن رئیس جمهور
و دولت است که عامل نارسایی های اقتصادی و رشد تورم و گرانی و آشفته بازار قیمت
ارز وکاهش روز افزون قیمت ریال وکاهش قدرت خرید مردم و ورشکستگی اقتصادی وعدم مهار
رشد لجام گسیخه تورم و گرانی می باشد که پیآمد آن تعطیلی کارخانه های تولیدی و
اخراج کارگران و بیکار شدن شان است. البته کار گران اخراجی دست به
تجمات اعتراضی می زنند . ولی سر مقاله نویس بدون آنکه بگوید که در رژیم ضدبشری و
قرون وسطایی نا متعارف وقتی رئیس جمهور اذعان نمود به تئوری های اقتصادی باور ندار
د . از سوی دیگر ولی فقیه جایگاهی فراتر از جایگاه قانون اساسی دارد و به هیچ
مراجع و مقامی پاسخگو نیست و هر زمان اراده کند نامه حکومتی صادر می کند.لذا دیگر
مشخص است که وضعیت اقتصاد و سیاست های پولی ومالی کشورچگونه می باشد. بهر حال
سرمقاله نویس بدون آنکه اعتراف کند خانه از پای بست ویرانست ، خواجه در فکر نقش
ایوانست . همچنین مجاز نیست تا بگوید از صدر تا ذیل رژیم قرون وسطایی نامتعارف
آلوده به فساد است ونا رسایی و آشفته بازار بودن فقط سیستم اقتصادی نا کار آمد ومالی
وپولی و بانک مرکزی ناشی از عدم سازمان برنامه و بودجه و برنامه ریزی نیست یا
فقط مختص 8 سال دولت احمدی نژاد نمی باشد که وی پيامدهاي و رويكرد خاص به دو نهاد
مهم ناظر بر سياست‌هاي مالي و پولي كشور را اینگونه لیست و فرموله و ارزيابي کرده که ثروت مند ترین دولت بدهکارتریت است .آمارهاي
رسمي طي سال‌هاي درآمدهاي دولت در 8 سال گذشته به رقمي بالغ بر 20 هزار تن طلا
(برمبناي قيمت جهاني طلا) رسيده است و به اين ترتيب دولت‌هاي نهم و دهم
ثروتمندترين دولت‌هاي ايران حداقل طي سه دهه اخير بوده‌اند. با اين حال، همين
دولت‌ها بدهكارترين دولت‌هاي ايران نيز به حساب مي‌آيند. اوراق مشاركت انتشار يافته‌اي طي 5 سال اخير
كه بخش عمده‌اي از آن‌ها در سال‌هاي 91 سررسيد شد يا در سال 92 سررسيد مي‌شود،
گوشه‌اي از اين بدهي‌هاي دولتي را نشان مي‌دهد؛ بنابر آمارهاي منتشر شده ميزان
اوراق مشاركتي كه دولت، سازمان و شركت‌هاي دولتي در سال‌هاي 86 تا 88 فروخته‌اند و
در سال 91 سررسيد شد حدود يكهزار و هفتصد ميليارد تومان است. اوراق مشاركتي نيز كه طي سال‌هاي 88 و 89
فروخته شده و در سال جاري سررسيد مي‌شود به رقمي بالغ بر 5 هزار ميليارد تومان مي‌رسد.
همين وضعيت با توجه به اوراق مشاركتي كه طي سال‌هاي اخير فروخته شده در سال‌هاي
آينده تكرار خواهد شد. به اين
ترتيب مشاهده مي‌شود كه دولت‌هايي با بي‌سابقه‌ترين درآمدهاي نفتي، يكي از مقروض‌ترين
دولت‌ها به مردم و بانك مركزي نيز هستند. جالب اینکه سرمقاله نویس بدون توجه به نقش کلیدی سایر
پارامتر ها همچون پروژه ی هسته ای و تحریم های ناشی از آن که موجب تورم و گرانی و
فقر وبیکاری شده است . ولی وی مدعی شده محصول ناديده انگاشتن نقش نهادها و ارگان‌هايي
مانند بانك مركزي و سازمان مديريت موجب شد
تا ثروت مندترین دولت بدهکارترین شود چون عدم ايجاد توازن در هزينه‌ها و درآمدها، بهترين
استفاده‌ها را از فرصت تاريخي افزايش درآمدهاي نفتي براي كشور فراهم شد تبدیل به اوج‌گيري
تورم به بالاي 40 درصد در اثر تزريق بي‌رويه و غيراصولي نقدينگي به جامعه شده است
.
"ايجاد توازن و هماهنگي ميان سياست‌هاي
مالي و پولي امروزه در اقتصاد كلان از اصول غيرقابل چشم پوشي به حساب مي‌آيد.
دولت‌ها برمبناي همين اصل اگر قصد مديريت بهينه شاخص‌هاي مختلف اقتصادي كشورشان را داشته باشند، تمام دقت و تلاش خود را صرف ايجاد هماهنگي و همراستايي ميان دو بال سياست‌هاي مالي و پولي مي‌كنند تا اين دو عنصر بسيار تأثيرگذار نه تنها يكديگر را خنثي نكنند بلكه با هم افزايي بتوانند تأثير بسزايي در ايجاد تعادل در كلان اقتصاد كشور برجا بگذارند. در اقتصاد ايران و از لحاظ ساختار نهادهاي حاكميتي كشورمان، مسئوليت نظارت و مديريت دو حوزه مالي و پولي برعهده دو نهاد بسيار حساس و مهم يعني سازمان برنامه و بودجه (سازمان مديريت و برنامه ريزي) و بانك مركزي قرار داده شده بود. به اين ترتيب تا پيش از سال 86 و انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي كه از جمله معاونت‌هاي زير نظر رئيس جمهوري تعريف شده بود، اين سازمان متولي ايجاد هماهنگي ميان سياست‌هاي مالي دولت و برقراري تعادل ميان جهت گيريهاي بخشي دستگاه‌هاي مختلف دولتي و حاكميتي بود. بانك مركزي نيز به عنوان نهاد مستقل ناظر بر بازار پول و شبكه بانكي كشور، مسئوليت حفظ ارزش پول ملي، كنترل تورم، مديريت نرخ ارز و... را با نظارت بر ميزان توزيع پول در اقتصاد كشور برعهده داشت. مروري بر تاريخ اقتصاد ايران نشان مي‌دهد دستكم طي سه دهه اخير با وجود اختلاف نظرهاي فراواني كه اين دو نهاد يعني سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي با يكديگر و با ساير نهادها و ارگان‌هاي دولتي و غيردولتي داشتند در مجموع حضور و فعاليت اين دو ركن تا حدود زيادي توانسته بود از پيدايش هرج و مرج و ناهماهنگي ميان سياست‌هاي مالي و پولي كشور جلوگيري كند و اگر نخواهيم با نگاهي خوشبينانه قائل به هماهنگي بالا ميان اين دو سياست شويم حداقل مي‌توانيم بگوئيم كه سياست‌هاي پولي و مالي كمتر زماني در تناقض با يكديگر تدوين و اجرا مي‌شدند. در سال‌هاي اخير به دو علت، شاهد شرايطي به كلي متفاوت بوده ايم؛ رئيس‌جمهور در اوائل سال 85 با دخالت مستقيم در تعيين نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي عملاً بانك مركزي را به حاشيه راند و نشان داد كه علاقه شديدي به تعيين سياست‌هاي پولي كشور دارد. اين روند طي سال‌هاي بعد نيز همچنان ادامه يافت به گونه‌اي كه نمونه‌هاي فراواني از دخالت مستقيم رئيس‌جمهور در مسئوليت‌هاي بانك مركزي و تعيين سياست‌هاي پولي مي‌توان سراغ گرفت، اصرار بر كاهش دستوري نرخ سود بانكي، پرداخت تسهيلات ارزان قيمت به بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده، دخالت در تعيين مديران عامل بانك‌ها، الزام بانك مركزي به پرداخت تسهيلات تكليفي، دخالت در سياست‌هاي ارزي با ايجاد كميته نظارت بر بازار ارز، تأمين منابع مالي لازم براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي از محل خزانه بانك مركزي و... اكنون و با گذشت كمتر از 8 سال مي‌توان به روشني پيامدهاي نگاه و رويكرد خاص به دو نهاد مهم ناظر بر سياست‌هاي مالي و پولي كشور را ارزيابي كرد. بنابر آمارهاي رسمي طي سال‌هاي درآمدهاي دولت در 8 سال گذشته به رقمي بالغ بر 20 هزار تن طلا (برمبناي قيمت جهاني طلا) رسيده است و به اين ترتيب دولت‌هاي نهم و دهم ثروتمندترين دولت‌هاي ايران حداقل طي سه دهه اخير بوده‌اند. با اين حال، همين دولت‌ها بدهكارترين دولت‌هاي ايران نيز به حساب مي‌آيند. اوراق مشاركت انتشار يافته‌اي طي 5 سال اخير كه بخش عمده‌اي از آن‌ها در سال‌هاي 91 سررسيد شد يا در سال 92 سررسيد مي‌شود، گوشه‌اي از اين بدهي‌هاي دولتي را نشان مي‌دهد؛ بنابر آمارهاي منتشر شده ميزان اوراق مشاركتي كه دولت، سازمان و شركت‌هاي دولتي در سال‌هاي 86 تا 88 فروخته‌اند و در سال 91 سررسيد شد حدود يكهزار و هفتصد ميليارد تومان است. اوراق مشاركتي نيز كه طي سال‌هاي 88 و 89 فروخته شده و در سال جاري سررسيد مي‌شود به رقمي بالغ بر 5 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. همين وضعيت با توجه به اوراق مشاركتي كه طي سال‌هاي اخير فروخته شده در سال‌هاي آينده تكرار خواهد شد. به اين ترتيب مشاهده مي‌شود كه دولت‌هايي با بي‌سابقه‌ترين درآمدهاي نفتي، يكي از مقروض‌ترين دولت‌ها به مردم و بانك مركزي نيز هستند. اين اتفاق را بي‌ترديد بايد محصول ناديده انگاشتن نقش نهادها و ارگان‌هايي مانند بانك مركزي و سازمان مديريت دانست كه مي‌توانستند با ايجاد توازن در هزينه‌ها و درآمدها، بهترين استفاده‌ها را از فرصت تاريخي افزايش درآمدهاي نفتي براي كشور فراهم آورند تا امروز شاهد اوج‌گيري تورم به بالاي 40 درصد در اثر تزريق بي‌رويه و غيراصولي نقدينگي به جامعه نباشيم.
دولت‌ها برمبناي همين اصل اگر قصد مديريت بهينه شاخص‌هاي مختلف اقتصادي كشورشان را داشته باشند، تمام دقت و تلاش خود را صرف ايجاد هماهنگي و همراستايي ميان دو بال سياست‌هاي مالي و پولي مي‌كنند تا اين دو عنصر بسيار تأثيرگذار نه تنها يكديگر را خنثي نكنند بلكه با هم افزايي بتوانند تأثير بسزايي در ايجاد تعادل در كلان اقتصاد كشور برجا بگذارند. در اقتصاد ايران و از لحاظ ساختار نهادهاي حاكميتي كشورمان، مسئوليت نظارت و مديريت دو حوزه مالي و پولي برعهده دو نهاد بسيار حساس و مهم يعني سازمان برنامه و بودجه (سازمان مديريت و برنامه ريزي) و بانك مركزي قرار داده شده بود. به اين ترتيب تا پيش از سال 86 و انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي كه از جمله معاونت‌هاي زير نظر رئيس جمهوري تعريف شده بود، اين سازمان متولي ايجاد هماهنگي ميان سياست‌هاي مالي دولت و برقراري تعادل ميان جهت گيريهاي بخشي دستگاه‌هاي مختلف دولتي و حاكميتي بود. بانك مركزي نيز به عنوان نهاد مستقل ناظر بر بازار پول و شبكه بانكي كشور، مسئوليت حفظ ارزش پول ملي، كنترل تورم، مديريت نرخ ارز و... را با نظارت بر ميزان توزيع پول در اقتصاد كشور برعهده داشت. مروري بر تاريخ اقتصاد ايران نشان مي‌دهد دستكم طي سه دهه اخير با وجود اختلاف نظرهاي فراواني كه اين دو نهاد يعني سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي با يكديگر و با ساير نهادها و ارگان‌هاي دولتي و غيردولتي داشتند در مجموع حضور و فعاليت اين دو ركن تا حدود زيادي توانسته بود از پيدايش هرج و مرج و ناهماهنگي ميان سياست‌هاي مالي و پولي كشور جلوگيري كند و اگر نخواهيم با نگاهي خوشبينانه قائل به هماهنگي بالا ميان اين دو سياست شويم حداقل مي‌توانيم بگوئيم كه سياست‌هاي پولي و مالي كمتر زماني در تناقض با يكديگر تدوين و اجرا مي‌شدند. در سال‌هاي اخير به دو علت، شاهد شرايطي به كلي متفاوت بوده ايم؛ رئيس‌جمهور در اوائل سال 85 با دخالت مستقيم در تعيين نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي عملاً بانك مركزي را به حاشيه راند و نشان داد كه علاقه شديدي به تعيين سياست‌هاي پولي كشور دارد. اين روند طي سال‌هاي بعد نيز همچنان ادامه يافت به گونه‌اي كه نمونه‌هاي فراواني از دخالت مستقيم رئيس‌جمهور در مسئوليت‌هاي بانك مركزي و تعيين سياست‌هاي پولي مي‌توان سراغ گرفت، اصرار بر كاهش دستوري نرخ سود بانكي، پرداخت تسهيلات ارزان قيمت به بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده، دخالت در تعيين مديران عامل بانك‌ها، الزام بانك مركزي به پرداخت تسهيلات تكليفي، دخالت در سياست‌هاي ارزي با ايجاد كميته نظارت بر بازار ارز، تأمين منابع مالي لازم براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي از محل خزانه بانك مركزي و... اكنون و با گذشت كمتر از 8 سال مي‌توان به روشني پيامدهاي نگاه و رويكرد خاص به دو نهاد مهم ناظر بر سياست‌هاي مالي و پولي كشور را ارزيابي كرد. بنابر آمارهاي رسمي طي سال‌هاي درآمدهاي دولت در 8 سال گذشته به رقمي بالغ بر 20 هزار تن طلا (برمبناي قيمت جهاني طلا) رسيده است و به اين ترتيب دولت‌هاي نهم و دهم ثروتمندترين دولت‌هاي ايران حداقل طي سه دهه اخير بوده‌اند. با اين حال، همين دولت‌ها بدهكارترين دولت‌هاي ايران نيز به حساب مي‌آيند. اوراق مشاركت انتشار يافته‌اي طي 5 سال اخير كه بخش عمده‌اي از آن‌ها در سال‌هاي 91 سررسيد شد يا در سال 92 سررسيد مي‌شود، گوشه‌اي از اين بدهي‌هاي دولتي را نشان مي‌دهد؛ بنابر آمارهاي منتشر شده ميزان اوراق مشاركتي كه دولت، سازمان و شركت‌هاي دولتي در سال‌هاي 86 تا 88 فروخته‌اند و در سال 91 سررسيد شد حدود يكهزار و هفتصد ميليارد تومان است. اوراق مشاركتي نيز كه طي سال‌هاي 88 و 89 فروخته شده و در سال جاري سررسيد مي‌شود به رقمي بالغ بر 5 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. همين وضعيت با توجه به اوراق مشاركتي كه طي سال‌هاي اخير فروخته شده در سال‌هاي آينده تكرار خواهد شد. به اين ترتيب مشاهده مي‌شود كه دولت‌هايي با بي‌سابقه‌ترين درآمدهاي نفتي، يكي از مقروض‌ترين دولت‌ها به مردم و بانك مركزي نيز هستند. اين اتفاق را بي‌ترديد بايد محصول ناديده انگاشتن نقش نهادها و ارگان‌هايي مانند بانك مركزي و سازمان مديريت دانست كه مي‌توانستند با ايجاد توازن در هزينه‌ها و درآمدها، بهترين استفاده‌ها را از فرصت تاريخي افزايش درآمدهاي نفتي براي كشور فراهم آورند تا امروز شاهد اوج‌گيري تورم به بالاي 40 درصد در اثر تزريق بي‌رويه و غيراصولي نقدينگي به جامعه نباشيم.
هوشنگ بهداد
روزی نامه حکومتی جمهوری اسلامی 2 شنبه 26
فروردین ماه سال 1392
ثروتمندترين و بدهكارترين دولت‌ها
