سرمقاله جمهوری " مشكلات لايحه بودجه و تحمل هزينه‌هاي بيشتر"

روزی نامه ی حکومتی  جمهوری اسلامی  شنبه 24 فروردین ماه سال 1392

نقد و بررسی :  سرمقاله روزی نامه حکومتی جمهوری " مشكلات لايحه بودجه و تحمل هزينه‌هاي بيشتر"

" فعالان اقتصادي در بخش خصوصي كشور به علت وابستگي شديد اقتصاد به دولت و درآمدهاي نفتي براي تدوين و تنظيم فعاليت‌ها و برنامه هاي شان نيازمند روشن شدن تكليف سياست‌هاي مالي دولت هستند. بنابر اين تأخير در تدوين اين سياست‌ها كه تنها يك قلم مهم آن نرخ ارز است، آسيب‌هاي فراواني براي فعاليت‌هاي بخش خصوصي به دنبال دارد. عدم تعيين منابع لازم براي تكميل طرح‌هاي عمراني و تأخير در تخصيص اين منابع كه پيمانكاران آنها فعالان بخش خصوصي هستند، معنايي جز افزايش هزينه‌هاي اين طرح‌ها، افزايش بدهي‌هاي بخش خصوصي به شبكه بانكي و افزايش بيكاريهاي فصلي ندارد. در نهایت نتیجه گیری نموده است  كه  اعضای بازار مکاره ه درستي تشخيص داده‌اند که باید جلوي لايحه پرهزينه و ناصحيح دولت  گرفته شود  همینطور با اتخاذ تدابير فوري، از تحميل هزينه‌هاي بيشتر به اقتصاد كشور بايت تأخير در تصويب و ابلاغ بودجه جلوگيري شود"

گذشته از اینکه  عملکرد وماهیت رژیم نا متعارف ملوک الطوایفی حاکم بر ایران با برنامه ریزی و اقتصاد مدرن هم خوانی ندارد . زیرا که رئیس جمهور گفت که به تئوری های اقتصادی باور ندارم . همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی وبودجه بندی را منحل نمود . مهمتر اینکه رهبر ولی فقیه همکاره و غیر پاسخگوی هر زمان اراده کند دست به اقدام صدور فتوا یا نامه حکومتی ماورای قانون اساسی می زند که دیگر اعتباری برای قانون اساسی  باقی نماند ه است تا بشود به آن اتکای آن  اقدام قانونی نمود . از سوی دیگر نهادهایی همچون بنیاد مستضعفان هستند که جزو زیر مجموعه های ولی فقیه می باشندکه نه حساب و کتاب پس نمی دهند وما لیات نمی پر دازند، بللکه کلی بودجه سالیانه هم از دولت در یافت می کنند . بنابراین سیستم مالیاتی هم  آنگونه نیست که بشود پس از در آمد نفت منبع در آمد ذخیره ی ارزی دولت و تأمین کننده   هزینه های جاری اش باشد .چونکه تجار و بازاریان گردن کلفت که در آمدهای نجومی دارند برای فرار از پرداخت  مالیات به دولت ، مبلغی بعنوان خمس وزکات به آخوندهای حوزوی حامی رهبر ولی فقیه می دهند تااز پرداخت مالیات بع دولت شانه خالی کنند .  بدتر اینکه اقتصاد کشور تک محصولی و وابسته به نفت و اقتصادهم وارداتی و دلالی و مصرفس  است . همچنین در آمد ارزی از فروش  نفت بدلیل تحریم ناشی از عدم موافقت غنی سازی اورانیوم  بشدت کاهش یافته است که باعث افزایش قیمت ارز و طلا شده است . از طرف دیگر سبب شتاب تورم و گرانی و افزایش کسری بودجه شده است . تازه رقابت و اختلاف میان دولت و بازار مکاره هم قوز بالا قوز شده است . به خصوص اینکه  تأخیر  ارائه ی لایحه بودجه از سوی دولت به بازار مکاره  تبدیل به چالش و رو در رویی وگرو کشی و انتقام گیری ورو کم کنی آشکار این دونهاد حکومتی شده است . بهمین دلیل بازار مکاره به جای تصویب لایحه بودجه چون این وضوع  گره به رقابت ریاست جمهوری زده شده است . بنابراین انتقادات فراوان به لایحه بودجه ارسالی از سوی دولت شده است.  بعلاوه کمتر از 2 ماه به برگزاری نمایش خیمه شب بازی انتخابات ریاست جمهوری  و 3 ماه به پایان  عمر دولت باقی مانده است. در همین رابطه است که سرمقاله نویس  پس از انتقادد به تأخیر لایحه  ی بودجه از سوی دولت به بازار مکارره  و عدم تأمین هزینه های جاری بودجه   اذعان نموده  که اقدام تأخیر لایحه بودجه و عدم تصویب آن  که کارشناسی هم نشده  كم هزينه نيست چرا كه اولين و طبيعي‌ترين پيامد آن، تأخير بيش از پيش از بررسي، تصويب و ابلاغ قانون بودجه سال جاري است؛ تأخيري كه خصوصاً در شرايط فعلي كشور، كه از لحاظ اقتصادي روزهاي دشواري را سپري مي‌كند و از لحاظ سياسي نيز ايام حساسي را پيش‌رو دارد، پيامدهاي ناگواري را مي‌تواند به دنبال داشته باشد. در ادامه  افزوده فعالان اقتصادي در بخش خصوصي كشور به علت وابستگي شديد اقتصاد به دولت و درآمدهاي نفتي براي تدوين و تنظيم فعاليت‌ها و برنامه هاي شان نيازمند روشن شدن تكليف سياست‌هاي مالي دولت هستند. بنابر اين تأخير در تدوين اين سياست‌ها كه تنها يك قلم مهم آن نرخ ارز است، آسيب‌هاي فراواني براي فعاليت‌هاي بخش خصوصي به دنبال دارد. عدم تعيين منابع لازم براي تكميل طرح‌هاي عمراني و تأخير در تخصيص اين منابع كه پيمانكاران آنها فعالان بخش خصوصي هستند، معنايي جز افزايش هزينه‌هاي اين طرح‌ها، افزايش بدهي‌هاي بخش خصوصي به شبكه بانكي و افزايش بيكاريهاي فصلي ندارد. در نهایت نتیجه گیری نموده است  كه  اعضای بازار مکاره ه درستي تشخيص داده‌اند که باید جلوي لايحه پرهزينه و ناصحيح دولت  گرفته شود  همینطور با اتخاذ تدابير فوري، از تحميل هزينه‌هاي بيشتر به اقتصاد كشور بايت تأخير در تصويب و ابلاغ بودجه جلوگيري شود: 

"نمايندگان عضو كميسيون تلفيق مجلس عصر روز چهارشنبه هفته گذشته با اكثريت آرا با لايحه بودجه پيشنهادي دولت براي سال 92 مخالفت كردند و به اين ترتيب بر گره‌هاي بودجه افزوده شد. "ناهماهنگي و مغايرت با قانون اساسي، قانون برنامه پنجم، قانون هدفمندي يارانه‌ها و قانون خدمات كشوري" مجموعه علل كلي هستند كه نمايندگان كميسيون تلفيق مجلس با استناد به آن‌ها، لايحه پيشنهادي دولت براي بودجه سال 92 را رد كرده‌اند. به عنوان مثال از جمله مواردي كه نمايندگان عضو كميسيون تلفيق به آن اشاره كرده اند، بار تورمي بسيار بالايي است كه اجراي بودجه پيشنهادي دولت مي‌تواند داشته باشد. به اعتقاد نمايندگان اجراي پيشنهاد دولت خصوصاً مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها كه دولت منابع حاصل از آن را تا دو برابر افزايش داده است، تورمي بالغ بر 40 درصد به دنبال خواهد داشت كه در شرايط فعلي اساساً بهيچوجه امكان انديشيدن به آن هم وجود ندارد. در تأمين حدود 120 هزار ميليارد تومان درآمد از محل اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها در سال 92 نه ممكن است و نه درست. در بخش ديگري از لايحه پيشنهادي دولت نيز براي بودجه سال 92 منابع پيش‌بيني شده براي تملك دارائي‌ها يعني بودجه‌اي كه براي طرح‌هاي عمراني و... بايد تحقق يابد رقمي در حدود 40 هزار ميليارد تومان پيشنهاد شده است درحالي كه كل منابع تخصيص يافته به اين حوزه در سال 91 به زحمت از مرز 20 هزار ميليارد تومان عبور كرده است. به نظر مي‌رسد نمايندگان كميسيون تلفيق مجلس با در نظر گرفتن اين دو دسته از دلائل ترجيح داده‌اند تا به كليات بودجه پيشنهادي دولت براي سال 92 رأي منفي دهند تا احتمال و زمينه آسيب رسيدن به اقتصاد كشور با اجراي چنين بودجه‌اي به حداقل ممكن كاهش يابد. اين تصميم البته در كنار فوائدي كه دارد، چندان هم كم هزينه نيست چرا كه اولين و طبيعي‌ترين پيامد آن، تأخير بيش از پيش از بررسي، تصويب و ابلاغ قانون بودجه سال جاري است؛ تأخيري كه خصوصاً در شرايط فعلي كشور، كه از لحاظ اقتصادي روزهاي دشواري را سپري مي‌كند و از لحاظ سياسي نيز ايام حساسي را پيش‌رو دارد، پيامدهاي ناگواري را مي‌تواند به دنبال داشته باشد؛ فعالان اقتصادي در بخش خصوصي كشور ما به علت وابستگي شديد اقتصاد به دولت و درآمدهاي نفتي براي تدوين و تنظيم فعاليت‌ها و برنامه هايشان نيازمند روشن شدن تكليف سياست‌هاي مالي دولت هستند. بنابر اين تأخير در تدوين اين سياست‌ها كه تنها يك قلم مهم آن نرخ ارز است، آسيب‌هاي فراواني براي فعاليت‌هاي بخش خصوصي به دنبال دارد. عدم تعيين منابع لازم براي تكميل طرح‌هاي عمراني و تأخير در تخصيص اين منابع كه پيمانكاران آنها فعالان بخش خصوصي هستند، معنايي جز افزايش هزينه‌هاي اين طرح‌ها، افزايش بدهي‌هاي بخش خصوصي به شبكه بانكي و افزايش بيكاريهاي فصلي ندارد. حال كه نمايندگان مجلس به درستي تشخيص داده‌اند جلوي لايحه پرهزينه و ناصحيح دولت را بگيرند لازم است با اتخاذ تدابير فوري، از تحميل هزينه‌هاي بيشتر به اقتصاد كشور بايت تأخير در تصويب و ابلاغ بودجه جلوگيري شود. 

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1392/13920124/13920124_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه ی حکومتی  جمهوری اسلامی  شنبه 24 فروردین ماه سال 1392

مشكلات لايحه بودجه و تحمل هزينه‌هاي بيشتر