" سرمقاله ی جمهوری " اعلاج اساسي پرداخت يارانه نقدي "

روزی نامه ی حکومتی  جمهوری اسلامی شنبه 4 آبان ماه سال 1392

نقل و بررسی "  سرمقاله ی روزی نامه ی حکومتی  جمهوری  " اعلاج اساسي پرداخت يارانه نقدي "

"سرمقاله نویس  بستر سازی برای حذف یارانه های نقدی و جایگزینی الگو برداری شده  از کشور های دیگر برای اقشار تهی دست وکم در آمد کرده  وگفته است اين شيوه كه تقريباً در تمامي كشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته اجراي مي‌شود، حداقلي از خدمات اجتماعي مانند تحصيل،‌ بهداشت درمان، اسكان و... براي تمامي مردم به صورت رايگان ارائه مي‌شود. البته طبيعي است كه با توجه به حداقلي بودن كيفيت اين خدمات، طبقات متوسط و فرادست جامعه با پرداخت هزينه‌هاي بيشتر از خدماتي با كيفيت بالاتري بهره‌مند مي‌شوند. اما مهم اين است كه طبقات فرودست به سطح قابل قبولي از اين قبيل خدمات دسترسي دارند"

چگونه است که رهبر وبیت رهبری و سایر نهادهای حکومتی واعضای بازار مکاره وشورای نگهبان آلت دست ومجمع مصلحت نظام بطور دربست از خاطر برده اند که چگونه نه از لایحه دولت احمدی نژاد برای حذف یارانه های کالاهای دولتی ونقدی کردنش حمایت  می کردند ، بلکه کلی هورا  می کشیدند  و می گفتند که از زمان رفسنجانی قرار بود این اقدام می شد ولی رؤسای جمهور های قبلی شهامت وجرأت این اقدام را نداشتند که احمدی نژاد داوطلب عملی شدن آن شد چون موجب کلی  ذخیره پس اندازی خزانه ی دولت می شود . اما اکنون چون نتیجه وارونه برجای گذاشته  و گندش در آمده و تبدیل به بحران شده چون دولت با کسر بودجه برای پرداخت یارانه ها مواجه شده ا ست نه مدافعان دیروز هوراکش  فراموش کرده اند که چگونه  این لایحه را تصویب واز آن حمایت  می کردند که با بازی کی بود کی بود من نبودم  همگی  جزو منتقداش شده اند .  بنابراین سرمقاله نویس برای تبرئه کردن دولت یازدهم و مسئول ومقصر  جلوه دادن  دولت دهم گفته است واقعيت اين است كه برخلاف تبليغات وسيعي كه دولت دهم به عنوان پيشنهاد دهنده و مجري قانون هدفمندي يارانه‌ها انجام مي‌داد و اين اقدام را يك جراحي شجاعانه معرفي مي‌كرد كه هيچ دولتي پيش از آن جسارت انجام آن را نداشت، نگاهي به مبالغي كه پيش از اجراي قانون هدفمندي به عنوان يارانه عمومي غيرنقدي پرداخت مي‌شد، به خوبي نشان مي‌دهد كه به علل گوناگون خصوصاً تصويب و اجراي طرح تثبيت قيمت‌ها توسط مجلس هفتم، فاصله ميان قيمت‌هاي واقعي و اسمي بسياري از محصولات از جمله حامل‌هاي انرژي چنان افزايش يافته بود كه ادامه پر كردن اين فاصله توسط دولت و از محل منابع جاري بودجه‌اي ناممكن شده بود. از سوي ديگر علاقه شديد و سياسي دولت به توزيع پول نقد ميان مردم با هدف جلب محبوبيت به عنوان علت مكمل در مجموع باعث شد تا قانون هدفمندي يارانه‌ها با محوريت پرداخت يارانه نقدي به اجرا در بيايد. اين درحالي بود در اصل، هدف از اجراي اين قانون جلوگيري از اختصاص يارانه غيرهدفمند و عمومي به كالاها بود. . از اين رو به نظر مي‌رسد دولت يازدهم به عنوان وارث شيوه نادرست اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها پيش و بيش از هر اقدامي بايد نگاه افكار عمومي را نسبت به اين قانون اصلاح كند و رويكرد صحيح و منطقي را در اجراي قانون در پيش بگيرد. اين نكته متأسفانه چندان مورد توجه دولت قرار ندارد و مسئولان دولتي خواسته يا ناخواسته به جاي تبيين اهداف اصلي از اجراي اين قانون در دام حساسيت‌هاي افكار عمومي نسبت به مبلغ يارانه نقدي گرفتار شده‌اند.  بهرحال سرمقاله نویس ضمن انتقاد به تصویب لایحه نقدی یارانه ها که موجب افزایش نرخ رشد تورم وگرانی لجام گسیخته  و خالی شدن بیشتر سفره های  خالی  محرومان شد  اکنون تبدیل به معضل به ارث رسیده از دولت  دهم ی برای دولت یازدهم شده است . لذا سرمقاله نویس  بستر سازی برای حذف یارانه های نقدی و جایگزینی الگو برداری شده  از کشور های دیگر برای اقشار تهی دست وکم در آمد کرده  وگفته است اين شيوه كه تقريباً در تمامي كشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته اجراي مي‌شود، حداقلي از خدمات اجتماعي مانند تحصيل،‌ بهداشت درمان، اسكان و... براي تمامي مردم به صورت رايگان ارائه مي‌شود. البته طبيعي است كه با توجه به حداقلي بودن كيفيت اين خدمات، طبقات متوسط و فرادست جامعه با پرداخت هزينه‌هاي بيشتر از خدماتي با كيفيت بالاتري بهره‌مند مي‌شوند. اما مهم اين است كه طبقات فرودست به سطح قابل قبولي از اين قبيل خدمات دسترسي دارند:

"كسر بودجه دولت براي پرداخت يارانه نقدي به تمامي ايرانيان به شيوه‌اي كه طي چند سال اخير انجام مي‌شده، موضوع صحت و سقم و پيامدهاي اين مدل از پرداخت يارانه را مجدداً در كانون توجه افكار عمومي و محافل كارشناسي و رسانه‌اي قرار داده است.
گذشته از محاسبات عدد و رقمي و مقدار كسر بودجه و مدل حذف تعدادي از يارانه بگيران فعلي، به نظر مي‌رسد نكات مهم ديگري نيز بايد مورد توجه مسئولان كشور در اين مورد قرار بگيرد چرا كه در غير اين صورت باز هم بايد شاهد جرح و تعديل در شيوه و مقدار پرداخت يارانه نقدي باشيم، اقدامي كه با توجه به پيامدهاي اجتماعي آن نه مطلوب دولت است و نه مردم. نخستين نكته، نوع نگاه به مقوله پرداخت يارانه نقدي و اساساً هدف از طرح و اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها است. واقعيت اين است كه برخلاف تبليغات وسيعي كه دولت دهم به عنوان پيشنهاد دهنده و مجري قانون هدفمندي يارانه‌ها انجام مي‌داد و اين اقدام را يك جراحي شجاعانه معرفي مي‌كرد كه هيچ دولتي پيش از آن جسارت انجام آن را نداشت، نگاهي به مبالغي كه پيش از اجراي قانون هدفمندي به عنوان يارانه عمومي غيرنقدي پرداخت مي‌شد، به خوبي نشان مي‌دهد كه به علل گوناگون خصوصاً تصويب و اجراي طرح تثبيت قيمت‌ها توسط مجلس هفتم، فاصله ميان قيمت‌هاي واقعي و اسمي بسياري از محصولات از جمله حامل‌هاي انرژي چنان افزايش يافته بود كه ادامه پر كردن اين فاصله توسط دولت و از محل منابع جاري بودجه‌اي ناممكن شده بود. از سوي ديگر علاقه شديد و سياسي دولت به توزيع پول نقد ميان مردم با هدف جلب محبوبيت به عنوان علت مكمل در مجموع باعث شد تا قانون هدفمندي يارانه‌ها با محوريت پرداخت يارانه نقدي به اجرا در بيايد. اين درحالي بود در اصل، هدف از اجراي اين قانون جلوگيري از اختصاص يارانه غيرهدفمند و عمومي به كالاها بوداز اين رو به نظر مي‌رسد دولت يازدهم به عنوان وارث شيوه نادرست اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها پيش و بيش از هر اقدامي بايد نگاه افكار عمومي را نسبت به اين قانون اصلاح كند و رويكرد صحيح و منطقي را در اجراي قانون در پيش بگيرد. اين نكته متأسفانه چندان مورد توجه دولت قرار ندارد و مسئولان دولتي خواسته يا ناخواسته به جاي تبيين اهداف اصلي از اجراي اين قانون در دام حساسيت‌هاي افكار عمومي نسبت به مبلغ يارانه نقدي گرفتار شده‌اند. ترديدي نيست كه عده زيادي از مردم به علت فشار فراواني كه از بابت اجراي نادرست قانون هدفمندي متحمل شده‌اند، نياز فراواني به يارانه نقدي دارند و به همين خاطر هم مسائلي مانند زمان واريز يارانه‌ها و مبلغ آن، به شدت مورد توجه آنان قرار دارد اما واقعيت اين است كه دولت بايد اين واقعيت را به مردم توضيح دهد كه ادامه پرداخت اين مبالغ در بلند مدت نه ممكن است و نه درست. نكته مهم دوم نيز همين جا مشخص مي‌شود. دولتمردان و نمايندگان مجلس بايد با پذيرفتن اصول اقتصاد مانند اصل علامت دهي قيمت‌ها، تأثير نسبت قيمت‌ها با ميزان مصرف كالاها و تأثير نقدينگي در تورم، با شيب ملايمي به سمت صفر كردن يارانه نقدي پرداختي حركت كنند و حمايت‌هاي لازم را به شيوه صحيح آن كه پايين آوردن و حتي رايگان كردن خدمات عمومي است، از اقشار مختلف بعمل آورند. در اين شيوه كه تقريباً در تمامي كشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته اجراي مي‌شود، حداقلي از خدمات اجتماعي مانند تحصيل،‌ بهداشت درمان، اسكان و... براي تمامي مردم به صورت رايگان ارائه مي‌شود. البته طبيعي است كه با توجه به حداقلي بودن كيفيت اين خدمات، طبقات متوسط و فرادست جامعه با پرداخت هزينه‌هاي بيشتر از خدماتي با كيفيت بالاتري بهره‌مند مي‌شوند. اما مهم اين است كه طبقات فرودست به سطح قابل قبولي از اين قبيل خدمات دسترسي دارند. نكته جالب اين است كه چنين رويكردي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز وجود دارد و از سال‌ها قبل ارائه اين قبيل خدمات به عنوان وظائف حاكميت و مشخصاً دولت در اين قانون تعريف شده است. به نظر مي‌رسد تنها در چنين شرايطي مي‌توان اميد داشت ماجراي پردردسر و نادرست پرداخت يارانه نقدي كه طي سال‌هاي اخير به دل مشغولي بزرگ دولت‌ها و دغدغه اصلي بسياري از افراد جامعه تبديل شده است، به شيوه صحيحي حل و فصل شود. در غيراينصورت، بايد انتظار داشت در آينده‌اي نه چندان دور باز هم زمزمه‌هاي حذف عده‌اي ديگر از افراد جامعه از فهرست دريافت يارانه‌هاي نقدي شنيده شود"

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1392/13920804/13920804_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه ی حکومتی  جمهوری اسلامی شنبه 4 آبان ماه سال 1392

علاج اساسي پرداخت يارانه نقدي