سيدسروش صاحب فصول بسم‌الله الرحمن الرحيم توافق اخير ايران و 1+5 كه براساس آن بخشي از تحريم‌هاي غيرقانوني و در عين حال تأثيرگذار عليه كشورمان كاهش مي‌يابند يا اساساً لغو مي‌شوند، موضوع مناقشه‌برانگيز سهم اين محدويت‌ها را در ايجاد شرايط اقتصادي سال‌هاي اخير ايران مجدداً در كانون توجه و مناقشه قرار داده است. در ميان نقطه نظرهاي ابراز شده در اين مورد، سه رويكرد كلي را مي‌توان سراغ گرفت. يك رويكرد، نگاهي كاملاً بدبينانه به دامنه اثربخشي رفع تحريم‌ها بر اقتصاد ايران است. مبلغان و مروجان اين رويكرد كه عمدتاً نيز رقباي سياسي دولت و چهره‌ها و رسانه‌هاي منتقد دولت يازدهم هستند، دائماً بر اين طبل مي‌كوبند كه نه تنها كاهش تحريم‌ها بلكه لغو كلي آن هم تأثير چنداني بر شرايط اقتصادي كشور ندارد و بايد اين گونه به مردم القا كرد كه با توافق ژنو و در پي دستاوردهاي ضد تحريمي آن، مشكلات اقتصادي كشور حل و فصل مي‌شود. مدافعان اين رويكرد، گذشته از جنبه سياسي اين اظهارنظر، اينگونه استدلال مي‌كنند كه ايجاد اين باور كه با رفع تحريم‌ها، مشكلات حل مي‌شود، در واقع نشان دادن نقطه ضعف، تحريم كنندگان و ناديده انگاشتن توانمندي‌هاي فراوان داخلي است. نكته قابل تأمل در اين زمينه آن است كه باورمندان يا لااقل مبلغان چنين رويكردي به اين واقعيت اشاره نمي‌كنند كه اگر تحريم‌ها عامل ايجاد مشكلات فراوان اقتصادي نبوده و نيست و نبايد نقش چنداني براي اثربخشي كاهش آنها در حل بخشي از چالش‌هاي اقتصادي قائل شد، علت پيدايش شرايط غيرقابل دفاع كنوني در زمينه اقتصادي چيست؟ كاهش مستمر نرخ رشد اقتصادي و افت آن به بيش از منفي 5 درصد، افزايش نرخ بيكاري و تورم و ركود چه علتي دارد؟ پاسخ البته روشن است؛ سوء مديريت دولت‌هاي نهم و دهم در كنار تحريم‌هايي كه متأسفانه از سوي رئيس اين دولت‌ها، كاغذ پاره دانسته شد. مشكل البته اين جاست كه مدافعان اين رويكرد به علت مراتب فكري با آن دولت‌ها و شركت در قدرت يافتن و استمرار مديريت نادرست رئيس آنها، نمي‌خواهند يا به عبارتي نمي‌توانند به نقش سوءمديريت دولت‌هاي نهم و دهم كه دامنه اثر تحريم‌ها را افزايش داده است، اشاره كنند. ناگزير پس چاره‌اي برايشان باقي نمي‌ماند جز انكار سهم تحريم‌ها و بي‌اثر بودن كاهش آنها در بهبود شرايط. رويكرد دوم، در نقطه مقابل تفسير اول قرار دارد و با نگاهي ساده‌انگارانه، تحريم‌ها را تنها عامل يا پررنگ‌ترين علت پيدايش مشكلات اقتصادي قلمداد مي‌كند. اين رويكرد از رهگذر چنين توهمي بر اين باور است كه اكنون و با كاهش تحريم‌ها، وضعيت به سرعت بهبود مي‌يابد و بزودي بايد منتظر دلار هزار توماني و پرايد هفت ميليون توماني باشيم! باورمندان به اين تصور خام دستانه با اصل قرار دادن سهم تحريم‌ها نه تنها از كنار سوءمديريت دولت‌هاي نهم و دهم عبور مي‌كنند بلكه نمي‌توانند بپذيرند كه طي چند سال اخير هم به علت تحريم‌ها و هم در اثر روش‌هاي نادرست دولت‌هاي نهم و دهم بسياري از ساختارهاي اقتصادي در كشور ما از نقطه تعادل خارج شده‌اند و بازگشتن آنها به روند صحيح، مدت‌ها زمان، انرژي و هزينه مي‌طلبد. از اين رو بايد از تبليغ چنين اميدهاي واهي و ناممكني به شدت پرهيز كرد چرا كه گسترش اين توقعات در آينده‌اي نه چندان دور به نااميدي جامعه مي‌انجامد. رويكرد سوم كه به نظر مي‌رسد تحليلي منطقي از شرايط دارد، عوامل و علل گوناگوني را براي پيدايش وضعيت اقتصادي سال‌هاي اخير شناسايي و به فراخور جنس و قدرت هر يك از اين عوامل، سهم واقعي هر عامل را محاسبه مي‌كند. مدافعان اين رويكرد با استناد به شاخص‌هاي اقتصادي در سال‌هاي 89 و 90 كه طي آنها رشد اقتصادي، توليد ناخالص داخلي، نرخ تشكيل سرمايه ثابت و... رو به وخامت گذاشته بود، نشان مي‌دهند كه سياست‌هاي نادرست دولت نهم در ابتداي دولت دهم و حتي زودتر، آثار خود را در اقتصاد كشور گذاشته است و نشانه‌هاي اين اثرگذاري را مي‌توان در شاخص‌هاي همان سال‌ها ديد. از سوي ديگر نيز نبايد از اين واقعيت غفلت كرد كه اشتباه دولت‌هاي نهم و دهم در مواجهه با تحريم‌ها چه در عرصه ديپلماتيك و چه در حوزه اقتصادي هم به تشديد اين تحريم‌ها با سوءاستفاده تحريم كنندگان از بهانه‌هايي كه سخنان دولتمردان در اختيارشان قرار مي‌داد، كمك كرد و هم ناپختگي و نابلدي مديران دولت در مديريت آثار تحريم‌ها، شدت و دامنه تأثيرگذاري آنها را افزايش و گسترش داد. بر اين مبنا مي‌توان تحليل واقع‌بينانه‌تري نيز از ميزان اثربخشي كاهش تحريم‌ها پس از توافق ژنو به دست آورد؛ لغو يا كاهش آن بخشي از تحريم‌ها مانند انتقال پول به داخل، بيمه خطوط كشتي راني، صادرات محصولات پتروشيمي و... كه به افزايش درآمد ارزي كشور و سهولت دسترسي دولت به اين درآمدها منجر مي‌شود، قطعاً به كاهش فشارها و تسهيل مديريت كمك خواهد كرد. اين، فقط شرط لازم است و شرط كافي براي بهره‌برداري از توافق ژنو، در پيش گرفتن روش‌ها با بدنه كارشناسي كشور، اعتماد به بخش خصوصي واقعي و سالم، گسترش ارتباطات تجاري و روابط اقتصادي با فعالان بخش خصوصي ديگر كشورها و... است. تنها در اين صورت است كه مي‌توان ذهن جامعه را در مورد آينده اقتصادي كشور، دوره زماني منطقي براي حل مشكلات و اساساً نقاط تعادل جديد در اقتصاد ايران روشن كرد. مردم بايد بدانند بسياري از قيمت‌ها اكنون در اقتصاد ايران قابل بازگشت نيست و اساساً چنين بازگشتي صحيح نخواهد بود چرا كه به جاي دلار هزار توماني، بنزين صد توماني و... كه موجب افزايش بي‌رويه مصرف بودند، دولت بايد با جلب اعتماد افكار عمومي تصوير واقعي آينده اقتصاد كشور را به نمايش بگذارد. |
واقعيت‌هاي اقتصادي توافق ژنو
