مناطق آزاد و چنبره بي‌تدبيري‌ها
معلوم نیست که چرا سرمقاله
نویس منکر شده است بیش از 34 سال است بافلسفه ی سنگ مفت وگنجک
مفت وتاکتیک تبلیغاتی منار وگنجشکبوده ست
که رهبران ومسئولان با مردم
اینگونه برخورد کرده و قول داده یا خالی بندی های سر خرمن کرده اند وفقط مختص
آخوند کلید ساز اعتدال گرا با دولت تدبیر و امید نیست که شعار منار وگنجشکی
داده که مورد اعتراض سرمقاله نویس حامی
روحانی و دولت وی وقع شده است .رئيس جمهوري در نخستين سفر استاني خود، شهرهاي
خرمشهر و آبادان را به عنوان منطقه آزاد اقتصادي اعلام كرد. اين تصميم كه قاعدتاً
پيش از اعلام به تصويب هيأت وزيران رسيده بود، موضوع مناطق ويژه آزاد تجاري و
اقتصادي را مجدداً در كانون توجه قرار داده است. افكار عمومي با شنيدن اين تصميم
اين پرسش را مطرح مي‌كند كه چنين اقدامي چه اهدافي را دنبال مي‌نمايد؟
سرمقاله نویس نمی گوید که خانهاز پای بست ویرانست خواجهدر فکر نقش ایوانست . چونکه
قبل از رونق اقتصادی وبازار بورس و.... در دوبی جزیره کیش از سوی رفسنجانی منطقه
تجاری آزاد اعلام شد ولی نه موجب جذب سرمایه های خارجی نشد ومثل دوبی شیخ نشینان
نشد که موجب بیشتر فرار سرمایه ها همراه با
فرار مغزهاازکشور شد که همچنان اداامه دارد .طوریکه فاش شد در زمان احمدی
نظژاد مبلغ600 میلیارد دلار کشور به خارج شد
بهر حال سرمقاله نویس بدون آنکه به ساختار غیر مدون وقرون وسطایی
رژیم ولایت فقیه اشاره کند که تغییر و اصلاح پذیر نیست .ولی
با این وجود مجبور به اعتراف شده تا بگوید بررسي كارنامه مناطق آزاد طي دو دهه اخير در
كشور نشان مي‌دهد كه متأسفانه نتايج و آثار مورد انتظار به هيچ وجه از ايجاد اين
مناطق حاصل نشده است و اين مناطق عمدتاً به مكان‌هايي براي گردش‌هاي تفريحي و
مسافرت‌هاي ايرانيان داخل كشور آن هم با هدف خريد تبديل شده‌اندبا در نظر گرفتن
اين موانع و مشكلات بايد اميدوار بود دولت يازدهم كه با اعلام شهرهاي مظلوم و
راهبردي خرمشهر و آبادان به عنوان مناطق آزاد و الحاق آنها به منطقه آزاد اروند به
دنبال پر كردن خلا‌هاي فراوان سرمايهگذاري براي بهبود شاخص‌هاي زيربنايي،
اشتغال، رفاه و سلامت در اين دو شهر است، غفلت‌ها و اشتباهات دولت‌هاي سابق را در
مورد مناطق آزاد تكرار نكند و هم و غم خود را به تدوين آئين نامههاي لازم براي
جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي به اين مناطق اختصاص دهد چرا كه در غير اين صورت
تنها اتفاقي كه مي‌افتد اضافه شدن نام خرمشهر و آبادان به فهرست مناطق آزاد است و
بس! براي پرهيز از گرفتار شدن به اين دور اشتباه بايد مطالعات و تحقيقات گسترده‌اي
در انتخاب مكان‌هاي جديد براي تعيين مناطق آزاد و ويژه در دولت صورت بگيرد و نقاط
ضعف و قوت مناطق فعلي نيز بررسي شود
بسم‌الله الرحمن الرحيم
رئيس جمهوري در نخستين سفر استاني خود، شهرهاي خرمشهر و آبادان را به عنوان منطقه آزاد اقتصادي اعلام كرد. اين تصميم كه قاعدتاً پيش از اعلام به تصويب هيأت وزيران رسيده بود، موضوع مناطق ويژه آزاد تجاري و اقتصادي را مجدداً در كانون توجه قرار داده است. افكار عمومي با شنيدن اين تصميم اين پرسش را مطرح مي‌كند كه چنين اقدامي چه اهدافي را دنبال مي‌نمايد؟
براي پاسخ دادن به اين سؤال لازم است فلسفه ايجاد چنين مناطقي را مرور كنيم؛ بررسي سوابق و نمونه‌هاي ايجاد اين قبيل مناطق در جهان كه از آنها به "Free Zoom " (منطقه آزاد) يا "Free Export" "صادرات آزاد" تعبير مي‌شود بيانگر آن است كه در دهه هفتاد ميلادي يعني برهه‌اي از تاريخ كه اقتصاد كشورهاي اروپايي و آمريكا همچنان متأثر از اصل و فرع بحران اقتصادي بزرگ بود، دولتمردان اين كشورها ايده ايجاد اين مناطق را با هدف جذب و جلب سرمايه از ساير مناطق و تسهيل و تسريع صادرات و واردات، طرح و عملياتي كردند.
در كشور ما هم اتفاقاً از اواسط دهه هفتاد شمسي و در دولت پنجم، موضوع ايجاد مناطق آزاد و ويژه مورد توجه بيشتر و جدي‌تري قرار گرفت كه محصول آن ايجاد چند منطقه آزاد و ويژه مانند كيش، قشم، چابهار، اروند، انزلي و... است.
مرور قانون ايجاد اين مناطق و شيوه‌نامه اداره آنها نشان مي‌دهد كه هدف اصلي از در نظر گرفتن اين حوزه‌هاي تجاري - اقتصادي عمدتاً جذب و جلب سرمايه‌هاي ثابت براي ايجاد صنايع پايدار، اشتغال، رونق تجارت و ايجاد مراكز منطقه‌اي ترانزيت است. به عبارت ديگر، دولتمردان ما به دنبال اين بوده‌اند كه با حذف يا تسهيل بخشي از مقررات و آئين نامه‌هايي كه در مورد سرمايهگذاري و ايجاد كسب و كار در سرزمين اصلي (محدوده جغرافيايي و سياسي كشور غير از مناطق ويژه و آزاد) برقرار است، سرمايه گذاران داخلي و خارجي را به حضور در اين مناطق ترغيب كنند. سهولت ورود و خروج كالاها اعم از مواد اوليه و واسطه‌‌اي، حذف مقررات و آئين نامههاي عمدتاً دست و پاگير براي كسب مجوز راه‌اندازي كسب و كار، برخورداري از مشوق‌هاي مالياتي و گمركي و قانوني براي سرمايهگذاري، دسترسي سريع‌تر و ارزان‌تر به مسيرهاي ترانزيتي از جمله امتيازاتي است كه براي تشويق سرمايه‌گذاران داخلي و خصوصاً خارجي در راستاي حضور در اين مناطق در نظر گرفته شده است.
نكته مهم ديگر نيز تأثيري است كه تعيين يك شهر، بندر يا محدوده جغرافيايي به عنوان منطقه آزاد تجاري و اقتصادي در معيشت ساكنان آن خطه ايجاد مي‌كند؛ حضور سرمايه‌گذاران و كارآفرينان خصوصي و تعيين اعتبارات دولتي براي ايجاد و اداره زيرساخت‌هاي حاكميتي لازم را براي اداره منطقه سهم و نقش عمده‌اي در ايجاد فرصت‌هاي شغلي، كاهش بيكاري، ارتقاي سطح امكانات رقابتي و بهداشتي و ارتباطي... ايفا مي‌كند.
تحولات ايجاد شده در مناطقي مانند قشم و چابهار پس از تعيين اين مناطق به عنوان منطقه آزاد اقتصادي، نمونه‌هاي بارزي از اين نقش آفريني است.
با اين حال، بررسي كارنامه مناطق آزاد طي دو دهه اخير در كشور نشان مي‌دهد كه متأسفانه نتايج و آثار مورد انتظار به هيچ وجه از ايجاد اين مناطق حاصل نشده است و اين مناطق عمدتاً به مكان‌هايي براي گردش‌هاي تفريحي و مسافرت‌هاي ايرانيان داخل كشور آن هم با هدف خريد تبديل شده‌اند.
اگرچه ايجاد زمينه‌هاي لازم براي جلب گردشگران اعم از داخلي و خارجي نيز مهم است اما به نظر نمي‌رسد اين موضوع از جمله اهداف اصلي ايجاد مناطق آزاد باشد.
عدم شكل گيري صنايع پايدار و بزرگ، متروك ماندن برخي از اين مناطق از جريان تبادلات ترانزيتي، عدم ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي بوميان در كنار بروز فسادهاي مالي در لايه‌هاي مديريتي برخي از اين مناطق، مصاديقي از اين عدم موفقيت‌ها هستند.
بررسي ريشه‌هاي اين معضلات نشان مي‌دهد كه عدم جانمايي مناسب و انتخاب اشتباه منطقه، بي‌توجهي دولت‌ها به فلسفه اصلي تشكيل مناطق آزاد، باقي ماندن موانع قانوني و آنين‌نامه‌اي در اين مناطق مانند سرزمين اصلي، ضعف در معرفي ظرفيت‌ها و جذابيت‌هاي اقتصادي و جغرافيايي مناطق و كندي ايجاد زيرساخت‌هاي ارتباطي و حمل و نقل از جمله علل عدم موفقيت مناطق آزاد اقتصادي طي حدود بيست سال اخير در كشور ما هستند.
با در نظر گرفتن اين موانع و مشكلات بايد اميدوار بود دولت يازدهم كه با اعلام شهرهاي مظلوم و راهبردي خرمشهر و آبادان به عنوان مناطق آزاد و الحاق آنها به منطقه آزاد اروند به دنبال پر كردن خلا‌هاي فراوان سرمايهگذاري براي بهبود شاخص‌هاي زيربنايي، اشتغال، رفاه و سلامت در اين دو شهر است، غفلت‌ها و اشتباهات دولت‌هاي سابق را در مورد مناطق آزاد تكرار نكند و هم و غم خود را به تدوين آئين نامههاي لازم براي جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي به اين مناطق اختصاص دهد چرا كه در غير اين صورت تنها اتفاقي كه مي‌افتد اضافه شدن نام خرمشهر و آبادان به فهرست مناطق آزاد است و بس! براي پرهيز از گرفتار شدن به اين دور اشتباه بايد مطالعات و تحقيقات گسترده‌اي در انتخاب مكان‌هاي جديد براي تعيين مناطق آزاد و ويژه در دولت صورت بگيرد و نقاط ضعف و قوت مناطق فعلي نيز بررسي شود.
نكته مهم ديگري نيز كه حتماً بايد به آن توجه شود، تصحيح رويكرد و نگاه دولتمردان به مناطق آزاد و ويژه است چرا كه متأسفانه در برخي موارد شباهت نگاه به اين مناطق و شهرك‌هاي صنعتي يا مناطق گردشگري صرف، مشكلاتي را براي فعالان اقتصادي در اين مناطق فراهم آورده است
رئيس جمهوري در نخستين سفر استاني خود، شهرهاي خرمشهر و آبادان را به عنوان منطقه آزاد اقتصادي اعلام كرد. اين تصميم كه قاعدتاً پيش از اعلام به تصويب هيأت وزيران رسيده بود، موضوع مناطق ويژه آزاد تجاري و اقتصادي را مجدداً در كانون توجه قرار داده است. افكار عمومي با شنيدن اين تصميم اين پرسش را مطرح مي‌كند كه چنين اقدامي چه اهدافي را دنبال مي‌نمايد؟
براي پاسخ دادن به اين سؤال لازم است فلسفه ايجاد چنين مناطقي را مرور كنيم؛ بررسي سوابق و نمونه‌هاي ايجاد اين قبيل مناطق در جهان كه از آنها به "Free Zoom " (منطقه آزاد) يا "Free Export" "صادرات آزاد" تعبير مي‌شود بيانگر آن است كه در دهه هفتاد ميلادي يعني برهه‌اي از تاريخ كه اقتصاد كشورهاي اروپايي و آمريكا همچنان متأثر از اصل و فرع بحران اقتصادي بزرگ بود، دولتمردان اين كشورها ايده ايجاد اين مناطق را با هدف جذب و جلب سرمايه از ساير مناطق و تسهيل و تسريع صادرات و واردات، طرح و عملياتي كردند.
در كشور ما هم اتفاقاً از اواسط دهه هفتاد شمسي و در دولت پنجم، موضوع ايجاد مناطق آزاد و ويژه مورد توجه بيشتر و جدي‌تري قرار گرفت كه محصول آن ايجاد چند منطقه آزاد و ويژه مانند كيش، قشم، چابهار، اروند، انزلي و... است.
مرور قانون ايجاد اين مناطق و شيوه‌نامه اداره آنها نشان مي‌دهد كه هدف اصلي از در نظر گرفتن اين حوزه‌هاي تجاري - اقتصادي عمدتاً جذب و جلب سرمايه‌هاي ثابت براي ايجاد صنايع پايدار، اشتغال، رونق تجارت و ايجاد مراكز منطقه‌اي ترانزيت است. به عبارت ديگر، دولتمردان ما به دنبال اين بوده‌اند كه با حذف يا تسهيل بخشي از مقررات و آئين نامه‌هايي كه در مورد سرمايهگذاري و ايجاد كسب و كار در سرزمين اصلي (محدوده جغرافيايي و سياسي كشور غير از مناطق ويژه و آزاد) برقرار است، سرمايه گذاران داخلي و خارجي را به حضور در اين مناطق ترغيب كنند. سهولت ورود و خروج كالاها اعم از مواد اوليه و واسطه‌‌اي، حذف مقررات و آئين نامههاي عمدتاً دست و پاگير براي كسب مجوز راه‌اندازي كسب و كار، برخورداري از مشوق‌هاي مالياتي و گمركي و قانوني براي سرمايهگذاري، دسترسي سريع‌تر و ارزان‌تر به مسيرهاي ترانزيتي از جمله امتيازاتي است كه براي تشويق سرمايه‌گذاران داخلي و خصوصاً خارجي در راستاي حضور در اين مناطق در نظر گرفته شده است.
نكته مهم ديگر نيز تأثيري است كه تعيين يك شهر، بندر يا محدوده جغرافيايي به عنوان منطقه آزاد تجاري و اقتصادي در معيشت ساكنان آن خطه ايجاد مي‌كند؛ حضور سرمايه‌گذاران و كارآفرينان خصوصي و تعيين اعتبارات دولتي براي ايجاد و اداره زيرساخت‌هاي حاكميتي لازم را براي اداره منطقه سهم و نقش عمده‌اي در ايجاد فرصت‌هاي شغلي، كاهش بيكاري، ارتقاي سطح امكانات رقابتي و بهداشتي و ارتباطي... ايفا مي‌كند.
تحولات ايجاد شده در مناطقي مانند قشم و چابهار پس از تعيين اين مناطق به عنوان منطقه آزاد اقتصادي، نمونه‌هاي بارزي از اين نقش آفريني است.
با اين حال، بررسي كارنامه مناطق آزاد طي دو دهه اخير در كشور نشان مي‌دهد كه متأسفانه نتايج و آثار مورد انتظار به هيچ وجه از ايجاد اين مناطق حاصل نشده است و اين مناطق عمدتاً به مكان‌هايي براي گردش‌هاي تفريحي و مسافرت‌هاي ايرانيان داخل كشور آن هم با هدف خريد تبديل شده‌اند.
اگرچه ايجاد زمينه‌هاي لازم براي جلب گردشگران اعم از داخلي و خارجي نيز مهم است اما به نظر نمي‌رسد اين موضوع از جمله اهداف اصلي ايجاد مناطق آزاد باشد.
عدم شكل گيري صنايع پايدار و بزرگ، متروك ماندن برخي از اين مناطق از جريان تبادلات ترانزيتي، عدم ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي بوميان در كنار بروز فسادهاي مالي در لايه‌هاي مديريتي برخي از اين مناطق، مصاديقي از اين عدم موفقيت‌ها هستند.
بررسي ريشه‌هاي اين معضلات نشان مي‌دهد كه عدم جانمايي مناسب و انتخاب اشتباه منطقه، بي‌توجهي دولت‌ها به فلسفه اصلي تشكيل مناطق آزاد، باقي ماندن موانع قانوني و آنين‌نامه‌اي در اين مناطق مانند سرزمين اصلي، ضعف در معرفي ظرفيت‌ها و جذابيت‌هاي اقتصادي و جغرافيايي مناطق و كندي ايجاد زيرساخت‌هاي ارتباطي و حمل و نقل از جمله علل عدم موفقيت مناطق آزاد اقتصادي طي حدود بيست سال اخير در كشور ما هستند.
با در نظر گرفتن اين موانع و مشكلات بايد اميدوار بود دولت يازدهم كه با اعلام شهرهاي مظلوم و راهبردي خرمشهر و آبادان به عنوان مناطق آزاد و الحاق آنها به منطقه آزاد اروند به دنبال پر كردن خلا‌هاي فراوان سرمايهگذاري براي بهبود شاخص‌هاي زيربنايي، اشتغال، رفاه و سلامت در اين دو شهر است، غفلت‌ها و اشتباهات دولت‌هاي سابق را در مورد مناطق آزاد تكرار نكند و هم و غم خود را به تدوين آئين نامههاي لازم براي جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي به اين مناطق اختصاص دهد چرا كه در غير اين صورت تنها اتفاقي كه مي‌افتد اضافه شدن نام خرمشهر و آبادان به فهرست مناطق آزاد است و بس! براي پرهيز از گرفتار شدن به اين دور اشتباه بايد مطالعات و تحقيقات گسترده‌اي در انتخاب مكان‌هاي جديد براي تعيين مناطق آزاد و ويژه در دولت صورت بگيرد و نقاط ضعف و قوت مناطق فعلي نيز بررسي شود.
نكته مهم ديگري نيز كه حتماً بايد به آن توجه شود، تصحيح رويكرد و نگاه دولتمردان به مناطق آزاد و ويژه است چرا كه متأسفانه در برخي موارد شباهت نگاه به اين مناطق و شهرك‌هاي صنعتي يا مناطق گردشگري صرف، مشكلاتي را براي فعالان اقتصادي در اين مناطق فراهم آورده است
