روزی نامه ی حکوتی
جمهوری اسلامی شنبه 14 دیماه سال 1392
نقدوبررسی : سرمقاله ی روزی نامه حکومتی جمهوری
" آزمون بزرگ براي قوه قضائيه "
" دستگاه فاسد ظالم وفاسد پرور وضعیف ومظلوم کش قضاییه امام زاده ای است که کور می کند و شفا نمی دهد .ولی با این وجود سرمقاله نویس خطاب به مسئولان قوه قضائيه فاسد توصیه کرده است بايد به اين نكته بسيار مهم توجه داشته باشند كه پرونده "بابك زنجاني" وسيله‌اي براي آزمايش آنان است. چگونگي عملكرد مسئولان قوه قضائيه در مورد اين پرونده مي‌تواند نگاه مردم به دستگاه قضائي را تغيير دهد و افزوده بدون تعارف بايد گفت كه كوتاهي قوه ی فاسد قضائيه در روشن كردن تكليف مفسدان دا نه درشت‌هاي پرونده بيمه، مسئولين اين قوه را نزد مردم زير سؤال برده است. چرا تكليف پرونده معاون اول رئيس‌جمهور سابق بعد از چهار سال همچنان مبهم است؟ چرا در پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي سه هزار ميلياردي، 30 هزار ميلياردي و تأمين اجتماعي به سراغ وزرا و مسئولين ارشدي كه زمينه را براي اين مفاسد فراهم كردند نمي‌روند؟ عجیب است که سرمقاله نویس با وجود اشاره کردن به مشتی از خروار پرونده های مشابه ی بابک زنجانی پیگیری ناشده از سوی دستگاه فاسد قضاییه ولی هنوز توقع معجزه گری از دستگاه فاسد قضاییه دارد!"
عجیب است آنگونه سر مقاله نویس قلم فرسایی کرده است که انگاری
وی موفق به کشف بزرگ وبی نظیر تاریخی فساد اقتصادی شده است و در رژیم
از صدر تا ذیل آلوده به فساد فقط این بابک زنجانی بوده که مرتکب فساد شده است
،آنهم این فساد در دولت دهم مدعی ساده زیست وعدالت محور اصول گرا اتفاق
افتاده است که مورد حمایت رهبر ولی فقیه وارگان فاشیستی پاسداران و زائده اش
بسیج بود وقبل از این کشف جدید گویا چنین فسادی رخ نداده است؟ که وی ذوق زده شده و
بازداشت وی را آزمونی برای دستگاه فاسد قضاییه دانسته است که رئیس آن یک آخوند آلت
دست عقب افتاده است که برادر بزرگش محمد جواد دارای پرونده ی سنگین زمین
خواری است؟ یا اینکه عباس پالیز دار بخاطز اینکه دسترسی به پرونده های خاک
خورده 44 دانه درشت های اقتصادی داشت که از بایگانی بیرون
کشیده شده بودند و اسامی شان را در جمع دانشجویان بسیجی دانشگاه بو علی
سینا اعلام نمود . اما چون همگی وابسته به رهبر بودند بنابراین
بلافاصله با دستور سفارشی سعید مرتضوی قاتل ودزد پالیزدار بازداشت و
برایش پرونده سازی ومحاکمه زندانی شد؟ یا اینکه گویا فراموش شد ه است که
وقتی که آخوند محمود شاهرودی عراقی رئیس انتصابی دستگاه فاسد قضایی وجایگزین
شیخ محمد یزدی فاسد با آقازاده فاسد تر از خودش شد نگفت یک کاخ مخروبه
ای را تحویل گرفتم؟ یا اینکه از یاد رفته است که پس از 10 سال چگونه این کاخ
مخروبه را مخروبه تر تحویل آخوند عقب مانده ی محمد صادق لاری جانی داد؟
یا اینکه مگر دادگاه های فساد اقتصادی بیش از صد میلیارد تومانی
اختلاس بانک صادرات مرتضی رفیقدوست تشکیل نشد که برادر پاسدار حسن
رفیقدوست عضو باند مافیایی غارتگر مؤتلفه ومورد حمایت رهبر ولی فقیه
بود . بنابراین فاضل خداداد دلال بانکی شریک این متهم فاسد
اختلاس گر بانکی اعدام وقربانی شد چون حامی درون دستگاه فاسد قضاییه وبیت
رهبری نداشت و پیشمرگه این کلان دزد مرتضی رفیقدوست شد. یا اینکه دادگاه
اختلاس و فساد مالی برای کرباسچی وچند شهرداران نواحی تهران در زمان رفسنجانی
تشکیل نشد؟ یا اینکه پس از آن دادگاه برای شهرام جزایری صاحب 49 میلیارد
دلار در زمان خاتمی تشکیل نگردید .چون هدف متهم کردن کروبی وخاتمی و برخی اعضای
بازار مکاره ششم بود تا اعضای حزب مشارکت و سازمان مجاهدین اسلامی بهزداد
نبوی نتوانند وارد بازار مکاره ی هفتم شوند . تا اینکه دادگاه نمایشی سرکاری برای
متهمان اختلاس 3 هزار میلیارد تومان بانکی در زمان احمدی نژاد تشکیل شد .
چون هدف عدم حضور نمایندگان حای احمدی نژاد در بازار مکار ه ی نهم موسوم به مجلس
در رأس همه امور وخنثی کردن طرح رئیس جمهور کردن رحیم مشایی از سوی احمدی نژاد
بود.
بنابراین سرمقاله نویس بدون توجه به موارد اشاره شده
مدعی شده بابك زنجاني، فعلاً به عنوان يك متهم، صاحب بزرگ‌ترين پرونده مفاسد
اقتصادي است بطوري كه برآوردهاي اوليه نشان مي‌دهند حجم فساد مالي مربوط به او
حداقل 10 برابر پرونده سه هزار ميليارد توماني اختلاس از بانك‌ها يعني بيش از 30
هزار ميليارد تومان است. اين فساد، در دولت دهم رخ داده و در پائيز سال گذشته يكي
از سايت‌ها آن را فاش كرد و از ارديبهشت امسال پي گيري‌هاي مربوط به آن شروع شد تا
اينكه در هفته گذشته منجر به بازداشت متهم اصلي گرديد. بلی انگاری فاش نشده که در
دوران احمدی نژاد مبلغ 600 میلیارد دلار سرمایه ی کشور به خازج منتقل شد؟
همینطور مگر فاش نشد که یک حساب مسدود شده در یک بانک کشورفخیمه ی
انگلیس آقا زاده مجتبی خامنه ای بیش از 2 میلیارد دلار بود. تازه این ارقام بدلیل
ادامه ی اختلاف ورقابت وجنگ قدرت وثروت باندهای رقیب بعنوان اهرم تبلیغاتی علیه ی
حذف هم دیگر از صحنه طراحی وکشف وفاش شده است.
بهر حال هدف از برجسته کردن نام بابک زنجانی و گشوده شدن پرونده وی
که یکشبه و یک دوره ی ریاست جمهوری شکل نگرفت و رشد ونمو نکرد و فقط
مختص کارنامه ی فساد اقتصادی – مالی – بانکی – نفتی دوران احمدی نژاد
نیست . چون نزدیک 12 سال پیش خامنه ای منشور 8 ماده ای مبارزه با فساد وارتشاء و
رشوه و اختلاس وفقر وبیکاری ومصرف گرایی وتجمل پرستی داده بود . ولی سرمقاله نویس در
راستای پیگیری اهداف خاص گفته از اين واقعه، دو واقعيت تأسف بار فهميده مي‌شود،
اول آنكه مفسده سه هزار ميليارد توماني اختلاس از بانك‌ها كه طي دو سال گذشته به
عنوان بزرگ‌ترين پرونده مفاسد اقتصادي در افكار عمومي مطرح بود، اكنون در برابر
اين پرونده رنگ باخته و فعلاً پرونده "بابك زنجاني" به عنوان بزرگ‌ترين
مفسده اقتصادي كه 10 برابر آنست مطرح مي‌باشد. دوم آنكه دولتي كه تلاش مي‌شد
تا نام خود را در تاريخ ايران به عنوان "دولت پاك" و حتي
"پاك‌ترين دولت" ثبت كند، اكنون مشخص شده كه بي‌سابقه‌ترين مفاسد را در
پرونده خود دارد و آلوده‌ترين دولت در تاريخ اين كشور بوده است وخطاب به دستگاه
فاسد قضاییه گفته آنچه كارساز است رسيدگي دقيق و بدون اغماض به پرونده و
محاكمه دقيق و قانوني متهم يا متهمان است برای اینکه اين فساد، با همراهي
عناصري از دست‌اندركاران دولت گذشته صورت گرفته و بدون كمك آنها اينهمه فساد وجود
نمی داشت. زیرا که در اين واقعيت فساد اسناد و مدارك موجود سخن از تأييد
حداقل چهار وزير مرتبط با "بابك زنجاني" می دهد.
بهر صورت سرمقاله نویس در دنباله افزوده در پائيز سال گذشته،
چند جوان مخلص با استفاده از رسانه مجازي كه در اختيار داشتند، ماجراي بابك زنجاني
و ارتباط او با مسئولين دولتي را افشا كردند ولي مشابه داستان عباس پالیز دار به
جرم اين كار، تحت تعقيب و فشار قرار گرفتند. آنها با اينكه هزينه سنگيني بابت اين
اقدام انقلابي و خيرخواهانه خود پرداختند اما اكنون از اينكه كارشان به نتيجه
رسيده خوشحال اند پس اين واقعه بايد براي قوه قضائيه تجربه‌اي آموزنده باشد
و از اين پس به جاي وارد آوردن فشار به اين قبيل افراد، از آنها براي كشف فساد و
حتي جلوگيري از وقوع فساد كمك بگيرد. بنابر اين، قوه قضائيه موظف است از نيروهائي
كه داوطلبانه براي كشف و جلوگيري از جرم اقدام مي‌كنند استفاده كند.
ولی بدلیل سرایت آلودگی پرونده ی بابک زنجانی به نهادهای دیگر لذا
سانه ملي، متأسفانه در كشف مفاسد اقتصادي نه تنها نقشي ايفا نكرده بلكه با تبليغ
بعضي شركت‌هاي متعلق به عوامل فساد اقتصادي بطور غيرمستقيم به آنها كمك نيز كرده
است. انتظاري كه از رسانه ملي وجود دارد اينست كه به جاي تلف كردن وقت، امكانات و
نيروهاي خود براي اهداف جناحي و مطرح كردن موضوعاتي كه با زندگي مردم و مصالح
جامعه ارتباطي ندارد، به پخش گزارش‌هاي واقعي از آنچه در صحنه‌هاي اجتماعي،
اقتصادي و فرهنگي مي‌گذرد بپردازد، هشدار بدهد و سهم قابل ملاحظه‌اي در پيشگيري از
جرائم و مفاسد اقتصادي داشته باشد. اگر دست‌اندركاران رسانه ملي به وظيفه خود در
اين زمينه‌ها عمل كنند قطعاً جلوي بسياري از مفاسد گرفته خواهد شد.
بالاخره اینکه سرمقاله نویس از دستگاه فاسد قضاییه خواسته است که
باید از این آزمون بزرگ پیگیری این پرونده وافراد مرتبط به وی در دولت دهم رو سفید
بیرون آید . یعنی از چاقو خواسته تا دسته ی خودش را ببرد .در صورتیکه فساد از صدر
تا ذیل این رژیم وارونه ی ضد بشری در همه سطوح نهادینه شده است . زیرا ناشی از
رایج بودن فاسد وتبعیض در این نهاد فاسد ظالم وفاسد پرور وضعیف ومظلوم
کش قضاییه است . چون امام زاده ای است که کور می کند و شفا نمی دهد .ولی با
این وجود سرمقاله نویس خطاب به مسئولان قوه قضائيه فاسد توصیه
کرده است بايد به اين نكته بسيار مهم توجه داشته باشند كه پرونده "بابك
زنجاني" وسيله‌اي براي آزمايش آنان است. چگونگي عملكرد مسئولان قوه قضائيه در
مورد اين پرونده مي‌تواند نگاه مردم به دستگاه قضائي را تغيير دهد و افزوده بدون
تعارف بايد گفت كه كوتاهي قوه ی فاسد قضائيه در روشن كردن تكليف مفسدان دانه درشت‌هاي
پرونده بيمه، مسئولين اين قوه را نزد مردم زير سؤال برده است. چرا تكليف پرونده
معاون اول رئيس‌جمهور سابق بعد از چهار سال همچنان مبهم است؟ چرا در پرونده‌هاي
مفاسد اقتصادي سه هزار ميلياردي، 30 هزار ميلياردي و تأمين اجتماعي به سراغ وزرا و
مسئولين ارشدي كه زمينه را براي اين مفاسد فراهم كردند نمي‌روند؟ عجیب است
که سرمقاله نویس با وجود اشاره کردن به مشتی از خروار پرونده های
مشابه ی بابک زنجانی که از سوی دستگاه فاسد قضاییه پیگیری ناشده ولی هنوز توقع
معجزه گری از دستگاه فاسد قضاییه دارد!:
"بازداشت "بابك زنجاني" به عنوان يك گام مثبت، مورد
توجه افكار عمومي قرار گرفته است. درباره اين اقدام، به چند نكته بايد توجه شود. 1
- بابك زنجاني، فعلاً به
عنوان يك متهم، صاحب بزرگ‌ترين پرونده مفاسد اقتصادي است بطوري كه برآوردهاي اوليه
نشان مي‌دهند حجم فساد مالي مربوط به او حداقل 10 برابر پرونده سه هزار ميليارد
توماني اختلاس از بانك‌ها يعني بيش از 30 هزار ميليارد تومان است. اين فساد، در
دولت دهم رخ داده و در پائيز سال گذشته يكي از سايت‌ها آن را فاش كرد و از
ارديبهشت امسال پي گيري‌هاي مربوط به آن شروع شد تا اينكه در هفته گذشته منجر به
بازداشت متهم اصلي گرديد. از اين واقعه، دو واقعيت تأسف بار فهميده مي‌شود، اول آنكه مفسده سه
هزار ميليارد توماني اختلاس از بانك‌ها كه طي دو سال گذشته به عنوان بزرگ‌ترين
پرونده مفاسد اقتصادي در افكار عمومي مطرح بود، اكنون در برابر اين پرونده رنگ
باخته و فعلاً پرونده "بابك زنجاني" به عنوان بزرگ‌ترين مفسده اقتصادي
كه 10 برابر آنست مطرح مي‌باشد. و دوم آنكه دولتي كه تلاش مي‌شد نام خود را در
تاريخ ايران به عنوان "دولت پاك" و حتي "پاك‌ترين دولت" ثبت
كند، اكنون مشخص شده كه بي‌سابقه‌ترين مفاسد را در پرونده خود دارد و آلوده‌ترين
دولت در تاريخ اين كشور بوده است. 2 -
به قوه قضائيه به خاطر بازداشت بابك زنجاني بايد دست مريزاد گفت، ولي اين توقع را
نيز بايد مطرح كرد كه بازداشت، گام اول است و آنچه كارساز است رسيدگي دقيق و بدون
اغماض به پرونده و محاكمه دقيق و قانوني متهم يا متهمان است. اين فساد، با همراهي
عناصري از دست‌اندركاران دولت گذشته صورت گرفته و بدون كمك آنها اينهمه فساد وجود
نداشت. اين واقعيت را اسناد و مدارك موجود نشان مي‌دهند و حتي سخن از تأييد حداقل
چهار وزير از "بابك زنجاني" به ميان آمده است. در رسيدگي به اين پرونده
بايد به اتهامات تمام افراد دولتي در هر مقام و منصبي كه بودند رسيدگي شود و كم‌ترين
اغماضي صورت نگيرد. در اين واقعيت ترديدي وجود ندارد كه ناديده گرفتن همدستان بابك
زنجاني در دولت گذشته به منزله پرداختن به معلول بدون توجه به علت است. كاري كه
قوه قضائيه شروع كرده هنگامي كامل مي‌شود كه اين پرونده به صورت همه جانبه مورد
بررسي قرار گيرد و نسبت به عناصري كه زمينه را براي فساد فراهم كردند، اغماضي صورت
نگيرد. مردم از پرونده بيمه و بعضي پرونده‌هاي ديگر كه دانه‌هاي درشت متهمان آنها
آزاد هستند و حتي مورد تكريم هم قرار مي‌گيرند، خاطره بدي دارند. اين خاطره بد
نبايد تكرار شود. 3- در پائيز سال گذشته، چند جوان مخلص با استفاده از رسانه مجازي
كه در اختيار داشتند، ماجراي بابك زنجاني و ارتباط او با مسئولين دولتي را افشا
كردند ولي به جرم اين كار، تحت تعقيب و فشار قرار گرفتند. آنها با اينكه هزينه
سنگيني بابت اين اقدام انقلابي و خيرخواهانه خود پرداختند، اكنون از اينكه كارشان
به نتيجه رسيده خوشحالند. اين واقعه بايد براي قوه قضائيه تجربه‌اي آموزنده باشد و
از اين پس به جاي وارد آوردن فشار به اين قبيل افراد، از آنها براي كشف فساد و حتي
جلوگيري از وقوع فساد كمك بگيرد. قانون اساسي جمهوري اسلامي در فصل مربوط به وظايف
قوه قضائيه، به اقدامات مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم تصريح مي‌نمايد (اصل 156).
بنابر اين، قوه قضائيه موظف است از نيروهائي كه داوطلبانه براي كشف و جلوگيري از
جرم اقدام مي‌كنند استفاده كند. 4 - رسانه‌هاي مكتوب و مجازي، در هفته‌ها و ماه‌هاي
اخير براي تشويق قوه قضائيه به تعقيب ماجراي بابك زنجاني و رسيدگي به پرونده وي
تلاش زيادي كردند. اين تلاش‌ها قطعاً در بازداشت متهم اصلي اين پرونده مؤثر بوده
است. قوه قضائيه بايد براي نقش رسانه‌ها اهميت قائل شود و از اصحاب رسانه براي
هرچه بهتر انجام دادن وظايف خود كمك بگيرد. همين ماجرا نشان داد كه نگاه مسئولين
قوه قضائيه به رسانه‌ها بايد نگاه مثبتي باشد و آنها را بازوان تواناي خود بداند و
با آنها براي ايفاي هرچه بهتر نقشي كه در پاكسازي جامعه از مفاسد و حتي جلوگيري از
وقوع مفاسد و جرائم مي‌توانند داشته باشند همراهي نمايد. 5 - رسانه ملي، متأسفانه در كشف مفاسد اقتصادي نه
تنها نقشي ايفا نكرده بلكه با تبليغ بعضي شركت‌هاي متعلق به عوامل فساد اقتصادي
بطور غيرمستقيم به آنها كمك نيز كرده است. انتظاري كه از رسانه ملي وجود دارد
اينست كه به جاي تلف كردن وقت، امكانات و نيروهاي خود براي اهداف جناحي و مطرح
كردن موضوعاتي كه با زندگي مردم و مصالح جامعه ارتباطي ندارد، به پخش گزارش‌هاي
واقعي از آنچه در صحنه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مي‌گذرد بپردازد، هشدار بدهد
و سهم قابل ملاحظه‌اي در پيشگيري از جرائم و مفاسد اقتصادي داشته باشد. اگر دست‌اندركاران
رسانه ملي به وظيفه خود در اين زمينه‌ها عمل كنند قطعاً جلوي بسياري از مفاسد
گرفته خواهد شد. 6- مسئولان قوه قضائيه نيز بايد به اين نكته بسيار
مهم توجه داشته باشند كه پرونده "بابك زنجاني" وسيله‌اي براي آزمايش
آنان است. چگونگي عملكرد مسئولان قوه قضائيه در مورد اين پرونده مي‌تواند نگاه
مردم به دستگاه قضائي را تغيير دهد.بدون تعارف بايد گفت كه كوتاهي قوه قضائيه در
روشن كردن تكليف دا نه درشت‌هاي پرونده بيمه، مسئولين اين قوه را نزد مردم زير
سؤال برده است. چرا تكليف پرونده معاون اول رئيس‌جمهور سابق بعد از چهار سال همچنان
مبهم است؟ چرا در پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي سه هزار ميلياردي، 30 هزار ميلياردي و
تأمين اجتماعي به سراغ وزرا و مسئولين ارشدي كه زمينه را براي اين مفاسد فراهم
كردند نمي‌روند؟ اگر اين افراد واقعاً مشكلي ندارند چرا مسئولين قوه قضائيه اقدام
به روشن كردن افكار عمومي و پاسخ دادن به انبوه سؤال‌هائي كه در اذهان مردم است
نمي‌كنند؟ چرا با متهمان پرونده كهريزك برخورد جدي نمي‌شود؟ اكنون كه بازداشت
"بابك زنجاني" بارقه‌اي از اميد در دل‌ها پديد آورده، مسئولان قوه
قضائيه از فرصت موجود براي تغيير دادن نگاه مردم به اين قوه استفاده كنند و با
برخورد واقعي، جدي، قاطع و همه جانبه با اين پرونده، اقتدار قوه قضائيه و استقلال
آن را به اثبات برسانند. 7 - و آخرين نكته اينكه مسئولان رسيدگي به پرونده بابك زنجاني، فريب
تحليل‌هائي از قبيل اينكه او معلول شرايط تحريم است و اقتضائات شرايط تحريم او را
به چنين مفاسدي كشانده است را نخوراند. پاسخ اين سخن اينست كه در شرايط تحريم، همه
بايد در چارچوب اقتصاد مقاومتي عمل كنند و اقتضاي اقتصاد مقاومتي اينست كه همه چيز
در خدمت اقتصاد كشور قرار گيرند نه در خدمت جيب اين و آن و چاق‌تر شدن و متورم‌تر
شدن فرصت طلباني كه جامعه را به كام فساد اقتصادي فرو مي‌برند و نتيجه اقدامات
آنها اينست كه اقشار ضعيف هر روز لاغرتر مي‌شوند. مسئولان اين پرونده، با هوشياري
كامل به وظيفه خود عمل كنند و راه را بر توجيهات ناموجهي كه با هدف خارج ساختن
مفسدان اقتصادي از چنگال عدالت صورت مي‌گيرد، ببندند."
هوشنگ بهداد
روزی نامه ی حکوتی جمهوری اسلامی شنبه 14
دیماه سال 1392
آزمون بزرگ براي قوه قضائيه
