روزی نامه ی حکومتی
جمهوری اسلامی 4 شنبه 17 اردیبهشت ماه سال 1393
نقد
وبررسی : سرمقاله ی روزی نامه ی حکومتی جمهوری " طرح جامع سلامت چشم انداز و موانع"
سرمقاله نویس بدون توجه به تجربه ی 35 ساله که تمام وعده های د اده شده ی رهبران ومسئولان
رژیم نامشروع ولایت فقیه به مردم ایران وارونه بوده است . زیرا که با بودن رهبر ولی فقیه انتصابی همکاره
نه قانون اعتبار دارد ونه هیچگونه تضمینی درعملی کردن قول های داده شده یا اجرای
مصوبات دولت وبازار مکاره وجود دارد .
مهمتر اینکه فراموش نشده که اوایل انقلاب در قانون اساسی رژیم ولایت فقیه نامشروع قید شده بود آموزش
وپرورش و بهداشت نه رایگان است که آموزش دوره ی ابتدایی اجباری است . دز صورتیکه
نه نامنویسی مدارس پولی شده که مدارس
انتفاعی دایر شده است وچندین میلیون دانش آموزان
خانواده های تهی دست ومحروم مجبور به ترک میز مدارس وتبدیل شدن به کودکان ار خیابانی شده اند .
از
سوی دیگر ازیاد نرفته که وزیر بهداشت ودر مان دولت اعتدال روحانی اعتراف کرد که
وزارت بهداشت ودرمان بیمار است . حال چگونه قرار است در رژیم از صدر تا ذیل آلوده
به فساد معجزه به وقوع به پیوندد. چون ادعا شده است درحال
حاضر مردم در بيمارستان هاي دولتي نزديك به 40 درصد هزينه بستري خود را مي‌پردازند.
اين پوشش 90 درصدي شامل همه هزينه‌هاي بستري تخت و معاينات و خدمات داخلي و جراحي،
داروها، تجهيزات و اقدامات تشخيصي شامل عكس برداري‌ها و آزمايش خواهد بود.
در ادامه افزوده شده هم اكنون بطور متوسط هر شخص كه در بيمارستان دولتي بستري مي‌شود
640 هزار تومان مي‌پردازد كه با اجراي برنامه نظام سلامت اين مبلغ به 140 هزار
تومان مي‌رسد. يا مثلاً براي جراحي قلب باز در بيمارستان هاي دولتي مردم تاكنون
5/2 تا 3 ميليون تومان مي‌پرداختند كه اين مبلغ به حدود 700 هزار تومان خواهد
رسيد.
اما چون هدف نه بررسی و ارزیابی وتحلیل چگونگی خدمات بهداشتی به مردم که
مقایسه کردن با عملکرد دولت های نهم ودهم دوران احمدی نژاد است .برای همین گفته شده است گاهي نيز عدم مديريت، عدم پيگيري و نظارت بر
اجراي درست طرح ها، عدم تخصيص اعتبارات كافي، عدم همگاني كردن طرح هايي مانند بيمه
سلامت، پزشك خانواده با كمبود منابع مالي كه وجود دارد. بر سر راه طرح سلامت ايجاد
كرده است كه نظام سلامت كشور همچنان به دنبال راه چاره‌اي براي برطرف ساختن اين
موانع است. همچون دولت گذشته که همزمان
با بي‌برنامگي و تشتت در برنامه‌ريزي هاي سلامت، انتقال بار تحريم‌ها به حوزه دارو
و درمان، بسياري از مردم كشور آزرده شدند. چه بسيار خانواده‌هايي كه با اعمال هزينه‌هاي
يك عمل جراحي خط فقر را تجربه كردند و چه بسا بيماراني كه به ناحق و تنها به دليل
كمبود امكانات دارويي و درماني دچار معضلات لاعلاج شده و يا جان باختند. ولی با
روي كار آمدن دولت جديد كه شعار خود را تدبير و عقلانيت اعلام كرده به نظر مي‌رسد
كم كم معضلات سلامت و هزينه‌هاي مترتب بر آن درحال ديده شدن و از آن مهمتر درحال
برطرف شدن است.
جالب اینکه سرمقاله نویس همچنانکه دسته گل
به دولت اعتدال یازدهم روحانی می دهد
. از سوی دیگر سیاست انتقاد از
دولت گذشته ی احمدی نژاد را دنبال می کند . برای
همین گفته اين توضيح لازم است كه دولت دهم
در اسفند سال 89 در اقدامي تعجب‌برانگيز سهم وزارت بهداشت از درآمد حاصل از
هدفمندي يارانه‌ها را به وزارت راه داد تا اين وزارتخانه بتواند از عهده پرداخت
عيدي و تعهدات مالي خود به كاركنان اين وزارتخانه برآيد! و نتيجه آن شد كه
بيمارستانهاي دولتي با افزايش 600 درصدي هزينه‌هاي خود مواجه شوند و درصد كساني
كه به دليل هزينه‌هاي كمرشكن درماني به زير خط فقر سقوط مي‌كنند، از 2 درصد در سال
1382 به 5/4 درصد در سال 1391 افزايش پيدا كند.
در نتیجه عملكرد نامناسب دولت گذشته كار را به
جايي رساند كه 70 درصد از هزينه‌هاي درماني از جيب مردم پرداخت مي‌شد و حال قرار
بر اين است كه دولت كنوني سهم مردم را به 10درصد كاهش دهد و مابه التفاوت را از
محل درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها و جيب دولت پرداخت نمايد:
"طبق اعلام قبلي دولت، از روز دوشنبه 15 ارديبهشت بتدريج
تغييراتي گسترده و چشمگير در بيمارستانهاي دولتي درحال اتفاق افتادن است، تغييراتي
كه از آن به عنوان جراحي بزرگ نظام سلامت نيز ياد شده است. اين تغييرات در نحوه ارائه خدمات درماني، همزمان با
اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها اعمال مي‌شود. براساس آمارهاي موجود،
سالانه 5/7 درصد از مردم بر اثر تحمل هزينه‌هاي درماني به زير خط فقر مي‌روند و
مردم اميدوارند در دولت تدبير و اميد با اجراي اين بسته حمايتي، هزينه كمتري را از
جيب خود بپردازند و همزمان خدمات مطلوب نيز دريافت كنند. براساس آنچه دولت در برنامه حمايتي خود
براي نظام سلامت تعريف كرده، هفت مورد از 9 بسته حمايتي، مربوط به در حوزه خدمات
درماني است. كاهش سهم پرداخت هزينه‌هاي درماني از جيب مردم، ارتقاي كيفيت خدمات
درماني در درمانگاهها و بيمارستانها، طرح نوسازي هتلينگ بيمارستان، طرح حمايت ويژه
از بيماران سرطاني و صعب العلاج، طرح رايگان شدن زايمان طبيعي، طرح استقرار پزشكان
مقيم در ايام تعطيل در بيمارستانها و افزايش ماندگاري پزشكان در مناطق محروم و راه‌اندازي
اورژانس هوايي در 16 نقطه كشور، هفت بسته درماني هستند كه با حمايت دولت اجراي
آنها آغاز شده است. همچنين با اجراي اين بسته‌ها تمامي بيمارستانهاي دولتي مكلفند
فقط با دريافت 10 درصد، براي روستائيان و عشاير 5 درصد از مبلغ هزينه كليه خدمات
درماني به بيماران ارائه دهند. براي كساني هم كه فاقد دفترچه بيمه درماني هستند
بلافاصله دفترچه بيمه سلامت ايرانيان صادر و با آنان همانند ساير بيمه شده‌ها
رفتار خواهد شد. همچنين براي رفاه حال بيماران و خانواده‌هاي آنان قرار است تمام
داروها و تجهيزات پزشكي در بيمارستانها ارائه شود تا مردم مجبور نباشند براي تهيه
آنها به خارج بيمارستان مراجعه كنند. درحال حاضر مردم در بيمارستانهاي دولتي نزديك به 40
درصد هزينه بستري خود را مي‌پردازند. اين پوشش 90 درصدي شامل همه هزينه‌هاي بستري
تخت و معاينات و خدمات داخلي و جراحي، داروها، تجهيزات و اقدامات تشخيصي شامل
عكسبرداري‌ها و آزمايش خواهد بود. هم اكنون بطور متوسط هر شخص كه در بيمارستان دولتي بستري مي‌شود
640 هزار تومان مي‌پردازد كه با اجراي برنامه نظام سلامت اين مبلغ به 140 هزار
تومان مي‌رسد. يا مثلاً براي جراحي قلب باز در بيمارستانهاي دولتي مردم تاكنون 5/2
تا 3 ميليون تومان مي‌پرداختند كه اين مبلغ به حدود 700 هزار تومان خواهد رسيد. البته
گاهي نيز عدم مديريت، عدم پيگيري و نظارت بر اجراي درست طرحها، عدم تخصيص اعتبارات
كافي، عدم همگاني كردن طرحهايي مانند بيمه سلامت، پزشك خانواده با كمبود منابع
مالي كه وجود دارد. بر سر راه طرح سلامت ايجاد كرده است كه نظام سلامت كشور همچنان
به دنبال راه چاره‌اي براي برطرف ساختن اين موانع است. در دولت گذشته همزمان با بي‌برنامگي و تشتت در
برنامه‌ريزيهاي سلامت، انتقال بار تحريم‌ها به حوزه دارو و درمان، بسياري از مردم
كشور آزرده شدند. چه بسيار خانواده‌هايي كه با اعمال هزينه‌هاي يك عمل جراحي خط
فقر را تجربه كردند و چه بسا بيماراني كه به ناحق و تنها به دليل كمبود امكانات
دارويي و درماني دچار معضلات لاعلاج شده و يا جان باختند. حال با روي كار آمدن
دولت جديد كه شعار خود را تدبير و عقلانيت اعلام كرده به نظر مي‌رسد كم كم معضلات
سلامت و هزينه‌هاي مترتب بر آن درحال ديده شدن و از آن مهمتر درحال برطرف شدن است. اين توضيح هم لازم است اضافه شود كه دولت
دهم در اسفند سال 89 در اقدامي تعجب‌برانگيز سهم وزارت بهداشت از درآمد حاصل از
هدفمندي يارانه‌ها را به وزارت راه داد تا اين وزارتخانه بتواند از عهده پرداخت
عيدي و تعهدات مالي خود به كاركنان اين وزارتخانه برآيد! و نتيجه آن شد كه
بيمارستانهاي دولتي با افزايش 600 درصدي هزينه‌هاي خود مواجه شوند و درصد كساني
كه به دليل هزينه‌هاي كمرشكن درماني به زير خط فقر سقوط مي‌كنند، از 2 درصد در سال
1382 به 5/4 درصد در سال 1391 افزايش پيدا كند. عملكرد نامناسب دولت گذشته كار را به جايي رساند كه
70 درصد از هزينه‌هاي درماني از جيب مردم پرداخت مي‌شد و حال قرار بر اين است كه
دولت كنوني سهم مردم را به 10درصد كاهش دهد و مابه التفاوت را از محل درآمدهاي
هدفمندي يارانه‌ها و جيب دولت پرداخت نمايد. آنچه در اين ميان مهم است و از طرف مردم
نيز رصد مي‌شود اين است كه مردم بصورت واقعي و نه نمايشي احساس كنند كه حداقل در
مورد سلامتي حمايت مي‌شوند و در پرداخت هزينه‌هايشان در بخش درمان به آنها كمك شده
است. البته نمي‌توان انتظار داشت كه اين تصميمات از 15 ارديبهشت بطور صد درصد
اجرايي شود اما مي‌توان پيش‌بيني كرد كه با برطرف شدن تدريجي نقايص، در ماه‌هاي
آينده كاملاً اين طرح در تمامي مراكز درماني و بيمارستانهاي دولتي اجرا شود، و
مردم از اين خدمات بهره‌مند گردند. با عزمي كه دولت و علي‌الخصوص وزارت بهداشت و
بويژه وزير فعال بهداشت براي اجراي دقيق و در عين حال سريع طرح جامع نظام سلامت
دارند ديگر نمي‌توانيم شاهد باشيم دانشگاه‌هاي علوم پزشكي يا بيمارستاني در اجراي
اين طرح سهل انگاري كنند. دولتمردان بايد به خاطر داشته باشند راهي را كه در
پيش گرفته‌اند شايد برگشتي نداشته باشد و مكلف هستند به قول و عهدي كه به مردم
داده‌اند حتي در شرايط اقتصادي نامساعد عمل كنند و هزينه‌هاي سنگين و مستمر تعهد
شده را تأمين نمايند، در غير اينصورت بايد در انتظار فاجعه‌اي بزرگتر از آنچه در
دولت قبل به وقوع پيوست باشند. با توجه به اين واقعيت‌ها، چند نكته مهم بايد مورد توجه دولت قرار
گيرد. اول اينكه مطرح شدن سلامت به عنوان اولويت دولت هنوز در اول راه است و تا
اعتلاي جايگاه سلامت در سياست‌هاي كشور راهي طولاني در پيش است. دوم اينكه اولويت
دادن به سلامت نبايد به صورت موقت در دولتها مطرح شود و سلامت بايد يكي از سه
اولويت اصلي تمام دولتها باشد. براي رسيدن به اين هدف بايد فرهنگ توجه به موضوع
سلامت، در ساختار حكومت ايجاد شود و سوم اينكه هر چند سلامت در اولويت دولت يازدهم
است اما اين سؤال مهم وجود دارد كه آيا سياست و خط مشي درستي هم براي بهبود وضعيت
سلامت از سوي دولت و وزارت بهداشت در پيش گرفته شده است؟ اين موضوع به مراتب مهمتر
از اولويت دادن به موضوع سلامت است زيرا در صورت اشتباه بودن خط مشي و سياست‌ها،
هدر رفت منابع و اتلاف زمان چندين ساله و از همه مهمتر تأمين نشدن سلامت مردم را
در پي خواهد داشت. موضوع
ديگر اينكه آنچه در اجراي طرح تحول سلامت به عنوان منبع مالي دولت و وزارت بهداشت
در نظر گرفته شده، منابع حاصل از اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌هاست. اگر فرض
كنيم كه امسال وعده كمك 8 هزار ميليارد توماني دولت به وزارت بهداشت از محل
درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها بصورت كامل محقق شود، وزارت بهداشت اين مبلغ را از
طريق چه سازوكاري ميان مردم به صورت عادلانه توزيع خواهد كرد تا بتواند پرداختي از
جيب مردم را تا 10درصد كاهش دهد؟ ديگر اينكه آيا در سال‌هاي آينده هم مي‌توان به چنين كمكي خوشبين بود و
اين روند مي‌تواند ادامه داشته باشد؟ به عبارت ديگر، آيا منبعي كه براي سلامت
اختصاص مي‌يابد، پايدار و باثبات خواهد بود؟ اين موارد مبهم، در كنار افق روشن اجراي موفق طرح
نظام جامع سلامت وجود دارد كه بايد دولت و وزارت بهداشت به آن توجه داشته باشند.
