روزی نامه ی جمهوری
اسلامی شنبه 17 خردادماه سال 1393
انتظار بيجاي ژنرال!
ژنرال عبدالفتاح السيسي، كه خود را رئيس‌جمهور مصر مي‌داند، از رئيس‌جمهور
كشورمان براي حضور در مراسم تحليف و آغاز رياست جمهوري خود دعوت كرده است. وي قصد
دارد روز يكشنبه رسماً زمام امور كشور مصر را به دست بگيرد و با دعوت از سران
كشورهاي مختلف درصدد است حاكميت خود را مشروع جلوه دهد. هر چند هنوز مسئولان
ايراني پاسخي به دعوت ژنرال نداده‌اند، ولي صورت مسأله كاملاً روشن است. پذيرفتن
اين دعوت، به معناي به رسميت شناختن دو واقعه خلاف در مصر است؛ يكي كودتاي ارتش به
فرماندهي ژنرال السيسي عليه دولت قانوني و ديگري انتخابات نمايشي و دروغيني كه
كودتاچيان ترتيب دادند تا برنامه از قبل طراحي شده خود را تكميل كنند و حكومت مصر
را با يك چرخش به عقب، به دست بقاياي رژيم مبارك بسپارند و مسير قبل از انقلاب را
ادامه بدهند.
ترديدي وجود ندارد كه حاكميت ژنرال عبدالفتاح السيسي بر مصر، كاملاً نامشروع است و مردم مصر نه تنها زير بار آن نخواهند رفت، بلكه به مبارزه با آن برخواهند خاست و تا سرنگوني آن از پا نخواهند نشست. هر چند دلايل نامشروع بودن اين حكومت، واضح است ولي براي آنكه عدم پذيرش دعوت ژنرال توسط دولت جمهوري اسلامي ايران توجيه روشني داشته باشد، اين دلايل را بر مي‌شمريم.
اول آنكه ژنرال عبدالفتاح السيسي، با يك كودتا عليه دولت قانوني محمد مرسي، قدرت را در مصر به دست گرفت و پس از 10ماه نمايش حاكميت غيرنظامي كه البته خود وي و نظاميان همدست او گرداننده اصلي و پشت پرده حكومت بودند، با صحنه سازي‌هاي كاملاً رسوا و فرمايشي زمينه رابراي رئيس‌جمهور شدن خود فراهم ساخت. دولت محمد مرسي، در عين حال كه داراي ايرادات زيادي بود، اما از مشروعيت برخوردار بود زيرا با انتخابات آزاد و مردمي بر سر كار آمده بود. انتخابات رياست جمهوري سال 1391 مصر آنقدر براي مردم اين كشور ارزشمند بود كه آن را اولين انتخابات آزاد و رئيس‌جمهور برآمده از آن را اولين رئيس‌جمهور غيرنظامي دانستند و از اين بابت بسيار خرسند بودند. در عرف سياسي بين المللي، كنار گذاشتن يك دولت درصورتي كه مورد قبول عده‌اي از مردم نباشد فقط از طريق انتخابات و اخذ آراء مردم قابل قبول است، ولي درمصر به جاي آنكه مردم در يك انتخابات اعلام كنند كه محمد مرسي را قبول دارند يا نه، ژنرال‌ها به جاي مردم به صحنه آمدند و رئيس‌جمهور قانوني را بركنار كردند. اين، مصداق روشن كودتاست و به همين دليل تمام اقدامات دولت موقت مصر در 10 ماه گذشته، غيرقانوني و نامشروع بوده است.
ترديدي وجود ندارد كه حاكميت ژنرال عبدالفتاح السيسي بر مصر، كاملاً نامشروع است و مردم مصر نه تنها زير بار آن نخواهند رفت، بلكه به مبارزه با آن برخواهند خاست و تا سرنگوني آن از پا نخواهند نشست. هر چند دلايل نامشروع بودن اين حكومت، واضح است ولي براي آنكه عدم پذيرش دعوت ژنرال توسط دولت جمهوري اسلامي ايران توجيه روشني داشته باشد، اين دلايل را بر مي‌شمريم.
اول آنكه ژنرال عبدالفتاح السيسي، با يك كودتا عليه دولت قانوني محمد مرسي، قدرت را در مصر به دست گرفت و پس از 10ماه نمايش حاكميت غيرنظامي كه البته خود وي و نظاميان همدست او گرداننده اصلي و پشت پرده حكومت بودند، با صحنه سازي‌هاي كاملاً رسوا و فرمايشي زمينه رابراي رئيس‌جمهور شدن خود فراهم ساخت. دولت محمد مرسي، در عين حال كه داراي ايرادات زيادي بود، اما از مشروعيت برخوردار بود زيرا با انتخابات آزاد و مردمي بر سر كار آمده بود. انتخابات رياست جمهوري سال 1391 مصر آنقدر براي مردم اين كشور ارزشمند بود كه آن را اولين انتخابات آزاد و رئيس‌جمهور برآمده از آن را اولين رئيس‌جمهور غيرنظامي دانستند و از اين بابت بسيار خرسند بودند. در عرف سياسي بين المللي، كنار گذاشتن يك دولت درصورتي كه مورد قبول عده‌اي از مردم نباشد فقط از طريق انتخابات و اخذ آراء مردم قابل قبول است، ولي درمصر به جاي آنكه مردم در يك انتخابات اعلام كنند كه محمد مرسي را قبول دارند يا نه، ژنرال‌ها به جاي مردم به صحنه آمدند و رئيس‌جمهور قانوني را بركنار كردند. اين، مصداق روشن كودتاست و به همين دليل تمام اقدامات دولت موقت مصر در 10 ماه گذشته، غيرقانوني و نامشروع بوده است.
دوم آنكه مردم مصر در مقابل كودتاي ژنرال‌ها ايستادگي كردند ولي
ژنرال السيسي با كشتار هزاران نفر از مردم كشور خود، صداي اعتراض ملت را خفه كرد و
با وضع مقررات غيرقانوني، منحل كردن مجلس، لغو قانون اساسي، تعطيل ساختن احزاب
سياسي و برقراري حكومت نظامي، حق اظهارنظر را از مردم سلب كرد. اين وضعيت، به
معناي محروم كردن مردم از حقوق قانوني خود و سپردن امور كشور به دست نظاميان و
گماشتگان آنهاست، امري كه با عرف سياسي بين الملل در تضاد است و نمي‌تواند زمينه‌اي
براي مشروعيت سياسي باشد.
و سوم آنكه درست در شرايطي كه مردم از صحنه دور نگهداشته شده بودند،
قانون اساسي تعطيل بود، احزاب حق فعاليت نداشتند، تمام مجاري امور دردست نظاميان
كودتاچي بود و هيچيك از شرايط انتخابات آزاد فراهم نبود، ژنرال السيسي با نامزد
كردن خود براي رياست جمهوري اقدام به برگزاري يك انتخابات فرمايشي و نمايشي كرده و
در ميان اعتراض شديد اكثريت مردم، آمار و ارقامي جعلي از شركت مردم در اين
انتخابات اعلام نموده و خود را نيز رئيس‌جمهور منتخب دانست! چنين روندي براي
برگزاري انتخابات اصولاً فاقد پايه‌هاي قانوني است و كسي كه خود را از دل چنين
انتخاباتي رئيس‌جمهور بسازد، فاقد مشروعيت است.
علاوه بر اينها، ابراز خرسندي حسني مبارك، رئيس‌جمهور مخلوع كه از رهگذر حاكميت ژنرال‌ها بر مصر از زندان آزاد شد، ژنرال السيسي را بهترين فرد براي در اختيار گرفتن حاكميت مصر دا نسته كما اينكه دولت آمريكا و ارتجاع عرب نيز از انتخابات فرمايشي مصر و اعلام رياست جمهوري ژنرال السيسي ابراز خرسندي كرده‌اند. اين ابراز خرسندي‌ها و اعلام حمايت‌ها كاملاً نشان مي‌دهند كه حكومت ژنرال السيسي يك حكومت ضد مردمي، وابسته به آمريكا و باز گرداننده حاكميت به قبل از انقلاب مردم مصر در سال 1389 مي‌باشد. چنين حكومتي البته توسط آمريكا و رژيم صهيونيستي و هم پيمانان آنها در منطقه به رسميت شناخته خواهد شد، زيرا رژيمي ضد مردمي و ضد قانون است و اصولاً پيدايش آن با هدف مقابله با بيداري اسلامي و حاكميت ملت‌ها بر سرنوشت خود صورت
علاوه بر اينها، ابراز خرسندي حسني مبارك، رئيس‌جمهور مخلوع كه از رهگذر حاكميت ژنرال‌ها بر مصر از زندان آزاد شد، ژنرال السيسي را بهترين فرد براي در اختيار گرفتن حاكميت مصر دا نسته كما اينكه دولت آمريكا و ارتجاع عرب نيز از انتخابات فرمايشي مصر و اعلام رياست جمهوري ژنرال السيسي ابراز خرسندي كرده‌اند. اين ابراز خرسندي‌ها و اعلام حمايت‌ها كاملاً نشان مي‌دهند كه حكومت ژنرال السيسي يك حكومت ضد مردمي، وابسته به آمريكا و باز گرداننده حاكميت به قبل از انقلاب مردم مصر در سال 1389 مي‌باشد. چنين حكومتي البته توسط آمريكا و رژيم صهيونيستي و هم پيمانان آنها در منطقه به رسميت شناخته خواهد شد، زيرا رژيمي ضد مردمي و ضد قانون است و اصولاً پيدايش آن با هدف مقابله با بيداري اسلامي و حاكميت ملت‌ها بر سرنوشت خود صورت
گرفته است.
با توجه به اين واقعيت‌هاي غيرقابل انكار، طبيعي است كه ژنرال السيسي
نمي‌تواند از دولت جمهوري اسلامي ايران، كه يك دولت مردمي است، انتظار داشته باشد
دولت جعلي وي را به رسميت بشناسد و رئيس‌جمهور ايران دعوت او را براي حضور در
مراسم آغاز رياست جمهوري غيرقانوني وي بپذيرد. زيرا دولت جمهوري اسلامي ايران اگر
مرتكب چنين اشتباه بزرگي شود، قبل از هر چيز خود را زير سؤال خواهد برد و از پاسخ
دادن به اعتراضات مردم، چه در ايران و چه در كشورهاي منطقه و مصر، عاجز خواهند
ماند. بنابر اين، انتظار ژنرال السيسي از رئيس‌جمهور ايرا ن، انتظار بيجائي است كه
نبايد پذيرفته شود.
