ثروت بين نسلي را دريابيد

ثروت بين نسلي را دريابيد

بسم‌الله الرحمن الرحيم
"ثروت" در فرهنگ و به تبع آن اقتصاد ايران مقوله‌اي پرحاشيه است. نگاهي به ادبيات عاميانه و حتي گفتمان رسمي حاكم بر فضاي كشور در برهه‌هاي مختلف نشان مي‌دهد كمتر زماني را مي‌توان يافت كه در آن "ثروت" و "ثروتمند" از بار معنايي مثبتي برخوردار بوده باشد. در عوض، به راحتي مي‌توان موارد متعددي را سراغ گرفت كه در عرصه عمومي و رسمي كشور به مقوله توليد ثروت با بدبيني و نگاهي توأم با سوءظن نگريسته شده است.
واكاوي اينكه چنين نگرشي در فرهنگ عمومي ايرانيان نهادينه شده است به فرصتي فراخ و تكاپوهايي ژرف انديشانه نياز دارد اما نكته‌اي كه از اين رهگذر مي‌توان به آن پرداخت، پيامدهاي رواج انگاره‌هاي توأم با قدمت نسبت به مقوله ثروت است.
يكي از زيان بارترين اين پيامدها، سهل انگاري‌هايي است كه به علت درك ناصحيح از ثروت نسبت به مقوله بسيار مهم "ثروت بين نسلي" روا داشته مي‌شود. اين يك واقعيت تلخ و گريزناپذير است كه در حوزه رسمي و عمومي ايران متأسفانه ثروت بين نسلي و ارزش افزوده‌اي كه از جنبه‌هاي مختلف مي‌تواند مورد استفاده و بهره‌برداري نسل‌هاي متعددي از افراد يك كشور قرار بگيرد به علت بي‌توجهي به لازمه‌هاي حفظ ثروت‌هاي بين نسلي از سوي تصميم سازان و تصميم گيرندگان كشور، عمري حتي كوتاه‌تر از يك نسل داشته‌اند.
مثال واضح و آشناي اين عدم توجه را مي‌توان در مورد نوع بهره‌برداري از نفت و گاز به عنوان ثروت‌هاي بين نسلي براي ايرانيان مشاهده كرد؛ طي سال‌هاي متمادي يعني بيش از صد و اندي سالي كه از كشف و بهره‌برداري از منابع نفتي كشورمان سپري شده است، همواره دولتمردان و زمامداران به اين ثروت بين نسلي نگاهي كوتاه مدت داشته‌اند و درآمد حاصل از آن را صرف گذران امور جاري و گذراي روزگار خود كرده‌اند. غافل از آنكه اين ثروت بين نسلي مي‌بايست با دركي درست و نگرشي بلند مدت به ثروتي روزميني در قالب صنايع و... تبديل مي‌شد تا نسل‌هاي متعدد بعدي بتوانند از آن بهره‌مند شوند.
از مثال نفت كه بگذريم مي‌توان به بليه‌اي كه طي سال‌هاي اخير به جان شهرهاي ما افتاده است، اشاره كرد.
كافي است در كوچه‌ها و گذرگاه‌هاي شهرتان كمي قدم بزنيد تا ببينيد تقريباً در هر كوي و برزني تيشه‌ها و كلنگ‌هاي دستي و مكانيكي به جان ساختمان‌ها افتاده‌اند و كارگران ساختماني مشغول تخريب بنايي هستند براي ساختن ملكي نو.
اين جايگزيني زماني دغدغه آفرين و نگران كننده است كه دامنه اين تخريب‌ها فقط ساختمان‌هاي فرسوده و قديمي را در بر نمي‌گيرد و طي سال‌هاي اخير خصوصاً در دوران رونق ساخت و ساز و تشديد رفتارهاي سفته‌بازانه در بازار مسكن، ساختمان‌هايي با عمر كمتر از 15 سال نيز به تيشه تخريب گرفتار مي‌آيند تا بتوان به جاي آن‌ها، بناهايي بلند مرتبه‌تر، پرواحدتر اما كم وسعت‌تر ساخت!
در اين ميان موضوعي كه كمترين توجهي به آن نمي‌شود، نابودي ثروتي بين نسلي و پرارزش است كه در جريان اين تخريب و ساختن‌هاي مستمر به فنا مي‌رود. واقعيت اين است كه براي ساخت و ساز هر يك از اين ساختمان‌ها مقادير فراواني از انرژي، خاك، مصالح و نيروي كار اين سرزمين صرف شده است كه تقريباً بخش بزرگي از اين ثروت، تجديدناپذير است.
بررسي‌ها نشان مي‌دهند به طور تقريبي تنها 20 درصد از مصالح و وسايل... يك ساختمان تخريب شده امكان بهره‌برداري مجدد را در ساختمان جديد دارد و هشتاد درصد ديگر عملاً غيرقابل استفاده است.
براي درك عمق اتفاقي كه براي ثروت بين نسلي ما درحال وقوع است، كافي است به آمارهاي ارائه شده در مورد ساختمان‌سازي‌ها نگاهي بيندازيم. تنها در نيمه اول سال گذشته 13 هزار و 292 پروانه ساختماني توسط شهرداري تهران صادر شده كه 7/99 درصد از آنها مربوط به ساخت ساختمان‌هاي جديد بوده است. اين تعداد به تنهايي 12 درصد از كل پروانه‌هاي ساختمان و تخريب نوسازي را در كشور تشكيل مي‌دهد.
متأسفانه آمار مشخصي از متوسط عمر ساختمان‌هاي تخريب شده وجود ندارد اما با توجه به دو واقعيت مي‌توان حدس زد كه مقدار قابل ملاحظه‌اي از بناهاي تخريب شده داراي عمر مفيد بوده‌اند يعني امكان استفاده مفيد و ايمن از آنها همچنان وجود داشته است. واقعيت نخست پراكندگي ساختمان‌هاي تخريب شده است كه عموماً در مناطق نه چندان قديمي شهر بوده‌اند. همچنين رابطه مستقيمي ميان فروش تراكم و پروانه‌هاي صادر شده وجود دارد. يعني در مناطقي كه تراكم بيشتري فروش رفته، پروانه‌هاي بيشتري نيز صادر شده است. واقعيت دوم، عدم تناسب معنادار ميزان ساخت و ساز در بافت‌هاي فرسوده در مقايسه با ساير مناطق است.
خوشبختانه اخيراً زمزمه‌هايي به گوش مي‌رسد مبني بر اينكه تخريب بناهاي با عمر كمتر از 25 سال ممنوع شود. در صورتي كه اين ممنوعيت تصويب و اعمال شود مي‌توان اميدوار بود كمتر شاهد ناديده انگاشتن ثروت بين نسلي نهفته در بناهايمان باشيم و سرمايه‌ها نيز به سمت بافت‌هاي فرسوده سوق پيدا كنند. همچنين اين اميد مي‌رود كه درصورت اجراي اين قانون، نظارت بيشتري در مورد كيفيت ساخت و سازها و حفظ نماي ظاهري شهر نيز اعمال شود.