گزیده خبرهای 17 آبان – 93 .قسمت -6
لابد پیرامون خبررسانی اسیدپاشی هاا ز خط قرمز ترسیم شده عبور کردند.
مدیران مسوول سایت های خبری «رجانیوز» و «تابناک» و نیز روزنامه اعتماد فردا (یکشنبه) در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه می شوند.به گزارش ایرنا، دادگاه رسیدگی به پرونده های مدیران مسوول رسانه های یاد شده در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی «سیامک مدیرخراسانی» و با حضور اعضای هیات منصفه مطبوعات برگزار خواهد شد.پرونده سایت خبری رجانیوز و روزنامه اعتماد با اتهام نشر اکاذیب و پرونده پایگاه خبری تابناک با اتهام نشر مطالب خلاف واقع تشکیل شده است.
خط ونشان کشی نیروی انتظامی با طرح زمستانه شروع شده است .
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از آغاز طرح زمستانی پلیس از نوزدهم آذرماه خبر داد و سه خط قرمز پلیس در زمان اجرای این طرح را اعلام کرد.سردار اسکندر مومنی در جلسه کمیته بررسی و هماهنگی طرحهای زمستانی و جمعبندی عملکرد پلیس اظهار کرد: یکی ازعلل کاهش آمار تصادفات وارد کردن متغیرهای جدید نظیر همین دوربینهای کنترل سرعت در جادهها بوده که برای نصب این تجهیزات در حوزه درونشهری با وزارت کشور تفاهمنامهای در آینده نزدیک خواهیم داشت.وی با بیان اینکه طرح زمستانی پلیس راهور از نوزدهم آذرماه آغاز و تا 25 اسفند ادامه دارد، افزود: البته در صورتی که شاهد تغییر در شرایط جوی باشیم این آمادگی را داریم تا این طرح را یک هفته جلوتر یعنی از تاریخ دوازدهم آذرماه اجرا کنیم.رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تجهیز خودرو به تجهیزات زمستانی نظیر (زنجیر چرخ، رعایت فاصله طولی مناسب و رعایت سرعت مطمئنه) را اولویت ویژه پلیس در اجرای طرح زمستانه اعلام کرد و افزود: در صورتی که این سه مولفه رعایت نشود، قطعا ماموران پلیس با افراد خاطی برخورد خواهند کرد. ضمن اینکه این سه عامل نقش زیادی در بروز تصادفات به ویژه در نیمه دوم سال و زمستان داشته است.مومنی ادامه داد: برخی از رانندگان گمان میکنند منظور از سرعت مطمئنه همان سرعتی است که در جادهها بر روی تابلوها نصب شده اما سرعتی که مثلا در جادهای نوشته میشود 110 کیلومتر بر ساعت حداکثر سرعت مجاز است و سرعت مطمئنه در شرایط زمانی، شرایط دید و شرایط جوی مختلف متفاوت است که باید در حوزه اطلاعرسانی و عملیات این موضوعات در نظر گرفته شود.وی با اشاره به استانهای دارای بیشترین تصادفات خاطرنشان کرد: همچنین در این جلسه تصمیم گرفته شد تا اولویت استقرار با استانهای دارای بیشترین تصادفات و تلفات رانندگی باشد. بنابراین با توجه به اینکه بیشترین حجم تصادفات در استانهای کرمان، خراسان رضوی، اصفهان و... بوده است، استقرارها نیز در این استانها بیشتر خواهد بود.رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی ادامه داد: همچنین در پاسگاهها و محدودههایی که بیشترین تصادفات در آن رخ داده است نیز استقرار ویژهای خواهیم داشت.اجازه نمیدهیم عدهای امنیت جاده را به خطر بیندازند
مومنی با تاکید بر اینکه اجازه نخواهیم داد عدهای از افراد بی توجه امنیت جاده را به خطر بیندازند، افزود: کاهش 5.9 درصدی تلفات حوادث رانندگی در شش ماهه نخست امسال و کاهش پیاپی آن در سالهای اخیر از عزم پلیس در این خصوص حکایت دارد.عدم توجه به جلو و سرعت غیرمجاز بیشترین علت تصادفات خودروهای عمومی
وی در حاشیه این جلسه درباره تصادفات وسایل نقلیه عمومی و علت اینکه گفته میشود در زمستان گذشته این آمار افزایش داشته است، به ایسنا گفت: در طرح زمستانه پارسال آمار تصادفات وسایل نقلیه عمومی افزایش داشت که برای امسال برنامهریزی کردیم تا این آمار نیز کاهش پیدا کند. بیشتر علت این تصادفات ابتدا عدم توجه به جلو و سپس سرعت غیرمجاز رانندگان این وسایل بوده است.پاسخ به ادعای خاموش بودن دوربینها
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی درباره این ادعا که گفته میشود دوربینهای کنترل سرعت در جادهها بعضا خاموش و غیرفعال بودند، گفت: چنین چیزی صحت ندارد. طبق تفاهمنامهای که اواخر سال قبل با وزارت راه امضا کنیم، بنا شده که 30 هزار کیلومتر از جادههای کشور به دوربینهای کنترل سرعت مجهز شوند که تاکنون 4 هزار کیلومتر آن اجرایی شده است.مومنی با اعلام شماره تلفن 120 افزود: رانندگان و مسافران میتوانند برای اطلاع از وضعیت جادهها و همینطور امدادرسانی با حوادث احتمالی با این شماره تماس بگیرند.
مومنی با تاکید بر اینکه اجازه نخواهیم داد عدهای از افراد بی توجه امنیت جاده را به خطر بیندازند، افزود: کاهش 5.9 درصدی تلفات حوادث رانندگی در شش ماهه نخست امسال و کاهش پیاپی آن در سالهای اخیر از عزم پلیس در این خصوص حکایت دارد.عدم توجه به جلو و سرعت غیرمجاز بیشترین علت تصادفات خودروهای عمومی
وی در حاشیه این جلسه درباره تصادفات وسایل نقلیه عمومی و علت اینکه گفته میشود در زمستان گذشته این آمار افزایش داشته است، به ایسنا گفت: در طرح زمستانه پارسال آمار تصادفات وسایل نقلیه عمومی افزایش داشت که برای امسال برنامهریزی کردیم تا این آمار نیز کاهش پیدا کند. بیشتر علت این تصادفات ابتدا عدم توجه به جلو و سپس سرعت غیرمجاز رانندگان این وسایل بوده است.پاسخ به ادعای خاموش بودن دوربینها
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی درباره این ادعا که گفته میشود دوربینهای کنترل سرعت در جادهها بعضا خاموش و غیرفعال بودند، گفت: چنین چیزی صحت ندارد. طبق تفاهمنامهای که اواخر سال قبل با وزارت راه امضا کنیم، بنا شده که 30 هزار کیلومتر از جادههای کشور به دوربینهای کنترل سرعت مجهز شوند که تاکنون 4 هزار کیلومتر آن اجرایی شده است.مومنی با اعلام شماره تلفن 120 افزود: رانندگان و مسافران میتوانند برای اطلاع از وضعیت جادهها و همینطور امدادرسانی با حوادث احتمالی با این شماره تماس بگیرند.
جنجال بر سر مدیریت سهام عدالت، کار را به شکایت کیفری و حقوقی کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت از مدیران سه بانک خصوصیشده کشاند و در پی آن، سهام عدالتیها اعلام کردند که به هیچ وجه زیر بار تغییر اساسنامه بانکها به دلیل عدم حضور نمایندگانشان در مجامع نخواهند رفت.به گزارش مهر، مشکلات بهوجود آمده بر سر مدیریت سهام عدالت تا جایی ادامه یافته است که کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت از سه بانک خصوصی شده شکایت کرده و آن را برای پیگیری به مراجع قضایی ارائه کرده است.داریوش پاکبین رئیس اتحادیه تعاونیهای سهام عدالت در گفتگو با مهر با تائید این خبر گفت: کانون شرکت های سرمایه گذاری به نمایندگی از شرکت های سرمایه گذاری از اعضای هیئت مدیره سه بانک خصوصی شده و روسای مجامع آنها شکایت کرده و این شکایت نامه را به مراجع قضایی ارائه کرده است.وی با بیان اینکه این شکایت به صورت کیفری و حقوقی است، افزود: ما با جدیت پیگیر به نتیجه رسیدن این شکایت شدهایم، البته سهامداران سهام عدالت هم به صورت مستقل شکایت کردهاند و به زودی به نتیجه خواهیم رسید. پاک بین خاطرنشان کرد: هرگونه تغییر در اساسنامه بانکها به دلیل اینکه بدون حضور نمایندگان سهام عدالت صورت گرفته، از نظر ما باطل است و ما زیر بار این تغییرات نخواهیم رفت.به گزارش مهر، این ماجرا به حضور همزمان نمایندگان سهام عدالت دولت و نمایندگان شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت در جلسات مجامع شرکتهای مادر تخصصی واگذار شده در این زمینه و برخی از بانکهای خصوصی سازی شده بازمی گردد. در این میان، در برخی از این جلسات از حضور نمایندگان سهام عدالت ممانعت به عمل آمد.در پی این امر کانون شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت که طی این سالها مدیریت سهام را بر عهده داشته، با ارسال نامهای گلایه آمیز به رئیس جمهور، مشکلات پیش آمده را اعلام کرد.پوری حسینی در مورد ممانعت دولت از حضور نمایندگان سهام عدالت بانکها در مجامع آنها به مهر گفته است: در سال 89 هیئت وزیران مصوبه ای را از سر می گذراند که به موجب آن دستگاه های اجرایی مکلف می شوند که تا زمانیکه سهام عدالت آزادسازی نشده است و بدهکار خزانه هستند، نمایندگی سهام عدالت را دستگاه های اجرایی ذی ربط بر عهده داشته باشند.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نمی دانم چرا این مصوبه دولت اجرا نمی شود، یعنی این مصوبه از سال 89 به بعد یعنی طی این سالها اجرایی نشده است، افزود: زمانیکه وارد سازمان خصوصی سازی شدم نسبت به این مصوبه بی اطلاع بودم تا اینکه مدت زمانی گذشته بود و تصادفا متوجه چنین مصوبه ای شدم و به وزارت اقتصاد این موضوع را اطلاع رسانی کردم و بررسی های لازم در این زمینه انجام شد. وی عنوان کرد: در مجموع اطلاع یافتیم که مصوبه تعطیل مانده ای است و به هیئت دولت ارجاع شد و دولت اعلام کرد که باید این مصوبه اجرا می شد و از دستگاه ها سئوال شد که چرا این مصوبه اجرایی نشده است و به دلیل اینکه اغلب مدیران دولت یازدهم تازه وارد دستگاه ها شده بودند از چنین بخشنامه ای مطلع نبودند و مصوبه تعطیل مانده چند سال گذشته را اجرایی کردند.پوری حسینی خاطرنشان کرد: نمایندگی سهام عدالت در شرکت های سرمایه پذیر که بخشی از سهام آنها بابت سهام عدالت تخصیص داده شده است تا زمانیکه سهام عدالت آزاد نشده است و در اختیار مشمولین قرار نگرفته، توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط مدیریت می شود و البته این به معنای برگشت سهام به دولت نیست.رئیس سازمان خصوصی سازی با ذکر این مطلب که کسانیکه در حال حاضر سهام عدالت را مدیریت می کنند مشخص نیست که اتصال آنها به مشمولین قوی تر از اتصال دستگاه های اجرایی به مشمولین باشد، افزود: مصوبه ای قبلا تولید شده و لغو نشده و باید این مصوبه را دولت جدید یا لغو و یا اجرا می کرد که فعلا تصمیم به اجرای آن گرفته است.پاک بین نیز در این زمینه گفته است: در مجامع دو بانک خصوصی سازی شده از حضور نمایندگان شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت ممانعت شد و دولت نمایندگان خود را بجای آنها جایگزین کرد که به لحاظ قانونی این کار اشتباه است؛ چرا که نماینده دولت وکالت و اصالت قانونی در این رابطه را ندارد.رئیس اتحادیه تعاونیهای سهام عدالت افزود: وقتی دولت مالکیت و مدیریت سهام عدالت را فروخته، دیگر حق تصمیم گیری در مورد آن را ندارد. مگر می شود وقتی سازمان خصوصی سازی سهام شرکتی را فروخته و قرارداد فروش امضا کرده، دولت دوباره دخالت کند و برای واحد و بنگاه واگذار شده مدیر تعیین کند؟
وی با اشاره به اینکه در دولت گذشته از سوی معاون اول رئیس جمهور دستورالعملی نوشته شد که این دولت از مفاد آن استفاده میکند، اذعان داشت: ممانعت از حضور نمایندگان شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت در مجامع شرکتها مخالف اصل 44 قانون اساسی است و ما در این زمینه طی نامه ای به هیات مدیره شرکتها و نیز نمایندگان مجلس شکایت خود را از اقدام وزارت اقتصاد در خصوص تعیین نماینده سهام عدالت از سوی دولت و صدور حکم برای آنها اعلام خواهیم کرد؛ چرا که هیچکس حق تعیین تکلیف برای سهام مردم را ندارد.در این سالها مدیریت سهام عدالت برعهده کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی بود، اما در حال حاضر دولت معتقد است که مدیریت سهام عدالت تا زمان آزادسازی باید بر عهده دولت باشد.براساس مصوبه دولت قبلی، مدیریت سهام عدالت تا زمان آزادسازی بر عهده نمایندگان دولت در شرکت های مادرتخصصی بود و پس از آن هم با نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور وقت این مدیریت لغو شد و به شرکتهای سرمایه گذاری استانی واگذار شد، زیرا مدیریت دولت مغایر قانون بود. پس از آن با مجوز وزیر اقتصاد وقت، شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت، کانون را تشکیل دادند و مدیریت را به آن واگذار کردند.در حال حاضر نمایندگان دولت در برخی از شرکت های مادرتخصصی برای مدیریت سهام عدالت انتخاب شده اند و از سوی دیگر نمایندگان کانون هم حضور دارند.با گذشت سالها از زمان واگذاری سهام عدالت، هنوز سودی به مشمولان پرداخت نشده و هیچگونه اقدام جدی برای سرمایه گذاری های حاصل از سود این شرکتها صورت نگرفته است. البته اخیرا سازمان خصوصی سازی لایحه ای را به دولت ارسال کرده که براساس آن، مقرر شده است که با راه اندازی صندوق های قابل معامله در بورس روند آزادسازی سهام عدالت سرعت پذیرد.این موضوع هم مورد انتقاد کانون قرار گرفته و مطرح میشود که صندوق سرمایه گذاری به لحاظ مبانی فنی و حقوقی و تکنیکی با روح اصلی طرح توزیع سهام عدالت و مردمی سازی اقتصادی و کمک به توزیع عادلانه ثروت و درآمد تضاد دارد. این در حالی است که به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی تا پایان سال آینده تکلیف آزادسازی سهام عدالت و اجازه خرید و فروش آن مشخص خواهد شد، اما به اعتقاد کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت در حال حاضر حدود 50 درصد از سهام عدالت قابلیت آزادسازی دارد ولی مقامات دولتی تمایلی برای ازادسازی آن ندارند و طبق آخرین دستورالعمل آزادسازی سهام عدالت، هر فرد اختیار سهام و خرید و فروش آنرا خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه در دولت گذشته از سوی معاون اول رئیس جمهور دستورالعملی نوشته شد که این دولت از مفاد آن استفاده میکند، اذعان داشت: ممانعت از حضور نمایندگان شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت در مجامع شرکتها مخالف اصل 44 قانون اساسی است و ما در این زمینه طی نامه ای به هیات مدیره شرکتها و نیز نمایندگان مجلس شکایت خود را از اقدام وزارت اقتصاد در خصوص تعیین نماینده سهام عدالت از سوی دولت و صدور حکم برای آنها اعلام خواهیم کرد؛ چرا که هیچکس حق تعیین تکلیف برای سهام مردم را ندارد.در این سالها مدیریت سهام عدالت برعهده کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی بود، اما در حال حاضر دولت معتقد است که مدیریت سهام عدالت تا زمان آزادسازی باید بر عهده دولت باشد.براساس مصوبه دولت قبلی، مدیریت سهام عدالت تا زمان آزادسازی بر عهده نمایندگان دولت در شرکت های مادرتخصصی بود و پس از آن هم با نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور وقت این مدیریت لغو شد و به شرکتهای سرمایه گذاری استانی واگذار شد، زیرا مدیریت دولت مغایر قانون بود. پس از آن با مجوز وزیر اقتصاد وقت، شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت، کانون را تشکیل دادند و مدیریت را به آن واگذار کردند.در حال حاضر نمایندگان دولت در برخی از شرکت های مادرتخصصی برای مدیریت سهام عدالت انتخاب شده اند و از سوی دیگر نمایندگان کانون هم حضور دارند.با گذشت سالها از زمان واگذاری سهام عدالت، هنوز سودی به مشمولان پرداخت نشده و هیچگونه اقدام جدی برای سرمایه گذاری های حاصل از سود این شرکتها صورت نگرفته است. البته اخیرا سازمان خصوصی سازی لایحه ای را به دولت ارسال کرده که براساس آن، مقرر شده است که با راه اندازی صندوق های قابل معامله در بورس روند آزادسازی سهام عدالت سرعت پذیرد.این موضوع هم مورد انتقاد کانون قرار گرفته و مطرح میشود که صندوق سرمایه گذاری به لحاظ مبانی فنی و حقوقی و تکنیکی با روح اصلی طرح توزیع سهام عدالت و مردمی سازی اقتصادی و کمک به توزیع عادلانه ثروت و درآمد تضاد دارد. این در حالی است که به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی تا پایان سال آینده تکلیف آزادسازی سهام عدالت و اجازه خرید و فروش آن مشخص خواهد شد، اما به اعتقاد کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت در حال حاضر حدود 50 درصد از سهام عدالت قابلیت آزادسازی دارد ولی مقامات دولتی تمایلی برای ازادسازی آن ندارند و طبق آخرین دستورالعمل آزادسازی سهام عدالت، هر فرد اختیار سهام و خرید و فروش آنرا خواهد داشت.
دررژیم ضد قانون داعشی ولایت فقیه این آخوند مفتخور غیرمولد مکارم شیرازی کار وفعالیتی ندارد جزاینکه به ا ینگونه سئوالات جواب دهد.
آیتالله مکارمشیرازی در پاسخ به استفتایی نظر خود را درباره نفقه فرزند طلاق بیان کرد.متن پرسش و پاسخ این مرجع تقلید به شرح زیر است:
«پرسش
فرزندی که با مادرش زندگی میکند (فرزند طلاق) تا چند سال مخارج و نفقهاش با پدرش میباشد؟
پاسخ:تا زمانی که مخارج او در حد متعارف زندگیاش تامین نباشد نفقهاش بر عهده پدر است و به مقدار متعارف باید بپردازد و اگر پدر نتواند و یا نپردازد، در صورت توانایی باید مادر بپردازد.»
«پرسش
فرزندی که با مادرش زندگی میکند (فرزند طلاق) تا چند سال مخارج و نفقهاش با پدرش میباشد؟
پاسخ:تا زمانی که مخارج او در حد متعارف زندگیاش تامین نباشد نفقهاش بر عهده پدر است و به مقدار متعارف باید بپردازد و اگر پدر نتواند و یا نپردازد، در صورت توانایی باید مادر بپردازد.»
مرکز ملی پاسخگویی و رسیدگی به شکایات تعرفه های خدمات پزشکی با حضور سید حسن هاشمی و علی ربیعی وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دیگر مسوولان نظام سلامت روز شنبه راه اندازی شد.به گزارش ایرنا، این سامانه با شعار تکریم جامعه پزشکی و تضمین حقوق مردم و شماره گیری نمادین وزیر بهداشت راه اندازی شد.تمام اشخاص حقیقی و حقوقی از این پس می توانند علاوه بر روش های موجود از طریق تماس با سامانه تلفنی 1690 یا ثبت شکایت در سایت اینترنتی به نشانی www.1690.ir، گزارش های خود را اعلام و کد رهگیری دریافت کنند.شروع رسیدگی به شکایات از طریق دریافت اطلاعات از سامانه تلفنی یا اینترنتی و مراجعه شاکی و گزارش مراجع ذیصلاح خواهد بود.بنا براین گزارش شکایات اخذ شده پس از دریافت از سوی مرکز ملی پاسخگویی و رسیدگی به شکایات تعرفه های پزشکی ظرف دو روز کاری ضمن اعلام موضوع به شاکی، جهت تکمیل مستندات و تهیه گزارش نظارتی به کمیته کارشناسی ستاد استانی ارجاع می شود.کمیته کارشناسی حداکثر ظرف 10 روز کاری پرونده را تکمیل و به دادسرای انتظامی نظام پزشکی شهرستان و کمیسیون ماده 11 تعزیرات حکومتی ارسال می کند.مراجع رسیدگی به این شکایات شامل هیات های انتظامی سازمان نظام پزشکی، کمیسیون ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی در امور درمانی و بهداشتی، هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و هیات های انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی تدابیر لازم را جهت رسیدگی خارج از نوبت به پرونده های موضوع این دستورالعمل خواهند داشت و پس از صدور رای علاوه بر روش های قانونی موجود از طریق سامانه نیز به شاکی اطلاع رسانی می شود.جلوگیری از صدور پروانه جدید به منظور توسعه مرکز، کاهش درجه اعتبار بخشی بیمارستان، لغو قرارداد از سوی بیمه های پایه و تکمیلی با مراکز خصوصی، عزل رییس بیمارستان دولتی و قطع پاداش مدیران متخلف از جمله جرایم در نظر گرفته شده برای متخلفان زیرمیزی به شمار می رود.