هشدار بيش از 4 هزار عضو هيئت علمي دانشگاه به رئيس جمهور نسبت به افت علمي
كشور 30 اردیبهشت – 94
هدف این لشکر
کشی بسیج وپاسداران علیه ی وزیرعلوم دولت روحانی است که بدلیل دعوت رفسنجانی دردانشگاه امیر
کبیر بود .همچنین فشار برروی دولت روحانی و ادامه سیاست مخالفت با مذاکره ی هسته
ای می باشد.
4 هزار و 182 نفر از اعضاي هيئت علمي رسمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي کشور طي نامه اي به رئيس جمهور نسبت به افت علمي کشور هشدار دادند. در بخش هايي از اين نامه آمده است: اهميت علم و فناوري و پژوهش هاي مرتبط با آن براي همه کشورها و به طور خاص براي کشور عزيز ما امر واضحي است که نياز به بيان يا اثبات ندارد. آنچه در اين خصوص مورد سوال است اولويت و چگونگي آن مي باشد. شايد به دليل برخي نيازهاي روزمره و بعضاً اضطراري به نظر رسد که فعاليت هاي علمي جايگاهي ندارد و وقتي مشکلات برطرف شد به مسائل علمي پرداخته خواهد شد! حاکميت چنين نگاهي در بنگاه هاي اقتصادي که عمدتاً منافع کوتاه مدت را مي بينند شايد مورد قبول باشد ولي براي کشوري که داراي آرمان هاي والاو مشخصي است و علم از ارزش هاي بنيادين و مکتبي آن است قطعاً قابل قبول نيست. رشد خيره کننده توليدات علمي کشور در 10-12 سال اخير و دستاوردهاي فناورانه در برخي از حوزه هاي مهم مثل هسته اي، هوافضا، نانوفناوري، دفاعية پزشکي و سلامت، عمراني، نفت و گاز و ارتقاي توانمندي صنعتي در اکثر حوزه هاي رايج دنيا با وجود تحريم هاي گسترده که از ابتداي انقلاب وجود داشته است نشان دهنده ظرفيت و استعداد بي نظير کشور بر دستيابي به قله هاي علم و فناوري دنيا است و اين هدف به لطف و عنايت الهي براي ملت بزرگ ايران دست يافتني است. در اسناد بالادستي از جمله قانون اساسي، قانون برنامه پنجم، نقشه جامع علمي کشور، سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي و سياست هاي کلي علم و فناوري هم بر پيشرفت همه جانبه علم و فناوري تاکيد شده است.
با چنين پشتوانه و الزامات مستحکم قانوني و عقلاني، روند برنامه ريزي و اقدامات فعاليت هاي صورت گرفته در اين حوزه متناسب با اهداف و سياست ها به نظر نمي رسد. کاستي هاي متعددي در زمينه هاي مختلف اعم از سياست گذاري و هدايت فعاليت هاي پژوهشي به سمت نيازهاي واقعي کشور، کاربردي نمودن مقالات و پايان نامه ها، ايجاد مشوق ها و سازکارهاي اثربخش در ارتباط دانشگاه و صنعت، درگير نمودن اساتيد و دانشجويان تحصيلات تکميلي در طرح و پروژه هاي کاربردي، تصويب و تخصيص اعتبارات مالي براي طرح ها و پروژه هاي اساسي و ساير فعاليت هاي پژوهشي، ميزان توليدات علمي، اختصاص منابع موجود به زيرساخت ها و فعاليت هايي با اولويت دستاوردهاي عملي، توسعه و گسترش پارک هاي علم و فناوري و شرکت هاي دانش بنيان مستقر در آنها تحريک و تشويق بازار داخلي و خارجي براي دستاوردهاي دانشي و فناورانه داخلي، متناسب سازي محتوا و شيوه هاي آموزشي با الزامات کاربردي و پژوهش هاي اصيل، تضعيف دوره هاي تحصيلات تکميلي، پژوهش محور، رکورد يا حذف طرح هاي کلان ملي که از نيازها و ضروريات جدي کشور مي باشد، شايسته سالاري و مديريت حرفه اي و جهادي مشاهده مي شود که آثار منفي آنها به تدريج و در حوزه هاي مختلف مثل تداوم وابستگي به خارجي، بيکاري، حجم زيادي از فارغ التحصيلان دانشگاهي، لطمه به باور و اعتماد ملي، افت رتبه علمي در جهان، عدم تحقق اهداف و چشم انداز و جلب توجهات جامعه علمي به مسائل غيرواقعي و حاشيه اي آشکار مي شود.
پيشنهاد مشخص ما اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش علمي کشور اين است که با تمرکز و تقويت جهت گيري هاي صحيح علم و فناوري در چارچوب تدابير، قوانين و سياست هاي مصوب با مشارکت تمام اقشار مرتبط با اين حوزه از توليدکنندگان علم تا بهره برداران و واسطه هاي مربوط، فضاي شور و نشاط و پيشرفت همه جانبه علمي را تواني مضاعف بخشيده و اين عرصه را تبديل به عرصه اي استثنايي براي پيشرفت کشور قرار گيرد و بر اساس آن فرصت هاي استثنايي را به وجود آورد و با سرعت زياد وابستگي کشور به درآمدهاي حاصل از خام فروشي، به خصوص نفت و گاز را قطع کرد و همگان شاهد رونق و شکوفايي هرچه بيشتر کشور با حفظ ارزش ها و آرمان هاي آن باشند.
4 هزار و 182 نفر از اعضاي هيئت علمي رسمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي کشور طي نامه اي به رئيس جمهور نسبت به افت علمي کشور هشدار دادند. در بخش هايي از اين نامه آمده است: اهميت علم و فناوري و پژوهش هاي مرتبط با آن براي همه کشورها و به طور خاص براي کشور عزيز ما امر واضحي است که نياز به بيان يا اثبات ندارد. آنچه در اين خصوص مورد سوال است اولويت و چگونگي آن مي باشد. شايد به دليل برخي نيازهاي روزمره و بعضاً اضطراري به نظر رسد که فعاليت هاي علمي جايگاهي ندارد و وقتي مشکلات برطرف شد به مسائل علمي پرداخته خواهد شد! حاکميت چنين نگاهي در بنگاه هاي اقتصادي که عمدتاً منافع کوتاه مدت را مي بينند شايد مورد قبول باشد ولي براي کشوري که داراي آرمان هاي والاو مشخصي است و علم از ارزش هاي بنيادين و مکتبي آن است قطعاً قابل قبول نيست. رشد خيره کننده توليدات علمي کشور در 10-12 سال اخير و دستاوردهاي فناورانه در برخي از حوزه هاي مهم مثل هسته اي، هوافضا، نانوفناوري، دفاعية پزشکي و سلامت، عمراني، نفت و گاز و ارتقاي توانمندي صنعتي در اکثر حوزه هاي رايج دنيا با وجود تحريم هاي گسترده که از ابتداي انقلاب وجود داشته است نشان دهنده ظرفيت و استعداد بي نظير کشور بر دستيابي به قله هاي علم و فناوري دنيا است و اين هدف به لطف و عنايت الهي براي ملت بزرگ ايران دست يافتني است. در اسناد بالادستي از جمله قانون اساسي، قانون برنامه پنجم، نقشه جامع علمي کشور، سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي و سياست هاي کلي علم و فناوري هم بر پيشرفت همه جانبه علم و فناوري تاکيد شده است.
با چنين پشتوانه و الزامات مستحکم قانوني و عقلاني، روند برنامه ريزي و اقدامات فعاليت هاي صورت گرفته در اين حوزه متناسب با اهداف و سياست ها به نظر نمي رسد. کاستي هاي متعددي در زمينه هاي مختلف اعم از سياست گذاري و هدايت فعاليت هاي پژوهشي به سمت نيازهاي واقعي کشور، کاربردي نمودن مقالات و پايان نامه ها، ايجاد مشوق ها و سازکارهاي اثربخش در ارتباط دانشگاه و صنعت، درگير نمودن اساتيد و دانشجويان تحصيلات تکميلي در طرح و پروژه هاي کاربردي، تصويب و تخصيص اعتبارات مالي براي طرح ها و پروژه هاي اساسي و ساير فعاليت هاي پژوهشي، ميزان توليدات علمي، اختصاص منابع موجود به زيرساخت ها و فعاليت هايي با اولويت دستاوردهاي عملي، توسعه و گسترش پارک هاي علم و فناوري و شرکت هاي دانش بنيان مستقر در آنها تحريک و تشويق بازار داخلي و خارجي براي دستاوردهاي دانشي و فناورانه داخلي، متناسب سازي محتوا و شيوه هاي آموزشي با الزامات کاربردي و پژوهش هاي اصيل، تضعيف دوره هاي تحصيلات تکميلي، پژوهش محور، رکورد يا حذف طرح هاي کلان ملي که از نيازها و ضروريات جدي کشور مي باشد، شايسته سالاري و مديريت حرفه اي و جهادي مشاهده مي شود که آثار منفي آنها به تدريج و در حوزه هاي مختلف مثل تداوم وابستگي به خارجي، بيکاري، حجم زيادي از فارغ التحصيلان دانشگاهي، لطمه به باور و اعتماد ملي، افت رتبه علمي در جهان، عدم تحقق اهداف و چشم انداز و جلب توجهات جامعه علمي به مسائل غيرواقعي و حاشيه اي آشکار مي شود.
پيشنهاد مشخص ما اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش علمي کشور اين است که با تمرکز و تقويت جهت گيري هاي صحيح علم و فناوري در چارچوب تدابير، قوانين و سياست هاي مصوب با مشارکت تمام اقشار مرتبط با اين حوزه از توليدکنندگان علم تا بهره برداران و واسطه هاي مربوط، فضاي شور و نشاط و پيشرفت همه جانبه علمي را تواني مضاعف بخشيده و اين عرصه را تبديل به عرصه اي استثنايي براي پيشرفت کشور قرار گيرد و بر اساس آن فرصت هاي استثنايي را به وجود آورد و با سرعت زياد وابستگي کشور به درآمدهاي حاصل از خام فروشي، به خصوص نفت و گاز را قطع کرد و همگان شاهد رونق و شکوفايي هرچه بيشتر کشور با حفظ ارزش ها و آرمان هاي آن باشند.
