اوین
نامه ی کیهان 4 شنبه 12 شهریور ماه سال 1394
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "اگر فتح الفتوح
است چرا قانوني نشود ؟!"
مخالفت
رئيس جمهور محترم و برخي ديگر از مسئولان با ارسال «لايحه برجام» به مجلس شوراي
اسلامي و دلايل و توضيحاتي که براي قانوني بودن و يا به مصلحت بودن نظر خويش ارائه
مي کنند، پرسش هايي را به دنبال داشته است که اگر با پاسخ هاي قابل قبول و قانع
کننده اي روبرو نشود، مي تواند ابهام آفرين باشد. چرا که دولتمردان محترم نظر خود
را قانوني مي دانند و طرفداران ارسال برجام به مجلس شوراي اسلامي، ديدگاه دولت را
با اصول 77 و 125 قانون اساسي ناهمخوان تلقي مي کنند و اين ابهام در هر دو حالت،
يعني ارسال لايحه برجام به مجلس و يا عدم ارسال آن براي هر دو سوي ماجرا باقي
خواهد ماند، مگر آن که يکي از دو ديدگاه ياد شده از پيوست منطقي و قانوني روشن و
غيرقابل خدشه اي برخوردار باشد.
دلايل مخالفت با ارسال لايحه برجام به مجلس شوراي اسلامي به طور خلاصه- اما تقريبا کامل- در پاسخ رئيس جمهور محترم به سوال خبرنگار کيهان در کنفرانس خبري روز شنبه آمده است. ايشان مي فرمايند؛
«طبق قانون اساسي، اصل 77 و 125 مي گويد وقتي که يک توافقنامه يا معاهده اي امضاء شود ]بايد[ آن را براي تصويب به مجلس ارسال کنند. خوب ما که چيزي امضاء نکرديم آن چيزي که امروز دارد انجام مي گيرد در واقع نسبت به اجراي يک معاهده اي است که قبلاايران آن را پذيرفته و بحث اين است که آنها مي گويند که معاهده ان پي تي را درست اجرا کرديد يا خير. تمام اين مذاکرات براي اين بود که ما ثابت کنيم که اين اتهامات بيجا هست و همه بحثها براي درست اجرا شدن معاهده اي بود که قبلاايران عضو آن شده بود. امروز هيچ معاهده جديدي وجود ندارد و هيچ کشور ديگري از 5+1 آن را به پارلمان خود نبرده که ما ببريم و حالااگر ما ببريم به پارلمان يک الزامي براي دولت مي شود نه براي آنها. به مجلس رفتن معنايش اين است چيزي که رئيس جمهور تا حالاامضاء نکرده امضاء کند و چيزي که وزير خارجه امضاء نکرده را امضاء کند؛ چرا ما مي خواهيم يک فشاري که هيچ الزامي به آن نداريم را به مردم تحميل کنيم؟»
درباره استدلال رئيس جمهور محترم گفتني است؛
1- مطابق اصول 77 و 125 قانون اساسي تمامي معاهدات، مقاوله نامه ها و موافقت نامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و استفساريه شوراي نگهبان نيز تاکيد مي کند هر سند بين المللي که براي کشور تعهدآور باشد - صرفنظر از نام و عنوان آن- نياز به تصويب مجلس دارد از اين روي، برجام به دليل تعهداتي که برعهده کشورمان مي گذارد، بايد به تصويب مجلس برسد. اما آقاي رئيس جمهور مي گويد ما چيزي را امضاء نکرده ايم که نياز به تصويب مجلس داشته باشد! اين اظهارنظر در حالي است که:
مطابق اصل 125 قانون اساسي، امضاي عهدنامه ها و توافق نامه ها از سوي رئيس جمهور و يا نماينده قانوني وي فقط بعد از تصويب مجلس شوراي اسلامي امکان پذير است. بنابراين؛
الف: اگر قرار است توافق وين بعدا از سوي رئيس جمهور يا نماينده ايشان به امضاء برسد- که چنين است- قبل از امضاء بايد به تصويب مجلس رسيده باشد. در اين نکته دقت کنيد که امضاي برجام موکول به تصويب مجلس است و نه آن که بعد از امضاء بايستي براي تصويب به مجلس برود. و از اين روي، ارسال لايحه برجام به مجلس حتي در صورتي که هنوز به امضاء رئيس جمهور يا نماينده ايشان نرسيده باشد نيز يک ضرورت قانوني است.
ب: و اما، هيچکس نمي تواند تعهدآور بودن برجام را انکار کند، بنابراين براساس ماده 77 قانون اساسي، سند ياد شده چه امضاء شده باشد و چه قرار است بعدا امضاء شود، بايد براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي برود.
2- مي فرمايند؛ توا فق وين يک «معاهده جديد» نيست که به تصويب مجلس نياز داشته باشد، بلکه «اجراي يک معاهده اي است که قبلاايران آن را پذيرفته و بحث اين است که آنها مي گويند که معاهده ان.پي.تي را درست اجرا کرديد يا خير»! در اين خصوص بايد پرسيد؛
الف: اگر «برجام» همان معاهده ان.پي.تي است چه نيازي به 12 سال چالش و بحث و مذاکره داشت؟! و اگر اجراي مفاد همان معاهده مورد نظر است، تهيه و تدوين يک «متن جديد» چه ضرورتي داشته و چگونه قابل توضيح است؟! اگر چنين بود- که نيست- نهايتا بايد طي يک يادداشت از سوي آژانس و يا سازمان ملل، ايران را ملزم مي کردند که مفاد ان.پي.تي را رعايت کند! آيا برجام از اينگونه يادداشت ها و توصيه هاست؟! يا توافقنامه اي جديد و متفاوت از NPT است؟!
ب: به عنوان مثال - و فقط يک نمونه- ماده 4 معاهده ان.پي.تي، حق غني سازي اورانيوم را بدون کمترين محدوديت در ميزان غني سازي و مقدار مواد ذخيره شده، براي کشورهاي عضو اين معاهده- از جمله ايران- به رسميت شمرده است. بنابراين اگر مطابق اظهارنظر آقاي رئيس جمهور، توافق وين يک معاهده جديد نيست و همان معاهده ان.پي.تي است، چرا ميزان غني سازي ايران در حد زير 5 درصد و مقدار ذخيره مواد غني شده، به300 کيلوگرم محدود شده است؟! و ده ها سوال بي پاسخ ديگر از همين دست!
3- فرموده اند که هيچ کشور ديگري از 5+1 هم توافق وين را به پارلمان خود نبرده است. که در اين باره گفتني است؛
الف: آمريکا به عنوان اصلي ترين طرف مقابل ما در گروه 5+1، توافق وين را به کنگره اين کشور ارسال کرده و طي يک ماه و چند روز گذشته بحث و گفت وگوهاي فراواني درباره تصويب يا رد آن در کنگره جريان داشته و هنوز هم ادامه دارد. بنابراين چرا ادعا مي شود که هيچ کشور ديگري از 5+1 آن را به پارلمان خود نبرده است؟! مگر آمريکا يکي از گروه 5+1 و اصلي ترين آنها نيست؟!
ب: نکته در خور اهميت آن که توافق وين براي کشور ما تعهدآور است و جمهوري اسلامي ايران را ملزم به انجام اين تعهدات کرده است ولي ساير کشورهاي 5+1 قرار نيست تعهدي را به کشورهاي خود تحميل کنند که نيازي به تصويب در پارلمان اين کشورها باشد. تعهدات آنها از نوع واگذاري امتياز نيست بلکه اين کشورها فقط درباره ميزان امتيازاتي که ايران مي دهد بحث و نظر دارند، مثلاً ميزان ذخيره اورانيوم زير 5 درصد غني شده کشورمان 300 کيلوگرم باشد يا کمتر و بيشتر! و يا فلان اندازه از تحريم ها تعليق شود يا کمتر و بيشتر؟ و يا در فردو حق تزريق گاز فلوئور اورانيوم داشته باشيم يا نداشته باشيم؟! بنابراين ملاحظه مي شود که تعهد آنها فقط در ميزان امتيازي است که مي گيرند و نه امتيازي که مي دهند.
4- موافقان برجام از اين سند با عنوان «فتح الفتوح»! «بزرگترين دستآورد»!، «تسليم قدرت هاي جهاني در مقابل کشورمان»! «برجسته ترين معاهده تاريخ معاصر»!، «پيروزي 3 بر 2» و... ياد مي کنند. و سوال آن است که اگر آقايان، به اين ديدگاه و نظرخود درباره برجام اعتقاد دارند، چرا از تصويب آن در مجلس ابراز نگراني کرده و مي فرمايند تصويب برجام در مجلس، اين سند را به عنوان يک قانون مصوب مجلس، الزام آور مي کند؟! قانوني شدن «فتح الفتوح»! و تثبيت «برد 3 بر 2» که بايد افتخارآفرين و غرورانگيز باشد، پس چرا براي آقايان نگران کننده و دغدغه آور است؟! تعجب آور نيست؟!
5- اگر نگراني آقايان از آن است که تصويب برجام در مجلس شوراي اسلامي اين سند را قانوني و الزام آور مي کند بايد پرسيد مگر تصويب احتمالي آن در شوراي عالي امنيت ملي، همين نتيجه را به دنبال ندارد؟ بنابراين چنانچه نگراني از تصويب مجلس باشد اين نگراني از تصويب در شوراي عالي امنيت ملي هم بايد وجود داشته باشد. از اين روي به نظر مي رسد نگراني آقايان از تصويب احتمالي برجام در مجلس نيست، بلکه نگران رد آن هستند و يا خداي نخواسته از تريبون باز مجلس نگرانند، زيرا مردم را در جريان بحث و بررسي برجام قرار مي دهد که مي تواند اطلاع و باخبر شدن آنان از عدم توازن ميان آنچه داده ايم و آنچه قرار است -تاکيد مي شود قرار است- بگيريم، را در پي داشته باشد. ممکن است گفته شود مجلس نيز مي تواند برجام را در جلسات غيرعلني بررسي کند که بايد گفت واقعيات تلخ برجام بعد از مطرح شدن در ميان چند صد نماينده مجلس نمي تواند در نهايت پنهان باقي بماند.
6- برجام اگر از سوي ايران و يا يکي از کشورهاي 5+1 رد نشود، بعد از گذشت 90 روز از تاريخ صدور قطعنامه 2231- تضمين توافق وين- به يک معاهده بين المللي و تعهدآور تبديل مي شود که ايران ملزم به اجراي تعهدات پذيرفته شده در آن خواهد بود. بنابراين، از اين زاويه نيز، نگراني رئيس جمهور محترم و برخي مسئولان از قانوني شدن برجام و الزام ايران به انجام تعهدات خود، بي مورد بوده و فاقد وجاهت است.
7- با توجه به اين که برجام يک معاهده دو جانبه است و براساس قوانين بين المللي معاهده ها- کنوانسيون 1969 وين- هيچيک از دو سوي اين معاهده نمي توانند نسبت به يک يا چند ماده آن از تحفظ يا «حق شرط» استفاده کنند، درباره چگونگي مواجهه ايران اسلامي با برجام، نقطه نظر و پيشنهاداتي هست که به بعد موکول مي کنيم. نويسنده: حسين شريعتمداري
دلايل مخالفت با ارسال لايحه برجام به مجلس شوراي اسلامي به طور خلاصه- اما تقريبا کامل- در پاسخ رئيس جمهور محترم به سوال خبرنگار کيهان در کنفرانس خبري روز شنبه آمده است. ايشان مي فرمايند؛
«طبق قانون اساسي، اصل 77 و 125 مي گويد وقتي که يک توافقنامه يا معاهده اي امضاء شود ]بايد[ آن را براي تصويب به مجلس ارسال کنند. خوب ما که چيزي امضاء نکرديم آن چيزي که امروز دارد انجام مي گيرد در واقع نسبت به اجراي يک معاهده اي است که قبلاايران آن را پذيرفته و بحث اين است که آنها مي گويند که معاهده ان پي تي را درست اجرا کرديد يا خير. تمام اين مذاکرات براي اين بود که ما ثابت کنيم که اين اتهامات بيجا هست و همه بحثها براي درست اجرا شدن معاهده اي بود که قبلاايران عضو آن شده بود. امروز هيچ معاهده جديدي وجود ندارد و هيچ کشور ديگري از 5+1 آن را به پارلمان خود نبرده که ما ببريم و حالااگر ما ببريم به پارلمان يک الزامي براي دولت مي شود نه براي آنها. به مجلس رفتن معنايش اين است چيزي که رئيس جمهور تا حالاامضاء نکرده امضاء کند و چيزي که وزير خارجه امضاء نکرده را امضاء کند؛ چرا ما مي خواهيم يک فشاري که هيچ الزامي به آن نداريم را به مردم تحميل کنيم؟»
درباره استدلال رئيس جمهور محترم گفتني است؛
1- مطابق اصول 77 و 125 قانون اساسي تمامي معاهدات، مقاوله نامه ها و موافقت نامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و استفساريه شوراي نگهبان نيز تاکيد مي کند هر سند بين المللي که براي کشور تعهدآور باشد - صرفنظر از نام و عنوان آن- نياز به تصويب مجلس دارد از اين روي، برجام به دليل تعهداتي که برعهده کشورمان مي گذارد، بايد به تصويب مجلس برسد. اما آقاي رئيس جمهور مي گويد ما چيزي را امضاء نکرده ايم که نياز به تصويب مجلس داشته باشد! اين اظهارنظر در حالي است که:
مطابق اصل 125 قانون اساسي، امضاي عهدنامه ها و توافق نامه ها از سوي رئيس جمهور و يا نماينده قانوني وي فقط بعد از تصويب مجلس شوراي اسلامي امکان پذير است. بنابراين؛
الف: اگر قرار است توافق وين بعدا از سوي رئيس جمهور يا نماينده ايشان به امضاء برسد- که چنين است- قبل از امضاء بايد به تصويب مجلس رسيده باشد. در اين نکته دقت کنيد که امضاي برجام موکول به تصويب مجلس است و نه آن که بعد از امضاء بايستي براي تصويب به مجلس برود. و از اين روي، ارسال لايحه برجام به مجلس حتي در صورتي که هنوز به امضاء رئيس جمهور يا نماينده ايشان نرسيده باشد نيز يک ضرورت قانوني است.
ب: و اما، هيچکس نمي تواند تعهدآور بودن برجام را انکار کند، بنابراين براساس ماده 77 قانون اساسي، سند ياد شده چه امضاء شده باشد و چه قرار است بعدا امضاء شود، بايد براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي برود.
2- مي فرمايند؛ توا فق وين يک «معاهده جديد» نيست که به تصويب مجلس نياز داشته باشد، بلکه «اجراي يک معاهده اي است که قبلاايران آن را پذيرفته و بحث اين است که آنها مي گويند که معاهده ان.پي.تي را درست اجرا کرديد يا خير»! در اين خصوص بايد پرسيد؛
الف: اگر «برجام» همان معاهده ان.پي.تي است چه نيازي به 12 سال چالش و بحث و مذاکره داشت؟! و اگر اجراي مفاد همان معاهده مورد نظر است، تهيه و تدوين يک «متن جديد» چه ضرورتي داشته و چگونه قابل توضيح است؟! اگر چنين بود- که نيست- نهايتا بايد طي يک يادداشت از سوي آژانس و يا سازمان ملل، ايران را ملزم مي کردند که مفاد ان.پي.تي را رعايت کند! آيا برجام از اينگونه يادداشت ها و توصيه هاست؟! يا توافقنامه اي جديد و متفاوت از NPT است؟!
ب: به عنوان مثال - و فقط يک نمونه- ماده 4 معاهده ان.پي.تي، حق غني سازي اورانيوم را بدون کمترين محدوديت در ميزان غني سازي و مقدار مواد ذخيره شده، براي کشورهاي عضو اين معاهده- از جمله ايران- به رسميت شمرده است. بنابراين اگر مطابق اظهارنظر آقاي رئيس جمهور، توافق وين يک معاهده جديد نيست و همان معاهده ان.پي.تي است، چرا ميزان غني سازي ايران در حد زير 5 درصد و مقدار ذخيره مواد غني شده، به300 کيلوگرم محدود شده است؟! و ده ها سوال بي پاسخ ديگر از همين دست!
3- فرموده اند که هيچ کشور ديگري از 5+1 هم توافق وين را به پارلمان خود نبرده است. که در اين باره گفتني است؛
الف: آمريکا به عنوان اصلي ترين طرف مقابل ما در گروه 5+1، توافق وين را به کنگره اين کشور ارسال کرده و طي يک ماه و چند روز گذشته بحث و گفت وگوهاي فراواني درباره تصويب يا رد آن در کنگره جريان داشته و هنوز هم ادامه دارد. بنابراين چرا ادعا مي شود که هيچ کشور ديگري از 5+1 آن را به پارلمان خود نبرده است؟! مگر آمريکا يکي از گروه 5+1 و اصلي ترين آنها نيست؟!
ب: نکته در خور اهميت آن که توافق وين براي کشور ما تعهدآور است و جمهوري اسلامي ايران را ملزم به انجام اين تعهدات کرده است ولي ساير کشورهاي 5+1 قرار نيست تعهدي را به کشورهاي خود تحميل کنند که نيازي به تصويب در پارلمان اين کشورها باشد. تعهدات آنها از نوع واگذاري امتياز نيست بلکه اين کشورها فقط درباره ميزان امتيازاتي که ايران مي دهد بحث و نظر دارند، مثلاً ميزان ذخيره اورانيوم زير 5 درصد غني شده کشورمان 300 کيلوگرم باشد يا کمتر و بيشتر! و يا فلان اندازه از تحريم ها تعليق شود يا کمتر و بيشتر؟ و يا در فردو حق تزريق گاز فلوئور اورانيوم داشته باشيم يا نداشته باشيم؟! بنابراين ملاحظه مي شود که تعهد آنها فقط در ميزان امتيازي است که مي گيرند و نه امتيازي که مي دهند.
4- موافقان برجام از اين سند با عنوان «فتح الفتوح»! «بزرگترين دستآورد»!، «تسليم قدرت هاي جهاني در مقابل کشورمان»! «برجسته ترين معاهده تاريخ معاصر»!، «پيروزي 3 بر 2» و... ياد مي کنند. و سوال آن است که اگر آقايان، به اين ديدگاه و نظرخود درباره برجام اعتقاد دارند، چرا از تصويب آن در مجلس ابراز نگراني کرده و مي فرمايند تصويب برجام در مجلس، اين سند را به عنوان يک قانون مصوب مجلس، الزام آور مي کند؟! قانوني شدن «فتح الفتوح»! و تثبيت «برد 3 بر 2» که بايد افتخارآفرين و غرورانگيز باشد، پس چرا براي آقايان نگران کننده و دغدغه آور است؟! تعجب آور نيست؟!
5- اگر نگراني آقايان از آن است که تصويب برجام در مجلس شوراي اسلامي اين سند را قانوني و الزام آور مي کند بايد پرسيد مگر تصويب احتمالي آن در شوراي عالي امنيت ملي، همين نتيجه را به دنبال ندارد؟ بنابراين چنانچه نگراني از تصويب مجلس باشد اين نگراني از تصويب در شوراي عالي امنيت ملي هم بايد وجود داشته باشد. از اين روي به نظر مي رسد نگراني آقايان از تصويب احتمالي برجام در مجلس نيست، بلکه نگران رد آن هستند و يا خداي نخواسته از تريبون باز مجلس نگرانند، زيرا مردم را در جريان بحث و بررسي برجام قرار مي دهد که مي تواند اطلاع و باخبر شدن آنان از عدم توازن ميان آنچه داده ايم و آنچه قرار است -تاکيد مي شود قرار است- بگيريم، را در پي داشته باشد. ممکن است گفته شود مجلس نيز مي تواند برجام را در جلسات غيرعلني بررسي کند که بايد گفت واقعيات تلخ برجام بعد از مطرح شدن در ميان چند صد نماينده مجلس نمي تواند در نهايت پنهان باقي بماند.
6- برجام اگر از سوي ايران و يا يکي از کشورهاي 5+1 رد نشود، بعد از گذشت 90 روز از تاريخ صدور قطعنامه 2231- تضمين توافق وين- به يک معاهده بين المللي و تعهدآور تبديل مي شود که ايران ملزم به اجراي تعهدات پذيرفته شده در آن خواهد بود. بنابراين، از اين زاويه نيز، نگراني رئيس جمهور محترم و برخي مسئولان از قانوني شدن برجام و الزام ايران به انجام تعهدات خود، بي مورد بوده و فاقد وجاهت است.
7- با توجه به اين که برجام يک معاهده دو جانبه است و براساس قوانين بين المللي معاهده ها- کنوانسيون 1969 وين- هيچيک از دو سوي اين معاهده نمي توانند نسبت به يک يا چند ماده آن از تحفظ يا «حق شرط» استفاده کنند، درباره چگونگي مواجهه ايران اسلامي با برجام، نقطه نظر و پيشنهاداتي هست که به بعد موکول مي کنيم. نويسنده: حسين شريعتمداري
