گزیده ها 15 شهریور - 94
حاج محمدرضا با بیان اینکه آمار مربوط
به خودروها دیگر کارایی ندارد، تصریح کرد: سیستم کارتی سوخت 8 سال است که کار می
کند و به سمت فاسد شدن می رود زیرا کارتها جایگزین ویا دستکاری می شوند و حتی از
کارت های متعدد استتفاده می شود لذا باید عطای طرح را به لقایش بخشید.
بیژن حاج محمدرضا، رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به لزوم حذف کارت‌های سوخت همزمان با حذف سوخت های سهمیه ای، گفت: با توجه به اینکه قیمت بنزین آزاد شده باید نسبت به تحویل سوخت در جایگاه ها نیز سرعت بیشتری داده شود.
وی افزود: در حال حاضر دولت مهلت استفاده از بنزین سهمیه ای را تا پایان آبانماه تمدید کرد تا حقی از مردم ضایع نشود اما بعد از این باید کارتها از مردم گرفته و یا ابطال شود.
حاج محمدرضا با اشاره به اینکه سیستم توزیع کارتی سوخت و محدودیت عرضه مشکلات فراورانی بر آن مترتب است، تصریح کرد: با توجه به قدیمی شدن این نوع سیستم ادامه آن معنا ندارد ضمن اینکه وقتی لفظ آزاد استفاده می شود نباید محدودیت اعمال شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از وسایط نقلیه از سوخت آزاد استفاده می کنند و تعداد قلیلی باقی می مانند که از سهمیه استفاده کنند.
رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت اظهار داشت: قبل از اجرای طرح حذف سهمیه ها 2 میلیارد و 400 میلیون لیتر ذخیره در کارتها داشتیم و باید بدانیم که علت ذخیره این میزان سوخت در کارتها چیست.
وی با اشاره به اینکه میزان سوخت ذخیره شده در کارتها بیش از مصرف یک سال بود، ادامه داد: با این شرایط لازم بود سوخت آزاد شود و آزادی سوخت هفراهم نمی شد مگر اینکه سیستم جمع آوری و رجعت به سال قبل از 86 داشته باشیم.
حاج محمدرضا یادآور شد: با حذف کارتها اولا به توزیع سوخت سرعت داده شده و همچنین جلوی هزینه ها و ریخت و پاشها گرفته می شود و واقعا مشخص می شود که مردم چقدر صرفه جویی می کنند.
وی همچنین گفت: اگر می خواستیم رویه قبل سال 86 و توزیع بنزین بدون کارت را ادامه دهیم الان بالای 110 میلیون لیتر توزیع روزانه داشتیم در حالی که الان روزانه 73 تا 76 میلیون لیتر توزیع روزانه داریم یعنی به اندازه کافی 30 تا 35 درصد افت مصرف بنزین کمک می کند به صرفه جویی در مصرف سوخت و حتی الامکان از وسیله نقلیه عمومی به جای وسایل نقلیه شخصی استفاده شود.
رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت خاطرنشان کرد: یکی از دلایل استفاده از کارت سوخت کنترل خودروهای فرسوده اعلام شده که تاکنون این اقدام صورت گرفته ضمن اینکه جهت کنترل مصرف سوخت نیز تمامی جایگاه ها مجهز به دوربین هستند و دیگر نیازی به کارت سوخت نیست و حساب ده روزه پس می دهند.
وی اظهار داشت: دولت قبل مدعی بود که آمار خودرویی ندارد ولی از سال 86 تاکنون این آمار خودرویی باید حاصل شده باشد و خدوروی فرسوده و نو مشخص شده و روال ورود خودروی نو به شبکه حمل و نقل مشخص شده است.
حاج محمدرضا با بیان اینکه آمار مربوط به خودروها دیگر کارایی ندارد، تصریح کرد: سیستم کارتی سوخت 8 سال است که کار می کند و به سمت فاسد شدن می رود زیرا کارتها جایگزین و یا دستکاری می شوند و حتی از کارت های متعدد استتفاده می شود لذا باید عطای طرح را به لقایش بخشید!
وی گفت: حتی استفاده از کارت آزاد نیز توقف بین 8 تا 10 دقیقه ای را منجر می شود چون به تعداد تلمبه ها و مراجعیم کارت آزاد نداریم هر سکویی نهایتا یه کارت آزاد دارد سه تلمبه در یک سکو همزمان از کارت آزاد استفاده کند مدت زمان زیادی تلف می شود و مدت زمان تاخیر و توقف در جایگاه ها بالا می رود.
بیژن حاج محمدرضا، رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به لزوم حذف کارت‌های سوخت همزمان با حذف سوخت های سهمیه ای، گفت: با توجه به اینکه قیمت بنزین آزاد شده باید نسبت به تحویل سوخت در جایگاه ها نیز سرعت بیشتری داده شود.
وی افزود: در حال حاضر دولت مهلت استفاده از بنزین سهمیه ای را تا پایان آبانماه تمدید کرد تا حقی از مردم ضایع نشود اما بعد از این باید کارتها از مردم گرفته و یا ابطال شود.
حاج محمدرضا با اشاره به اینکه سیستم توزیع کارتی سوخت و محدودیت عرضه مشکلات فراورانی بر آن مترتب است، تصریح کرد: با توجه به قدیمی شدن این نوع سیستم ادامه آن معنا ندارد ضمن اینکه وقتی لفظ آزاد استفاده می شود نباید محدودیت اعمال شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از وسایط نقلیه از سوخت آزاد استفاده می کنند و تعداد قلیلی باقی می مانند که از سهمیه استفاده کنند.
رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت اظهار داشت: قبل از اجرای طرح حذف سهمیه ها 2 میلیارد و 400 میلیون لیتر ذخیره در کارتها داشتیم و باید بدانیم که علت ذخیره این میزان سوخت در کارتها چیست.
وی با اشاره به اینکه میزان سوخت ذخیره شده در کارتها بیش از مصرف یک سال بود، ادامه داد: با این شرایط لازم بود سوخت آزاد شود و آزادی سوخت هفراهم نمی شد مگر اینکه سیستم جمع آوری و رجعت به سال قبل از 86 داشته باشیم.
حاج محمدرضا یادآور شد: با حذف کارتها اولا به توزیع سوخت سرعت داده شده و همچنین جلوی هزینه ها و ریخت و پاشها گرفته می شود و واقعا مشخص می شود که مردم چقدر صرفه جویی می کنند.
وی همچنین گفت: اگر می خواستیم رویه قبل سال 86 و توزیع بنزین بدون کارت را ادامه دهیم الان بالای 110 میلیون لیتر توزیع روزانه داشتیم در حالی که الان روزانه 73 تا 76 میلیون لیتر توزیع روزانه داریم یعنی به اندازه کافی 30 تا 35 درصد افت مصرف بنزین کمک می کند به صرفه جویی در مصرف سوخت و حتی الامکان از وسیله نقلیه عمومی به جای وسایل نقلیه شخصی استفاده شود.
رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت خاطرنشان کرد: یکی از دلایل استفاده از کارت سوخت کنترل خودروهای فرسوده اعلام شده که تاکنون این اقدام صورت گرفته ضمن اینکه جهت کنترل مصرف سوخت نیز تمامی جایگاه ها مجهز به دوربین هستند و دیگر نیازی به کارت سوخت نیست و حساب ده روزه پس می دهند.
وی اظهار داشت: دولت قبل مدعی بود که آمار خودرویی ندارد ولی از سال 86 تاکنون این آمار خودرویی باید حاصل شده باشد و خدوروی فرسوده و نو مشخص شده و روال ورود خودروی نو به شبکه حمل و نقل مشخص شده است.
حاج محمدرضا با بیان اینکه آمار مربوط به خودروها دیگر کارایی ندارد، تصریح کرد: سیستم کارتی سوخت 8 سال است که کار می کند و به سمت فاسد شدن می رود زیرا کارتها جایگزین و یا دستکاری می شوند و حتی از کارت های متعدد استتفاده می شود لذا باید عطای طرح را به لقایش بخشید!
وی گفت: حتی استفاده از کارت آزاد نیز توقف بین 8 تا 10 دقیقه ای را منجر می شود چون به تعداد تلمبه ها و مراجعیم کارت آزاد نداریم هر سکویی نهایتا یه کارت آزاد دارد سه تلمبه در یک سکو همزمان از کارت آزاد استفاده کند مدت زمان زیادی تلف می شود و مدت زمان تاخیر و توقف در جایگاه ها بالا می رود.
نماینده
اصفهان
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای
اسلامی گفت: جدی‌ترین استیضاحی که پس از دوره تعطیلات مجلس به صحن علنی کشیده می‌شود،
استیضاح وزیر راه‌و‌شهرسازی است.
حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با فارس در اصفهان با اشاره به آخرین برنامه‌های کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: اقدامات نظارتی در سه حوزه اصل 44 قانون اساسی و بهبود فضای کسب‌وکار، حمایت از تولید، رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و اقتصاد مقاومتی در حال تداوم است که گزارش‌های نظارتی مربوط به آن اخیراً ارائه داده شده است.
وی از ارائه گزارش آخرین وضعیت اصل 44 قانون اساسی خبر داد و افزود: گزارش دیگری را مبنی بر اجرای قانون بهبود کسب‌وکار و حداکثر استفاده از تولید داخل در جهت حمایت از تولید خواهیم داشت و امسال نیز طرحی را جهت نحوه پیگیری و تحقق اصل 44 قانون اساسی داشتیم که در مجلس به قانون تبدیل شد.
نماینده مردم شهر اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس تقاضای استیضاح حدود 7 وزیر را داده‌اند که بایستی سیر قانونی خود را طی کند و با افتادن در مسیر اصلی آئین‌نامه‌ای به کمیسیون مربوط ارجاع داده شود تا پس از برگزاری جلسه کمیسیون مربوطه با حضور وزیر، در صورت قانع نشدن نمایندگان در صحن علنی مجلس اعلام وصول شود.
وی تأکید کرد: در حال حاضر از بین وزرای پیشنهاد شده برای استیضاح، فقط مسیر استیضاح وزیر راه‌و‌شهرسازی طی و به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده است لذا علی‌الظاهر نمایندگان قانع نشده و می‌خواهند آن را به صحن علنی مجلس بیاورند؛ جدی‌ترین استیضاحی که پس از دوره تعطیلات مجلس به صحن علنی کشیده می‌شود، استیضاح وزیر راه‌و‌شهرسازی است.
فولادگر با اشاره به دلایل اصلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت استیضاح وزیر راه‌و‌شهرسازی اذعان داشت: دلایل زیادی برای این استیضاح از جمله عملکرد وزیر در حوزه‌های مسکن مهر، پروژه‌‌های راه، مباحث هواپیمایی، وسایل پروازی، خطوط حمل‌و‌نقل ریلی و... است که مسیر استیضاح این وزیر از همه جلوتر و جد‌ی‌تر است و آنطور که من شنیده‌ام استیضاح وی از کمیسیون مربوطه به صحن علنی می‌رود.
وی با بیان اینکه هنوز استیضاح دیگر وزرای مدنظر نمایندگان به کمیسیون‌های مربوطه نرفته است، تأکید کرد: بعید می‌دانم در این دوره وقتی برای استیضاح وزرای دولت باقی مانده باشد؛ البته استیضاح ظرفیتی است که مجلس به عنوان کار نظارتی خود می‌تواند از آن استفاده کند.
رئیس کمیسیون پیگیری و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با اشاره به لزوم اعتقاد به تعامل دولت و مجلس تصریح کرد: به همدلی و همراهی دولت و مجلس معتقدیم و امیدواریم حتی‌المقدور نیازی به استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس نداشته باشیم اما وقتی ضرورت پیدا می‌کند دیگر چاره‌ای نداریم.
وی با اشاره به ایجاد موج رسانه‌ای مبنی بر ابهام در زمان تعطیلات مجلس افزود: تصور رسانه‌ای از تعطیلی مجلس این است که شاید این تعطیلات دلیل خاصی دارد، در صورتی که چنین نیست و آئین‌نامه‌های مجلس شورای اسلامی دو فرجه 15 روزه را برای تعطیلی مجلس در نظر گرفته که در تمامی دنیا به همین منوال است.
فولادگر یک ماه در سال را زمان تعطیلی مجلس شورای اسلامی عنوان و اضافه کرد: تقاضاهایی از طرف نمایندگان مجلس برای مسافرت، پرداختن به مسائل خانواده و برنامه‌های فشرده در طول سال است لذا برای جلوگیری از متمرکز شدن آنها در یک محدوده زمانی این یک ماه به دو فرجه 15 روزه تقسیم شده تا مشکلی به وجود نیاید.
وی در ادامه بیان داشت: البته لازم به ذکر است که اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همین چند وقت تعطیلی، کارهای زیادی در حوزه انتخابیه دارند اما این دو فرجه 15 روزه که یکی در ماه رمضان بود و دیگری در شهریور ماه باعث تنظیم وقت و زمان مناسب برای اجرای برنامه‌های نمایندگان می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: علاوه بر تعطیلات ماهیانه، یک هفته دیگر نیز فرجه زمانی جهت سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه وجود دارد؛ مسیر اکثر نمایندگان مجلس دور است و نمی‌توانند هرهفته پنجشنبه و جمعه رفت‌و‌آمد کنند، بنابراین پس از تجمیع تعطیلی‌ها، در هر ماه یک هفته تعطیلی دارند.
وی با بیان اینکه اخیراً یک هفته تعطیلی ماهیانه با 15 روز دیگر تعطیلی مجلس متوالی شده اذعان داشت: نکته قابل توجهی که بایستی به آن اشاره کرد این است که در حال حاضر با وجود تعطیلی مجلس، کمیسیون ویژه نظارت بر مذاکرات هسته‌ای در حال انجام فعالیت است و نباید متوقف شود لذا مرتباً در تهران جلسه دارند.
فولادگر با اشاره به دهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: هنوز زود است درباره این موضوع سخنی به میان آورده شود اما به هر ترتیب انتخابات مهمی را پیش رو داریم و پیشبینی می‌کنم این دوره از انتخابات رقابتی‌تر از دوره‌های قبلی باشد.
وی خاطرنشان کرد: در دوره‌های قبلی برخی از سلایق سیاسی به تمایل خود از حضور در انتخابات کنار کشیدند اما در این دوره مایل هستند به صورت فعال‌تری در صحنه حاضر شوند و علاوه بر آن، فضای کشور به سمتی است که دیدگاه‌ها در مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی متنوع‌تر شده و همه می‌خواهند در انتخابات شرکت و خود را در معرض رقابت قرار دهند.
حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با فارس در اصفهان با اشاره به آخرین برنامه‌های کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: اقدامات نظارتی در سه حوزه اصل 44 قانون اساسی و بهبود فضای کسب‌وکار، حمایت از تولید، رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و اقتصاد مقاومتی در حال تداوم است که گزارش‌های نظارتی مربوط به آن اخیراً ارائه داده شده است.
وی از ارائه گزارش آخرین وضعیت اصل 44 قانون اساسی خبر داد و افزود: گزارش دیگری را مبنی بر اجرای قانون بهبود کسب‌وکار و حداکثر استفاده از تولید داخل در جهت حمایت از تولید خواهیم داشت و امسال نیز طرحی را جهت نحوه پیگیری و تحقق اصل 44 قانون اساسی داشتیم که در مجلس به قانون تبدیل شد.
نماینده مردم شهر اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس تقاضای استیضاح حدود 7 وزیر را داده‌اند که بایستی سیر قانونی خود را طی کند و با افتادن در مسیر اصلی آئین‌نامه‌ای به کمیسیون مربوط ارجاع داده شود تا پس از برگزاری جلسه کمیسیون مربوطه با حضور وزیر، در صورت قانع نشدن نمایندگان در صحن علنی مجلس اعلام وصول شود.
وی تأکید کرد: در حال حاضر از بین وزرای پیشنهاد شده برای استیضاح، فقط مسیر استیضاح وزیر راه‌و‌شهرسازی طی و به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده است لذا علی‌الظاهر نمایندگان قانع نشده و می‌خواهند آن را به صحن علنی مجلس بیاورند؛ جدی‌ترین استیضاحی که پس از دوره تعطیلات مجلس به صحن علنی کشیده می‌شود، استیضاح وزیر راه‌و‌شهرسازی است.
فولادگر با اشاره به دلایل اصلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت استیضاح وزیر راه‌و‌شهرسازی اذعان داشت: دلایل زیادی برای این استیضاح از جمله عملکرد وزیر در حوزه‌های مسکن مهر، پروژه‌‌های راه، مباحث هواپیمایی، وسایل پروازی، خطوط حمل‌و‌نقل ریلی و... است که مسیر استیضاح این وزیر از همه جلوتر و جد‌ی‌تر است و آنطور که من شنیده‌ام استیضاح وی از کمیسیون مربوطه به صحن علنی می‌رود.
وی با بیان اینکه هنوز استیضاح دیگر وزرای مدنظر نمایندگان به کمیسیون‌های مربوطه نرفته است، تأکید کرد: بعید می‌دانم در این دوره وقتی برای استیضاح وزرای دولت باقی مانده باشد؛ البته استیضاح ظرفیتی است که مجلس به عنوان کار نظارتی خود می‌تواند از آن استفاده کند.
رئیس کمیسیون پیگیری و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با اشاره به لزوم اعتقاد به تعامل دولت و مجلس تصریح کرد: به همدلی و همراهی دولت و مجلس معتقدیم و امیدواریم حتی‌المقدور نیازی به استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس نداشته باشیم اما وقتی ضرورت پیدا می‌کند دیگر چاره‌ای نداریم.
وی با اشاره به ایجاد موج رسانه‌ای مبنی بر ابهام در زمان تعطیلات مجلس افزود: تصور رسانه‌ای از تعطیلی مجلس این است که شاید این تعطیلات دلیل خاصی دارد، در صورتی که چنین نیست و آئین‌نامه‌های مجلس شورای اسلامی دو فرجه 15 روزه را برای تعطیلی مجلس در نظر گرفته که در تمامی دنیا به همین منوال است.
فولادگر یک ماه در سال را زمان تعطیلی مجلس شورای اسلامی عنوان و اضافه کرد: تقاضاهایی از طرف نمایندگان مجلس برای مسافرت، پرداختن به مسائل خانواده و برنامه‌های فشرده در طول سال است لذا برای جلوگیری از متمرکز شدن آنها در یک محدوده زمانی این یک ماه به دو فرجه 15 روزه تقسیم شده تا مشکلی به وجود نیاید.
وی در ادامه بیان داشت: البته لازم به ذکر است که اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همین چند وقت تعطیلی، کارهای زیادی در حوزه انتخابیه دارند اما این دو فرجه 15 روزه که یکی در ماه رمضان بود و دیگری در شهریور ماه باعث تنظیم وقت و زمان مناسب برای اجرای برنامه‌های نمایندگان می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: علاوه بر تعطیلات ماهیانه، یک هفته دیگر نیز فرجه زمانی جهت سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه وجود دارد؛ مسیر اکثر نمایندگان مجلس دور است و نمی‌توانند هرهفته پنجشنبه و جمعه رفت‌و‌آمد کنند، بنابراین پس از تجمیع تعطیلی‌ها، در هر ماه یک هفته تعطیلی دارند.
وی با بیان اینکه اخیراً یک هفته تعطیلی ماهیانه با 15 روز دیگر تعطیلی مجلس متوالی شده اذعان داشت: نکته قابل توجهی که بایستی به آن اشاره کرد این است که در حال حاضر با وجود تعطیلی مجلس، کمیسیون ویژه نظارت بر مذاکرات هسته‌ای در حال انجام فعالیت است و نباید متوقف شود لذا مرتباً در تهران جلسه دارند.
فولادگر با اشاره به دهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: هنوز زود است درباره این موضوع سخنی به میان آورده شود اما به هر ترتیب انتخابات مهمی را پیش رو داریم و پیشبینی می‌کنم این دوره از انتخابات رقابتی‌تر از دوره‌های قبلی باشد.
وی خاطرنشان کرد: در دوره‌های قبلی برخی از سلایق سیاسی به تمایل خود از حضور در انتخابات کنار کشیدند اما در این دوره مایل هستند به صورت فعال‌تری در صحنه حاضر شوند و علاوه بر آن، فضای کشور به سمتی است که دیدگاه‌ها در مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی متنوع‌تر شده و همه می‌خواهند در انتخابات شرکت و خود را در معرض رقابت قرار دهند.
علی لاریجانی رئیس مجلس در نامه‌ای به
حسن روحانی رئیس جمهور، شناسایی پُردرآمدها توسط وزارت کار برای حذف یارانه نقدی
را غیرقانونی اعلام کرد.
به گزارش تسنیم، نظر رئیس مجلس شورای
اسلامی در خصوص آیین نامه اجرایی تبصره 20 قانون بودجه 1394 کل کشور موضوع،
هدفمندی یارانه ها (نامه شماره 35931هـ/ب مورخ 25/5/1394) طی نامه ای به حجت
الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور اعلام شده که متن آن به شرح زیر است:
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم
وزیران به شماره 29433/ت51902هـ مورخ ٬10/3/1394 موضوع: «آیین نامه اجرایی تبصره
20 قانون بودجه 1394 کل کشور»٬ متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و
تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به
«قانون نحوه اجـراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن٬ مراتب
متضّمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب
ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون٬ آن بخش از
مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است٬ ملغیالاثر خواهد بود.
«1- نظر به اینکه٬ اولاً٬
بر اساس ماده (11) قانون محـاسبات عمومی کشور -مصوب 1366- کلیه دریافت های دولت
«باید در حسابهای خزانه داری کل متمرکز شود.» علیهذا حکم بند (الف)٬ (ب)٬ (ج)٬ (د)
و (هـ) ماده (2) مصوبه در خصوص واریز مستقیم به حساب تمرکز وجوه سازمان هدفمندی
یارانه ها٬ از حیث عدم واریز وجوه به خزانه مغایر با قانون است. ثانیًا ٬ مطابق
بند (هـ) تبصره (20) قانون بودجه کل کشور «صددرصد (100%) منابع حاصل از افزایش
قیمت برق و آب در سالهای 1393 و 1394 به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز
می شود...». بنابراین تکلیف بند (د) ماده (2) مصوبه به واریز ده ریال به ازای فروش
هر متر مکعب آب توسط شرکتهای آب و فاضلاب به حساب تمرکز وجوه سازمان هدفمندی
یارانه ها٬ از حیث عدم واریز تمامی صد در صد منابع حاصل از افزایش قیمت آب به
حسابهای خزانه داری کل کشور٬ مغایر با قانون است.
2- وفق بند (ز) تبصره (20) قانون بودجه
1394 کل کشور «دولت مکلف است نسبت به برقراری و پرداخت مستمری به رزمندگان معسر
دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه به طریقی اقدام نماید که مستمری ماهانه
آنها کمتر از هفتادوپنج درصد(75%) حداقل دستمـزد سال 1394 نباشد. بنـابراین٬ ماده
(4) مصوبه از حیث عدم تصریح به پرداخت مستمری به رزمندگان معسر دارای حداقل شش ماه
سابقه حضور در جبهه مغایر با قانون است.
3- طبق بند (ح) تبصره (20) قانون بودجه
1394 کل کشور «دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای
پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی ٬ بعد خانوار و محل سکونت و میزان
درآمد تعیین می شود.» بنابراین بند (الف) ماده (4) مصوبه که تهیه دستورالعمل تعیین
خانوارهای غیر مشمول دریافت یارانه را به جای هیأت دولت٬ بر عهده وزارت تعاون٬ کار
و رفاه اجتماعی قرار داده٬ از حیث اقدام دولت به تغییر مرجع تشخیص٬ مغایر با قانون
است.
4- بر اساس ذیل جزء «4» بند (ب) تبصره (20)
قانون بودجه 1394 کل کشور «تا مبلغ معادل ده درصد(10%) از سیزده هزارمیلیارد
(13.000.000.000.000) ریال اعتبار پیشبینی شده برای اجرای طرح «توانمندسازی مهارتی
روستاییان و ساکنان مناطق کمتر توسعه یافته و اقشار محروم با رویکرد اشتغال
پایدار» به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اختصاص مییابد.» بنابراین بند (ج)
ماده (6) مصوبه از حیث عدم تصریح به این موضوع و تغییر محل مصرف ده درصد (10%) و
اختصاص دادن آن به محلهای مصرف مندرج در صدر جزء «4» همین بند از قانون بودجه 1394
کل کشور٬ مغایر با قانون است.»
اعلام طرح
جدید دی میستورا برای سوریه
استفان دی میستورا، نماینده سازمان ملل
در امور سوریه نقشه راهی پیشنهاد داده که به موجب آن بیانیه ژنو به مرحله اجرا در
می آید. در این نقشه راه اشاره مستقیمی به بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه نشده اما
خواستار تشکیل حکومت انتقالی با صلاحیت های کامل با توجه به استثنائات احتمالی
پروتکلی شده است.
به گزارش روزنامه الحیات، چاپ بیروت، علاوه بر آن شورای نظامی مشترکی متشکل از مخالفان و اعضای حکومت سوریه در صورت توافق به وجود می آید. همچنین دو طرف توافق می کنند 120 نفر در مرحله انتقالی هیچ سمتی را بر عهده نداشته باشند. همچنین بعضی سازمان های امنیتی لغو شده و انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی زیر نظر سازمان ملل برگزار می شود.
از سوی دیگر در جده، عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان با مایکل راتنی، نماینده امریکا در امور سوریه دیدار کرد و با او بر سر بحران سوریه و تلاش های بین المللی موجود برای حل آن بحث و تبادل نظر کرد.
دی میستورا طرح خود را در دو نسخه به حکومت سوریه و مخالفان سوری ارسال کرده است. او در طرح خود بر ایجاد کمیته چهارگانه برای تامین امنیت، مبارزه با تروریسم، مسائل مرتبط با هیئت انتقالی و نهادهای دولتی به موجب دستورات شورای امنیت که در بیانه چند روز پیشش به آنها اشاره کرده، تاکید کرده است.
دی میستورا در طرح خود فرایند سیاسی را به سه مرحله تقسیم کرده است، در مرحله نخست مذاکره میان حکومت سوریه با مخالفان آغاز می شود تا بر سر مرحله انتقالی بدون در نظر گرفتن محدودیت زمانی مذاکرات توافق شود. در مرحله انتقالی شورای انتقالی صلاحیت کامل اجرایی به استثنای احتمالات پروتکلی حکومتی خواهد داشت. به محض تشکیل این شورا تمامی اختیارات مربوط به امور نظامی و امنیتی به این شورا منتقل خواهد شد. این شورا همچنین بر شورای نظامی مشترک نیز نظارت خواهد داشت. همچنین بر روند عملیات نظامی در جنگ با تروریسم نظارت خواهد کرد. همچنین همه اعضای شورای نظامی مشترک در بازپس گیری سراسر خاک سوریه از دست تروریست ها عملیات مشترکی انجام خواهند داد.
وی همچنین پیشنهاد کرده است که کنگره ملی سوریه متشکل از حکومت سوریه، مخالفان و جامعه مدنی به وجود آید و بر حفاظت از نهادهای رسمی و صلاحیت های آن از جمله ارتش، بخش امنیتی و دستگاه قضایی نظارت داشته باشد. دی میستورا در طرح خود هر گونه پاکسازی از حزب بعث را قویا رد کرده و گفته است: "برای ایجاد اعتمادسازی نزد هر دو طرف در مرحله انتقالی 120 نفر از افراد که در درگیری ها دست داشته اند هیچ گونه سمت رسمی بر عهده نخواهند داشت. همچنین برخی از نهادهای امنیتی نیز تعطیل خواهند شد.
وی در ادامه افزوده است که در پایان مرحله انتقالی باید نتایج گفت وگوهای ملی به مرحله اجرا در آید و در قانون اساسی بازنگری شود. به دنبال آن انتخابات نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری زیر نظر سازمان ملل برگزار شود.
پیش از این بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه خبری المنار از نماینده سازمان ملل انتقاد کرده و او را فردی غیربی طرف توصیف کرده بود.
در همین رابطه منابع آگاه گفتند که فیصل مقداد، معاون وزیر امور خارجه سوریه در جریان دیدار اخیر دی میستورا از دمشق ایده برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زیر نظر جامعه جهانی را رد کرده و گفته است که بشار اسد به موجب انتخابات سال گذشته رئیس جمهوری مشروع و قانونی سوریه است.
به گفته این منابع دمشق طرح ایران برای حل بحران سوریه را به دلیل این که شامل برگزاری انتخابات زیر نظر جامعه جهانی می شود نیز رد کرده است.
منابع آگاه همچنین می گویند تا نیمه ماه نوامبر کمیته های چهار گانه مذکور در طرح دی میستورا مجموعه ارتباطی منطقه ای – بین المللی ایجاد خواهند کرد که تا ماه اکتبر احتمالا نقشه راهی ارائه خواهند داد که به موجب آن نشست ژنو 3 برگزار خواهد شد.
از سوی دیگر ائتلاف ملی مخالفان سوریه بیانیه ای صادر کرد و در آن یادآور شد هر راه حل سیاسی باید شامل انتقال قدرت های اجرایی، قانون گذاری و قضایی از حکومت اسد به حکومت انتقالی با صلاحیت های کامل باشد.
در این بیانیه بار دیگر بر کنار رفتن بشار اسد از قدرت چه در مرحله انتقالی چه بعد از آن تاکید شده است.
این در حالی است که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه نیز هئیت پیگیر نشست مسکو را به حضور پذیرفت و یادآور شد که مسکو فهرستی شامل 38 نفر که می توان آنها را به کنفرانس بین المللی حل بحران سوریه دعوت کرد به واشنگتن داده و خواستار تسریع در برگزاری نشست ژنو 3 برای تطبیق مفاد ژنو 1 شده است. لاوروف همچنین گفته است که مسکو آمادگی دارد در صورت لزوم نشست مسکو 3 را برگزار کند.
به گزارش روزنامه الحیات، چاپ بیروت، علاوه بر آن شورای نظامی مشترکی متشکل از مخالفان و اعضای حکومت سوریه در صورت توافق به وجود می آید. همچنین دو طرف توافق می کنند 120 نفر در مرحله انتقالی هیچ سمتی را بر عهده نداشته باشند. همچنین بعضی سازمان های امنیتی لغو شده و انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی زیر نظر سازمان ملل برگزار می شود.
از سوی دیگر در جده، عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان با مایکل راتنی، نماینده امریکا در امور سوریه دیدار کرد و با او بر سر بحران سوریه و تلاش های بین المللی موجود برای حل آن بحث و تبادل نظر کرد.
دی میستورا طرح خود را در دو نسخه به حکومت سوریه و مخالفان سوری ارسال کرده است. او در طرح خود بر ایجاد کمیته چهارگانه برای تامین امنیت، مبارزه با تروریسم، مسائل مرتبط با هیئت انتقالی و نهادهای دولتی به موجب دستورات شورای امنیت که در بیانه چند روز پیشش به آنها اشاره کرده، تاکید کرده است.
دی میستورا در طرح خود فرایند سیاسی را به سه مرحله تقسیم کرده است، در مرحله نخست مذاکره میان حکومت سوریه با مخالفان آغاز می شود تا بر سر مرحله انتقالی بدون در نظر گرفتن محدودیت زمانی مذاکرات توافق شود. در مرحله انتقالی شورای انتقالی صلاحیت کامل اجرایی به استثنای احتمالات پروتکلی حکومتی خواهد داشت. به محض تشکیل این شورا تمامی اختیارات مربوط به امور نظامی و امنیتی به این شورا منتقل خواهد شد. این شورا همچنین بر شورای نظامی مشترک نیز نظارت خواهد داشت. همچنین بر روند عملیات نظامی در جنگ با تروریسم نظارت خواهد کرد. همچنین همه اعضای شورای نظامی مشترک در بازپس گیری سراسر خاک سوریه از دست تروریست ها عملیات مشترکی انجام خواهند داد.
وی همچنین پیشنهاد کرده است که کنگره ملی سوریه متشکل از حکومت سوریه، مخالفان و جامعه مدنی به وجود آید و بر حفاظت از نهادهای رسمی و صلاحیت های آن از جمله ارتش، بخش امنیتی و دستگاه قضایی نظارت داشته باشد. دی میستورا در طرح خود هر گونه پاکسازی از حزب بعث را قویا رد کرده و گفته است: "برای ایجاد اعتمادسازی نزد هر دو طرف در مرحله انتقالی 120 نفر از افراد که در درگیری ها دست داشته اند هیچ گونه سمت رسمی بر عهده نخواهند داشت. همچنین برخی از نهادهای امنیتی نیز تعطیل خواهند شد.
وی در ادامه افزوده است که در پایان مرحله انتقالی باید نتایج گفت وگوهای ملی به مرحله اجرا در آید و در قانون اساسی بازنگری شود. به دنبال آن انتخابات نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری زیر نظر سازمان ملل برگزار شود.
پیش از این بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه خبری المنار از نماینده سازمان ملل انتقاد کرده و او را فردی غیربی طرف توصیف کرده بود.
در همین رابطه منابع آگاه گفتند که فیصل مقداد، معاون وزیر امور خارجه سوریه در جریان دیدار اخیر دی میستورا از دمشق ایده برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زیر نظر جامعه جهانی را رد کرده و گفته است که بشار اسد به موجب انتخابات سال گذشته رئیس جمهوری مشروع و قانونی سوریه است.
به گفته این منابع دمشق طرح ایران برای حل بحران سوریه را به دلیل این که شامل برگزاری انتخابات زیر نظر جامعه جهانی می شود نیز رد کرده است.
منابع آگاه همچنین می گویند تا نیمه ماه نوامبر کمیته های چهار گانه مذکور در طرح دی میستورا مجموعه ارتباطی منطقه ای – بین المللی ایجاد خواهند کرد که تا ماه اکتبر احتمالا نقشه راهی ارائه خواهند داد که به موجب آن نشست ژنو 3 برگزار خواهد شد.
از سوی دیگر ائتلاف ملی مخالفان سوریه بیانیه ای صادر کرد و در آن یادآور شد هر راه حل سیاسی باید شامل انتقال قدرت های اجرایی، قانون گذاری و قضایی از حکومت اسد به حکومت انتقالی با صلاحیت های کامل باشد.
در این بیانیه بار دیگر بر کنار رفتن بشار اسد از قدرت چه در مرحله انتقالی چه بعد از آن تاکید شده است.
این در حالی است که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه نیز هئیت پیگیر نشست مسکو را به حضور پذیرفت و یادآور شد که مسکو فهرستی شامل 38 نفر که می توان آنها را به کنفرانس بین المللی حل بحران سوریه دعوت کرد به واشنگتن داده و خواستار تسریع در برگزاری نشست ژنو 3 برای تطبیق مفاد ژنو 1 شده است. لاوروف همچنین گفته است که مسکو آمادگی دارد در صورت لزوم نشست مسکو 3 را برگزار کند.
مدیر پروژه همسان گزینی تبیان گفت: از ۲۵
خرداد تا کنون ۱۶ هزار و۵۰۰ نفر در بخش همسان گزینی سایت تبیان اطلاعات خود را ثبت
کرده اند و ۱۴۰ ازدواج انجام شده است.
زهره حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر
درباره این طرح با اشاره به اینکه طرح همسان گزینی دارای ۴ رکن اصلی شبکه معرفین،
مشاوران، راستی آزمایی و امنا است، بیان کرد: هدف از اجرای این طرح آن است که
الگویی مناسب بر مبنای سبک زندگی اسلامی ایرانی برای ازدواج جوانان ارائه گردد که
آسیب هایی که در سایر سایت های همسریابی وجود دارد، از طریق اجرای این طرح از بین
برود.
وی افزود: از ۲۵ خرداد که این طرح به
صورت رسمی رونمایی شد با استقبال خوبی مواجه بوده است و از آن زمان تا کنون ۱۶
هزار و۵۰۰ نفر در بخش همسان گزینی سایت تبیان اطلاعات خود را ثبت کرده اند که بر
این اساس معرفی های زیادی صورت گرفته و تا کنون ۱۴۰ ازدواج انجام شده است.
حسینی با بیان اینکه پروسه معرفی نسبتاً
طولانی است و افراد سه ماه وقت برای شناسایی یکدیگر دارند. در پاسخ به این سئوال
که ازدواج ها تا چه اندازه موفق بوده اند، بیان کرد: در چارچوب این طرح هر ۶ ماه
یک بار میزان رضایتمندی زوج ها از ازدواج ارزیابی می شود. بر این اساس اولین
موردهایی که ازدواج کرده اند و نزدیک به۶ماه از ازدواجشان می گذرد اکنون مورد
ارزیابی مشاوران قرار گرفته اند و تا کنون هیچ مشکلی گزارش نشده است.
وی گفت: زوج هایی که از طریق سرویس
همسان گزینی تبیان ازدواج می کنند پس از ۶ ماه و ارزیابی ازدواج شان در صورت
رضایتمندی بسته های آموزشی مرتبط را دریافت می کنند و در صورت عدم رضایت آموزش های
جدیدی دریافت کرده و به مشاور خانواده درمانگر ارجاع داده می شوند.
مدیر پروژه همسان گزینی تبیان درباره
آمار ثبت نام ها گفت: بیشترین ثبت نامی ها متولدین دهه ۶۰ بوده اند. همچنین ۸ درصد
از متقاضیان سایت افرادی بوده اند که سابقه ازدواج قبلی داشته اند که همسرشان فوت
شده و یا متارکه کرده اند و۹۲ درصد افرادی هستند که سابقه ازدواج ندارند.
وی ادامه داد: به لحاظ تحصیلات نیز
بیشترین سطح تحصیلی کارشناسی و سپس کارشناسی ارشد و دکترا هستند و از نظر وضعیت
اقتصاذی و جایگاه مالی افراد نیز اغلب متقاضیان قشر متوسط جامعه هستند.
حسینی درباره میزان رضایتمندی خانواده
ها از این نوع ازدواج گفت: در واقع معرفی از طرف واسطه ها به خانواده افراد صورت
می گیرد و مفهوم این نوع معرفی این نیست که دختر و پسر با یکدیگر در ارتباط باشند.
قطعا به خاطرنوپا بودن طرح ممکن است مخالفت هایی وجود داشته باشد و یا فرهنگ سازی
لازم برای اعتماد خانواده ها وجود نداشته باشد اما اگر کار به شکل درست و مناسبی
انجام شود کم کم اعتماد خانواده ها جلب می شود.
وی تصریح کرد: زمانی که پس از معرفی
ادامه کار به خانواده سپرده می شود ، برای ملاقات فرزندان با یکدیگر به ورت سنتی
عمل می شود و اگر خانواده ها تمایل داشته باشند تحت نظارت بیرون از منزل نیز
ملاقات خواهند کرد.
حسینی درباره تفاوت طرح همسان گزینی با
سایر سایت های همسریابی اظهار داشت: سایت های همسریابی زیادی وجود دارند که
متاسفانه روش های مناسبی را برای ازدواج جوانان انتخاب نکرده اند ، ما حدود یک سال
این طرح را مورد بررسی قرار دادیم تا بتوانیم به مدلی دست پیدا کنیم که مورد قبول
نظام و مبتنی بر نظام دینی و امر واسطه گری در دین به عنوان امری مقدس باشد . از
طرفی هر مجموعه دیگری که بتواند در این زمینه فعالیت مناسبی داشته باشد؛ مجوزهای
لازم را داشته باشد و مورد تایید نظام و حاکمیت باشد، ما کاملا آماده همکاری با
این مجموعه ها هستیم و از هم افزایی در این زمینه کاملا استفبال می کنیم .
وی گفت: زمانی که این طرح را با نهادهای
مربوطه مطرح کردیم مورد تأیید قرار گرفت و کار رونمایی نیز با همکاری وزارت ورزش و
جوانان صورت گیرد. شورای فرهنگ عمومی نیز کار ما را مورد تأیید قرار داد و پلیس
فتا و به طور کل مجموعه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی نیز تنها این سایت را به
رسمیت شناخت.
حسینی در پاسخ به این سئوال که آیا
وزارت ورزش و جوانان همچنان حامی طرح است، گفت: همکاری خوبی با وزارت ورزش و
جوانان داشته ایم و همچنان آمادگی لازم برای همکاری ادامه دار و بلند مدت با این
وزارتخانه محترم را داریم.
وی همچنین با بیان اینکه عبارت همسان
گزینی را برای این طرح انتخاب کردیم چرا که معادل فارسی واژه «کفو» در مفاهیم دینی
است، اظهار داشت: بر این اساس افرادی که بیشترین تناسب را دارند و کفو همدیگر
هستند؛ برای هم انتخاب می شوند. اما متآسفانه پس از این انتخاب، وبلاگ ها و
سایت های زیادی با این نام راه اندازی شد و حتی برخی از سایت های همسریابی
با استفاده از این عنوان به تبلیغات محیطی دست زدند و سعی نمودند از موج ایجاد شده
جهت تبلیغات و اطلاع رسانی این پروژه ، سوء استفاده نمایند.
حسینی افزود: تاکید می کنم که خدمات
همسان گزینی تبیان تنها سرویس رایگان در این زمینه است و سایر سایت هایی که در این
زمینه فعالند از متقاضیان خود هزینه های هنگفتی دریافت می دارند. به همین دلیل نیز
از متقاضیان تقاضا می کنم اگر برای یافتن نشانی اینترنتی همسان گزینی تبیان از
موتورهای جستجو استفاده می کنند حتما عبارت "همسان گزینی تبیان" را به
موتورهای جستجو داده و برای استفاده از خدمات همسان گزینی تبیان حتما به آدرس
Hamsan.tebyan. net مراجعه کنند.
زاکانی حاضر نشد رو در روی نماینده دولت
بنشیند!
عملکرد کمیسیون ویژه برجام که قرار بود
در گفت و گوی ویژه خبری پنج شنبه شب به بحث گذاشته شود با درخواست علیرضا زاکانی
رییس کمیسیون به نشستی یک طرفه تبدیل شد.
به گزارش ایرنا، قرار بود در این گفت و گو، حمید بعیدی نژاد رییس تیم کارشناسی مذاکره کننده نیز حضور یابد. دست اندرکاران برنامه از او دعوت کردند ولی هنگامی که او در نیمه های راه رسیدن به استودیو بود، تماس می گیرند و ضمن عذرخواهی می گویند زاکانی اصرار دارد خودش به تنهایی در این برنامه صحبت کند.
بعیدی نژاد در پاسخ به سوال ایرنا این اتفاق را تایید کرد و گفت: تلاش ما در وزارت امور خارجه تمرکز روی محتوا است نه حاشیه. ما در وزارت امور خارجه همیشه برای گفت و گو و مشارکت در مباحثات آمادگی داریم و در اغلب موارد به درخواست صدا و سیما و مجلس شورای اسلامی در این زمینه پاسخ مثبت داده ایم.
رییس تیم کارشناسی مذاکره کننده ایران افزود: امادگی ما برای حضور در گفت و گوی ویژه خبری پنج شنبه شب هم در همین راستا بود ولی گویا اقای زاکانی شخصا تصمیم گرفته بودند به تنهایی در برنامه شرکت کنند.
مدیرکل حقوقی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه گفت: دوستان صدا و سیما که تلاش داشتند این بحث جامع باشد از این موضوع ناراحت بودند ولی چون در تیزرها موضوع برنامه کمیسیون ویژه برجام عنوان شده بود تغییر برنامه برایشان دشوار بود. حتی با افراد دیگری تماس گرفته بودند که ظاهرا در دسترس نبودند.
کمیسیو ن برجام با طرح این نکته که دیدگاه های مختلف باید در این زمینه مطرح شود از تیم مذاکره کننده قبلی برای ارائه دیدگاه هایش دعوت کرده بود.
به گزارش ایرنا، قرار بود در این گفت و گو، حمید بعیدی نژاد رییس تیم کارشناسی مذاکره کننده نیز حضور یابد. دست اندرکاران برنامه از او دعوت کردند ولی هنگامی که او در نیمه های راه رسیدن به استودیو بود، تماس می گیرند و ضمن عذرخواهی می گویند زاکانی اصرار دارد خودش به تنهایی در این برنامه صحبت کند.
بعیدی نژاد در پاسخ به سوال ایرنا این اتفاق را تایید کرد و گفت: تلاش ما در وزارت امور خارجه تمرکز روی محتوا است نه حاشیه. ما در وزارت امور خارجه همیشه برای گفت و گو و مشارکت در مباحثات آمادگی داریم و در اغلب موارد به درخواست صدا و سیما و مجلس شورای اسلامی در این زمینه پاسخ مثبت داده ایم.
رییس تیم کارشناسی مذاکره کننده ایران افزود: امادگی ما برای حضور در گفت و گوی ویژه خبری پنج شنبه شب هم در همین راستا بود ولی گویا اقای زاکانی شخصا تصمیم گرفته بودند به تنهایی در برنامه شرکت کنند.
مدیرکل حقوقی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه گفت: دوستان صدا و سیما که تلاش داشتند این بحث جامع باشد از این موضوع ناراحت بودند ولی چون در تیزرها موضوع برنامه کمیسیون ویژه برجام عنوان شده بود تغییر برنامه برایشان دشوار بود. حتی با افراد دیگری تماس گرفته بودند که ظاهرا در دسترس نبودند.
کمیسیو ن برجام با طرح این نکته که دیدگاه های مختلف باید در این زمینه مطرح شود از تیم مذاکره کننده قبلی برای ارائه دیدگاه هایش دعوت کرده بود.
