گزیده خبرهای 30 آذر -94 قسمت -7

گزیده خبرهای 30 آذر -94 قسمت -7

 

تخم مرغ 15 درصد گران شد

رئيس سابق اتحاديه بنکداران:    رئيس سابق اتحاديه بنکداران از افزايش 15 درصدي قيمت تخم مرغ در بازار خبر داد.    قاسم حسني در گفت وگو با فارس با اعلام اين خبر گفت: دلايل مختلفي براي اين افزايش قيمت در بازار عنوان مي شود که صادرات تخم مرغ، افزايش نرخ ارز و آنفلوآنزاي پرندگان از آن جمله است.    وي گفت: قيمت هر کارتن تخم مرغ 10 تا 13 کيلويي هم اکنون در بازار با 15 درصد افزايش قيمت 47 تا 54 هزار تومان است.    همچنين رئيس هيئت مديره اتحاديه مرغداران مرغ تخم گذار استان تهران اظهار داشت: مرغداران در 6 ماه ابتداي امسال به دليل اينکه قيمت هر کيلوگرم تخم مرغ بيش از 2500 تومان نشد، به ازاي هر کيلوگرم حدود 1500 تومان ضرر کردند.    ناصر نبي پور شيري تصريح کرد: البته از نيمه دوم امسال و تقريباً از آبان ماه به بعد کمي قيمت تخم مرغ به قيمت تمام شده آن نزديک شده است و در حال حاضر که هر کيلوگرم تخم مرغ با قيمت 3900 تا 4200 تومان درب مرغداري به فروش مي رسد، مي توان گفت که مرغداران ضرر کمتري متقبل مي شوند.    وي تصريح کرد: به علت افزايش قيمت تخم مرغ در شش ماهه دوم سال صادرات کاهش يافته، البته هنوز هم مرغداران تخم مرغ را به قيمت تمام شده عرضه نمي کنند.    رئيس هيئت مديره اتحاديه مرغداران مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به افت 15 تا 20 درصدي توليد تخم مرغ اظهار داشت: هر ساله با سرد شدن هوا افت توليد در تخم مرغ وجود دارد و امسال نيز به علت سرما شاهد اين موضوع بوده ايم.    وي افزود: با سرد شدن هوا مرغداران مجبور هستند براي گرم نگه داشتن سالن هاي نگهداري مرغ تهويه سالن ها را کاهش دهند که اين امر منجر به افزايش بار ميکروبي در سالن ها و گاهاً بروز بيماري هايي مي شود.    نبي پور شيري تصريح کرد: سرماي هوا همچنين موجب بروز بيماري هايي همچون نيوکاسل و برونشيت در مرغداري ها مي شود و اين موضوع افت توليد را به همراه دارد، البته اين اتفاقات جديد نيست و هر ساله در فصل سرما تکرار مي شود.    وي با تاکيد بر اينکه اگر افزايش قيمتي در ماه هاي اخير در تخم مرغ صورت گرفته است به معناي گران شدن اين محصول نيست، اظهار داشت: در شش ماهه اول سال مرغداران بسيار متضرر شدند و تخم مرغ را زير قيمت تمام شده عرضه کردند، در حالي که هم اکنون تخم مرغ در حال نزديک شدن به قيمت تمام شده است و اگر اين روند ادامه يابد، شايد مرغداران بتوانند بخشي از ضرر و زيان شش ماهه ابتداي سال خود را جبران کنند.

وزير آموزش و پرورش خبر داد:تحصيل ۴۰۰ هزار دانش آموز افغانستاني در مدارس كشور

وزير آموزش و پرورش گفت: در حال حاضر تعداد ۴۰۰ هزار دانش آموز افغانستاني در مدارس کشور تحصيل مي کنند.
    به گزارش نسيم، علي اصغر فاني درباره هزينه اي که براي تحصيل اتباع بيگانه به ويژه دانش آموزان افغانستاني در مدارس مي شود، گفت: براي هر دانش آموز مبلغ دو ميليون تومان هزينه     مي شود.     فاني افزود: در سال تحصيلي ۹5-۹4 تعداد     ۴۰۰ هزار دانش آموز افغانستاني در مدارس کشور تحصيل مي کنند.    وزير آموزش و پرورش تصريح کرد: براي سال تحصيلي جديد تعداد ۴۸ هزار دانش آموز افغانستاني در مدارس ثبت نام کرده اند که نسبت به سال گذشته رشد داشته است.    وي تاکيد کرد: نسبت به سال گذشته تعداد ۴۸ هزار دانش آموز افغانستاني افزايش ثبت نام     داشته ايم.

خبر ويژه 
تكاپوي حاميان دولت براي فهرست مستقل از اصلاح طلبان

يک روزنامه اصلاح طلب نسبت به تهيه فهرست مستقل حاميان دولت در سراسر کشور ابراز نگراني کرد.    روزنامه قانون نوشت: اين روزها از شهرستان ها خبر مي رسد حاميان و منتسبين به دولت در حال طي مسيري جدا از سياست ائتلاف با اصلاح طلبان هستند. در ماه هاي اخير اخباري شنيده مي شود مبني بر اينکه از مقامات ارشد نهاد رياست جمهوري، با پيگيري سياست شناسايي نامزدهاي احتمالي در شهرستان ها، در حال تعيين کانديداهاي طيف دولت در مناطقي غير از تهران هستند.    اما از سوي ديگر خبرهايي به گوش مي رسد که برخي تحت پوشش حاميان دولت در مرکز در حال ساماندهي ياراني مستقل در شهرستان ها هستند.    قانون مي افزايد اخبار منتشره مبني بر اين است که يکي از مقامات نهاد رياست جمهوري، تلاش خود را به کار بسته تا تحت عنوان «جريان دولت» در شهرستان ها کانديداهاي نزديک را شناسايي کند و مورد حمايت قرار دهد. اين خبر از جايي حساس تر شد که در برخي شهرستان ها کانديداهاي بالقوه، در نشست هاي خود و در ميان حاميان شان شروع به اعلام نامزدي با حمايت دولت کردند. همزمان با اين روند استراتژي حاميان دولت در انتخابات حمايت از نامزدهايي اعلام مي شود که برند خاص اصلاح طلبي ندارند.    طيف کانديداهايي که اين روزها خود را در ليست انتخاباتي دولت معرفي مي کنند، بيشتر از لحاظ مالي داراي پشتيباني و منابع بسيار قوي هستند و همچنين در مورد فعاليت هاي اقتصادي آنان نيز ابهامات بسياري در افکار عمومي وجود دارد. همچنين از لحاظ سياسي اين طيف از کانديداها در کارنامه خود هيچ نزديکي اي به اصلاح طلبان که پايگاه راي و حاميان «دولت تدبير و اميد» شناخته مي شوند ندارند.    اين روزنامه نوشت: مسئله اما آنجا مورد نگراني خواهد بود که دولت حساسيتي نسبت به اين موضوع نشان ندهد. حساسيت موضوع زماني بيشتر مي شود که اخباري در تصديق حمايت برخي کانون هاي حاضر در حاميان دولت از کانديداهايي که خود را اعتدالگرا و مورد حمايت دولت معرفي مي کنند، شنيده مي شود.

خبر ويژه 
وقتي مفسد اقتصادي و امنيتي رابين هود مي شود!

هاشمي رفسنجاني چهره اي رابين هودي از مهدي هاشمي در زندان ترسيم کرد.    وي در مصاحبه با روزنامه آرمان درباره وضعيت مهدي هاشمي در زندان گفت: مهدي در زندان است ولي به هر تقدير از زندان راضي است. براي اينکه در آنجا به امور خود و ديگران مي پردازد او مي خواهد دکترايش را تمام کند.    مهدي دو دکتراي نيمه تمام دارد که يکي در آکسفورد و يکي هم در تهران است. مطالعات فراواني هم دارد. در آنجا که هست، معمولافقراي زنداني هستند و به آنها کمک مي کند و در حد توان سعي مي کند نيازهايشان را مرتفع کند، از ما و رفقايش کمک مي گيرد و به آنها کمک مي کند. آنها را با هم متحد و همه را سر يک سفره جمع کرده است.(!)    مهدي هاشمي متهم برخي مفاسد اقتصادي و امنيتي عمده از جمله ماجراي رشوه ده ها ميليون دلاري شرکت نفتي استات اويل و پولشويي در دانشگاه آزاد مي باشد و به همين دليل ترسيم چهره اي رابين هودي از وي مبني بر اينکه به فقراي زنداني کمک مي کند و آنها را متحد و سر يک سفره جمع کرده، توهين به شعور مردم تلقي مي شود.

خبر ويژه 
تقلاي مشكوك براي به هم زدن ائتلاف اصولگرايان

برخي نمايندگان فعلي مجلس که نگران حذف احتمالي خود در صورت اتحاد و ائتلاف فراگير جبهه اصولگرايان هستند، با سازوکار وحدت مخالفت کردند. برخي از اين نمايندگان نزديکي با دولت دارند. اعلام همراهي علي لاريجاني با شوراي وحدت اصولگرايان، پيش از همه کاظم جلالي رئيس فراکسيون رهروان را به تقلاانداخته بود که سعي کرد قول همراهي لاريجاني را انکار کند اما خبر واقعيت داشت. پس از وي بهروز نعمتي ديگر عضو فراکسيون رهروان در مصاحبه با نامه نيوز، جبهه پايداري را که تنها يک ضلع از چند ضلع ائتلاف و وحدت است بهانه کرد و گفت: بعضي عملکردها باعث مي شود خيلي ها نتوانند کنار هم بنشينند و فاصله ها عميق است.    اسماعيل جليلي، حسن گروسي و منصور حقيقت پور از ديگر نماينده هايي بودند که در مصاحبه هاي سازمان يافته با ايسنا و ايرنا از مخالفت اکثريت اعضاي «شوراي مرکزي فراکسيون رهروان» با پيوستن به ائتلاف اصولگرايان خبر دادند.    يادآور مي شود برخي از اين نمايندگان در پوشش عنوان مغلوط «اصولگرايان معتدل» با دولت ائتلاف کرده و به هر قيمت در انتخابات حاضر باشند. برخي گمانه زني ها حاکي از اين است که چند نماينده اصلاح طلب يا نزديک به آنها در رهروان، نگراني بزرگتر افراطيون مدعي اصلاحات را نمايندگي مي کنند و مامور به ايجاد انشقاق و اختلاف و سنگ اندازي در وحدت اصولگرايان هستند.

خبر ويژه 
تجمل گرايي و تحميل تورم 49/4 درصدي يعني اقتصاد مردم گرا؟!

عضو مرکزيت کارگزاران مي گويد ما طرفدار اقتصاد مردم گرا هستيم نه ليبرالي.    محسن هاشمي در مصاحبه با روزنامه هفت صبح و درباره الگوي اقتصادي ليبرالي کارگزاران گفت: در اقتصاد من با به کاربردن واژه هاي خاص غرب در ايران مخالفم، ما در شرايطي نيستيم که صحبت از اقتصاد ليبرال و ليبراليسم بکنيم. ليبراليسم و اقتصاد و فرهنگ آن در يک بستر 200 ساله و بلکه 500 ساله در غرب متولد شده، بالغ شده و با بسياري از مولفه هاي فرهنگي، بومي و اجتماعي ما همخواني ندارد. مدل ما مردمسالاري ديني است که معادل واژه جمهوري اسلامي است و طبيعي است که مدل اقتصادي آن هم بايد اقتصاد مردم گرا باشد نه اقتصاد انحصاري و دولت گرا، اما اين با اقتصاد ليبرال تفاوت هاي زيادي دارد.    وي مي افزايد: پس بهتر است به جاي بازي با واژه ها مفاهيم را تبيين کنيم. من همانطور که گفتم به صورت اصولي با تصدي گري دولت در اقتصاد و رقابت آن با مردم مخالفم؛ دولت خادم و کارگزار مردم است نه رقيب مردم، بنابراين با ماهيت نامه چهار وزير که نگران زيان دهي بنگاه هايشان بوده اند مخالفم و البته ظاهراً خود اين وزرا هم از نوشتن نامه پشيمان شده اند.    اين اظهارات در حالي است که سياست هاي اقتصادي کارگزاران با محوريت تعزير اقتصادي و آزادسازي قيمت ها به تورم افسارگسيخته اي که تا نزديک 50 درصد نيز تصاعد کرد، منجر شد و همزمان شکاف طبقاتي و مسابقه تجمل و اشرافيگري ميان برخي مسئولان دولت وقت شدت گرفت. از سوي ديگر به اسم خصوصي سازي، برخي اختصاصي سازي ها صورت گرفت و در کنار آن حجم دولت فربه تر شد. برآيند اين سياستگذاري ها و مديريت ها، راي منفي مردم به هاشمي در سال 1384 بود.