اوین
نامه ی کیهان 3 شنبه 17 آذرماه سال 1394
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "بيراهه در نقشه راه !"
یکی نیست از سربازجو
شریعت نداری سئوال کند .درست است که سابقه پاسداری وتجربه ی بولتن نویسی در سپاه پاسداران وبازجویی و اعترف گیری وتحریف گری در
زندان اوین داری و از این تجربیات زیرچتر روزنامه نگاری در اوین نامه ی کیهان
روزانه استفاده می کنی .
همچنین درست است که
نماینده ی ویژه علی خامنه ای رهبر ولی فقیه انتصابی در اوین نامه ی کیهانی هستی که
موجب رانتی شدهکه از دیوار اهنین امنیتی برخوردار شده ای .
بااین وجود دلیل نمی
شود که درقد وقواره متخصص کارشناس هسته ای ووکیل مدافع ویژه آن قد علم کنی و مدام
از موضع تهدید وقلدری واتهام زنی وتوهین کردن به دیگران حق ویژه برای خود قایل شوی
که باید بقیه هرآنچه تو نظر میدهی در مقابلش دربست سر تعظیم فرود آورند وبه پذیرند.
در غیراینصورت مواجه با کامیونی اتهامات کلیشه ای مواجه خواهئد شد.
برای همین اکنون پس
ازارائه گزارش از سوی آژانس سربازجو شریعت نداری مدعی شده است يک خبر موثق حکايت از آن دارد شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي پيش
نويس قطعنامه نهايي خود را تهيه کرده و در اختيار وزارت امور خارجه ی رژیم وارونه
ی ولایت فقیه قرار داده است. در اين پيش
نويس برخلاف آنچه ادعا شده و مسئولان کشورمان نيز با عنوان «قول و قرار قبلي»! از
آن ياد مي کردند، کمترين اشاره اي به بسته شدن پرونده PMD نشده است! به بيان ديگر، اين پرونده براي هميشه باز خواهد بود و از آنجا که
انجام بسياري از تعهدات 5+1 مشروط و موکول به قطعنامه شوراي حکام بوده است، حريف
مي تواند از انجام تعهداتي که در برجام پذيرفته بود، خودداري کند!
بالاخره پس از مقدمه چینی سربازجو شریعت نداری نتیجه گیری کرده است که اين اقدام شايسته تقدير دست اندرکاران برنامه هسته اي کشورمان است که علاوه بر آن که حق قانوني و طبيعي رژیم وارونه ی ولایت فقیه است، راه سوءاستفاده هاي بعدي دشمن را هم که به يقين در پي آن بوده و هست، مسدود سازد. از جمله آن که باز ماندن پرونده PMD و تاکيد آژانس بر تلاش ايران براي دستيابي به سلاح هسته اي - تا سال 2009- به حريف اين امکان را مي دهد که به بهانه «احتمال رويکرد دوباره ايران به سوي توليد سلاح هسته اي»! و با استناد به پروتکل الحاقي، خواستار بازرسي از تمامي مراکز نظامي ايران باشد! و يا به همين بهانه که با پذيرش قطعنامه کنوني شوراي حکام، سمت و سوي قانوني هم پيدا مي کند، چالش هسته اي و نهايتاً رسيدن به نقطه پايان را تا ابد ادامه دهد! و...
بالاخره پس از مقدمه چینی سربازجو شریعت نداری نتیجه گیری کرده است که اين اقدام شايسته تقدير دست اندرکاران برنامه هسته اي کشورمان است که علاوه بر آن که حق قانوني و طبيعي رژیم وارونه ی ولایت فقیه است، راه سوءاستفاده هاي بعدي دشمن را هم که به يقين در پي آن بوده و هست، مسدود سازد. از جمله آن که باز ماندن پرونده PMD و تاکيد آژانس بر تلاش ايران براي دستيابي به سلاح هسته اي - تا سال 2009- به حريف اين امکان را مي دهد که به بهانه «احتمال رويکرد دوباره ايران به سوي توليد سلاح هسته اي»! و با استناد به پروتکل الحاقي، خواستار بازرسي از تمامي مراکز نظامي ايران باشد! و يا به همين بهانه که با پذيرش قطعنامه کنوني شوراي حکام، سمت و سوي قانوني هم پيدا مي کند، چالش هسته اي و نهايتاً رسيدن به نقطه پايان را تا ابد ادامه دهد! و...
1- شنبه همين هفته - 94/9/14 - طي يادداشتي در کيهان با عنوان
«امتياز نقد و حلواي نسيه» به گزارش نهايي آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره
مسائل مربوط به فعاليت هسته اي گذشته و حال کشورمان پرداخته و آورده بوديم «آژانس
در اين گزارش، بي آن که هيچ سند و نشانه اي ارائه کند، نظر بارها اعلام شده و
اثبات شده جمهوري اسلامي ايران را نفي کرده و آورده است ايران تا سال 2009 درگير
يک سلسله فعاليت هاي مربوط به ساخت سلاح هسته اي بوده است. اين در حالي است که
جمهوري اسلامي ايران طي 12 سال گذشته با قاطعيت هر گونه انحراف در فعاليت هسته اي
خود از حالت صلح آميز به توليد سلاح -DIVERSION - را رد کرده است و بازرسان آژانس علي رغم بازرسي هاي گسترده و
همه جانبه کمترين نشانه اي از اين انحراف ادعايي به دست نياورده اند. گزارش اخير
آژانس دقايقي بعد از انتشار با استقبال گسترده رسانه ها و مقامات آمريکايي و
اروپايي و نيز رژيم صهيونيستي روبرو شد که اين گزارش را تاييدي بر ادعاهاي پيشين
خود عليه برنامه هسته اي کشورمان دانسته و ايران را به «دروغ گويي»! و «فريب کاري
چند ساله»! متهم کردند!».
از برخي مسئولان محترم کشورمان نيز گلايه کرده بوديم چرا، گزارش آژانس را که علاوه بر سنگ اندازي جديد در برنامه هسته اي جمهوري اسلامي ايران، حيثيت ملي و ديني ايران و ايرانيان را به باد اتهام گرفته است، در نهايت مثبت ارزيابي کرده ايد؟!
استدلال دوستانمان اين بود که براساس توافق قبلي قرار بود گزارش نهايي آژانس «خاکستري» باشد و شوراي حکام در قطعنامه پاياني خود ادعاي «ابعاد نظامي احتمالي PMD » را خاتمه يافته اعلام کند و پرسش ما در يادداشت مورد اشاره اين که؛ اگر «توافق» ياد شده «کتبي» بوده است، در کجاي برجام به آن اشاره شده و چنانچه توافق مورد نظر «شفاهي» بوده است، چگونه مي توان «قول شفاهي» حريفي را پذيرفت که بارها نشان داده است به تعهدات «کتبي» خود نيز پايبند نبوده و نيست؟!
خوشبختانه مسئولان محترم با قاطعيت اعلام مي کردند که اگر در قطعنامه شوراي حکام پرونده «ابعاد نظامي احتمالي» بسته نشود، اجراي برجام را متوقف خواهيم کرد.
و اما، آنچه در يادداشت روز شنبه کيهان آمده و با توجه به عهدشکني ها و حيله گري هاي نهادينه شده در ماهيت آمريکا، قابل پيش بيني بود، اتفاق افتاد. بخوانيد!
2- يک خبر موثق حکايت از آن دارد شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي پيش نويس قطعنامه نهايي خود را تهيه کرده و در اختيار وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران قرار داده است. در اين پيش نويس برخلاف آنچه ادعا شده و مسئولان محترم کشورمان نيز با عنوان «قول و قرار قبلي»! از آن ياد مي کردند، کمترين اشاره اي به بسته شدن پرونده PMD نشده است! به بيان ديگر، اين پرونده براي هميشه باز خواهد بود و از آنجا که انجام بسياري از تعهدات 5+1 مشروط و موکول به قطعنامه شوراي حکام بوده است، حريف مي تواند از انجام تعهداتي که در برجام پذيرفته بود، خودداري کند!
3- گفتني است که مطابق مفاد NPT و پادمان مربوطه و نيز برپايه اساسنامه آژانس، ادعاها و نظرات آژانس درباره تخلفات کشورهاي عضو NPT بايد مستند به «شواهد» و «يافته»هاي فني و حقوقي بازرسان باشد و هرگونه ادعا نسبت به قصور -FAILURE - و يا تقصير -BREACH- در فعاليت هسته اي يک کشور عضو، مادام که با «شواهد» و «يافته »هاي فني و حقوقي همراه نباشد، از نظر آژانس در گزارش هاي خود و از نگاه شوراي حکام در قطعنامه هايي که صادر مي کند، فاقد وجاهت قانوني و غيرقابل استناد تلقي مي شود.
آژانس در گزارش اخير خود که مورد استناد شوراي حکام قرار گرفته است کمترين نشانه و يا سندي حاکي از تلاش جمهوري اسلامي ايران براي توليد سلاح هسته اي ارائه نکرده است بنابراين قطعنامه نهايي شوراي حکام نه فقط با قول و قرار قبلي! مغايرت دارد بلکه از کمترين وجاهت قانوني هم برخوردار نيست، ضمن آن که زمينه کشدار شدن چالش هسته اي و سنگ اندازي هاي بيشتر و فراتر از 12 سال گذشته در مسير هسته اي کشورمان را نيز فراهم مي آورد.
4- اگرچه آژانس طي 12 سال گذشته بارها نشان داده است که تحت سلطه آمريکاست و به قول رهبر معظم انقلاب نمي تواند قابل اعتماد باشد، ولي معمولادر گزارش هاي غيرفني و غيرحقوقي خود براي حفظ ظاهر و پنهان کردن هويت وابسته آژانس و مديرکل آن، به برخي از بهانه هاي «حقوقي نما»! متوسل مي شود، اما در گزارش اخير نه فقط کمترين نشانه اي حاکي از تلاش ايران براي توليد سلاح تا سال 2009 ارائه نکرده است، بلکه خود را به گونه اي تعجب آور، از ظاهرسازي فني و حقوقي نيز بي نياز ديده و به صراحت اعلام کرده است «ايران تا سال 2009 درگير يک سلسله فعاليت هاي مربوط به ساخت سلاح هسته اي بوده است»! آژانس چگونه و براساس کدام سند و يا شاهد و قرينه اي به خود اجازه و جرات طرح اين ادعا را داده است؟!
5- اگر از آژانس در اين باره سوال شود، شايد - فقط شايد - در پاسخ اعلام کند؛ چه سندي مستحکم تر از اظهارات صريح يک شخصيت سياسي نظام که از آغاز انقلاب تاکنون همواره در پست هاي کليدي حضور داشته است؟!
آيت الله هاشمي رفسنجاني در آبان ماه امسال و در مصاحبه با سايت «اميد هسته اي» گفته بود «در سفر پاکستان مي خواستم با عبدالقدير خان ديدار کنم، اما به من نشان ندادند. او معتقد بود کشورهاي اسلامي بايد بمب اتم داشته باشند... در سال 61 ذهنيت ما اين بود که بايد خود را به عوامل بازدارنده مسلح کنيم... درست است که ما اجازه رفتن به طرف سلاح هسته اي را نداريم ولي اگر شرايطي پيش بيايد و ضرورتي پيدا کند و يا دشمني پيدا کنيم که بخواهد از اين سلاح استفاده کند، قدرت ما محفوظ است... اوايل که شروع کرديم، در جنگ بوديم و دنبال اين بوديم که چنين امکاني براي روزي که دشمن ما بخواهد از سلاح هسته اي استفاده کند، داشته باشيم. چنين تفکري بود اما هيچوقت جدي نشد»!
ادعاي آقاي هاشمي رفسنجاني در حالي مطرح شده بود - آبان ماه امسال - که دشمنان تابلودار اسلام و انقلاب همه توان خود را با هدف تهيه يک «بهانه» حاکي از تلاش قبلي ايران براي حرکت به سوي توليد سلاح هسته اي به کار گرفته بودند ولي از آنجا که هيچ اقدامي در اين زمينه صورت نپذيرفته بود، به طور طبيعي هيچ بهانه و نشانه اي هم وجود نداشت که در اين بهانه جويي به کار گرفته شود و معلوم نيست جناب هاشمي رفسنجاني چرا دقيقا در اوج تلاش دشمنان براي بهانه جويي عليه برنامه هسته اي کشورمان، اين «نياز مبرم» آنان را فراهم آورده و در اختيارشان قرار مي دهد؟
انتظار آن بود که مسئولان ذيربط بلافاصله بعد از اظهارنظر بي اساس آقاي رفسنجاني، اولا، با صراحت و به گونه اي مستند و مستدل نظر ايشان را تکذيب مي کردند و ثانيا؛ بدون ملاحظه هاي معمول - که در مسائل حياتي و استراتژيک کشور هيچ ملاحظه اي نبايد در ميان باشد - اين اقدام جناب هاشمي را به چالش جدي مي کشيدند که متاسفانه نکشيدند ممکن است گفته شود که اين واکنش ها و اقدامات ضروري در مورد اظهارات ايشان، به گونه اي خصوصي انجام شده است که بايد گفت؛ اظهارات آقاي رفسنجاني، علني بوده و بلافاصله با استقبال دشمنان بيروني - مخصوصا رژيم صهيونيستي- روبرو شده بود بنابراين واکنش هاي ضروري مورد انتظار نيز در صورت وجود - که بعيد است! - بايد علني صورت مي پذيرفت.
6- در بند 9 از توافق سازمان انرژي اتمي کشورمان با آژانس، که به «نقشه راه» موسوم است و چند ماه قبل ميان آژانس و سازمان انرژي اتمي جمهوري اسلامي ايران منعقد شده بود، آمده است؛ ايران مي تواند نظر خود را درباره گزارش نهايي آژانس اعلام کند و اکنون که آژانس در گزارش نهايي خود، ايران را به تلاش براي دستيابي به سلاح هسته اي تا قبل از سال 2009 متهم کرده و شوراي حکام برخلاف قول و قرار قبلي، در قطعنامه پاياني کمترين اشاره اي به بسته شدن پرونده PMD نکرده است، انتظار آن بود که جمهوري اسلامي ايران با توجه به تصريح رهبر معظم انقلاب و با استناد به بند 9 نقشه راه، به طور رسمي و با صراحت اعلام کند قطعنامه شوراي حکام را نمي پذيرد که خوشبختانه و ضمن تقدير از مسئولان محترم کشورمان، اين اقدام ضروري صورت پذيرفته و ديروز آقاي شمخاني، دبير محترم شوراي عالي امنيت ملي رسماً اعلام کرد در صورتي که پرونده مربوط به موضوعات حال و گذشته فعاليت هسته اي ايران- PMD- بسته و خاتمه يافته اعلام نشود، جمهوري اسلامي ايران از ادامه اجراي برجام خودداري خواهد کرد.
7- اين اقدام شايسته تقدير دست اندرکاران برنامه هسته اي کشورمان علاوه بر آن که حق قانوني و طبيعي جمهوري اسلامي ايران است، راه سوءاستفاده هاي بعدي دشمن را هم که به يقين در پي آن بوده و هست، مسدود مي سازد. از جمله آن که باز ماندن پرونده PMD و تاکيد آژانس بر تلاش ايران براي دستيابي به سلاح هسته اي - تا سال 2009- به حريف اين امکان را مي دهد که به بهانه «احتمال رويکرد دوباره ايران به سوي توليد سلاح هسته اي»! و با استناد به پروتکل الحاقي، خواستار بازرسي از تمامي مراکز نظامي ايران باشد! و يا به همين بهانه که با پذيرش قطعنامه کنوني شوراي حکام، سمت و سوي قانوني هم پيدا مي کند، چالش هسته اي و نهايتاً رسيدن به نقطه پايان را تا ابد ادامه دهد! و... نويسنده: حسين شريعتمداري
از برخي مسئولان محترم کشورمان نيز گلايه کرده بوديم چرا، گزارش آژانس را که علاوه بر سنگ اندازي جديد در برنامه هسته اي جمهوري اسلامي ايران، حيثيت ملي و ديني ايران و ايرانيان را به باد اتهام گرفته است، در نهايت مثبت ارزيابي کرده ايد؟!
استدلال دوستانمان اين بود که براساس توافق قبلي قرار بود گزارش نهايي آژانس «خاکستري» باشد و شوراي حکام در قطعنامه پاياني خود ادعاي «ابعاد نظامي احتمالي PMD » را خاتمه يافته اعلام کند و پرسش ما در يادداشت مورد اشاره اين که؛ اگر «توافق» ياد شده «کتبي» بوده است، در کجاي برجام به آن اشاره شده و چنانچه توافق مورد نظر «شفاهي» بوده است، چگونه مي توان «قول شفاهي» حريفي را پذيرفت که بارها نشان داده است به تعهدات «کتبي» خود نيز پايبند نبوده و نيست؟!
خوشبختانه مسئولان محترم با قاطعيت اعلام مي کردند که اگر در قطعنامه شوراي حکام پرونده «ابعاد نظامي احتمالي» بسته نشود، اجراي برجام را متوقف خواهيم کرد.
و اما، آنچه در يادداشت روز شنبه کيهان آمده و با توجه به عهدشکني ها و حيله گري هاي نهادينه شده در ماهيت آمريکا، قابل پيش بيني بود، اتفاق افتاد. بخوانيد!
2- يک خبر موثق حکايت از آن دارد شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي پيش نويس قطعنامه نهايي خود را تهيه کرده و در اختيار وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران قرار داده است. در اين پيش نويس برخلاف آنچه ادعا شده و مسئولان محترم کشورمان نيز با عنوان «قول و قرار قبلي»! از آن ياد مي کردند، کمترين اشاره اي به بسته شدن پرونده PMD نشده است! به بيان ديگر، اين پرونده براي هميشه باز خواهد بود و از آنجا که انجام بسياري از تعهدات 5+1 مشروط و موکول به قطعنامه شوراي حکام بوده است، حريف مي تواند از انجام تعهداتي که در برجام پذيرفته بود، خودداري کند!
3- گفتني است که مطابق مفاد NPT و پادمان مربوطه و نيز برپايه اساسنامه آژانس، ادعاها و نظرات آژانس درباره تخلفات کشورهاي عضو NPT بايد مستند به «شواهد» و «يافته»هاي فني و حقوقي بازرسان باشد و هرگونه ادعا نسبت به قصور -FAILURE - و يا تقصير -BREACH- در فعاليت هسته اي يک کشور عضو، مادام که با «شواهد» و «يافته »هاي فني و حقوقي همراه نباشد، از نظر آژانس در گزارش هاي خود و از نگاه شوراي حکام در قطعنامه هايي که صادر مي کند، فاقد وجاهت قانوني و غيرقابل استناد تلقي مي شود.
آژانس در گزارش اخير خود که مورد استناد شوراي حکام قرار گرفته است کمترين نشانه و يا سندي حاکي از تلاش جمهوري اسلامي ايران براي توليد سلاح هسته اي ارائه نکرده است بنابراين قطعنامه نهايي شوراي حکام نه فقط با قول و قرار قبلي! مغايرت دارد بلکه از کمترين وجاهت قانوني هم برخوردار نيست، ضمن آن که زمينه کشدار شدن چالش هسته اي و سنگ اندازي هاي بيشتر و فراتر از 12 سال گذشته در مسير هسته اي کشورمان را نيز فراهم مي آورد.
4- اگرچه آژانس طي 12 سال گذشته بارها نشان داده است که تحت سلطه آمريکاست و به قول رهبر معظم انقلاب نمي تواند قابل اعتماد باشد، ولي معمولادر گزارش هاي غيرفني و غيرحقوقي خود براي حفظ ظاهر و پنهان کردن هويت وابسته آژانس و مديرکل آن، به برخي از بهانه هاي «حقوقي نما»! متوسل مي شود، اما در گزارش اخير نه فقط کمترين نشانه اي حاکي از تلاش ايران براي توليد سلاح تا سال 2009 ارائه نکرده است، بلکه خود را به گونه اي تعجب آور، از ظاهرسازي فني و حقوقي نيز بي نياز ديده و به صراحت اعلام کرده است «ايران تا سال 2009 درگير يک سلسله فعاليت هاي مربوط به ساخت سلاح هسته اي بوده است»! آژانس چگونه و براساس کدام سند و يا شاهد و قرينه اي به خود اجازه و جرات طرح اين ادعا را داده است؟!
5- اگر از آژانس در اين باره سوال شود، شايد - فقط شايد - در پاسخ اعلام کند؛ چه سندي مستحکم تر از اظهارات صريح يک شخصيت سياسي نظام که از آغاز انقلاب تاکنون همواره در پست هاي کليدي حضور داشته است؟!
آيت الله هاشمي رفسنجاني در آبان ماه امسال و در مصاحبه با سايت «اميد هسته اي» گفته بود «در سفر پاکستان مي خواستم با عبدالقدير خان ديدار کنم، اما به من نشان ندادند. او معتقد بود کشورهاي اسلامي بايد بمب اتم داشته باشند... در سال 61 ذهنيت ما اين بود که بايد خود را به عوامل بازدارنده مسلح کنيم... درست است که ما اجازه رفتن به طرف سلاح هسته اي را نداريم ولي اگر شرايطي پيش بيايد و ضرورتي پيدا کند و يا دشمني پيدا کنيم که بخواهد از اين سلاح استفاده کند، قدرت ما محفوظ است... اوايل که شروع کرديم، در جنگ بوديم و دنبال اين بوديم که چنين امکاني براي روزي که دشمن ما بخواهد از سلاح هسته اي استفاده کند، داشته باشيم. چنين تفکري بود اما هيچوقت جدي نشد»!
ادعاي آقاي هاشمي رفسنجاني در حالي مطرح شده بود - آبان ماه امسال - که دشمنان تابلودار اسلام و انقلاب همه توان خود را با هدف تهيه يک «بهانه» حاکي از تلاش قبلي ايران براي حرکت به سوي توليد سلاح هسته اي به کار گرفته بودند ولي از آنجا که هيچ اقدامي در اين زمينه صورت نپذيرفته بود، به طور طبيعي هيچ بهانه و نشانه اي هم وجود نداشت که در اين بهانه جويي به کار گرفته شود و معلوم نيست جناب هاشمي رفسنجاني چرا دقيقا در اوج تلاش دشمنان براي بهانه جويي عليه برنامه هسته اي کشورمان، اين «نياز مبرم» آنان را فراهم آورده و در اختيارشان قرار مي دهد؟
انتظار آن بود که مسئولان ذيربط بلافاصله بعد از اظهارنظر بي اساس آقاي رفسنجاني، اولا، با صراحت و به گونه اي مستند و مستدل نظر ايشان را تکذيب مي کردند و ثانيا؛ بدون ملاحظه هاي معمول - که در مسائل حياتي و استراتژيک کشور هيچ ملاحظه اي نبايد در ميان باشد - اين اقدام جناب هاشمي را به چالش جدي مي کشيدند که متاسفانه نکشيدند ممکن است گفته شود که اين واکنش ها و اقدامات ضروري در مورد اظهارات ايشان، به گونه اي خصوصي انجام شده است که بايد گفت؛ اظهارات آقاي رفسنجاني، علني بوده و بلافاصله با استقبال دشمنان بيروني - مخصوصا رژيم صهيونيستي- روبرو شده بود بنابراين واکنش هاي ضروري مورد انتظار نيز در صورت وجود - که بعيد است! - بايد علني صورت مي پذيرفت.
6- در بند 9 از توافق سازمان انرژي اتمي کشورمان با آژانس، که به «نقشه راه» موسوم است و چند ماه قبل ميان آژانس و سازمان انرژي اتمي جمهوري اسلامي ايران منعقد شده بود، آمده است؛ ايران مي تواند نظر خود را درباره گزارش نهايي آژانس اعلام کند و اکنون که آژانس در گزارش نهايي خود، ايران را به تلاش براي دستيابي به سلاح هسته اي تا قبل از سال 2009 متهم کرده و شوراي حکام برخلاف قول و قرار قبلي، در قطعنامه پاياني کمترين اشاره اي به بسته شدن پرونده PMD نکرده است، انتظار آن بود که جمهوري اسلامي ايران با توجه به تصريح رهبر معظم انقلاب و با استناد به بند 9 نقشه راه، به طور رسمي و با صراحت اعلام کند قطعنامه شوراي حکام را نمي پذيرد که خوشبختانه و ضمن تقدير از مسئولان محترم کشورمان، اين اقدام ضروري صورت پذيرفته و ديروز آقاي شمخاني، دبير محترم شوراي عالي امنيت ملي رسماً اعلام کرد در صورتي که پرونده مربوط به موضوعات حال و گذشته فعاليت هسته اي ايران- PMD- بسته و خاتمه يافته اعلام نشود، جمهوري اسلامي ايران از ادامه اجراي برجام خودداري خواهد کرد.
7- اين اقدام شايسته تقدير دست اندرکاران برنامه هسته اي کشورمان علاوه بر آن که حق قانوني و طبيعي جمهوري اسلامي ايران است، راه سوءاستفاده هاي بعدي دشمن را هم که به يقين در پي آن بوده و هست، مسدود مي سازد. از جمله آن که باز ماندن پرونده PMD و تاکيد آژانس بر تلاش ايران براي دستيابي به سلاح هسته اي - تا سال 2009- به حريف اين امکان را مي دهد که به بهانه «احتمال رويکرد دوباره ايران به سوي توليد سلاح هسته اي»! و با استناد به پروتکل الحاقي، خواستار بازرسي از تمامي مراکز نظامي ايران باشد! و يا به همين بهانه که با پذيرش قطعنامه کنوني شوراي حکام، سمت و سوي قانوني هم پيدا مي کند، چالش هسته اي و نهايتاً رسيدن به نقطه پايان را تا ابد ادامه دهد! و... نويسنده: حسين شريعتمداري
