گزیده ها 17 آذر -94
رییس جامعه هتلداران ایران از بررسی نرخ
هتل‌ها به منظور افزایش آن خبر داد و گفت: از زمستان امسال و یا اوایل سال آینده،
شاهد افزایش قیمت هتل‌ها خواهیم بود، این تکلیف از اواخر آذر یا اوایل دی ماه مشخص
خواهد شد، چون در هر حال ما باید نسبت به تورم داخلی، حتما قیمت‌ها را افزایش دهیم.
دی‌ماه هر سال جامعه هتلداران ایران با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نرخ جدیدی را برای یک سال هتل‌ها تعیین می‌کند، بر همین اساس جمشید حمزه‌زاده به خبرنگار گردشگری ایسنا گفت: زمستان امسال نیز شاهد افزایش قیمت هتل‌ها تا 20 درصد خواهیم بود.
او در پاسخ به این پرسش که تعیین نرخ یک ساله برای هتل‌ها، برنامه‌ریزی گردشگری را چطور امکان‌پذیر می‌کند، آن هم در شرایطی که گردشگران خارجی به خرید محصول مورد نظر خود دست‌کم از شش ماه تا یک سال پیش عادت دارند و متعاقب آن آژانس‌های داخلی باید از یک سال قبل برنامه سفرشان را تنظیم و عرضه کرده باشند، اظهار کرد: مبنای کار هتل‌ها مشخص است. ضمن آنکه ما مدت‌هاست هر زمستان قیمت یک سال را با میانگین 20 درصد تعیین می‌کنیم، این شرایط قابل پیش‌بینی شده و آژانس‌ها به راحتی می‌توانند برنامه‌ریزی کنند.
رییس جامعه هتلداران درباره اقدام برخی هتل‌ها برای اعلام نکردن نرخ سال آینده و همچنین رزرو نکردن اتاق به انگیزه افزایش قیمت‌ها گفت: این اقدام تخلف نیست. هتل‌ها می‌توانند رزروها را انجام دهند، اما در قرارداد خود شرط افزایش قیمت سال آینده را اعلام کنند تا مشتری در جریان باشد و هنگام تسویه حساب مشکلی پیش نیاید.
او با تاکید بر این که در حال حاضر هتل‌ها از نظر قانونی حق اضافه کردن حتی یک ریال را هم ندارند، افزود: در صورتیکه هتل‌ها خلاف نرخ بُرد از مشتری پول دریافت کنند، تخلف کرده‌اند که اگر این موارد تخلف به جامعه و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اطلاع داده شود، حتما با آن برخورد خواهد شد.
حمزه‌زاده اضافه کرد: ما بارها از آژانس‌هایی که معتقدند هتل‌ها گران‌فروشی می‌کنند، خواسته‌ایم مصداق و سند ارائه دهند، اما تا کنون هیچ سندی که مصداق این ادعا باشد ارائه نکرده‌اند.
او درباره تغییر نرخ برخی هتل‌ها برای زمستانِ پیش رو، قبل از آن که قیمت‌ها افزایش پیدا کند، گفت: افزایش نرخ برای یک سال آینده هنوز اعلام نشده، ممکن است برخی هتل‌ها قبلا اتاق‌هایشان را با قیمت دارای تخفیف فروخته باشند و حالا تصمیم گرفته‌اند نرخ ها را واقعی کنند.
وی تاکید کرد: هتل‌ها موظف‌اند نرخ مصوب را در بورد اعلام کنند، اگر این قیمت‌ها در دسترس مشتری نباشد، تخلف کرده‌اند. اگر هم قیمت‌های اعلام شده آنها به مشتری بیشتر از نرخ بورد باشد، بازهم تخلف است و در صورتیکه این موارد به ما اطلاع داده شود، پیگیر خواهیم شد.
رییس جامعه هتلداران ایران درباره علت قرار نگرفتن نرخ هتل‌ها در سایت جامعه و یا سایت اینترنتی در دسترس مردم، اظهار کرد: این امکان‌پذیر نیست، چون شما در کل کشور دو هتل هم ستاره را پیدا نمی‌کنید که قیمت مشابه داشته باشند، اگر قصد اجرای چنین تصمیمی را هم داشته باشیم باید به اندازه بیش از 1100 واحد قمیت بدهیم که این امکان‌پذیر نیست، برای همین ما از هتل‌ها خواسته‌ایم قیمت‌های خود را اعلام کنند تا براساس شاخص‌ها، آن را مصوب کنیم.
حمزه‌زاده درباره علت تفاوت نرخ هتل‌های هم ستاره، گفت: نرخ هتل‌ها معمولا بر مبنای استان با درنظر گرفتن ملاحظات آن، وضعیت گردشگری آن منطقه، امکانات، تجهیزات و سال بهره‌برداری تعیین می‌شود، برای همین گاه دو هتل 5 ستاره با وجود آن که در یک استان فعالیت می‌کنند، قیمت مشابه ندارند.
دی‌ماه هر سال جامعه هتلداران ایران با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نرخ جدیدی را برای یک سال هتل‌ها تعیین می‌کند، بر همین اساس جمشید حمزه‌زاده به خبرنگار گردشگری ایسنا گفت: زمستان امسال نیز شاهد افزایش قیمت هتل‌ها تا 20 درصد خواهیم بود.
او در پاسخ به این پرسش که تعیین نرخ یک ساله برای هتل‌ها، برنامه‌ریزی گردشگری را چطور امکان‌پذیر می‌کند، آن هم در شرایطی که گردشگران خارجی به خرید محصول مورد نظر خود دست‌کم از شش ماه تا یک سال پیش عادت دارند و متعاقب آن آژانس‌های داخلی باید از یک سال قبل برنامه سفرشان را تنظیم و عرضه کرده باشند، اظهار کرد: مبنای کار هتل‌ها مشخص است. ضمن آنکه ما مدت‌هاست هر زمستان قیمت یک سال را با میانگین 20 درصد تعیین می‌کنیم، این شرایط قابل پیش‌بینی شده و آژانس‌ها به راحتی می‌توانند برنامه‌ریزی کنند.
رییس جامعه هتلداران درباره اقدام برخی هتل‌ها برای اعلام نکردن نرخ سال آینده و همچنین رزرو نکردن اتاق به انگیزه افزایش قیمت‌ها گفت: این اقدام تخلف نیست. هتل‌ها می‌توانند رزروها را انجام دهند، اما در قرارداد خود شرط افزایش قیمت سال آینده را اعلام کنند تا مشتری در جریان باشد و هنگام تسویه حساب مشکلی پیش نیاید.
او با تاکید بر این که در حال حاضر هتل‌ها از نظر قانونی حق اضافه کردن حتی یک ریال را هم ندارند، افزود: در صورتیکه هتل‌ها خلاف نرخ بُرد از مشتری پول دریافت کنند، تخلف کرده‌اند که اگر این موارد تخلف به جامعه و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اطلاع داده شود، حتما با آن برخورد خواهد شد.
حمزه‌زاده اضافه کرد: ما بارها از آژانس‌هایی که معتقدند هتل‌ها گران‌فروشی می‌کنند، خواسته‌ایم مصداق و سند ارائه دهند، اما تا کنون هیچ سندی که مصداق این ادعا باشد ارائه نکرده‌اند.
او درباره تغییر نرخ برخی هتل‌ها برای زمستانِ پیش رو، قبل از آن که قیمت‌ها افزایش پیدا کند، گفت: افزایش نرخ برای یک سال آینده هنوز اعلام نشده، ممکن است برخی هتل‌ها قبلا اتاق‌هایشان را با قیمت دارای تخفیف فروخته باشند و حالا تصمیم گرفته‌اند نرخ ها را واقعی کنند.
وی تاکید کرد: هتل‌ها موظف‌اند نرخ مصوب را در بورد اعلام کنند، اگر این قیمت‌ها در دسترس مشتری نباشد، تخلف کرده‌اند. اگر هم قیمت‌های اعلام شده آنها به مشتری بیشتر از نرخ بورد باشد، بازهم تخلف است و در صورتیکه این موارد به ما اطلاع داده شود، پیگیر خواهیم شد.
رییس جامعه هتلداران ایران درباره علت قرار نگرفتن نرخ هتل‌ها در سایت جامعه و یا سایت اینترنتی در دسترس مردم، اظهار کرد: این امکان‌پذیر نیست، چون شما در کل کشور دو هتل هم ستاره را پیدا نمی‌کنید که قیمت مشابه داشته باشند، اگر قصد اجرای چنین تصمیمی را هم داشته باشیم باید به اندازه بیش از 1100 واحد قمیت بدهیم که این امکان‌پذیر نیست، برای همین ما از هتل‌ها خواسته‌ایم قیمت‌های خود را اعلام کنند تا براساس شاخص‌ها، آن را مصوب کنیم.
حمزه‌زاده درباره علت تفاوت نرخ هتل‌های هم ستاره، گفت: نرخ هتل‌ها معمولا بر مبنای استان با درنظر گرفتن ملاحظات آن، وضعیت گردشگری آن منطقه، امکانات، تجهیزات و سال بهره‌برداری تعیین می‌شود، برای همین گاه دو هتل 5 ستاره با وجود آن که در یک استان فعالیت می‌کنند، قیمت مشابه ندارند.
بهرام
امیراحمدیان در گفتگو با فرارو بررسی کرد
فرارو- یک کارشناس مسائل
ترکیه با اشاره به اعتراض حیدر عبادی به حضور نظامی نیروهای ترکیه در شمال عراق
گفت: «به نظر می رسد اعتراض آقای عبادی به ترکیه بیشتر ناشی از اختلافی است که
میان دولت مرکزی عراق با اقلیم کردستان این کشور ایجاد شده است.»
عراق تهدید کرده است که اگر ترکیه ظرف ۴۸ ساعت گروهی از سربازانش که به ناحیه ای در نزدیکی شهر شمالی موصل فرستاده است را خارج نکند، به سازمان ملل شکایت خواهد کرد. بغداد گفت که استقرار این نیروها بدون مشورت با دولت عراق انجام شده و ناقض حق حاکمیت ملی عراق است. این در حالی است که احمد داوداغلو نخست وزیر ترکیه آن را یک جابجایی عادی نیروها در اردوگاهی از قبل ایجاد شده توصیف کرده است. داوداغلو در نامه ای به عبادی قول داد نیروهای بیشتری اعزام نشوند اما در مورد عقب نشینی نیروهای حاضر چیزی نگفت.
دکتر بهرام امیراحمدیان پژوهشگر و کارشناس مسائل ترکیه در گفتگو با فرارو گفت: «درباره جنجال اخیر میان ترکیه و عراق باید گفت ترکیه مدعی است نیروهای ترک از قبل در شمال عراق حضور داشتند و جدیدا نیرویی اعزام نکرده است. از سوی دیگر از قبل قراردادی میان ترکیه و عراق وجود دارد که هرگاه ترکیه در مرزهای جنوبی خود با عراق احساس ناامنی کند می تواند آن تهدیدات را از طریق نظامی برطرف نماید.»
وی ادامه داد: «به طور مثال در زمان ریاست جمهوری صدام ما شاهد بودیم چندین بار ترکیه به دنبال تروریست های پ ک ک وارد خاک عراق شد و دولت عراق نیز اعتراضی به این موضوع نداشت. البته شاید آن موقع کردها نسبت به دولت مرکزی شورشی محسوی می شدند و لذا دولت صدام از سرکوب آنها ناراحت نمی شد.»
وی افزود: «اکنون ترکیه مدعی است در منطقه کردستان عراق یا بخشی که ترکمان ها حضور دارند از قبل نیروهایی برای آموزش ترکمان ها در مقابله با داعش مستقر کرده و دولت عراق نیز از این موضوع اطلاع داشته و لذا اتفاق جدیدی روی نداده و اعتراض عراق مسائل تبلیغاتی است.»
این کارشناس مسائل ترکیه اظهار کرد: «نکته مهمی که وجود دارد این است که هنگامی که کردها به مقابله با داعش پرداختند و اخیرا شهر سنجار را آزاد کردند پرچم عراق را در این شهر افراشته نکردند؛ بلکه پرچم اقلیم کردستان را افراشتند و حتی به نیروهای دولت مرکزی عراق اجازه ندادند به سمت مرز ترکیه و عراق حرکت کنند.»
وی ادامه داد: «لذا احتمالا به همین دلیل دولت حیدر عبادی عکس العمل متفاوتی نسبت به گذشته نشان داده و نسبت به حضور نیروهای ترک در شمال عراق اعتراض کرده است.»
وی افزود: «اکنون اقلیم کردستان عنوان کرده ما از ترکیه دعوت کردیم که جهت آموزش در شمال عراق مستقر شوند و نیروهای جدیدی هم وارد نشده اند و لذا به نظر می رسد در این مسئله اغراض دیگری نهفته است که ما از آن بی اطلاع هستیم.»
امیراحمدیان در پاسخ به این سوال که آیا با این شرایط می توان گفت اختلاف اصلی میان دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان است و چون ترکیه به حمایت از کردستان عراق نیروهایی در آن منطقه مستقر کرده حیدر عبادی به اعتراض پرداخته است؟، گفت: «البته اعتراض آقای عبادی به عنوان نخست وزیر عراق به کردها درست است؛ چون کردستان عراق بر اساس قانون اساسی جدید عراق اگرچه می تواند به عنوان منطقه ای خودمختار عمل کند اما در مورد اقتصاد، سیاست و مسائل نظامی اختیار ندارد؛ مگر آنکه با اجازه دولت مرکزی باشد.»
وی ادامه داد: «آقای عبادی عنوان می کند در چارچوب مرزهای بین المللی هر اتفاقی روی دهد باید دولت مرکزی آگاه باشد و با هماهنگی دولت مرکزی صورت بگیرد. لذا اقلیم کردستان عراق حق ندارد از نیروهای خارجی حتی برای آموزش نیروهای خود استفاده کند.»
وی افزود: «بنابراین اختلافی میان دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان این کشور روی داده و به لحاظ حقوقی و قانونی حرف آقای عبادی درست است و حتی اگر هم این نیروها از قبل هم در شمال عراق حضور داشتند باز هم طبق خواسته دولت مرکزی عراق باید از منطقه خارج شوند.»
این کارشناس مسائل ترکیه تصریح کرد: «بنابراین به نظر می رسد اعتراض آقای عبادی به ترکیه بیشتر ناشی از اختلافی است که میان دولت مرکزی عراق با اقلیم کردستان این کشور ایجاد شده است.»
امیراحمدیان درباره هدف ترکیه از حضور نظامی در شمال عراق گفت: «در هر صورت هر نوع عملیات نظامی کشوری در کشور دیگر بدون درخواست رسمی آن کشور و یا خارج از اجماع بین المللی و بدون مجوز شورای امنیت در زمانی که امنیت بین المللی در خطر قرار گرفته باشد درست نیست و تجاوز محسوب می شود.»
وی ادامه داد: «ورود نیروهای ترکیه در عراق نقض حاکمیت این کشور محسوب می شود و از آنجا که اقلیم کردستان در چارچوب مرزهای بین المللی ذیل دولت مرکزی محسوب می شود این اجازه را ندارد که از نیروهای خارجی برای حتی آموزش نیروهای خود دعوت به عمل آورد.»
وی افزود: «اگرچه در مورد اهداف ترکیه از این اقدام در حال حاضر خیلی نمی توان اظهار نظر کرد، اما مسلما برای ترکیه یک نکته مهم وجود دارد و آن اینکه ترکیه سال هاست که کرکوک و موصل را بخشی از امپراطوری عثمانی می داند و حتی بعد از جنگ جهانی اول که جهان را تقسیم می کردند و دولت عراق شکل گرفت، ترکیه آن را قبول نکرد و تاکنون از ترکمان های عراق حمایت کرده است. لذا ترکیه در این باره دشواری هایی در درون خود با ملی گراهای ترک دارد.»
امیراحمدیان تاکید کرد: «با این حال اقدام ترکیه در اعزام نیروهای نظامی به خاک عراق توجیه قانونی ندارد و تجاوز محسوب می شود و آقای عبادی نیز از حق خود برای اعتراض به این موضوع استفاده کرده است.»
عراق تهدید کرده است که اگر ترکیه ظرف ۴۸ ساعت گروهی از سربازانش که به ناحیه ای در نزدیکی شهر شمالی موصل فرستاده است را خارج نکند، به سازمان ملل شکایت خواهد کرد. بغداد گفت که استقرار این نیروها بدون مشورت با دولت عراق انجام شده و ناقض حق حاکمیت ملی عراق است. این در حالی است که احمد داوداغلو نخست وزیر ترکیه آن را یک جابجایی عادی نیروها در اردوگاهی از قبل ایجاد شده توصیف کرده است. داوداغلو در نامه ای به عبادی قول داد نیروهای بیشتری اعزام نشوند اما در مورد عقب نشینی نیروهای حاضر چیزی نگفت.
دکتر بهرام امیراحمدیان پژوهشگر و کارشناس مسائل ترکیه در گفتگو با فرارو گفت: «درباره جنجال اخیر میان ترکیه و عراق باید گفت ترکیه مدعی است نیروهای ترک از قبل در شمال عراق حضور داشتند و جدیدا نیرویی اعزام نکرده است. از سوی دیگر از قبل قراردادی میان ترکیه و عراق وجود دارد که هرگاه ترکیه در مرزهای جنوبی خود با عراق احساس ناامنی کند می تواند آن تهدیدات را از طریق نظامی برطرف نماید.»
وی ادامه داد: «به طور مثال در زمان ریاست جمهوری صدام ما شاهد بودیم چندین بار ترکیه به دنبال تروریست های پ ک ک وارد خاک عراق شد و دولت عراق نیز اعتراضی به این موضوع نداشت. البته شاید آن موقع کردها نسبت به دولت مرکزی شورشی محسوی می شدند و لذا دولت صدام از سرکوب آنها ناراحت نمی شد.»
وی افزود: «اکنون ترکیه مدعی است در منطقه کردستان عراق یا بخشی که ترکمان ها حضور دارند از قبل نیروهایی برای آموزش ترکمان ها در مقابله با داعش مستقر کرده و دولت عراق نیز از این موضوع اطلاع داشته و لذا اتفاق جدیدی روی نداده و اعتراض عراق مسائل تبلیغاتی است.»
این کارشناس مسائل ترکیه اظهار کرد: «نکته مهمی که وجود دارد این است که هنگامی که کردها به مقابله با داعش پرداختند و اخیرا شهر سنجار را آزاد کردند پرچم عراق را در این شهر افراشته نکردند؛ بلکه پرچم اقلیم کردستان را افراشتند و حتی به نیروهای دولت مرکزی عراق اجازه ندادند به سمت مرز ترکیه و عراق حرکت کنند.»
وی ادامه داد: «لذا احتمالا به همین دلیل دولت حیدر عبادی عکس العمل متفاوتی نسبت به گذشته نشان داده و نسبت به حضور نیروهای ترک در شمال عراق اعتراض کرده است.»
وی افزود: «اکنون اقلیم کردستان عنوان کرده ما از ترکیه دعوت کردیم که جهت آموزش در شمال عراق مستقر شوند و نیروهای جدیدی هم وارد نشده اند و لذا به نظر می رسد در این مسئله اغراض دیگری نهفته است که ما از آن بی اطلاع هستیم.»
امیراحمدیان در پاسخ به این سوال که آیا با این شرایط می توان گفت اختلاف اصلی میان دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان است و چون ترکیه به حمایت از کردستان عراق نیروهایی در آن منطقه مستقر کرده حیدر عبادی به اعتراض پرداخته است؟، گفت: «البته اعتراض آقای عبادی به عنوان نخست وزیر عراق به کردها درست است؛ چون کردستان عراق بر اساس قانون اساسی جدید عراق اگرچه می تواند به عنوان منطقه ای خودمختار عمل کند اما در مورد اقتصاد، سیاست و مسائل نظامی اختیار ندارد؛ مگر آنکه با اجازه دولت مرکزی باشد.»
وی ادامه داد: «آقای عبادی عنوان می کند در چارچوب مرزهای بین المللی هر اتفاقی روی دهد باید دولت مرکزی آگاه باشد و با هماهنگی دولت مرکزی صورت بگیرد. لذا اقلیم کردستان عراق حق ندارد از نیروهای خارجی حتی برای آموزش نیروهای خود استفاده کند.»
وی افزود: «بنابراین اختلافی میان دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان این کشور روی داده و به لحاظ حقوقی و قانونی حرف آقای عبادی درست است و حتی اگر هم این نیروها از قبل هم در شمال عراق حضور داشتند باز هم طبق خواسته دولت مرکزی عراق باید از منطقه خارج شوند.»
این کارشناس مسائل ترکیه تصریح کرد: «بنابراین به نظر می رسد اعتراض آقای عبادی به ترکیه بیشتر ناشی از اختلافی است که میان دولت مرکزی عراق با اقلیم کردستان این کشور ایجاد شده است.»
امیراحمدیان درباره هدف ترکیه از حضور نظامی در شمال عراق گفت: «در هر صورت هر نوع عملیات نظامی کشوری در کشور دیگر بدون درخواست رسمی آن کشور و یا خارج از اجماع بین المللی و بدون مجوز شورای امنیت در زمانی که امنیت بین المللی در خطر قرار گرفته باشد درست نیست و تجاوز محسوب می شود.»
وی ادامه داد: «ورود نیروهای ترکیه در عراق نقض حاکمیت این کشور محسوب می شود و از آنجا که اقلیم کردستان در چارچوب مرزهای بین المللی ذیل دولت مرکزی محسوب می شود این اجازه را ندارد که از نیروهای خارجی برای حتی آموزش نیروهای خود دعوت به عمل آورد.»
وی افزود: «اگرچه در مورد اهداف ترکیه از این اقدام در حال حاضر خیلی نمی توان اظهار نظر کرد، اما مسلما برای ترکیه یک نکته مهم وجود دارد و آن اینکه ترکیه سال هاست که کرکوک و موصل را بخشی از امپراطوری عثمانی می داند و حتی بعد از جنگ جهانی اول که جهان را تقسیم می کردند و دولت عراق شکل گرفت، ترکیه آن را قبول نکرد و تاکنون از ترکمان های عراق حمایت کرده است. لذا ترکیه در این باره دشواری هایی در درون خود با ملی گراهای ترک دارد.»
امیراحمدیان تاکید کرد: «با این حال اقدام ترکیه در اعزام نیروهای نظامی به خاک عراق توجیه قانونی ندارد و تجاوز محسوب می شود و آقای عبادی نیز از حق خود برای اعتراض به این موضوع استفاده کرده است.»
با گذشت یک دهه از عمر زمین‌خواری در
کشور، این پدیده از حالت ساده به جرایم پیچیده تغییر ماهیت داده و هرچه قوای سه‌گانه
در مبارزه با این پدیده تجهیز می‌شوند، سودجویان هم شگردهایی همچون جعل سند و روش‌های
دادگاهی را در پیش می‌گیرند.
به گزارش ایسنا، بعد از اینکه زمین‌خواری آن‌قدر گسترش یافت که به اذعان مسوولان، حالا دیگر در سراسر ساحل زیبای خزر به ندرت جای خالی یافت می‌شود، در جنوب کشور هم وضعیت چندان خوب نیست و متاسفانه دریاخواری و تصرف اراضی ملی در بندرعباس، جزیره کیش و قشم به یک اپیدمی تبدیل شده است.
با اینکه پس از تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی، بنا به گفته‌ی نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در امور اراضی و حفظ حقوق بیت‌المال، تنها در استان تهران 5.2 میلیون متر مربع از ارضی تصرف شده آزادسازی یا تخریب شده‌اند، اما بیماری زمین‌خواری که از طمع سیری‌ناپذیر برخی نسبت به اموال و املاک عمومی ناشی می‌شود کماکان در پهنه ایران رخنه کرده که اگر جراحی نشود، محیط زیست، اقتصاد و شریان‌های تنفسی مردم جامعه را به نابودی می‌کشاند.
البته نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در امور اراضی و حفظ حقوق بیت‌المال به ایسنا گفت: طی هشت ماه گذشته در استان تهران پنج میلیون و 200 هزار مترمربع از اراضی تصرف شده، خلع ید و تخریب شده است. با این حال او اذعان کرد که در مازندران وضع خوب نیست. همه سواحل را گرفته‌اند و جای خالی به ندرت یافت می‌شود. در بندرعباس، جزیره کیش، قشم متاسفانه یک حالت اپیدمی در تصرف اراضی ایجاد شده که سازمان‌ها و ارگان‌ها باید فعال شوند. امروز دولت و دستگاه‌های قضایی وارد شده‌اند، اما باید این انرژی را با یک برنامه مدون، هوشمند و علمی پیش ببریم.
حسین معصوم با بیان اینکه همه می‌دانیم غفلت از محیط زیست چه بلایی بر سر آینده و محیط زیست و اقتصاد کشور می‌آید، گفت: تقویت شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی باید در دستور کار قرار گیرد، چرا که زمین‌خواری صرفا یک جرم نیست، در ابتدا جرائم ساده بود ولی بعدا که اقدامات کیفری انجام شد جرائم هم تغییر ماهیت دادند هرچقدر ما خود را تجهیز می‌کنیم طرف‌های مقابل هم روش‌هایی همچون جعل، سندسازی و روش‌های دادگاهی را در دستور کار قرار می‌دهند.
اما معاون قضایی دادستان کل کشور، امضاهای طلایی را از مهم‌ترین دلایل ایجاد زمین‌خواری می‌داند.
حسین ذبحی می‌گوید: کسانی که مجوز ساخت در اراضی ملی و طبیعی صادر می‌کنند و ما آنها را صاحبان امضاهای طلایی می‌دانیم، نباید خود را مصون از قانون بدانند.
او با طرح سوالی مبنی بر اینکه کسانی که در اراضی و منابع طبیعی مکانی را احداث می‌کنند و می‌گویند ما مجوز از بخشدار، شهردار و غیره گرفته‌ایم تکلیف‌شان چیست؟ تاکید کرد: بعضی‌ها فکر می‌کنند نظام باید پاسخگوی این مساله باشد در حالی که نظام بی‌تقصیر است. هر مسئولی که در اثر صدور مجوز غیرقانونی خلافی انجام دهد باید شخصا از لحاظ حقوقی و مدنی پاسخگوی خسارات وارده به فرد زیان‌ده باشد.
ذبحی اظهار کرد: ما با معضل تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌ها، جنگل‌ها و دریاها در شمال و جنوب مواجه هستیم.
با این حال گزارش‌هایی طی ماه های اخیر از کویرخواری ارایه شد و مهرماه سال جاری نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی از دادستان کل کشور درخواست کرد، هرچه سریع‌تر با ورود به پرونده «کویرخواری»، از گسترش تصرفات و تملک‌های غیرقانونی در اراضی ملی و دولتی جلوگیری کند.
بنابراین گزارش، مبارزه با سودجویانی که به روش‌ها و شگردهای مختلف بر اراضی ملی و منابع طبیعی کشور چنبره می‌زنند به نظر می‌رسد نیازمند یک عزم ملی است و نه تنها قوای سه گانه بلکه تمام افراد جامعه برای حفظ جنگل‌ها، رودخانه‌ها، دریاها و حالا دیگر کویرهای کشور مسوولیت یافته‌اند.
به گزارش ایسنا، بعد از اینکه زمین‌خواری آن‌قدر گسترش یافت که به اذعان مسوولان، حالا دیگر در سراسر ساحل زیبای خزر به ندرت جای خالی یافت می‌شود، در جنوب کشور هم وضعیت چندان خوب نیست و متاسفانه دریاخواری و تصرف اراضی ملی در بندرعباس، جزیره کیش و قشم به یک اپیدمی تبدیل شده است.
با اینکه پس از تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی، بنا به گفته‌ی نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در امور اراضی و حفظ حقوق بیت‌المال، تنها در استان تهران 5.2 میلیون متر مربع از ارضی تصرف شده آزادسازی یا تخریب شده‌اند، اما بیماری زمین‌خواری که از طمع سیری‌ناپذیر برخی نسبت به اموال و املاک عمومی ناشی می‌شود کماکان در پهنه ایران رخنه کرده که اگر جراحی نشود، محیط زیست، اقتصاد و شریان‌های تنفسی مردم جامعه را به نابودی می‌کشاند.
البته نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در امور اراضی و حفظ حقوق بیت‌المال به ایسنا گفت: طی هشت ماه گذشته در استان تهران پنج میلیون و 200 هزار مترمربع از اراضی تصرف شده، خلع ید و تخریب شده است. با این حال او اذعان کرد که در مازندران وضع خوب نیست. همه سواحل را گرفته‌اند و جای خالی به ندرت یافت می‌شود. در بندرعباس، جزیره کیش، قشم متاسفانه یک حالت اپیدمی در تصرف اراضی ایجاد شده که سازمان‌ها و ارگان‌ها باید فعال شوند. امروز دولت و دستگاه‌های قضایی وارد شده‌اند، اما باید این انرژی را با یک برنامه مدون، هوشمند و علمی پیش ببریم.
حسین معصوم با بیان اینکه همه می‌دانیم غفلت از محیط زیست چه بلایی بر سر آینده و محیط زیست و اقتصاد کشور می‌آید، گفت: تقویت شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی باید در دستور کار قرار گیرد، چرا که زمین‌خواری صرفا یک جرم نیست، در ابتدا جرائم ساده بود ولی بعدا که اقدامات کیفری انجام شد جرائم هم تغییر ماهیت دادند هرچقدر ما خود را تجهیز می‌کنیم طرف‌های مقابل هم روش‌هایی همچون جعل، سندسازی و روش‌های دادگاهی را در دستور کار قرار می‌دهند.
اما معاون قضایی دادستان کل کشور، امضاهای طلایی را از مهم‌ترین دلایل ایجاد زمین‌خواری می‌داند.
حسین ذبحی می‌گوید: کسانی که مجوز ساخت در اراضی ملی و طبیعی صادر می‌کنند و ما آنها را صاحبان امضاهای طلایی می‌دانیم، نباید خود را مصون از قانون بدانند.
او با طرح سوالی مبنی بر اینکه کسانی که در اراضی و منابع طبیعی مکانی را احداث می‌کنند و می‌گویند ما مجوز از بخشدار، شهردار و غیره گرفته‌ایم تکلیف‌شان چیست؟ تاکید کرد: بعضی‌ها فکر می‌کنند نظام باید پاسخگوی این مساله باشد در حالی که نظام بی‌تقصیر است. هر مسئولی که در اثر صدور مجوز غیرقانونی خلافی انجام دهد باید شخصا از لحاظ حقوقی و مدنی پاسخگوی خسارات وارده به فرد زیان‌ده باشد.
ذبحی اظهار کرد: ما با معضل تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌ها، جنگل‌ها و دریاها در شمال و جنوب مواجه هستیم.
با این حال گزارش‌هایی طی ماه های اخیر از کویرخواری ارایه شد و مهرماه سال جاری نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی از دادستان کل کشور درخواست کرد، هرچه سریع‌تر با ورود به پرونده «کویرخواری»، از گسترش تصرفات و تملک‌های غیرقانونی در اراضی ملی و دولتی جلوگیری کند.
بنابراین گزارش، مبارزه با سودجویانی که به روش‌ها و شگردهای مختلف بر اراضی ملی و منابع طبیعی کشور چنبره می‌زنند به نظر می‌رسد نیازمند یک عزم ملی است و نه تنها قوای سه گانه بلکه تمام افراد جامعه برای حفظ جنگل‌ها، رودخانه‌ها، دریاها و حالا دیگر کویرهای کشور مسوولیت یافته‌اند.
مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از
صدور کارت اعتباری عام با نرخ سود ۱۲درصد خبر داد.به گزارش ایسنا، ناصر حکیمی امروز
دوشنبه 16 آذرماه در نشستی اظهار کرد: در طرح کارت اعتباری عام و جامع طرح های
مختلفی قابل پیاده سازی است که یکی از آنها خرید کالاهای بادوام ایرانی است.به گفته
وی، کارت‌های اعتباری با نرخ مبادله ای در اختیار مردم قرار می‌گیرد و با نرخ سود
۱۲ درصد و اقساط ۱۲ ماهه مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
حکیمی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی اعتبار 4000 تا 5000 میلیارد تومانی برای اجرا و شروع طرح در نظر گرفته و بعد از موافقت دستگاه های مربوط با دستورالعمل طرح، اجرایی می شود.
وی با اشاره به اینکه طرح کارت اعتباری عام با امکانات جدید جایگزین طرح قبلی کارت خرید اعتباری شده است گفت: تفاوت این کارت با طرح قبلی این است که علاوه بر کالاهای ایرانی، کالاهای دیگری نیز قابل خریداری است که کالاهای ایرانی با نرخ سود ۱۲درصد و سایر کالاها با نرخ عقود مبادله‌ای خواهد بود.
حکیمی با بیان اینکه طرح کارت اعتباری عام با امکانات جدید جایگزین طرح قبلی کارت خرید اعتباری شده است، افزود: تفاوت این کارت با طرح قبلی این است که علاوه بر کالاهای ایرانی، کالاهای دیگر نیز قابل خریداری است که نرخ سود کالاهای ایرانی 12درصد و سود سایر کالاها با نرخ عقود مبادله‌ای محاسبه می‌شود.
حکیمی یادآور شد: بحث کارت‌های اعتباری که قسمتی از آن به کارت خرید اعتباری مربوط می‌شود از دو ماه گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته بود، اما نگاه کوتاه‌مدت و محدود‌تر اولیه نسبت به طرح اولیه وجود داشت که با توجه به جلسات متعددی که با دستگاه‌های مختلف گذاشته شد به دیدگاه بلند‌مدت و جامع‌تر در این خصوص دست پیدا کردیم به‌طوری که مقرر شد کارت اعتباری آن در اختیار مردم گذاشته شود که این کار اقدامی مهم در تغییر رویکرد نظام بانکی خواهد بود.
وی ادامه داد: در طرح کارت اعتباری عام و جامع می‌توان طرح‌های مختلفی پیاده‌سازی کرد که یکی از این طرح‌ها که بلافاصله فعال می‌شود طرح خرید کالاهای بادوام ایرانی است.
مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی اظهار کرد: ابهامی در خصوص تامین اعتبار و میزان اعتبار صادره در این طرح وجود داشت که با هماهنگی بانک‌های عامل و بانک مرکزی به عنوان نقطه شروع در حد میزان اعلامی کالاهای ایرانی که در انبار است و متاسفانه اعداد متفاوتی اعلام می‌شود اعتبار چهار تا پنج هزار میلیارد تومانی اولیه برای اجرا و شروع طرح در نظر گرفته‌اند.
حکیمی با بیان اینکه بانک‌ها با تنگناهای مالی مواجه هستند، اضافه کرد: این در حالی است که احساس می‌شود با نقطه شروع خوبی که بانک مرکزی با توجه به مسائل تورمی فراهم کرده است طرح کارت اعتباری شروع به چرخش می‌کند و با استفاده از منابع خود بانک‌ها و فروشندگانی که توجه به تامین طرح می‌توانند به آن طرح اضافه شوند چرخ کارت اعتباری با قوت خواهد چرخید.
وی با بیان اینکه کارت‌های خاص و یکبار مصرف در طرح قبلی به کارت‌های عام تبدیل شده است که در آن می‌توان مجموع کالاهایی را با شرایط مختلف خریداری کرد که برای کالاهای ایرانی نرخ سود 12 درصد با تقسیط 12 ماهه در نظر گرفته شده است.
مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی اظهار کرد: ابهام دیگر این بود که در طرح قبلی کارت‌های 10 میلیون تومانی ذکر شده بود ولی اندازه اعتبار کارت تا 10 میلیون تومان است که این مبلغ بستگی به میزان و توان درآمدی اشخاص برای بازپرداخت آن دارد به‌طوری که اگر میزان درآمد سقفی در حدی است که اقساط بیشتر از 500 هزار تومانی را نمی‌تواند به صورت ماهانه پرداخت کند بدیهی است که کارت 10 میلیونی آن را بدهکار می‌کند، لذا مبلغ این کارت بستگی به میزان تحمل بازپرداخت اقساط به موقع را دارد؛ لذا حداقلی برای این کارت‌ها در نظر گرفته نشده اما به میزان حداقل حقوقی که در سطح کشور وجود دارد و نباید تمام درآمد افراد صرف بازپرداخت این کارت شود.
حکیمی با بیان این که محاسبه و تنظیم میزان اعتبار کارت‌ها برعهده وزارت رفاه خواهد بود، تصریح کرد: همکاران ما در وزارت رفاه مسوول و متولی تعیین گروه‌های هدف اولیه هستند و این کار برای آحاد مردم خواهد بود و قرار نیست اشخاص خاصی این کارت را دریافت کنند، بنابراین در فازهای مختلف به تدریج با گروه‌های هدفی که وزارت رفاه تعیین می‌کند این کار در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد.
حکیمی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی اعتبار 4000 تا 5000 میلیارد تومانی برای اجرا و شروع طرح در نظر گرفته و بعد از موافقت دستگاه های مربوط با دستورالعمل طرح، اجرایی می شود.
وی با اشاره به اینکه طرح کارت اعتباری عام با امکانات جدید جایگزین طرح قبلی کارت خرید اعتباری شده است گفت: تفاوت این کارت با طرح قبلی این است که علاوه بر کالاهای ایرانی، کالاهای دیگری نیز قابل خریداری است که کالاهای ایرانی با نرخ سود ۱۲درصد و سایر کالاها با نرخ عقود مبادله‌ای خواهد بود.
حکیمی با بیان اینکه طرح کارت اعتباری عام با امکانات جدید جایگزین طرح قبلی کارت خرید اعتباری شده است، افزود: تفاوت این کارت با طرح قبلی این است که علاوه بر کالاهای ایرانی، کالاهای دیگر نیز قابل خریداری است که نرخ سود کالاهای ایرانی 12درصد و سود سایر کالاها با نرخ عقود مبادله‌ای محاسبه می‌شود.
حکیمی یادآور شد: بحث کارت‌های اعتباری که قسمتی از آن به کارت خرید اعتباری مربوط می‌شود از دو ماه گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته بود، اما نگاه کوتاه‌مدت و محدود‌تر اولیه نسبت به طرح اولیه وجود داشت که با توجه به جلسات متعددی که با دستگاه‌های مختلف گذاشته شد به دیدگاه بلند‌مدت و جامع‌تر در این خصوص دست پیدا کردیم به‌طوری که مقرر شد کارت اعتباری آن در اختیار مردم گذاشته شود که این کار اقدامی مهم در تغییر رویکرد نظام بانکی خواهد بود.
وی ادامه داد: در طرح کارت اعتباری عام و جامع می‌توان طرح‌های مختلفی پیاده‌سازی کرد که یکی از این طرح‌ها که بلافاصله فعال می‌شود طرح خرید کالاهای بادوام ایرانی است.
مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی اظهار کرد: ابهامی در خصوص تامین اعتبار و میزان اعتبار صادره در این طرح وجود داشت که با هماهنگی بانک‌های عامل و بانک مرکزی به عنوان نقطه شروع در حد میزان اعلامی کالاهای ایرانی که در انبار است و متاسفانه اعداد متفاوتی اعلام می‌شود اعتبار چهار تا پنج هزار میلیارد تومانی اولیه برای اجرا و شروع طرح در نظر گرفته‌اند.
حکیمی با بیان اینکه بانک‌ها با تنگناهای مالی مواجه هستند، اضافه کرد: این در حالی است که احساس می‌شود با نقطه شروع خوبی که بانک مرکزی با توجه به مسائل تورمی فراهم کرده است طرح کارت اعتباری شروع به چرخش می‌کند و با استفاده از منابع خود بانک‌ها و فروشندگانی که توجه به تامین طرح می‌توانند به آن طرح اضافه شوند چرخ کارت اعتباری با قوت خواهد چرخید.
وی با بیان اینکه کارت‌های خاص و یکبار مصرف در طرح قبلی به کارت‌های عام تبدیل شده است که در آن می‌توان مجموع کالاهایی را با شرایط مختلف خریداری کرد که برای کالاهای ایرانی نرخ سود 12 درصد با تقسیط 12 ماهه در نظر گرفته شده است.
مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی اظهار کرد: ابهام دیگر این بود که در طرح قبلی کارت‌های 10 میلیون تومانی ذکر شده بود ولی اندازه اعتبار کارت تا 10 میلیون تومان است که این مبلغ بستگی به میزان و توان درآمدی اشخاص برای بازپرداخت آن دارد به‌طوری که اگر میزان درآمد سقفی در حدی است که اقساط بیشتر از 500 هزار تومانی را نمی‌تواند به صورت ماهانه پرداخت کند بدیهی است که کارت 10 میلیونی آن را بدهکار می‌کند، لذا مبلغ این کارت بستگی به میزان تحمل بازپرداخت اقساط به موقع را دارد؛ لذا حداقلی برای این کارت‌ها در نظر گرفته نشده اما به میزان حداقل حقوقی که در سطح کشور وجود دارد و نباید تمام درآمد افراد صرف بازپرداخت این کارت شود.
حکیمی با بیان این که محاسبه و تنظیم میزان اعتبار کارت‌ها برعهده وزارت رفاه خواهد بود، تصریح کرد: همکاران ما در وزارت رفاه مسوول و متولی تعیین گروه‌های هدف اولیه هستند و این کار برای آحاد مردم خواهد بود و قرار نیست اشخاص خاصی این کارت را دریافت کنند، بنابراین در فازهای مختلف به تدریج با گروه‌های هدفی که وزارت رفاه تعیین می‌کند این کار در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد.
