اوین نامه ی کیهان 5 بهمن - 94
گزارش خبري تحليلي اوین نامه یكيهان:
تدبير اقتصاد پسابرجام /رونق توليد يا سونامي واردات؟!
سیاست نخ نما شده ی متناقض اوین نامه ی
کیهان با وجود اینکه برجسته شده است .ولی همچنان از موضع بازجویی وتحریف گری ودرشت نمایی با پاک
کردن صورت مسأله بازتولید وتکرار می شود . البته آشکارا جانبدارانه است .زیرا ازدوبعد گزارشات خبری و
تحلیلی ترسیم شده خودی وغیر خودی تهیهو
تنظیم می شوند .برای اینکه دردوران خاتمی که شعار محوری اش توسعه سیاسی ونه
اقتصادی وجامعه فرهنگ مدنی بود . ولی اوین نامه ی کیهان هرروز ازموضع انتقادی ستون های اوین نامه اش محور موضوعات اقتصادی
همراه باانتقاد از دولت خاتمی بود که چرا توجهی به رشد نرخ تورم وگرانی وفقرو
بیکاری واوضاع خراب اقتصادی نمی کند .در صورتیکه دردوران 8 ساله احمدی نژاد نه
هیچگونه اشاره به این مقوله نمی شد که رقیب منتقد زیر سئوال وانتقاد گرفته وانتقاد می شد ومنتقدان مدعی اصلاح طلب وحامیان
رفسنجانی دراز ومتهم می شدند که چرا به موضوعات اقتصادی می پردازند؟.اکنون نیز به
دون توجه به نقش تحریم ها که موجب بحران ورکود اقتصادی شده وبخش اعظم آن جزو دستآورد
8 ساله احمدی نژاد و عملکردم خالفان برجان است .ولی فقط دولت روحانی مقصر بحرانو
رکود اقتصادی و متهم ومحکوم می شود.
برجام با
همه هياهو ها و فراز ونشيب هايش،با همه نظرات موافق و مخالف،سرانجام به فرجام رسيد
و ديگر دولت خدمتگزار هيچ عذري براي غفلت از امور اصلي مردم و بر زمين گذاشتن وعده
هايش ندارد.اکنون وقت آن است که آن همه وعده زيبا و دلنشين،جامه عمل بپوشد و مردم
بالاخره طعم شيرين «تدبير» دولت تدبير و اميد را بچشند. مروري بر وعده هاي
انتخاباتي رئيس جمهور محترم، مي تواند دليل انتظار به حق و به جاي مردم را از دولت
روشن تر کند و نشان دهد که دولت،اکنون ديگر هيچ بهانه اي براي خلف وعده ندارد و
فقط و فقط بايد پاسخ مطالبات مردم را بدهد. تنوع و وسعت وعده ها به حدي بود که
براي هر مخاطبي اين احساس را ايجاد مي کرد که در پي برآمدن دولت يازدهم و بالاتر
از آن با به فرجام رسيدن مذاکرات هسته اي، فصل نويني در زندگي مردم آغاز مي شود که
حتما با قبل از آن تفاوت چشمگيري خواهد داشت !اکنون آن فصل رسيده است.
شعار من نجات اقتصاد ايران است
اين جمله مشهور رئيس جمهور محترم است که نجات اقتصاد ايران را به عنوان شعار خود برگزيده بود. سي ماه از آن وعده گذشته و مرور برخي وعده ها باعث مي شود تا بپذيريم که مردم حق دارند از دولت تحقق آنها را بخواهند.
برخي از مهمترين و تاريخي ترين وعده هاي رئيس جمهور محترم عبارتند از:
دولت تدبير و اميد نخواهد گذاشت اين همه جوان بيکار در مقابل خانواده و فرزندان شرمنده باشند. کارخانه هاي موجود در کشور اگر به جاي 20 درصد توان با 60 درصد توان کار کنند، بخش عظيمي از مشکلات اشتغال زايي در کشور برطرف مي شود
در ماه هاي ابتداي آغاز به کار دولت «تدبير و اميد» موانع از سر راه توليد برداشته مي شود برنامه اقتصادي من حل معضل اشتغال به خصوص براي تحصيل کرده هاست . اساس برنامه اقتصادي من بر دو محور «توليد ثروت ملي» و «توزيع عادلانه ثروت» استوار است. اساس سياست من بالابردن ثروت ملي و رونق توليد و اشتغال و بهبود فضاي کسب وکار و توزيع عادلانه ثروت است. در دولت آينده براي توجه به بخش خصوصي، سياست هاي مدوني را در نظر گرفته ايم. روي آوردن به مسير واردات بزرگ ترين بي عدالتي است. عدالت اين است که ما بتوانيم در داخل به توليد کمک کنيم، فضا را بهبود ببخشيم، توليد داخل را افزايش دهيم و بر مقدار واردات بکاهيم. از اين دست شعار هاي زيبا و دلنشين، مي توان فهرستي مفصل ارائه کرد وبه اين نتيجه رسيد که مردم براي رسيدن به اين وعده ها به رئيس دولت يازدهم اعتماد کردند. اما آيا آنچه گفته شد عملياتي هم شد!؟ وضع اسفبار امروز توليد و صنعت،به راحتي گوياي واقعيت هاست و با ارائه چند آمار دم دستي، ازشرح و بسط و ارائه تحليل بي نيازمي شويم.
اقتصاد بيمار و طبيب ناتوان
اکنون و سي ماه پس از اين شعار هاي زيبا، به اقرار مسئولان دولتي،صنايع کشور در تعطيلي و رکود کامل به سر مي برند و هر 5 دقيقه يک ايراني بيکار مي شود. اشتغالي که قرار بود ايجاد شود،با رکودي تاريخي و بي سابقه، به فراموشي سپرده شده و همان افرادي که شغل داشتند هم در معرض بيکاري قرار گرفته اند! گزارش هاي مستند متعددي ،حکايت از آن دارد که بسياري از کارخانجات و بنگاههاي توليدي به دليل رکود حاکم در دو سال و نيم اخير يا تعطيل شده اند يا براي ادامه فعاليت دست به تعديل نيرو و اخراج بخشي از کارگران زده اند. به اين نمونه ها توجه کنيد : خبرگزاري دولتي ايرنا تعطيلي کارخانه قند ورامين را پس از 81 سال فعاليت مستمر اعلام کرد واز بيکاري400 کارگر شاغل در اين کارخانه خبر داد. تعطيلي کارخانه فارسيت دورود که يکي از بزرگ ترين کارخانه هاي صنعت سيمان و جزء هلدينگ فارس خوزستان است و در اثر آن بيش از ۲۶۰ نفر با سوابق کاري بالابيکار مي شوند تعطيلي شرکت صنايع ذوب آهن شمال غرب(ملکان) که در اثر آن، ۸۰ نفر کار خود را از دست دادند. تعطيلي 80 درصدي واحد هاي توليدي شهرک صنعتي اروميه . تعطيلي ۱۴هزار واحد توليدي در شهرک هاي صنعتي در سال گذشته و اخراج بخشي از کارگران صنايع تعطيل نشده به دليل رکود . موارد ذکر شده و بسيار موارد ديگري که ذکر آنها از حوصله اين نوشتار خارج است حاکي از تعطيلي هاي گسترده و بيکاري در قلب تپنده اقتصاد کشور يعني صنايع توليدي است. در بسياري از اين موارد، عدم حمايت از توليد و کاهش توان رقابتي توليدکنندگان داخلي با کالاهاي خارجي علت تعطيلي اين بنگاهها اعلام شده است. در چنين شرايطي که اقتصاد و توليد نياز مبرم به توجه و حمايت دولت و تامين سرمايه دارد، واردات از اهميت بيشتري برخوردار است. زيرا با وجود رکود و کم شدن تقاضا براي توليدات داخلي، واردات بي رويه، همين بازار محدود را نيز از توليد کنندگان مي گيرد. ضمن اينکه ارز و سرمايه حياتي براي اين صنايع را نيز مصروف خود مي کند.اما در عالم واقع به اين نکته بديهي توجه شده است؟
شعارهاي سياسي نا سازگار با عملکرد اقتصادي
«شعارهاي سياسي ما با عملکردهاي اقتصادي سازگار نيست. چرا که در شعار سياسي، شعار مقاومت مي دهيم، اما در مقام عمل شعار اقتصاد مقاومتي برقرار نيست.»اين جمله،متعلق به رئيس جمهور محترم است و عملکرد اقتصادي دولت،مصداق تام و تمام آن! عليرغم وضع اسفباري که به گوشه هايي از آن اشاره شد، آمار و اخبار حاکي از آن ا ست که در دولت يازدهم، نه تنها ميزان واردات کاهش نيافت بلکه به شکل چشمگيري افزايش داشته است! براساس گزارش مرکز آمار از ارزش ريالي آمار بازرگاني خارجي ايران، واردات کشورمان در ۲ سال اول دولت يازدهم معادل ۴ سال دولت دهم بوده است.يعني مجموع واردات کشور در سال هاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳درحالي به بيش از ۶/۲۶۰ هزار ميليارد تومان رسيده که اين عدد معادل واردات کل ۴ سال دولت دهم (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱) بوده است. آمار گمرک ايران حاکي است دولت يازدهم طي 2 سال 25 ميليارد دلار کالاي چيني وارد کرده در حالي که در 8 سال دولت هاي نهم و دهم نزديک به 40/5 ميليارد دلار کالاي چيني به ايران وارد شده. اما نکته بسيار تلخ در اين بين اين است که بسياري از اقلام وارداتي شامل کالاهايي است که بدليل رکود حاکم بر کشور، در آن کالاها مازاد توليد در داخل وجود دارد! به عنوان مثال چندي پيش رئيس سازمان توسعه معادن از واردات 2 ميليون و هفتصد هزار تن ورق فولادي با وجود انباشت ۳ ميليون تن فولاد در کارخانه ها خبر داد و گفت: واردات اين حجم ورق فولادي در شرايطي که انبار کارخانه هاي فولاد کشور مملو از محصولات فولادي است، نگران کننده است. نمونه هاي متعدد و تکان دهنده اي از واردات بي رويه و فاجعه باري که هريک به نابودي و تعطيلي يک يا چند رشته صنعتي و بيکاري هزاران نفر منجر شده مي توان ارائه داد که البته حاصلي جز تکدر مردم از عملکرد وزيراني که قرار بود ژنرال گونه عمل کنند، نخواهد داشت. بر اساس آنچه ذکر شد،مي توان نتيجه گرفت که در شرايط اقتصادي کنوني، يعني رکود بي سابقه و محدوديت ارزي، آشفتگي و بي برنامگي گسترده اي در زمينه واردات وجود دارد و در واقع عملکرد دولت تدبير و اميد حاکي است نه تنها نتوانسته است برخلاف شعارها، وضعيت اقتصادي گذشته را سامان دهد بلکه اصولابرنامه مشخصي نيز براي اين امر نداشته است.
نوبت به قسمت سخت ماجرا رسيد!
اما ممکن است عده اي،اين روش غلط و فاجعه انگيز دولت را، به گردن تحريم ها بيندازند و به روي خودشان هم نياورند که در عالم! جز تحريم،موضوعاتي به نام علم اقتصاد و دانش مديريت و ... هم وجود دارد و خوب است از آنها هم استفاده شود!اما حتي اگر برخي خود را بي نياز از آن دانش ها هم بدانند،اکنون که دولت مدعي است به معجزه قرن دست يافته و فتح الفتوح برجام رقم خورده، ديگر نبايد بهانه اي درکار باشد و براي رفع مشکلات اقتصادي، همه راه ها هموار شده است. بر اين اساس بايد ديد آيا دولتمردان براي روزگار موسوم به «پسابرجام» برنامه اي دارند يا اينکه قرار است اين روزگار هم همچون ايام و سنوات گذشته به رکود توليد داخل و بيکاري جوانان و واردات گسترده و بي رويه منجر شود!؟آنچه از قرائن و اظهارات مقامات دولتي بر مي آيد اين است که هيچ برنامه منطقي و مدوني براي روزهاي پسابرجام با هدف افزايش توليد ملي و اشتغال جوانان در کار نيست و ظاهرا قرار است اگر پولي هم آزاد مي شود،صرف واردات کالاها و اجناسي شود که يا خودمان مي توانيم بسازيم و يا به آن احتياج چنداني نداريم!
پز عالي جيب خالي!
در حاليکه توليد کنندگان ورشکسته و آسيب ديده از شرايط سخت کنوني،دائما از کمبود نقدينگي مي گويند و مقامات دولتي هم علت آن را نداشتن پول عنوان مي کنند،هر عقل سليمي حکم مي کند که اگر پولي از پول هاي بلوکه شده ايران آزاد شود،بلافاصله در راه توليد و اشتغال بکار گرفته شود و با تزريق آن به بخش راکد اقتصاد،چرخ زنگ زده و به گل نشسته آن به حرکت در آيد. اما ظاهرا همه چيز برعکس است و آروزهاي شعاري و رويايي و بلند پروازي ها و دغدغه هاي اشرافي برخي مسئولان،اجازه نمي دهد سفره مردم رنگين شود!بعنوان يک نمونه ساده،وزير راه از قصد کشورمان براي خريد 114 هواپيماي ايرباس سخن گفته است!بررسي ها نشان مي دهد که هدف از خريد اين هواپيما ها ،استفاده از آنها در مسير پرواز هاي خارجي است! چرا که براي مسير هاي داخلي، پيش از اين مذاکراتي با طرف روسي براي خريد هواپيماي سوخو100 صورت گرفته است. برخي منابع با بيان جزئيات منتشرنشده اي از خريد ١١٤ هواپيماي مسافربر ايرباس از «فرانسه» اعلام کرده اند، اين معامله حاصل توافقي پشت پرده و راز آلود و يادآور الگوي«نفت در برابر غذا» است .بخصوص وقتي به اين نکته توجه کنيم که اين تعداد هواپيماي مسافري عملاً بيش از سه برابر نياز فعلي ايران است و مشتمل بر دو نوع هواپيما است؛ هواپيماهاي نو ولي از رده فناوري روز خارج شده و هواپيماهاي کهنه! بديهي است هدف اين معامله نجات اقتصاد بحران زده فرانسه به قيمت قرباني کردن منافع ايران! است اکنون بايد پرسيد، چند درصد مردم، منتظر و آرزو مند پرواز به يک کشور خارجي با هواپيماي خطوط داخلي هستند و آن را به اشتغال فرزندانشان و روشن شدن چراغ کارخانه ها ترجيح مي دهند!؟ آيا واقعا الان مهمترين مسئله کشور ونظام، اشتغال جواناني که به وضع فاجعه بار و اسفباري رسيده نيست!؟ وآيا با واردات 114 هواپيما، جمع کثيري از فرزندان ايران به شغل و ثبات اقتصادي مي رسند؟ برآوردها نشان مي دهد که خريد اين هواپيما ها، بيش از ده ميليارد دلار براي کشور هزينه در برخواهد داشت! اکنون بايد از وزير راه پرسيد، اين دغدغه اشرافي،در کشوري که قريب هشتاد درصد صنايع آن تعطيل است و نرخ جوانان بيکار آن در برخي استان ها، به مرز 50 درصد رسيده، دغدغه اي بجا و منطقي است!؟
ايران جايگزين اعراب مي شود!؟
در سال هاي گذشته، بارها و بارها شنيده بوديم که در آستانه ورشکستگي غول هاي توليدي جهان همچون بوئينگ و لاکهيد و ...،کشورهاي عربي حوزه خليج فارس با سفارش هاي عجيب و خيره کننده و خريدن محصولاتي که به هيچ وجه و تا ساليان سال، براي آنها هيچ کاربردي نداشت، به عنوان ناجي آن صنايع وارد عرصه شده و به اربابان آمريکايي و اروپايي خود ،خوش خدمتي کرده اند! تاريخ دو دهه اخير مناسبات اعراب و غرب، مشحون از اين سوابق و خاصه خرجي ها در بزنگاه هاي حساس و تاريخي است. اکنون بايد پرسيد رئيس جمهور ما و وزراي او، مامور تامين شغل و اقتصاد فرزندان ايرانند يا تامين منافع ايرباس و بوئينگ!؟ آيا براي کمک به اقتصاد بحران زده اروپا و آمريکا، سوگند خورده اند يا براي رسيدگي به حال مردم محروم و بيچاره اي که با هزار اميد به شعارهاي دولت «تدبير و اميد» راي داده اند و اکنون با«تعطيل و رکود» مواجه شده اند! آيا حقيقتا اين دغدغه هاي فانتزي، ناشي از آن نيست که مسئولان دولت يازدهم، کمترين اطلاعي از مشکلات حقيقي مردم ندارند و براساس زندگي اشرافي خود، براي ثروت مردم تصميم مي گيرند!؟
اقتصاد مقاومتي،شايد وقتي ديگر!
اما در حالي که درد اقتصاد کشور به وضوح روشن است و درمان آن نيز به وضوح، تکيه بر توان ملي و پي ريزي و پيگيري تمام قد اقتصاد مقاومتي است، شاهد آنيم که هيچ تلاشي براي تحقق آن صورت نمي گيرد و بجز برخي شعارهاي فريبنده و دهان پرکن، اقدام ديگري انجام نمي شود! مصداق بارزآن، بودجه سال 95 است که در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است. وضع بودجه به حدي نا مربوط با اوضاع اقتصادي کشور است که در چند روز گذشته، برخي اقتصاد دانان متمايل به دولت با صراحت به نقد آن برخاسته و خواهان استرداد آن توسط دولت و اصلاح اساسي آن شده اند! از نوع برنامه ريزي- يا در اصل بي برنامگي دولت- اينگونه به نظر مي رسد که دولتمردان، با نگاهي سياسي، اندک پول آزاد شده در ماجراي پر هزينه و پر ضرر برجام را صرف واردات کرده و مردم و فرزندانشان را دست خالي با انبوهي از مشکلات تنها مي گذارند و اين، فاجعه اي است که مي تواند به از بين رفتن نور اميد در دل مردم منتهي شود. هرچند اين روزها نمايندگان مجلس سرگرم انتخابات و تبليغات انتخاباتي هستند، اما بازهم اميد است آنها و دستگاه هاي نظارتي براي پيشگيري از اين خطر بزرگ فکري بکنند و دولتمردان صديق و مردمي هم، خود را در معرض پرسش مردم و بازخواست الهي ببينند.
شعار من نجات اقتصاد ايران است
اين جمله مشهور رئيس جمهور محترم است که نجات اقتصاد ايران را به عنوان شعار خود برگزيده بود. سي ماه از آن وعده گذشته و مرور برخي وعده ها باعث مي شود تا بپذيريم که مردم حق دارند از دولت تحقق آنها را بخواهند.
برخي از مهمترين و تاريخي ترين وعده هاي رئيس جمهور محترم عبارتند از:
دولت تدبير و اميد نخواهد گذاشت اين همه جوان بيکار در مقابل خانواده و فرزندان شرمنده باشند. کارخانه هاي موجود در کشور اگر به جاي 20 درصد توان با 60 درصد توان کار کنند، بخش عظيمي از مشکلات اشتغال زايي در کشور برطرف مي شود
در ماه هاي ابتداي آغاز به کار دولت «تدبير و اميد» موانع از سر راه توليد برداشته مي شود برنامه اقتصادي من حل معضل اشتغال به خصوص براي تحصيل کرده هاست . اساس برنامه اقتصادي من بر دو محور «توليد ثروت ملي» و «توزيع عادلانه ثروت» استوار است. اساس سياست من بالابردن ثروت ملي و رونق توليد و اشتغال و بهبود فضاي کسب وکار و توزيع عادلانه ثروت است. در دولت آينده براي توجه به بخش خصوصي، سياست هاي مدوني را در نظر گرفته ايم. روي آوردن به مسير واردات بزرگ ترين بي عدالتي است. عدالت اين است که ما بتوانيم در داخل به توليد کمک کنيم، فضا را بهبود ببخشيم، توليد داخل را افزايش دهيم و بر مقدار واردات بکاهيم. از اين دست شعار هاي زيبا و دلنشين، مي توان فهرستي مفصل ارائه کرد وبه اين نتيجه رسيد که مردم براي رسيدن به اين وعده ها به رئيس دولت يازدهم اعتماد کردند. اما آيا آنچه گفته شد عملياتي هم شد!؟ وضع اسفبار امروز توليد و صنعت،به راحتي گوياي واقعيت هاست و با ارائه چند آمار دم دستي، ازشرح و بسط و ارائه تحليل بي نيازمي شويم.
اقتصاد بيمار و طبيب ناتوان
اکنون و سي ماه پس از اين شعار هاي زيبا، به اقرار مسئولان دولتي،صنايع کشور در تعطيلي و رکود کامل به سر مي برند و هر 5 دقيقه يک ايراني بيکار مي شود. اشتغالي که قرار بود ايجاد شود،با رکودي تاريخي و بي سابقه، به فراموشي سپرده شده و همان افرادي که شغل داشتند هم در معرض بيکاري قرار گرفته اند! گزارش هاي مستند متعددي ،حکايت از آن دارد که بسياري از کارخانجات و بنگاههاي توليدي به دليل رکود حاکم در دو سال و نيم اخير يا تعطيل شده اند يا براي ادامه فعاليت دست به تعديل نيرو و اخراج بخشي از کارگران زده اند. به اين نمونه ها توجه کنيد : خبرگزاري دولتي ايرنا تعطيلي کارخانه قند ورامين را پس از 81 سال فعاليت مستمر اعلام کرد واز بيکاري400 کارگر شاغل در اين کارخانه خبر داد. تعطيلي کارخانه فارسيت دورود که يکي از بزرگ ترين کارخانه هاي صنعت سيمان و جزء هلدينگ فارس خوزستان است و در اثر آن بيش از ۲۶۰ نفر با سوابق کاري بالابيکار مي شوند تعطيلي شرکت صنايع ذوب آهن شمال غرب(ملکان) که در اثر آن، ۸۰ نفر کار خود را از دست دادند. تعطيلي 80 درصدي واحد هاي توليدي شهرک صنعتي اروميه . تعطيلي ۱۴هزار واحد توليدي در شهرک هاي صنعتي در سال گذشته و اخراج بخشي از کارگران صنايع تعطيل نشده به دليل رکود . موارد ذکر شده و بسيار موارد ديگري که ذکر آنها از حوصله اين نوشتار خارج است حاکي از تعطيلي هاي گسترده و بيکاري در قلب تپنده اقتصاد کشور يعني صنايع توليدي است. در بسياري از اين موارد، عدم حمايت از توليد و کاهش توان رقابتي توليدکنندگان داخلي با کالاهاي خارجي علت تعطيلي اين بنگاهها اعلام شده است. در چنين شرايطي که اقتصاد و توليد نياز مبرم به توجه و حمايت دولت و تامين سرمايه دارد، واردات از اهميت بيشتري برخوردار است. زيرا با وجود رکود و کم شدن تقاضا براي توليدات داخلي، واردات بي رويه، همين بازار محدود را نيز از توليد کنندگان مي گيرد. ضمن اينکه ارز و سرمايه حياتي براي اين صنايع را نيز مصروف خود مي کند.اما در عالم واقع به اين نکته بديهي توجه شده است؟
شعارهاي سياسي نا سازگار با عملکرد اقتصادي
«شعارهاي سياسي ما با عملکردهاي اقتصادي سازگار نيست. چرا که در شعار سياسي، شعار مقاومت مي دهيم، اما در مقام عمل شعار اقتصاد مقاومتي برقرار نيست.»اين جمله،متعلق به رئيس جمهور محترم است و عملکرد اقتصادي دولت،مصداق تام و تمام آن! عليرغم وضع اسفباري که به گوشه هايي از آن اشاره شد، آمار و اخبار حاکي از آن ا ست که در دولت يازدهم، نه تنها ميزان واردات کاهش نيافت بلکه به شکل چشمگيري افزايش داشته است! براساس گزارش مرکز آمار از ارزش ريالي آمار بازرگاني خارجي ايران، واردات کشورمان در ۲ سال اول دولت يازدهم معادل ۴ سال دولت دهم بوده است.يعني مجموع واردات کشور در سال هاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳درحالي به بيش از ۶/۲۶۰ هزار ميليارد تومان رسيده که اين عدد معادل واردات کل ۴ سال دولت دهم (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱) بوده است. آمار گمرک ايران حاکي است دولت يازدهم طي 2 سال 25 ميليارد دلار کالاي چيني وارد کرده در حالي که در 8 سال دولت هاي نهم و دهم نزديک به 40/5 ميليارد دلار کالاي چيني به ايران وارد شده. اما نکته بسيار تلخ در اين بين اين است که بسياري از اقلام وارداتي شامل کالاهايي است که بدليل رکود حاکم بر کشور، در آن کالاها مازاد توليد در داخل وجود دارد! به عنوان مثال چندي پيش رئيس سازمان توسعه معادن از واردات 2 ميليون و هفتصد هزار تن ورق فولادي با وجود انباشت ۳ ميليون تن فولاد در کارخانه ها خبر داد و گفت: واردات اين حجم ورق فولادي در شرايطي که انبار کارخانه هاي فولاد کشور مملو از محصولات فولادي است، نگران کننده است. نمونه هاي متعدد و تکان دهنده اي از واردات بي رويه و فاجعه باري که هريک به نابودي و تعطيلي يک يا چند رشته صنعتي و بيکاري هزاران نفر منجر شده مي توان ارائه داد که البته حاصلي جز تکدر مردم از عملکرد وزيراني که قرار بود ژنرال گونه عمل کنند، نخواهد داشت. بر اساس آنچه ذکر شد،مي توان نتيجه گرفت که در شرايط اقتصادي کنوني، يعني رکود بي سابقه و محدوديت ارزي، آشفتگي و بي برنامگي گسترده اي در زمينه واردات وجود دارد و در واقع عملکرد دولت تدبير و اميد حاکي است نه تنها نتوانسته است برخلاف شعارها، وضعيت اقتصادي گذشته را سامان دهد بلکه اصولابرنامه مشخصي نيز براي اين امر نداشته است.
نوبت به قسمت سخت ماجرا رسيد!
اما ممکن است عده اي،اين روش غلط و فاجعه انگيز دولت را، به گردن تحريم ها بيندازند و به روي خودشان هم نياورند که در عالم! جز تحريم،موضوعاتي به نام علم اقتصاد و دانش مديريت و ... هم وجود دارد و خوب است از آنها هم استفاده شود!اما حتي اگر برخي خود را بي نياز از آن دانش ها هم بدانند،اکنون که دولت مدعي است به معجزه قرن دست يافته و فتح الفتوح برجام رقم خورده، ديگر نبايد بهانه اي درکار باشد و براي رفع مشکلات اقتصادي، همه راه ها هموار شده است. بر اين اساس بايد ديد آيا دولتمردان براي روزگار موسوم به «پسابرجام» برنامه اي دارند يا اينکه قرار است اين روزگار هم همچون ايام و سنوات گذشته به رکود توليد داخل و بيکاري جوانان و واردات گسترده و بي رويه منجر شود!؟آنچه از قرائن و اظهارات مقامات دولتي بر مي آيد اين است که هيچ برنامه منطقي و مدوني براي روزهاي پسابرجام با هدف افزايش توليد ملي و اشتغال جوانان در کار نيست و ظاهرا قرار است اگر پولي هم آزاد مي شود،صرف واردات کالاها و اجناسي شود که يا خودمان مي توانيم بسازيم و يا به آن احتياج چنداني نداريم!
پز عالي جيب خالي!
در حاليکه توليد کنندگان ورشکسته و آسيب ديده از شرايط سخت کنوني،دائما از کمبود نقدينگي مي گويند و مقامات دولتي هم علت آن را نداشتن پول عنوان مي کنند،هر عقل سليمي حکم مي کند که اگر پولي از پول هاي بلوکه شده ايران آزاد شود،بلافاصله در راه توليد و اشتغال بکار گرفته شود و با تزريق آن به بخش راکد اقتصاد،چرخ زنگ زده و به گل نشسته آن به حرکت در آيد. اما ظاهرا همه چيز برعکس است و آروزهاي شعاري و رويايي و بلند پروازي ها و دغدغه هاي اشرافي برخي مسئولان،اجازه نمي دهد سفره مردم رنگين شود!بعنوان يک نمونه ساده،وزير راه از قصد کشورمان براي خريد 114 هواپيماي ايرباس سخن گفته است!بررسي ها نشان مي دهد که هدف از خريد اين هواپيما ها ،استفاده از آنها در مسير پرواز هاي خارجي است! چرا که براي مسير هاي داخلي، پيش از اين مذاکراتي با طرف روسي براي خريد هواپيماي سوخو100 صورت گرفته است. برخي منابع با بيان جزئيات منتشرنشده اي از خريد ١١٤ هواپيماي مسافربر ايرباس از «فرانسه» اعلام کرده اند، اين معامله حاصل توافقي پشت پرده و راز آلود و يادآور الگوي«نفت در برابر غذا» است .بخصوص وقتي به اين نکته توجه کنيم که اين تعداد هواپيماي مسافري عملاً بيش از سه برابر نياز فعلي ايران است و مشتمل بر دو نوع هواپيما است؛ هواپيماهاي نو ولي از رده فناوري روز خارج شده و هواپيماهاي کهنه! بديهي است هدف اين معامله نجات اقتصاد بحران زده فرانسه به قيمت قرباني کردن منافع ايران! است اکنون بايد پرسيد، چند درصد مردم، منتظر و آرزو مند پرواز به يک کشور خارجي با هواپيماي خطوط داخلي هستند و آن را به اشتغال فرزندانشان و روشن شدن چراغ کارخانه ها ترجيح مي دهند!؟ آيا واقعا الان مهمترين مسئله کشور ونظام، اشتغال جواناني که به وضع فاجعه بار و اسفباري رسيده نيست!؟ وآيا با واردات 114 هواپيما، جمع کثيري از فرزندان ايران به شغل و ثبات اقتصادي مي رسند؟ برآوردها نشان مي دهد که خريد اين هواپيما ها، بيش از ده ميليارد دلار براي کشور هزينه در برخواهد داشت! اکنون بايد از وزير راه پرسيد، اين دغدغه اشرافي،در کشوري که قريب هشتاد درصد صنايع آن تعطيل است و نرخ جوانان بيکار آن در برخي استان ها، به مرز 50 درصد رسيده، دغدغه اي بجا و منطقي است!؟
ايران جايگزين اعراب مي شود!؟
در سال هاي گذشته، بارها و بارها شنيده بوديم که در آستانه ورشکستگي غول هاي توليدي جهان همچون بوئينگ و لاکهيد و ...،کشورهاي عربي حوزه خليج فارس با سفارش هاي عجيب و خيره کننده و خريدن محصولاتي که به هيچ وجه و تا ساليان سال، براي آنها هيچ کاربردي نداشت، به عنوان ناجي آن صنايع وارد عرصه شده و به اربابان آمريکايي و اروپايي خود ،خوش خدمتي کرده اند! تاريخ دو دهه اخير مناسبات اعراب و غرب، مشحون از اين سوابق و خاصه خرجي ها در بزنگاه هاي حساس و تاريخي است. اکنون بايد پرسيد رئيس جمهور ما و وزراي او، مامور تامين شغل و اقتصاد فرزندان ايرانند يا تامين منافع ايرباس و بوئينگ!؟ آيا براي کمک به اقتصاد بحران زده اروپا و آمريکا، سوگند خورده اند يا براي رسيدگي به حال مردم محروم و بيچاره اي که با هزار اميد به شعارهاي دولت «تدبير و اميد» راي داده اند و اکنون با«تعطيل و رکود» مواجه شده اند! آيا حقيقتا اين دغدغه هاي فانتزي، ناشي از آن نيست که مسئولان دولت يازدهم، کمترين اطلاعي از مشکلات حقيقي مردم ندارند و براساس زندگي اشرافي خود، براي ثروت مردم تصميم مي گيرند!؟
اقتصاد مقاومتي،شايد وقتي ديگر!
اما در حالي که درد اقتصاد کشور به وضوح روشن است و درمان آن نيز به وضوح، تکيه بر توان ملي و پي ريزي و پيگيري تمام قد اقتصاد مقاومتي است، شاهد آنيم که هيچ تلاشي براي تحقق آن صورت نمي گيرد و بجز برخي شعارهاي فريبنده و دهان پرکن، اقدام ديگري انجام نمي شود! مصداق بارزآن، بودجه سال 95 است که در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است. وضع بودجه به حدي نا مربوط با اوضاع اقتصادي کشور است که در چند روز گذشته، برخي اقتصاد دانان متمايل به دولت با صراحت به نقد آن برخاسته و خواهان استرداد آن توسط دولت و اصلاح اساسي آن شده اند! از نوع برنامه ريزي- يا در اصل بي برنامگي دولت- اينگونه به نظر مي رسد که دولتمردان، با نگاهي سياسي، اندک پول آزاد شده در ماجراي پر هزينه و پر ضرر برجام را صرف واردات کرده و مردم و فرزندانشان را دست خالي با انبوهي از مشکلات تنها مي گذارند و اين، فاجعه اي است که مي تواند به از بين رفتن نور اميد در دل مردم منتهي شود. هرچند اين روزها نمايندگان مجلس سرگرم انتخابات و تبليغات انتخاباتي هستند، اما بازهم اميد است آنها و دستگاه هاي نظارتي براي پيشگيري از اين خطر بزرگ فکري بکنند و دولتمردان صديق و مردمي هم، خود را در معرض پرسش مردم و بازخواست الهي ببينند.
