گزیده ها قسمت چهارم . 15 فروردین -95
وندي شرمن: بايد با تحريم هاي غيرهسته اي به ايران هزينه تحميل كنيم
سرپرست
سابق تيم مذاکره کننده آمريکا در مذاکرات هسته اي در يادداشتي نوشت: بايد با تحريم
هاي غيرهسته اي به ايران هزينه تحميل کنيم.
«وندي شرمن» سرپرست سابق تيم مذاکره کننده آمريکا در مذاکرات هسته اي ايران و گروه 1+5 در يادداشتي خواستار آن شده که جهان براي هميشه خود را براي پايبند نگاه داشتن ايران به «برجام» متعهد بداند.
شرمن در اين يادداشت در روزنامه «يو اس اي تودي» که به مناسبت برگزاري نشست امنيت هسته اي در واشنگتن نوشته موضوع ايران و پايبندي اين کشور به برجام را يکي از موضوعات اصلي دانسته که بايد در دستور کار اين نشست قرار بگيرد.
وي مي نويسد: اول از همه، جهان بايد نه فقط امسال، بلکه براي هميشه متعهد به تضمين اين باشد که ايران به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) پايبند خواهد ماند.
شرمن در ادامه مي نويسد: اجراي توافق هسته اي شروعي محکم و استوار داشته اما اثبات اثربخشي آن در اقداماتي خواهد بود که براي دوران طولاني دوام دارند.
به گزارش فارس، مذاکره کننده ارشد هسته اي سابق آمريکا خواستار آن شده که جامعه جهاني، ضمن رفع تحريم هاي هسته اي عليه ايران از وارد کردن هزينه به اين کشور در حيطه هاي ديگر نظير ]موارد ادعايي[ حمايت از تروريسم، حقوق بشر و برنامه موشکي ادامه دهد.
وي نوشته است: جامعه بين الملل بايد در همان حال که در زمينه رفع تحريم هاي هسته اي رفتار مناسب نشان مي دهد، از تحميل تبعات به ايران براي حمايت اين کشور از تروريسم، موارد نقض حقوق بشر و توسعه فناوري هايِ موشکيِ قادر به حمل سلاح هاي هسته اي يا قادر به تهديد منطقه، اطمينان حاصل کند.
«وندي شرمن» سرپرست سابق تيم مذاکره کننده آمريکا در مذاکرات هسته اي ايران و گروه 1+5 در يادداشتي خواستار آن شده که جهان براي هميشه خود را براي پايبند نگاه داشتن ايران به «برجام» متعهد بداند.
شرمن در اين يادداشت در روزنامه «يو اس اي تودي» که به مناسبت برگزاري نشست امنيت هسته اي در واشنگتن نوشته موضوع ايران و پايبندي اين کشور به برجام را يکي از موضوعات اصلي دانسته که بايد در دستور کار اين نشست قرار بگيرد.
وي مي نويسد: اول از همه، جهان بايد نه فقط امسال، بلکه براي هميشه متعهد به تضمين اين باشد که ايران به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) پايبند خواهد ماند.
شرمن در ادامه مي نويسد: اجراي توافق هسته اي شروعي محکم و استوار داشته اما اثبات اثربخشي آن در اقداماتي خواهد بود که براي دوران طولاني دوام دارند.
به گزارش فارس، مذاکره کننده ارشد هسته اي سابق آمريکا خواستار آن شده که جامعه جهاني، ضمن رفع تحريم هاي هسته اي عليه ايران از وارد کردن هزينه به اين کشور در حيطه هاي ديگر نظير ]موارد ادعايي[ حمايت از تروريسم، حقوق بشر و برنامه موشکي ادامه دهد.
وي نوشته است: جامعه بين الملل بايد در همان حال که در زمينه رفع تحريم هاي هسته اي رفتار مناسب نشان مي دهد، از تحميل تبعات به ايران براي حمايت اين کشور از تروريسم، موارد نقض حقوق بشر و توسعه فناوري هايِ موشکيِ قادر به حمل سلاح هاي هسته اي يا قادر به تهديد منطقه، اطمينان حاصل کند.
خبر ويژه
ركود پس از برجام عميق تر شد اما دولت همچنان بلاتكليف است
ركود پس از برجام عميق تر شد اما دولت همچنان بلاتكليف است
دولت بايد
اولويت هاي اقتصادي معطل مانده را در سال 95 مشخص کند.
دکتر حسين صمصامي (اقتصاددان و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد) درباره اولويت هاي اقتصادي سال 95 نوشت: سال 94 با کلي مشکلات اقتصادي به پايان رسيد و برخي از اين معضلات به سال بعد موکول شد. به همين دليل دولت براي سال آينده بايد مشکلات را دسته بندي کند و بر همين اساس به سراغ حل آنها برود.
صمصامي در يادداشت جام جم مي افزايد: قطعا دولت بايد ندانستني هاي خود را از اقتصاد مشخص کند و بداند که چه نکاتي برايش مجهول است که ندانستن آنها باعث مشکل شده است.
شايد يکي از مشکلات موجود در کشور گردش پول و رکود ايجاد شده در اقتصاد است. اين در حالي است که اقدامات دولت براي خروج از رکود کافي نبوده و تنها به عنوان مسکن، آن هم براي مدت کوتاه عمل کرده که اين گونه عملکردها در اقتصاد نمي تواند راهگشاي مشکلات باشد.
از سوي ديگر سياستگذار اقتصاد بايد کنترل ابزار سياستي خود را به دست بگيرد. شفاف سازي اقتصاد يکي ديگر از مسائل مهم کشور است که نسبت به آن بي توجهي مي شود. اکنون رئيس جمهور از رشد اقتصادي و خروج از رکود نظر مي دهد و وزير امور اقتصادي و دارايي هم نظر ديگري ارائه مي دهد. در اين ميان رئيس کل بانک مرکزي با وجود رکود در کشور از رونق اقتصادي صحبت مي کند که اين تناقض ها بايد حل شود.
وي خاطرنشان کرد: اکنون نقدينگي کشور به بيش از هزار تريليون تومان رسيده، اما حتي بخشي از اين نقدينگي به توليد تزريق نشده است. اين در حالي است که رشد نقدينگي حدود 27 درصد و رشد اقتصادي نزديک به صفر است. هدف گذاري دولت در سال 95 بايد هدايت نقدينگي به سمت توليد باشد که اين امر مي تواند محرک خوبي براي خروج از رکود به حساب بيايد. عميق تر شدن رکود در قبال رشد نقدينگي نشان مي دهد دولت نتوانسته هادي خوبي براي نقدينگي به سمت توليد باشد و بايد نظارت خود را روي اين موضوع بيشتر کند.
موضوع ديگري که حائز اهميت است بحث برجام است. دولت از زمان قوت گرفتن مذاکرات با وعده هاي اقتصادي که به مردم مي داد کشور را در رکودي عميق فرو برد. در آن زمان مطرح مي شد که اگر مذاکرات به نتيجه برسد بسياري از مشکلات کشور حل خواهد شد و سرمايه گذاران خارجي مي توانند به راحتي وارد ايران شوند.
صمصامي با بيان اينکه اتفاق اقتصادي مدنظر دولت محقق نشد، تصريح کرد: اکنون مردم منتظر وعده هاي دولت و رونق اقتصادي و رفع مشکلات به دليل برجام هستند. به اين دليل که همچنان عنوان مي شود که درهاي مذاکرات با کشورهاي پيشرفته باز شده و افزايش روابط اقتصادي از برنامه هاي ماست، دولت بايد به مردم به صورت شفاف بگويد که برجام تمام شده و هر کاري که قرار بود انجام بشود انجام شده است تا اميد واهي از مردم دور شود.
دکتر حسين صمصامي (اقتصاددان و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد) درباره اولويت هاي اقتصادي سال 95 نوشت: سال 94 با کلي مشکلات اقتصادي به پايان رسيد و برخي از اين معضلات به سال بعد موکول شد. به همين دليل دولت براي سال آينده بايد مشکلات را دسته بندي کند و بر همين اساس به سراغ حل آنها برود.
صمصامي در يادداشت جام جم مي افزايد: قطعا دولت بايد ندانستني هاي خود را از اقتصاد مشخص کند و بداند که چه نکاتي برايش مجهول است که ندانستن آنها باعث مشکل شده است.
شايد يکي از مشکلات موجود در کشور گردش پول و رکود ايجاد شده در اقتصاد است. اين در حالي است که اقدامات دولت براي خروج از رکود کافي نبوده و تنها به عنوان مسکن، آن هم براي مدت کوتاه عمل کرده که اين گونه عملکردها در اقتصاد نمي تواند راهگشاي مشکلات باشد.
از سوي ديگر سياستگذار اقتصاد بايد کنترل ابزار سياستي خود را به دست بگيرد. شفاف سازي اقتصاد يکي ديگر از مسائل مهم کشور است که نسبت به آن بي توجهي مي شود. اکنون رئيس جمهور از رشد اقتصادي و خروج از رکود نظر مي دهد و وزير امور اقتصادي و دارايي هم نظر ديگري ارائه مي دهد. در اين ميان رئيس کل بانک مرکزي با وجود رکود در کشور از رونق اقتصادي صحبت مي کند که اين تناقض ها بايد حل شود.
وي خاطرنشان کرد: اکنون نقدينگي کشور به بيش از هزار تريليون تومان رسيده، اما حتي بخشي از اين نقدينگي به توليد تزريق نشده است. اين در حالي است که رشد نقدينگي حدود 27 درصد و رشد اقتصادي نزديک به صفر است. هدف گذاري دولت در سال 95 بايد هدايت نقدينگي به سمت توليد باشد که اين امر مي تواند محرک خوبي براي خروج از رکود به حساب بيايد. عميق تر شدن رکود در قبال رشد نقدينگي نشان مي دهد دولت نتوانسته هادي خوبي براي نقدينگي به سمت توليد باشد و بايد نظارت خود را روي اين موضوع بيشتر کند.
موضوع ديگري که حائز اهميت است بحث برجام است. دولت از زمان قوت گرفتن مذاکرات با وعده هاي اقتصادي که به مردم مي داد کشور را در رکودي عميق فرو برد. در آن زمان مطرح مي شد که اگر مذاکرات به نتيجه برسد بسياري از مشکلات کشور حل خواهد شد و سرمايه گذاران خارجي مي توانند به راحتي وارد ايران شوند.
صمصامي با بيان اينکه اتفاق اقتصادي مدنظر دولت محقق نشد، تصريح کرد: اکنون مردم منتظر وعده هاي دولت و رونق اقتصادي و رفع مشکلات به دليل برجام هستند. به اين دليل که همچنان عنوان مي شود که درهاي مذاکرات با کشورهاي پيشرفته باز شده و افزايش روابط اقتصادي از برنامه هاي ماست، دولت بايد به مردم به صورت شفاف بگويد که برجام تمام شده و هر کاري که قرار بود انجام بشود انجام شده است تا اميد واهي از مردم دور شود.
خبر ويژه
ركورد چك هاي برگشتي در دولت يازدهم شكست اما ملالي نيست!
ركورد چك هاي برگشتي در دولت يازدهم شكست اما ملالي نيست!
در حالي
که طبق آمار رسمي بانک مرکزي ميزان چک هاي برگشتي در سال 94 به 94 هزار ميليارد
تومان رسيده، روزنامه دولت مدعي شده چک هاي برگشتي ايران کمتر از کشورهاي آسيايي
است (و لابد هنوز هم بايد منتظر چک هاي برگشتي بيشتري بود!)
بر اساس اعلام بانک مرکزي 94 هزار ميليارد تومان چک در سال 94 برگشت خورد.
ميزان چک هاي برگشتي در 9 ماهه اول سال 93 طبق اعلام اين نهاد پولي و بانکي از مرز 50 هزار ميليارد تومان گذشته و 35 درصد نسبت به سال 92، افزايش يافته بود.
محمود احمدي، دبير کل بانک مرکزي گفته بود که در سال 84، يک ميليون چک برگشتي، در سال 92، پنج ميليون و در سال 93 نيز 6 ميليون برگ چک برگشت خورده است.
به نوشته روزنامه فرهيختگان، ولي الله سيف، رئيس کل بانک مرکزي در آذر 93 با انتقاد از افزايش ميزان چک هاي برگشتي در دولت قبل وعده داده بود که در دوره مديريت خود بر بانک مرکزي، اعتبار گذشته را به چک بازگرداند. حالاآنطور که بانک مرکزي گزارش داده است؛ در 10 ماهه ابتداي94، 7/8 ميليون فقره چک به مبلغ 940 هزار ميليارد ريال با ميانگين مبلغ 120 ميليون ريال چک برگشت خورده است.
به عبارت ديگر تعداد چک هاي برگشتي در 10 ماهه اول سال 94 به نسبت سال 92 (آغاز به کار دولت يازدهم) 2/8 ميليون فقره افزايش يافته و از 5 ميليون به 7/8 ميليون رسيده است.
با وجود اين حقيقت تلخ، روزنامه دولتي ايران در تيتري نوشت: چک هاي برگشتي ايران کمتر از کشورهاي آسيايي است.
اين روزنامه مي افزايد: طبق آمار اخذ شده از وب سايت بانک مرکزي کشورهاي ترکيه، امارات و تايلند که اطلاعات تمام چک ها را به صورت مرتب منتشر مي کنند، نسبت تعداد چک هاي برگشتي به تعداد کل چک هاي مبادله شده در 10 ماهه منتهي به سال 2015 ميلادي به ترتيب 3/3، 4/1 و 1/1 درصد بوده است. چنانچه مشاهده مي شود تعداد چک هاي مبادله شده در ايران چندين برابر کشورهاي فوق بوده، با اين وجود ميزان سهم چک هاي برگشتي از کل چک هاي مبادله شده در ايران در مقايسه با کشورهاي مورد بررسي، تفاوت چنداني ندارد(!)
اين شيوه استدلالي مراکز اقتصادي و رسانه اي وابسته به دولت در حالي است که برخي کشورهاي آسيايي وابسته به غرب، در مقاطع مختلفي دچار بحران هاي شديد اقتصادي و ورشکستگي- ناشي از رشد حبابي معطوف به غرب- شده اند و لابد ما هم بايد مانند آنها تا آخر خط وابستگي خسارت بار به غرب برويم و به ورشکستگي برسيم.
از سوي ديگر واقعيت مهم و نگران کننده، افزايش 55 درصدي چک هاي برگشتي در دوره مديريت دولت يازدهم است که با دعاوي گشايش و رونق و ساماندهي اقتصادي ناسازگار است و ادعاي اينکه هنوز چک هاي برگشتي ما کمتر از برخي کشورهاست نمي تواند چاره درد يا مسکن ورشکستگي فعالان اقتصادي داخلي باشد.
بر اساس اعلام بانک مرکزي 94 هزار ميليارد تومان چک در سال 94 برگشت خورد.
ميزان چک هاي برگشتي در 9 ماهه اول سال 93 طبق اعلام اين نهاد پولي و بانکي از مرز 50 هزار ميليارد تومان گذشته و 35 درصد نسبت به سال 92، افزايش يافته بود.
محمود احمدي، دبير کل بانک مرکزي گفته بود که در سال 84، يک ميليون چک برگشتي، در سال 92، پنج ميليون و در سال 93 نيز 6 ميليون برگ چک برگشت خورده است.
به نوشته روزنامه فرهيختگان، ولي الله سيف، رئيس کل بانک مرکزي در آذر 93 با انتقاد از افزايش ميزان چک هاي برگشتي در دولت قبل وعده داده بود که در دوره مديريت خود بر بانک مرکزي، اعتبار گذشته را به چک بازگرداند. حالاآنطور که بانک مرکزي گزارش داده است؛ در 10 ماهه ابتداي94، 7/8 ميليون فقره چک به مبلغ 940 هزار ميليارد ريال با ميانگين مبلغ 120 ميليون ريال چک برگشت خورده است.
به عبارت ديگر تعداد چک هاي برگشتي در 10 ماهه اول سال 94 به نسبت سال 92 (آغاز به کار دولت يازدهم) 2/8 ميليون فقره افزايش يافته و از 5 ميليون به 7/8 ميليون رسيده است.
با وجود اين حقيقت تلخ، روزنامه دولتي ايران در تيتري نوشت: چک هاي برگشتي ايران کمتر از کشورهاي آسيايي است.
اين روزنامه مي افزايد: طبق آمار اخذ شده از وب سايت بانک مرکزي کشورهاي ترکيه، امارات و تايلند که اطلاعات تمام چک ها را به صورت مرتب منتشر مي کنند، نسبت تعداد چک هاي برگشتي به تعداد کل چک هاي مبادله شده در 10 ماهه منتهي به سال 2015 ميلادي به ترتيب 3/3، 4/1 و 1/1 درصد بوده است. چنانچه مشاهده مي شود تعداد چک هاي مبادله شده در ايران چندين برابر کشورهاي فوق بوده، با اين وجود ميزان سهم چک هاي برگشتي از کل چک هاي مبادله شده در ايران در مقايسه با کشورهاي مورد بررسي، تفاوت چنداني ندارد(!)
اين شيوه استدلالي مراکز اقتصادي و رسانه اي وابسته به دولت در حالي است که برخي کشورهاي آسيايي وابسته به غرب، در مقاطع مختلفي دچار بحران هاي شديد اقتصادي و ورشکستگي- ناشي از رشد حبابي معطوف به غرب- شده اند و لابد ما هم بايد مانند آنها تا آخر خط وابستگي خسارت بار به غرب برويم و به ورشکستگي برسيم.
از سوي ديگر واقعيت مهم و نگران کننده، افزايش 55 درصدي چک هاي برگشتي در دوره مديريت دولت يازدهم است که با دعاوي گشايش و رونق و ساماندهي اقتصادي ناسازگار است و ادعاي اينکه هنوز چک هاي برگشتي ما کمتر از برخي کشورهاست نمي تواند چاره درد يا مسکن ورشکستگي فعالان اقتصادي داخلي باشد.
عضو اقتصاددان هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي: رشد نقدينگي به رشد توليد
منجر نشده است
عضو
اقتصاددان هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي گفت: افزايش نقدينگي به رقم هزار هزار
ميليارد تومان بسيار خطرناک بوده و منتظر يک جرقه است تا اقتصاد ما را نابود کند.
حسين صمصامي در گفت وگو با نسيم درباره افزايش نقدينگي به رقم هزار هزار ميليارد تومان (هزار تريليون تومان) اظهار کرد: رشد نقدينگي به رقم هزار هزار ميليارد تومان در شرايط فعلي به دليل ناکارآمدي نظام بانکي و نظارت ضعيف برآن و عدم هدايت نقدينگي به سمت توليد، بسيار خطرناک است و منتظر يک جرقه است که شرايط سال 90 را براي اقتصاد ايران ايجاد کند.
وي ادامه داد: افزايش نقدينگي در سال 90 به يکباره تورم را به 30 تا 40 درصد رساند و قيمت دلار را به 3000 تا 4000 تومان افزايش داد و يکباره رشد اقتصادي و رشد سرمايه گذاري را منفي کرد. اين بار اگر اين جرقه ايجاد شود، نسبت به سال هاي 90 و 91 و 92، اثرات منفي بسيار شديدتري بر اقتصاد ايران خواهد گذاشت. اين مهم، توجه دولت را به مسئله اصلاح نظام بانکي در جهت هدايت نقدينگي به سمت رشد توليد به عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتي را بيش از پيش نمايان مي کند.سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادي و دارايي افزود: بانک مرکزي اخيراً نقدينگي را تا دي ماه سال 94 بالغ بر 950 هزار ميليارد تومان اعلام کرد که به احتمال زياد اکنون به بيش از هزار هزار ميليارد تومان رسيده است. جريان رشد نقدينگي از دولتهاي قبل شروع شد و اين دولت هم چون اشراف اطلاعاتي دقيقي از وضعيت اقتصاد کشور و برنامه مشخصي هم نداشته است نتوانسته تاثيري روي اين جريان بگذارد، بنابراين روند گذشته اقتصاد به همين شکل تداوم يافته است.صمصامي گفت: همانگونه که عنوان شد، ضريب جيني در اقتصاد ايران شاخص توزيع هزينه هاست در حالي که در اقتصاد ما توزيع درآمد و ثروت بسيار ناعادلانه تر از توزيع هزينه هاست. در اقتصاد ايران شاخصي براي سنجش توزيع درآمد و ثروت نداريم. اگر مي توانستيم شاخص توزيع درآمد و ثروت را در اقتصاد ايران محاسبه کنيم، روشن خواهد شد که از سال 91 به بعد توزيع درآمد و ثروت به شدت نابرابرتر شده است. وي افزود: در سال 1390 به دنبال وارد شدن شوک تحريم در اقتصاد ايران شاهد بوديم که چگونه نرخ ارز و سکه و ساير دارايي ها به شدت افزايش يافت و صاحبان نقدينگي و قدرتي که بر منابع بانکي تسلط داشتند چگونه با گردش اين وجوه در بازار اين دارايي ها در عرض چند هفته يا چند ماهه منافع هنگفتي را به دست آورند. منافعي که در اين مدت هيچ گاه از فعاليتهاي توليدي قابل تحصيل نبود.
افزايش نابرابري توزيع درآمد با رشد نقدينگي
اين اقتصاددان بيان کرد: از يک طرف نقدينگي به هزار هزار ميليارد تومان رسيده و از طرف ديگر توزيع نقدينگي در جامعه بسيار نابرابر بوده و به دليل وجود رانت در اقتصاد ما، بهره مندي افراد از منافع نقدينگي بسيار نابرابر است.
عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي گفت: بانک مرکزي اعلام کرده که در ده ماهه اول سال 94 بالغ بر 290 تا 300 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده است. بخش قابل توجهي از اين تسهيلات معوقات است. معوقات مربوط به کساني است که يا تسهيلات را در توليد استفاده کرده و نتوانستند به سوددهي برسند يا متعلق به افراد مشخصي بوده که اينها را در جاي ديگري هزينه کرده اند و به وسيله دلالي ثروتهاي هنگفتي را براي خود ايجاد کرده اند.
صمصامي تصريح کرد: اين افراد مشخص قدرت دارند و تسهيلات دريافتي را بازپرداخت نمي کنند. همين معوقات باعث نامتعادل شدن توزيع درآمدها مي شود. در چنين شرايطي که از يک طرف توزيع نقدينگي بسيار نامتعادل است و طرف ديگر به سمت فعاليتهاي توليدي هدايت نمي شود، هرچه سرعت رشد نقدينگي بيشتر شود، سرعت نابرابري توزيع درآمد و ثروت در اقتصاد کشور هم بيشتر مي شود.وي در رابطه با منفي شدن رشد سرعت گردش نقدينگي ادامه داد: از يک طرف رشد نقدينگي 27 درصد اعلام شده و از طرفي ديگر هنوز آمار رشد توليد اعلام نشده است. اما به نظر مي رسد رشد توليد در سال 94 رقم پاييني باشد و در حالت بسيار خوشبيني با فرض اينکه رشد توليد همان سه درصد 93 باشد، رشد تورم هم حدوداً 13 درصد اعلام شده که بدين ترتيب رشد توليد اسمي 16 درصد مي شود. اين نشان مي دهد که رشد گردش نقدينگي در جامعه منفي شده است. بنابراين اين رشد نقدينگي به رشد توليد منجر نشده است، بلکه دامنه رکود را گسترش داده است. چون گردشي در اقتصاد ندارد. در حال حاضر رشد نقدينگي به جاي افزايش تورم، رکود را گسترش داده است.اين اقتصاددان عنوان کرد: رشد نقدينگي قدرت بخش خصوصي و صاحبان نقدينگي را به شدت افزايش مي دهد. اين باعث مي شود که کارآيي و اثربخشي سياستهاي اقتصادي دولت در جامعه از بين برود. اگر دولت بخواهد سياستي را اجرا کند که برخلاف منافع اقليت صاحبان قدرت و نقدينگي باشد، آنها به وسيله نقدينگي خود اين سياست را خنثي مي کنند. به همين دليل است نظام بانکي مانند سياه چاله اي همه سياست هاي اقتصادي دولت را از بين مي برد.
حسين صمصامي در گفت وگو با نسيم درباره افزايش نقدينگي به رقم هزار هزار ميليارد تومان (هزار تريليون تومان) اظهار کرد: رشد نقدينگي به رقم هزار هزار ميليارد تومان در شرايط فعلي به دليل ناکارآمدي نظام بانکي و نظارت ضعيف برآن و عدم هدايت نقدينگي به سمت توليد، بسيار خطرناک است و منتظر يک جرقه است که شرايط سال 90 را براي اقتصاد ايران ايجاد کند.
وي ادامه داد: افزايش نقدينگي در سال 90 به يکباره تورم را به 30 تا 40 درصد رساند و قيمت دلار را به 3000 تا 4000 تومان افزايش داد و يکباره رشد اقتصادي و رشد سرمايه گذاري را منفي کرد. اين بار اگر اين جرقه ايجاد شود، نسبت به سال هاي 90 و 91 و 92، اثرات منفي بسيار شديدتري بر اقتصاد ايران خواهد گذاشت. اين مهم، توجه دولت را به مسئله اصلاح نظام بانکي در جهت هدايت نقدينگي به سمت رشد توليد به عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتي را بيش از پيش نمايان مي کند.سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادي و دارايي افزود: بانک مرکزي اخيراً نقدينگي را تا دي ماه سال 94 بالغ بر 950 هزار ميليارد تومان اعلام کرد که به احتمال زياد اکنون به بيش از هزار هزار ميليارد تومان رسيده است. جريان رشد نقدينگي از دولتهاي قبل شروع شد و اين دولت هم چون اشراف اطلاعاتي دقيقي از وضعيت اقتصاد کشور و برنامه مشخصي هم نداشته است نتوانسته تاثيري روي اين جريان بگذارد، بنابراين روند گذشته اقتصاد به همين شکل تداوم يافته است.صمصامي گفت: همانگونه که عنوان شد، ضريب جيني در اقتصاد ايران شاخص توزيع هزينه هاست در حالي که در اقتصاد ما توزيع درآمد و ثروت بسيار ناعادلانه تر از توزيع هزينه هاست. در اقتصاد ايران شاخصي براي سنجش توزيع درآمد و ثروت نداريم. اگر مي توانستيم شاخص توزيع درآمد و ثروت را در اقتصاد ايران محاسبه کنيم، روشن خواهد شد که از سال 91 به بعد توزيع درآمد و ثروت به شدت نابرابرتر شده است. وي افزود: در سال 1390 به دنبال وارد شدن شوک تحريم در اقتصاد ايران شاهد بوديم که چگونه نرخ ارز و سکه و ساير دارايي ها به شدت افزايش يافت و صاحبان نقدينگي و قدرتي که بر منابع بانکي تسلط داشتند چگونه با گردش اين وجوه در بازار اين دارايي ها در عرض چند هفته يا چند ماهه منافع هنگفتي را به دست آورند. منافعي که در اين مدت هيچ گاه از فعاليتهاي توليدي قابل تحصيل نبود.
افزايش نابرابري توزيع درآمد با رشد نقدينگي
اين اقتصاددان بيان کرد: از يک طرف نقدينگي به هزار هزار ميليارد تومان رسيده و از طرف ديگر توزيع نقدينگي در جامعه بسيار نابرابر بوده و به دليل وجود رانت در اقتصاد ما، بهره مندي افراد از منافع نقدينگي بسيار نابرابر است.
عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي گفت: بانک مرکزي اعلام کرده که در ده ماهه اول سال 94 بالغ بر 290 تا 300 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده است. بخش قابل توجهي از اين تسهيلات معوقات است. معوقات مربوط به کساني است که يا تسهيلات را در توليد استفاده کرده و نتوانستند به سوددهي برسند يا متعلق به افراد مشخصي بوده که اينها را در جاي ديگري هزينه کرده اند و به وسيله دلالي ثروتهاي هنگفتي را براي خود ايجاد کرده اند.
صمصامي تصريح کرد: اين افراد مشخص قدرت دارند و تسهيلات دريافتي را بازپرداخت نمي کنند. همين معوقات باعث نامتعادل شدن توزيع درآمدها مي شود. در چنين شرايطي که از يک طرف توزيع نقدينگي بسيار نامتعادل است و طرف ديگر به سمت فعاليتهاي توليدي هدايت نمي شود، هرچه سرعت رشد نقدينگي بيشتر شود، سرعت نابرابري توزيع درآمد و ثروت در اقتصاد کشور هم بيشتر مي شود.وي در رابطه با منفي شدن رشد سرعت گردش نقدينگي ادامه داد: از يک طرف رشد نقدينگي 27 درصد اعلام شده و از طرفي ديگر هنوز آمار رشد توليد اعلام نشده است. اما به نظر مي رسد رشد توليد در سال 94 رقم پاييني باشد و در حالت بسيار خوشبيني با فرض اينکه رشد توليد همان سه درصد 93 باشد، رشد تورم هم حدوداً 13 درصد اعلام شده که بدين ترتيب رشد توليد اسمي 16 درصد مي شود. اين نشان مي دهد که رشد گردش نقدينگي در جامعه منفي شده است. بنابراين اين رشد نقدينگي به رشد توليد منجر نشده است، بلکه دامنه رکود را گسترش داده است. چون گردشي در اقتصاد ندارد. در حال حاضر رشد نقدينگي به جاي افزايش تورم، رکود را گسترش داده است.اين اقتصاددان عنوان کرد: رشد نقدينگي قدرت بخش خصوصي و صاحبان نقدينگي را به شدت افزايش مي دهد. اين باعث مي شود که کارآيي و اثربخشي سياستهاي اقتصادي دولت در جامعه از بين برود. اگر دولت بخواهد سياستي را اجرا کند که برخلاف منافع اقليت صاحبان قدرت و نقدينگي باشد، آنها به وسيله نقدينگي خود اين سياست را خنثي مي کنند. به همين دليل است نظام بانکي مانند سياه چاله اي همه سياست هاي اقتصادي دولت را از بين مي برد.
