گزارش خبري تحليلي اوین نامه كيهان: بازي سياسي دولت با احكام اسلامي
/حمايت از نامزد فاقد صلاحيت دهن كجي به مراجع است 14 اردیبهشت – 94
گزارشات تحلیلی وتفسیری یا تحریف گری و بازجویی آنگونه است
که مکمل موضع گیری هاو دوپهلوگویی های ضدآمریکایی ومخالف برجام خامنه ای شده است
که در مجموع موجب تشدید یا منفوریت مضاعف
خامنه ای وحامیانش از جمله سپاه پاسداران و سربازجو شریعت نداری واوین نامه اش
وخبرگزاری پاسداران فارس شده است . برای همین دستآوردش 3 باخت پی در پی درنمایشات
ریاست جمهوری دوره یازدهم 24 خرداد 92 و
نمایش انتخابات 7 اسفند 94 و 10 اردیبهشت -95 می باشد. درحالیکه سربازجو شریعت نداری ازموضع زن ستیزانه حمایت ازا قدام غیرقانونی لغو نماینده ی اصفهان مینو خالقی ازسوی شورای نگهبان آلت دست خامنه ای کرده است.
حمايت دولت و شخص رئيس جمهور از يک نامزد انتخابات
مجلس دهم و مقابله با تصميم شوراي نگهبان در حذف اين فرد از ليست منتخبان به دليل
عدم التزام به احکام اسلام سوالات فراواني را در افکار عمومي ايجاد کرده است.
سرويس سياسي - مدتي است که بحث يکي از نامزدهاي اتفاقا عبور کرده از فيلتر شوراي نگهبان بحث داغ محافل سياسي است، نامزدي که با مخفي کردن عملکرد و شخصيت خود توانسته راي کسب کند و با انتشار تصاوير عمومي خود که در خارج از کشور کشف حجاب کرده از سوي شوراي نگهبان و در عمل به دستورات شرع مقدس اسلام از ميان نمايندگان منتخب حذف شده است.
آنچه در اين ميان جالب توجه به نظر مي رسد تلاش دولت و رئيس جمهور در دفاع از چنين فردي است، فردي که با صراحت قوانين و احکام شرع مقدس اسلام را ناديده گرفته و با عبور از آن عدم التزام خود را به دين مبين نشان داده و اثبات کرده است.
بي اعتباري انتخاب بر خلاف قوانين
طبيعي است که التزام نامزدهاي انتخابات به اسلام ابتدايي ترين شرط تصدي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي است و نامزدي که به صراحت و در مرعي و منظر عام کشف حجاب مي کند عدم التزام خود را به اين شرط ابتدايي نشان مي دهد و اثبات مي کند.
رهبر معظم انقلاب در سال 1381 و در محل راي گيري دومين دوره انتخابات شوراها در منطقه کنارکِ سيستان و بلوچستان به انتخاب غيرقانوني برخي نامزدها اشاره و قاعده اي کلي را مورد تاکيد قرار دادند.
حضرت آيت الله العظمي خامنه اي اظهار داشتند: «به من گزارش داده اند که در برخي از جاها براي تشخيص صلاحيت ها کوتاهي هايي شده است من تحقيق خواهم کرد که اگر چنانچه افرادي نابجا و برخلاف مقررات راه يافته باشند انتخابات آنجا اعتباري نخواهد داشت .»
دفاع رئيس جمهور از فرد فاقد صلاحيت
با اين وجود حسن روحاني رئيس جمهور در همايش شوراها مي گويد: « ...هر نماينده اي که از هر حوزه انتخابيه انتخاب مي شود پس از راي آوردن، اعتبارنامه آن بايد در مجلس شوراي اسلامي بررسي شود و هيچ نهاد ديگري نمي تواند در فاصله راي آوردن منتخب تا صدور اعتبارنامه وي در مجلس در آن مداخله کند».
اعتراض رئيس جمهور به مرجع قانوني شوراي نگهبان در حالي است که حسن روحاني خود زماني نماينده مجلس بوده است و اطلاع دارد که اعتبار نامه يک منتخب نياز به امضاي شوراي نگهبان، وزارت کشور و نيز اعضاي هيئت نظارت و اجرايي دارد و اين نامه بدون اين امضاها اعتباري نخواهد داشت.
رحماني فضلي، وزير کشور نيز در برنامه نگاه يک شبکه اول در پاسخ به سوالي در اين زمينه مي گويد: داشتن مجوز قانوني براي رد صلاحيت يکي از مسائلي است که از سوي شوراي نگهبان مطرح بوده لذا شورا بر اين اساس آرا را ابطال کرده است که از لحاظ قانوني اين امر امکانپذير نيست، زيرا وقتي که انتخابات يک استان تاييد مي شود نمي توانيم راي يک نفر را تاييد نشده بدانيم از اين رو وزارت کشور معتقد است اعتبارنامه بايد به مجلس ارائه و در آنجا درباره صلاحيت اين فرد تصميم گرفته شود.
حال سوال اين جا است که چگونه وقتي نامزدي بعد از انتخابات، نبود برخي صلاحيت ها در وي آن هم صلاحيت مهمي چون التزام به اسلام مشخص مي شود بي اعتبار شدن انتخاب وي مورد اعتراض برخي دولتمردان قرار مي گيرد؟
نظر روحاني
درباره حجاب از دژباني ارتش تا بهارستان
اعتراض رئيس جمهور به حذف فرد کشف حجاب کرده از ليست نامزدها از سوي شوراي نگهبان در حالي است که بررسي خاطرات روحاني نشان مي دهد که وي زماني به نقش خود در اجباري کردن رعايت حجاب پس از انقلاب افتخار مي کرده است.
روحاني پس از انقلاب مسئول اجراي طرح اجباري کردن حجاب در ادارات مربوط به ارتش بوده است. وي در اين زمينه مي گويد: «اول بار، علماي قم به بي حجابي زنان اعتراض کردند و گفتند در حکومت اسلامي همه زنان بايد باحجاب باشند. امام نيز در يکي از بيانات خود به لزوم حجاب براي زنان اشاره کردند و همين باعث شد عده اي از زنان بي حجاب در خيابان ها تظاهرات کنند و در مقابل کاخ دادگستري و نخست وزيري تحصن نمايند.»
وي پس از شرح نظر افراد در اين زمينه مي گويد: «طرح اجباري شدن حجاب در ادارات مربوط به ارتش، به عهده من گذاشته شد و بدين جهت در گام اول، همه زنان کارمند مستقر در ستاد مشترک ارتش را که نزديک به سي نفر بودند، جمع کردم و پس از گفت وگو با آنان قرار گذاشتيم از فرداي آن روز با روسري در محل کار خود حاضر شوند. زنان کارمند که همگي به جز دو يا سه نفر بي حجاب بودند، شروع کردند به غر زدن و شلوغ کردن، ولي من محکم ايستادم و گفتم از فردا صبح دژبان مقابل درب ورودي موظف است از ورود خانم هاي بي حجاب به محوطه ستاد مشترک ارتش جلوگيري کند. پس از ستاد ارتش، نوبت به نيروهاي سه گانه رسيد. در آغاز به پادگان دوشان تپه رفتم و همه کارمندان زن را که تعداد آنها هم زياد بود در سالني جمع و درباره حجاب صحبت کردم. در آنجا زن ها خيلي سر و صدا راه انداختند اما من قاطعانه گفتم «اين دستور است و سرپيچي از آن جايز نيست.» بعد توضيح دادم که ما نمي گوييم چادر سر کنيد، بحث چادر مطرح نيست، سخن بر سر استفاده از روسري و پوشاندن سر و گردن است. در نهايت، در آنجا هم گفتم به دژبان دستور داده ايم از فردا هيچ زن بي حجابي را به پايگاه راه ندهند.»
سوالي که مي توان از رئيس جمهور پرسيد آن است که چگونه زني نمي تواند بدون التزام به حجاب به دژباني ارتش برود که درست هم همين بود و هست ولي مي تواند به مجلس برود و نماينده شود؟!
از افتخار به تاييد مراجع تا حمايت از کشف حجاب
دولتمردان يازدهم بارها از حمايت مراجع تقليد از خود سخن گفته و به اين حمايت افتخار کرده اند؛ اخبار مراجعه و سفر دولتي ها به قم و ديدار با مراجع در رسانه ها تاکنون به وفور منتشر شده است.
به عنوان نمونه رئيس جمهور محترم در يکي از سخنان خود در جلسه هيئت دولت حمايت و پشتيباني مراجع عالي قدر و حوزه علميه را از سرمايه هاي بزرگ دولت دانسته که بار مسئوليت دولت را سنگين تر مي کند و بايستي در حفظ اين سرمايه نهايت کوشش به عمل آيد.
سوالي که امروز با توجه به حمايت دولت از نامزد کشف حجاب کرده به ذهن خطور مي کند آن است که آيا دولت و شخص رئيس جمهور اين عملکرد خود را به اطلاع مراجع رسانده و از اين بزرگواران نظر خواسته است؟ آيا سنگيني بار مسئوليت دولت با چنين اظهارات و عملکردي منطبق و سازگار است؟
آيا رئيس جمهور مي توانند به ملت اين اطمينان را بدهند که مراجع از حمايت وي از نامزد کشف حجاب کرده راضي هستند؟ اگر چنين ادعايي وجود دارد شايسته است که دولت فرصت را از دست نداده و استفتاي خود را از مراجع در بي اشکال بودن چنين حمايتي منتشر کند.
نکته ديگر آن که در رقابت هاي ورزشي بسيار شاهد بوده ايم که برخي ورزشکاران که حتي مدال گرفته اند بعد از مشخص شدن دوپينگي بودن آنان مدال از اين افراد پس گرفته مي شود و کسي اعتراض نمي کند، حال چگونه در موضوع بسيار مهمي چون نمايندگي مجلس اگر فردي که صلاحيت ندارد از سوي نهاد قانوني حذف شود مورد اعتراض برخي افراد قرار مي گيرد جاي سوال دارد.
بر اساس آنچه ذکر آن رفت فردي که به مهم ترين ويژگي و مشخصه يک مسئوليت مهم در نظام اسلامي التزام ندارد نمي تواند عهده دار اين سمت شده و حمايت رئيس جمهور و تلاش هاي دولتمردان در اين راستا از چنين شخصي فاقد نتيجه و اثر است.
سرويس سياسي - مدتي است که بحث يکي از نامزدهاي اتفاقا عبور کرده از فيلتر شوراي نگهبان بحث داغ محافل سياسي است، نامزدي که با مخفي کردن عملکرد و شخصيت خود توانسته راي کسب کند و با انتشار تصاوير عمومي خود که در خارج از کشور کشف حجاب کرده از سوي شوراي نگهبان و در عمل به دستورات شرع مقدس اسلام از ميان نمايندگان منتخب حذف شده است.
آنچه در اين ميان جالب توجه به نظر مي رسد تلاش دولت و رئيس جمهور در دفاع از چنين فردي است، فردي که با صراحت قوانين و احکام شرع مقدس اسلام را ناديده گرفته و با عبور از آن عدم التزام خود را به دين مبين نشان داده و اثبات کرده است.
بي اعتباري انتخاب بر خلاف قوانين
طبيعي است که التزام نامزدهاي انتخابات به اسلام ابتدايي ترين شرط تصدي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي است و نامزدي که به صراحت و در مرعي و منظر عام کشف حجاب مي کند عدم التزام خود را به اين شرط ابتدايي نشان مي دهد و اثبات مي کند.
رهبر معظم انقلاب در سال 1381 و در محل راي گيري دومين دوره انتخابات شوراها در منطقه کنارکِ سيستان و بلوچستان به انتخاب غيرقانوني برخي نامزدها اشاره و قاعده اي کلي را مورد تاکيد قرار دادند.
حضرت آيت الله العظمي خامنه اي اظهار داشتند: «به من گزارش داده اند که در برخي از جاها براي تشخيص صلاحيت ها کوتاهي هايي شده است من تحقيق خواهم کرد که اگر چنانچه افرادي نابجا و برخلاف مقررات راه يافته باشند انتخابات آنجا اعتباري نخواهد داشت .»
دفاع رئيس جمهور از فرد فاقد صلاحيت
با اين وجود حسن روحاني رئيس جمهور در همايش شوراها مي گويد: « ...هر نماينده اي که از هر حوزه انتخابيه انتخاب مي شود پس از راي آوردن، اعتبارنامه آن بايد در مجلس شوراي اسلامي بررسي شود و هيچ نهاد ديگري نمي تواند در فاصله راي آوردن منتخب تا صدور اعتبارنامه وي در مجلس در آن مداخله کند».
اعتراض رئيس جمهور به مرجع قانوني شوراي نگهبان در حالي است که حسن روحاني خود زماني نماينده مجلس بوده است و اطلاع دارد که اعتبار نامه يک منتخب نياز به امضاي شوراي نگهبان، وزارت کشور و نيز اعضاي هيئت نظارت و اجرايي دارد و اين نامه بدون اين امضاها اعتباري نخواهد داشت.
رحماني فضلي، وزير کشور نيز در برنامه نگاه يک شبکه اول در پاسخ به سوالي در اين زمينه مي گويد: داشتن مجوز قانوني براي رد صلاحيت يکي از مسائلي است که از سوي شوراي نگهبان مطرح بوده لذا شورا بر اين اساس آرا را ابطال کرده است که از لحاظ قانوني اين امر امکانپذير نيست، زيرا وقتي که انتخابات يک استان تاييد مي شود نمي توانيم راي يک نفر را تاييد نشده بدانيم از اين رو وزارت کشور معتقد است اعتبارنامه بايد به مجلس ارائه و در آنجا درباره صلاحيت اين فرد تصميم گرفته شود.
حال سوال اين جا است که چگونه وقتي نامزدي بعد از انتخابات، نبود برخي صلاحيت ها در وي آن هم صلاحيت مهمي چون التزام به اسلام مشخص مي شود بي اعتبار شدن انتخاب وي مورد اعتراض برخي دولتمردان قرار مي گيرد؟
نظر روحاني
درباره حجاب از دژباني ارتش تا بهارستان
اعتراض رئيس جمهور به حذف فرد کشف حجاب کرده از ليست نامزدها از سوي شوراي نگهبان در حالي است که بررسي خاطرات روحاني نشان مي دهد که وي زماني به نقش خود در اجباري کردن رعايت حجاب پس از انقلاب افتخار مي کرده است.
روحاني پس از انقلاب مسئول اجراي طرح اجباري کردن حجاب در ادارات مربوط به ارتش بوده است. وي در اين زمينه مي گويد: «اول بار، علماي قم به بي حجابي زنان اعتراض کردند و گفتند در حکومت اسلامي همه زنان بايد باحجاب باشند. امام نيز در يکي از بيانات خود به لزوم حجاب براي زنان اشاره کردند و همين باعث شد عده اي از زنان بي حجاب در خيابان ها تظاهرات کنند و در مقابل کاخ دادگستري و نخست وزيري تحصن نمايند.»
وي پس از شرح نظر افراد در اين زمينه مي گويد: «طرح اجباري شدن حجاب در ادارات مربوط به ارتش، به عهده من گذاشته شد و بدين جهت در گام اول، همه زنان کارمند مستقر در ستاد مشترک ارتش را که نزديک به سي نفر بودند، جمع کردم و پس از گفت وگو با آنان قرار گذاشتيم از فرداي آن روز با روسري در محل کار خود حاضر شوند. زنان کارمند که همگي به جز دو يا سه نفر بي حجاب بودند، شروع کردند به غر زدن و شلوغ کردن، ولي من محکم ايستادم و گفتم از فردا صبح دژبان مقابل درب ورودي موظف است از ورود خانم هاي بي حجاب به محوطه ستاد مشترک ارتش جلوگيري کند. پس از ستاد ارتش، نوبت به نيروهاي سه گانه رسيد. در آغاز به پادگان دوشان تپه رفتم و همه کارمندان زن را که تعداد آنها هم زياد بود در سالني جمع و درباره حجاب صحبت کردم. در آنجا زن ها خيلي سر و صدا راه انداختند اما من قاطعانه گفتم «اين دستور است و سرپيچي از آن جايز نيست.» بعد توضيح دادم که ما نمي گوييم چادر سر کنيد، بحث چادر مطرح نيست، سخن بر سر استفاده از روسري و پوشاندن سر و گردن است. در نهايت، در آنجا هم گفتم به دژبان دستور داده ايم از فردا هيچ زن بي حجابي را به پايگاه راه ندهند.»
سوالي که مي توان از رئيس جمهور پرسيد آن است که چگونه زني نمي تواند بدون التزام به حجاب به دژباني ارتش برود که درست هم همين بود و هست ولي مي تواند به مجلس برود و نماينده شود؟!
از افتخار به تاييد مراجع تا حمايت از کشف حجاب
دولتمردان يازدهم بارها از حمايت مراجع تقليد از خود سخن گفته و به اين حمايت افتخار کرده اند؛ اخبار مراجعه و سفر دولتي ها به قم و ديدار با مراجع در رسانه ها تاکنون به وفور منتشر شده است.
به عنوان نمونه رئيس جمهور محترم در يکي از سخنان خود در جلسه هيئت دولت حمايت و پشتيباني مراجع عالي قدر و حوزه علميه را از سرمايه هاي بزرگ دولت دانسته که بار مسئوليت دولت را سنگين تر مي کند و بايستي در حفظ اين سرمايه نهايت کوشش به عمل آيد.
سوالي که امروز با توجه به حمايت دولت از نامزد کشف حجاب کرده به ذهن خطور مي کند آن است که آيا دولت و شخص رئيس جمهور اين عملکرد خود را به اطلاع مراجع رسانده و از اين بزرگواران نظر خواسته است؟ آيا سنگيني بار مسئوليت دولت با چنين اظهارات و عملکردي منطبق و سازگار است؟
آيا رئيس جمهور مي توانند به ملت اين اطمينان را بدهند که مراجع از حمايت وي از نامزد کشف حجاب کرده راضي هستند؟ اگر چنين ادعايي وجود دارد شايسته است که دولت فرصت را از دست نداده و استفتاي خود را از مراجع در بي اشکال بودن چنين حمايتي منتشر کند.
نکته ديگر آن که در رقابت هاي ورزشي بسيار شاهد بوده ايم که برخي ورزشکاران که حتي مدال گرفته اند بعد از مشخص شدن دوپينگي بودن آنان مدال از اين افراد پس گرفته مي شود و کسي اعتراض نمي کند، حال چگونه در موضوع بسيار مهمي چون نمايندگي مجلس اگر فردي که صلاحيت ندارد از سوي نهاد قانوني حذف شود مورد اعتراض برخي افراد قرار مي گيرد جاي سوال دارد.
بر اساس آنچه ذکر آن رفت فردي که به مهم ترين ويژگي و مشخصه يک مسئوليت مهم در نظام اسلامي التزام ندارد نمي تواند عهده دار اين سمت شده و حمايت رئيس جمهور و تلاش هاي دولتمردان در اين راستا از چنين شخصي فاقد نتيجه و اثر است.
