گزیده ها 15 خرداد - 95
5 ماه بعد از اعلام خرید عمده ایران از ایرباس و با نرسیدن پول لازم به این شرکت، «جان لیهای» مدیر فروش این شرکت چندملیتی در خصوص عواقب طولانی شدن روند پرداخت پول به دولت ایران هشدار داد.
به گزارش فارس، «اویشن دیلی» لیهای به طولانی شدن روند پیدا شدن مسیر مالی لازم برای پرداخت پول 118 ایرباس پرداختی ایران اشاره کرده و گفته «باید یک نظام بانکی بین‌المللی قابل اعتماد پیدا کنیم و این مسئله باید طی چند ماه آینده حل شود و الّا دیگر قراردادی در کار نخواهد بود.»
مقامات ایران در چند ماه اخیر و بخصوص پس از گلایه آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی اولین روز از سال نو شمسی، اعتراضات ادامه‌دار و البته بی ثمری نسبت به مسکوت ماندن بندهای بانکی توافق هسته‌ای داشته‌اند؛ آمریکایی‌ها می‌گویند هیچ بانکی برای «تجارت مشروع» با ایران مشکلی ندارد و حتی جان کری چند هفته پیش برای دلگرمی دادن به بانک‌های اروپایی به لندن رفت ولی کاری از پیش نبرد.
بانک‌های اروپایی از تحریم‌های موجود آمریکا علیه ایران هراس دارند و داشتن یک تضمین کتبی مختصر برای تحریم نشدن در صورت تعامل با ایران را می‌خواهند؛ تضمینی که به گفته سردبیر آسوشیتدپرس هیچ‌گاه صادر نمی‌شود تا سایه تحریم‌ها به صورت دائمی از سر ایران کم نشود.
مدیر فروش ایرباس به همین مشکل دقیقاً اشاره کرده و گفته «بانکدارها خیلی می‌ترسند ولی بهرحال ما باید این کار را به نحوی انجام دهیم.»
اوایل بهمن ماه سال گذشته بود که رئیس‌جمهور ایران راهی ایتالیا و فرانسه شد؛ آقای روحانی که وزیر راهش را نیز همراه داشت، در پاریس شاهد امضای قراردادی 25 میلیارد دلاری برای خرید 118 هواپیمای ایرباس بود؛ شاخص‌ترین پرنده در این میان، هواپیمای پهن‌پیکر و برد بلند A380 بود که بنا بود 3 فروند از این مدل تا پایان سال 1394 به ایران برسد اما حداقل تا پایان ماه دوم سال 1395، هنوز این پرنده بال‌هایش را به سمت فرودگاه‌های ایران نگشوده است.
جان لیهای به همین مطلب هم اشاره کرده و گفته: «شرایط دارد سخت و سخت‌تر می‌شود؛ ما چند هواپیما در انبار داریم که می‌توانیم به محض رفع مشکل به ایران‌ایر بدهیم.»
به گزارش فارس، «اویشن دیلی» لیهای به طولانی شدن روند پیدا شدن مسیر مالی لازم برای پرداخت پول 118 ایرباس پرداختی ایران اشاره کرده و گفته «باید یک نظام بانکی بین‌المللی قابل اعتماد پیدا کنیم و این مسئله باید طی چند ماه آینده حل شود و الّا دیگر قراردادی در کار نخواهد بود.»
مقامات ایران در چند ماه اخیر و بخصوص پس از گلایه آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی اولین روز از سال نو شمسی، اعتراضات ادامه‌دار و البته بی ثمری نسبت به مسکوت ماندن بندهای بانکی توافق هسته‌ای داشته‌اند؛ آمریکایی‌ها می‌گویند هیچ بانکی برای «تجارت مشروع» با ایران مشکلی ندارد و حتی جان کری چند هفته پیش برای دلگرمی دادن به بانک‌های اروپایی به لندن رفت ولی کاری از پیش نبرد.
بانک‌های اروپایی از تحریم‌های موجود آمریکا علیه ایران هراس دارند و داشتن یک تضمین کتبی مختصر برای تحریم نشدن در صورت تعامل با ایران را می‌خواهند؛ تضمینی که به گفته سردبیر آسوشیتدپرس هیچ‌گاه صادر نمی‌شود تا سایه تحریم‌ها به صورت دائمی از سر ایران کم نشود.
مدیر فروش ایرباس به همین مشکل دقیقاً اشاره کرده و گفته «بانکدارها خیلی می‌ترسند ولی بهرحال ما باید این کار را به نحوی انجام دهیم.»
اوایل بهمن ماه سال گذشته بود که رئیس‌جمهور ایران راهی ایتالیا و فرانسه شد؛ آقای روحانی که وزیر راهش را نیز همراه داشت، در پاریس شاهد امضای قراردادی 25 میلیارد دلاری برای خرید 118 هواپیمای ایرباس بود؛ شاخص‌ترین پرنده در این میان، هواپیمای پهن‌پیکر و برد بلند A380 بود که بنا بود 3 فروند از این مدل تا پایان سال 1394 به ایران برسد اما حداقل تا پایان ماه دوم سال 1395، هنوز این پرنده بال‌هایش را به سمت فرودگاه‌های ایران نگشوده است.
جان لیهای به همین مطلب هم اشاره کرده و گفته: «شرایط دارد سخت و سخت‌تر می‌شود؛ ما چند هواپیما در انبار داریم که می‌توانیم به محض رفع مشکل به ایران‌ایر بدهیم.»
روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» گزارش کرد که تاجر ایرانی-ترکیه‌ای که به اتهام نقض تحریم‌های ایران در آمریکا دستگیر شده است، به دنبال حبس خانگی به جای زندانی شدن است.
به گزارش خبرگزاری فارس، «بنجامین برافمن» وکیل «رضا ضراب» تاجر ایرانی-ترکیه‌ای خواستار آزادی ضراب و حبس خانگی او در طبقه پانزدهم یک آپارتمان در منهتن شد.
روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال گزارش کرد، وکیل ضراب درخواست کرده که موکلش در حبس خانگی باشد و گارد مسلح امنیتی و دوربین‌ها و حسگرها به طور 24 ساعته رضا ضراب را در این ساختمان تحت نظر داشته باشند.
ضراب بعد از دستگیری در فروردین‌ماه سال جاری در شهر «میامی» ایالت «فلوریدا» آمریکا در این کشور به اتهام تلاش برای دور زدن تحریم‌ها زندانی است.
وکلای ضراب پیش از این، از یک قاضی فدرال در منهتن خواستند وی را به قید وثیقه 50 میلیون دلاری آزاد و تحت حبس خانگی قرار دهند. دادستان‌ها، ادعاهای این وکلا درباره اینکه این اقدامات ضمانت کافی برای حضور وی در دادگاه را فراهم می‌آورند را رد کرده‌اند.
با اینحال، دادستان‌ها این پیشنهاد را قابل قبول ندانسته و می‌گویند ضراب ممکن است به نگهبان‌ها پول داده و از حبس خانگی بگریزد.
«مایکل لاکرد» یکی از دادستان‌های فدرال منهتن در اینباره گفته است که نگهبانان که همگی مأموران سابق یا بازنشسته‌ای هستند که برای یک شرکت امنیتی خصوصی کار می‌کنند، در صورتیکه ضراب برای فرار تلاش کند، مشخص نیست که چه واکنشی خواهند داشت.
روز پنج‌شنبه (دیروز)، دادستان‌ها همچنان تأکید کردند که رضا ضراب باید در زندان باقی بماند زیرا سابقه فریبکاری و تزویر دارد و در توضیح آن اعلام کردند که او درباره دارایی‌های خود با دولت رو راست نبوده است. ضراب بعد از دستگیری به مأموران دولت گفته بود که حدود 720 هزار دلار در سال درآمد دارد، اما دادستان‌ها می‌گویند که درآمد خود را بسیار کمتر از میزان واقعی گفته است.
با اینحال برافمن گفته که موکلش دروغ نگفته است و توضیح داده است که هرگونه بدفهمی از بازجویی‌های رضا ضراب به واسطه آن بوده است که به او اجازه داده نشده که مترجم ترک داشته باشد.
وکیل ضراب روز گذشته، پرونده موکل خود را بی‌سابقه دانست و گفت که آمریکا حق قانونی محکوم کردن ضراب را ندارد زیرا او یک شهروند غیرآمریکایی است که خارج از آمریکا تجارت می‌کند. دادستان‌های آمریکایی می‌گویند که شبکه مالی آمریکا بخش مهمی از طرح ضراب برای کمک به مؤسسات ایرانی بوده است و ضراب اطلاع داشته که این معاملات از طریق آمریکا انجام می‌گیرد زیرا به وی ابلاغ شده بود که پرداختی‌ها بلوکه شده است. پیش از این دادستان‌ها در اسناد دادگاهی نوشتند: «شرایط پیشنهادی ضراب برای وثیقه، تلاش وی برای استفاده از ثروت هنگفتش جهت گریز از دادگاه با ظاهرسازی است؛ اقدامی که غیر از عده‌ای از موکلان بسیار ثروتمند در وسع و توان هر کسی نیست».
به گزارش خبرگزاری فارس، «بنجامین برافمن» وکیل «رضا ضراب» تاجر ایرانی-ترکیه‌ای خواستار آزادی ضراب و حبس خانگی او در طبقه پانزدهم یک آپارتمان در منهتن شد.
روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال گزارش کرد، وکیل ضراب درخواست کرده که موکلش در حبس خانگی باشد و گارد مسلح امنیتی و دوربین‌ها و حسگرها به طور 24 ساعته رضا ضراب را در این ساختمان تحت نظر داشته باشند.
ضراب بعد از دستگیری در فروردین‌ماه سال جاری در شهر «میامی» ایالت «فلوریدا» آمریکا در این کشور به اتهام تلاش برای دور زدن تحریم‌ها زندانی است.
وکلای ضراب پیش از این، از یک قاضی فدرال در منهتن خواستند وی را به قید وثیقه 50 میلیون دلاری آزاد و تحت حبس خانگی قرار دهند. دادستان‌ها، ادعاهای این وکلا درباره اینکه این اقدامات ضمانت کافی برای حضور وی در دادگاه را فراهم می‌آورند را رد کرده‌اند.
با اینحال، دادستان‌ها این پیشنهاد را قابل قبول ندانسته و می‌گویند ضراب ممکن است به نگهبان‌ها پول داده و از حبس خانگی بگریزد.
«مایکل لاکرد» یکی از دادستان‌های فدرال منهتن در اینباره گفته است که نگهبانان که همگی مأموران سابق یا بازنشسته‌ای هستند که برای یک شرکت امنیتی خصوصی کار می‌کنند، در صورتیکه ضراب برای فرار تلاش کند، مشخص نیست که چه واکنشی خواهند داشت.
روز پنج‌شنبه (دیروز)، دادستان‌ها همچنان تأکید کردند که رضا ضراب باید در زندان باقی بماند زیرا سابقه فریبکاری و تزویر دارد و در توضیح آن اعلام کردند که او درباره دارایی‌های خود با دولت رو راست نبوده است. ضراب بعد از دستگیری به مأموران دولت گفته بود که حدود 720 هزار دلار در سال درآمد دارد، اما دادستان‌ها می‌گویند که درآمد خود را بسیار کمتر از میزان واقعی گفته است.
با اینحال برافمن گفته که موکلش دروغ نگفته است و توضیح داده است که هرگونه بدفهمی از بازجویی‌های رضا ضراب به واسطه آن بوده است که به او اجازه داده نشده که مترجم ترک داشته باشد.
وکیل ضراب روز گذشته، پرونده موکل خود را بی‌سابقه دانست و گفت که آمریکا حق قانونی محکوم کردن ضراب را ندارد زیرا او یک شهروند غیرآمریکایی است که خارج از آمریکا تجارت می‌کند. دادستان‌های آمریکایی می‌گویند که شبکه مالی آمریکا بخش مهمی از طرح ضراب برای کمک به مؤسسات ایرانی بوده است و ضراب اطلاع داشته که این معاملات از طریق آمریکا انجام می‌گیرد زیرا به وی ابلاغ شده بود که پرداختی‌ها بلوکه شده است. پیش از این دادستان‌ها در اسناد دادگاهی نوشتند: «شرایط پیشنهادی ضراب برای وثیقه، تلاش وی برای استفاده از ثروت هنگفتش جهت گریز از دادگاه با ظاهرسازی است؛ اقدامی که غیر از عده‌ای از موکلان بسیار ثروتمند در وسع و توان هر کسی نیست».
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: ما آماده هستیم در یک نبرد واقعی و مستقیم بشریت را از شر سیاست‌های جنگ‌طلبانه و سلطه‌گرانه آمریکا نجات دهیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سردار سیدمسعود جزایری معاون ستادکل نیروهای مسلح در واکنش به اظهارات اخیر یک مقام آمریکایی نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور مبنی بر اینکه "آمریکا در صورت لزوم علیه ایران اقدام نظامی خواهد کرد"، گفت: هر چند سخن گفتن از روی میز بودن همه گزینه‌های علیه ایران در روزگار امروز ایالات متحده یک شوی تبلیغاتی است، اما ایران اسلامی مهیای مقابله قاطعانه و سخت با هر گزینه آمریکایی است.
وی با بیان اینکه آماده مقابله قاطعانه با تهدید نظامی آمریکا هستیم، تاکید کرد: ملت و نیروهای مسلح ما هرگز در پی جنگ نیستند، اما لحظه‌ای از تجهیز و آمادگی دفاعی خود غفلت نکرده و در صورت عملی شدن تهدیدات نظامی آمریکا آماده هستند در یک نبرد واقعی و مستقیم بشریت را از شر سیاست‌های جنگ‌طلبانه و سلطه‌گرایانه آمریکا نجات دهند.
معاون ستادکل نیروهای مسلح درباره اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا پیرامون سوریه و جنگ داخلی در این کشور، افزود: آمریکایی‌ها ظاهرا فراموش کردند که یک پای جنگ در سوریه هستند و با حمایت همه‌جانبه از داعش و تروریست‌های تکفیری 6 سال است که مردم مظلوم سوریه را زیر آوار جنگ‌های نیابتی خود در این کشور قرار دادند.
سردار جزایری اقدام آمریکایی‌ها را در داخلی خواندن جنگ‌های نیابتی در سوریه، یک نیرنگ تبلیغاتی برای گمراه‌سازی افکارعمومی توصیف و تاکید کرد: ائتلاف آمریکایی به اصطلاح ضدداعش تاکنون جز ایجاد چتر حمایتی برای ترانزیت سلاح، مهمات و تروریست‌های مزدور و اجاره‌ای به منظور تداوم جنگ و حمایت علیه ملت و دولت سوریه پیامدی نداشته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سردار سیدمسعود جزایری معاون ستادکل نیروهای مسلح در واکنش به اظهارات اخیر یک مقام آمریکایی نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور مبنی بر اینکه "آمریکا در صورت لزوم علیه ایران اقدام نظامی خواهد کرد"، گفت: هر چند سخن گفتن از روی میز بودن همه گزینه‌های علیه ایران در روزگار امروز ایالات متحده یک شوی تبلیغاتی است، اما ایران اسلامی مهیای مقابله قاطعانه و سخت با هر گزینه آمریکایی است.
وی با بیان اینکه آماده مقابله قاطعانه با تهدید نظامی آمریکا هستیم، تاکید کرد: ملت و نیروهای مسلح ما هرگز در پی جنگ نیستند، اما لحظه‌ای از تجهیز و آمادگی دفاعی خود غفلت نکرده و در صورت عملی شدن تهدیدات نظامی آمریکا آماده هستند در یک نبرد واقعی و مستقیم بشریت را از شر سیاست‌های جنگ‌طلبانه و سلطه‌گرایانه آمریکا نجات دهند.
معاون ستادکل نیروهای مسلح درباره اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا پیرامون سوریه و جنگ داخلی در این کشور، افزود: آمریکایی‌ها ظاهرا فراموش کردند که یک پای جنگ در سوریه هستند و با حمایت همه‌جانبه از داعش و تروریست‌های تکفیری 6 سال است که مردم مظلوم سوریه را زیر آوار جنگ‌های نیابتی خود در این کشور قرار دادند.
سردار جزایری اقدام آمریکایی‌ها را در داخلی خواندن جنگ‌های نیابتی در سوریه، یک نیرنگ تبلیغاتی برای گمراه‌سازی افکارعمومی توصیف و تاکید کرد: ائتلاف آمریکایی به اصطلاح ضدداعش تاکنون جز ایجاد چتر حمایتی برای ترانزیت سلاح، مهمات و تروریست‌های مزدور و اجاره‌ای به منظور تداوم جنگ و حمایت علیه ملت و دولت سوریه پیامدی نداشته است.
معاون پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه ازدواج کودکان تبدیل به یک مسئله جهانی شده است عنوان کرد: طبق آخرین آمار، 700 میلیون زن در جهان هستند که در سنین کودکی ازدواج کرده‌اند.
به گزارش ایسنا، شیرین احمدنیا در نشست «ازدواج در سنین پایین» که در "باشگاه هواداران جمعیت امام علی" برگزار شد، با بیان اینکه بر اساس آمارها در کشورهای در حال توسعه از هر سه دختر یک نفر قبل از 18 سالگی ازدواج می‌کند، به 20 کشوری که بالاترین نرخ شیوع ازدواج کودکان در آنها وجود دارد، اشاره کرد و گفت: کشورهایی مانند نیجر، آفریقای مرکزی، چاد، بنگلادش، سودان جنوبی، مالی، بورکینافاسو، مالی، گینه، موزامبیک و غیره جز این 20 کشور هستند. این استاد دانشگاه در ادامه ضمن بیان اینکه در ایران نیز تقریبا حدود 17 درصد دختران پیش از رسیدن به سن 18 سالگی ازدواج کرده‌اند، افزود: طبق آمار یونیسف سه درصد از دختران هم پیش از رسیدن به سن 15 سالگی ازدواج می‌کنند. وی در ادامه با بیان اینکه سن ازدواج قانونی در ایران برای دختران 13 سال و برای پسران 15 سال درنظر گرفته شده است، در تبیین عوامل ازدواج دختران در دوران کودکی، به ریشه‌های فرهنگی و اقتصادی این موضوع اشاره کرد و گفت: در برخی از مناطق به ازدواج به عنوان استراتژی گسترش پیوندهای خانوادگی نگریسته می‌شود و در این جوامع دختران و پسران بعد از تولد و حتی ما قبل از آن برای یکدیگر نشان می‌شوند. احمدنیا با تاکید بر اینکه اهداف سیاسی و اقتصادی در شرایط همسرگزینی دخیل است، افزود: گروهی از پدر و مادرها نیز با عنوان حفاظت از دخترانشان و جلوگیری از درگیری آنها با موضوعات جنسی، دختران خود را در سنین پایین شوهر می‌دهند. وی همچنین با اشاره به اینکه گاهی این موضوع به نسبت‌های فرهنگی و همچنین نقش‌های جنسیتی نیز بر می‌گردد، ادامه داد: در جوامعی که این موضوع رواج دارد در بسیاری از موارد دختران به اندازه پسران از ارج و قرب برخوردار نیستند و بیشتر به عنوان یک بار اضافی تلقی می‌شوند، باری که باید هر چه زودتر آنها را رد کنند. احمدنیا یکی دیگر از دلایل ازدواج کودکان را موضوع فقر و تلاش خانواده ها برای کاهش هزینه‌ها عنوان کرد و گفت: در این نگاه دختر زود شوهر داده می‌شود تا یک نانخور از جمعیت خانواده کاسته شود. این استاد دانشگاه در ادامه به تشریح دلایل مخالفت با ازدواج کودکان پرداخت و یکی از دلایل این موضوع را "ایمنی مادران" عنوان کرد و افزود: وقتی ازدواج در سن پایین صورت می گیرد به تبع آن و با توجه به فشارهای فرهنگی بر این کودکان، بارداری زودرس نیز اتفاق می افتد؛ در حالی که بدن مادر نوجوان هنوز کاملا رشد نکرده، به بلوغ نرسیده است و در شرایط بارداری، زایمان و شیردهی، بقاء و سلامت مادرو کودک هردو به خطر می‌افتد. وی همچنین یکی دیگر از عوامل مخالفت با این موضوع را سقط های مکرر این مادران عنوان کرد و افزود: در این نوع ازدواج ها علاوه بر سقط مکرر نوزادان، شاهد مرگ و میر مادران نیز هستیم به طوریکه طبق آمار، هر چه ازدواج مادران در سن بالاتری صورت بگیرد میزان سقط غیرعمدی و مرگ و میر مادران کاهش می‌یابد. احمدنیا در ادامه به اهمیت توجه خانواده‌ها به شروط ضمن عقد اشاره کرد و گفت: متاسفانه بارها این اتفاق افتاده در هنگامی که زوجین تصمیم گرفته‌اند از این شروط استفاده کنند، دفترخانه‌ها ممانعت به عمل آورده‌اند و رای زوج را زده‌اند. در این چارچوب خود خانواده‌ها نیز یک مانع بزرگ محسوب می‌شوند و برخی از آنها معتقدند که نباید در موقع ازدواج در مورد این مباحث صحبت کرد چرا که شگون ندارد. وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد زنانی که در کشور دارای تحصیلات عالی و تکمیلی هستند رو به افزایش است، ادامه داد: بازار کار آنها را جذب نمی‌کند و سقف شیشه‌ای در برابر حضور زنان در بازار کار و عرصه سیاست وجود دارد. احمدنیا با بیان اینکه دخترانی که در سنین پایین ازدواج می‌کنند نقش هایشان محدود به نقش‌هایی چون همسر و مادر می‌شود و در نتیجه دایره دوستان و اطرافیانشان کاهش پیدا کرده و حیطه حامیانشان فقط به خانواده و دوستان صمیمی شان محدود می‌شود، به موضوع کاهش "عزت نفس" و "اعتماد به نفس" در بین این زنان نیز اشاره کرد و افزود: آنها به دلیل عدم استقلال مالی به شوهرانشان وابسته هستند و به نوعی با یک حس عدم امنیت روبرو هستند. این کارشناس مسائل زنان در همین راستا به اهمیت توانمندسازی دختران اشاره کرد و گفت: موضوع مقابله با ازدواج کودکان باید به فراتر از خانواده‌ها منتقل شود زیرا این یک مسأله اجتماعی مانند خشونت خانگی است و یک مسئله خصوصی نیست.
احمدنیا در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه توانمندشدن دختران باعث افزایش دانش و مهارت آنها می شود افزود: در پی این موضوع این زمینه فراهم می‌شود که آنها به حقوقشان آگاه‌تر شوند و شبکه‌های حمایتی گسترده‌تری برای خود ایجاد کنند. وی با بیان اینکه بسیاری از اتفاقات خوب در حوزه زنان در کشورهای مختلف از همین شبکه‌های حمایتی آغاز شده است تصریح کرد: از سال 2014 کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد سندی مبتنی بر توافق کشورهای عضو برای خاتمه دادن ازدواج کودکان تهیه کرد. همسر مردان معتاد در ادامه این برنامه طراوت مظفریان، عضو جمعیت امام علی (ع) نیز اظهار کرد: از بین 303 زن تحت پوشش خانه‌های ایرانی جمعیت امام علی (ع) که امسال در مراسم روز مادر شرکت کردند 37.7 درصد در سن 10 تا 15 سال، 50 درصد آنها در سن 15 تا 20 سال و مابقی در سن بالای 20 سال ازدواج کرده بودند؛ بسیاری از این زنان نیز در فرایند ازدواج از تحصیل محروم شده و با بارداری زودرس روبرو شده بودند. وی با بیان اینکه حدود 85 درصد از این زنان همسرانشان معتاد هستند، افزود: تعدادی از این زنان برای تامین مخارج زندگی خود در سر چهارراه‌ها، گل فروشی یا دست فروشی می‌کنند. مظفریان با بیان اینکه ما در خانه‌های ایرانی سعی می‌کنیم در زندگی این زنان تغییراتی در راستای بهبود ایجاد کنیم افزود: شاید بتوان معادل زنان سرپرست خانوار واژه "همسر مردان معتاد" را به کار برد. این عضو جمعیت امام علی (ع) به انواع خشونت‌هایی که علیه این زنان و فرزندانشان وارد می‌شود، اشاره کرد و افزود: بعضی ازاین زنان مجبور به مصرف مواد می‌شوند یا اینکه بچه‌های خود را بر سر چهارراه‌ها برای گدایی قرار می‌دهند. این عضو جمعیت امام علی (ع) در بخش دیگری از صحبت های خود به زندگی این گونه زنان در مناطق حاشیه نشین و فقیر اشاره کرد و گفت: مثلا ما در لب خط با کودکانی روبرو هستیم که در سن چهارده سالگی به عنوان یک مادر باردار از آنها یاد می‌شود و درکنار تمام مشکلات مورد اشاره از مدارک هویتی نیز برخوردار نیستند. وی همچنین به رواج معضل «کودک بیوه» نیز اشاره کرد و گفت: درهمین راستا ما با دخترانی روبرو هستیم که مثلا در سن 12 سالگی ازدواج کردند و در سن 13 ، 14 سالگی نیز طلاق گرفته‌اند و اکنون با انواع مشکلات روحی روبرو هستند. این عضو جمعیت امام علی (ع) همچنین با تاکید بر اینکه در بسیاری از موارد، این گونه ازدواج ها ثبت رسمی نمی‌شوند افزود: در این فرایند با کودکانی روبرو هستیم که بر اثر فشار خانواده‌هایشان و بر اساس اجبار مجبور به کار در خیابانها هستند؛ مادران آنها کسانی هستند که در سن پایین ازدواج کرده‌اند، کودک کار بوده‌اند در سن کم مادر شده‌اند و کودک آنها برای فرار از خشونت خانه و قرار نگرفتن در چرخه تکراری مورد اشاره بعضا به همراه پسری فرار می‌کنند، در حالیکه نسبت به انواع خشونتهای دیگری که با آن روبرو خواهند بود، اطلاعی ندارند. مظفریان در عین حال تاکید کرد: موضوع ازدواج در سن کم فقط مربوط به دختران نیست و در برخی مواقع شاهد ازدواج پسران در سن کم نیز هستیم.
به گزارش ایسنا، شیرین احمدنیا در نشست «ازدواج در سنین پایین» که در "باشگاه هواداران جمعیت امام علی" برگزار شد، با بیان اینکه بر اساس آمارها در کشورهای در حال توسعه از هر سه دختر یک نفر قبل از 18 سالگی ازدواج می‌کند، به 20 کشوری که بالاترین نرخ شیوع ازدواج کودکان در آنها وجود دارد، اشاره کرد و گفت: کشورهایی مانند نیجر، آفریقای مرکزی، چاد، بنگلادش، سودان جنوبی، مالی، بورکینافاسو، مالی، گینه، موزامبیک و غیره جز این 20 کشور هستند. این استاد دانشگاه در ادامه ضمن بیان اینکه در ایران نیز تقریبا حدود 17 درصد دختران پیش از رسیدن به سن 18 سالگی ازدواج کرده‌اند، افزود: طبق آمار یونیسف سه درصد از دختران هم پیش از رسیدن به سن 15 سالگی ازدواج می‌کنند. وی در ادامه با بیان اینکه سن ازدواج قانونی در ایران برای دختران 13 سال و برای پسران 15 سال درنظر گرفته شده است، در تبیین عوامل ازدواج دختران در دوران کودکی، به ریشه‌های فرهنگی و اقتصادی این موضوع اشاره کرد و گفت: در برخی از مناطق به ازدواج به عنوان استراتژی گسترش پیوندهای خانوادگی نگریسته می‌شود و در این جوامع دختران و پسران بعد از تولد و حتی ما قبل از آن برای یکدیگر نشان می‌شوند. احمدنیا با تاکید بر اینکه اهداف سیاسی و اقتصادی در شرایط همسرگزینی دخیل است، افزود: گروهی از پدر و مادرها نیز با عنوان حفاظت از دخترانشان و جلوگیری از درگیری آنها با موضوعات جنسی، دختران خود را در سنین پایین شوهر می‌دهند. وی همچنین با اشاره به اینکه گاهی این موضوع به نسبت‌های فرهنگی و همچنین نقش‌های جنسیتی نیز بر می‌گردد، ادامه داد: در جوامعی که این موضوع رواج دارد در بسیاری از موارد دختران به اندازه پسران از ارج و قرب برخوردار نیستند و بیشتر به عنوان یک بار اضافی تلقی می‌شوند، باری که باید هر چه زودتر آنها را رد کنند. احمدنیا یکی دیگر از دلایل ازدواج کودکان را موضوع فقر و تلاش خانواده ها برای کاهش هزینه‌ها عنوان کرد و گفت: در این نگاه دختر زود شوهر داده می‌شود تا یک نانخور از جمعیت خانواده کاسته شود. این استاد دانشگاه در ادامه به تشریح دلایل مخالفت با ازدواج کودکان پرداخت و یکی از دلایل این موضوع را "ایمنی مادران" عنوان کرد و افزود: وقتی ازدواج در سن پایین صورت می گیرد به تبع آن و با توجه به فشارهای فرهنگی بر این کودکان، بارداری زودرس نیز اتفاق می افتد؛ در حالی که بدن مادر نوجوان هنوز کاملا رشد نکرده، به بلوغ نرسیده است و در شرایط بارداری، زایمان و شیردهی، بقاء و سلامت مادرو کودک هردو به خطر می‌افتد. وی همچنین یکی دیگر از عوامل مخالفت با این موضوع را سقط های مکرر این مادران عنوان کرد و افزود: در این نوع ازدواج ها علاوه بر سقط مکرر نوزادان، شاهد مرگ و میر مادران نیز هستیم به طوریکه طبق آمار، هر چه ازدواج مادران در سن بالاتری صورت بگیرد میزان سقط غیرعمدی و مرگ و میر مادران کاهش می‌یابد. احمدنیا در ادامه به اهمیت توجه خانواده‌ها به شروط ضمن عقد اشاره کرد و گفت: متاسفانه بارها این اتفاق افتاده در هنگامی که زوجین تصمیم گرفته‌اند از این شروط استفاده کنند، دفترخانه‌ها ممانعت به عمل آورده‌اند و رای زوج را زده‌اند. در این چارچوب خود خانواده‌ها نیز یک مانع بزرگ محسوب می‌شوند و برخی از آنها معتقدند که نباید در موقع ازدواج در مورد این مباحث صحبت کرد چرا که شگون ندارد. وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد زنانی که در کشور دارای تحصیلات عالی و تکمیلی هستند رو به افزایش است، ادامه داد: بازار کار آنها را جذب نمی‌کند و سقف شیشه‌ای در برابر حضور زنان در بازار کار و عرصه سیاست وجود دارد. احمدنیا با بیان اینکه دخترانی که در سنین پایین ازدواج می‌کنند نقش هایشان محدود به نقش‌هایی چون همسر و مادر می‌شود و در نتیجه دایره دوستان و اطرافیانشان کاهش پیدا کرده و حیطه حامیانشان فقط به خانواده و دوستان صمیمی شان محدود می‌شود، به موضوع کاهش "عزت نفس" و "اعتماد به نفس" در بین این زنان نیز اشاره کرد و افزود: آنها به دلیل عدم استقلال مالی به شوهرانشان وابسته هستند و به نوعی با یک حس عدم امنیت روبرو هستند. این کارشناس مسائل زنان در همین راستا به اهمیت توانمندسازی دختران اشاره کرد و گفت: موضوع مقابله با ازدواج کودکان باید به فراتر از خانواده‌ها منتقل شود زیرا این یک مسأله اجتماعی مانند خشونت خانگی است و یک مسئله خصوصی نیست.
احمدنیا در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه توانمندشدن دختران باعث افزایش دانش و مهارت آنها می شود افزود: در پی این موضوع این زمینه فراهم می‌شود که آنها به حقوقشان آگاه‌تر شوند و شبکه‌های حمایتی گسترده‌تری برای خود ایجاد کنند. وی با بیان اینکه بسیاری از اتفاقات خوب در حوزه زنان در کشورهای مختلف از همین شبکه‌های حمایتی آغاز شده است تصریح کرد: از سال 2014 کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد سندی مبتنی بر توافق کشورهای عضو برای خاتمه دادن ازدواج کودکان تهیه کرد. همسر مردان معتاد در ادامه این برنامه طراوت مظفریان، عضو جمعیت امام علی (ع) نیز اظهار کرد: از بین 303 زن تحت پوشش خانه‌های ایرانی جمعیت امام علی (ع) که امسال در مراسم روز مادر شرکت کردند 37.7 درصد در سن 10 تا 15 سال، 50 درصد آنها در سن 15 تا 20 سال و مابقی در سن بالای 20 سال ازدواج کرده بودند؛ بسیاری از این زنان نیز در فرایند ازدواج از تحصیل محروم شده و با بارداری زودرس روبرو شده بودند. وی با بیان اینکه حدود 85 درصد از این زنان همسرانشان معتاد هستند، افزود: تعدادی از این زنان برای تامین مخارج زندگی خود در سر چهارراه‌ها، گل فروشی یا دست فروشی می‌کنند. مظفریان با بیان اینکه ما در خانه‌های ایرانی سعی می‌کنیم در زندگی این زنان تغییراتی در راستای بهبود ایجاد کنیم افزود: شاید بتوان معادل زنان سرپرست خانوار واژه "همسر مردان معتاد" را به کار برد. این عضو جمعیت امام علی (ع) به انواع خشونت‌هایی که علیه این زنان و فرزندانشان وارد می‌شود، اشاره کرد و افزود: بعضی ازاین زنان مجبور به مصرف مواد می‌شوند یا اینکه بچه‌های خود را بر سر چهارراه‌ها برای گدایی قرار می‌دهند. این عضو جمعیت امام علی (ع) در بخش دیگری از صحبت های خود به زندگی این گونه زنان در مناطق حاشیه نشین و فقیر اشاره کرد و گفت: مثلا ما در لب خط با کودکانی روبرو هستیم که در سن چهارده سالگی به عنوان یک مادر باردار از آنها یاد می‌شود و درکنار تمام مشکلات مورد اشاره از مدارک هویتی نیز برخوردار نیستند. وی همچنین به رواج معضل «کودک بیوه» نیز اشاره کرد و گفت: درهمین راستا ما با دخترانی روبرو هستیم که مثلا در سن 12 سالگی ازدواج کردند و در سن 13 ، 14 سالگی نیز طلاق گرفته‌اند و اکنون با انواع مشکلات روحی روبرو هستند. این عضو جمعیت امام علی (ع) همچنین با تاکید بر اینکه در بسیاری از موارد، این گونه ازدواج ها ثبت رسمی نمی‌شوند افزود: در این فرایند با کودکانی روبرو هستیم که بر اثر فشار خانواده‌هایشان و بر اساس اجبار مجبور به کار در خیابانها هستند؛ مادران آنها کسانی هستند که در سن پایین ازدواج کرده‌اند، کودک کار بوده‌اند در سن کم مادر شده‌اند و کودک آنها برای فرار از خشونت خانه و قرار نگرفتن در چرخه تکراری مورد اشاره بعضا به همراه پسری فرار می‌کنند، در حالیکه نسبت به انواع خشونتهای دیگری که با آن روبرو خواهند بود، اطلاعی ندارند. مظفریان در عین حال تاکید کرد: موضوع ازدواج در سن کم فقط مربوط به دختران نیست و در برخی مواقع شاهد ازدواج پسران در سن کم نیز هستیم.
